خبير للعربية: صدمة الرسوم الجمركية "نفسية" والنفط سيستقر عند 70 دولارًا

قال عضو لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى السعودي سابقا، فهد بن جمعة، إن ردة الفعل الحالية في الأسواق العالمية تجاه فرض الرسوم الجمركية الكبيرة هي ردة فعل ذات طابع نفسي.
وأشار بن جمعة في مقابلة مع "العربية Business"، إلى أن هذه الرسوم أحدثت نوعًا من الصدمة. إلا أنه من المتوقع استقرار أسعار النفط عند مستوياتها الحالية في ظل هذه الظروف، معتبرًا أن هناك تهويلًا كبيرًا لما سيحدث.
واستبعد توقعات مؤسسات مثل "غولدمان ساكس" بانخفاض أسعار النفط إلى مستويات متدنية جدًا، مؤكدًا أن ذلك لن يحدث إلا في حالة إغراق السوق بالمعروض أو زيادة الإنتاج بشكل كبير، بينما سيكون تراجع الطلب محدودًا.
وأوضح أن الطلب العالمي على النفط لا يزال قائمًا، وإذا انخفضت الأسعار، فستقوم الدول بتعبئة مخزوناتها للاستفادة من الأسعار المنخفضة. وأن أسعار النفط الحالية وصلت إلى الحد الأدنى، وستشهد استقرارًا في نطاق 70 دولارًا للبرميل.
ورفض الربط المباشر بين الرسوم الجمركية واحتمالية حدوث ركود اقتصادي عالمي وتأثيره على الطلب على النفط. وأن هناك مرونة في هذه الرسوم، وأن الرئيس الأميركي أعلن عن إمكانية التفاوض بشأنها، مؤكدًا أن الهدف ليس استدامة هذه الرسوم، بل الوصول إلى تسوية تجارية تخدم جميع الأطراف.
وفيما يتعلق بقرار "أوبك+" الأخير بزيادة الإنتاج، قال إن التوقعات السابقة كانت تشير إلى نقص في الإمدادات بسبب عوامل جيوسياسية وقيود على النفط الروسي وتوقعات بتحسن الطلب. إلا أن قرار زيادة الرسوم الجمركية كان بمثابة مفاجأة. لكن "أوبك+" تدرك جيدًا أن الأسواق ستستوعب هذه الزيادة الطفيفة في الإنتاج، والتي تهدف أساسًا إلى تعويض بعض أعضاء المنظمة بدلًا من خفض إنتاجهم، مشددا على تماسك منظمة "أوبك+".
وتابع :"هناك مصلحة ومنفعة اقتصادية للجميع في الحفاظ على استقرار الأسواق. وأن زيادة الإنتاج بشكل كبير من قبل الدول ذات الطاقة الإنتاجية العالية سيؤثر سلبًا على الدول الأخرى ويخفض الأسعار بشكل كبير، ولن تستفيد تلك الدول من زيادة محدودة في إنتاجها. وأن هدف المنظمة هو الحفاظ على استقرار أسواق النفط عند أسعار ترضي المنتجين والمستهلكين على حد سواء".
وأكد أن "أوبك+" لديها مرونة هائلة وقدرة على تعديل الإنتاج بالزيادة أو النقصان حسب ظروف السوق، مشددًا على ضرورة عدم الاستعجال في بناء قرارات طويلة المدى بناءً على تحركات السوق خلال يومين أو ثلاثة أو حتى أسبوع.
وذكر أنه لا توجد رسوم على النفط أو الوقود، وأن المحدد الرئيسي للطلب على النفط ومخاطره هو الطلب العالمي والاقتصاد العالمي. ورغم توقعه لبعض التباطؤ في الاقتصاد العالمي والطلب، إلا أنه يرى أن هناك زيادة في الطلب العالمي، مما سيقلل من المخاطر الكبيرة في سوق النفط العالمي. بل على العكس، نتوقع أن نشهد نمو وتحسن سوق النفط العالمي في ظل قيادة وإدارة "أوبك+".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 2 ساعات

• الرياض

أسعار النفط تحت الضغط وسط تهديدات جمركية جديدة

جدد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على الاتحاد الأوروبي، المخاوف بشأن الطلب في أسواق النفط، حيث من المتوقع أن يبدأ كلٌّ من خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط تداولات هذا الأسبوع، اليوم الاثنين، على انخفاض. وشهدت تداولات النفط الخام الأسبوع الماضي، حيث تراوح سعر خام برنت بين 64 و65 دولارًا للبرميل، تغييرًا جذريًا بسبب تهديدات الرسوم الجمركية الامريكية على أوروبا، مما أثار موجة جديدة من المخاوف الاقتصادية الكلية. وفي حال استمرار التوترات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وزيادة انتاج أوبك+، فقد تشهد انخفاض سعر خام برنت إلى ما دون 60 دولارًا للبرميل مرة أخرى. وفي ظل سعي أوبك+ لاستبعاد المنتجين ذوي التكلفة العالية من الأسواق العالمية واستعادة حصتها السوقية المفقودة، تدرس المجموعة زيادة أخرى في الإنتاج قدرها 411 ألف برميل يوميًا لشهر يوليو، حيث يجتمع أعضاؤها في الأول من يونيو، مما قد يؤدي إلى إنهاء التخفيضات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا بحلول أكتوبر. وقال ميلاد عزار، محلل الأسواق المالية لدى إكس تي بي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا تزال العقود الآجلة للنفط الخام تواصل التحرك تحت وطأة الضغوط، مقتربة من مستوى الدعم الفني عند 60 دولار للبرميل، وسط تصاعد المخاوف بشأن وفرة المعروض. وقد تأثرت معنويات السوق سلبًا بالتقارير التي تفيد بأن تحالف أوبك+ يدرس زيادة جديدة في الإنتاج بنحو 411 ألف برميل يوميًا خلال شهر يوليو، وذلك عقب زيادات متتالية بلغت نحو مليون برميل يوميًا خلال الأشهر الماضية. وقد ساهم هذا التوسع "الوشيك" في المعروض بشكل كبير في دفع الأسعار نحو التراجع، مما قلّص من تأثير المخاوف الجيوسياسية التي عادةً ما تُشكّل عامل دعم للأسواق. إلى جانب ذلك، تسبب الارتفاع غير المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية زيادة المخاوف بشأن ضعف الطلب في الولايات المتحدة. وحول النظرة المستقبلية للأسواق، لا تزال مشاعر الحذر تسيطر على آفاق أسعار النفط الخام العالمية. ومن المتوقع في حال تباطؤ النمو الاقتصادي، أن تواجه الأسعار ضغوطًا إضافية. في غضون ذلك، يواصل المتداولون متابعة مستجدات المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران بحذر، خاصة أن أي تقدم مسار تلك المفاوضات قد يؤدي إلى ضخ كميات إضافية من النفط في السوق العالمية. أيضا، تترقب الأسواق العديد من البيانات الاقتصادية، في محاولة لرصد مؤشرات واضحة تكشف عن اتجاهات الطلب العالمي، لا سيما في الأسواق الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين. وفي تطورات أسواق الطاقة، المؤثرة على تداولات النفط، وفي في فنزويلا، فبينما أعلن المبعوث الأمريكي الخاص ريتشارد غرينيل تمديد رخصة تشغيل شركة شيفرون في فنزويلا لمدة 60 يومًا، نفى وزير الخارجية ماركو روبيو هذا الادعاء، مُدعيًا أن الإعفاء من العقوبات سينتهي في موعده المحدد في 27 مايو. وفي ظلّ الحذر من تفاقم أزمة أوبك+، ازدهرت عمليات تخزين النفط الخام، حيث ارتفع الطلب الأمريكي على تخزين النفط الخام إلى مستويات غير مسبوقة منذ الأشهر الأولى لجائحة كوفيد-19، وفقًا لشركة تانك تايجر، وسيط التخزين، مع توقع الجهات الفاعلة في السوق حدوث ركود في الأسعار قريبًا مع تقليص أوبك+ لخفض إنتاجها البالغ 2.2 مليون برميل يوميًا. في أوروبا، أفادت التقارير أن شركة بي واي دي الصينية لتصنيع السيارات الكهربائية باعت عددًا أكبر من السيارات الكهربائية في أوروبا متجاوزةً تيسلا لأول مرة على الإطلاق، مسجلةً 7231 وحدة مقارنةً بـ 7165 وحدة للشركة الأمريكية، وهو تغيير جذري بالنظر إلى أن الشركة لم تبدأ مبيعاتها في الاتحاد الأوروبي إلا في عام 2023. في روسيا، استحوذت شركة روسنفت، أكبر شركة منتجة للنفط في روسيا، على أكبر رواسب المعادن الأرضية النادرة في البلاد، تومتور، والذي يُعتقد أنه يحتوي على أكثر من 11 مليون طن من خام المعادن الأرضية النادرة المكشوفة بنسبة 14.5 % من إجمالي أكاسيد المعادن الأرضية النادرة، مما يشير إلى توجه نحو تنويع الاستثمارات في مجال التعدين. في الولايات المتحدة، تقاوم البلاد الضغوط الأوروبية لخفض سقف أسعار النفط، إذ لم تدعم وزارة الخزانة الأمريكية اقتراح الاتحاد الأوروبي بمراجعة سقف سعر النفط الخام الروسي من 60 دولارًا للبرميل إلى 50 دولارًا للبرميل، بحجة أن انخفاض الأسعار المباشرة يُلحق ضررًا كبيرًا بالميزانية الروسية. في القطاع النووي، ارتفعت أسهم الشركات النووية الأمريكية الأسبوع الماضي على خلفية تكهنات إعلامية حول توقيع الرئيس الأمريكي ترمب أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى إنعاش صناعة الطاقة النووية المحلية، وتبسيط بناء محطات جديدة، وتعزيز سلاسل توريد اليورانيوم. في مصر، ووفقًا لتقارير السوق، تُجري الحكومة المصرية مفاوضات لشراء 40-60 شحنة من الغاز الطبيعي المُسال (بقيمة تتراوح بين 2 و3 مليارات دولار أمريكي بالأسعار الحالية) في ظل تدهور توقعات الكهرباء، حيث يُنذر انخفاض إنتاج الغاز المحلي بتراجع الطلب خلال ذروة الصيف. تعتمد مصر بشكل كبير على الغاز الإسرائيلي المستورد، والذي يمثل ما بين 40 % و60 % من إجمالي إمداداتها المستوردة وحوالي 15 % من استهلاكها. ومع ذلك، تواجه احتمال دفع المزيد مقابله، حيث تريد إسرائيل رفع أسعار صادراتها من الغاز بنسبة 25 %. وقال أحد المصادر: "تريد إسرائيل أسعارًا أعلى، لأنها الآن منخفضة للغاية عند حوالي 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بأسعار خام برنت الحالية، بينما يقترب سعر الغاز الطبيعي المسال من 14 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وكانت إسرائيل راضية عندما كان السعر حوالي 7.50 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية". في المكسيك، تُخطط شركة النفط الوطنية المكسيكية، بيمكس، لخفض 3000 وظيفة بعد أن سجلت نتائجها للربع الأول من عام 2025 خسارة ربع سنوية بقيمة ملياري دولار أمريكي، وارتفع إجمالي ديونها إلى ما يزيد عن 101 مليار دولار أمريكي، سعيًا لتوفير 550 مليون دولار أمريكي من خلال خفض تكاليف العمالة، وتبسيط العمليات من خلال تسعة أقسام إدارية فقط. في الصين، يؤدي ارتفاع إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي، وإمدادات خطوط الأنابيب، إلى إبطاء وارداتها من الغاز الطبيعي المسال هذا العام، مما يحد من الأسعار في المنطقة، لكن المسؤولين التنفيذيين في القطاع يتوقعون نمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال من قطاعي الصناعة والطاقة على المدى الطويل. انخفضت واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال، أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى 20 مليون طن متري خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، مقارنةً بنحو 29 مليون طن في الفترة المقابلة من العام الماضي، وفقًا لبيانات الجمارك، وذلك بسبب اعتدال الطقس ومقاومة المشترين لارتفاع الأسعار. كما تقوم الشركات الصينية بإعادة بيع الشحنات الأمريكية بدلاً من استيرادها بعد أن فرضت بكين تعريفة جمركية بنسبة 15 % في حرب تجارية مع واشنطن. وفي الربع الأول، ارتفع إنتاج الصين المحلي من الغاز بمقدار 2.7 مليار متر مكعب، بينما زادت واردات الغاز عبر خطوط الأنابيب بمقدار 1.2 مليار متر مكعب. وانخفضت واردات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 20 %، أي ما يعادل 5.7 مليار متر مكعب. ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج الصين من الغاز ووارداتها من الغاز عبر الأنابيب بمقدار 13-15 مليار متر مكعب و8 مليارات متر مكعب على التوالي هذا العام. ومن المرجح أن يعوض الغاز المحلي وغاز الأنابيب المستورد انخفاض واردات الغاز الطبيعي المسال وتباطؤ الطلب الناجم عن الحرب التجارية المستمرة. وقال ستيف هيل، نائب الرئيس التنفيذي للغاز والغاز الطبيعي المسال في شركة ميركوريا: "واجه الطلب الصيني على الغاز الطبيعي المسال صعوبات حتى الآن هذا العام في ظل اعتدال الطقس وعدم اليقين الاقتصادي، لكن التوقعات تشير إلى انتعاش مدفوع بانخفاض الأسعار والتحفيز الاقتصادي واستقرار العلاقات مع الولايات المتحدة". وتتوقع شركة إي ان ان للغاز الطبيعي، إحدى أكبر شركات توزيع الغاز الخاصة في الصين، أن يصل الطلب على الغاز إلى 550-600 مليار متر مكعب بحلول عام 2030. وقالت سو لي، نائبة رئيس الشركة: "على الرغم من تباطؤ النمو، إلا أن الاتجاه طويل الأجل لا يزال تصاعديًا، حتى في الفترة 2030-2060". وأضافت أن الشركة تهدف إلى توسيع محفظة إمدادات الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل لتلبية نمو المبيعات المحلية وتوريدها إلى الأسواق الخارجية.

الرياض

منذ 2 ساعات

• الرياض

أوبك تتوقع تباطؤ نمو إمدادات النفط من منافسيها في 2025

خفضت منظمة البلدان المصدرة للنفط، أوبك توقعاتها لنمو إمدادات النفط من الولايات المتحدة ومنتجين آخرين خارج مجموعة أوبك + الأوسع نطاقًا هذا العام، وقالت إنها تتوقع انخفاض الإنفاق الرأسمالي في أعقاب انخفاض أسعار النفط. وقالت أوبك في تقرير شهري إن إمدادات الدول غير الأعضاء في إعلان التعاون وهو الاسم الرسمي لأوبك + - سترتفع بنحو 800 ألف برميل يوميًا في عام 2025، بانخفاض عن توقعات الشهر الماضي البالغة 900 ألف برميل يوميًا.وسيُسهّل تباطؤ نمو الإمدادات من خارج أوبك +، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بالإضافة إلى روسيا وحلفاء آخرين، على أوبك + تحقيق التوازن في السوق. وقد أثر النمو السريع للنفط الصخري الأمريكي ومن دول أخرى على الأسعار في السنوات الأخيرة. في الأسابيع الأخيرة، تعرضت أسعار النفط لضغوط من قرارات أوبك + بزيادة الإنتاج في مايو ويونيو بوتيرة أسرع مما كان مخططًا له في البداية، ومن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب. وحافظت أسعار النفط على انخفاضها السابق بعد تقرير منظمة أوبك، حيث تم تداول خام برنت القياسي العالمي عند أقل بقليل من 66 دولارًا للبرميل. في 5 مايو، استقر خام برنت عند مستوى يقارب 60 دولارًا أمريكيًا، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2021. في التقرير، توقعت أوبك انخفاض الاستثمار في الاستكشاف والإنتاج خارج أوبك + في عام 2025 بنحو 5 % على أساس سنوي. وفي عام 2024، ارتفع الاستثمار بنحو 3 مليارات دولار على أساس سنوي ليصل إلى 299 مليار دولار، وفقًا للمنظمة. وأشار التقرير إلى أن "التأثير المحتمل على مستويات الإنتاج في عامي 2025 و2026 لانخفاض استثمارات النفط في عمليات الاستكشاف والإنتاج سيشكل تحديًا، على الرغم من تركيز الصناعة المستمر على تحسين الكفاءة والإنتاجية". في حين أنه من المتوقع أن تقود الولايات المتحدة نمو العرض، تتوقع أوبك ارتفاع إجمالي إنتاج النفط بنحو 300 ألف برميل يوميًا هذا العام. وفي الشهر الماضي، توقعت نموًا قدره 400 ألف برميل يوميًا. وأبقت أوبك على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط دون تغيير في عامي 2025 و2026، بعد تخفيضات الشهر الماضي، مشيرةً إلى تأثير بيانات الطلب في الربع الأول والرسوم الجمركية. وأضافت أوبك: "تشير اتفاقية التجارة التي مدتها 90 يومًا بين الولايات المتحدة والصين إلى إمكانية إبرام اتفاقيات أكثر استدامة، مما يدعم على الأرجح تطبيع تدفقات التجارة، ولكن بمستويات تعريفات جمركية مرتفعة محتملة مقارنةً بتصعيدات ما قبل أبريل". كما وجد تقرير أوبك أن إنتاج النفط الخام من قِبل مجموعة أوبك + الأوسع نطاقًا انخفض في أبريل بمقدار 106 آلاف برميل يوميًا ليصل إلى 40.92 مليون برميل يوميًا، ويعزى ذلك جزئيًا إلى انخفاض إنتاج كازاخستان، التي تتعرض لضغوط لتعزيز التزامها بحصص أوبك +. وكان انخفاض إنتاج كازاخستان، الذي تجاوز باستمرار هدف أوبك +، الأكبر في أوبك +، والذي بلغ 41 ألف برميل يوميًا، على الرغم من أن البلاد لا تزال أعلى بكثير من حصتها في أوبك +. وأظهر التقرير أن دولًا أخرى، منها إيران وليبيا ونيجيريا، خفضت إنتاجها. وكان من المقرر أن ترفع أوبك + إنتاجها في أبريل، وفي مايو ويونيو بأكثر مما كان مخططًا له في الأصل، كجزء من خطة لإنهاء أحدث تخفيضات في الإنتاج، والتي وُضعت لدعم السوق. وفي تحركات أسعار النفط الخام، انخفضت قيمة سلة أوبك المرجعية، في أبريل، بمقدار 5.02 دولار، أو 6.8%، على أساس شهري، ليصل متوسط ​​سعرها إلى 68.98 دولار للبرميل. وانخفض عقد برنت في بورصة إنتركونتيننتال في لندن للشهر الأول بمقدار 5.01 دولارات، أو 7.0 %، على أساس شهري، ليصل متوسط ​​سعره إلى 66.46 دولارا للبرميل، وانخفض عقد غرب تكساس الوسيط في بورصة نايمكس في نيويورك للشهر الأول بمقدار 4.98 دولارات، أو 7.3 %، على أساس شهري، ليصل متوسط ​​سعره إلى 62.96 دولارا للبرميل. وانخفض عقد عُمان في بورصة جي إم إي للشهر الأول بمقدار 4.65 دولارات، أو 6.4 %، على أساس شهري، ليصل متوسط ​​سعره إلى 67.85 دولارا للبرميل. في الوقت نفسه، تقلص فارق سعر خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال في لندن للشهر الأول بمقدار 3 سنتات أمريكية، على أساس شهري، ليصل متوسط ​​سعره إلى 3.50 دولارات للبرميل. وشهدت العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط في بورصة نايمكس، وخام عُمان مزيدًا من القوة خلال شهر أبريل، على أساس شهري، مع تحول فروق أسعار أقرب شهر إلى اتجاه تنازلي أقوى، مما يعكس تفاؤل المتداولين بشأن آفاق السوق على المدى القصير. في الاقتصاد العالمي، يواصل الاقتصاد العالمي تحقيق نمو مطرد على الرغم من التطورات الأخيرة المتعلقة بالرسوم الجمركية. وقد تم تخفيض توقعات النمو الاقتصادي العالمي لعام 2025 بشكل طفيف إلى 2.9 %، إلا أن توقعات النمو لعام 2026 لا تزال عند 3.1 %. وفي أعقاب تراجع النمو الاقتصادي الذي شهدناه في الربع الأول من عام 2025، خُفِّضت توقعات النمو الاقتصادي الأمريكي إلى 1.7 % لعام 2025 و2.1% لعام 2026. وظلت توقعات النمو الاقتصادي الياباني دون تغيير عند 1 % لعام 2025 و0.9 % لعام 2026. ونظرًا للأداء الأفضل من المتوقع في الربع الأول من عام 2025، رُفِعَت توقعات النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو لعام 2025 بشكل طفيف إلى 1 %، لكنها بقيت عند 1.1 % لعام 2026. أما توقعات النمو الاقتصادي للصين لعامي 2025 و2026، فقد ظلت دون تغيير عند 4.6 % و4.5 % على التوالي. وبالمثل، ظلت توقعات النمو الاقتصادي للهند دون تغيير عند 6.3 % لعام 2025 و6.5 % لعام 2026. وظلت توقعات النمو الاقتصادي للبرازيل دون تغيير عند 2.3 % لعام 2025 و2.5% لعام 2026. كذلك، ظلت توقعات النمو الاقتصادي لروسيا لعامي 2025 و2026 دون تغيير عند 1.9 % و1.5% على التوالي. في توجهات الطلب العالمي على النفط، من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط في عام 2025 بمقدار 1.3 مليون برميل يوميًا، على أساس سنوي، دون تغيير عن تقييم الشهر الماضي. وأُجريت بعض التعديلات الطفيفة في الربع الأول من عام 2025، ويعود ذلك أساسًا إلى استلام البيانات الفعلية. وفي دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من المتوقع أن يرتفع الطلب على النفط بنحو 0.1 مليون برميل يوميًا، بينما من المتوقع أن يرتفع الطلب من الدول غير الأعضاء بنحو 1.2 مليون برميل يوميًا في عام 2025. وفي عام 2026، من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.3 مليون برميل يوميًا على أساس سنوي، دون تغيير أيضًا عن تقييم الشهر الماضي. ومن المتوقع أن ينمو الطلب من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنحو 0.1 مليون برميل يوميًا على أساس سنوي في عام 2026، بينما من المتوقع أن يرتفع الطلب من الدول غير الأعضاء بنحو 1.2 مليون برميل يوميًا على أساس سنوي.

سعورس

منذ 4 ساعات

• سعورس

أوبك تتوقع تباطؤ نمو إمدادات النفط من منافسيها في 2025

وحافظت أسعار النفط على انخفاضها السابق بعد تقرير منظمة أوبك، حيث تم تداول خام برنت القياسي العالمي عند أقل بقليل من 66 دولارًا للبرميل. في 5 مايو، استقر خام برنت عند مستوى يقارب 60 دولارًا أمريكيًا، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2021. في التقرير، توقعت أوبك انخفاض الاستثمار في الاستكشاف والإنتاج خارج أوبك + في عام 2025 بنحو 5 % على أساس سنوي. وفي عام 2024، ارتفع الاستثمار بنحو 3 مليارات دولار على أساس سنوي ليصل إلى 299 مليار دولار، وفقًا للمنظمة. وأشار التقرير إلى أن "التأثير المحتمل على مستويات الإنتاج في عامي 2025 و2026 لانخفاض استثمارات النفط في عمليات الاستكشاف والإنتاج سيشكل تحديًا، على الرغم من تركيز الصناعة المستمر على تحسين الكفاءة والإنتاجية". في حين أنه من المتوقع أن تقود الولايات المتحدة نمو العرض، تتوقع أوبك ارتفاع إجمالي إنتاج النفط بنحو 300 ألف برميل يوميًا هذا العام. وفي الشهر الماضي، توقعت نموًا قدره 400 ألف برميل يوميًا. وأبقت أوبك على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط دون تغيير في عامي 2025 و2026، بعد تخفيضات الشهر الماضي، مشيرةً إلى تأثير بيانات الطلب في الربع الأول والرسوم الجمركية. وأضافت أوبك: "تشير اتفاقية التجارة التي مدتها 90 يومًا بين الولايات المتحدة والصين إلى إمكانية إبرام اتفاقيات أكثر استدامة، مما يدعم على الأرجح تطبيع تدفقات التجارة، ولكن بمستويات تعريفات جمركية مرتفعة محتملة مقارنةً بتصعيدات ما قبل أبريل". كما وجد تقرير أوبك أن إنتاج النفط الخام من قِبل مجموعة أوبك + الأوسع نطاقًا انخفض في أبريل بمقدار 106 آلاف برميل يوميًا ليصل إلى 40.92 مليون برميل يوميًا، ويعزى ذلك جزئيًا إلى انخفاض إنتاج كازاخستان، التي تتعرض لضغوط لتعزيز التزامها بحصص أوبك +. وكان انخفاض إنتاج كازاخستان، الذي تجاوز باستمرار هدف أوبك +، الأكبر في أوبك +، والذي بلغ 41 ألف برميل يوميًا، على الرغم من أن البلاد لا تزال أعلى بكثير من حصتها في أوبك +. وأظهر التقرير أن دولًا أخرى، منها إيران وليبيا ونيجيريا، خفضت إنتاجها. وكان من المقرر أن ترفع أوبك + إنتاجها في أبريل، وفي مايو ويونيو بأكثر مما كان مخططًا له في الأصل، كجزء من خطة لإنهاء أحدث تخفيضات في الإنتاج، والتي وُضعت لدعم السوق. وفي تحركات أسعار النفط الخام، انخفضت قيمة سلة أوبك المرجعية، في أبريل، بمقدار 5.02 دولار، أو 6.8%، على أساس شهري، ليصل متوسط سعرها إلى 68.98 دولار للبرميل. وانخفض عقد برنت في بورصة إنتركونتيننتال في لندن للشهر الأول بمقدار 5.01 دولارات، أو 7.0 %، على أساس شهري، ليصل متوسط سعره إلى 66.46 دولارا للبرميل، وانخفض عقد غرب تكساس الوسيط في بورصة نايمكس في نيويورك للشهر الأول بمقدار 4.98 دولارات، أو 7.3 %، على أساس شهري، ليصل متوسط سعره إلى 62.96 دولارا للبرميل. وانخفض عقد عُمان في بورصة جي إم إي للشهر الأول بمقدار 4.65 دولارات، أو 6.4 %، على أساس شهري، ليصل متوسط سعره إلى 67.85 دولارا للبرميل. في الوقت نفسه، تقلص فارق سعر خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال في لندن للشهر الأول بمقدار 3 سنتات أمريكية، على أساس شهري، ليصل متوسط سعره إلى 3.50 دولارات للبرميل. وشهدت العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط في بورصة نايمكس، وخام عُمان مزيدًا من القوة خلال شهر أبريل، على أساس شهري، مع تحول فروق أسعار أقرب شهر إلى اتجاه تنازلي أقوى، مما يعكس تفاؤل المتداولين بشأن آفاق السوق على المدى القصير. في الاقتصاد العالمي، يواصل الاقتصاد العالمي تحقيق نمو مطرد على الرغم من التطورات الأخيرة المتعلقة بالرسوم الجمركية. وقد تم تخفيض توقعات النمو الاقتصادي العالمي لعام 2025 بشكل طفيف إلى 2.9 %، إلا أن توقعات النمو لعام 2026 لا تزال عند 3.1 %. وفي أعقاب تراجع النمو الاقتصادي الذي شهدناه في الربع الأول من عام 2025، خُفِّضت توقعات النمو الاقتصادي الأمريكي إلى 1.7 % لعام 2025 و2.1% لعام 2026. وظلت توقعات النمو الاقتصادي الياباني دون تغيير عند 1 % لعام 2025 و0.9 % لعام 2026. ونظرًا للأداء الأفضل من المتوقع في الربع الأول من عام 2025، رُفِعَت توقعات النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو لعام 2025 بشكل طفيف إلى 1 %، لكنها بقيت عند 1.1 % لعام 2026. أما توقعات النمو الاقتصادي للصين لعامي 2025 و2026، فقد ظلت دون تغيير عند 4.6 % و4.5 % على التوالي. وبالمثل، ظلت توقعات النمو الاقتصادي للهند دون تغيير عند 6.3 % لعام 2025 و6.5 % لعام 2026. وظلت توقعات النمو الاقتصادي للبرازيل دون تغيير عند 2.3 % لعام 2025 و2.5% لعام 2026. كذلك، ظلت توقعات النمو الاقتصادي لروسيا لعامي 2025 و2026 دون تغيير عند 1.9 % و1.5% على التوالي. في توجهات الطلب العالمي على النفط، من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط في عام 2025 بمقدار 1.3 مليون برميل يوميًا، على أساس سنوي، دون تغيير عن تقييم الشهر الماضي. وأُجريت بعض التعديلات الطفيفة في الربع الأول من عام 2025، ويعود ذلك أساسًا إلى استلام البيانات الفعلية. وفي دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من المتوقع أن يرتفع الطلب على النفط بنحو 0.1 مليون برميل يوميًا، بينما من المتوقع أن يرتفع الطلب من الدول غير الأعضاء بنحو 1.2 مليون برميل يوميًا في عام 2025. وفي عام 2026، من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.3 مليون برميل يوميًا على أساس سنوي، دون تغيير أيضًا عن تقييم الشهر الماضي. ومن المتوقع أن ينمو الطلب من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنحو 0.1 مليون برميل يوميًا على أساس سنوي في عام 2026، بينما من المتوقع أن يرتفع الطلب من الدول غير الأعضاء بنحو 1.2 مليون برميل يوميًا على أساس سنوي.