#أحدث الأخبار مع #فيصلالرواس،البلاد البحرينية٣٠-٠٤-٢٠٢٥أعمالالبلاد البحرينيةمسؤولون دوليون: 'الخاص' يجب أن يكون محرك النمو لاقتصاد الدولأكد مسؤولون بمنظمات تجارية دولية، أن القطاع الخاص يجب أن يكون هو المساهم الرئيس في الاقتصاد، وأن يتم الاعتماد عليه في النمو الاقتصادي، مشيرين إلى أن دور الدولة هو التحفيز وخلق البيئة التشريعية والتنظيمية والتحتية المناسبة لممارسة الأعمال. جاء ذلك في الجلسة الحوارية الثانية بمنتدى باب البحرين 2025، التي شارك فيها كل من رئيس اتحاد الغرف العربية سمير ماجول، ورئيس اتحاد الغرف الخليجية فيصل الرواس، ومندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى منظمة التجارة الدولية السفير صقر المقبل، ورئيسة التجارة في اتحاد الغرف التجارية الدولية فاليريا بيكارد، ورئيس المجلس الأميركي للتجارة الدولية ويتني بايرد، ورئيس منظمة أصحاب الأعمال 'IOE' جاكلين موغو. وقال رئيس اتحاد الغرف العربية سمير ماجول، إن 'مسؤوليتنا تجاه شعوبنا جماعية، فنحن اليوم نعيش في تطورات تلزم المزيد من التنسيق بين سياسات الدولة والقطاع الخاص؛ كون الدولة هي الضامن للاستثمار والقطاع الخاص هو المستقبل'. وأكد أن على الدولة ضمان الاستثمار وتشجيعه وخلق البيئة التشريعية له، مشددا على أن الاتحاد العام للغرف العربية يسعى للدفاع عن اقتصاد الدول العربية. وشدد على أن جميع بلدان العالم تواجه مشكلات جوهرية، من بينها السياسات الجديدة في العالم ما بعد الجائحة؛ لذا على الدول إعادة التخطيط لبرامجها الاقتصادية بما يتوافق مع المشكلات الراهنة. وبيّن أن المستثمرين عليهم توجيه الاستثمارات إلى القطاعات الواعدة في العالم اليوم، أولها الاحتياجات اليومية لكل بلد ومنها القطاع الغذائي، مشددا على أهمية التنسيق العربي المشترك. وأكد ضرورة إجراء حوار عربي أميركي فيما يتعلق بقضايا عدة من بينها الرسوم الجمركية؛ للحيلولة دون الركود المتوقع في العالم. من جانبه، قال رئيس اتحاد الغرف الخليجية فيصل الرواس، إن دول الخليج تعتمد على التنويع الاقتصادي وزيادة الاعتماد على القطاع الخاص في النمو. وأكد أنه لا توجد أي تنمية اقتصادية شاملة من دون قطاع تنموي فاعل إلى جانب القطاع الحكومي، مبينا أن القطاع الخاص كان يعتمد في السابق على النفقات الحكومية، وبدأ بتغيير نهجه في السنوات الأخيرة ليقود الاقتصادات الوطنية. (اقرأ الموضوع كاملا بالموقع الإلكتروني). وشدد على أن الناتج المحلي الخليجي يبلغ 2.2 ترليون دولار، على الرغم من أنها تعادل مساحة ولاية تكساس الأميركية، مشيدا بالسياسة المترابطة الخليجية، وبتفعيلها لدور القطاع الخاص. وبيّن الرواس أن دول مجلس التعاون هي أكبر وسيط في النزاعات الدولية، كما أنها تقدم خدمات متميزة، وتمتلك أفضل المطارات وشركات الطيران في العالم، وتقدم حوافز كبيرة للاقتصاد. وتابع 'رغم التطورات الجيوسياسية في المناطق المحيطة بدول الخليج، إلا أنها حافظت على استقرارها'. وشدد على أن مملكة البحرين كانت سباقة في التشريعات واستقطاب الاستثمارات، خصوصا فيما يتعلق بالقطاع الخاص، وغيرها من المبادرات، ومن بينها جذب سباقات الفورمولا 1 التي انتقلت بعدها إلى دول خليجية أخرى عدة. من جهته، قال مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى منظمة التجارة الدولية السفير صقر المقبل، إن اقتصادات المنطقة تحتاج إلى محرك يحفز القطاع الخاص على الاستثمار، مشيرا إلى وجود استثمارات كبيرة في البنى التحتية ومشروعات عملاقة قد تحتاج من يدفعها ويحققها. واستعرض بعض النجاحات في المملكة العربية السعودية، من بينها زيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة السعودية إلى 3.55 تريليون ريال، وزيادة حجم الناتج المحلي غير النفطي إلى 2.5 تريليون ريال. وأكد أن صندوق الاستثمارات السعودي يحقق العلاقة التكاملية بين القطاع العام والخاص في المملكة العربية السعودية. وأشار المقبل إلى أن المملكة بدأت حوارا بين أعضاء منظمة التجارة العالمية بشأن التحديات الحالية، وكيفية استغلالها كفرص من أجل تحقيق الإصلاحات. وتطرق أيضا إلى مبادرة المملكة العربية السعودية أثناء رئاستها لمجموعة العشرين، وهي تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ كونها قائدة التطور. من جهتها، أكدت رئيسة التجارة في اتحاد الغرف التجارية الدولية فاليريا بيكارد، إن الاتحاد يعمل على تعزيز شبكة التواصل العالمية بشأن التحاور مع منظمة التجارة العالمية، مبينة أن هناك الكثير من العوائق في التحول نحو الاقتصاد الأخضر. من جانبها، أكدت رئيس المجلس الأميركي للتجارة الدولية ويتني بايرد، أن الولايات المتحدة تشهد تفاعلا بين الحكومة والقطاع الخاص بشأن الأعمال التجارية، والتنسيق بشأنها. وشددت على أن الانتخابات الأميركية أفرزت العديد من الصفقات التي يفضل الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقدها، مشيرة إلى أنها 'متفائلة إلى حد ما، ولا تخشى الركود'، متطلعة إلى إعادة هيكلة التجارة العالمية بشكل صحيح. من جانبها، قالت رئيس منظمة أصحاب الأعمال 'IOE' جاكلين موغو، إن 'التجارة الحرة تسهم في التنمية المستدامة، وذلك من خلال التوازن في التجارة'، مبدية تفاؤلها بعقد اتفاقيات ذات مردود إيجابي على أصحاب الأعمال، بما يسهم في خلق مزيد من فرص العمل.
البلاد البحرينية٣٠-٠٤-٢٠٢٥أعمالالبلاد البحرينيةمسؤولون دوليون: 'الخاص' يجب أن يكون محرك النمو لاقتصاد الدولأكد مسؤولون بمنظمات تجارية دولية، أن القطاع الخاص يجب أن يكون هو المساهم الرئيس في الاقتصاد، وأن يتم الاعتماد عليه في النمو الاقتصادي، مشيرين إلى أن دور الدولة هو التحفيز وخلق البيئة التشريعية والتنظيمية والتحتية المناسبة لممارسة الأعمال. جاء ذلك في الجلسة الحوارية الثانية بمنتدى باب البحرين 2025، التي شارك فيها كل من رئيس اتحاد الغرف العربية سمير ماجول، ورئيس اتحاد الغرف الخليجية فيصل الرواس، ومندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى منظمة التجارة الدولية السفير صقر المقبل، ورئيسة التجارة في اتحاد الغرف التجارية الدولية فاليريا بيكارد، ورئيس المجلس الأميركي للتجارة الدولية ويتني بايرد، ورئيس منظمة أصحاب الأعمال 'IOE' جاكلين موغو. وقال رئيس اتحاد الغرف العربية سمير ماجول، إن 'مسؤوليتنا تجاه شعوبنا جماعية، فنحن اليوم نعيش في تطورات تلزم المزيد من التنسيق بين سياسات الدولة والقطاع الخاص؛ كون الدولة هي الضامن للاستثمار والقطاع الخاص هو المستقبل'. وأكد أن على الدولة ضمان الاستثمار وتشجيعه وخلق البيئة التشريعية له، مشددا على أن الاتحاد العام للغرف العربية يسعى للدفاع عن اقتصاد الدول العربية. وشدد على أن جميع بلدان العالم تواجه مشكلات جوهرية، من بينها السياسات الجديدة في العالم ما بعد الجائحة؛ لذا على الدول إعادة التخطيط لبرامجها الاقتصادية بما يتوافق مع المشكلات الراهنة. وبيّن أن المستثمرين عليهم توجيه الاستثمارات إلى القطاعات الواعدة في العالم اليوم، أولها الاحتياجات اليومية لكل بلد ومنها القطاع الغذائي، مشددا على أهمية التنسيق العربي المشترك. وأكد ضرورة إجراء حوار عربي أميركي فيما يتعلق بقضايا عدة من بينها الرسوم الجمركية؛ للحيلولة دون الركود المتوقع في العالم. من جانبه، قال رئيس اتحاد الغرف الخليجية فيصل الرواس، إن دول الخليج تعتمد على التنويع الاقتصادي وزيادة الاعتماد على القطاع الخاص في النمو. وأكد أنه لا توجد أي تنمية اقتصادية شاملة من دون قطاع تنموي فاعل إلى جانب القطاع الحكومي، مبينا أن القطاع الخاص كان يعتمد في السابق على النفقات الحكومية، وبدأ بتغيير نهجه في السنوات الأخيرة ليقود الاقتصادات الوطنية. (اقرأ الموضوع كاملا بالموقع الإلكتروني). وشدد على أن الناتج المحلي الخليجي يبلغ 2.2 ترليون دولار، على الرغم من أنها تعادل مساحة ولاية تكساس الأميركية، مشيدا بالسياسة المترابطة الخليجية، وبتفعيلها لدور القطاع الخاص. وبيّن الرواس أن دول مجلس التعاون هي أكبر وسيط في النزاعات الدولية، كما أنها تقدم خدمات متميزة، وتمتلك أفضل المطارات وشركات الطيران في العالم، وتقدم حوافز كبيرة للاقتصاد. وتابع 'رغم التطورات الجيوسياسية في المناطق المحيطة بدول الخليج، إلا أنها حافظت على استقرارها'. وشدد على أن مملكة البحرين كانت سباقة في التشريعات واستقطاب الاستثمارات، خصوصا فيما يتعلق بالقطاع الخاص، وغيرها من المبادرات، ومن بينها جذب سباقات الفورمولا 1 التي انتقلت بعدها إلى دول خليجية أخرى عدة. من جهته، قال مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى منظمة التجارة الدولية السفير صقر المقبل، إن اقتصادات المنطقة تحتاج إلى محرك يحفز القطاع الخاص على الاستثمار، مشيرا إلى وجود استثمارات كبيرة في البنى التحتية ومشروعات عملاقة قد تحتاج من يدفعها ويحققها. واستعرض بعض النجاحات في المملكة العربية السعودية، من بينها زيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة السعودية إلى 3.55 تريليون ريال، وزيادة حجم الناتج المحلي غير النفطي إلى 2.5 تريليون ريال. وأكد أن صندوق الاستثمارات السعودي يحقق العلاقة التكاملية بين القطاع العام والخاص في المملكة العربية السعودية. وأشار المقبل إلى أن المملكة بدأت حوارا بين أعضاء منظمة التجارة العالمية بشأن التحديات الحالية، وكيفية استغلالها كفرص من أجل تحقيق الإصلاحات. وتطرق أيضا إلى مبادرة المملكة العربية السعودية أثناء رئاستها لمجموعة العشرين، وهي تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ كونها قائدة التطور. من جهتها، أكدت رئيسة التجارة في اتحاد الغرف التجارية الدولية فاليريا بيكارد، إن الاتحاد يعمل على تعزيز شبكة التواصل العالمية بشأن التحاور مع منظمة التجارة العالمية، مبينة أن هناك الكثير من العوائق في التحول نحو الاقتصاد الأخضر. من جانبها، أكدت رئيس المجلس الأميركي للتجارة الدولية ويتني بايرد، أن الولايات المتحدة تشهد تفاعلا بين الحكومة والقطاع الخاص بشأن الأعمال التجارية، والتنسيق بشأنها. وشددت على أن الانتخابات الأميركية أفرزت العديد من الصفقات التي يفضل الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقدها، مشيرة إلى أنها 'متفائلة إلى حد ما، ولا تخشى الركود'، متطلعة إلى إعادة هيكلة التجارة العالمية بشكل صحيح. من جانبها، قالت رئيس منظمة أصحاب الأعمال 'IOE' جاكلين موغو، إن 'التجارة الحرة تسهم في التنمية المستدامة، وذلك من خلال التوازن في التجارة'، مبدية تفاؤلها بعقد اتفاقيات ذات مردود إيجابي على أصحاب الأعمال، بما يسهم في خلق مزيد من فرص العمل.
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
