أحدث الأخبار مع #فولكرتراير،
سكاي نيوز عربية
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- سكاي نيوز عربية
ألمانيا.. عدد إفلاسات الشركات يرتفع 5.7 بالمئة في مارس
وبحسب بيانات المكتب، فإن معدل الزيادة في حالات الإفلاس كان الشهر الماضي في نطاق أحادي الرقم للمرة الأولى منذ يونيو 2024، والذي سجل ارتفاعا بنسبة 6.3 بالمئة. ولا يتم إدراج حالات الإفلاس في الإحصائيات إلا بعد القرار الأول لمحكمة الإفلاس. وفي كثير من الأحيان يكون التاريخ الفعلي لتقديم طلب إشهار الإفلاس قبل ثلاثة أشهر تقريبا من التسجيل. وبحسب نتائج نهائية، سجلت المحاكم 1830 حالة إفلاس للشركات في يناير الماضي، شملت مطالبات للدائنين بقيمة إجمالية بلغت 5.3 مليار يورو. وكان عدد الحالات أعلى بنسبة 12.8 بالمئة عن العام السابق. وفي يناير 2024، بلغت قيمة المطالبات 3.5 مليار يورو. ومجددا، كانت أغلب الشركات التي اضطرت إلى إعلان إفلاسها تعمل في قطاع التخزين والنقل. وبحسب بيانات سابقة، تلقت المحاكم 21 ألفا و812 طلبا بإشهار الإفلاس في إجمالي عام 2024، بزيادة قدرها 22.4 بالمئة مقارنة بعام 2023، الذي سجل بالفعل زيادة في حالات الإفلاس بنسبة 22.1 بالمئة مقارنة بعام 2022. وكانت آخر مرة سجلت فيها حالات الإفلاس عددا أعلى من ذلك في عام 2015، حيث بلغ 23 ألفا و101 حالة. وكانت الأرقام أعلى من ذلك خلال الأزمة المالية العالمية عام 2009. وتتوقع غرف الصناعة والتجارة في ألمانيا استمرار نمو موجة الإفلاسات، حيث تشكو الشركات الصغيرة على وجه الخصوص في الاستطلاعات التي تجريها الغرف الاقتصادية من اختناقات في السيولة. وقال كبير المحللين في اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية، فولكر تراير، إن هذه إشارة تحذيرية أخرى للائتلاف الحاكم المستقبلي، الذي يتعين عليه أن يخفف الأعباء عن الاقتصاد بشكل ملحوظ.
الجمهورية
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الجمهورية
5.7% زيادة في إفلاسات الشركات الألمانية في مارس
وبحسب بيانات المكتب، فإن معدل الزيادة في حالات الإفلاس كان الشهر الماضي في نطاق أحادي الرقم للمرة الأولى منذ يونيو 2024، والذي سجل ارتفاعا بنسبة 6.3 بالمئة. ولا يتم إدراج حالات الإفلاس في الإحصائيات إلا بعد القرار الأول لمحكمة الإفلاس. وفي كثير من الأحيان يكون التاريخ الفعلي لتقديم طلب إشهار الإفلاس قبل ثلاثة أشهر تقريبا من التسجيل. وبحسب نتائج نهائية، سجلت المحاكم 1830 حالة إفلاس للشركات في يناير الماضي، شملت مطالبات للدائنين بقيمة إجمالية بلغت 5.3 مليار يورو. وكان عدد الحالات أعلى بنسبة 12.8 بالمئة عن العام السابق. وفي يناير 2024، بلغت قيمة المطالبات 3.5 مليار يورو. ومجددا، كانت أغلب الشركات التي اضطرت إلى إعلان إفلاسها تعمل في قطاع التخزين والنقل. وبحسب بيانات سابقة، تلقت المحاكم 21 ألفا و812 طلبا بإشهار الإفلاس في إجمالي عام 2024، بزيادة قدرها 22.4 بالمئة مقارنة بعام 2023، الذي سجل بالفعل زيادة في حالات الإفلاس بنسبة 22.1 بالمئة مقارنة بعام 2022. وكانت آخر مرة سجلت فيها حالات الإفلاس عددا أعلى من ذلك في عام 2015، حيث بلغ 23 ألفا و101 حالة. وكانت الأرقام أعلى من ذلك خلال الأزمة المالية العالمية عام 2009. وتتوقع غرف الصناعة والتجارة في ألمانيا استمرار نمو موجة الإفلاسات، حيث تشكو الشركات الصغيرة على وجه الخصوص في الاستطلاعات التي تجريها الغرف الاقتصادية من اختناقات في السيولة. وقال كبير المحللين في اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية، فولكر تراير، إن هذه إشارة تحذيرية أخرى للائتلاف الحاكم المستقبلي، الذي يتعين عليه أن يخفف الأعباء عن الاقتصاد بشكل ملحوظ.
البلاد البحرينية
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
ألمانيا.. عدد إفلاسات الشركات يرتفع 5.7 بالمئة في مارس
دفع الوضع الاقتصادي الصعب المتواصل في ألمانيا المزيد من الشركات إلى الإفلاس. فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم الجمعة في فيسبادن أنه في مارس الماضي ارتفع مجددا عدد حالات الإفلاس المسجلة بنسبة 5.7 بالمئة على أساس سنوي. وبحسب بيانات المكتب، فإن معدل الزيادة في حالات الإفلاس كان الشهر الماضي في نطاق أحادي الرقم للمرة الأولى منذ يونيو 2024، والذي سجل ارتفاعا بنسبة 6.3 بالمئة. ولا يتم إدراج حالات الإفلاس في الإحصائيات إلا بعد القرار الأول لمحكمة الإفلاس. وفي كثير من الأحيان يكون التاريخ الفعلي لتقديم طلب إشهار الإفلاس قبل ثلاثة أشهر تقريبا من التسجيل. وبحسب نتائج نهائية، سجلت المحاكم 1830 حالة إفلاس للشركات في يناير الماضي، شملت مطالبات للدائنين بقيمة إجمالية بلغت 5.3 مليار يورو. وكان عدد الحالات أعلى بنسبة 12.8 بالمئة عن العام السابق. وفي يناير 2024، بلغت قيمة المطالبات 3.5 مليار يورو. ومجددا، كانت أغلب الشركات التي اضطرت إلى إعلان إفلاسها تعمل في قطاع التخزين والنقل. وبحسب بيانات سابقة، تلقت المحاكم 21 ألفا و812 طلبا بإشهار الإفلاس في إجمالي عام 2024، بزيادة قدرها 22.4 بالمئة مقارنة بعام 2023، الذي سجل بالفعل زيادة في حالات الإفلاس بنسبة 22.1 بالمئة مقارنة بعام 2022. وكانت آخر مرة سجلت فيها حالات الإفلاس عددا أعلى من ذلك في عام 2015، حيث بلغ 23 ألفا و101 حالة. وكانت الأرقام أعلى من ذلك خلال الأزمة المالية العالمية عام 2009. وتتوقع غرف الصناعة والتجارة في ألمانيا استمرار نمو موجة الإفلاسات، حيث تشكو الشركات الصغيرة على وجه الخصوص في الاستطلاعات التي تجريها الغرف الاقتصادية من اختناقات في السيولة. وقال كبير المحللين في اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية، فولكر تراير، إن هذه إشارة تحذيرية أخرى للائتلاف الحاكم المستقبلي، الذي يتعين عليه أن يخفف الأعباء عن الاقتصاد بشكل ملحوظ.
البيان
١١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
تزايد عدد حالات إفلاس الشركات في ألمانيا
دفع الوضع الاقتصادي الصعب المتواصل في ألمانيا المزيد من الشركات إلى الإفلاس. فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم الجمعة في فيسبادن أنه في مارس الماضي ارتفع مجددا عدد حالات الإفلاس المسجلة بنسبة 7ر5% على أساس سنوي. وبحسب بيانات المكتب، فإن معدل الزيادة في حالات الإفلاس كان الشهر الماضي في نطاق أحادي الرقم للمرة الأولى منذ يونيو 2024، والذي سجل ارتفاعا بنسبة 3ر6%. ولا يتم إدراج حالات الإفلاس في الإحصائيات إلا بعد القرار الأول لمحكمة الإفلاس. وفي كثير من الأحيان يكون التاريخ الفعلي لتقديم طلب إشهار الإفلاس قبل ثلاثة أشهر تقريبا من التسجيل. وبحسب نتائج نهائية، سجلت المحاكم 1830 حالة إفلاس للشركات في يناير الماضي، شملت مطالبات للدائنين بقيمة إجمالية بلغت 3ر5 مليار يورو. وكان عدد الحالات أعلى بنسبة 8ر12% عن العام السابق. وفي يناير/كانون الثاني 2024، بلغت قيمة المطالبات 5ر3 مليار يورو. ومجددا، كانت أغلب الشركات التي اضطرت إلى إعلان إفلاسها تعمل في قطاع التخزين والنقل. وبحسب بيانات سابقة، تلقت المحاكم 21 ألفا و812 طلبا بإشهار الإفلاس في إجمالي عام 2024، بزيادة قدرها 4ر22% مقارنة بعام 2023، الذي سجل بالفعل زيادة في حالات الإفلاس بنسبة 1ر22% مقارنة بعام 2022. وكانت آخر مرة سجلت فيها حالات الإفلاس عددا أعلى من ذلك في عام 2015، حيث بلغ 23 ألفا و101 حالة. وكانت الأرقام أعلى من ذلك خلال الأزمة المالية العالمية عام 2009. وتتوقع غرف الصناعة والتجارة في ألمانيا استمرار نمو موجة الإفلاسات، حيث تشكو الشركات الصغيرة على وجه الخصوص في الاستطلاعات التي تجريها الغرف الاقتصادية من اختناقات في السيولة. وقال كبير المحللين في اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية، فولكر تراير، إن هذه إشارة تحذيرية أخرى للائتلاف الحاكم المستقبلي، الذي يتعين عليه أن يخفف الأعباء عن الاقتصاد بشكل ملحوظ.
روسيا اليوم
١٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- روسيا اليوم
الصناعة الألمانية تهاجر.. استطلاع يكشف نقل الشركات الألمانية صناعاتها إلى الخارج
وفي الاستطلاع أشارت 35% من الشركات إلى خفض التكاليف كسبب للاستثمار في الخارج، وهي أعلى نسبة منذ الأزمة المالية في عام 2008. وقال فولكر تراير، رئيس شؤون التجارة الخارجية في اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية: "إذا انتقلت الشركات بشكل متزايد إلى الخارج بسبب الضيق الذي تستشعر به هنا جراء ارتفاع تكاليف الطاقة والبيروقراطية المعرقلة وعبء الضرائب المتزايد، فهذه إشارة خطيرة". وتأتي هذه النتائج في خضم مفاوضات تشكيل ائتلاف حاكم بين التحالف المسيحي المحافظ والحزب الاشتراكي الديمقراطي، وفي اتفاق مبدئي خلال محادثات استطلاعية، وعد التحالف المسيحي والاشتراكيون بتخفيف الأعباء عن الشركات عبر خفض ضريبة الكهرباء إلى الحد الأدنى الأوروبي، وخفض رسوم الشبكة إلى النصف، ذلك إلى جانب خفض البيروقراطية المفرطة. واتفق التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي أيضا مع حزب الخضر على إدخال تعديلات في الدستور تسمح بإنفاق مليارات اليورو على الدفاع والبنية التحتية وحماية المناخ. وطالب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية، بيتر أدريان، بأن يعقب ذلك قرارات بشأن السياسة الاقتصادية، وقال: "تحتاج الشركات إلى حرية أكثر وتكاليف أقل وإجراءات إدارية أسرع". وقال تراير: "نحن عند نقطة تحول: ألمانيا تتخلف عن الركب بسرعة كموقع للاستثمار"، مضيفا أن "الاستثمارات الأجنبية تهدف تقليديا منذ فترة طويلة إلى الوصول إلى الأسواق في المقام الأول، ولكن هذا أصبح هدفا متوسطا إلى طويل المدى بالنسبة لـ30% من الشركات الآن". وأضاف: "على الرغم من أن منطقة اليورو تظل المنطقة الأكثر أهمية للاستثمارات بالنسبة لـ64% من الشركات، فإن أمريكا الشمالية تواصل اكتساب المزيد من الجاذبية حيث ارتفعت نسبة الشركات الألمانية التي ترغب في الاستثمار هناك من 45 إلى 48%". ولفت تراير أن الاستعداد للاستثمار في ألمانيا "ضعيف"، حيث تعتزم شركتان من بين كل خمس شركات صناعية تقليص استثماراتها. المصدر: "أسوشيتد برس"
