أحدث الأخبار مع #فيبيكلاروب،
الشرق الأوسط
١١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
محكمة دنماركية ترفض دعوى تطالب بتعليق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل
قررت محكمة الاستئناف في كوبنهاغن، الجمعة، عدم قبول شكوى رفعتها أربع منظمات غير حكومية لدفع الدنمارك إلى تعليق صادراتها من الأسلحة إلى إسرائيل، معتبرة أنها تنتهك القواعد الدولية، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية». وأعلنت المنظمات غير الحكومية: «الحق» الفلسطينية لحقوق الإنسان، والعفو الدولية، و«أوكسفام» و«أكشن إيد دنمارك»، أنها ستطعن في القرار أمام المحكمة العليا الدنماركية. وأشارت المنظمات إلى الخطر المتمثل في أن «المعدات العسكرية الدنماركية قد تُستخدم في ارتكاب جرائم خطيرة ضد المدنيين في غزة». وقضت محكمة الاستئناف بأن هذه المنظمات غير الحكومية الأربع التي قدمت الشكوى ضد وزارة الخارجية الدنماركية والشرطة، ليست مخولة للتعامل مع هذه القضية. وجاء في قرار المحكمة الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، أن هذه المنظمات «لا يمكن اعتبارها متضررة بشكل مباشر وفردي وملموس لتلبي الشروط العامة للقانون الدنماركي التي تخولها التحرك». من جهتها، قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية في الدنمارك، فيبي كلاروب، في بيان، إن «صادرات الأسلحة هي قضية تتعلق بحقوق الإنسان، ومصلحتنا القانونية واضحة». وأضافت: «إذا كنا، كمنظمات إنسانية ومدافعة عن حقوق الإنسان تسعى إلى دفع الدنمارك للوفاء بالتزاماتها بموجب معاهدة تجارة الأسلحة فيما يتصل بالقصف على غزة، فلا نستطيع الاعتراض أمام المحاكم على شرعية قرارات الحكومة الدنماركية بتزويد إسرائيل بالأسلحة، في حين أن 15 ألفاً و600 طفل فلسطيني على الأقل قُتلوا منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، بحسب (اليونيسف)، فمن يستطيع ذلك؟». وقدّمت المنظمات غير الحكومية الشكوى ضد وزارة الخارجية؛ لأنها «تحدد ما إذا كان هناك خطر إمكانية استخدام الأسلحة ومكوناتها لانتهاك حقوق الإنسان»، وضد الشرطة لأنها المسؤولة عن تراخيص التصدير. وقالت وزارة الخارجية في رسالة وجهتها عبر البريد الإلكتروني إلى «وكالة الصحافة الفرنسية»، إن «موقف الدنمارك بشأن ضوابط التصدير، بما في ذلك برنامج إف - 35، يتوافق مع التزامات الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي المعمول بها». وكشفت شبكة «دانووتش» الإعلامية الاستقصائية في 2024 أنّ طائرات «إف - 35» الإسرائيلية مجهزة بقطع من إنتاج شركة «تيرما» الدنماركية.
بلدنا اليوم
١١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- بلدنا اليوم
المحكمة ترفض دعوى قضائية بشأن مبيعات الأسلحة الدنماركية لإسرائيل
رفضت محكمة في كوبنهاجن، يوم الجمعة، دعوى قضائية رفعتها أربع منظمات إنسانية تتهم الدنمارك بانتهاك القانون الدولي بتصدير أسلحة إلى إسرائيل. مؤسسة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان وقالت مؤسسة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية وأوكسفام ومنظمة أكشن إيد الدنماركية إنها ستستأنف القرار أمام المحكمة العليا في الدنمارك. وكان الأربعة قد رفعوا دعواهم القضائية ضد وزارة الخارجية الدنماركية والشرطة الوطنية العام الماضي. وقالوا إن هناك خطرا يتمثل في استخدام المعدات العسكرية الدنماركية مكونات طائرات إف-35 لارتكاب جرائم خطيرة ضد المدنيين في غزة. بينت المحكمة العليا الشرقية أن الجمعيات الأربع لا يمكن اعتبارها متأثرة بشكل مباشر وفردي وملموس بحيث تلبي الشروط العامة للقانون الدنماركي فيما يتعلق بحقها في رفع الدعاوى. ولكن منظمة العفو الدولية لم توافق على هذا الرأي. وقالت الأمينة العامة للفرع الدنماركي لمنظمة العفو الدولية، فيبي كلاروب، في بيان: إن صادرات الأسلحة هي قضية تتعلق بحقوق الإنسان، ومصلحتنا القانونية واضحة. وأضافت: إذا لم نتمكن نحن، كمنظمات حقوق إنسان وإنسانية تسعى إلى الوفاء بالتزامات الدنمارك بموجب معاهدة تجارة الأسلحة فيما يتصل بالقصف في غزة، من الطعن أمام المحكمة في شرعية قرارات الحكومة الدنماركية بتوريد الأسلحة إلى إسرائيل، في حين أن ما لا يقل عن 15600 طفل فلسطيني قُتلوا منذ أكتوبر 2023، وفقاً لتقارير اليونيسيف. التزامات الدنمارك وفي دعواها القضائية، استهدفت الجمعيات وزارة الخارجية لأنها تحدد ما إذا كان هناك خطر من إمكانية استخدام الأسلحة ومكونات الأسلحة في انتهاك حقوق الإنسان، والشرطة لأنها السلطة المسؤولة عن إصدار تراخيص التصدير.
