logo
جابر بحث مع وفد البنك الدولي التحضيرات لمشروع إعادة الإعمار

جابر بحث مع وفد البنك الدولي التحضيرات لمشروع إعادة الإعمار

IM Lebanonمنذ يوم واحد

عقد وزير المالية ياسين جابر اجتماع عمل مع المدير الاقليمي للبنك الدولي Jean Christophe Carret يرافقه وفد من البنك، خُصص للبحث في التحضيرات الجارية لإطلاق مشروع إعادة الاعمار تحت مسمى مشروع المساعدة الطارئة للبنان Lebanon Emergency Assistance Project LEAP والذي بموجبه سينشيء البنك صندوقاً خاصا يستقطب تمويلا من الجهات المانحة والمهتمة بدعم لبنان في إعادة إعمار ما هدمته الحرب.
وأوضح الوزير جابر' أن اجتماع اليوم تناول المسائل التقنية والادارية لعمل هذا الصندوق والآليات التي تحكمه والقواعد القانونية التي تحصّن عمله وتعكس شفافية أكبر تعطي المانحين والمساهمين الثقة في أهداف الصندوق وتوظيفاته في مجالاته المحددة'.
وكشف جابر عن دعوة ستوجه لسفراء الدول المعتمدة في لبنان وعدد من المؤسسات التمويلية الدولية والعربية، في موعد لا يتخطى العاشر من حزيران المقبل، لعقد اجتماع في بيروت لعرض هذا المشروع واهدافه والآليات التي تحكمه، ولنقل الصورة العملية والواضحة للدول التي يمثلون، في إطار السعي لإجراء أوسع مروحة اتصالات مخفزة على المساهمة في دعم لبنان من خلال هذا الصندوق'.
وأبدى الوزير جابر ارتياحا بان 'تكون انطلاقة هذا المشروع خالية من العراقيل، خصوصا مع تباشير استعادة المجتمع الدولي ثقته بلبنان نتيجة أداء السلطتين التنفيذية والتشريعية، والتي كانت ترجمتها جملة القوانين الإصلاحية التي اعدتها الحكومة وأقرها المجلس النيابي'.
ولفت الى 'أن الاجتماعات المتعلقة بهذا المشروع سوف تتكثف وتشمل كل الجهات المعنية من وزارات ومؤسسات محلية وأجنبية ليكون العمل تشاركياً وتكاملياً يُضفي مزيداً من حُسن التوظيف'.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

تعيينات مجلس الإنماء استجابة للإلحاح الدولي.. أسئلة حول التعيينات الإدارية: بطيئة كالسلحفاة
تعيينات مجلس الإنماء استجابة للإلحاح الدولي.. أسئلة حول التعيينات الإدارية: بطيئة كالسلحفاة

ليبانون 24

timeمنذ 2 ساعات

  • ليبانون 24

تعيينات مجلس الإنماء استجابة للإلحاح الدولي.. أسئلة حول التعيينات الإدارية: بطيئة كالسلحفاة

عاد بعض المشهد الداخلي إلى واجهة الأولويات من خلال ملف التعيينات التي أصدر مجلس الوزراء دفعة جديدة منها في مجلس الإنماء والإعمار ووزارة المال، وتجاوز مطب الجدل الذي أثير حولها أخيراً. وبدا واضحاً أن بتّ الدفعة الأخيرة من التعيينات جاء ليستكمل التعيينات الأكثر إلحاحاً، والتي تشكل مطالب معروفة للدول والمؤسسات الدولية المعنية بالرقابة على إجراءات الحكم والحكومة الإصلاحية، وهو أمر سيكون له حيّز أساسي أيضاً مرتقب في الزيارة المقبلة المنتظرة لنائبة الموفد الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس لبيروت في وقت قريب كانت مهّدت له علناً بحديثها عن ملف الإصلاح الملازم لملف بسط سلطة الدولة ونزع السلاح غير الشرعي. وتشير المعطيات المتوافرة ل" النهار" في هذا السياق إلى أن وتيرة الورشة الإدارية الداخلية واستكمال بقية التعيينات لا سيما منها التعيينات الديبلوماسية، ستتخذ طابعاً أكثر حيوية للتعجيل بإنجازها وأن معظم التعيينات يجري وضع مساراتها على سكة الآلية المقررة، وثمة اتجاه ثابت لدى رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام لإقفال كل ثغرة محتملة من شأنها التسبّب باهتزاز الرهانات على نجاح الدولة في المضي قدماً في استكمال مسار ملء الشواغر ضمن الاتجاهات الإصلاحية وهو مسار يوازي تماماً مسار بسط سيادة الدولة وسحب كل سلاح خارج سلطتها. واعتبرت مصادر نيابية ل"الديار" ان التعيينات كانت مجددا محاصصة لكنها مقنعة هذه المرة، حيث عقدت الحكومة جلسات ماراتونية لاقرار ما اتفق عليه بين الرؤساء الثلاثة. والواضح ان التعيينات تحصل على نحو بطيء، والانجازات المحققة لا تزال دون المطلوب، فلا تعيينات للهيئة الناظمة للكهرباء، ولا لمجلس ادارة كهرباء لبنان. ويبدو ان رئيس الحكومة مشغول بملف السلاح ويترك الملفات الاصلاحية التي تسير «كالسلحفاة». وكتبت" الشرق الاوسط" ان التعيينات المجلس هي شرط أساسي للبنك الدولي للإفراج عن قرض طارئ بقيمة 250 مليون دولار، بحيث يُنتظر من التشكيلة الجديدة أن تضطلع بمهمة تنسيق مشاريع الإعمار، بالشراكة مع جهات دولية، في ظل أوضاع مالية وإدارية شديدة التعقيد. وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» ان مجلس الوزراء مرَّر التعيينات التي يراها ضرورية وملحَّة ووصفت نقاشاتها بالتقنية وتمحورت المداولات بالشق الإداري المطوَّل. ولفتت الى ان ما من تحفظات سجلت انما كان التركيز على مسألة الشفافية في التعيينات، ولاحظت ارتياح رئيس الجمهورية للأصداء الخارجية بشأن عمل الحكومة وهو ما عكسه في مداخلته في مجلس الوزراء. الى ذلك فُهم ان مجلس الوزراء سيدرج في كل جلسة ملف التعيين لاسيما اذا تم إنجازها وفق آلية التعيين. وكان مجلس الوزراء اصدر أمس تعيينات مختلفة شملت نائبين لرئيس مجلس الإنماء والإعمار، والأمين العام، ومفوّض الحكومة، ومدير عام مؤسسة أوجيرو للاتصالات، فتم تعيين جورج معراوي مديراً عاماً للمال بعدما كان يتولى المنصب بالتكليف، واستكمل تعيينات مجلس الانماء والاعمار، وعيّن يوسف كرم وابراهيم شحرور نائبين لرئيس مجلس الإنماء والإعمار وغسان خير الله أميناً عاماً وحسام عيتاني ، جورجيو كلاس وفراس أبو دياب أعضاء غير متفرغين. وعيّن أحمد عويدات مديرًا عامًا لأوجيرو. كما أقرّ المجلس البند المتعلق بالمنح المالية للعسكريين (14 مليوناً) لمن هم في الخدمة، و(12 مليوناً) للمتقاعدين، على أن يعمل به بدءًا من أول تموز. وكتبت" نداء الوطن": لفتت مصادر مواكبة لملف التعيينات إلى أن الحكومة قد أقدمت أمس على إعادة تدوير تركيبة مجلس الإنماء والإعمار، حيث عيّنت غسان خيرالله، الذي تقاعد حديثاً من المجلس، أميناً عاماً له. كما تم تعيين كل من يوسف كرم وإبراهيم شحرور، وهما موظفان حاليان في المجلس، في منصبَي نائبَي الرئيس. أضافت المصادر، إن هذه الخطوة تثير تساؤلات حول نهج التجديد في المؤسسات العامة، في ظل استمرار اعتماد الأسماء نفسها ضمن دوائر القرار، حتى بعد التقاعد.

تشغيل خط الأنابيب العراقي إلى لبنان... رهن باستقرار سوريا وتذليل المعوقات
تشغيل خط الأنابيب العراقي إلى لبنان... رهن باستقرار سوريا وتذليل المعوقات

النهار

timeمنذ 2 ساعات

  • النهار

تشغيل خط الأنابيب العراقي إلى لبنان... رهن باستقرار سوريا وتذليل المعوقات

أطلقت زيارة وفد وزاري للعراق الأسبوع الماضي، الكلام على حقيقة عودة البحث في تشغيل خط النفط العراقي الذي ينطلق من حقل كركوك،في اتجاه طرابلس شمال لبنان، وإلى بانياس على الساحل السوري الذي بدأ تشغيله عام 1952. تناول البحث، إلى الاستمرار بتزويد لبنان الوقود، "دراسة إعادة إحياء خط الأنابيب العراقي إلى لبنان"، بالإضافة إلى "إمكان تجديد مصفاة طرابلس لتكون قادرة على استعادة دورها". صحيح أن للبنان كما لسوريا مصلحة مشتركة في عودة الأنبوب إلى نشاطه، ويحتاج إليه العراق بقوة لتنويع منافذ التصدير وزيادتها إلى نحو 7 ملايين برميل من نفطه الخام يوميا في اتجاه الأسواق الأوروبية، إلا أن عودة الحياة مجددا إلى الخط لا تتعلق بقرار مشترك للدول الثلاث فحسب، بل بأمور تقنية وأمنية وتجارية، تظلل واقع الخط المتوقف كليا عن العمل منذ عشرات السنين. فالخط يعاني عمليات تخريب وتكسير في أكثر من موقع، داخل سوريا وعند الحدود اللبنانية، فيما تحتاج وصلات تالفة إلى تمديد خط جديد، بالإضافة إلى الدمار والأعطال الكبيرة جدا في مصفاتي بانياس وطرابلس. إطلاق مشروع التأهيل، في ما لو حسمت الجدوى الاقتصادية له ومصادر التمويل والقوانين والعقود، قد يحتاج تحقيقه إلى سنوات، وإلى استقرار أمني مستدام على طول المساحة الجغرافية التي يعبرها الأنبوب. ووفق مصادر متابعة فإن حاجة لبنان الملحة إلى مصادر دخل ووظائف جديدة، تحتم على مسؤوليه عدم الركون إلى العقبات، والمبادرة الى "ابتداع" الحلول الجدية والمستدامة للمحافظة على أفضليتين: الأولى، الإبقاء على خط كركوك - طرابلس، نقطة تصدير أساسية مستقبلا للنفط العراقي، لضمان عدم خسارة هذه الأفضلية، بعد تداول معلومات عن توجه العراق إلى اعتماد نقطة تصدير أخرى، مثل خليج العقبة في الأردن. والثانية، عدم خسارة ميزة الوقت والكلفة في التصدير، إذ لا يحتاج الخام العراقي للوصول إلى السوق الأوروبية انطلاقا من طرابلس إلى أكثر من 3 إلى 4 أيام، وهو ما يُعدّ من الميزات التفاضلية المربحة لنقاط التصدير والمرافئ التجارية. وزير المال ياسين جابر أكد لـ"النهار" أن ثمة إمكانات كبيرة للتعاون مع العراق، لافتا إلى أن "الوفد تحدث في الإطار العام، ولم يدخل في تفاصيل المشاريع المستقبلية وتحديدا مشروع خط الأنابيب. فالمشروع عموما وكل الأمور المشتركة مع سوريا متوقفة على استقرار الأوضاع الأمنية فيها". لكن الحديث عن إعادة المشروع استوقف الخبير الدولي في اقتصادات الطاقة ناجي أبي عاد، الذي أوضح أن الخط متوقف عن العمل منذ عام 1982، بما يعني أنه في حاجة إلى صيانة وإعادة تأهيل، خصوصا في ما يتعلق بمحطات الضخ (Compression Stations) التابعة له. وإذ افترض إعادة تشغيل الخط وصولا إلى طرابلس، سأل عن مصفاة طرابلس "المهترئة والمتوقفة عن العمل منذ عام 1990. فإعادة تأهيل المصفاة في رأيه تستلزم طرح مناقصة بما يتطلب وقتا وجهدا كبيرين، مع الأخذ في الاعتبار أن طاقتها الاستيعابية كانت في أفضل حالاتها لا تتجاوز 32 ألف برميل يوميا، وهي كمية بالكاد تكفي ثلث الاستهلاك المحلي." وثمة نقطة إضافية أشار إليها أبي عاد تتعلق بضمان حمايته، خصوصا أنه يمر عبر كامل الأراضي السورية ليصل إلى طرابلس. وقال: "المشكلة الأهم لا تكمن فقط في إعادة تشغيل الخط، بل في استخدامات النفط الخام عند وصوله إلى طرابلس. وثمة خياران: إما تصديره عبر منشآت التصدير الموجودة في طرابلس - إذا كانت لا تزال صالحة للاستخدام- وإما تكريره في مصفاة طرابلس. وإذا كان ثمة نية لإعادة بنائها فورا وتوسيع طاقتها الاستيعابية من 32 ألف برميل يوميا إلى 100 ألف برميل، فإن ذلك سيتطلب تمويلا كبيرا ومدة زمنية لا تقل عن سنتين إلى ثلاث سنوات، آخذين في الاعتبار الوقت الذي يتطلبه إطلاق مناقصة (tender) ، علما أنه سبق لشركات كبرى مثل "توتال" و"سوناطراك" أن أبدت اهتماما بتنفيذ مشروع تطوير المصفاة وفق نظام BOT، ولكن لم يتم التجاوب مع العروض في حينه. وتاليا، إذا سارت الامور على الطريقة اللبنانية التقليدية، فقد تستغرق من أربع إلى خمس سنوات على الأقل لإنجازها، سواء على مستوى خط الأنابيب أو إعادة تشغيل المصفاة". وأشار إلى مسألة رسوم الترانزيت وتأثيرها على جدوى المشروع الاقتصادية. وسأل: هل يطالب السوريون برسوم عبور أم بحصة من النفط؟ إذا فرضوا رسوما مرتفعة على الترانزيت، فلن يكون للعراقيين مصلحة في إرسال النفط وتكريره في لبنان. والسؤال: هل سوريا في حاجة فعلا إلى النفط العراقي في بانياس، أم أن ما تنتجه حاليا يكفي حاجاتها؟ وذكر بخط الأنابيب الذي كان يمتد سابقا من السعودية إلى الزهراني، إذ إن أحد العوامل التي أضعفت جدواه الاقتصادية كانت الرسوم التي فرضتها سوريا، رغم أن الخط كان يمر فقط لمسافة نحو 10 كيلومترات في مرتفعات الجولان.

غداً... أول اجتماع رسمي بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي!
غداً... أول اجتماع رسمي بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي!

القناة الثالثة والعشرون

timeمنذ 11 ساعات

  • القناة الثالثة والعشرون

غداً... أول اجتماع رسمي بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي!

يعقد يوم غدٍ الجمعة أول اجتماع تفاوضي مع بعثة التفاوض التابعة لصندوق النقد الدولي، وأشار بيان للمكتب الاعلامي في وزارة المالية، الى أن "هذا الاجتماع هو أول اجتماع رسمي" بين الحكومة اللبنانية وفريق التفاوض التابع لصندوق النقد الدولي، برئاسة وزير المالية السيد ياسين جابر وبحضور رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى لبنان السيد إرنستو ريغا، بعد اجتماعات الربيع في واشنطن وبعد سلسلة الاجتماعات التقنية التي عقدت في وزارة المالية على مدى الاسبوعين المنصرمين. ويأتي اجتماع الغد في إطار استئناف المفاوضات الهادفة إلى دعم برنامج إصلاح اقتصادي ومالي شامل. ويشارك في الاجتماع الفريق اللبناني الرسمي، الذي يضم وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، إضافة الى مدير المالية العامة جورج المعراوي وفريق الخبراء من وزارة المالية ومستشارين من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة المعنيين بالملفين المالي والاقتصادي، في وزارة المالية - وسط بيروت، من الثانية والنصف من بعد ظهر غد الجمعة ولغاية الرابعة والنصف". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store