أحدث الأخبار مع #فيتشسلوشن
أريفينو.نت
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أريفينو.نت
وكالة امريكية عملاقة تحذر المغاربة مما بقي من 2025؟
مؤخراً، قامت مؤسسة 'فيتش سلوشن' بتخفيض توقعاتها لنمو الاقتصاد المغربي لعام 2025 من 5.0% إلى 4.8%. ومع ذلك، لا يزال هذا النمو يُعتبر الأقوى منذ عام 2021، ويعكس تسارعاً ملحوظاً مقارنة بالنمو المقدر لعام 2024 والذي خُفض أيضاً من 3.3% إلى 3.2%. ويشير التقرير إلى توقعات بانتعاش أكبر في عام 2026، مع توقع نمو يصل إلى 5.5٪، مستفيداً من تحسن تدريجي في الإنتاج الزراعي وتعافي الطلب المحلي. إحصائيات حديثة من المندوبية السامية للتخطيط تشير إلى أن الناتج الداخلي الخام الحقيقي ارتفع بنسبة 3.7% خلال الربع الأخير من عام 2024، وهو ما جاء أقل من توقعات 'فيتش' بسبب ضعف في أداء بعض القطاعات غير الزراعية. وقد سجل قطاع الزراعة أسوأ أداء بانكماش بنسبة 4.9% للمرة الرابعة على التوالي، نتيجة استمرار الجفاف. أما الإنتاج الصناعي فقد شهد تباطؤاً شديداً حيث انخفض نموه من 7.5% في الربع الثالث إلى 3.7% في الربع الرابع بسبب تراجع إنتاج السيارات. على الجانب الآخر، أظهر قطاع البناء أداءً قوياً بارتفاع نسبته 7.0%، بينما شهد نشاط الإدارة العمومية انتعاشاً طفيفاً من 3.7% إلى 3.9% بسبب سياسات مالية توسعية تبنتها الحكومة. التقرير يتوقع تسارع النمو في الفصول المقبلة مدعوماً بالطلب المحلي القوي وتحسن الميزان التجاري. وتوقعت المؤسسة أن الاستهلاك الخاص سينمو بشكل ملحوظ، من 3.2% في 2024 إلى 4.1% في 2025، مما سيضيف 2.2 نقطة مئوية للنمو الكلي، بفضل ارتفاع الدخل الحقيقي وانخفاض التضخم. وسيلعب الاستثمار الثابت دوراً مهماً في النمو، متوقعاً أن يساهم بنسبة 2.2 نقطة مئوية مع نمو بنسبة 7.1% خلال 2025. وأرجعت 'فيتش' هذا الازدهار إلى انخفاض تكاليف الاقتراض، حيث يُرتقب أن يخفض بنك المغرب سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.00% بحلول نهاية العام المقبل، بعد تخفيضات تدريجية بـ25 نقطة أساس في مارس و50 نقطة أساس خلال عام 2024. كما لفت التقرير إلى أن معدل استخدام القدرات الإنتاجية بلغ مستويات شبه قياسية، مما سيدفع الشركات نحو زيادة الإنفاق الرأسمالي. وتوقع استمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بقوة بعد ارتفاعها بنسبة 55.4% في عام 2024، خاصة في قطاعات السيارات والطيران والطاقة المتجددة. إقرأ ايضاً في إطار السياسات المالية التوسعية، تتوقع 'فيتش سلوشن' أن يرتفع استهلاك الحكومة بنسبة 2.6% خلال 2025، مما سيضيف 0.5 نقطة مئوية للنمو، مدعوماً بنمو كبير في الإنفاق الجاري باستثناء فوائد الدين، وبدعم تعبئة الموارد المحلية وتمويلات دولية، منها قرض بقيمة 500 مليون يورو من البنك الأوروبي للاستثمار ودعم من صندوق النقد الدولي. ومع تحسن إنتاج الغذاء، من المتوقع أن يستمر الأداء الزراعي تحت الضغط خلال عام 2025 مما سيزيد من وتيرة الهجرة إلى المدن والبطالة بفعل تشبع أسواق العمل الحضرية. ومع ذلك، فإن التحسن في الإنتاج الغذائي قد يقلل من الحاجة للواردات مما يسهم في تخفيف الضغط على الميزان التجاري. التقرير يشير أيضاً إلى توقعات بتحسن مساهمة صافي الصادرات إذ من المتوقع أن تضيف 0.1 نقطة مئوية للنمو في 2025 بعد أن كانت قد سحبت 1.2 نقطة مئوية في 2024 نتيجة تحسن النمو الأوروبي وارتفاع الطلب على صادرات المغرب. ويتوقع التقرير أن يصل النمو الاقتصادي في المغرب إلى 5.5% في عام 2026، مستفيداً من تحسين إنتاج الزراعة واستمرار تحضيرات استضافة كأس العالم لكرة القدم لعام 2030، مما يدعم الاستثمار في البنية التحتية وتكوين رأس المال. غير أن المؤسسة حذرت من المخاطر المحتملة التي قد تهدد هذه التوقعات، خاصة إذا استمر الانكماش الزراعي مما قد يرفع البطالة والاعتماد على الواردات، بالإضافة إلى أي تباطؤ اقتصادي محتمل في أوروبا قد يؤثر على الطلب على الصادرات المغربية وخاصة في قطاعي السيارات والنسيج.
كش 24
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- كش 24
'فيتش' تعدل توقعاتها لنمو الاقتصاد المغربي في 2025
عدّلت مؤسسة "فيتش سلوشن" توقعاتها لنمو الاقتصاد المغربي خلال سنة 2025، بخفضها من 5.0% إلى 4.8%، مع ذلك اعتبرت أن هذا المعدل يظل الأعلى منذ 2021، ويعكس تسارعا ملحوظا مقارنة بتوقعات سنة 2024 التي خُفضت بدورها من 3.3% إلى 3.2%. وتوقعت المؤسسة أن يشهد الاقتصاد المغربي انتعاشًا أقوى خلال سنة 2026، مع تحقيق نمو يناهز 5.5%، مستفيدًا من تحسن تدريجي في الإنتاج الزراعي وتعافي الطلب المحلي. وأبرز التقرير الصادر عنها أن بيانات المندوبية السامية للتخطيط أظهرت نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي بنسبة 3.7% في الربع الرابع من سنة 2024، وهو مستوى دون توقعات "فيتش"، بسبب ضعف أداء عدد من القطاعات غير الزراعية، وعلى رأسها القطاع الزراعي الذي واصل تراجعه للربع الرابع على التوالي بنسبة بلغت 4.9% نتيجة استمرار الجفاف. كما سجل التقرير تباطؤًا حادًا في نمو الإنتاج الصناعي، حيث انخفض من 7.5% في الربع الثالث إلى 3.7% في الربع الرابع، خاصة بسبب تراجع إنتاج قطاع السيارات، في المقابل، حقق قطاع البناء أداء قويا بنمو بلغ 7.0%، إلى جانب تحسن طفيف في نشاط الإدارة العمومية، مدفوعًا بسياسات مالية توسعية اعتمدتها الحكومة. وتتوقع المؤسسة أن يتسارع النمو خلال الفصول المقبلة بفضل الطلب المحلي القوي وتحسن الميزان التجاري، حيث يُرتقب أن يرتفع الاستهلاك الخاص من 3.2% في 2024 إلى 4.1% في 2025، مما سيساهم بـ2.2 نقطة مئوية في النمو الإجمالي، مدعومًا بزيادة الدخل الحقيقي وتراجع مستويات التضخم. من جهة أخرى، سيُسهم الاستثمار الثابت بـ2.2 نقطة مئوية في النمو، مع توقع نموه بنسبة 7.1% سنة 2025، وذلك بفضل انخفاض تكاليف الاقتراض، حيث يُتوقع أن يخفض بنك المغرب سعر الفائدة الرئيسي تدريجيًا ليبلغ 2.00% مع نهاية السنة المقبلة. ورجح التقرير استمرار ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بعد نموها بنسبة 55.4% في 2024، خاصة في قطاعات السيارات والطيران والطاقة المتجددة، مدعومة بتحسن ثقة المستثمرين وارتفاع معدل استخدام القدرات الإنتاجية. وفي سياق السياسات المالية التوسعية، تتوقع "فيتش سلوشن" ارتفاع استهلاك الحكومة بنسبة 2.6% خلال 2025، ما سيساهم بـ0.5 نقطة مئوية إضافية في النمو، مدفوعًا بزيادة الإنفاق الجاري، مستفيدًا من تمويلات دولية مثل قرض بقيمة 500 مليون يورو من البنك الأوروبي للاستثمار ودعم من صندوق النقد الدولي. ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، حذرت المؤسسة من استمرار الضغط على القطاع الزراعي بفعل الجفاف، مما قد يُفاقم معدلات الهجرة نحو المدن ويرفع نسبة البطالة، في ظل محدودية فرص الشغل في المناطق الحضرية. كما نبه التقرير إلى أن أي تباطؤ اقتصادي محتمل في أوروبا قد يؤثر سلبًا على صادرات المغرب، خصوصًا في قطاعي السيارات والنسيج، رغم التوقعات بتحسن مساهمة صافي الصادرات في النمو الاقتصادي خلال 2025 بـ0.1 نقطة مئوية، بعد أن كانت سلبية في 2024. واختتمت المؤسسة توقعاتها بآفاق إيجابية لسنة 2026، بفضل تعافي الإنتاج الفلاحي والتحضيرات المرتبطة بتنظيم نهائيات كأس العالم 2030، التي من شأنها تعزيز الاستثمار في البنية التحتية وتكوين رأس المال الوطني.
بلبريس
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- بلبريس
"فيتش" تخفّض توقعات نمو الاقتصاد المغربي لـ2025 وسط تحديات زراعية وصناعية
بلبريس - ياسمين التازي خفضت مؤسسة "فيتش سلوشن" توقعاتها لنمو الاقتصاد المغربي خلال سنة 2025 من 5.0% إلى 4.8%، رغم تأكيدها أن هذا المعدل يظل الأعلى منذ سنة 2021، ويمثل تسارعاً ملحوظاً مقارنة بالنمو المسجل في سنة 2024، الذي خُفّض هو الآخر من 3.3% إلى 3.2%. أداء اقتصادي دون التوقعات في نهاية 2024 وأشار تقرير المؤسسة، استناداً إلى بيانات المندوبية السامية للتخطيط الصادرة في 31 مارس 2025، إلى أن الناتج الداخلي الخام الحقيقي ارتفع بنسبة 3.7% خلال الربع الأخير من 2024، وهو ما جاء دون التوقعات بسبب تراجع أداء عدد من القطاعات الحيوية، وعلى رأسها القطاع الزراعي الذي سجّل انكماشاً بنسبة 4.9%، للربع الرابع على التوالي، نتيجة استمرار موجة الجفاف. كما تراجع أداء القطاع الصناعي، خاصة بفعل انخفاض إنتاج قطاع السيارات، حيث تباطأ نموه من 7.5% في الربع الثالث إلى 3.7% في الربع الرابع. في المقابل، شهد قطاع البناء نمواً لافتاً بنسبة 7.0%، وارتفع نشاط الإدارة العمومية من 3.7% إلى 3.9% بفضل السياسات المالية التوسعية التي اعتمدتها الحكومة. آفاق 2025: انتعاش داخلي وتحسّن في الطلب تتوقع "فيتش سلوشن" أن يشهد الاقتصاد المغربي تسارعاً تدريجياً في النمو خلال الفصول المقبلة، بدعم من ارتفاع الطلب المحلي وتحسن الميزان التجاري. ويتوقع أن ينتقل نمو الاستهلاك الخاص من 3.2% في 2024 إلى 4.1% في 2025، ما سيضيف 2.2 نقطة مئوية للنمو الإجمالي، مدعوماً بتحسّن الدخل الحقيقي وانخفاض معدل التضخم. كما توقعت المؤسسة أن يساهم الاستثمار الثابت بنسبة 2.2 نقطة مئوية في النمو، مع ارتفاع منتظر بنسبة 7.1% خلال السنة الجارية، نتيجة لانخفاض تكلفة الاقتراض، حيث يُتوقع أن يُخفّض بنك المغرب سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.00% بنهاية 2025، بعد خفض تدريجي بـ75 نقطة أساس بين سنتي 2024 و2025. تدفقات استثمارية قوية ودينامية في القطاعات الحيوية أوضح التقرير أن الشركات ستواصل توسيع إنفاقها الاستثماري بسبب بلوغ مستويات قياسية في استخدام القدرات الإنتاجية، كما يُرتقب استمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بقوة، بعد ارتفاعها بـ55.4% في 2024، خاصة في قطاعات السيارات والطيران والطاقة المتجددة. وفي سياق السياسات المالية التوسعية، توقعت المؤسسة أن ينمو استهلاك الحكومة بنسبة 2.6% خلال 2025، مضيفاً 0.5 نقطة مئوية إلى النمو، بفضل الزيادة في الإنفاق الجاري، والتمويلات الخارجية، من بينها قرض بقيمة 500 مليون يورو من البنك الأوروبي للاستثمار، ودعم إضافي من صندوق النقد الدولي. مخاطر قائمة رغم المؤشرات الإيجابية رغم هذه المؤشرات الواعدة، حذّرت "فيتش سلوشن" من استمرار التحديات المرتبطة بالقطاع الزراعي، الذي لا يزال تحت الضغط، ما يُهدد بزيادة الهجرة من القرى نحو المدن، وارتفاع معدلات البطالة في ظل تشبع سوق العمل الحضري. كما حذرت المؤسسة من احتمال تأثر الصادرات المغربية في حال تباطؤ الاقتصاد الأوروبي، خاصة في قطاعي السيارات والنسيج، اللذين يشكلان ركائز مهمة في الميزان التجاري المغربي. في المقابل، أبدت المؤسسة تفاؤلاً بأداء الاقتصاد المغربي في أفق سنة 2026، حيث يُرتقب أن يبلغ معدل النمو 5.5%، مدعوماً بتحسن الإنتاج الزراعي، ومواصلة التحضيرات لاستضافة كأس العالم 2030 ، وهو ما سيساهم في تحفيز الاستثمار في البنية التحتية وتكوين رأس المال.
الجريدة 24
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة 24
"النقد" يدعم المغرب في معركة الماء
نبه تقرير حديث لمؤسسة "فيتش سلوشن" أن المغرب تلقى دفعة مالية جديدة بقيمة 496 مليون دولار من صندوق النقد الدولي. ويأتي هذا القرار في إطار برنامج "تسهيل الصمود والاستدامة" (RSF)، ما يرفع إجمالي التمويلات المتلقاة ضمن هذا البرنامج إلى 1.24 مليار دولار منذ انطلاقه سنة 2023. ويروم هذا التمويل دعم المشاريع الحكومية في تحلية مياه البحر، وإعادة تدوير المياه، وبناء السدود، وتطوير شبكات توزيع المياه، ضمن خطة وطنية شاملة لتعزيز الأمن المائي، في ظل التغيرات المناخية المتسارعة وخطر الجفاف المتزايد. وبحسب التقرير، فقد نفذت الحكومة 16 من أصل 17 إصلاحا التزمت بها بموجب الاتفاق مع صندوق النقد، مما مكنها من الاستفادة شبه الكاملة من التمويل، الذي يمثل حوالي 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي. استثمار في الماء والطاقة ومن المنتظر أن يخصص 11.8% من قيمة الدفعة الأخيرة ضمن ميزانية 2025 للاستثمار في مشاريع مائية وبنى تحتية، في إطار البرنامج الوطني لتزويد مياه الشرب والسقي (PNAEPI)، الممتد حتى عام 2027، بتكلفة تقديرية تبلغ 14.3 مليار دولار، وهو جزء من المخطط الوطني للماء 2020-2050 (PNE) الذي يسعى إلى ضمان أمن مائي طويل الأمد. ويبرز التقرير أن مشاريع مثل محطات التحلية وإعادة التدوير ستشهد استهلاكا عالياً للطاقة، مما دفع الحكومة لربطها بخطط الانتقال الطاقي وتوسيع الاعتماد على الطاقات المتجددة، لتقليل الفاتورة الطاقية وتعزيز الاستقلال الطاقي للبلاد. إصلاحات ومخاطر وعلى الصعيد المالي، أشار التقرير إلى أن البرنامج يهدف كذلك إلى تعزيز الاستقرار المالي وتقليص عجز الميزانية من خلال توفير تمويل بشروط تفضيلية وآجال سداد مريحة، مما يقلل أعباء خدمة الدين على خزينة الدولة. وتشمل الإصلاحات المدرجة في البرنامج إدماج مخاطر المناخ في تحليل استدامة الدين العام، والبدء في إلغاء تدريجي لدعم غاز البوتان، وهو ما يتوقع أن يسهم في تقليص النفقات العمومية. إلا أن التقرير أشار إلى تأجيل الحكومة تنفيذ الإصلاح المتعلق بإلغاء الإعفاءات الضريبية على المحروقات، مرجحاً أن يعود ذلك إلى التخوف من تداعياته التضخمية على الأسر، في ظل استمرار الضغوط على القدرة الشرائية خلال السنوات الأخيرة. ضريبة الكربون وفيما يخص العلاقات التجارية، أكد التقرير أن ضريبة الكربون الأوروبية (CBAM)، المتوقع تطبيقها الكامل في يناير 2026، لن تُحدث تأثيراً كبيراً على الصادرات المغربية إلى الاتحاد الأوروبي، رغم احتمال تغيير بعض الصناعات لوجهات صادراتها. ويمثل الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول للمغرب، حيث استورد نحو 63.5% من صادراته خلال عام 2023. غير أن نسبة المنتجات المغربية المتأثرة فعلياً بالضريبة الكربونية لا تتجاوز 15% من الصادرات المشمولة، أي حوالي 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وتشمل خصوصاً الأسمدة الكيماوية التي قد تتأثر قدرتها التنافسية بالسوق الأوروبية. ورغم التوصيات الدولية، أكد التقرير أن المغرب لن يُطبق ضريبة كربون صريحة خلال عام 2025، لتجنب أي تداعيات اجتماعية قد تؤجج التوترات الداخلية. شارك المقال
