أحدث الأخبار مع #فهد_الطياش
أرقام
منذ يوم واحد
- أعمال
- أرقام
مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الثانية والثلاثين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة
عقد مجلس الشورى اليوم, جلسته العادية الثانية والثلاثين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي. واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية الثانية والثلاثين، وما جاء فيه من بنود متخذًا قراراته اللازمة بشأنها. وأصدر مجلس الشورى قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للعام المالي 1445 / 1446هـ, طالب في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برفع مساهمة منظمات القطاع غير الربحي في الناتج المحلي. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تلاها عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور عبدالعزيز الجلعود, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. ودعا في قراره المركز إلى إيجاد آليات فاعلة لتبادل البيانات والمعلومات الاقتصادية حول مختلف أنماط القطاع غير الربحي, والإسراع في تطوير البنية الرقمية؛ لإبراز أداء المنظمات غير الربحية على مستوى المملكة. وأصدر مجلس الشورى خلال هذه الجلسة قرارًا طالب فيه الهيئة العامة لتنظيم الإعلام بالعمل على بناء خطة وطنية لتنمية اقتصاد الإعلام السعودي، وتوفير بيئة ممكنة للاستثمار في قطاعاته المختلفة. واتخذ قراره بعد أن ناقش خلال هذه الجلسة التقرير السنوي للهيئة العامة لتنظيم الإعلام للعام المالي 1445 / 1446هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الإعلام, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فهد الطياش, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة لتنظيم الإعلام. ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى تطوير مبادرات لدعم ريادة الأعمال في قطاعات الإعلام الإبداعية، ومساندة أصحاب مشاريع الإعلام الرائدة, والعمل على وضع خطة استشرافية؛ لمتابعة المهارات الناتجة عن المستجدات الرقمية في قطاع الإعلام تنظيمًا وتأهيلًا للكفاءات الوطنية على هذه المهارات. وأكد في ذات القرار بأن على الهيئة دراسة الوسائل الكفيلة بتطوير وجودة وضبط المحتوى الإعلامي المتخصص في مجالات التنشئة، والشباب، والرياضة. وأصدر مجلس الشورى قرار أخر دعا فيه صندوق النفقة إلى القيام باستكمال عمليات الربط التقني مع الجهات ذات العلاقة. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق النفقة للعام المالي 1445 / 1446هـ. ودعا المجلس في قراره الصندوق إلى العمل على استقطاب موارد جديدة؛ لتنمية التبرعات الوقفية، وتعزيز الاستدامة المالية. وفي سياق قرارات هذه الجلسة أصدر مجلس الشورى قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة للعام المالي 1445 / 1446هـ, طالب فيه برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة بـدراسة توزيع خدماته لتشمل جميع مناطق المملكة بطريقة متوازنة ووفق معايير فنية وتنموية. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة. ودعا المجلس في قراره البرنامج إلى التنسيق مع الجامعات؛ للتعاون في تقديم خدمات إرشادية وأبحاث ودراسات في مجال التطوير والإنتاج والتصنيع والتسويق, والعمل على إيجاد آليات تضمن التوسع في استخدام التقنيات الرقمية المبتكرة من قبل أصحاب المصلحة في المناطق خارج نطاق المواقع والمزارع التجريبية. وفي قرار آخر أصدره خلال هذه الجلسة طالب مجلس الشورى مؤسسة البريد السعودي توسيع نطاق خدماتها التقنية المقدمة للمتاجر الإلكترونية. واتخذ المجلس قراره بعد أن ناقش خلال الجلسة التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عيسى العتيبي, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1445 / 1446هـ. ودعا في قراره المؤسسة إلى إجراء تقييم شامل لأداء الشركات التابعة لها أو التي تملك فيها حصصًا ونسب التوطين فيها, مطالبًا المؤسسة بتبني خطة متكاملة لتنويع الإيرادات وتعزيز كفاءة التحصيل ورفع القدرة التنافسية, وتبني سياسة شاملة؛ للاستدامة البيئية في عملياتها اللوجستية تعمل على تحول ممارسات المؤسسة إلى صديقة للبيئة. إلى ذلك ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1445 / 1446هـ, وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير تقدمت به اللجنة الصحية, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور حسن آل مصلوم, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء. وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء, وتساءل عضو مجلس الشورى الدكتور محمد الجرباء عن مدى صحة الدراسات المنشورة من مراكز الأبحاث العالمية عن خطورة مشروبات الطاقة وما هي الإجراءات المتخذة من الهيئة تجاه بيعها في المتاجر للمستهلكين ولاسيما فئة الأطفال والشباب. من جهتها طالبت عضو المجلس الدكتورة أروى الرشيد الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لزيادة الرقابة للتأكد من الإفصاح التفصيلي لمكونات المنتجات الغذائية؛ تفاديًا لأيّ مسببات لحساسية الطعام. وفي مداخلة له على التقرير طالب عضو المجلس الدكتور محمد العقيل بإنشاء صندوق وقفي مخصَّص لدعم احتياجات الهيئة من الأجهزة وغيرها، والاستفادة من الصندوق الصحي وصناديق الوقف البحثية والعلمية، داعيًا إلى عقد شراكات مع الجهات المانحة لدعم أبحاث الهيئة. بدوره طالب عضو مجلس الشورى خالد السيف الهيئة العامة للغذاء والدواء بوضع مؤشرات أداء ومدى تحقيقها لأهدافها السنوية وعمليات الرقابة والتفتيش. وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة. وناقش مجلس الشورى خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لصندوق البيئة للعام المالي 1445 / 1446هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لصندوق البيئة. وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق البيئة, وطلبت اللجنة في نهاية المناقشة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة. وناقش المجلس خلال الجلسة التقرير السنوي لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار للعام المالي 1445 / 1446هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار. وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار, وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله عداس هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار بإعداد إطار تنظيمي لتمكين أعضاء هيئة التدريس والباحثين في الجامعات من تأسيس شركات ناشئة قائمة على مخرجاتهم البحثية وذلك من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة. بدوره طالب عضو مجلس الشورى الدكتور غانم الغانم الهيئة بإعادة تصميم الهيكل التنظيمي من خلال دمج بعض الوحدات الإدارية المتشابهة والمتسقة في الأهداف، مما سيسهم بشكل إيجابي في تحقيق كفاءة الأداء وسرعة اتخاذ القرار وتوحيد الجهود وفعالية القوى البشرية الحالية. وفي مداخلة لها على تقرير الهيئة دعت عضو مجلس الشورى الدكتورة نهاد العمير إلى الاكتفاء بما طلبته الهيئة من تخصيص محفظة حكومية تحت إشرافها، تضمن التمويل المستقر لمؤسسات البحث والتطوير الوطنية، وترتبط مباشرة بالأولويات التنموية للمملكة، على أن يُنظر في إنشاء المحافظ الاستثمارية لاحقًا كخيار مكمل، بعد تقييم القدرات التشغيلية للهيئة واستعدادها لإدارة هذا النوع من المحافظ الاستثمارية. من جهته دعا عضو مجلس الشورى الدكتور عثمان حكمي الهيئة إلى إيجاد حل نظامي من خلال الملكية الفكرية أو نظام الشركات لتجيير الأبحاث يمكن الباحثين من الاستفادة من براءة الاختراع الممنوحة لهم لتأسيس شركاتهم الريادية مع احتفاظ الجهة بحصة من العوائد، مشيرًا إلى دور الأوقاف في دعم برامج الهيئة كأحد مصادر التمويل للبحث والابتكار والعمل على حكومتها. بدوره أكد عضو مجلس الشورى الدكتور علي العلي أهمية وجود قاعدة معلومات موحدة للقدرات البحثية من باحثين ومتخصصين، وقاعدة معلومات موحدة للبنية التحتية للتجهيزات والمعامل والمختبرات الخاصة بالبحث العام والابتكار في جميع القطاعات؛ من أجل العمل على تعزيز جوانب القوة وسد الفجوة في جوانب النقص أو الضعف. وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة. إلى ذلك ناقش المجلس التقرير السنوي للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة للعام المالي 1445 / 1446هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية, تلاه عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور عبدالعزيز الجلعود, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة. وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة, وطالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة عائشة زكري المركز عند تطوير دليل قياس أن يتضمن معالجة صريحة لحالات التباين الحالية في تفسير المؤشرات، وشروحات واضحة مدعمة بأمثلة توضيحية. من جهته أكد عضو المجلس الدكتور عبدالرحمن الجبر أهمية النظر إلى أنشطة قياس وإدارة الأداء ضمن منظومة متكاملة، مشيرًا إلى أهمية التعاون وتعظيم الاستفادة من مقدمي الخدمات الرقابية الخارجية والداخلية فيما يخص نطاق أعمال المركز. بدورها طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة هند الخماش المركز بتطوير نموذج التقرير السنوي للأجهزة العامة، بما يضمن التحسين المستمر وفق أفضل الممارسات الدولية. وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة. وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة للعام المالي 1445 / 1446هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة. وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة, وطالب عضو مجلس الشورى المهندس خالد البريك الوزارة بالتعاون مع المراكز البحثية والجامعات السعودية المتخصصة عمل دراسات وأبحاث للتعديل الوراثي أو ما يعرف بهندسة الجينات الوراثية للأشجار المحلية غير المثمرة لتعزيز امتصاصها لثاني أكسيد الكربون وزيادة انبعاث الأكسجين. بدوره دعا عضو مجلس الشورى الدكتور زياد العطية وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى إنشاء مصانع زراعية وغذائية في المناطق الريفية, مشيرًا إلى أن ذلك هو الحل الأمثل لتسويق المنتجات الزراعية لصغار المزارعين في الوقت الراهن وسيحد من مشكلة تسويق منتجاتهم من تلك المناطق للأسواق المحلية. وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة. وفي السياق نفسه ناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ للعام المالي 1445 / 1446هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عيسى العتيبي, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ. وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ, وطلبت اللجنة في نهاية المناقشة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
الرياض
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الرياض
من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعةمجلس الشورى يعقد جلسته العادية السابعة والعشرين
عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته العادية السابعة والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي. واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية السابعة والعشرين، وما جاء فيه من بنود متخذًا قراراته اللازمة بشأنها. وأصدر مجلس الشورى قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الإعلام للعام المالي 1445 / 1446هـ، طالب فيه وزارة الإعلام بالتعاون مع وزارة التعليم ووزارة الثقافة لدراسة التوسع في نشر المحتوى الإبداعي لحملات تعزيز القيم والهوية الوطنية، وإنتاج الوزارة الإعلامي، ضمن المقررات والأنشطة والفعاليات ذات الصلة. واتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الإعلام، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فهد الطياش، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الإعلام. وطالب المجلس في قراره الوزارة بقيادة جهود تكاملية مع الجهات ذات العلاقة في جميع القطاعات, للاستثمار في تقنيات الإعلام التفاعلي وتطبيقاتها الحديثة. ودعا في قراره وزارة الإعلام إلى العمل على سرعة توحيد الجهود؛ لتوطين وتنظيم صناعة الإعلان، والحد من تسرب العوائد الإعلانية السعودية للأسواق الخارجية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتطوير مبادرة لإجراء مسح وطني لاكتشاف المواهب الإعلامية السعودية وتنميتها. ودعا الوزارة إلى التعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ لاستقطاب وتأهيل كوادر وطنية متخصصة في الإعلام السياسي. وأصدر مجلس الشورى قرارًا آخر خلال هذه الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1445 / 1446هـ، طالب فيه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التنسيق مع وزارة الاستثمار؛ لتطوير آليات تحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والاستفادة من الفرص الاستثمارية ذات الميز التنافسية بالتزامن مع تطبيق نظام الاستثمار (الجديد). وطالب الهيئة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتطوير منظومة ريادة الأعمال الاجتماعية، وتعزيز الحوافز التمويلية والضريبية للمنشآت الاجتماعية المعتمدة من الهيئة. واتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار، الذي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة خالد السيف، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى تطوير برامج ومبادرات تحفيزية مرتبطة بمؤشرات أداء؛ لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تطبيق الأتمتة والتقنيات الحديثة، بهدف رفع كفاءتها وتعزيز استدامتها المالية. كما دعا في ذات القرار الهيئة إلى التنسيق مع الجهات التمويلية الحكومية والخاصة؛ لزيادة حصة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة من التمويل، بما يتناسب مع أهميتها النسبية في الاقتصاد الوطني. وفي قرار آخر اتخذه خلال هذه الجلسة، دعا مجلس الشورى المركز الوطني للأرصاد إلى التنسيق مع الجامعات المحلية؛ لمواءمة مخرجات برامجها الأكاديمية مع متطلبات البرنامج الإقليمي لاستمطار السحب. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للأرصاد للعام المالي 1445 / 1446هـ. ودعا المجلس في قراره المركز إلى العمل على رفع جودة مخرجات نماذج المحاكاة العددية المستخدمة للتنبؤ بالأحوال الجوية؛ لسلامة الملاحتين الجوية والبحرية. وفي قرار آخر اتخذه خلال هذه الجلسة، دعا مجلس الشورى المركز السعودي للاعتماد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إلى دراسة إلزام الجهات الحكومية بحصر التعاقد الخاص بمنح الشهادات في مجالات الاعتماد على الجهات الحاصلة على الاعتماد السعودي. واتخذ المجلس قراره بعد استمع إلى تقرير قدمه عضو المجلس رئيس لجنة التجارة والاستثمار خالد السيف، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز السعودي للاعتماد للعام المالي 1445 / 1446هـ. وأكد في قراره أن على المركز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تطوير آليات العمل اللازمة؛ لتسويق الفرص الاستثمارية في مجال الاعتماد على القطاع الخاص, وتطوير حلول تقنية مدعمة بالذكاء الاصطناعي؛ تُعزز العمليات التشغيلية في المركز. وأصدر مجلس الشورى قرارًا خلال هذه الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1445 / 1446هـ، دعا فيه وزارة العدل بالتنسيق مع الجهات المختصة إلى تطوير البورصة العقارية، بما يسهم في تسهيل إجراءات الخدمات العقارية. واتخذ قراره بعد أن استمع إلى تقرير قدمه عضو المجلس رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية الدكتور علي الشهراني، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة العدل. ودعا المجلس في قراره الوزارة -بالتنسيق مع الجهات المختصة- تسريع إجراءات التنفيذ لطلبات إخلاء العقار, وتطوير خدمات التواصل العدلي الإلكتروني. إلى ذلك ناقش المجلس خلال هذه الجلسة مشروع نظام حقوق المؤلف، بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة ناصر الدغيثر، بشأن ما تضمنه مشروع نظام حقوق المؤلف. وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه مشروع نظام حقوق المؤلف، وطلبت اللجنة في نهاية المناقشة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة. وناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للعام المالي 1445 / 1446هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة عبدالله آل طاوي، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وأشارت عضو مجلس الشورى الدكتورة نجوى الغامدي إلى أهمية أن يعمل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي على تحديد قائمة بأولويات البحوث والدراسات للقطاع غير الربحي وبشكل دوري ومشاركتها مع الجهات الأكاديمية بغرض تعزيز البحث العلمي في الجامعات لخدمة احتياجات القطاع، مشيرةً إلى ضرورة التعاون مع الجهات الإشرافية لدراسة التحديات والصعوبات التي تواجه الجمعيات المتخصصة. من جهته دعا عضو مجلس الشورى خالد السيف المركز إلى تبني نماذج تشغيل عالية المستوى لتقوية الشراكة مع القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أهمية تنفيذ المشاريع طويلة المدى لضمان استدامة أثرها. وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة. وناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم والتدريب للعام المالي 1445 / 1446هـ، بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم والتدريب. وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم والتدريب، ودعا عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله عداس الهيئة لبناء إطار وطني لكفايات عضو هيئة التدريس كمعلَم جامعي يعد مرجعية لاعتماد البرامج وتأهيل المعينين الجدد وضمان جودة العملية التعليمية في مؤسسات التعليم العالي. بدوره اقترح عضو مجلس الشورى الدكتور مفلح القحطاني أن تقوم هيئة تقويم التعليم والتدريب بإعادة تقييم إستراتيجيات الاعتماد البرامجي وآلية تقييم البرامج الأكاديمية، داعيًا إلى التركيز على تحسين الجودة الحقيقية للمخرجات. من جهتها طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة عائشة عريشي الهيئة بـتطوير إجراءات اختبارات الرخصة المهنية بما يضمن رفع نسبة المجتازين مقارنة بعدد المختبرين، ومراجعة اشتراطها للمعلمين والمعلمات ممن هم على رأس العمل، وحصرها على المتقدمين الجدد على وظيفة معلم. وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور حسن الحازمي هيئة تقويم التعليم والتدريب بالتنسيق مع مجلس شؤون الجامعات بدراسة أسباب تأخر الجامعات في الحصول على الاعتماد المؤسسي والبرامجي والبحث عن الحلول التي تمكن الهيئة من القيام بمهماتها، وتعين الجامعات في الحصول على الاعتماد لبرامجها الأكاديمية. وفي مداخلة له طالب عضو مجلس الشورى اللواء الركن الدكتور عبدالرحمن الحربي هيئة تقويم التعليم والتدريب بتوضيح نتائج الاختبارات التي تجريها أو تشرف عليها بشكل واضح حتى يتسنى للمختصين تقييمها ومعرفة الأثر الناتج منها. وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة. وناقش مجلس الشورى خلال هذه الجلسة التقرير السنوي للهيئة العامة للطرق للعام المالي 1445 / 1446هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، تلاه عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور هشام الفارس، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للطرق. وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للطرق، وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور عاصم مدخلي الهيئة بالاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات الطرق وخطورتها أو مدى احتياجها للصيانة والخطط الزمنية للمعالجات اللازمة. وفي مداخلة له أشار عضو مجلس الشورى المهندس مطلق الشراري إلى أهمية الاستفادة من مخرجات معدات المسح والتقييم، وذلك بإعداد برامج صيانة وقائية ضمن عقود الأداء بما يكفل إجراء الصيانة بالوقت المناسب، ويحقق الجودة والكفاءة. وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة. وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، ناقش المجلس التقرير السنوي لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة للعام المالي 1445 / 1446هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة. وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله النجار برنامج التربية الريفية الزراعية المستدامة بالعمل مع الجهات ذات العلاقة لتطوير سياسات التأمين الزراعي المناسبة لصغار المنتجين في المجال الزراعي والمبادرة لتفعيلها. من جهته أشار عضو مجلس الشورى عبدالله آل طاوي إلى أهمية الاستفادة من المدن الساحلية لوفرة المياه بحيث تكون أراضي زراعية خاصة للمحاصيل التي يمكن أن يستفاد منها وطبيعة التربة في تلك المناطق التي تساعد على الاستدامة الزراعية. وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة. وناقش المجلس ضمن موضوعات هذه الجلسة التقرير السنوي لنادي سباقات الخيل للعام المالي 1445 / 1446هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة ناصر الدغيثر، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لنادي سباقات الخيل. وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لنادي سباقات الخيل، وطلبت اللجنة في نهاية المناقشة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
الأنباء السعودية
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء السعودية
عام / مجلس الشورى يعقد جلسته العادية السابعة والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة
الرياض 14 ذو القعدة 1446 هـ الموافق 12 مايو 2025 م واس عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته العادية السابعة والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي. واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية السابعة والعشرين، وما جاء فيه من بنود متخذًا قراراته اللازمة بشأنها. وأصدر مجلس الشورى قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الإعلام للعام المالي 1445 / 1446هـ، طالب فيه وزارة الإعلام بالتعاون مع وزارة التعليم ووزارة الثقافة لدراسة التوسع في نشر المحتوى الإبداعي لحملات تعزيز القيم والهوية الوطنية، وإنتاج الوزارة الإعلامي، ضمن المقررات والأنشطة والفعاليات ذات الصلة. واتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الإعلام، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فهد الطياش، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الإعلام. وطالب المجلس في قراره الوزارة بقيادة جهود تكاملية مع الجهات ذات العلاقة في جميع القطاعات, للاستثمار في تقنيات الإعلام التفاعلي وتطبيقاتها الحديثة. ودعا في قراره وزارة الإعلام إلى العمل على سرعة توحيد الجهود؛ لتوطين وتنظيم صناعة الإعلان، والحد من تسرب العوائد الإعلانية السعودية للأسواق الخارجية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتطوير مبادرة لإجراء مسح وطني لاكتشاف المواهب الإعلامية السعودية وتنميتها. ودعا الوزارة إلى التعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ لاستقطاب وتأهيل كوادر وطنية متخصصة في الإعلام السياسي. وأصدر مجلس الشورى قرارًا آخر خلال هذه الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1445 / 1446هـ، طالب فيه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التنسيق مع وزارة الاستثمار؛ لتطوير آليات تحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والاستفادة من الفرص الاستثمارية ذات الميز التنافسية بالتزامن مع تطبيق نظام الاستثمار (الجديد). وطالب الهيئة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتطوير منظومة ريادة الأعمال الاجتماعية، وتعزيز الحوافز التمويلية والضريبية للمنشآت الاجتماعية المعتمدة من الهيئة. واتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار، الذي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة خالد السيف، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى تطوير برامج ومبادرات تحفيزية مرتبطة بمؤشرات أداء؛ لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تطبيق الأتمتة والتقنيات الحديثة، بهدف رفع كفاءتها وتعزيز استدامتها المالية. كما دعا في ذات القرار الهيئة إلى التنسيق مع الجهات التمويلية الحكومية والخاصة؛ لزيادة حصة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة من التمويل، بما يتناسب مع أهميتها النسبية في الاقتصاد الوطني. وفي قرار آخر اتخذه خلال هذه الجلسة، دعا مجلس الشورى المركز الوطني للأرصاد إلى التنسيق مع الجامعات المحلية؛ لمواءمة مخرجات برامجها الأكاديمية مع متطلبات البرنامج الإقليمي لاستمطار السحب. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للأرصاد للعام المالي 1445 / 1446هـ. ودعا المجلس في قراره المركز إلى العمل على رفع جودة مخرجات نماذج المحاكاة العددية المستخدمة للتنبؤ بالأحوال الجوية؛ لسلامة الملاحتين الجوية والبحرية. وفي قرار آخر اتخذه خلال هذه الجلسة، دعا مجلس الشورى المركز السعودي للاعتماد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إلى دراسة إلزام الجهات الحكومية بحصر التعاقد الخاص بمنح الشهادات في مجالات الاعتماد على الجهات الحاصلة على الاعتماد السعودي. واتخذ المجلس قراره بعد استمع إلى تقرير قدمه عضو المجلس رئيس لجنة التجارة والاستثمار خالد السيف، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز السعودي للاعتماد للعام المالي 1445 / 1446هـ. وأكد في قراره أن على المركز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تطوير آليات العمل اللازمة؛ لتسويق الفرص الاستثمارية في مجال الاعتماد على القطاع الخاص, وتطوير حلول تقنية مدعمة بالذكاء الاصطناعي؛ تُعزز العمليات التشغيلية في المركز. وأصدر مجلس الشورى قرارًا خلال هذه الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1445 / 1446هـ، دعا فيه وزارة العدل بالتنسيق مع الجهات المختصة إلى تطوير البورصة العقارية، بما يسهم في تسهيل إجراءات الخدمات العقارية. واتخذ قراره بعد أن استمع إلى تقرير قدمه عضو المجلس رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية الدكتور علي الشهراني، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة العدل. ودعا المجلس في قراره الوزارة -بالتنسيق مع الجهات المختصة- تسريع إجراءات التنفيذ لطلبات إخلاء العقار, وتطوير خدمات التواصل العدلي الإلكتروني. إلى ذلك ناقش المجلس خلال هذه الجلسة مشروع نظام حقوق المؤلف، بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة ناصر الدغيثر، بشأن ما تضمنه مشروع نظام حقوق المؤلف. وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه مشروع نظام حقوق المؤلف، وطلبت اللجنة في نهاية المناقشة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة. وناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للعام المالي 1445 / 1446هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة عبدالله آل طاوي، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وأشارت عضو مجلس الشورى الدكتورة نجوى الغامدي إلى أهمية أن يعمل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي على تحديد قائمة بأولويات البحوث والدراسات للقطاع غير الربحي وبشكل دوري ومشاركتها مع الجهات الأكاديمية بغرض تعزيز البحث العلمي في الجامعات لخدمة احتياجات القطاع، مشيرةً إلى ضرورة التعاون مع الجهات الإشرافية لدراسة التحديات والصعوبات التي تواجه الجمعيات المتخصصة. من جهته دعا عضو مجلس الشورى خالد السيف المركز إلى تبني نماذج تشغيل عالية المستوى لتقوية الشراكة مع القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أهمية تنفيذ المشاريع طويلة المدى لضمان استدامة أثرها. وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة. وناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم والتدريب للعام المالي 1445 / 1446هـ، بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم والتدريب. وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم والتدريب، ودعا عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله عداس الهيئة لبناء إطار وطني لكفايات عضو هيئة التدريس كمعلَم جامعي يعد مرجعية لاعتماد البرامج وتأهيل المعينين الجدد وضمان جودة العملية التعليمية في مؤسسات التعليم العالي. بدوره اقترح عضو مجلس الشورى الدكتور مفلح القحطاني أن تقوم هيئة تقويم التعليم والتدريب بإعادة تقييم إستراتيجيات الاعتماد البرامجي وآلية تقييم البرامج الأكاديمية، داعيًا إلى التركيز على تحسين الجودة الحقيقية للمخرجات. من جهتها طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة عائشة عريشي الهيئة بـتطوير إجراءات اختبارات الرخصة المهنية بما يضمن رفع نسبة المجتازين مقارنة بعدد المختبرين، ومراجعة اشتراطها للمعلمين والمعلمات ممن هم على رأس العمل، وحصرها على المتقدمين الجدد على وظيفة معلم. وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور حسن الحازمي هيئة تقويم التعليم والتدريب بالتنسيق مع مجلس شؤون الجامعات بدراسة أسباب تأخر الجامعات في الحصول على الاعتماد المؤسسي والبرامجي والبحث عن الحلول التي تمكن الهيئة من القيام بمهماتها، وتعين الجامعات في الحصول على الاعتماد لبرامجها الأكاديمية. وفي مداخلة له طالب عضو مجلس الشورى اللواء الركن الدكتور عبدالرحمن الحربي هيئة تقويم التعليم والتدريب بتوضيح نتائج الاختبارات التي تجريها أو تشرف عليها بشكل واضح حتى يتسنى للمختصين تقييمها ومعرفة الأثر الناتج منها. وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة. وناقش مجلس الشورى خلال هذه الجلسة التقرير السنوي للهيئة العامة للطرق للعام المالي 1445 / 1446هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، تلاه عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور هشام الفارس، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للطرق. وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للطرق، وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور عاصم مدخلي الهيئة بالاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات الطرق وخطورتها أو مدى احتياجها للصيانة والخطط الزمنية للمعالجات اللازمة. وفي مداخلة له أشار عضو مجلس الشورى المهندس مطلق الشراري إلى أهمية الاستفادة من مخرجات معدات المسح والتقييم، وذلك بإعداد برامج صيانة وقائية ضمن عقود الأداء بما يكفل إجراء الصيانة بالوقت المناسب، ويحقق الجودة والكفاءة. وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة. وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، ناقش المجلس التقرير السنوي لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة للعام المالي 1445 / 1446هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة. وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله النجار برنامج التربية الريفية الزراعية المستدامة بالعمل مع الجهات ذات العلاقة لتطوير سياسات التأمين الزراعي المناسبة لصغار المنتجين في المجال الزراعي والمبادرة لتفعيلها. من جهته أشار عضو مجلس الشورى عبدالله آل طاوي إلى أهمية الاستفادة من المدن الساحلية لوفرة المياه بحيث تكون أراضي زراعية خاصة للمحاصيل التي يمكن أن يستفاد منها وطبيعة التربة في تلك المناطق التي تساعد على الاستدامة الزراعية. وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة. وناقش المجلس ضمن موضوعات هذه الجلسة التقرير السنوي لنادي سباقات الخيل للعام المالي 1445 / 1446هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة ناصر الدغيثر، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لنادي سباقات الخيل. وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لنادي سباقات الخيل، وطلبت اللجنة في نهاية المناقشة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
