الأناناس يغمر أسواق سوريا.. لا خوف منه بعد الآن!
أمام واجهة محله حيث يعرض مختلف أنواع الفواكه والخضار، قال مروان أبو هايلة (46 سنة): 'لم نعد نخبئ الأناناس، نضعه اليوم على الواجهة بشكل علني.. زمن الخوف من الأناناس انتهى'.
وبينما زيّنت ابتسامة عريضة وجهه، ذكر أبو هايلة أن 'الأناناس والكيوي والمانغا، كانت كلها فواكه مفقودة وسعرها مرتفع للغاية'، وفق ما نقلت 'فرانس برس'، كاشفاً أن الباعة كانوا يحضرونها 'عن طريق التهريب'.
وتابع: 'كنا نحضرها عبر طرق التهريب من خلال السائقين، على غرار البنزين والمازوت، الذي اعتاد السوريون تهريبه من لبنان المجاور على وقع أزمة اقتصادية خانقة وعقوبات حالت دون الاستيراد'.
وأردف: 'كانوا أحياناً يخبئونها داخل محرك السيارة، وبكميات قليلة'.
إلى ذلك، أوضح أن 'البضاعة نفسها والجودة نفسها، لكن السعر اختلف كثيراً'، وأردف: 'بات الأناناس مثل البطاطا والبصل' في سوريا'.
وكان سعر كيلوغرام الأناناس يلامس عتبة 300 ألف ليرة (حوالي 23 دولاراً) العام الماضي، لكنه انخفض حالياً إلى نحو 40 ألفاً (4 دولارات تقريباً).
بدوره قال البائع أحمد الحارث (45 سنة) إن الفواكه التي كانت 'أصنافاً نادرة وسعرها مرتفع للغاية، انهارت أسعارها بعد سقوط النظام'.
وأوضح أن حبات الأفوكادو والأناناس والكيوي والموز الصومالي باتت اليوم في متناول السوريين إلى حد كبير، بعدما كان سعر الحبة الواحدة يعادل راتب موظف.
وكانت دوريات الجمارك والأجهزة الأمنية تداهم سابقا المحال، ما دفع الباعة للتعامل معها كسلع تُباع في الخفاء وعلى نطاق محدود، خوفاً من الملاحقة.
لكن في بلد أنهكته سنوات الحرب منذ العام 2011 واستنزفت اقتصاده وجعلت 90% من سكانه تحت خط الفقر، لا تزال أصناف الفاكهة تلك كماليات بالنسبة لسوريين يكافحون من أجل تأمين قوتهم اليومي مع تراجع قدرتهم الشرائية، وعدم تمكن السلطات الجديدة من دفع عجلة التعافي الاقتصادي بعد. (العربية نت)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صيدا أون لاين
منذ ساعة واحدة
- صيدا أون لاين
ما مصير رفع الحد الأدنى للأجور؟
لا يزال مصير رفع الحد الأدنى للأجور إلى 28 مليون ليرة مُعلقاً بسبب رفض الاتحاد العمالي العام الرقم الذي حدده وزير العمل محمد حيدر بموافقة الهيئات الاقتصادية في اجتماع لجنة المؤشر الأخير. وفي هذا الإطار، قال رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر عبر "لبنان 24" ان "وزير العمل أعطى رقم الـ 28 مليون ليرة بالاتفاق مع الهيئات الاقتصادية وأصدر مرسوما وأرسله إلى مجلس شورى الدولة علما انه يشمل الحد الأدنى فقط من دون احتساب الشطور وغلاء المعيشة". وتابع الأسمر: "نحن بلغنا وزير العمل انه عندما سيُرسل المرسوم إلى مجلس الوزراء سنُقدم طعنا ومراجعة أمام مجلس شورى الدولة لأنه لا يُحقق العدالة بين مختلف فئات العمال والموظفين" . وأوضح ان "هذا الملف حاليا يُراوح مكانه"، مشيرا إلى وجود اتصالات مع الهيئات الاقتصادية ومع وزير العمل"، وقال: "نسعى للعودة مُجددا إلى المفاوضات ونأمل خيرا ولكن الوضع كما هو اليوم يدور في حلقة مفرغة".
القناة الثالثة والعشرون
منذ 3 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
ما مصير رفع الحد الأدنى للأجور؟
لا يزال مصير رفع الحد الأدنى للأجور إلى 28 مليون ليرة مُعلقاً بسبب رفض الاتحاد العمالي العام الرقم الذي حدده وزير العمل محمد حيدر بموافقة الهيئات الاقتصادية في اجتماع لجنة المؤشر الأخير. وفي هذا الإطار، قال رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر عبر "لبنان 24" ان "وزير العمل أعطى رقم الـ 28 مليون ليرة بالاتفاق مع الهيئات الاقتصادية وأصدر مرسوما وأرسله إلى مجلس شورى الدولة علما انه يشمل الحد الأدنى فقط من دون احتساب الشطور وغلاء المعيشة". وتابع الأسمر: "نحن بلغنا وزير العمل انه عندما سيُرسل المرسوم إلى مجلس الوزراء سنُقدم طعنا ومراجعة أمام مجلس شورى الدولة لأنه لا يُحقق العدالة بين مختلف فئات العمال والموظفين" . وأوضح ان "هذا الملف حاليا يُراوح مكانه"، مشيرا إلى وجود اتصالات مع الهيئات الاقتصادية ومع وزير العمل"، وقال: "نسعى للعودة مُجددا إلى المفاوضات ونأمل خيرا ولكن الوضع كما هو اليوم يدور في حلقة مفرغة". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
بيروت نيوز
منذ 3 ساعات
- بيروت نيوز
ما مصير رفع الحد الأدنى للأجور؟
لا يزال مصير رفع الحد الأدنى للأجور إلى 28 مليون ليرة مُعلقاً بسبب رفض الاتحاد العمالي العام الرقم الذي حدده وزير العمل محمد حيدر بموافقة الهيئات الاقتصادية في اجتماع لجنة المؤشر الأخير. وفي هذا الإطار، قال رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر عبر 'لبنان 24' ان 'وزير العمل أعطى رقم الـ 28 مليون ليرة بالاتفاق مع الهيئات الاقتصادية وأصدر مرسوما وأرسله إلى مجلس شورى الدولة علما انه يشمل الحد الأدنى فقط من دون احتساب الشطور وغلاء المعيشة'. وتابع الأسمر: 'نحن بلغنا وزير العمل انه عندما سيُرسل المرسوم إلى مجلس الوزراء سنُقدم طعنا ومراجعة أمام مجلس شورى الدولة لأنه لا يُحقق العدالة بين مختلف فئات العمال والموظفين' . وأوضح ان 'هذا الملف حاليا يُراوح مكانه'، مشيرا إلى وجود اتصالات مع الهيئات الاقتصادية ومع وزير العمل'، وقال: 'نسعى للعودة مُجددا إلى المفاوضات ونأمل خيرا ولكن الوضع كما هو اليوم يدور في حلقة مفرغة'.
