ألمانيا.. عدد إفلاسات الشركات يرتفع 5.7 بالمئة في مارس
دفع الوضع الاقتصادي الصعب المتواصل في ألمانيا المزيد من الشركات إلى الإفلاس. فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم الجمعة في فيسبادن أنه في مارس الماضي ارتفع مجددا عدد حالات الإفلاس المسجلة بنسبة 5.7 بالمئة على أساس سنوي.
وبحسب بيانات المكتب، فإن معدل الزيادة في حالات الإفلاس كان الشهر الماضي في نطاق أحادي الرقم للمرة الأولى منذ يونيو 2024، والذي سجل ارتفاعا بنسبة 6.3 بالمئة.
ولا يتم إدراج حالات الإفلاس في الإحصائيات إلا بعد القرار الأول لمحكمة الإفلاس. وفي كثير من الأحيان يكون التاريخ الفعلي لتقديم طلب إشهار الإفلاس قبل ثلاثة أشهر تقريبا من التسجيل.
وبحسب نتائج نهائية، سجلت المحاكم 1830 حالة إفلاس للشركات في يناير الماضي، شملت مطالبات للدائنين بقيمة إجمالية بلغت 5.3 مليار يورو.
وكان عدد الحالات أعلى بنسبة 12.8 بالمئة عن العام السابق. وفي يناير 2024، بلغت قيمة المطالبات 3.5 مليار يورو.
ومجددا، كانت أغلب الشركات التي اضطرت إلى إعلان إفلاسها تعمل في قطاع التخزين والنقل.
وبحسب بيانات سابقة، تلقت المحاكم 21 ألفا و812 طلبا بإشهار الإفلاس في إجمالي عام 2024، بزيادة قدرها 22.4 بالمئة مقارنة بعام 2023، الذي سجل بالفعل زيادة في حالات الإفلاس بنسبة 22.1 بالمئة مقارنة بعام 2022.
وكانت آخر مرة سجلت فيها حالات الإفلاس عددا أعلى من ذلك في عام 2015، حيث بلغ 23 ألفا و101 حالة. وكانت الأرقام أعلى من ذلك خلال الأزمة المالية العالمية عام 2009.
وتتوقع غرف الصناعة والتجارة في ألمانيا استمرار نمو موجة الإفلاسات، حيث تشكو الشركات الصغيرة على وجه الخصوص في الاستطلاعات التي تجريها الغرف الاقتصادية من اختناقات في السيولة.
وقال كبير المحللين في اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية، فولكر تراير، إن هذه إشارة تحذيرية أخرى للائتلاف الحاكم المستقبلي، الذي يتعين عليه أن يخفف الأعباء عن الاقتصاد بشكل ملحوظ.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ يوم واحد
- البلاد البحرينية
الاتحاد الأوروبي لدونالد ترامب: التجارة لا تُدار بالتهديدات
في تصعيد جديد للتوترات التجارية عبر الأطلسي، دعت المفوضية الأوروبية الولايات المتحدة إلى انتهاج نهج يقوم على "الاحترام المتبادل"، ردًا على تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السلع الأوروبية. وأكد ماروش شيفتشوفيتش، مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي، أن بروكسل لا تزال منفتحة على التفاوض بجدية وبحسن نية، مشددًا في منشور على منصة "إكس" أن العلاقات التجارية بين الاتحاد والولايات المتحدة "يجب أن تقوم على التعاون، لا على الضغوط". الأسواق تتفاعل سلبًا مع تهديدات ترامب تسببت تصريحات ترامب في حالة من الارتباك في الأسواق المالية، حيث تراجعت مؤشرات الأسهم العالمية، وانخفض الدولار أمام العملات الرئيسية، بينما قلّص اليورو مكاسبه. كما أثار ترامب احتمال فرض رسوم بنسبة 25% على هواتف آيفون المصنوعة خارج الولايات المتحدة، مما زاد من التوتر. ويرى اقتصاديون أن مثل هذا القرار قد يتسبب في أضرار كبيرة للاقتصاد العالمي، إذ قال هولغر شميدينغ، كبير الاقتصاديين في بنك بيرنبرغ: "لو نفذ ترامب هذه التهديدات، فستكون خطوة تصعيدية كبرى تستدعي ردًا أوروبيًا حاسمًا". محادثات متعثرة ومطالب أحادية الجانب وبحسب مصادر مطلعة، فإن المفاوضات بين واشنطن وبروكسل وصلت إلى طريق مسدود، في ظل مطالبة الولايات المتحدة بتنازلات أحادية لفتح أسواق الاتحاد أمام المنتجات الأميركية، بينما يسعى الاتحاد الأوروبي لاتفاق متوازن يعود بالنفع على الجانبين. وتضمنت مطالب واشنطن الأخيرة تخفيف القيود غير الجمركية مثل تبني معايير السلامة الغذائية الأميركية، وإلغاء ضرائب الخدمات الرقمية الوطنية المفروضة في بعض دول الاتحاد. ومسؤولي دول الاتحاد عن دعمهم لموقف المفوضية الأوروبية، حيث وصف نائب وزير الاقتصاد البولندي، ميخال بارانوفسكي، تهديدات ترامب بأنها "تكتيك تفاوضي". كما قال رئيس وزراء هولندا، ديك سخوف، إن الاتحاد الأوروبي لن يحيد عن المسار التفاوضي الذي تبناه. وفي السياق ذاته، شدد وزير التجارة الفرنسي لوران سانت-مارتن على ضرورة تجنب التصعيد، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي مستعد للرد إن لزم الأمر. وأكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني أن الهدف الأوروبي لا يزال التوصل إلى "صفر مقابل صفر في الرسوم الجمركية". ورغم استمرار الاتحاد في التفاوض، إلا أنه يحتفظ بخطة رد جاهزة تشمل فرض رسوم على سلع أميركية بقيمة 95 مليار يورو، تم إعدادها ردًا على ما يسمى بالرسوم "المتبادلة" والرسوم الحالية على الفولاذ والألمنيوم والسيارات. وسبق أن علّق الاتحاد تنفيذ رسوم على واردات أميركية بقيمة 21 مليار يورو، في انتظار نتائج الحوار، إلا أنه لا يستبعد تفعيلها إذا فشلت الجهود الدبلوماسية. هل يسعى ترامب للضغط أم للتنفيذ؟ من جانبه، يرى روبرت سوكين، كبير الاقتصاديين العالميين في مجموعة "سيتي"، أن ترامب يسعى بالدرجة الأولى للضغط على الاتحاد الأوروبي للعودة إلى طاولة المفاوضات، مستبعدًا تنفيذ الرسوم المرتفعة فعليًا، لما قد تسببه من ركود اقتصادي في أوروبا. وتسعى واشنطن لتقليص عجزها التجاري في السلع مع الاتحاد الأوروبي، والذي بلغ نحو 200 مليار يورو العام الماضي، رغم تمتعها بفائض تجاري كبير في قطاع الخدمات. بينما تستعد بروكسل وواشنطن للقاء محتمل في أوائل يونيو بالعاصمة الفرنسية باريس، يبقى الترقب سيد الموقف. أوروبا تطالب بالتعاون، فيما تُصرّ واشنطن على شروط أحادية. تم نشر هذا المقال على موقع
البلاد البحرينية
منذ يوم واحد
- البلاد البحرينية
ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم 50% على كل السلع
في خطوة تصعيدية قد تهز الأسواق العالمية مرة أخرى، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية بنسبة تصل إلى 50% على السلع الأوروبية اعتبارًا من يونيو المقبل إذا لم تتوصل واشنطن والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق حول الرسوم. واتهم ترامب في منشوراته على منصته "تروث سوشيال" أمس الجمعة، الاتحاد الأوروبي باتباع سياسات تجارية مجحفة تجاه الولايات المتحدة، وقال: "الاتحاد الأوروبي تأسس للاستفادة من الولايات المتحدة في التجارة، والتعامل معه صعب للغاية". وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يفرض حواجز تجارية قوية، وضرائب قيمة مضافة وعقوبات غير عادلة على الشركات الأمريكية، إلى جانب القيود غير النقدية، والتلاعبات النقدية والدعاوى القضائية الظالمة ضد الشركات الأمريكية. تأثير فوري لقرارات ترامب على الأسواق وقد أشعلت تهديدات ترامب حالة القلق في الأسواق العالمية، حيث تراجعت العقود الآجلة لمؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 1.1%، وهبطت العقود الآجلة لمؤشر "ناسداك 100" بنسبة 1.3% صباح الجمعة، بعد دقائق فقط من إعلان ترمب عزمه فرض رسوم إضافية لا تقل عن 25% على شركة "أبل" إذا لم تقم بتصنيع هواتف "آيفون" داخل الولايات المتحدة. وجاء تصعيد ترامب في وقت حساس، حيث عرض الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع مقترحًا تجاريًا جديدًا على الولايات المتحدة لاستئناف المحادثات، وتضمن العرض بنودًا تأخذ في الحسبان المصالح الأمريكي، مثل الأمن الاقتصادي، والمعايير البيئية، وخفض الرسوم تدريجيًا إلى الصفر على المنتجات الزراعية والسلع الصناعية. وقد شمل العرض الأوروبي مجالات تعاون استراتيجية منها المشتريات المشتركة في قطاعات الطاقة والذكاء الاصطناعي، والتقنيات الرقمية وغيرها، إلا أن واشنطن لم تبد حماسًا لعرض الأوروبي، ووصف وزير التجارة الأمريكية هاوارد لوتنيك المفاوضات مع أوروبا بأنها "صعبة للغاية". رسوم انتقامية محتملة ولم يقف الاتحاد الأوروبي مكتوف الأيدي أمام هذه الرسوم الأمريكية، بل بدأ التحضير لإجراءات انتقامية محتملة، حيث أعدت بروكسل خطة لفرض رسوم جمركية إضافية على الصادرات الأمريكية تصل قيمتها إلى 95 مليار يورو، أي ما يعادل 107 مليارات دولار، وذلك في حال تنفيذ ترامب تهديداته بفرض رسوم بنسبة 50% على السلع الأوروبية. وفي خضم هذه الأجواء المتوترة، أكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" أن ترامب يعتبر مقترحات الاتحاد الأوروبي التجارية "ليست جيدة بما يكفي مقارنة بعروض دول أخرى"، مشيراً إلى أن العديد من دول آسيا قدمت عروضاً تجارية "جيدة للغاية". عودة الأزمة بعد هدنة قصيرة وجاءت هذه التوترات الاقتصادية بعد هدنة مؤقتة بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، حيث وافق الاتحاد الأوروبي في مايو على تأجيل تطبيق مجموعة من الرسوم الانتقامية ضد واشنطن لمدة 90 يومًا، وذلك ردًا على رسوم بنسبة 25% فرضها ترامب على صادرات الصلب والألمونيوم الأوروبية. وسبق أن خفض ترامب الرسوم التبادلية المفروضة على صادرات الاتحاد الأوروبي من 20% إلى 10% لفترة مؤقتة. تم نشر هذا المقال على موقع
البلاد البحرينية
منذ يوم واحد
- البلاد البحرينية
ترامب يلوح بفرض رسوم جمركية 25% على شركات الهواتف الذكية
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تهديده بفرض رسوم جمركية 25% على الهواتف الذكية المصنعة خارج الولايات المتحدة لن تكون حكرًا على شركة آبل فحسب، بل ستطال تلك اجلماكر جميع الشركات المنتجة لهذا النوع من الأجهزة، بما في ذلك العملاق الكوري الجنوبي سامسونغ. وقال ترامب أمام الصحفيين في العاصمة واشنطن أن قرار الرسوم بنسبة 25% ستطال الجميع، وأكد أنه لا يمكن استهداف شركة واحدة دون البقية، وإلا سيكون ذلك غير عادل، وأوضح أن التعريفات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ بداية من نهاية يونيو القادم. تصعيد متجدد للرسوم الجمركية ولم يقتصر إعلان ترامب على رسوم الهواتف الذكية فحسب، بل ذهب أبعد من ذلك، ودعى إلى فرض المزيد من الرسوم الجمركية على سلع الاتحاد الأوروبي بنسبة 50% اعتبارًا من الأول من يونيو. وجاء هذا الموقف العدائي ضد الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد غضبه من مسار المفاوضات مع أوروبا، واصفًا إياها بالبطيئة وغير المجدية، وقال: "الاتحاد الأوروبي لا يعاملنا بعدالة، ونحن غير قادرين على بيع سياراتنا لهم. لقد حان الوقت لنلعب اللعبة على طريقتي". وأضاف ترامب في تصريحات لاحقة أنه لا يتوقع التوصل إلى أي اتفاق مع الأوروبيين قبل حلول يونيو القادم، وأكد أن الرسوم الجمركية ستفرض إذا لم تقم الشركات الأوروبية ببناء مصانعها داخل الولايات المتحدة، وقال: "الاتفاق محدد سلفًا.. رسوم 50%. وإذا لم يبنوا مصانعهم هنا فسيدفعون الثمن". وفي المقابل، التزمت المفوضية الأوروبية الصمت إزاء التهديدات التي قالها ترامب، واكتفت بالإشارة إلى انتظار نتائج الاتصال الهاتفي المرتقب بين المفوض التجاري الأوروبي مارسو سيفكوفيتش ونظيره الأمريكي جيميسيون غرير، المقرر إجراؤه يوم الجمعة. التصعيد الأمريكي أثار مخاوف الأسواق العالمية، حيث حذر العديد من الخبراء من أن فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السلع الأوروبية سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار المستهلكين الأمريكيين، وسيطال هذا الارتفاع مختلف المنتجات، بدءًا من السيارات الألمانية إلى زيت الزيتون الإيطالي، وحتى الأجهزة المنزلية الأوروبية. أرقام التبادل التجاري تُظهر بيانات الاتحاد الأوروبي أن حجم صادراته إلى الولايات المتحدة بلغ العام الماضي نحو 500 مليار يورو، أي ما يعادل 566 مليار دولار، وتصدرت ألمانيا القائمة بإجمالي صادرات بلغ 161 مليار يورو، تليها أيرلندا بـ72 مليار يورو، وإيطاليا بـ65 مليار يورو. وتشمل قائمة الصادرات الأوروبية إلى السوق الأميركية أدوية، سيارات، قطع غيار سيارات، مواد كيميائية، طائرات، وغيرها من المنتجات الصناعية والزراعية التي تشكل عصب العلاقة التجارية بين الطرفين. تم نشر هذا المقال على موقع
