أحدث الأخبار مع #فهدبنجمعة،
بيروت نيوز
منذ يوم واحد
- أعمال
- بيروت نيوز
السعودية تسابق الزمن لتحقيق 50% من الكهرباء عبر الطاقة النظيفة بحلول 2030
بينما تواصل السعودية دورها الريادي في سوق النفط العالمي، تسير بالتوازي على مسار طموح نحو مستقبل أكثر استدامة، إذ تضخ استثمارات ضخمة في مشاريع الطاقة المتجددة بهدف توليد نصف احتياجاتها من الكهرباء من مصادر نظيفة بحلول عام 2030. وأشار تقرير للشرق إلى أنّه من أبرز المبادرات التي تسهم في تحقيق هذا الهدف، مشروع 'نيوم للهيدروجين الأخضر'، المقرر أن يبدأ الإنتاج في عام 2026 بطاقة يومية تبلغ 600 طن من الهيدروجين الأخضر، مستندًا إلى 4 غيغاواط من الطاقة المتجددة من الشمس والرياح. وفي مداخلة له، قال الدكتور فهد بن جمعة، عضو لجنة الاقتصاد والطاقة السابق في مجلس الشورى السعودي، إن حجم المشاريع الحالية في الطاقة النظيفة يعكس جدية الحكومة في تحقيق مزيج طاقة مستدام، معتبراً أن الموازنة بين الاستثمار في النفط والغاز والطاقة المتجددة هي الخيار الاستراتيجي الأمثل. وأشار بن جمعة إلى أن النفط لا يزال يشكل نحو 70% من صادرات المملكة، وبالتالي فإن استمرارية إيراداته ضرورية لتمويل مشاريع التحول الطاقي، مؤكداً أن الطلب العالمي على الطاقة التقليدية سيستمر لعقود قادمة. أما على صعيد الطاقة النووية، فأوضح بن جمعة أن السعودية تسعى إلى توطين التقنية النووية من خلال التعاون مع دول مثل الولايات المتحدة والصين، وإنشاء مراكز بحثية كمثل مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، لكنه لفت إلى أن إنشاء مفاعل نووي يحتاج ما لا يقل عن سبع سنوات. وشدد بن جمعة على أن نجاح مشاريع الطاقة المستقبلية يتطلب مهارات بشرية عالية، مشيرًا إلى جهود الدولة في تأهيل الكفاءات محليًا عبر الجامعات المتخصصة، أو من خلال ابتعاث الطلاب إلى جامعات عالمية لتعلم أحدث تقنيات الطاقة. (الشرق)
مستقبل وطن
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- مستقبل وطن
التوسع في قطاع السياحة السعودي.. من زيادة الغرف الفندقية إلى خلق مليون ونصف وظيفة
وضعت المملكة العربية السعودية قطاع السياحة كأحد الركائز الأساسية ضمن رؤية 2030 لتقليل اعتماد الاقتصاد الوطني على النفط وتنويع مصادر الدخل. ومنذ إطلاق الرؤية، حقق القطاع تقدمًا ملحوظًا على مختلف الأصعدة، سواء من حيث أعداد السائحين، حجم الاستثمارات، خلق فرص العمل، أو مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، الذي بلغ 4.4%. تحول القطاع السياحي في السعودية شهد قطاع السياحة تحولًا جذريًا منذ بدء تنفيذ رؤية 2030 ، حيث انطلقت العديد من المشاريع الضخمة التي تركز على جذب السياح، مثل الوجهات السياحية في نيوم، البحر الأحمر، القدية، الدرعية والعلا. كما قامت المملكة باستضافة كبرى البطولات الرياضية والأحداث الترفيهية، ما أسهم في تعزيز مكانتها كمقصد سياحي عالمي. إضافة إلى ذلك، قامت المملكة بتسهيل قدوم السياح من خلال إصلاح البيئة التنظيمية والتشريعية، وتعتمد الآن على نظام السياحة الجديد الذي يوفر التأشيرات الإلكترونية، مع التركيز على تطوير القدرات البشرية السعودية في هذا القطاع. تعزيز استهداف 150 مليون سائح سنويًا بحلول 2030 قال فهد بن جمعة، عضو لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى السعودي سابقًا، في مقابلة مع "الشرق"، إن قطاع السياحة كان في السابق غير مستغل، ولكنه الآن يمثل أحد المحركات الرئيسية لتحقيق أهداف رؤية 2030 . وأضاف أن القفزات التي شهدها القطاع في السنوات الأخيرة تدل على قدرة السياحة على خلق فرص توظيفية ضخمة وتوليد عوائد اقتصادية كبيرة. وأكد ابن جمعة أن تحسن الخدمات السياحية في المملكة جعل من المدن السعودية وجهات سياحية جذابة، مما ساهم في تجاوز هدف الوصول إلى 100 مليون سائح سنويًا، ليتم رفع هذا الرقم إلى 150 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030. زيادة المعروض من الغرف الفندقية وتحسن الجودة من جانبه، أشار حذيفة مدخلي، عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للسياحة، إلى أن رؤية 2030 قد نجحت في تحويل قطاع السياحة إلى أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني، ما أدى إلى زيادة المعروض من الغرف الفندقية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسائحين. كما لفت إلى أن هذه الزيادة في المعروض قد أسهمت في استقرار الأسعار خلال العام الماضي، إلا أن أسعار الشقق الفندقية شهدت ارتفاعًا بسبب إقبال الأسر، التي شكلت غالبية حركة السياحة الداخلية في تلك الفترة. استقرار الأسعار وتحسن العروض الفندقية رغم أن أسعار الغرف الفندقية في السعودية انخفضت بنسبة 2.1% لتصل إلى 440 ريالًا لليلة في الربع الأخير من العام الماضي، فقد ارتفعت أسعار الشقق الفندقية بنسبة 25.1% لتصل إلى 220 ريالًا لليلة. وتوقع مدخلي استمرار الاستثمار في القطاع الفندقي، مع التركيز على إنشاء فئات جديدة من الفنادق الصغيرة وبيوت الشباب، وهو ما سيساهم في توفير خيارات أكثر تكلفة للسائحين. السعودية تستهدف 675 ألف غرفة فندقية بحلول 2030 تستهدف المملكة العربية السعودية الوصول إلى 675 ألف غرفة فندقية بحلول عام 2030، مع تخصيص 120 ألف غرفة منها في العاصمة الرياض. وأظهرت التقارير السنوية لرؤية السعودية 2030 لعام 2024 أن قيمة الاستثمارات السياحية في المملكة قد ارتفعت بشكل كبير من 1.18 مليار ريال في عام 2021 إلى 14.8 مليار ريال في العام الماضي. خلق فرص عمل ودعم الاقتصاد المحلي أوضح محمد المعجل، رئيس اللجنة الوطنية للسياحة في السعودية سابقًا، أن رؤية 2030 قد أحدثت تغييرات جذرية في المملكة، خاصة في قطاع السياحة. وشهد القطاع زيادة ملحوظة في عدد الغرف الفندقية وتحسن كبير في خدماتها، فضلاً عن تنوع الأنماط السياحية، ما ساهم في رفع أعداد السائحين الدوليين والمحليين. وأضاف المعجل أن القطاع السياحي ساهم بشكل مباشر في خلق فرص العمل، حيث شهد العام الماضي نموًا في عدد الموظفين المباشرين في القطاع، والذي وصل إلى 966.5 ألف موظف مقارنة بـ 683 ألف موظف في عام 2020. وقد بلغ عدد السعوديين العاملين في القطاع نحو 25% من إجمالي القوى العاملة، بينما تشكل النساء 13% من العاملين فيه. التوقعات المستقبلية للقطاع السياحي السعودي توقع حذيفة مدخلي أن يستمر قطاع السياحة في خلق فرص عمل جديدة خلال السنوات المقبلة، خاصة وأن هناك مساحة كبيرة لتحقيق المستهدفات المتعلقة بخلق 1.6 مليون وظيفة بحلول عام 2030. مع استمرار التطور في هذا القطاع، تتزايد الفرص الاقتصادية، مما يساهم في دفع عجلة التنمية المستدامة في المملكة.
العربية
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
خبير للعربية: العقوبات ضد النفط الإيراني وراء ارتفاع أسعار النفط
قال فهد بن جمعة، عضو لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى السعودي سابقًا، إن الارتفاع الحاد في أسعار النفط الأسبوع الماضي جاء نتيجة فرض الولايات المتحدة عقوبات إضافية على صادرات النفط الإيراني، خاصة إلى الصين، مما قلّص المعروض العالمي ودعم الأسعار. وأوضح جمعة في مقابلة مع "العربية Business" أن التزام دول مثل كازاخستان والإمارات بتعويضات خفض الإنتاج ضمن "أوبك بلس" أسهم في دعم السوق، إلى جانب انخفاض الدولار. وحذّر جمعة من عوامل مضادة تخفض الأسعار، مثل احتمالات إحياء الاتفاق النووي مع إيران، ما قد يؤدي إلى زيادة صادراتها النفطية مجددًا. وأضاف أن أي تسويات جيوسياسية كبرى، سواء بين أميركا وإيران أو في ملف الحرب الأوكرانية، قد تضغط على الأسعار. وأشار إلى أن وكالات الطاقة خفضت توقعات الطلب، ما يُنذر بتقلبات مستمرة في السوق خلال الفترة المقبلة.
العربية
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
خبير للعربية: صدمة الرسوم الجمركية "نفسية" والنفط سيستقر عند 70 دولارًا
قال عضو لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى السعودي سابقا، فهد بن جمعة، إن ردة الفعل الحالية في الأسواق العالمية تجاه فرض الرسوم الجمركية الكبيرة هي ردة فعل ذات طابع نفسي. وأشار بن جمعة في مقابلة مع "العربية Business"، إلى أن هذه الرسوم أحدثت نوعًا من الصدمة. إلا أنه من المتوقع استقرار أسعار النفط عند مستوياتها الحالية في ظل هذه الظروف، معتبرًا أن هناك تهويلًا كبيرًا لما سيحدث. واستبعد توقعات مؤسسات مثل "غولدمان ساكس" بانخفاض أسعار النفط إلى مستويات متدنية جدًا، مؤكدًا أن ذلك لن يحدث إلا في حالة إغراق السوق بالمعروض أو زيادة الإنتاج بشكل كبير، بينما سيكون تراجع الطلب محدودًا. وأوضح أن الطلب العالمي على النفط لا يزال قائمًا، وإذا انخفضت الأسعار، فستقوم الدول بتعبئة مخزوناتها للاستفادة من الأسعار المنخفضة. وأن أسعار النفط الحالية وصلت إلى الحد الأدنى، وستشهد استقرارًا في نطاق 70 دولارًا للبرميل. ورفض الربط المباشر بين الرسوم الجمركية واحتمالية حدوث ركود اقتصادي عالمي وتأثيره على الطلب على النفط. وأن هناك مرونة في هذه الرسوم، وأن الرئيس الأميركي أعلن عن إمكانية التفاوض بشأنها، مؤكدًا أن الهدف ليس استدامة هذه الرسوم، بل الوصول إلى تسوية تجارية تخدم جميع الأطراف. وفيما يتعلق بقرار "أوبك+" الأخير بزيادة الإنتاج، قال إن التوقعات السابقة كانت تشير إلى نقص في الإمدادات بسبب عوامل جيوسياسية وقيود على النفط الروسي وتوقعات بتحسن الطلب. إلا أن قرار زيادة الرسوم الجمركية كان بمثابة مفاجأة. لكن "أوبك+" تدرك جيدًا أن الأسواق ستستوعب هذه الزيادة الطفيفة في الإنتاج، والتي تهدف أساسًا إلى تعويض بعض أعضاء المنظمة بدلًا من خفض إنتاجهم، مشددا على تماسك منظمة "أوبك+". وتابع :"هناك مصلحة ومنفعة اقتصادية للجميع في الحفاظ على استقرار الأسواق. وأن زيادة الإنتاج بشكل كبير من قبل الدول ذات الطاقة الإنتاجية العالية سيؤثر سلبًا على الدول الأخرى ويخفض الأسعار بشكل كبير، ولن تستفيد تلك الدول من زيادة محدودة في إنتاجها. وأن هدف المنظمة هو الحفاظ على استقرار أسواق النفط عند أسعار ترضي المنتجين والمستهلكين على حد سواء". وأكد أن "أوبك+" لديها مرونة هائلة وقدرة على تعديل الإنتاج بالزيادة أو النقصان حسب ظروف السوق، مشددًا على ضرورة عدم الاستعجال في بناء قرارات طويلة المدى بناءً على تحركات السوق خلال يومين أو ثلاثة أو حتى أسبوع. وذكر أنه لا توجد رسوم على النفط أو الوقود، وأن المحدد الرئيسي للطلب على النفط ومخاطره هو الطلب العالمي والاقتصاد العالمي. ورغم توقعه لبعض التباطؤ في الاقتصاد العالمي والطلب، إلا أنه يرى أن هناك زيادة في الطلب العالمي، مما سيقلل من المخاطر الكبيرة في سوق النفط العالمي. بل على العكس، نتوقع أن نشهد نمو وتحسن سوق النفط العالمي في ظل قيادة وإدارة "أوبك+".
العربية
١٢-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
"أوبك" تبقي على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2025 و2026
أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اليوم الأربعاء على توقعاتها لنمو قوي نسبيا للطلب العالمي على النفط خلال عام 2025، قائلة إن السفر الجوي والبري سيزيد من الاستهلاك وإن من غير المتوقع أن تؤثر الرسوم التجارية المحتمل أن تفرضها الولايات المتحدة على النمو الاقتصادي. وقالت أوبك في تقريرها الشهري إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 1.45 مليون برميل يوميا في عام 2025 وبمقدار 1.43 مليون برميل يوميا في عام 2026. ولم تتغير التوقعات عن الشهر الماضي، وفقا لـ "رويترز". اقرأ أيضاً وتابعت أوبك تقول في التقرير "ننتظر لنرى كيف ستؤثر الرسوم الجمركية المحتملة وغيرها من تدابير السياسات (على النمو) وإلى أي مدى". وأضافت "من غير المتوقع حتى الآن أن تؤثر بشكل ملموس على التوقعات الأساسية الحالية للنمو". وفي سياق متصل، قال العضو السابق في لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى السعودي، الدكتور فهد بن جمعة، إن أسعار النفط منذ بداية يناير الماضي توجد عوامل عديدة ومتنوعة ضاغطة عليها، وبعضها داعمة، وهذا يؤدي إلى عدم استقرار الأسعار، ولولا تمديد التخفيض الطوعي من "أوبك بلس" لتقلبت أسعار النفط بشكل كبير. وأضاف في مقابلة مع "العربية Business" أن أميركا حققت فائضا كبيرا في المخزونات التجارية الأسبوع الماضي، وهذا دليل واضح على تخوف من شركات النفط، وتمارس انضباط أكبر لأنها تحاول بكل الطرق أن تحصل على أسعار جيدة وعائد أكبر عن الاستثمارات ولكن هناك عوامل خارجة عن أساسيات السوق. وتابع أن ما يقوم به الرئيس الأميركي دونالد ترامب من فرض رسوم جمركية سوف يؤثر على الاقتصاد العالمي ويؤدي إلى تباطؤ الطلب العالمي على النفط، وفي جانب العرض أيضا يفرض رسوما على روسيا وعقوبات صارمة على إيران، وهذه تدعم أسعار النفط، لكن مازال التوازن قائما في أسواق النفط بين العرض والطلب، ورغم هذه الضغوط ما زالت الأسعار في نطاق مقبول. وأشار إلى أنه حال انخفاض أسعار النفط فالشركات الأميركية الكبرى لن تزيد إنتاجها ولن تستثمر أكثر مما هو حاصل في هذه الأيام. وتوقع استمرار أسعار النفط في نطاق بين 70 و80 دولارا للبرميل هذا العام، موضحا أن أساسيات السوق سوف تحافظ هذا المستوى من الأسعار إذا ما استمر تحالف" أوبك بلس" في تمديد الخفض الطوعي لأن أثر هذه السياسات الأميركية سوف يظهر بداية من الربع الثاني من هذا العام، وما زال استمرار تدفق النفط الروسي إلى الهند لذا يجب الانتظار لحين انتهاء الربع الأول لرؤية تغيرات في أسواق النفط، متوقعا أن أسعار خام برنت سوف تحافظ على مستوى يقارب نطاق 75 دولارا في المستقبل.
