قرار حكومي مفاجئ: المحروقات لتمويل منح للعسكريين

قرر مجلس الوزراء، في جلسته أول من أمس، زيادة الضريبة على استهلاك المحروقات عبر تجميد أسعارها على مستويات أعلى من المستوى الذي يفترض أن تبلغه مع انخفاض الأسعار العالمية. وأدّى ذلك إلى زيادة في سعر هاتين المادتين على المستهلك بنسبة 7% على البنزين، و14% على المازوت. وبررت الحكومة ذلك بتسديد منح مالية شهرية للعسكريين بقيمة 14 مليون ليرة لمن هو في الخدمة الفعلية وبقيمة 12 مليون ليرة لمن هو متقاعد، علماً بأنه تتراكم أموال في الخزينة منذ ثلاث سنوات في حسابها لدى مصرف لبنان المعروف بحساب الـ36 بقيمة تزيد على مليار دولار، فضلاً عن أن هذا الحساب يزداد شهرياً، ما يثير التساؤلات عن السبب الحقيقي الذي دفع الحكومة إلى فرض ضريبة لتمويل إعطاء العسكريين «منحاً» وليس زيادة على أساس الراتب، وهو أمر لم تقم به مع سائر العاملين في القطاع العام، بحسب ما كتبت' الاخبار'.
اضافت: ينص قرار مجلس الوزراء على «اعتماد أسعار المحروقات السائلة (باستثناء الغاز السائل والبوتان والبروبان والفيول أويل بنوعيه) على القيم التي كانت معتمدة بتاريخ تشكيل الحكومة في 8 شباط 2025». وهو ما يعني عملياً إعادة رفع الأسعار بشكل اصطناعي، بعد الانخفاض الذي شهدته أخيراً نتيجة تراجع أسعار النفط عالمياً. وقد ورد في نص القرار أن «يُدرج هذا الفارق ضمن خانة المعاملات الجمركية في جدول تركيب الأسعار»، ما يشير إلى أن هذه الزيادة تُحصّل كضريبة مباشرة من المستهلك.
وقد أدّى القرار إلى ارتفاع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان بقيمة 100 ألف ليرة ليبلغ مليوناً و489 ألف ليرة، و98 أوكتان إلى مليون و529 ألف ليرة. كما ارتفع سعر صفيحة المازوت 174 ألف ليرة، ليبلغ مليوناً و393 ألف ليرة.
هذه الزيادة تُمنح للعسكريين من دون أن تعطيهم ما يطالبون به فعلياً لجهة زيادة أساس الراتب بما ينعكس مباشرة على تعويضات التقاعد، وهي تميّزهم عن سائر العاملين في القطاع العام الذين يستحقون زيادات نتيجة انخفاض رواتبهم إلى مستويات متدنية جداً قياساً على ما كانت عليه قبل خمس سنوات.
أيضاً تؤثر هذه الزيادة بشكل مباشر على إنفاق الأسر، باعتبار أن المحروقات تمثّل عنصراً أساسياً في متطلباتها اليومية. فالقرار ينعكس على كلفة النقل، سواء عبر السيارات الخاصة أو وسائل النقل المشترك التي لم تتمكن من خفض أسعارها رغم انخفاض سعر البنزين سابقاً، ليقضي القرار الجديد على هذه الإمكانية. كما سيطال الأثر قطاع الطاقة المنزلية، إذ يعتمد اللبنانيون بنسبة تصل إلى 75% على مولدات الأحياء، إذ يستمدون الطاقة منها لمدة 18 ساعة يومياً على الأقل، والتي يشكّل المازوت وقودها الأساسي، ما يلغي أي أمل في خفض تسعيرة الكيلوواط ساعة من قبل أصحاب المولدات.
أما على المستوى العام، فإن كلفة النقل تدخل في تكوين أسعار معظم السلع والخدمات في السوق، ما يعني أن زيادة أسعار المحروقات ستؤدّي إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، وبالتالي إلى تسارع في وتيرة التضخم. ووفقاً لصندوق النقد الدولي، بلغ معدل التضخم في لبنان خلال عام 2024 نحو 45%. ورغم أن خفض التضخم يُعدّ أولوية في توصيات كل من صندوق النقد والبنك الدولي للبنان، إلا أن قرار الحكومة يتناقض مع هذه التوصيات في وقت تسعى فيه هذه الحكومة إلى التفاوض مع المؤسستين الدوليتين، ما يثير تساؤلات حول اتساق السياسات الحكومية مع أهدافها المُعلنة.
وتُعد هذه الضريبة ضريبة على الاستهلاك، أي إنها ضريبة تراجعية تطال الفئات الفقيرة بنسبة أعلى من الأغنياء، ما يؤدي إلى تفاقم الفقر وتعميق التفاوتات الاجتماعية، تحت ذريعة زيادة إيرادات الدولة. وهو ما يستدعي إعادة النظر في السياسة المالية التي تعتمدها الحكومة، بدءاً من الامتناع عن الإنفاق، وصولاً إلى فرض ضرائب غير عادلة من هذا النوع. فهذه الخطوة تشكّل مؤشراً واضحاً على النهج الذي تتبعه الحكومة الحالية.
اقتصادياً، يُفترض أن يسهم تراجع أسعار المحروقات العالمية في خفض كلفة الإنتاج، ما يعزز التنافسية ويشجّع على النشاط الاقتصادي. غير أن الحكومة اللبنانية، عبر هذه الخطوة، تعاكس هذا الاتجاه، وتضع عراقيل أمام أي محاولة لإعادة الاقتصاد إلى مسار إنتاجي. ويأتي ذلك في ظل تركيز شبه حصري على القطاع السياحي، من دون أي رؤية واضحة لتحويل الاقتصاد نحو قاعدة إنتاجية أكثر استدامة.
وكتبت' الديار': تبخرت المساعدات للعسكريين بعد ساعات من إعلانها في مجلس الوزراء اثر قيام شركات النفط برفع سعر صفيحة البنزين 170 الف ليرة، وبرروا ذلك بفرض الحكومة ضرائب جديدة بعد اقرار التقديمات المالية للعسكريين، مما ادى ايضا الى رفع اسعار المواد الغذائية، علما ان ارتفاع الأسعار فاق باضعاف ما حصل عليه العسكريون، فموضوع الزيادات بحاجة إلى دراسة متكاملة بدلا من اعتماد العشوائية، كون المساعدات تبخرت بساعات، واللافت، ان حصر التقديمات بالعسكريين ادى الى تحرك موظفي القطاع العام والاعلان عن الإضراب المفتوح بدءا من الاثنين، والسؤال، لماذا لم تاخذ الحكومة ما اقرته لجنة مؤشر الغلاء برئاسة الوزير محمد حيدر برفع الحد الأدنى للاجور الى 320 دولارا واقرار سلم متحرك للدرجات والزيادات.
وكتبت' اللواء': من وجهة نظر مصادر حكومية فإن رفع أسعار المحروقات بقيمة 100 ألف ليرة أتى انطلاقاً من اعتبار أن الأسعار الحالية للمحروقات، رغم الزيادة، ما زالت أدنى مما كانت عليه في فترات سابقة حين شهدت الأسعار العالمية ارتفاعاً كبيراً. أما ومع تراجع الأسعار عالمياً، فقد شهدت الأسعار في لبنان أيضاً انخفاضاً ملحوظاً، ما دفع الحكومة إلى استغلال هذا الهامش وفرض الزيادة بهدف تأمين إيرادات إضافية، لتمويل منح مالية للعسكريين.
وبحسب المعلومات أيضا، فإن الحكومة تعتبر أن هذه الزيادة لا تُبرّر رفع أسعار النقل من قبل التجار، لا سيما أنهم لم يعمدوا إلى خفض الأسعار سابقاً عندما تراجعت أسعار المحروقات عالمياً. وبالتالي، ترى الحكومة أن هوامش الربح للتجار لا تزال قائمة، ولا ينبغي تحميل المواطنين عبئاً إضافياً في هذا الإطار.
من جهتهم، رفضَ العسكريون المتقاعدون الزيادة التي أقرَّت لهم ولزملائهم في الخدمة الفعلية، وبالتوازي، رفضوا زيادة أسعار المحروقات. لأنّ ما أقرَّ لهم، لا زال مجحفاً، أمّا الزيادة على أسعار المحروقات، فستطالهم وستمتص القدرة الشرائية لرواتبهم الحالية مع الزيادات المقرَّة. وأشار أمين سرّ الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين، عماد عواضة، إلى أنّ «الدولة تضعنا اليوم في مواجهة الناس من خلال تبرير رفع أسعار المحروقات بتأمين التمويل لزيادة الرواتب، وهو أمر مرفوض من قِبَلنا، أولاً لأنّ نسبة الزيادة المقرّة غير كافية، وكنّا قد طالبنا بزيادة لا تقلّ عن 20 مليون ليرة، على أن يليها زيادة راتبين أو ثلاث رواتب كل 3 أشهر، إلى حين وصول الرواتب إلى 50 بالمئة من قيمة رواتبنا التي كنا نقبضها حتّى العام 2019».
وأوضح عواضة أنّ ما حصل من ربط بين زيادة أسعار المحروقات ورواتب العسكريين، هو «لعبة أرادوا بها إعطاءنا الزيادات ووضعنا بمواجهة مع الناس. لكن نحن نرفض هذا الأمر، وسنقوم بتصعيد تحرّكاتنا، وأبلغنا رئيس الجمهورية ووزير الدفاع بأن التحركات المقبلة ستكون غير متوقّعة».
من الواضح ان الحكومة تسرّعت بقرارها، ولم تقم بتحديد تفاصيله التي تمنع المستغِلّين من مراكمة الأرباح على حساب المواطنين الذين هم سيدفعون الثمن في النهاية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 2 ساعات

• النهار

أرباح بيراميدز بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا

حقق نادي بيراميدز إنجازاً تاريخياً بتتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا 2025، عقب فوزه على ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي بنتيجة 2-1 في مباراة الإياب التي أقيمت على استاد الدفاع الجوي، بعدما انتهى لقاء الذهاب في بريتوريا بالتعادل 1-1، ليحصد أول ألقابه القارية منذ تأسيسه. وأصبح بيراميدز رابع نادٍ مصري يتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا، بعد الأهلي والزمالك والإسماعيلي، مُسجِّلاً اسمه في قائمة الشرف الإفريقية، ليكلل مشروعه الرياضي الذي بدأ منذ تغيير اسمه في عام 2018، ويؤكد حضوره بقوة على الساحة القارية. الجوائز المالية الرسمية لدوري الأبطال بمجرد تتويجه باللقب، حصل بيراميدز على الجائزة المالية الرسمية المقدرة بـ 4 ملايين دولار أميركي، وفق ما أعلنه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) ضمن الجوائز المالية الجديدة لموسم 2024-2025، والتي جاءت على النحو التالي: مكاسب إضافية من البطولات القارية والدولية ولم تتوقف مكاسب بيراميدز عند لقب دوري الأبطال، بل امتدت إلى بطولات أخرى، تؤمن له جوائز مالية مستقبلية ضخمة: كأس الإنتركونتيننتال 2025: بيراميدز ضمن الحصول على 500 ألف دولار على الأقل بمجرد المشاركة، اما الجائزة الكبرى تصل إلى 5 ملايين دولار حال التتويج باللقب، وفقاً لنظام النسخة الماضية التي أعلنها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). كأس العالم للأندية 2029: وتأهل بيراميدز رسمياً للمشاركة في البطولة الأكبر على مستوى الأندية عالمياً، ورغم أن الفيفا لم يعلن رسمياً عن قيمة الجوائز لنسخة 2029، فإن التقارير أشارت إلى أن الفرق الإفريقية ستحصل على ما لا يقل عن 10 ملايين دولار، أسوة بالأهلي المصري وغيره من المتأهلين. كأس السوبر الإفريقي 2025: وسيواجه بيراميدز نهضة بركان المغربي، بطل الكونفدرالية، والجائزة المالية للمشاركة تبلغ 250 ألف دولار، وتصل إلى 500 ألف دولار في حال الفوز، حسب نظام النسخة الماضية بين الأهلي والزمالك. إجمالي الأرباح المحتملة: وفق المعطيات المعلنة والتقديرات الموثوقة، فإن بيراميدز قد يحقق إجمالي أرباح مالية تقارب: 4 ملايين دولار (دوري الأبطال) 500 ألف – 5 ملايين دولار (الإنتركونتيننتال) 10 ملايين دولار تقريبًا (كأس العالم للأندية) 250 – 500 ألف دولار (السوبر الإفريقي)

صوت بيروت

منذ 2 ساعات

• صوت بيروت

أسهم الخليج تتراجع بفعل توترات تجارية بعد تصريحات ترامب ضد الصين

أنهت أغلب أسواق الأسهم في منطقة الخليج تعاملات اليوم الأحد على تراجع في وقت زادت فيه تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتهم فيها الصين بمخالفة اتفاق تجاري ثنائي أجواء الضبابية المتعلقة بالرسوم الجمركية. كما أعلن ترامب مضاعفة الرسوم المفروضة عالميا على الصلب والألمنيوم إلى 50 بالمئة. ثم قال في وقت لاحق إنه سيتحدث إلى نظيره الصيني 'على أمل' حل الخلافات. وأعادت محكمة استئناف اتحادية الأسبوع الماضي مؤقتا أغلب الرسوم الجمركية بالغة الارتفاع التي فرضها ترامب بعد يوم واحد من إصدار محكمة تجارية أمريكية حكما مفاده أن ترامب تخطى صلاحياته بفرض تلك الرسوم وأمرت بتعليقها فورا. وهبط المؤشر السعودي 1.5 بالمئة بضغط من تراجع 2.2 بالمئة لسهم مصرف الراجحي و0.9 بالمئة لسهم البنك الأهلي السعودي. كما نزل سهم أرامكو 0.7 بالمئة. وأصدرت شركة أرامكو السعودية نشرة جديدة لبرنامجها الخاص بإصدار الصكوك، مما يشير إلى أن شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة قد تلجأ قريبا إلى أسواق الدين مجددا بعد أن جمعت خمسة مليارات دولار من بيع سندات على ثلاث شرائح الأسبوع الماضي. لكن المؤشر القطري ارتفع 0.4 بالمئة وأنهى سلسلة خسائر استمرت خمس جلسات بدفعة من زيادة 1.1 بالمئة في سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك منطقة الخليج. وفي البحرين، نزل المؤشر 0.1 بالمئة إلى 1919 نقطة، وتراجع بالنسبة ذاتها مؤشر سلطنة عمان مسجلا 4565 نقطة. أما في الكويت فارتفع المؤشر 0.4 بالمئة إلى 8832 نقطة. وخارج منطقة الخليج، نزل مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.6 بالمئة بضغط من تراجع بنسبة 2.7 بالمئة في سهم البنك التجاري الدولي.

بيروت نيوز

منذ 3 ساعات

• بيروت نيوز

ذاهبون الى التبريد مع سلام

قال وزير المال ياسين جابر إننا 'ذاهبون الى 'التبريد' مع رئيس الحكومة نواف سلام'، لافتاً الى ان 'العلاقة مع سلام يجب ان تلاقي طريقها للحل لان التحديات التي تواجهنا مصيرية'. واشار جابر في حديث الى قناة 'الجديد' الى ان 'السياسة الخارجية يرسمها رئيسا الجمهورية والحكومة، ومواقف وزير الخارجية يوسف رجي لم تتبناها الحكومة في اي جلسة، وهذه مواقف شخصية للوزير رجي'. كما اكد جابر بأن 'الحكومة تبذل جهداً كبيراً في ملف إعادة الإعمار التي تقدر كلفته بـ 7 مليار دولار، وعلى الصعيد المحلي تم تشكيل لجنة تعنى بمتابعة هذا الملف'. وذكر ان 'ملف اعادة الاعمار غير مرتبط بالسلاح بل بالاصلاحات، ونتوقع حصولنا على مليار دولار من اصل 7 مليارات دولار كلفة اعادة الاعمار'. واوضح بان 'احد القروض التي اقريناها هي 150 مليون دولار للتحول الرقمي في المعاملات الرسمية'.