logo
جلسة حكومية ثالثة اليوم لبحث مشروع قانون الإصلاح المصرفي

جلسة حكومية ثالثة اليوم لبحث مشروع قانون الإصلاح المصرفي

التحري١٢-٠٤-٢٠٢٥

عقد مجلس الوزراء أمس جلسة أصدر خلالها بعض القرارات فيما باشر مناقشة بنود مشروع القانون المتعلق باصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها ولم ينجزه بعد وسيعقد جلسة ثالثة لهذه الغاية عند العاشرة قبل ظهر اليوم لاتمام هذا المشروع، وإحالته إلى المجلس النيابي.
وكتبت' الديار': بدأت الحكومة في جلستها امس، دراسة اصلاح المصارف على أن يستكمل النقاش في جلسة ثانية اليوم، نتيجة إصرار وزيرالمالية ياسين جابر على إقراره قبل سفره إلى اجتماعات صندوقالنقد الدولي مع وزيرالاقتصاد، ويريد جابر ان يحمل معه إلى صندوق النقد اقرار الحكومة شروط الجهات الدولية، قبل عقد اي اتفاق بين لبنان وصندوق النقد الدولي.
وقد تم في جلسة مجلس الوزراء امس، تعديل بعض المواد ومناقشة البنود الـ 13 المقدمة من «جمعية المصارف»، كما تم التطرق إلى تدخلات بعض المصارف الكبرى، على ان يحال المشروع بعد اقراره الى المجلس النيابي، رغم ان الوزير جابر سيحمله الى صندوق النقد الدولي قبل مناقشته في اللجان النيابية، واقراره في المجلس النيابي لضيق الوقت.
وأقرت الحكومة مطالب المعلمين بعد الإضراب الذي نفذوه امس. وتم إعطاء المعلمين راتبين إضافيين بعد إلغاء الإنتاجية واستبدالها بالمثابرة، على أن يتم دمج الراتبين في صلب الراتب الاساسي، ويسري هذا القرار منذ اول شباط ، ومن المتوقع رفع الإضراب بعد اجتماع الهيئات التعليمية. كما قد تم إلغاء الإنتاجية منذ شهرين، و المقدرة بـ 375 دولارا في الشهر، نتيجة توقف الامم المتحدة عن الدفع .
وكان تم خلال جلسة مجلس الوزراء اقرار مرسوم يرمي إلى إعطاء تعويض موقت إلى جميع العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي حيث، أعطى موظفي ملاك التعليم الرسمي في المدارس والثانويات الرسمية والمعاهد الفنية ما قبل التعليم الجامعي تعويضا موقتا شهريا بمقدار١٣ راتبا بالإضافة إلى تعويض مثابرة وفق التعميم رقم٦/٢٠٢٤ الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء على أن تحدد شروط الاستفادة من تعويض المثابرة بقرار يصدر عن وزيرة التربية والتعليم العالي.
ويعطى مدراء مدارس والثانويات والمعاهد الرسمية تعويضا قيمته ١٠ بالمئة من التعويض المنصوص عنه في التعميم رقم ٦ (للمدراء المكلفين) و ١٥ بالمئة للمعنيين وفق الأصول. تسري هذه مفاعيل هذه الزيادة من ١ شباط ٢٠٢٥.
٢- للمتعاقدين:
اولا: اعتبارا من بداية العام الدراسي ٢٠٢٤-٢٠٢٥ يعطى المدرسون المتعاقدين بالساعة تعويضا موقتا على اجر الساعة الاساسي وفقا للعامود الثاني ( بدل اجر ساعة) في القرار ٢٠١٤/م/٢٠٢٢ تعويصا مؤقتا بحيث يصبح مجمل ما يتقاضاه المتعاقد عن ساعة التعليم احد عشر ضعف الاجر الاساسي.
ثانيا: اعتبارا من ١ شباط ٢٠٢٥ يضاف الى هذا التعويض تعويضا موقتا يساوي قيمة التعويض المحدد والمذكور في البند اولا اعلاه.( يصبح مجمل أجر الساعة ٢٢ ضعفا).
تشمل هذه الزيادة جميع المتعاقدين ( في الاساسي والثانوي والمهني)، والمتعاقدين على حساب الصناديق ومجالس الاهل دون الذين يتقاضون اتعابهم من الدول المانحة.
وفي اول اجتماع للجنة المؤشر عقد برئاسة وزير العمل محمد حيدر، لاعادة النظر بمعالجة رواتب واجور العاملين في القطاع الخاص، بحضور رئيس الهيئة الاقتصادية محمد شقير ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، ورئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، وممثلي الجمعيات ووزارات العمل والمال والجامعة اللبنانية، تقرر تشكل فريق عمل مصغر لعقد اجتماعات بدءا من الاثنين وذلك لرفع الحد الادنى للاجور، ورفع قيمة المنحة المدرسية، وزيادة قيمة التعويضات العائلية، على ان تعلن النتائج في 28 الجاري.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

جابر: 150 مليون دولار من البنك الدولي لتحديث الإدارة في لبنان
جابر: 150 مليون دولار من البنك الدولي لتحديث الإدارة في لبنان

الديار

timeمنذ 4 ساعات

  • الديار

جابر: 150 مليون دولار من البنك الدولي لتحديث الإدارة في لبنان

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب اعتبر وزير المالية ياسين جابر أن حركة الموفدين من صناديق ومؤسسات تمويلية أجنبية وعربية إلى لبنان، هي واحدة من مؤشرات التعافي بعد سنين من الأزمات الخانقة. وقال إن ما يبعث على التفاؤل هو التحول في الإتجاهات والسياسات الخارجية نحو استعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان ودوره، والتي نجهد كوزارة للمالية وحكومة لتثبيتها عبر الانطلاق باصلاحات بنيوية وهيكلية شفافة تطال القطاعين المالي والنقدي، الى جانب تحسين وتطوير البنى التحتية الاساسية من كهرباء واتصالات وسواها، مشيرا إلى أهمية العمل في مجال التحديث والتطوير الرقمي التي توفر بدورها مناخات جذب استثمارية تعيد عجلة الدورة الاقتصادية وتوفر الحد المطلوب من الاستقرارين الاقتصادي والاجتماعي. وكشف جابر عن ان عملية تحديث الادارة وتطويرها في كل الوزارات والادارات هي موضوع بحث بين وزارة المالية والبنك الدولي للافادة من قرض بقيمة ١٥٠ مليون دولار لتوظيفه في هذا المجال، الأمر الذي يخدم الادارة في تسيير شؤون الناس وكل الشؤون المرتبطة بعمل المؤسسات والدولة وتسهيلها، ويضفي عليها طابع الشفافية ويحميها من سمة الفساد والإفساد. ولفت جابر الى أن أي استقرار اقتصادي أو اجتماعي لن يكتمل، ولن تكون له أي حصانة بغياب الاستقرار الأمني، مشددا في هذا الجانب على ضرورة أن تضغط الدول الضامنة لوقف إطلاق النار باتجاه تثبيته، وأن يُفتح المجال أمنياً وماديا أمام إعادة الاعمار. الوزير جابر الذي كانت له اليوم لقاءات مكثفة ادارية ومالية، التقى وفدا من صندوق النقد الدولي برئاسة الممثل المقيم للصندوق في لبنان فردريكو ليما، وذلك في اطار متابعة اجتماعات الربيع في واشنطن، وتحضيرا لزيارة وفد الصندوق الى بيروت أواخر الأسبوع الحالي. وبعد الظهر التقى الوزير جابر وفدا من صندوق أبو ظبي للتنمية أطلعه على نية الصندوق واستعداده لتمويل عدد من المشاريع التنموية.

لجنة الشؤون الخارجيّة أقرّت قرض ال250 مليون دولار
لجنة الشؤون الخارجيّة أقرّت قرض ال250 مليون دولار

الديار

timeمنذ 4 ساعات

  • الديار

لجنة الشؤون الخارجيّة أقرّت قرض ال250 مليون دولار

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين جلسة في المجلس النيابي برئاسة النائب فادي علامة، وحضور وزير المالية ياسين جابر ووزير الزراعة نزار هاني والنواب الاعضاء. وقال علامة بعد الجلسة: "عقدت اللجنة للموافقة على مشروع قانون يتعلق بقرض مع البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار، والمشروع الآخر يتعلق بالموافقة على الاتفاقية المقرة بين الحكومة اللبنانية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية للتنمية والابتكار "، مضيفا "أقرت اللجنة المشروعين، وبالنسبة للمشروع الاول أوضح وزير المال ان هذه المصاريف هي استثمارية وسيكون لها مردود مهم على كلفة انتاج الكهرباء وفي الوقت نفسه تغذية المشتركين بالكهرباء المطلوبة واعتماد أطر لها علاقة بالموارد والمرافق المائية والطاقة الشمسية وتحسين الكفاءة التشغيلية لشركة الكهرباء ومنها مكننتها والحد من الهدر وفترة السماح للقرض هي ثماني سنوات ولعشرين سنة إلى الامام". وتابع: "اما المشروع الآخر، تحدد فيه أن صندوق لبنان للتنمية والابتكار هو مؤسسة لبنانية ستغطي المصاريف التشغيلية وهو يهدف إلى تطوير الزراعة وتحديثها ويكون لبنان جزء من الدول التي تقدم زراعة وتطورها وتحدثها". وأشار علامة الى "ان اللجنة تطرقت إلى الاعتداءات "الاسرائيلية" اليومية، وأصدرت البيان التالي : "يرزح لبنان تحت عدوان "اسرائيلي" مستمر وهناك احتلال لعديد من الأراضي اللبنانية من قبل العدو "الاسرائيلي" وعملية اغتيالات يومية لا سيما في المناطق الجنوبية علما ان لبنان يلتزم بالقرار 1701، نطالب الحكومة اللبنانية مضاعفة وتسخين العمل السياسي والديبلوماسي مع الدول الكبرى والصديقة لوقف الاعتداءات "الاسرائيلية"، والتقدم بشكوى إلى الامم المتحدة والعمل مع الدول الصديقة بالضغط على العدو الاسرائيلي لاحترام سيادة الوطن وحدوده المعترف بها دوليا".

جابر بحث مع وفد البنك الدولي التحضيرات لمشروع إعادة الإعمار
جابر بحث مع وفد البنك الدولي التحضيرات لمشروع إعادة الإعمار

IM Lebanon

timeمنذ 5 ساعات

  • IM Lebanon

جابر بحث مع وفد البنك الدولي التحضيرات لمشروع إعادة الإعمار

عقد وزير المالية ياسين جابر اجتماع عمل مع المدير الاقليمي للبنك الدولي Jean Christophe Carret يرافقه وفد من البنك، خُصص للبحث في التحضيرات الجارية لإطلاق مشروع إعادة الاعمار تحت مسمى مشروع المساعدة الطارئة للبنان Lebanon Emergency Assistance Project LEAP والذي بموجبه سينشيء البنك صندوقاً خاصا يستقطب تمويلا من الجهات المانحة والمهتمة بدعم لبنان في إعادة إعمار ما هدمته الحرب. وأوضح الوزير جابر' أن اجتماع اليوم تناول المسائل التقنية والادارية لعمل هذا الصندوق والآليات التي تحكمه والقواعد القانونية التي تحصّن عمله وتعكس شفافية أكبر تعطي المانحين والمساهمين الثقة في أهداف الصندوق وتوظيفاته في مجالاته المحددة'. وكشف جابر عن دعوة ستوجه لسفراء الدول المعتمدة في لبنان وعدد من المؤسسات التمويلية الدولية والعربية، في موعد لا يتخطى العاشر من حزيران المقبل، لعقد اجتماع في بيروت لعرض هذا المشروع واهدافه والآليات التي تحكمه، ولنقل الصورة العملية والواضحة للدول التي يمثلون، في إطار السعي لإجراء أوسع مروحة اتصالات مخفزة على المساهمة في دعم لبنان من خلال هذا الصندوق'. وأبدى الوزير جابر ارتياحا بان 'تكون انطلاقة هذا المشروع خالية من العراقيل، خصوصا مع تباشير استعادة المجتمع الدولي ثقته بلبنان نتيجة أداء السلطتين التنفيذية والتشريعية، والتي كانت ترجمتها جملة القوانين الإصلاحية التي اعدتها الحكومة وأقرها المجلس النيابي'. ولفت الى 'أن الاجتماعات المتعلقة بهذا المشروع سوف تتكثف وتشمل كل الجهات المعنية من وزارات ومؤسسات محلية وأجنبية ليكون العمل تشاركياً وتكاملياً يُضفي مزيداً من حُسن التوظيف'.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store