أحدث الأخبار مع #جمعيةتجاربيروت
الديار
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الديار
مؤشر جمعية تجار بيروت – فرنسَبنك لتجارة التجزئة"
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب صدر "مؤشر جمعية تجار بيروت – فرنسَبنك لتجارة التجزئة" للفصل الأول من سنة 2025 (Q1 - 2025) بعنوان "انطلاقة العام الجديد تميّزت بالتفاؤل الحذر ... إنما حركة الأسواق لا تزال بطيئة"، ومما جاء فيه: "شهدت بداية العام 2025 إستعادة خجولة للحركة في الأسواق، بعد التطوّرات السريعة والإيجابية التى بدأت بإنتخاب رئيس للجمهورية وتالياً بتشكيل حكومة جديدة تميـّـزت بالكفاءات العالية. وكل ما رافق هذا وذاك من وعود وبرامج تعافي وإصلاح تبشـّـر بحقبة جديدة للبلاد . فباتت الأجواء يسودها شعور متفائل وترقـّـب بأن "حكومة الإصلاح والإنقاذ" قد تكون – أخيراً، نقطة إنطلاق نحو المستقبل المرجو للوطن والمواطن، مع المباشرة بعملية الإصلاح النقدي والمالي والإقتصادي والمؤسساتي والإجتماعي . وفتح الباب أمام معاودة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وإستعادة العلاقات الطبيعية مع دول الخليج ومجموعة الدول المانحة والمُقرضة، وأخيراً وليس آخراً إعادة الثقة للمستثمرين المحليين والمغتربين والأجانب. إنما يبدو أن ذلك لم يكن كافياً لغاية اليوم لكي تشهد الأسواق إستعادة مشجـّـعة للنشاط والعافية الإستهلاكية. وعليه، نعلن عن أن "مؤشر جمعية تجار بيروت - فرنسَبنك لتجارة التجزئة" الجديد هو: 30.01 للفصل الأول من سنة 2025 (بالمقارنة مع 31.37 في الفصل السابق)، بعد الإشارة الى أن المؤشر الأساس (100) الذي قد تم تبنـّـيه هو للفصل الرابع لسنة 2019، وأن تضخم الأسعار خلال الفصل الأول من سنة 2025، وفقاً لإدارة الإحصاء المركزي، بلغ + 14.19%. ونتيجة لذلك، كان الجميع، ولا سيما المستهلكين المحليين، لا يزالون في حالة ترقـّـب – ولو كان هذا الترقـّب متفائلاً، وذلك بسبب التأخر في إنجاز خطوات إيجابية على الصعيد المالي، بإستثناء قيام مصرف لبنان برفع قيمة السحوبات الشهرية بموجب التعميمين 158 و 166، في الحين الذى تمّ فيه إقرار ميزانية 2025 كما كان قد تمّ طرحها قبل الحرب الأخيرة. إنما كل ذلك جاء مع إستمرار الوجود الإسرائيلي في بعض المواقع في الجنوب والخروقات اليومية الحاصلة، وأمام اليقين عن حجم ورشة إعادة الإعمار المطلوبة – إن في البنية التحتية أو في الإقتصاد، كما وفي إستمرار الوضع الهش، الى حين مباشرة الجهات الرسمية بالإصلاحة المطلوبة من قـِـبل المجتمع الدولي للمبادرة بمدّ العون والمساعدة للبنان. لذلك، من الواضح أنه لا يمكننا توقـّـع إستعادة الأسواق أي نشاط مقبول قبل أن تتوضـّـح الرؤية والتوجـّـهات التى نحن مقبلون عليها. وفي هذه الفترة أيضاً، تمكـّـن المصرف المركزي من تحسين مستوى إحتياطياته بالنقد الأجنبي خلال هذا الفصل لتصل الى حوالي 11 مليار دولار، وقفزت قيمة إحتياط لبنان بالذهب الى حوالي 30 مليار دولار بفعل الإرتفاع الذى شهدته الأسعار في الأسواق العالمية، تجدر الإشارة الى أن تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان في أواخر الفصل الأول كان له أيضاً أثراً إيجابياً ولا بدّ من أن يكون له صدىً إضافياً في المرحلة المقبلة، وإن كان محدوداً في الفترة الأولية للحاكمية. عليه، يتم الملاحظة بأن المؤشر هبط من مستوى 31.37 في الفصل الرابع من سنة 2024 الى مستوى 30.01 في الفصل الأول من هذه السنة، مع تسجيل هبوط حقيقي فصلي للنتيجة المجمـّـعة لقطاعات تجارة التجزئة بنسبة – 14.92 % مع إستثناء مبيعات الوقود، التى شهدت من حيث الكميات إرتفاعاً بنسبة + 29.24 %. وبالتفاصيل، فقد سجـّـلت أرقام الأعمال في الأسواق، في كافة القطاعات، إنخفاضاً لا يزال ملحوظاً في أغلبيتها، وقد أظهرت النتيجة المجمـّـعة لقطاعات تجارة التجزئة هبوطاً سنوياً حقيقياً بنسبة – 10.77 % عمـّـا كانت عليه في الفصل الأول من السنة الماضية، وهبوطاً فصلياً حقيقياً بلغت نسبته – 14.92 % بالمقارنة مع أرقام الفصل الرابع لسنة 2024 كما جاء أعلاه (مع إستثناء قطاع المحروقات في الحالتين). ... وقد سجـّـلت نسبة التضخـّـم السنوية زيادة طفيفة، حيث تراجعت ما بين الفصل الأول لسنة 2024 والفصل الأول لسنة 2025 الى مستوى + 20.74 % (بعد + 18.12 % في الفصل السابق)، في حين إرتفعت نسبة التضخـّـم الفصلية (أي ما بين الفصل الرابع لسنة 2024 والفصل الأول لسنة 2025) بنسبة قوية الى مستوى + 14.19 % (مسجـّـلة بذلك إرتفاعاً قوياً عن مستواها السابق عند 6.86 %).
المركزية
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- المركزية
مؤشر جمعية تجار بيروت – فرنسَبنك لتجارة التجزئة" للفصل الأول من 2025
المركزية- صدر "مؤشر جمعية تجار بيروت – فرنسَبنك لتجارة التجزئة" للفصل الأول من سنة 2025 (Q1 - 2025) بعنوان "انطلاقة العام الجديد تميّزت بالتفاؤل الحذر ... إنما حركة الأسواق لا تزال بطيئة"، ومما جاء فيه: "شهدت بداية العام 2025 إستعادة خجولة للحركة في الأسواق، بعد التطوّرات السريعة والإيجابية التى بدأت بإنتخاب رئيس للجمهورية وتالياً بتشكيل حكومة جديدة تميـّـزت بالكفاءات العالية. وكل ما رافق هذا وذاك من وعود وبرامج تعافي وإصلاح تبشـّـر بحقبة جديدة للبلاد . فباتت الأجواء يسودها شعور متفائل وترقـّـب بأن "حكومة الإصلاح والإنقاذ" قد تكون – أخيراً، نقطة إنطلاق نحو المستقبل المرجو للوطن والمواطن، مع المباشرة بعملية الإصلاح النقدي والمالي والإقتصادي والمؤسساتي والإجتماعي . وفتح الباب أمام معاودة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وإستعادة العلاقات الطبيعية مع دول الخليج ومجموعة الدول المانحة والمُقرضة، وأخيراً وليس آخراً إعادة الثقة للمستثمرين المحليين والمغتربين والأجانب. إنما يبدو أن ذلك لم يكن كافياً لغاية اليوم لكي تشهد الأسواق إستعادة مشجـّـعة للنشاط والعافية الإستهلاكية. وعليه، نعلن عن أن "مؤشر جمعية تجار بيروت - فرنسَبنك لتجارة التجزئة" الجديد هو: 30.01 للفصل الأول من سنة 2025 (بالمقارنة مع 31.37 في الفصل السابق)، بعد الإشارة الى أن المؤشر الأساس (100) الذي قد تم تبنـّـيه هو للفصل الرابع لسنة 2019، وأن تضخم الأسعار خلال الفصل الأول من سنة 2025، وفقاً لإدارة الإحصاء المركزي، بلغ + 14.19%. ويدلّ استمرار التراجع في المؤشر (وإن كان محدوداً)، بالرغم من التطوّرات الإيجابية وقدوم المغتربين خلال فترة عيد الفطر، الى أن حركة الإستهلاك لا تزال مرهونة بشكل أساسي بالمعطيات السياسية والمالية والنقدية في البلاد، وعليه، بالضبابية النسبية فيما يتعاّـق بالتطوّرات على المدى القصير. ونتيجة لذلك، كان الجميع، ولا سيما المستهلكين المحليين، لا يزالون في حالة ترقـّـب – ولو كان هذا الترقـّب متفائلاً، وذلك بسبب التأخر في إنجاز خطوات إيجابية على الصعيد المالي، بإستثناء قيام مصرف لبنان برفع قيمة السحوبات الشهرية بموجب التعميمين 158 و 166، في الحين الذى تمّ فيه إقرار ميزانية 2025 كما كان قد تمّ طرحها قبل الحرب الأخيرة. إنما كل ذلك جاء مع إستمرار الوجود الإسرائيلي في بعض المواقع في الجنوب والخروقات اليومية الحاصلة، وأمام اليقين عن حجم ورشة إعادة الإعمار المطلوبة – إن في البنية التحتية أو في الإقتصاد، كما وفي إستمرار الوضع الهش، الى حين مباشرة الجهات الرسمية بالإصلاحة المطلوبة من قـِـبل المجتمع الدولي للمبادرة بمدّ العون والمساعدة للبنان. لذلك، من الواضح أنه لا يمكننا توقـّـع إستعادة الأسواق أي نشاط مقبول قبل أن تتوضـّـح الرؤية والتوجـّـهات التى نحن مقبلون عليها. وفي هذه الفترة أيضاً، تمكـّـن المصرف المركزي من تحسين مستوى إحتياطياته بالنقد الأجنبي خلال هذا الفصل لتصل الى حوالي 11 مليار دولار، وقفزت قيمة إحتياط لبنان بالذهب الى حوالي 30 مليار دولار بفعل الإرتفاع الذى شهدته الأسعار في الأسواق العالمية، تجدر الإشارة الى أن تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان في أواخر الفصل الأول كان له أيضاً أثراً إيجابياً ولا بدّ من أن يكون له صدىً إضافياً في المرحلة المقبلة، وإن كان محدوداً في الفترة الأولية للحاكمية. ولكن، وفي إنتظارتقشـّـف الرؤية للمسار الذي نحن مقبلين عليه، ظلّ لبنان مدرجاً على اللائحة الرمادية، مع كل ما لذلك من إرتدادات على تعاملات المواطنين المالية، ولا سيما التجار منهم، على النطاق المحلي والدولي، وباتت الدولرة أمراً واقعاً ما عدا في التعاملات الرسمية، فظلـّـت الشركات في حالة إرتباك فيما يتعلـّـق بكيفية إعادة تخمين المخزون وتقييم الأصول الثابتة ومعالجة فروقات الصرف في دفاترهم. عليه، يتم الملاحظة بأن المؤشر هبط من مستوى 31.37 في الفصل الرابع من سنة 2024 الى مستوى 30.01 في الفصل الأول من هذه السنة، مع تسجيل هبوط حقيقي فصلي للنتيجة المجمـّـعة لقطاعات تجارة التجزئة بنسبة – 14.92 % مع إستثناء مبيعات الوقود، التى شهدت من حيث الكميات إرتفاعاً بنسبة + 29.24 %. وبالتفاصيل، فقد سجـّـلت أرقام الأعمال في الأسواق، في كافة القطاعات، إنخفاضاً لا يزال ملحوظاً في أغلبيتها، وقد أظهرت النتيجة المجمـّـعة لقطاعات تجارة التجزئة هبوطاً سنوياً حقيقياً بنسبة – 10.77 % عمـّـا كانت عليه في الفصل الأول من السنة الماضية، وهبوطاً فصلياً حقيقياً بلغت نسبته – 14.92 % بالمقارنة مع أرقام الفصل الرابع لسنة 2024 كما جاء أعلاه (مع إستثناء قطاع المحروقات في الحالتين). ... وقد سجـّـلت نسبة التضخـّـم السنوية زيادة طفيفة، حيث تراجعت ما بين الفصل الأول لسنة 2024 والفصل الأول لسنة 2025 الى مستوى + 20.74 % (بعد + 18.12 % في الفصل السابق)، في حين إرتفعت نسبة التضخـّـم الفصلية (أي ما بين الفصل الرابع لسنة 2024 والفصل الأول لسنة 2025) بنسبة قوية الى مستوى + 14.19 % (مسجـّـلة بذلك إرتفاعاً قوياً عن مستواها السابق عند 6.86 %). وفي الختام، لا يسعنا إلّا أن نترقـّـب التطوّرات التى سوف تحدث خلال الفصل الثاني لهذه السنة، على الساحة اللبنانية كما على الساحة الدولية، حيث من المتوقـّـع أن تتبلور المعطيات السياسية والأمنية في البلاد، وأن تبدأ تداعيات السياسات التجارية الأمريكية الجديدة وتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على لبنان بالظهور. إنما، وكعادته، لا يزال التاجر اللبناني ينظر بتفاؤل الى المستقبل، ويظلّ على أتم الإستعداد لمواكبة التغيـّـرات، مع التمنـّـي بأن تقف الحكومة الى جانبه وتعطيه الفرصة لإستلقاط الأنفاس".
لبنان اليوم
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- لبنان اليوم
خطة جديدة لزيادة الحد الأدنى للأجور في لبنان: 28 مليون ليرة خطوة أولى نحو تصحيح شامل
ترأس وزير العمل محمد حيدر اجتماعًا للجنة المؤشر في مقر الوزارة، خُصص لاستكمال البحث في تحسين رواتب وأجور العاملين في القطاع الخاص، بحضور ممثلين عن الهيئات الاقتصادية والنقابات والمؤسسات الرسمية. ضم الاجتماع شخصيات بارزة من بينها رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، المدير العام للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، المديرة العامة للإحصاء المركزي ماريا ناباند يان، ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ونائبه حسن فقيه، إضافة إلى ممثلين عن جمعية تجار بيروت وجمعية الصناعيين ووزارات المالية والعمل والتعليم العالي. وقال الوزير حيدر بعد الاجتماع: 'ناقشنا مسألة رفع الحد الأدنى للأجور وتصحيح الرواتب. طرحت خطة تدريجية تبدأ بخطوة أولى تقضي برفع الحد الأدنى إلى 28 مليون ليرة لبنانية، يليها تقييم شامل للوضع الاقتصادي في الاجتماعات المقبلة من أجل استكمال تصحيح الأجور'. وأشار إلى أن الخطة تشمل أيضًا: مضاعفة التقديمات العائلية. زيادة التقديمات المدرسية بمقدار 2.5 ضعف. الحفاظ على قيمة بدل النقل. دراسة وضع المؤسسات العامة الخاضعة لقانون العمل. وأضاف حيدر أنه سيرفع هذه الخطة إلى مجلس الوزراء لإقرارها، مؤكدًا أن لجنة المؤشر ستجتمع كل شهرين لمتابعة التطورات الاقتصادية، على أن يتم في ديسمبر المقبل إعادة تقييم الوضع ودراسة المرحلة الثانية من خطة تصحيح الأجور، تزامنًا مع إعداد موازنة 2026 وسلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام. وأوضح أن الاتحاد العمالي أبدى اعتراضه على عدم شمول مؤشر غلاء المعيشة في المرحلة الأولى، مشيرًا إلى أن 'الوضع الاقتصادي لا يحتمل إضافات حالية، لكن الخطة تسمح بتحسين تدريجي دون تأجيل حقوق العمال'. ورداً على سؤال حول ما إذا كان الحد الأدنى الجديد الذي يعادل نحو 320 دولاراً كافياً لحياة كريمة، أجاب حيدر بصراحة: 'لا، ليس كافياً. لكن هذا ما يمكن تطبيقه حاليًا. نريد حلولاً واقعية لا شعارات، والخطوات المتدرجة أفضل من الجمود'. وختم بالتأكيد على أن المرحلة الثانية من الخطة ستكون مرتبطة بمؤشرات التحسن الاقتصادي واستقرار الدولة، وأن اللجنة ستواصل اجتماعاتها بانتظام لضمان استجابة عادلة لاحتياجات العمال في ظل الأوضاع الراهنة.
المركزية
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- المركزية
شماس يستشهد بماسك... وينصَح: الأفضل عدم العودة إلى التعرفات الجمركية المرتفعة
المركزية- لم تتوقع الإدارة الأميركية أن تكون ردة الفعل على قرار رفع الرسوم الجمركية، بهذا الحجم... أولاً من قِبَل الأسواق المالية الأميركية! فجاء قرار تعليق تنفيذ القرار فترة 90 يوماً وفق ما تسمح به الأنظمة الأميركية، من أجل تبريد الأجواء خصوصاً في ظل استعداد أكثر من 70 دولة للتفاوض في هذا الشأن. الأمين العام للهيئات الاقتصادية رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس يرى عبر "المركزية" أن "من الأفضل أن تقابل الدول الأخرى هذه الخطوة بقرار خفض التعرفات الجمركية المفروضة على السلع الأميركية، لا أن يكون قرار التعليق آحادي الجانب"، متمنياً أن "يكون القرار الأميركي بتعليق تطبيق رفع الرسوم الجمركية، مناسبة لخفض التعرفات الجمركية في كل دول العالم"، مستشهداً بكلام إيلون ماسك الذي قال "نأمل أن نتوصّل إلى صفر تعرفات جمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي". ويُضيف: الرئيس دونالد ترامب أعلن منذ إطلاق حملته الانتخابية أي منذ عام تقريباً، أنه يريد تصحيح العجز التجاري الكبير الذي تعاني منه الولايات المتحدة الأميركية ويشعر أن الدول الأخرى لا سيما الصين والاتحاد الأوروبي، تستفيد إلى أقصى درجة منذ عشرات السنوات من التعاطي التجاري مع الولايات المتحدة من دون أي ضوابط. ويذكّر في هذا السياق، باتفاقية "بلازا" الموقعة عام 1985 "والتي فرضت من خلالها الولايات المتحدة على دول مجموعة السبع G7 خفض سعر صرف الدولار الأميركي على نحو منسَّق بهدف زيادة التنافسية الأميركية". ويقول: بعد سلاح سعر الصرف، لجأ ترامب اليوم إلى سلاح التعرفات الجمركية. لكن خلال الـ40 سنة المنصرمة، تغيّرت أمور كثيرة إذ أصبح هناك منظمة التجارة الدولية على وقع التداخل ما بين اقتصادات العالم. ويعتبر أنه "من حق أي دولة أن ترغب في تصحيح الاعوجاج في ميزانها التجاري أو ميزان المدفوعات أو غيرهما، وتعتبر نفسها أنها قادرة على ذلك، لكن ذلك يجب ألا يحصل من دون التنسيق مع الدول الأخرى. إذ كان من المفترض أن تمرّ كل الخلافات في قناة منظمة التجارة الدولية، وإلا لماذا وُجدت أساساً؟!". لبنان ليس في منأى.. "لبنان يتأثر دائماً بكل المناخات العالمية" يقول شماس "وبقدر ما يكون العالم مرتاحاً يكون لبنان كذلك، ولا سيما الدول التي يتعامل معها تجارياً"، مشيراً إلى أن القرار الأميركي تضمّن زيادة 10% رسم جمركي على البضائع اللبنانية التي تدخل الولايات المتحدة، "وزملاؤنا الصناعيون لم يشتكوا كثيراً منها. لكن هذه الزيادة أرجئت إلى أشهر مقبلة". ويعتبر أن "من الأفضل عدم العودة إلى التعرفات الجمركية المرتفعة لأنها تعيق آليات النمو الاقتصادي العالمي. إذ عندما تتأذى التجارة العالمية، فالنمو الاقتصادي العالمي كله يتضعضع في كل دولة على حدة". من هنا، يأمل شماس في أن "يستمر جوّ البرودة الذي ساد في الأيام الأخيرة وعدم العودة إلى التصعيد، ولا ينقص لبنان رعبٌ وقلق، فلديه ما يكفي من المشكلات في الداخل وبالتالي هو غير قادر على مراكمة مشكلات خارجية فوقها...". حتى لو كان لبنان لاعباً صغيراً على الصعيد الدولي، "لكنه يتأثّر تلقائياً بأي نوع من التصعيد الاقتصادي... فلننتظر بترقب ما سيحصل في الأسابيع المقبلة" يختم شماس.
التحري
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- التحري
جلسة حكومية ثالثة اليوم لبحث مشروع قانون الإصلاح المصرفي
عقد مجلس الوزراء أمس جلسة أصدر خلالها بعض القرارات فيما باشر مناقشة بنود مشروع القانون المتعلق باصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها ولم ينجزه بعد وسيعقد جلسة ثالثة لهذه الغاية عند العاشرة قبل ظهر اليوم لاتمام هذا المشروع، وإحالته إلى المجلس النيابي. وكتبت' الديار': بدأت الحكومة في جلستها امس، دراسة اصلاح المصارف على أن يستكمل النقاش في جلسة ثانية اليوم، نتيجة إصرار وزيرالمالية ياسين جابر على إقراره قبل سفره إلى اجتماعات صندوقالنقد الدولي مع وزيرالاقتصاد، ويريد جابر ان يحمل معه إلى صندوق النقد اقرار الحكومة شروط الجهات الدولية، قبل عقد اي اتفاق بين لبنان وصندوق النقد الدولي. وقد تم في جلسة مجلس الوزراء امس، تعديل بعض المواد ومناقشة البنود الـ 13 المقدمة من «جمعية المصارف»، كما تم التطرق إلى تدخلات بعض المصارف الكبرى، على ان يحال المشروع بعد اقراره الى المجلس النيابي، رغم ان الوزير جابر سيحمله الى صندوق النقد الدولي قبل مناقشته في اللجان النيابية، واقراره في المجلس النيابي لضيق الوقت. وأقرت الحكومة مطالب المعلمين بعد الإضراب الذي نفذوه امس. وتم إعطاء المعلمين راتبين إضافيين بعد إلغاء الإنتاجية واستبدالها بالمثابرة، على أن يتم دمج الراتبين في صلب الراتب الاساسي، ويسري هذا القرار منذ اول شباط ، ومن المتوقع رفع الإضراب بعد اجتماع الهيئات التعليمية. كما قد تم إلغاء الإنتاجية منذ شهرين، و المقدرة بـ 375 دولارا في الشهر، نتيجة توقف الامم المتحدة عن الدفع . وكان تم خلال جلسة مجلس الوزراء اقرار مرسوم يرمي إلى إعطاء تعويض موقت إلى جميع العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي حيث، أعطى موظفي ملاك التعليم الرسمي في المدارس والثانويات الرسمية والمعاهد الفنية ما قبل التعليم الجامعي تعويضا موقتا شهريا بمقدار١٣ راتبا بالإضافة إلى تعويض مثابرة وفق التعميم رقم٦/٢٠٢٤ الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء على أن تحدد شروط الاستفادة من تعويض المثابرة بقرار يصدر عن وزيرة التربية والتعليم العالي. ويعطى مدراء مدارس والثانويات والمعاهد الرسمية تعويضا قيمته ١٠ بالمئة من التعويض المنصوص عنه في التعميم رقم ٦ (للمدراء المكلفين) و ١٥ بالمئة للمعنيين وفق الأصول. تسري هذه مفاعيل هذه الزيادة من ١ شباط ٢٠٢٥. ٢- للمتعاقدين: اولا: اعتبارا من بداية العام الدراسي ٢٠٢٤-٢٠٢٥ يعطى المدرسون المتعاقدين بالساعة تعويضا موقتا على اجر الساعة الاساسي وفقا للعامود الثاني ( بدل اجر ساعة) في القرار ٢٠١٤/م/٢٠٢٢ تعويصا مؤقتا بحيث يصبح مجمل ما يتقاضاه المتعاقد عن ساعة التعليم احد عشر ضعف الاجر الاساسي. ثانيا: اعتبارا من ١ شباط ٢٠٢٥ يضاف الى هذا التعويض تعويضا موقتا يساوي قيمة التعويض المحدد والمذكور في البند اولا اعلاه.( يصبح مجمل أجر الساعة ٢٢ ضعفا). تشمل هذه الزيادة جميع المتعاقدين ( في الاساسي والثانوي والمهني)، والمتعاقدين على حساب الصناديق ومجالس الاهل دون الذين يتقاضون اتعابهم من الدول المانحة. وفي اول اجتماع للجنة المؤشر عقد برئاسة وزير العمل محمد حيدر، لاعادة النظر بمعالجة رواتب واجور العاملين في القطاع الخاص، بحضور رئيس الهيئة الاقتصادية محمد شقير ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، ورئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، وممثلي الجمعيات ووزارات العمل والمال والجامعة اللبنانية، تقرر تشكل فريق عمل مصغر لعقد اجتماعات بدءا من الاثنين وذلك لرفع الحد الادنى للاجور، ورفع قيمة المنحة المدرسية، وزيادة قيمة التعويضات العائلية، على ان تعلن النتائج في 28 الجاري.
