وكالة امريكية عملاقة تحذر المغاربة مما بقي من 2025؟

مؤخراً، قامت مؤسسة 'فيتش سلوشن' بتخفيض توقعاتها لنمو الاقتصاد المغربي لعام 2025 من 5.0% إلى 4.8%. ومع ذلك، لا يزال هذا النمو يُعتبر الأقوى منذ عام 2021، ويعكس تسارعاً ملحوظاً مقارنة بالنمو المقدر لعام 2024 والذي خُفض أيضاً من 3.3% إلى 3.2%.
ويشير التقرير إلى توقعات بانتعاش أكبر في عام 2026، مع توقع نمو يصل إلى 5.5٪، مستفيداً من تحسن تدريجي في الإنتاج الزراعي وتعافي الطلب المحلي.
إحصائيات حديثة من المندوبية السامية للتخطيط تشير إلى أن الناتج الداخلي الخام الحقيقي ارتفع بنسبة 3.7% خلال الربع الأخير من عام 2024، وهو ما جاء أقل من توقعات 'فيتش' بسبب ضعف في أداء بعض القطاعات غير الزراعية. وقد سجل قطاع الزراعة أسوأ أداء بانكماش بنسبة 4.9% للمرة الرابعة على التوالي، نتيجة استمرار الجفاف. أما الإنتاج الصناعي فقد شهد تباطؤاً شديداً حيث انخفض نموه من 7.5% في الربع الثالث إلى 3.7% في الربع الرابع بسبب تراجع إنتاج السيارات.
على الجانب الآخر، أظهر قطاع البناء أداءً قوياً بارتفاع نسبته 7.0%، بينما شهد نشاط الإدارة العمومية انتعاشاً طفيفاً من 3.7% إلى 3.9% بسبب سياسات مالية توسعية تبنتها الحكومة.
التقرير يتوقع تسارع النمو في الفصول المقبلة مدعوماً بالطلب المحلي القوي وتحسن الميزان التجاري. وتوقعت المؤسسة أن الاستهلاك الخاص سينمو بشكل ملحوظ، من 3.2% في 2024 إلى 4.1% في 2025، مما سيضيف 2.2 نقطة مئوية للنمو الكلي، بفضل ارتفاع الدخل الحقيقي وانخفاض التضخم.
وسيلعب الاستثمار الثابت دوراً مهماً في النمو، متوقعاً أن يساهم بنسبة 2.2 نقطة مئوية مع نمو بنسبة 7.1% خلال 2025. وأرجعت 'فيتش' هذا الازدهار إلى انخفاض تكاليف الاقتراض، حيث يُرتقب أن يخفض بنك المغرب سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.00% بحلول نهاية العام المقبل، بعد تخفيضات تدريجية بـ25 نقطة أساس في مارس و50 نقطة أساس خلال عام 2024.
كما لفت التقرير إلى أن معدل استخدام القدرات الإنتاجية بلغ مستويات شبه قياسية، مما سيدفع الشركات نحو زيادة الإنفاق الرأسمالي. وتوقع استمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بقوة بعد ارتفاعها بنسبة 55.4% في عام 2024، خاصة في قطاعات السيارات والطيران والطاقة المتجددة.
إقرأ ايضاً
في إطار السياسات المالية التوسعية، تتوقع 'فيتش سلوشن' أن يرتفع استهلاك الحكومة بنسبة 2.6% خلال 2025، مما سيضيف 0.5 نقطة مئوية للنمو، مدعوماً بنمو كبير في الإنفاق الجاري باستثناء فوائد الدين، وبدعم تعبئة الموارد المحلية وتمويلات دولية، منها قرض بقيمة 500 مليون يورو من البنك الأوروبي للاستثمار ودعم من صندوق النقد الدولي.
ومع تحسن إنتاج الغذاء، من المتوقع أن يستمر الأداء الزراعي تحت الضغط خلال عام 2025 مما سيزيد من وتيرة الهجرة إلى المدن والبطالة بفعل تشبع أسواق العمل الحضرية. ومع ذلك، فإن التحسن في الإنتاج الغذائي قد يقلل من الحاجة للواردات مما يسهم في تخفيف الضغط على الميزان التجاري.
التقرير يشير أيضاً إلى توقعات بتحسن مساهمة صافي الصادرات إذ من المتوقع أن تضيف 0.1 نقطة مئوية للنمو في 2025 بعد أن كانت قد سحبت 1.2 نقطة مئوية في 2024 نتيجة تحسن النمو الأوروبي وارتفاع الطلب على صادرات المغرب.
ويتوقع التقرير أن يصل النمو الاقتصادي في المغرب إلى 5.5% في عام 2026، مستفيداً من تحسين إنتاج الزراعة واستمرار تحضيرات استضافة كأس العالم لكرة القدم لعام 2030، مما يدعم الاستثمار في البنية التحتية وتكوين رأس المال.
غير أن المؤسسة حذرت من المخاطر المحتملة التي قد تهدد هذه التوقعات، خاصة إذا استمر الانكماش الزراعي مما قد يرفع البطالة والاعتماد على الواردات، بالإضافة إلى أي تباطؤ اقتصادي محتمل في أوروبا قد يؤثر على الطلب على الصادرات المغربية وخاصة في قطاعي السيارات والنسيج.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كش 24

منذ 5 ساعات

• كش 24

إسبانيا تزود المغرب بـ91 كاميرا حرارية لتعزيز مراقبة الحدود

في إطار شراكة أمنية استراتيجية، خصصت الحكومة الإسبانية مؤخراً غلافاً مالياً يناهز 654 ألف يورو لتزويد المغرب بـ91 كاميرا حرارية و281 حاملاً ثلاثي القوائم، وذلك لتعزيز قدراته في مراقبة الحدود والتصدي للهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر. وتندرج هذه المبادرة ضمن مشروع ممول من "صندوق الطوارئ الأوروبي لأفريقيا"، يمتد من سنة 2019 إلى غاية نهاية 2025، ويهدف إلى تعزيز المراقبة على الحدود البحرية المغربية وضمان عمليات الإنقاذ، مع احترام المعايير المرتبطة بحقوق الإنسان. وستشرف على تنفيذ الصفقة شركتان إسبانيتان، كما تشمل العملية تدريباً تقنياً لفائدة أطقم مغربية. ويأتي هذا الدعم امتداداً لتعاون سابق شمل تسليم سيارات إسعاف ومركبات ودراجات نارية، في إطار شراكة تديرها مؤسسة "FIAP" التابعة لوزارة الخارجية الإسبانية. ويرى متتبعون أن هذه الخطوة تؤكد الدور المحوري للمغرب كشريك رئيسي لإسبانيا والاتحاد الأوروبي في إدارة قضايا الهجرة عبر الضفة الجنوبية للمتوسط.

كش 24

منذ 11 ساعات

• كش 24

مشروع تصنيع فرقاطة مغربية بإسبانيا يمر إلى السرعة النهائية

قالت صحيفة لابوز دي كاديث، أنه من المقرر أن يقوم حوض بناء السفن سان فرناندو بتدشين زورق الدورية المغربي في الأسبوع المقبل، حيث يجري العمل على تصنيع الفرقاطة المغربية على قدم وساق، ومن المقرر تسليمها في منتصف عام 2026. وحسب الجريدة الإيبيرية، سيشهد الثلاثاء القادم تعويم الفرقاطة المغربية في انتظار باقي عمليات التصنيع على رصيف حوض بناء السفن في سان فرناندو. وبدأ تصنيع الفرقاطة في يوليوز 2023. ويشمل تصنيع زورق الدورية حزمة من الدعم الفني واللوجستي (قطع الغيار والأدوات والوثائق الفنية)، بما في ذلك خدمات التدريب الفني لموظفي البحرية الملكية المغربية ف إسبانيا. وهذه هي أول سفينة حربية يبنيها حوض بناء السفن الإسباني للمغرب منذ ما يقرب من 40 سنة. وتزن الفرقاطة 1500 طن بطول 80 متراً، لطاقم يتشكل من 80 بحاراً، واكتفاء ذاتي على مدى 4000 ميل بحري ومجهزة بقاعدة لإقلاع وهبوط المروحيات ومدفع 'أوتو ميلارا من عيار 76 ملم، وستكون مخصصة دوريات أعالي البحار، حيث تعمل البحرية الملكية على تعزيز أسطولها بسبب المساحة الكبيرة للمناطق البحرية السيادية. وفي شتنبر 2022، أعلنت الحكومة المغربية عن توقيع قرض بقيمة 95 مليون يورو مع بنك سانتاندير لتمويل صفقة قارب الدورية "أفانتي 1800"، الذي تقدر قيمته بـ130 مليون يورو. وحسب تفاصيل العقد، الذي نشرت تفاصيله في الجريدة الرسمية عدد 7132، تمت الموافقة على عقد القرض بين المملكة المغربية والمؤسسة البنكية الإسبانية في 31 غشت 2022. وتتوفر الفرقاطة على صواريخ مضادة للسفن، إضافة إلى مدفع ثقيل عيار 76 ملم. كما أفادت المصادر بأن المغرب والشركة الإسبانية لم يتفقا على تسليح كامل للسفينة، وأرجعت الأمر إلى أن الرباط تفضّل في الغالب صواريخ فرنسية، وأنها قد تعتمد راداراً فرنسياً تماماً كباقي القطع التي تستخدم بالبحرية الملكية.

أريفينو.نت

منذ 15 ساعات

• أريفينو.نت

أوربا تعاقب دولتين عملاقتين..المغرب هو الفائز الكبير؟

أريفينو.نت/خاص أقر البرلمان الأوروبي، لائحة تنظيمية جديدة ترفع بشكل كبير الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الزراعية والأسمدة النيتروجينية المستوردة من روسيا وبيلاروسيا. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الإجراء إلى وقف كامل لهذه التدفقات التجارية نحو دول الاتحاد الأوروبي، مما يفتح الباب أمام المغرب ليلعب دوراً محورياً كبديل رئيسي. `إجراءات عقابية لـ'تجفيف' الاعتماد على روسيا ومنع الالتفاف عبر بيلاروسيا` ووفقاً للنص الذي اطلعت عليه صحيفة 'يوروبيان برافدا'، فإن هذه الخطوة تعلق فعلياً دخول حوالي 15% من السلع الروسية إلى السوق الأوروبية، وهي النسبة التي كانت لا تزال معفاة حتى الآن. وبالنسبة للمنتجات الزراعية، سيتم رفع الرسوم الجمركية حسب القيمة إلى 50%. أما بالنسبة للأسمدة، فسيُضاف إلى النسبة الحالية البالغة 6.5%، رسم محدد يتراوح بين 40 و45 يورو للطن اعتباراً من عام 2025، ليرتفع تدريجياً ويصل إلى ما بين 315 و430 يورو للطن بحلول عام 2028. وجاء في المذكرة التفسيرية المرفقة باللائحة أن 'الهدف هو تجفيف أي اعتماد على هذه المصادر ومنع عمليات التحايل والالتفاف عبر بيلاروسيا'. وأشارت المذكرة إلى أن 'بعض الدول الأعضاء قد استغنت بالفعل عن الواردات الروسية دون أن تواجه أي ضغوط في الإمدادات أو ارتفاع كبير في الأسعار'. `المغرب ومصر والنرويج ضمن قائمة 'الموردين البدلاء'` إقرأ ايضاً ومن المتوقع أن يؤدي هذا النظام التعريفي الجديد، الذي ينتظر المصادقة الرسمية من المجلس الأوروبي والنشر في الجريدة الرسمية، إلى إعادة توجيه الطلب الأوروبي نحو موردين بدلاء. وتضم قائمة هذه الدول كلاً من المغرب، ومصر، والنرويج، وسلطنة عمان، والولايات المتحدة الأمريكية. ويمكن للرباط، التي تتمتع أصلاً بموقع قوي في أسواق الفوسفاط والأسمدة المعقدة، أن تجني من هذا التحول فائدة استراتيجية مستدامة. `إعادة توازن تدريجي لإنعاش الصناعات الأوروبية` وتراهن المفوضية الأوروبية على تحقيق إعادة توازن تدريجي للأسواق، بما يساهم في إنعاش القدرات الصناعية للمنتجين الأوروبيين الذين تأثروا سلباً جراء أزمة الطاقة والمنافسة الشرسة من المنتجات الروسية منخفضة التكلفة. وتأتي هذه الخطوة لتعزيز الأمن الغذائي الأوروبي وتقليل الاعتماد على مصادر قد تكون غير مستقرة سياسياً أو اقتصادياً.