خطة جديدة لزيادة الحد الأدنى للأجور في لبنان: 28 مليون ليرة خطوة أولى نحو تصحيح شامل
ترأس وزير العمل محمد حيدر اجتماعًا للجنة المؤشر في مقر الوزارة، خُصص لاستكمال البحث في تحسين رواتب وأجور العاملين في القطاع الخاص، بحضور ممثلين عن الهيئات الاقتصادية والنقابات والمؤسسات الرسمية.
ضم الاجتماع شخصيات بارزة من بينها رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، المدير العام للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، المديرة العامة للإحصاء المركزي ماريا ناباند يان، ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ونائبه حسن فقيه، إضافة إلى ممثلين عن جمعية تجار بيروت وجمعية الصناعيين ووزارات المالية والعمل والتعليم العالي.
وقال الوزير حيدر بعد الاجتماع:
'ناقشنا مسألة رفع الحد الأدنى للأجور وتصحيح الرواتب. طرحت خطة تدريجية تبدأ بخطوة أولى تقضي برفع الحد الأدنى إلى 28 مليون ليرة لبنانية، يليها تقييم شامل للوضع الاقتصادي في الاجتماعات المقبلة من أجل استكمال تصحيح الأجور'.
وأشار إلى أن الخطة تشمل أيضًا:
مضاعفة التقديمات العائلية.
زيادة التقديمات المدرسية بمقدار 2.5 ضعف.
الحفاظ على قيمة بدل النقل.
دراسة وضع المؤسسات العامة الخاضعة لقانون العمل.
وأضاف حيدر أنه سيرفع هذه الخطة إلى مجلس الوزراء لإقرارها، مؤكدًا أن لجنة المؤشر ستجتمع كل شهرين لمتابعة التطورات الاقتصادية، على أن يتم في ديسمبر المقبل إعادة تقييم الوضع ودراسة المرحلة الثانية من خطة تصحيح الأجور، تزامنًا مع إعداد موازنة 2026 وسلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام.
وأوضح أن الاتحاد العمالي أبدى اعتراضه على عدم شمول مؤشر غلاء المعيشة في المرحلة الأولى، مشيرًا إلى أن 'الوضع الاقتصادي لا يحتمل إضافات حالية، لكن الخطة تسمح بتحسين تدريجي دون تأجيل حقوق العمال'.
ورداً على سؤال حول ما إذا كان الحد الأدنى الجديد الذي يعادل نحو 320 دولاراً كافياً لحياة كريمة، أجاب حيدر بصراحة:
'لا، ليس كافياً. لكن هذا ما يمكن تطبيقه حاليًا. نريد حلولاً واقعية لا شعارات، والخطوات المتدرجة أفضل من الجمود'.
وختم بالتأكيد على أن المرحلة الثانية من الخطة ستكون مرتبطة بمؤشرات التحسن الاقتصادي واستقرار الدولة، وأن اللجنة ستواصل اجتماعاتها بانتظام لضمان استجابة عادلة لاحتياجات العمال في ظل الأوضاع الراهنة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون 24
منذ 2 ساعات
- ليبانون 24
بعد وقف محكمة أميركية تنفيذ رسوم ترامب.. أسعار النفط ترتفع
ارتفعت أسعار النفط بالتوازي مع أسواق الأسهم الأميركية، بعدما قضت محكمة تجارية أميركية بوقف الرسوم المتبادلة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب ، معتبرة إياها غير قانونية. وصعد خام "برنت" نحو مستوى 66 دولاراً للبرميل بعد ارتفاعه بنسبة 1.3% في الجلسة السابقة، بينما تجاوز خام "غرب تكساس" الوسيط حاجز 62 دولاراً للبرميل. وكانت قد قررت محكمة اتحادية أميركية، الأربعاء، منع رسوم "يوم التحرير" الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب ، من دخول حيز التنفيذ. وقضت المحكمة أن الرئيس "تجاوز سلطاته"، بفرض رسوم جمركية شاملة على الواردات من الدول التي تبيع للولايات المتحدة أكثر مما تشتري. وقالت محكمة التجارة الدولية التي مقرها مانهاتن إن دستور الولايات المتحدة يمنح الكونرس سلطات حصرية لتنظيم التجارة مع الدول الأخرى التي لا تخضع لسلطات الطوارئ التي يتمتع بها الرئيس لحماية الاقتصاد الأميركي.
بيروت نيوز
منذ 5 ساعات
- بيروت نيوز
الأناناس يغمر أسواق سوريا.. لا خوف منه بعد الآن!
أمام واجهة محله حيث يعرض مختلف أنواع الفواكه والخضار، قال مروان أبو هايلة (46 سنة): 'لم نعد نخبئ الأناناس، نضعه اليوم على الواجهة بشكل علني.. زمن الخوف من الأناناس انتهى'. وبينما زيّنت ابتسامة عريضة وجهه، ذكر أبو هايلة أن 'الأناناس والكيوي والمانغا، كانت كلها فواكه مفقودة وسعرها مرتفع للغاية'، وفق ما نقلت 'فرانس برس'، كاشفاً أن الباعة كانوا يحضرونها 'عن طريق التهريب'. وتابع: 'كنا نحضرها عبر طرق التهريب من خلال السائقين، على غرار البنزين والمازوت، الذي اعتاد السوريون تهريبه من لبنان المجاور على وقع أزمة اقتصادية خانقة وعقوبات حالت دون الاستيراد'. وأردف: 'كانوا أحياناً يخبئونها داخل محرك السيارة، وبكميات قليلة'. إلى ذلك، أوضح أن 'البضاعة نفسها والجودة نفسها، لكن السعر اختلف كثيراً'، وأردف: 'بات الأناناس مثل البطاطا والبصل' في سوريا'. وكان سعر كيلوغرام الأناناس يلامس عتبة 300 ألف ليرة (حوالي 23 دولاراً) العام الماضي، لكنه انخفض حالياً إلى نحو 40 ألفاً (4 دولارات تقريباً). بدوره قال البائع أحمد الحارث (45 سنة) إن الفواكه التي كانت 'أصنافاً نادرة وسعرها مرتفع للغاية، انهارت أسعارها بعد سقوط النظام'. وأوضح أن حبات الأفوكادو والأناناس والكيوي والموز الصومالي باتت اليوم في متناول السوريين إلى حد كبير، بعدما كان سعر الحبة الواحدة يعادل راتب موظف. وكانت دوريات الجمارك والأجهزة الأمنية تداهم سابقا المحال، ما دفع الباعة للتعامل معها كسلع تُباع في الخفاء وعلى نطاق محدود، خوفاً من الملاحقة. لكن في بلد أنهكته سنوات الحرب منذ العام 2011 واستنزفت اقتصاده وجعلت 90% من سكانه تحت خط الفقر، لا تزال أصناف الفاكهة تلك كماليات بالنسبة لسوريين يكافحون من أجل تأمين قوتهم اليومي مع تراجع قدرتهم الشرائية، وعدم تمكن السلطات الجديدة من دفع عجلة التعافي الاقتصادي بعد. (العربية نت)
بيروت نيوز
منذ 8 ساعات
- بيروت نيوز
مع تزايد الاضطرابات التجارية.. إلى أين تتجه أسعار الذهب؟
تعيش الأسواق المالية العالمية حالة من الترقب والقلق، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والتجارية التي تلقي بظلالها على توجهات المستثمرين. وبينما تتزايد المخاوف من فرض رسوم جمركية أميركية جديدة وتتصاعد الأزمات في مناطق عدة حول العالم، يتلألأ الذهب كملاذ آمن يلجأ إليه الأفراد والمؤسسات والدول في أوقات الأزمات وعدم اليقين. هذه الظروف، التي تعززت بقرارات البنوك المركزية في الأسواق الناشئة بزيادة حيازاتها من الذهب، دفعت مؤسسات مالية كبرى إلى مراجعة توقعاتها لسعر المعدن النفيس ورفع تقديراتها لمستويات قياسية محتملة. في هذا السياق، يتزايد زخم التوقعات بأن الذهب قد يشهد قفزات سعرية في الأشهر المقبلة، مع ترجيح عدد من المحللين استمرار قوة الطلب على الذهب مدفوعاً بالمخاطر الاقتصادية والجيوسياسية المتزايدة، إلى جانب ضعف الدولار العالمي. وبينما يبقى الغموض مسيطراً على المشهد، يجتمع الخبراء على أن الذهب لا يزال في صدارة الخيارات الاستثمارية كأداة للتحوط من الأزمات والتقلبات. أحدث التقديرات رفعت سيتي غروب السعر المستهدف للذهب لثلاثة أشهر من 3150 دولاراً للأونصة إلى 3500 دولار، بزيادة قدرها 11 بالمئة. في إطار رفع السعر المستهدف، أشارت المجموعة إلى استمرار مخاطر الرسوم الجمركية الأميركية والمخاوف بشأن الميزانية الأميركية كأسباب تدفع المستثمرين على الأرجح إلى البحث عن ملاذ آمن في الذهب . المحللون في سيتي غروب أشاروا أيضاً إلى المخاطر الجيوسياسية خارج الولايات المتحدة مثل الحرب في أوكرانيا وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط كأسباب تجعل المعدن النفيس خياراً جذاباً للمستثمرين في الوقت الحالي. يأتي تعديل توقعات سيتي غروب في أعقاب تصاعد التوترات التجارية العالمية ، لا سيما مع تجدد تهديدات الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية . وقد دفعت هذه التطورات المستثمرين إلى تقليل تعرضهم للمخاطر في الأسهم والتحول إلى السلع والمعادن النفيسة ، التي تُعتبر تقليديًا أدوات تحوط من التضخم وملاذات آمنة من التقلبات.
