أحدث الأخبار مع #فهدالمخيزيم
الرأي
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
عمومية «الاستثمارات الوطنية» تقرّ توزيع 22 في المئة أرباحاً نقدية عن 2024
- خالد الفلاح: الشركة تواصل مسيرة النمو المستدام والابتكار وتقديم خدمات مالية متميزة وقيمة مضافة للعملاء والمساهمين - «الاستثمارات الوطنية» رسّخت مكانتها الريادية في القطاع المالي والاستثماري بفضل مرتكزاتها المالية المتينة - فهد المخيزيم: قطاعات الشركة حققت إنجازات كبيرة خلال 2024 وأظهرت التزامها بالتنويع وتحقيق عوائد مستدامة - «الاستثمارات الوطنية» ضمن أكبر 3 شركات تقدم خدمة صانع السوق في بورصة الكويت عقدت شركة الاستثمارات الوطنية، أمس، اجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وأعقبها مباشرة اجتماع الجمعية العامة غير العادية، في مقر الشركة بمجمع الخليجية، وبنسبة حضور 78.688 في المئة، وتم اعتماد انعقاد اجتماع الجمعية حضورياً وإلكترونياً من قبل المساهمين. وأقرت الجمعية العمومية العادية كل بنود جدول الأعمال، ومن بينها توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 22 في المئة من رأس المال بواقع 22 فلساً للسهم الواحد (بعد طرح أسهم الخزينة) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة وفقاً لمواعيد وقواعد الاستحقاقات المعمول بها. كما وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل أغراض الشركة بإضافة نشاط جديد وهو خدمة منصة تمويل جماعي قائم على الأوراق المالية، وتحديث مسميات بعض أغراض الشركة وفقاً للأنشطة التجارية المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية لدى وزارة التجارة والصناعة. وفي كلمته التي ألقاها خلال الجمعية العمومية، أعرب رئيس مجلس إدارة «الاستثمارات الوطنية» خالد وليد الفلاح عن فخر واعتزاز مجلس الإدارة بما تحقق من إنجازات متميزة خلال العام الماضي، مؤكداً أن الشركة تواصل ترسيخ مكانتها الريادية في القطاع المالي والاستثماري، وأنها تتمتّع بأسس مالية متينة ورؤية إستراتيجية واضحة تعزز من قدرتها على تقديم قيمة مضافة للمساهمين، والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي وتطوير البيئة الاستثمارية. مسيرة حافلة وأوضح الفلاح، أن «الاستثمارات الوطنية» تمضي بثبات في تعزيز مسيرتها الحافلة بالنجاحات النوعية، مستندة إلى إستراتيجية واضحة ترتكز على الابتكار وتبني أفضل الممارسات في مجال الخدمات المالية والاستثمارية، حيث تضع الشركة في صلب أولوياتها تحقيق النمو المستدام وتعظيم العوائد للمساهمين، مع التركيز على تطوير منظومة متكاملة من الحلول المالية التي تلبي تطلعات العملاء، وتواكب التحولات المتسارعة في الأسواق الإقليمية والدولية. وأشار الفلاح إلى أن 2024 شكّل محطة بارزة في مسيرة «الاستثمارات الوطنية»، فقد واصلت تكريس مبدأ الاستدامة كمكون رئيسي في خطتها طويلة الأجل، ما انعكس إيجاباً في تحقيق نتائج مالية إيجابية وأرباح سنوية مجزية، ولفت إلى أن الشركة سجلت معدلات ربحية قوية، والعائد على كل من متوسط الموجودات ومتوسط حقوق المساهمين، إلى جانب تحسن ملحوظ في جودة الأصول، كما نجحت الشركة في الحفاظ على توازن فعّال بين مستويات التكلفة والإيرادات في آن واحد، ما يعكس مرونة نموذج أعمالها وكفاءته، مؤكداً أن هذه المؤشرات الإيجابية برهنت على قدرة الشركة بتقديم خدمات ذات قيمة مضافة للعملاء، وتعظيم حقوق المساهمين، ضمن إطار من التخطيط المدروس والرؤية الواضحة للنمو والتطور المستدام. أداء مميز واستعرض الفلاح الأداء المالي لـ «الاستثمارات الوطنية» خلال 2024، مشيراً إلى أن الشركة حققت أرباحاً صافية بقيمة 12.1 مليون دينار، وأرباحاً أخرى بـ 11.7 مليون دينار تم إعادة تصنيفها من الدخل الشامل إلى الأرباح المحتجزة نتيجة تخارج جزئي من استثمار، لتصبح الأرباح القابلة للتوزيع تعادل 30 فلساً خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، على الرغم من التحديات والأداء السلبي للأسواق والاقتصاد المحلي والعالمي بشكل عام 2024. كما بلغ إجمالي موجودات الشركة 283.6 مليون دينار بنهاية 2024، فيما سجل إجمالي حقوق المساهمين للشركة الأم 197.4 مليون دينار، مع إيرادات إجمالية 31.3 مليون دينار، مشدداً على أن هذه النتائج تبرهن على التزام الشركة بتحقيق أداء مستدام وتعظيم العوائد على حقوق المساهمين، رغم التحديات التي شهدتها الأسواق. وأضاف أن «الاستثمارات الوطنية» تسعى باستمرار إلى استكشاف فرص جديدة في الأسواق المحلية والدولية، بهدف توسيع نطاق أعمالها وتنويع محفظتها الاستثمارية، حيث تسعى لتعزيز قدرتها التنافسية من خلال تبنّي إستراتيجيات مبتكرة تعتمد على التحليل المستمر للأسواق وتحديد الفرص الواعدة في مختلف القطاعات الاقتصادية. اقتناص الفرص من جانبه، أكد عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ «الاستثمارات الوطنية»، فهد عبدالرحمن المخيزيم، أن النتائج المالية للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 تعكس نجاح إستراتيجيتها في اقتناص فرص استثمارية نوعية، رغم التحديات الجيوسياسية والاضطرابات التي طالت الأسواق الإقليمية والعالمية. وأشار المخيزيم، إلى أن «الاستثمارات الوطنية» واصلت توسّعها في قاعدة العملاء، واستطاعت جذب عدد متزايد من المستثمرين الأفراد والشركات للاستثمار في منتجات وفرص استثمارية متطورة ومبتكرة، ما أسهم بشكل مباشر في زيادة الأصول المدارة من قبل الشركة، وذلك بفضل جهودها في استقطاب مستثمرين جدد وتعزيز ثقة المستثمرين الحاليين. وأضاف أن فريق الأدوات المالية واصل تعزيز حضوره في السوق المحلي العام الماضي من خلال إبرام اتفاقيات لتقديم خدمة صانع السوق، من بينها شركات مدرجة ضمن مكونات السوق الأول وأخرى مرشحة للانضمام إليه خلال عام 2025، ليرتفع بذلك عدد الشركات التي تقدم لها شركة الاستثمارات الوطنية خدمات صانع السوق إلى 15 شركة، ما عزز من مكانتها ضمن أكبر ثلاث شركات استثمارية تقدم خدمة صانع السوق في بورصة الكويت، مؤكداً على الدور الحيوي الذي تؤديه الشركة في تنشيط السيولة وتحفيز التداولات في السوق المالي المحلي. وأشاد المخيزيم، بالأداء الاستثنائي لصناديق شركة الاستثمارات الوطنية خلال عام 2024، مشيراً إلى تحقيقها لعوائد إيجابية ومتميزة رغم التحديات الإقليمية، وعلى رأسها التوترات السياسية والتصعيدات العسكرية التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط، ما يعكس عمق الخبرة التي تمتلكها الشركة ومهنية فريقها الاستثماري وقدرته على التكيف مع المتغيرات والتقلبات السوقية بكفاءة عالية. الاستثمارات العقارية وذكر المخيزيم، أن قطاع الاستثمارات العقارية واصل توسيع نطاق أعماله من خلال ضم عقارات جديدة إلى محافظ عملاء الشركة، مع التركيز على اختيار أصول عقارية ذات جودة عالية وقادرة على توليد تدفقات نقدية مستقرة، بما يعزز من قوة المحفظة العقارية ويضمن استدامة العوائد، وفي إطار الرؤية الاستثمارية الشاملة، تابع القطاع استثماراته الخارجية في عدد من دول الشرق الأوسط، مع إعادة توجيه هذه الاستثمارات لتحقيق عوائد مجزية، سواء عبر الإدارة التشغيلية الداخلية أو من خلال عمليات التخارج المدروس، ما يعكس مرونة الاستراتيجية في التعامل مع الفرص والمتغيرات والتحديات الإقليمية. وأوضح المخيزيم أن «الاستثمارات الوطنية» أنشأت قطاعاً خاصاً للاستراتيجية، ليتولى مسؤولية تطوير وتنفيذ خطة التحول الاستراتيجي الشاملة، بما ينسجم مع تطلعات الشركة نحو تحقيق نمو مستدام، وتعزيز مستويات الحوكمة التنظيمية، ودفع عجلة التحول التشغيلي خلال السنوات القادمة، بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة جاءت ضمن سعي الشركة لتحقيق أهدافها الطموحة عبر الاستعانة بإحدى الشركات الاستشارية العالمية، حيث وقّعت الشركة عقداً لتطوير آليات تنفيذ الرؤية، وضمان مواءمة المبادرات مع الأولويات التشغيلية والاستثمارية. من جهة ثانية، قال المخيزيم إن قطاع الموارد البشرية والشؤون الإدارية في «الاستثمارات الوطنية» تركزت جهوده خلال 2024، كان أبرزها استكمال المرحلة الثانية من برنامج «Shift»، المخصص لدعم وتمكين النساء الكويتيات حديثات التخرج، وتأهيلهن لدخول سوق العمل الاستثماري من خلال الدورات التدريبية اللازمة لتطوير مهارات المرأة الكويتية وكفاءاتها وإمكاناتها ما يجعلها مرشحاً جديراً لفرص وظيفية مميزة في القطاع الخاص. جوائز مرموقة أشار الفلاح إلى أن «الاستثمارات الوطنية» حققت خلال 2024 إنجازات ملحوظة، تمثلت في فوز الشركة بجائزة أفضل بنك استثماري محلي في الكويت لـ 2024 من قِبل شركة يوروموني العالمية، وفوزها أيضاً بجائزتين بارزتين هما: جائزة «الأفضل في تقديم الخدمات للشركات العائلية في الكويت» وجائزة «الأفضل في تقديم الخدمات للجيل القادم في الكويت 2024» من ذات الشركة، مؤكداً أن هذه الجوائز تعكس قدرة الشركة على تقديم خدمات استثمارية متميزة ومتنوعة، تتماشى مع أعلى معايير التميز في مجال إدارة الثروات، ما يؤكد التزامها الدائم بتلبية احتياجات عملائها والمساهمة في تطوير قطاع الاستثمار. المسؤولية الاجتماعية انطلاقاً من التزام «الاستثمارات الوطنية» بدورها التنموي والمجتمعي، واصلت الشركة تنفيذ برامجها السنوية للمسؤولية الاجتماعية خلال 2024، من خلال مبادرات نوعية متكاملة، ما يعكس إستراتيجيتها الهادفة إلى تحقيق أثر إيجابي ومستدام في المجتمع. فعلى الصعيد التعليمي، قدّمت الشركة رعايتها لنادي إدارة التسويق بكلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت، دعماً لسلسلة من الأنشطة الأكاديمية التي تضمنت دورات تدريبية متخصصة في مجالي الاستثمار والتمويل للطلبة، كما دعمت الشركة ورش عمل نظّمتها الجمعية الأميركية للمهندسين الميكانيكيين، إيماناً بأهمية تمكين الكوادر الهندسية وتطوير المهارات التقنية للطلبة والعاملين في القطاع الصناعي. وفي الجانب الإنساني، شاركت الشركة في دعم الأعمال الخيرية من خلال تقديم الدعم المادي للبنك الكويتي للطعام والإغاثة خلال شهر رمضان المبارك، تقديراً للدور الريادي الذي تقوم به الجمعية كجهة تطوعية إنسانية لها بصمات واضحة في تقديم خدمات مجتمعية قيمة. صفقات ناجحة وسلط المخيزيم الضوء على الأداء البارز الذي حققته إدارة الاستثمارات البديلة في «الاستثمارات الوطنية» خلال 2024، حيث نفذت الإدارة عدداً من الصفقات الناجحة، من بينها صفقات تمويل ميزانين في أوروبا، ما عزز محفظة الشركة في قطاع الخدمات اللوجستية والمخازن، وشملت هذه المشاريع استثمارين في فرنسا وآخر في ألمانيا، كما نجحت الإدارة في التخارج من مشروع سابق في الولايات المتحدة الأميركية، محققة عائداً مجزياً يعكس كفاءة الاستثمار. كما استثمرت الإدارة في شركة إماراتية متخصصة في قطاع الرعاية الصحية، إلى جانب استثمارها في صندوق تديره شركة وفرة الدولية يركز على الاستحواذ على حصص الشركاء في شركات إدارة الأصول، وهو ما يتماشى مع إستراتيجية الشركة الهادفة إلى اقتناص الفرص النوعية في قطاع الملكية الخاصة. وأعرب المخيزيم عن تقديره للأداء المتميز الذي قدّمه فريق إدارة الخدمات الاستشارية المالية في شركة الاستثمارات الوطنية، مشيداً بقدرته على ترسيخ مكانته الإستراتيجية في مجال الاكتتابات العامة الأولية وسلط الضوء على الدور المحوري الذي قام به الفريق في إدارة عملية الطرح العام الأولي لمجموعة بيوت الاستثمارية القابضة، والتي اعتُبرت محطة فارقة في تاريخ السوق، إذ تجاوزت طلبات الاكتتاب الأولية القيمة المستهدفة بنسبة تزيد على 17 ضعفاً، بإجمالي تغطية فاق 2.5 مليار دولار، وأكد أن هذا النجاح يعكس الثقة الكبيرة من قبل المستثمرين، ويبرز كفاءة الفريق في التسويق وإدارة عمليات الطرح بكفاءة واحترافية. وأضاف، أن «الاستثمارات الوطنية» واصلت تأكيد مكانتها في قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية من خلال تنفيذ سلسلة من الصفقات التي تجاوزت قيمتها الإجمالية نحو ملياري دولار، من بينها قيادة إصدار أسهم ممتازة لشركة كبرى ومرموقة تعمل في مجال الطاقة، وهي صفقة نوعية تعزز سجل الشركة في التعامل مع الكيانات المرموقة، كما شاركت الشركة كمؤسسة مالية مشتركة في الطرح العام الأولي لشركة لولو للتجزئة القابضة (بي إل سي) في سوق أبو ظبي للأوراق المالية، بقيمة بلغت 1.7 مليار دولار، ويُعد هذا الطرح من بين أكبر الطروحات في المنطقة، ويعكس قدرة «الاستثمارات الوطنية» على تنفيذ صفقات معقدة وضخمة ومتنوعة عبر القطاعات في الأسواق المحلية والعالمية. وأكد المخيزيم استمرار قطاع الاستثمارات العقارية في شركة الاستثمارات الوطنية بتحقيق أداء متميز خلال 2024، حيث نجح القطاع في تعزيز إيرادات التأجير من الأصول العقارية المملوكة للشركة، والوصول إلى معدلات إشغال كاملة تقريباً، في ظل إستراتيجية تشغيلية فعالة تركز على رفع كفاءة إدارة العقارات، بالإضافة إلى تعزيز تطوير النظام العقاري الإلكتروني، ما انعكس على رفع كفاءة العمليات وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لمختلف الأطراف المعنية، ما دعم تحسين البيئة التشغيلية وتطوير النظم الإدارية.
الأنباء
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء
خالد الشملان: الأداء المالي القوي يظهر قدرة «بيت التمويل» على تحقيق النمو المستدام
«بيت التمويل» يواصل دوره الرائد في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير التمويل للشركات نعدّ أكبر البنوك دعماً للشركات الصغيرة.. ما يعكس التزامنا بتعزيز النمو الاقتصادي نواصل تصدّر البنوك والشركات المدرجة بالقيمة السوقية التي تتجاوز 13 مليار دينار الهوية البصرية الجديدة تعكس النمو المستدام ومدى الانتشار العالمي الواسع للمجموعة فهد المخيزيم: نموذج أعمالنا يجمع بين الأداء المحلي القوي والتوسع الدولي الإستراتيجي يامين عبدالستار: السبب الرئيسي لارتفاع الأرباح يعود إلى زيادة إجمالي الإيرادات التشغيلية عقد بيت التمويل الكويتي المؤتمر التحليلي لأداء ونتائج المجموعة للربع الأول من عام 2025، بمشاركة كل من الرئيس التنفيذي للمجموعة، خالد يوسف الشملان، ورئيس الاستراتيجية للمجموعة م.فهد خالد المخيزيم، ورئيس المالية للمجموعة بالتكليف ومدير عام الاستثمارات والتخطيط والتقارير يامين عبدالستار. واستهل الرئيس التنفيذي للمجموعة، خالد الشملان اللقاء بتسليط الضوء على الأداء المالي للبنك، مشيرا إلى أن بيت التمويل الكويتي حقق صافي أرباح للمساهمين للربع الأول من 2025 قدره 168.1 مليون دينار، بنسبة نمو 3.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وبلغت ربحية السهم 9.77 فلوس للربع الأول من عام 2025 بنسبة نمو 3.1% مقارنة بالربع الأول من عام 2024. وارتفع صافي إيرادات التمويل ليصل إلى 318.9 مليون دينار، بنسبة نمو بلغت 21.1% على أساس سنوي، وارتفع إجمالي إيرادات التشغيل بشكل كبير ليصل إلى 454.9 مليون دينار، بنسبة نمو بلغت 15.9% مقارنة بالربع الأول من عام 2024. وذكر أن رصيد مديني التمويل للربع الأول من 2025 ارتفع إلى 19.3 مليار دينار، وارتفع إجمالي الموجودات إلى 36.9 مليار دينار، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 5.5 مليارات دينار، وبلغ رصيد حسابات المودعين 19.5 مليار دينار، كما بلغ معدل كفاية رأس المال 19.38% متخطيا الحد المطلوب من الجهات الرقابية، مما يعكس قوة المركز المالي للبنك. أداء مالي قوي وأضاف الشملان أن الأداء المالي لبيت التمويل الكويتي يظهر قدرته المتواصلة على تحقيق نمو مستدام في الأرباح، بما يؤكد فاعلية وجدوى الجهود المبذولة على جميع المستويات لتحقيق الأهداف، لافتا إلى أن بيت التمويل الكويتي واصل إنجاز أهدافه الاستراتيجية المتمثلة في تحقيق أرباح مستدامة وذات جودة، رغم الصعوبات في البيئة التشغيلية. كما أن التوسع الخارجي اكتسب زخما كبيرا ونقلة مهمة لبيت التمويل الكويتي، الذي أصبح كيانا مصرفيا عملاقا يتواجد في 8 دول حول العالم أبرزها الكويت والبحرين ومصر وتركيا وبريطانيا وألمانيا، مدعوما بشبكة أعمال دولية ضخمة تضم أكثر من 600 فرع، مما يؤكد ريادة البنك في التمويل الإسلامي. وأوضح أن بيت التمويل الكويتي واصل تصدره كافة البنوك والشركات الكويتية المدرجة في بورصة الكويت من حيث القيمة السوقية التي تفوق 13 مليار دينار، مبينا أن الهوية البصرية الجديدة التي أطلقها تحت شعار «آفاق بلا حدود»، تعكس النمو المستدام للبنك والنجاحات الكبيرة والانتشار العالمي الواسع، وتحقيق الطموحات، وتؤكد استمرار البنك تبني التكنولوجيا والتطور والابتكار في عصر الرقمنة، وتعزيز الريادة والتفوق في صناعة التمويل الإسلامي. دعم الاقتصاد الوطني وقال الشملان إن بيت التمويل الكويتي يواصل دوره الرائد في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير التمويل للشركات وتقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومشروعات البنية التحتية، إذ يعتبر بيت التمويل الكويتي من أكبر البنوك دعما لشريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق، ويعكس ذلك التزامنا بتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل. وأضاف الشملان ان بيت التمويل الكويتي سعى إلى تنويع مصادر التمويل من خلال نجاحه في الإصدار الثاني لصكوك ذات أولوية غير مضمونة (Senior Unsecured) بقيمة 1 مليار دولار، ولأجل 5 سنوات، تحت مظلة برنامج صكوك بيت التمويل الكويتي، بقيمة إجمالية للبرنامج تعادل 4 مليارات دولار، ويعزز هذا الإصدار سيولة بيت التمويل لكويتي على المدى الطويل، ويدعم مشاريع البنية التحتية، والقطاعات الاقتصادية المنتجة، ويدعم خطط توسع العملاء. وتماشيا مع أهداف الاستدامة لبيت التمويل، أوضح الشملان ان شركة «بيتك كابيتال»، الذراع الاستثمارية للبنك، تواصل ريادتها في مبادرات إصدار الصكوك الخضراء، معززة بذلك الالتزام بالاستدامة وتطبيق المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة (ESG)، كما يواصل البنك استثماراته بالتمويل الأخضر بما يتماشى مع الجهود العالمية في مواجهة التغير المناخي. وأضاف: «حظيت جهودنا في مجال الاستدامة باعتراف عالمي بما في ذلك إدراجنا في سلسلة مؤشرات فوتسي 4 جود، وحصلنا على تقييم (A) بمؤشر مورغن ستانلي كابيتال إنترناشيونال (MSCI ESG Index) الخاص بالمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات». البيئة التشغيلية بالكويت بدوره، تطرق رئيس الاستراتيجية للمجموعة م. فهد خالد المخيزيم، إلى أبرز ما يتعلق بالبيئة التشغيلية في الكويت مع نظرة عامة على استراتيجية بيت التمويل الكويتي، إضافة إلى استعراض النتائج المالية لنهاية الربع الأول من السنة المالية 2025. وقال المخيزيم: «رغم عدم اليقين الذي يشهده العالم، إلا أن الاقتصاد الكويتي لا يزال مرنا، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتعافى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت إلى 2.6% ليصل إلى 40.7 مليارات دينار بالأسعار الثابتة في 2025، ومن المتوقع أن ينمو قطاع النفط بواقع 3.1% مدفوعا بتخفيف تخفيضات إنتاج نفط تحالف أوپيك+، الأمر الذي قد يعزز الإنتاج النفطي وإيرادات الصادرات، ومن المتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي بواقع 2.1% بفضل الحوافز المالية التي تؤثر إيجابا على النمو الاقتصادي». وأضاف المخيزيم: «بنهاية مارس 2025، أغلق سعر برميل النفط الخام الكويتي عند 77.99 دولارا، أقل بمعدل 9.7% مقارنة بالعام الماضي، وعلى الرغم من هذا الانخفاض، إلا أن الكويت ماضية قدما في خططها لتنويع اقتصادها الأمر الذي يعزز من الأساس الاقتصادي المستقر الذي تتمتع به». من جهة أخرى، انخفض التضخم لمتوسط سنوي 2.4% في عام 2025، من أصل 3% في 2024، مما يعكس فعالية السياسات النقدية لبنك الكويت المركزي، والتي توازن بين استقرار الأسعار والنمو الاقتصادي، ومن المتوقع أن يظل التضخم منخفضا خلال الفترة المقبلة، حيث سيتأثر بمجموعة من العوامل المحلية والعالمية، تتضمن ديناميكيات سوق النفط، والسياسة النقدية، والاستراتيجيات المالية، والظروف الاقتصادية الخارجية، إضافة إلى الحرب التجارية. وأوضح المخيزيم أن بنك الكويت المركزي خفض في سبتمبر 2024، سعر الخصم بواقع 25 نقطة أساس إلى 4.00%، ما عزز النمو الائتماني والاستثمار، إضافة إلى دعم التوسع الاقتصادي. وإلى جانب ذلك، تتمتع الكويت بتصنيفات ائتمانية قوية من «ستاندرد آند بورز» عند (A+)، و«موديز» عند (A1)، و«فيتش» عند (AA-)، وجميع هذه التصنيفات تحمل نظرة مستقبلية مستقرة، الأمر الذي يعزز جاذبية الاقتصاد الكويتي للمستثمرين العالميين. أداء قوي لسوق المال وأشار المخيزيم إلى أن سوق المال شهد أداء قويا خلال الربع الأول من 2025، حيث ارتفعت القيمة السوقية لبورصة الكويت بنسبة 10.8% على أساس سنوي لتصل إلى 47.8 مليار دينار، كما ارتفع حجم التداول بنسبة 69.3% ليصل إلى 24.3 مليار سهم. وفي هذا السوق النشط، يواصل بيت التمويل الكويتي هيمنته كأكبر شركة مدرجة، حيث ارتفعت قيمته السوقية بنسبة 8.9% لتصل إلى 13.2 مليار دينار، ويعكس هذا الأداء ثقتنا في توجهنا الاستراتيجي وقدرتنا على تحقيق نتائج متينة. وأضاف: «من المتوقع أن تحقق الاستراتيجية الاقتصادية للكويت خلال العام 2025 تقدما ملحوظا في خفض الاعتماد على النفط من خلال جملة من الاستثمارات والإصلاحات المستهدفة. وتعتبر قطاعات رئيسية مثل الخدمات المالية والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية والسياحة من بين الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الدولة لتنويع الاقتصاد». وعن كيفية مساهمة بيت التمويل الكويتي في هذا التحول، أشار إلى أن التركيز على المنتجات المالية المبتكرة والحلول الرقمية يتماشى بشكل وثيق مع هذه الأهداف، مدعوما بالإصلاحات الرقابية التي تعمل على تبسيط إجراءات منح التراخيص وتعزيز أطر حماية المستثمرين. وقال: «على مستوى بيت التمويل الكويتي، كانت البداية هذا العام ممتازة انطلاقا من الأداء القوي الذي حققناه في 2024. وفي هذا الصدد، تركز استراتيجيتنا على تدعيم مركزنا المالي، وتوسيع قدراتنا الرقمية، وتعزيز انتشارنا عالميا. ويواصل نموذج أعمالنا المتنوع حصد النجاح، حيث يجمع بين الأداء المحلي القوي والتوسع الدولي الاستراتيجي». وأضاف: «واثقون من قدرتنا على مواكبة التطورات الاقتصادية المتسارعة، ولدينا قاعدة رأسمالية قوية، ومصادر متنوعة من الإيرادات، واستثمارات في التكنولوجيا واستقطاب الكفاءات، ما يمكننا من اغتنام فرص جديدة، كما يواصل بيت التمويل التزامه بتقديم حلول رائدة متوافقة مع الشريعة الإسلامية تلبي احتياجات عملائه، وتدعم بالوقت نفسه التنوع الاقتصادي في الكويت». الأداء المالي للمجموعة من جهته، استعرض رئيس المالية للمجموعة بالتكليف ومدير عام الاستثمارات والتخطيط والتقارير، يامين عبدالستار، الأداء المالي لمجموعة بيت التمويل الكويتي للربع الأول من 2025، مبينا أن المجموعة حققت صافي ربح للمساهمين (بعد الضريبة) بلغ 168.1 مليون دينار بزيادة وقدرها 5.3 ملايين دينار ما يمثل زيادة بنسبة 3.2% مقارنة مع الربع الأول من عام 2024 الذي بلغ 162.8 مليون دينار. وقال: «يعود السبب الرئيسي في ارتفاع الأرباح إلى الزيادة في إجمالي الإيرادات التشغيلية وقد قابل ذلك جزئيا زيادة في المصروفات التشغيلية والمخصصات المحملة». وذكر عبد الستار أن إيرادات التمويل شهدت زيادة بمبلغ 73.6 مليون دينار، أو 10.9% مقارنة مع الفترة ذاتها من للعام الماضي، حيث يرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في معدل العائد. وبلغ صافي إيرادات التمويل 318.9 مليون دينار، بزيادة قدرها 55.5 مليون دينار، أو 21.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى الزيادة في إيرادات التمويل بمبلغ 73.6 مليون دينار والتي قابلها زيادة في تكلفة التمويل والتوزيعات المقدرة للمودعين بمبلغ 18.1 مليون دينار. المؤشرات المالية كما زادت مساهمة صافي إيرادات التمويل إلى الإيرادات التشغيلية من 67% في الربع الأول من عام 2024 إلى 70% في الربع الأول من عام 2025 بسبب زيادة صافي إيرادات التمويل. أوضح عبدالستار ان صافي هامش التمويل للمجموعة للربع الأول 2025 عند 3.44% أعلى بمقدار 55 نقطة أساس مقارنة مع الربع الأول من عام 2024. وتحسن متوسط العائد بمقدار 99 نقطة أساس، وزاد كذلك متوسط تكلفة التمويل بمقدار 44 نقطة أساس. وجاء هذا نتيجة تأثير تغيرات سعر العائد وإعادة تسعير الموجودات والمطلوبات خلال الفترة. كما بين أن إجمالي المخصصات وانخفاض القيمة المحمل على بيان الدخل للمجموعة زاد بواقع 23.9 مليون دينار مقارنة مع الربع الأول من عام 2024. أن النهج الحذر الذي يتبعه بيت التمويل الكويتي تجاه المخصصات ساهم في أن رصيد مخصصات التمويل الحالي يتجاوز الخسائر الائتمانية المتوقعة المطلوبة وفق معيار(IFRS9) طبقا لإرشادات بنك الكويت المركزي، بمقدار 552 مليون دينار كما في 31 مارس 2025. وقد نتج عن تطبيق المعيار المحاسبي (IAS 29) على البيانات المالية لـ«البنك الكويتي التركي للمساهمة» تكبد صافي خسائر نقدية بمقدار 42.1 مليون دينار خلال الفترة الحالية، بانخفاض قدره 9.4 ملايين دينار مقارنة مع الربع الأول 2024، بسبب انخفاض معدل التضخم في تركيا. نمو الموجودات وزاد إجمالي الموجودات البالغ 36.9 مليار دينار بواقع 0.4% في مارس 2025 مقارنة مع ديسمبر 2024، وارتفع صافي أرصدة مديني التمويل البالغ 19.3 مليار دينار بواقع 1.1%، مقارنة مع ديسمبر 2024 بسبب الزيادة في محفظة الشركات، وبلغ رصيد الاستثمارات في أوراق الدين المالية 6.9 مليارات دينار بزيادة 1.4% مقارنة مع ديسمبر 2024. وأضاف عبدالستار: «زاد رصيد الودائع في الربع الأول من عام 2025 البالغ 19.5 مليار دينار، بنسبة 1.3% مقارنة مع ديسمبر 2024، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى زيادة ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير (CASA)». وتابع: «بلغت مساهمة ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير(CASA) في إجمالي ودائع المجموعة 45.5% كما في 31 مارس 2025. وبشكل عام، تواصل المجموعة الاستفادة من مجموعة كبيرة من الودائع منخفضة التكلفة». 200 خدمة إلكترونية مصرفية قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي خالد الشملان: «يواصل بيت التمويل الكويتي تعزيز تجربة العملاء من خلال طرح حلول رقمية مبتكرة، مبينا ان قنوات البنك الرقمية توفر للعملاء أكثر من 200 خدمة إلكترونية مصرفية، تشمل الطباعة الفورية لأنواع البطاقات والسحب النقدي من خلال رمز QR، وغير ذلك من الحلول المصرفية المتطورة التي تمنح العميل تجربة مصرفية سهلة، وآمنة، وتنافسية». ولفت إلى ان بيت التمويل الكويتي يولي أهمية كبيرة لموظفيه، باعتبارهم أساس النجاح، حيث يواصل البنك استثماره في تطوير قدراتهم وتمكينهم لدفع عجلة الابتكار والتميز في البنك من خلال مبادرات عدة مثل (تحدي الابتكار) والبرامج التدريبية الشاملة. ريادة بالمسؤولية المجتمعية أشار الشملان إلى أن بيت التمويل الكويتي يواصل ريادته بالمسؤولية الاجتماعية، وتمثل ذلك في مساهمته الأخيرة بمبلغ 15 مليون دينار لبناء وتجهيز مركز لأمراض وأبحاث القلب تابع لمستشفى مبارك الكبير بالتعاون مع وزارة الصحة. كما ساهم بمبلغ 2 مليون دينار لسداد مديونيات الغارمين ضمن الحملة الوطنية التي تنظمها وزارة الشؤون الاجتماعية، وكان قبل ذلك قد ساهم بسداد ديون آلاف الغارمين بالتعاون مع وزارة العدل بمساهمة كبيرة تجاوزت 20 مليون دينار، تعكس كل هذه المساهمات الكبيرة للبنك اهتمامه بقضايا المجتمع ورفاهيته والتنمية المستدامة. 15 جائزة مرموقة.. تقديراً للأداء الاستثنائي قال الشملان إن بيت التمويل الكويتي حصد حوالي 15 جائزة في العام الحالي تقديرا لأدائه الاستثنائي، ومن أبرز تلك الجوائز: «أفضل بنك إسلامي على مستوى الشرق الأوسط»، و«أفضل بنك في الكويت»، من مجموعة «إيميا فاينانس» العالمية، وتعكس هذه الجوائز التزامنا الراسخ بالتميز والاستدامة وريادتنا في القطاع المصرفي. كما نال بيت التمويل الكويتي شهادة الآيزو 22301 في مجال إدارة استمرارية الأعمال (BCMS)، ما يعكس قدراته الاستباقية وجاهزيته لمواجهة المخاطر المحتملة، والاستدامة في الأعمال والكفاءة التشغيلية. وأضاف الشملان: «نعتزم خلال المرحلة المقبلة مواصلة النمو المستدام، والتركيز على الابتكار، وتقديم قيمة مضافة لأصحاب المصلحة، وبفضل أساسنا المالي القوي ورؤيتنا الاستراتيجية فإننا قادرون على تحقيق المزيد من الإنجازات في الأعوام المقبلة». «الدين العام» يدعم توسيع محافظ التمويل توقع رئيس الاستراتيجية لمجموعة بيت التمويل الكويتي م.فهد المخيزيم أن يحسن قانون الدين العام الصادر مؤخرا المرونة الاقتصادية للكويت من خلال تمكين الحكومة من تمويل مشاريع التنمية الاستراتيجية وتسريع جهود التنويع الاقتصادي. وأضاف أن هذا القانون يفتح آفاقا جديدة للبنوك وبيت التمويل الكويتي، لتطوير منتجات استثمارية مبتكرة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتوسيع محافظ التمويل، وتعزيز الإيرادات من خلال إدارة هذه الأدوات المالية. ويؤكد هذا النوع من الإصلاحات الاقتصادية مدى التزام الكويت بتعزيز بيئة الأعمال وجعلها ديناميكية، ودفع عجلة النمو المستدام، وتعزيز الثقة في أسواقنا المالية.
الأنباء
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء
الشملان: الأداء المالي القوي يظهر قدرة «بيت التمويل» على تحقيق النمو المستدام
«بيت التمويل» يواصل دوره الرائد بدعم الاقتصاد الوطني وتوفير التمويل للشركات نعدّ أكبر البنوك دعماً للشركات الصغيرة.. ما يعكس التزامنا بتعزيز النمو الاقتصادي نواصل تصدّر البنوك والشركات المدرجة بالقيمة السوقية التي تتجاوز 13 مليار دينار الهوية البصرية الجديدة تعكس النمو المستدام ومدى الانتشار العالمي الواسع للمجموعة فهد المخيزيم: نموذج أعمالنا يجمع بين الأداء المحلي القوي والتوسع الدولي الإستراتيجي يامين عبدالستار: السبب الرئيسي لارتفاع الأرباح يعود لزيادة إجمالي الإيرادات التشغيلية عقد بيت التمويل الكويتي المؤتمر التحليلي لأداء ونتائج المجموعة للربع الأول من عام 2025، بمشاركة كل من الرئيس التنفيذي للمجموعة، خالد يوسف الشملان، ورئيس الاستراتيجية للمجموعة م.فهد خالد المخيزيم، ورئيس المالية للمجموعة بالتكليف ومدير عام الاستثمارات والتخطيط والتقارير يامين عبدالستار. واستهل الرئيس التنفيذي للمجموعة، خالد الشملان اللقاء بتسليط الضوء على الأداء المالي للبنك، مشيرا إلى أن بيت التمويل الكويتي حقق صافي أرباح للمساهمين للربع الأول من 2025 قدره 168.1 مليون دينار، بنسبة نمو 3.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وبلغت ربحية السهم 9.77 فلوس للربع الأول من عام 2025 بنسبة نمو 3.1% مقارنة بالربع الأول من عام 2024. وارتفع صافي إيرادات التمويل ليصل إلى 318.9 مليون دينار، بنسبة نمو بلغت 21.1% على أساس سنوي، وارتفع إجمالي إيرادات التشغيل بشكل كبير ليصل إلى 454.9 مليون دينار، بنسبة نمو بلغت 15.9% مقارنة بالربع الأول من عام 2024. وذكر أن رصيد مديني التمويل للربع الأول من 2025 ارتفع إلى 19.3 مليار دينار، وارتفع إجمالي الموجودات إلى 36.9 مليار دينار، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 5.5 مليارات دينار، وبلغ رصيد حسابات المودعين 19.5 مليار دينار، كما بلغ معدل كفاية رأس المال 19.38% متخطيا الحد المطلوب من الجهات الرقابية، مما يعكس قوة المركز المالي للبنك. أداء مالي قوي وأضاف الشملان أن الأداء المالي لبيت التمويل الكويتي يظهر قدرته المتواصلة على تحقيق نمو مستدام في الأرباح، بما يؤكد فاعلية وجدوى الجهود المبذولة على جميع المستويات لتحقيق الأهداف، لافتا إلى أن بيت التمويل الكويتي واصل إنجاز أهدافه الاستراتيجية المتمثلة في تحقيق أرباح مستدامة وذات جودة، رغم الصعوبات في البيئة التشغيلية. كما أن التوسع الخارجي اكتسب زخما كبيرا ونقلة مهمة لبيت التمويل الكويتي، الذي أصبح كيانا مصرفيا عملاقا يتواجد في 8 دول حول العالم أبرزها الكويت والبحرين ومصر وتركيا وبريطانيا وألمانيا، مدعوما بشبكة أعمال دولية ضخمة تضم أكثر من 600 فرع، مما يؤكد ريادة البنك في التمويل الإسلامي. وأوضح أن بيت التمويل الكويتي واصل تصدره كافة البنوك والشركات الكويتية المدرجة في بورصة الكويت من حيث القيمة السوقية التي تفوق 13 مليار دينار، مبينا أن الهوية البصرية الجديدة التي أطلقها تحت شعار «آفاق بلا حدود»، تعكس النمو المستدام للبنك والنجاحات الكبيرة والانتشار العالمي الواسع، وتحقيق الطموحات، وتؤكد استمرار البنك تبني التكنولوجيا والتطور والابتكار في عصر الرقمنة، وتعزيز الريادة والتفوق في صناعة التمويل الإسلامي. دعم الاقتصاد الوطني وقال الشملان إن بيت التمويل الكويتي يواصل دوره الرائد في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير التمويل للشركات وتقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومشروعات البنية التحتية، إذ يعتبر بيت التمويل الكويتي من أكبر البنوك دعما لشريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق، ويعكس ذلك التزامنا بتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل. وأضاف الشملان ان بيت التمويل الكويتي سعى إلى تنويع مصادر التمويل من خلال نجاحه في الإصدار الثاني لصكوك ذات أولوية غير مضمونة (Senior Unsecured) بقيمة 1 مليار دولار، ولأجل 5 سنوات، تحت مظلة برنامج صكوك بيت التمويل الكويتي، بقيمة إجمالية للبرنامج تعادل 4 مليارات دولار، ويعزز هذا الإصدار سيولة بيت التمويل لكويتي على المدى الطويل، ويدعم مشاريع البنية التحتية، والقطاعات الاقتصادية المنتجة، ويدعم خطط توسع العملاء. وتماشيا مع أهداف الاستدامة لبيت التمويل، أوضح الشملان ان شركة «بيتك كابيتال»، الذراع الاستثمارية للبنك، تواصل ريادتها في مبادرات إصدار الصكوك الخضراء، معززة بذلك الالتزام بالاستدامة وتطبيق المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة (ESG)، كما يواصل البنك استثماراته بالتمويل الأخضر بما يتماشى مع الجهود العالمية في مواجهة التغير المناخي. وأضاف: «حظيت جهودنا في مجال الاستدامة باعتراف عالمي بما في ذلك إدراجنا في سلسلة مؤشرات فوتسي 4 جود، وحصلنا على تقييم (A) بمؤشر مورغن ستانلي كابيتال إنترناشيونال (MSCI ESG Index) الخاص بالمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات». البيئة التشغيلية بالكويت بدوره، تطرق رئيس الاستراتيجية للمجموعة م: فهد خالد المخيزيم، إلى أبرز ما يتعلق بالبيئة التشغيلية في الكويت مع نظرة عامة على استراتيجية بيت التمويل الكويتي، إضافة إلى استعراض النتائج المالية لنهاية الربع الأول من السنة المالية 2025. وقال المخيزيم: «رغم عدم اليقين الذي يشهده العالم، إلا أن الاقتصاد الكويتي لا يزال مرنا، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتعافى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت إلى 2.6% ليصل إلى 40.7 مليارات دينار بالأسعار الثابتة في 2025، ومن المتوقع أن ينمو قطاع النفط بواقع 3.1% مدفوعا بتخفيف تخفيضات إنتاج نفط تحالف أوپيك +، الأمر الذي قد يعزز الإنتاج النفطي وإيرادات الصادرات، ومن المتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي بواقع 2.1% بفضل الحوافز المالية التي تؤثر إيجابا على النمو الاقتصادي». وأضاف المخيزيم: «بنهاية مارس 2025، أغلق سعر برميل النفط الخام الكويتي عند 77.99 دولارا، أقل بمعدل 9.7% مقارنة بالعام الماضي، وعلى الرغم من هذا الانخفاض، إلا أن الكويت ماضية قدما في خططها لتنويع اقتصادها الأمر الذي يعزز من الأساس الاقتصادي المستقر الذي تتمتع به». من جهة أخرى، انخفض التضخم لمتوسط سنوي 2.4% في عام 2025، من أصل 3% في 2024، مما يعكس فعالية السياسات النقدية لبنك الكويت المركزي، والتي توازن بين استقرار الأسعار والنمو الاقتصادي، ومن المتوقع أن يظل التضخم منخفضا خلال الفترة المقبلة، حيث سيتأثر بمجموعة من العوامل المحلية والعالمية، تتضمن ديناميكيات سوق النفط، والسياسة النقدية، والاستراتيجيات المالية، والظروف الاقتصادية الخارجية، إضافة إلى الحرب التجارية.
الرأي
١٠-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
«بيت التمويل الكويتي»: أداء مالي قوي وأرباح تاريخية... ونمو جميع المؤشرات الرئيسية
- خالد الشملان: عزّزنا مستقبل التمويل الإسلامي عالمياً بنموذج مستدام - بناء كيان عملاق حول العالم عبر شبكة أعمال دولية ضخمة تضم أكثر من 600 فرع - فهد المخيزيم: تصدّرنا أكبر الشركات المدرجة بقيمة سوقية 12.4 مليار دينار - التنمية الاقتصادية بالكويت تركز على التنويع والمرونة بشكل إستراتيجي - شادي زهران: زيادة إيرادات التمويل 31.6 في المئة لارتفاع إجمالي العائد - نمو الإيرادات التشغيلية والتمويل... وملاءة مالية يُعزّزها أداء متكامل عقد بيت التمويل الكويتي المؤتمر التحليلي لأداء ونتائج مجموعة بيت التمويل الكويتي عن السنة المالية 2024، بمشاركة كل من الرئيس التنفيذي للمجموعة، خالد الشملان، والنائب الأول للرئيس التنفيذي للمجموعة – المالية، الدكتور شادي زهران، ورئيس الإستراتيجية للمجموعة، فهد المخيزيم. واستهل الشملان، اللقاء بتسليط الضوء على الأداء المالي للبنك حتى نهاية السنة المالية 2024، مشيراً إلى أن «بيت التمويل» حقّق صافي أرباح للمساهمين بـ2024، بلغت 601.8 مليون دينار، بنمو 3 في المئة مقارنة بـ2023، وهي أرباح قياسية وتاريخية، ووصلت ربحية السهم 36.37 فلس بزيادة 3 في المئة. وارتفع صافي إيرادات التمويل 2024 إلى 1.147 مليون بنمو 18.7 في المئة مقارنة بـ 2023، وأوصى مجلس الإدارة بمنح المساهمين توزيعات نقدية بنسبة 22 في المئة (متضمنة 10 في المئة التي تم توزيعها خلال منتصف العام). كما اقترح توزيع أسهم منحة بنسبة 8 في المئة، خاضعة لموافقة الجمعية العمومية والجهات المختصة. نتائج تاريخية وقال الشملان: إن «بيت التمويل» نجح خلال 2024 بتحقيق أداء مالي قوي عبر تسجيل نتائج مالية سنوية قياسية وتاريخية، وتحقيق نمو في الإيرادات التشغيلية وفي الأرباح وفي جميع المؤشرات المالية الرئيسية، كما نجح في تنفيذ الأهداف الإستراتيجية وتعزيز المكانة الرائدة للمجموعة، لاسيما بعد إنجاز أكبر عملية اندماج في تاريخ القطاع المصرفي الكويتي ونجاح تكامل العمليات التشغيلية مع البنك الأهلي المتحد- الكويت سابقاً، ضمن صفقة استحواذ عابرة للحدود خليجياً وقارياً، والتي تعتبر إحدى أكبر عمليات الاستحواذ في المنطقة، وأثمرت عن بناء كيان مالي عملاق يتواجد في 8 دول حول العالم عبر شبكة أعمال دولية ضخمة تضم أكثر من 600 فرع، ومهدت لتحقيق طموحه في دخول قائمة أكبر 100 بنك في العالم خلال العقد المقبل. تعزيز التمويل وأضاف أن المجموعة أظهرت قدرتها على تعزيز مستقبل التمويل الإسلامي في العالم، حيث نجحت بإتمام عملية تحويل نشاط البنك الأهلي المتحد- البحرين، والأهلي المتحد- المملكة المتحدة، والأهلي المتحد- مصر إلى الخدمات المصرفية الإسلامية بوقت قياسي وبكفاءة عالية، وقد أتم بيت التمويل الكويتي بنجاح عملية إصدار صكوك ذات أولوية غير مضمونة (Senior Unsecured) بقيمة مليار دولار، ولأجل 5 سنوات، وهذا الإصدار الثاني تحت مظلة برنامج صكوك بيت التمويل الكويتي بقيمة إجمالية للبرنامج تعادل 4 مليارات دولار. الهدف من الاصدار تعزيز مصادر التمويل طويلة الأجل لبيت التمويل الكويتي وتمويل عمليات البنك بشكل عام. إضافة إلى ذلك، قام «بيت التمويل الكويتي» بتوسيع نطاق الصكوك الخضراء، حيث بلغ إجمالي الاستثمار في هذه الصكوك 653.2 مليون دولار في 2024، مقارنة مع 249 مليوناً 2023، بزيادة 162.3 في المئة مقارنة بالعام السابق. أكثر استدامة ولفت الشملان إلى أن «بيت التمويل الكويتي» واصل جهوده في بناء نموذج مصرفي أكثر استدامة يضم الأبعاد البيئية والمجتمعية والحوكمة «ESG»، منوّهاً إلى إدراجه على مؤشّر الاستدامة العالمي «فوتسي 4 جود»، كما حصل على تقييم «A» على مؤشر (MSCI ESG Index)، وشارك «بيت التمويل الكويتي» في المؤتمر السادس عشر للأطراف (COP16) في الرياض ضمن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD). ووقّع اتفاقية تحالف التكافل العالمي الأولى من نوعها مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة «UNDP». كما أطلق تقرير البصمة الكربونية الأول من نوعه على مستوى القطاع المصرفي الكويتي، ويواصل إصدار تقارير الاستدامة بما يعكس الالتزام الثابت بالريادة البيئية والصيرفة المالية المسؤولة. دعم الاقتصاد وأضاف أن «بيت التمويل الكويتي» أدى دوراً بارزاً في دعم الاقتصاد المحلي وساهم في تطوير البنية التحتية المحلية عبر تقديم تمويلات لمشاريع واسعة النطاق في مجموعة من القطاعات، كما عزّز مكانته على مستوى القطاع المصرفي في الكويت كشريك إستراتيجي في تنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، مبيناً أن العديد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدأت قصة نجاحها بدعم تمويلي من بيت التمويل الكويتي. واستمر ببناء الحلول المالية الرقمية لتلبية احتياجات وتطلعات العملاء، حيث نفّذ العديد من مشاريع الخدمات والمنتجات والممارسات المصرفية والتمويلية، مع تطوير البنية التحتية التكنولوجية، ومصدات الأمن السيبراني وتعزيز تبني الذكاء الاصطناعي. ارتفاع الأرباح من جانبه، تحدّث زهران عن الأداء المالي للمجموعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، قائلا: حققت المجموعة صافي ربح للمساهمين (بعد الضريبة) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بمبلغ 601.8 مليون دينار، بزيادة قدرها 17.3 مليون، ما يمثل زيادة 3 في المئة مقارنة مع 2023، الذي بلغ 584.5 مليون، ويعود السبب الرئيسي في ارتفاع الأرباح إلى الزيادة في إجمالي الإيرادات التشغيلية، وقابل ذلك جزئياً زيادة صافي الخسائر النقدية الناتجة عن تطبيق معيار (IAS-29) «التقرير المالي في الاقتصادات ذات التضخم المفرط» على البيانات المالية لـ«بيت التمويل الكويتي -تركيا» أو (KTPB)، بالإضافة إلى زيادة المصروفات التشغيلية. زيادة الإيرادات وأضاف: شهدت إيرادات التمويل زيادة 692.3 مليون دينار أو 31.6 في المئة، مقارنة بالعام الماضي، حيث يرجع ذلك بشكل رئيسي الى الزيادة في إجمالي العائد. وبلغ صافي إيرادات التمويل 1.147 مليون، بزيادة 181 مليوناً أو 18.7 في المئة مقارنة بالعام الماضي، والسبب الرئيسي في ذلك زيادة إيرادات التمويل 692.3 مليون، قابلها زيادة في تكلفة التمويل والتوزيعات إلى المودعين بمبلغ 511.2 مليون. وبالنظر إلى بيانات إيرادات التشغيل، زادت مساهمة صافي إيرادات التمويل إلى الإيرادات التشغيلية من 66 في المئة في 2023 إلى 70 في المئة في 2024 بسبب زيادة صافي إيرادات التمويل وانخفاض إيرادات الاستثمار. ويُعتبر صافي هامش التمويل للمجموعة 2024 عند 3.12 في المئة أعلى بمقدار 44 نقطة أساس مقارنة بعام 2023. وتحسّن متوسط العائد بمقدار 227 نقطة أساس، بينما زاد متوسط تكلفة تمويل بمقدار 183 نقطة أساس. وجاء هذا نتيجة تأثير تغييرات سعر العائد وإعادة تسعير الموجودات والمطلوبات خلال العام. نهج حذر وأشار إلى أنه بالنظر إلى المخصصات وانخفاض القيمة، زاد إجمالي المخصصات وانخفاض القيمة المحمّل على بيان الدخل للمجموعة بواقع 14.1 مليون دينار مقارنة مع 2023. واعتبر أن النهج الحذر الذي يتبعه «بيت التمويل الكويتي» تجاه المخصصات ساهم في أن رصيد مخصصات الائتمان الحالي يتجاوز الخسائر الائتمانية المتوقعة المطلوبة وفق معيار IFRS9 (طبقاً لمتطلبات بنك الكويت المركزي) بمقدار 539 مليون دينار كما في 31 ديسمبر 2024. وفيما يتعلّق بصافي الخسائر النقدية، نتج عن تطبيق المعيار المحاسبي «IAS-29» على البيانات المالية لـ«بيت التمويل الكويتي- تركيا» وقوع صافي خسائر نقدية بمقدار 155.3 مليون دينار في السنة الحالية، بزيادة قدرها 82.5 مليون مقارنة مع 2023، بسبب استمرار التضخم واستحقاق الكثير من الصكوك المرتبطة بمؤشر أسعار المستهلك خلال الربع الأخير من 2023. المركز المالي وأضاف زهران أنه بالانتقال إلى المركز المالي 2024، نلحظ التالي: - انخفض إجمالي الموجودات البالغ 36.7 مليار دينار وبواقع (3.4) في المئة، بلغ صافي أرصدة مديني التمويل 19.1 مليار (1.8) في المئة، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى بيع «بيت التمويل الكويتي - البحرين»، إضافة إلى تقلب العملات الأجنبية خلال العام. وباستبعاد تأثير هذه العوامل، زادت أرصدة مديني التمويل 5.5 في المئة. - بلغ رصيد الاستثمارات في أوراق الدين المالية 6.9 مليار. وإضافة إلى ذلك، بلغ رصيد الودائع 19.2 مليار. - وصلت مساهمة ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير (CASA) في إجمالي ودائع المجموعة 44.4 في المئة. - بلغت مساهمة ودائع العملاء في إجمالي التمويل 66.5 في المئة مقارنة مع 71.4 في المئة. البيئة التشغيلية من جانبه، تطرّق المخيزيم، إلى أبرز ما يتعلق بالبيئة التشغيلية في الكويت، مع تقديم نظرة عامة على «بيت التمويل الكويتي»، متناولاً إستراتيجيته، إضافة إلى استعراض النتائج بنهاية السنة المالية 2024. وقال إنه في ضوء المتغيّرات التي تطرأ على بيئة السياسة النقدية، قام بنك الكويت المركزي بتطبيق إستراتيجية مدروسة ومتوازنة تماشياً مع الظروف الاقتصادية، وللمحافظة على استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي وتعزيز النمو المستدام. وبناءً عليه، خفّض (المركزي) سعر الخصم خلال 2024 بواقع 25 نقطة أساس، ليصبح 4 في المئة، اعتباراً من 19 سبتمبر 2024. وعلى صعيد الاقتصاد الكلي، من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للكويت 39.4 مليار دينار في 2024، بحسب أحدث تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2024. علاوة على ذلك، انخفض متوسط معدل التضخم خلال 2024 إلى 2.9 في المئة، وفقاً لآخر البيانات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء. وبلغ سعر النفط الخام الكويتي 74.2 دولار للبرميل الواحد في نهاية ديسمبر 2024، أقل بمعدل 6.7 في المئة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. تنويع ومرونة وأشار إلى أن عملية التنمية الاقتصادية لدولة الكويت في 2024 اتسمت بتركيزها اللإستراتيجي على التنويع والمرونة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، حيث تعمل الحكومة بشكل حثيث على تنفيذ المبادرات التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية من خلال تعزيز دور القطاعات الأخرى كالتمويل، والتكنولوجيا والسياحة. ويُعد الاستثمار في تطوير البنية التحتية أيضاً ضمن أولويات الحكومة، حيث يجري تنفيذ مشاريع كبيرة للنهوض بمنظومة النقل والربط. إضافة إلى ذلك، يتم تصميم السياسات النقدية لبنك الكويت المركزي، بما فيها تعديل سعر الخصم، بطريقة تعزّز استقرار البيئة الاقتصادية وتساعد في تحقيق النمو. ونتيجةً لذلك، تعمل الكويت على ترسيخ مركزها لتحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمار الأجنبي، مستهدفةً في النهاية اقتصاداً أكثر توازناً وقوةً. 43 جائزةو4 تصنيفات لأداء استثنائي في 2024 تقديراً لجهوده المتميزة، تم تتويج أداء بيت التمويل الكويتي الاستثنائي في 2024 بحصد 43 جائزة و4 تصنيفات مرموقة على مستوى المجموعة من جهات عالمية واقليمية مختلفة، ومن أبرز الجوائز: -أفضل مؤسسة مالية إسلامية في العالم، من مجلة «غلوبل فايننس». - أفضل بنك في الكويت، والبنك الأكثر استدامة في الكويت من «يورومني». - جائزة بنك العام- الكويت من «ذي بانكر». - جائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات على مستوى الشرق الأوسط من مجلة «إيميافايننس». دعم قدرات المجتمع حول الدور الاجتماعى، قال الشملان إن «بيت التمويل الكويتي» نجح في تنفيذ مبادرات مجتمعية ذات قيمة مضافة تشمل جميع شرائح المجتمع، إذ واصل البنك جهوده في دعم قدرات المجتمع ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وإطلاق الحملات التوعوية، وحماية البيئة، ودعم الممارسات المستدامة وتمكين الشباب ودعم مبادرات الابتكار والمبادرات الصحية والرياضية المختلفة. إعادة إعمار سوق المباركية تم بدء تنفيذ مشروع إعادة إعمار المنطقة المتضررة في سوق المباركية مع مقاول التنفيذ، وبلدية الكويت، وتشمل نحو 17 مبنى، وتطوير بعض المباني المجاورة بمبلغ تقديري يناهز 8 ملايين دينار، الى جانب العديد من المبادرات الإستراتيجية في المسؤولية الاجتماعية. تصنيف قوي ذكر المخيزيم أن الكويت حافظت على ملفٍ قوي بتصنيف ائتماني عند (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة من «ستاندرد آند بورز»، كذلك ثبتت «موديز» تصنيف الكويت عند (A1) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وبالمثل ثبتت وكالة فيتش تصنيف الكويت عند (AA-) مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويحمل التصنيف الائتماني طويل الأجل لبيت التمويل الكويتي درجة (A) من وكالة «فيتش» و(A2) من وكالة «موديز»، مع نظرة مستقبلية مستقرة لكلا التصنيفين. انتشار جغرافي واسع... عالمياً عزّز «بيت التمويل الكويتي» جهوده في إطار الصلابة المالية والنمو المستدام مستفيداً من مرونة نموذج أعماله، وجودة أصول قوية وتوافر السيولة، والتنويع المستمر للتمويل وانتشاره الجغرافي الواسع في مختلف الأسواق العالمية، وأبرزها الكويت، البحرين، تركيا، مصر، المملكة المتحدة، وألمانيا. أكبر الشركات المدرجة تصدّر «بيت التمويل الكويتي» قائمة أكبر الشركات المدرجة في بورصة الكويت من حيث القيمة السوقية التي بلغت نحو 12.4 مليار دينار كما في نهاية ديسمبر 2024 وفقاً لـ«بورصة الكويت».
