أحدث الأخبار مع #فيصلبنثانيبنفيصلآلثاني
صحيفة الشرق
منذ 17 ساعات
- أعمال
- صحيفة الشرق
وكالة ترويج الاستثمار تطلق برنامج حوافر للمستثمرين بقيمة مليار دولار
اقتصاد 66 A+ A- الدوحة – موقع الشرق أطلقت وكالة ترويج الاستثمار، برنامج حوافز استثمارية بقيمة مليار دولار أمريكي، يستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في 4 قطاعات رئيسية: الصناعات المتقدمة، الخدمات اللوجستية، التكنولوجيا، والخدمات المالية، وذلك على هامش فعاليات منتدى قطر الاقتصادي 2025. ويوفر البرنامج تغطية تصل إلى 40% من نفقات الاستثمار المؤهلة خلال خمس سنوات، على أن يكون الحد الأدنى للاستثمار 25 مليون ريال قطري، مع متطلبات لخلق وظائف في القطاعات المستهدفة. ونقل موقع "إيكونوميك" عن سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة ورئيس المجلس الاستشاري لوكالة ترويج الاستثمار، أن هذه الخطوة "تؤكد التزام قطر بخلق بيئة استثمارية عالمية المستوى تدعم النمو المستدام وتوفر قيمة طويلة الأمد للشركاء". من جهته، قال سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي للوكالة، إن إطلاق البرنامج "يمثل نقلة نوعية لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ويدعم الشركات ذات الإمكانات العالية التي تتماشى مع رؤية قطر في الابتكار والتنويع الاقتصادي".
العرب القطرية
منذ 17 ساعات
- أعمال
- العرب القطرية
وكالة ترويج الاستثمار تطلق برنامج حوافر للمستثمرين بقيمة مليار دولار
الدوحة/ العرب أطلقت وكالة ترويج الاستثمار، برنامج حوافز استثمارية بقيمة مليار دولار أمريكي، يستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في 4 قطاعات رئيسية: الصناعات المتقدمة، الخدمات اللوجستية، التكنولوجيا، والخدمات المالية، وذلك على هامش فعاليات منتدى قطر الاقتصادي 2025. ويوفر البرنامج تغطية تصل إلى 40% من نفقات الاستثمار المؤهلة خلال خمس سنوات، على أن يكون الحد الأدنى للاستثمار 25 مليون ريال قطري، مع متطلبات لخلق وظائف في القطاعات المستهدفة. ونقل موقع "إيكونوميك" عن سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة ورئيس المجلس الاستشاري لوكالة ترويج الاستثمار، أن هذه الخطوة "تؤكد التزام قطر بخلق بيئة استثمارية عالمية المستوى تدعم النمو المستدام وتوفر قيمة طويلة الأمد للشركاء". من جهته، قال سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي للوكالة، إن إطلاق البرنامج "يمثل نقلة نوعية لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ويدعم الشركات ذات الإمكانات العالية التي تتماشى مع رؤية قطر في الابتكار والتنويع الاقتصادي".
نافذة على العالم
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- نافذة على العالم
أخبار قطر : انطلاق أعمال مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي الحادي عشر
الثلاثاء 8 أبريل 2025 05:45 مساءً نافذة على العالم - اقتصاد 102 08 أبريل 2025 , 03:09م سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة يشهد مؤتمر الدوحة للتمويل الإسلامي الـ11 الدوحة - قنا انطلقت اليوم، أعمال مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي الحادي عشر، تحت عنوان "تكامل البلوك تشين والذكاء الاصطناعي ومستقبل التمويل الإسلامي"، وذلك بحضور سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيد غانم بن شاهين بن غانم الغانم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية. وفي كلمة بالجلسة الافتتاحية، قال سعادة الشيخ الدكتور خالد بن محمد بن غانم آل ثاني، وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إن تسارع تقنيات الذكاء الاصطناعي ودخوله في شتى المجالات الطبية والتعليمية والشرعية والاقتصادية والأدبية وحتى الترفيهية سيجعله واقعا ليصبح جزءا أصيلا من الأعمال الفكرية والمهنية والمالية وهو ما سيخلق بيئة جديدة للعمل لم تكن في السابق ولا يمكن تجاوزها. وأضاف: "سيحتاج هذا الأمر إلى دراسة للتكامل بين الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة الأخرى وهو ما سيتم تدارسه في هذا المؤتمر في إطار الجهود المبذولة لوضع معايير لضبط جودة الذكاء الاصطناعي وآليات التعامل معه ومع أخطائه والمسؤوليات التي تترتب على ذلك، علاوة على بحث تحقيق التكامل بين الذكاء الاصطناعي وتقنية سلسلة الكتل /البلوك تشين/ من خلال الوقف وكذلك الألعاب الإلكترونية ونتطلع إلى التوصيات والبحوث التي ستصدر عن المؤتمر والتي سيستفيد منها الباحثون والمختصون". من جهته، قال سعادة الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك دخان، في كلمة مماثلة، إن التكنولوجيا المالية أحدثت تحولا جذريا في الخدمات المصرفية الإسلامية، وبرز كل من الذكاء الاصطناعي وتقنية /البلوك تشين/ كمحركات رئيسية لهذا التحول، حيث يسهم الذكاء الاصطناعي في تعزيز دقة التنبؤات المالية، وتحليل المخاطر، وتخصيص الخدمات المصرفية بطرق أكثر كفاءة، بينما توفر تقنية /البلوك تشين/ بيئة شفافة وآمنة لاستدامة العمليات، وإدارة العقود الذكية. مبينا أن التكامل بين هاتين التقنيتين يفتح آفاقا جديدة أمام المصارف الإسلامية، لتطوير أدوات مبتكرة تعزز من الشمول والاستدامة المالية وتحقق أعلى مستويات الموثوقية والأمان والامتثال الشرعي. وأكد سعادته أن مجموعة بنك دخان في طليعة المؤسسات المالية التي تبنت الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة في التمويل الإسلامي، حيث اعتمدت هذا التوجه ليكون محور الانطلاقة لهويتها الجديدة، وقد أدى التزام المجموعة بهذا النهج إلى تحقيق إنجازات غير مسبوقة محليا وعالميا، معربا عن سعادته بوجود بيئة مالية محفزة للابتكار في دولة قطر من خلال بنية تحتية تقنية متطورة وتشريعات منظمة للتكنولوجيا والابتكار المالي، ارتسمت في الخطة الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي التي أطلقها مصرف قطر المركزي لتحقيق الريادة في التحول الرقمي في التمويل الإسلامي، وتمكين قطر من إطلاق إمكاناتها الاقتصادية الكامنة انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030. وبدوره، قال الدكتور قطب سانو الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، إن مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي ينعقد في لحظة تشهد فيها الإنسانية ثورة تقنية هائلة تعيد رسم مشهد الاقتصاد العالمي وتفرض على المؤسسات المالية بمختلف مشاربها إعادة النظر في أدواتها وهياكلها وهو ما يستدعي مقاربات جديدة ووضع تصورات أكثر مرونة واستجابات أكثر واقعية في ظل التطورات المتعلقة بتقنية سلسلة الكتل والذكاء الاصطناعي. وأضاف: "في هذا الإطار يمكن التأكيد على أن التمويل الإسلامي هو نموذج اقتصادي يجمع بين الأصالة والمعاصرة وبين الفاعلية الاقتصادية والمصداقية القيمية ويستند إلى مقاصد سامية ترنو إلى تشكيل منظومة اقتصادية تسعى إلى تنمية المال ورواجه والحفاظ عليه وضمان وضوحه وصولا إلى تحقيق الرفاه للفرد والأمة والعالم"، مشددا على أن هناك فرصا كبرى للاستفادة من تقنيات البلوك تشين والذكاء الاصطناعي في تطوير الصناعة المالية الإسلامية. من جهته، أكد الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، أن التطورات التقنية المتسارعة لم تعد مجرد أدوات مساعدة، بل أصبحت قوة محركة لإعادة تشكيل المنظومات الاقتصادية والمالية، وفي هذا السياق، يبرز اليوم تكامل /البلوك تشين/ والذكاء الاصطناعي كأحد أهم الاتجاهات المستقبلية في الصناعة المالية التي تفتح آفاقا جديدة من الحلول الذكية المعتمدة على ما تقدمه تقنية البلوك تشين من بيئة قائمة على الشفافية واللامركزية، وما يمنحه الذكاء الاصطناعي من القدرة على التحليل العميق واتخاذ القرارات بكفاءة عالية ومع توسع هذا التكامل يبرز التساؤل حول طبيعة المشهد الذي سيكون عليه التمويل الإسلامي. وتابع: "في مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي أخذنا على عاتقنا الإسهام بشكل فاعل في رسم خريطة التمويل الإسلامي المستقبلية دون الاكتفاء بالمتابعة والترقب لما سيؤول إليه المشهد، فلم يعد مجديا أن تدور نقاشاتنا حول إمكانية الاستفادة من هذه التقنيات، بل ينبغي أن توجه نحو إمكانية تطويعها والإسهام في تطويرها لبناء حلول تمويلية مبتكرة تحافظ على مبادئ الشريعة الإسلامية، وتقدم قيمة مضافة للأسواق المالية الإسلامية". جدير بالذكر أن المؤتمر الذي تنظمه شركة بيت المشورة للاستشارات المالية، منذ انطلاقه في عام 2010، شهد مشاركات دولية واسعة من هيئات حكومية ومنظمات دولية ومؤسسات مالية وأكاديمية في مجالات الاقتصاد والمال والتكنولوجيا، ومن المتوقع أن تسهم مخرجاته في تطوير صناعة التمويل الإسلامي في دولة قطر والعالم. وقد ناقش المؤتمر من خلال عدة جلسات وورش عمل، كيفية دمج التقنيات الحديثة في قطاع التمويل الإسلامي، من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير المنتجات المالية الإسلامية وتعزيز كفاءتها، وكيفية حماية وتطوير الأوقاف باستخدام هذه التقنيات، إلى جانب تطوير منصات استثمار متوافقة مع الشريعة باستخدام تكامل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين. كما ركزت ورشتا عمل متخصصتان على تطوير التأمين التكافلي باستخدام تقنية البلوك تشين، ودور البيتكوين والذكاء الاصطناعي في الاقتصاد الإسلامي وفرص استخدامهما. أخبار ذات صلة
مصرس
٠٩-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
وزير الصناعة يشارك في أعمال الاجتماع الخامس للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية بالدوحة
شارك الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، في أعمال الاجتماع الخامس للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن والبحرين والمغرب وقطر وتركيا، بحضور الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء القطري، والشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة القطري، وعبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمهندس يعرب القضاة وزير الصناعة والتجارة والتموين بالمملكة الأردنية الهاشمية، والمهندس رياض مزّور وزير الصناعة والتجارة بمملكة المغرب، والمهندس محمد فاتح قاجر وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي. وفي مستهل كلمته التي ألقاها خلال فعاليات الاجتماع، نقل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل للحاضرين تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتأكيدهم أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية بين دول المنطقة والتي تعتبر بوابة لتشجيع الاستثمارات من القطاع الخاص في الدخول في شراكات تكاملية بناءً على توافر المقومات الأساسية في الدول الصديقة أطراف الشراكة.ووجه الشكر لدولة قطر الشقيقة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي تلقاه الوفد المصري، مشيدا بالمجهودات المبذولة من قبل الحكومة القطرية وفرق العمل من جميع الدول الأعضاء بالشراكة الصناعية لتنظيم هذا المحفل، متمنيا دوام هذا التعاون المثمر بين دول الشراكة.وقال الوزير، إن الشراكة والتكامل الصناعي بين دول الشراكة لم تعد خيارًا بل أصبح ضرورة ملحة لتعزيز تنافسيتنا في الأسواق العالمية وتحقيق التنمية الشاملة في ظل عالم يتسم بتسارع التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والجيوسياسية، مما يجعل التعاون بين دول الشراكة السبيل الأمثل لتجاوز التحديات واستثمار الفرص المتاحة في الصناعات المستدامة التي تتواكب مع الاتجاهات العالمية والتي تسعى إلى تقليل الانبعاثات الكربونية والحفاظ على الموارد الطبيعية، والذي بدوره سيساعد في تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتوفير فرص العمل الجديدة، بما يتواكب مع استراتيجية كل دولة ومستهدفاتها.وأشار إلى أن حجم تجارة دول الشراكة مع العالم بلغ حوالي 2.1 تريليون دولار في عام 2023، منها فقط 8.7% حجم تبادل تجاري بين دول الشراكة بقيمة لا تتعدي 182 مليار دولار فقط، وهو ما يؤكد وجود فرصة كبيرة لزيادة حجم التبادل التجاري بين دول الشراكة من خلال زيادة حجم الاستثمارات المشتركة بالقطاع الصناعي في دول الشراكة بما يعود بالنفع على الجميع.وأكد الوزير، استعداد الدولة المصرية التام لتقديم التيسيرات والتسهيلات التي من شأنها دعم هذه الشراكة، وإزالة العقبات التي تقف أمام القطاع الخاص بالدول الأعضاء، واتخاذ الإجراءات العاجلة الكفيلة بتنفيذ خطة عمل الشراكة بمراحلها المختلفة، لتحقيق أهدافها المنشودة.وأوضح أن الدولة المصرية بذلت جهوداً كبيرة لتمهيد الطريق أمام الاستثمارات الصناعية وذلك من خلال توفير حزم من الحوافز متنوعة لتقديم كافة سبل الدعم للمشروعات الاستثمارية الاستراتيجية شملت تقديم الإعفاءات الضريبية وتحسين البنية التحتية للصناعة وإنشاء شبكة متطورة من النقل تشمل شبكة الطرق القومية الحديثة بإجمالي أطوال 7000 كم وشبكة القطار الكهربائي السريع بإجمالي أطوال 2000 كم وتطوير شبكة السكك الحديدية بإجمالي أطوال 10000 كم، فضلاً عن تطوير الموانئ البحرية وإنشاء أرصفة ومحطات جديدة تقوم بتشغيلها كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية العالمية وانشاء 33 ميناء جافا ومنطقة لوجستية، وإقامة المجمعات والمدن والمناطق الصناعية في العديد من المحافظات والتي بلغت 149 منطقة صناعية، و16 منطقة صناعية بنظام المطور الصناعي، بالإضافة إلى تيسير طرح الأراضي الصناعية من خلال منصة مصر الرقمية التي يتم من خلالها الإعلان عن الأراضي المرفقة المتاحة في جميع أنحاء الجمهورية.وأوضح الوزير، أنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2024-2030)، الأمر الذي يعكس رؤية طموحة ورغبة جادة من جانب القيادة المصرية في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة، حيث تم في ضوء هذه الاستراتيجية وضع الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة، والتي تتضمن 7 محاور استراتيجية، حيث يركز المحور الأول على تعميق الصناعة المحلية من خلال إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلى ومستلزمات الإنتاج المستوردة وبجودة عالية وبأسعار منافسة للمُستورد وذلك من خلال جذب المستثمرين (مصريين، وعرب، وأجانب)، والمحور الثاني على زيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات التي تعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلى أو التي تتوفر تكنولوجيا إنتاجها مثل (الحديد، الألومنيوم، إلخ...) وبناءً على المقومات الطبيعية لمصر (زراعية، وصناعية، وتعدينية) وبجودة عالية وبأسعار منافسة في أسواق التصدير، ويشمل المحور الثالث البدء الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتوقفة أو المغلقة ومساعدة المصانع المتعثرة الجاري إنشاؤها لاستكمال الإنشاءات وتجهيزها بالمعدات وتشغيلها مما يؤدى إلى زيادة حجم النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية، ويهتم المحور الرابع بتحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة بالسوق المحلى أو التصدير للسوق العالمي، بينما يركز المحور الخامس على التوظيف من أجل الإنتاج بما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للأسر المصرية.وبين أن المحور السادس يهتم بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية؛ للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة، ويركز المحور السابع على مواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة ونظم التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء.وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص، وأن الحكومة المصرية تعمل على تنظيم وتسهيل بيئة الأعمال وتهيئة مناخ الاستثمار، مشيرا إلى تشكيل مجموعة وزارية للتنمية الصناعية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير للصناعة والنقل وبعضوية جميع الوزرات والجهات المعنية وهو ما يعكس الجدية التي تنتهجها مصر في تحقيق التنمية الشاملة، حيث يتم خلال اجتماعات المجموعة حل كافة التحديات التي تواجه المصنعين المحليين والأجانب.ورحب الوزير، بانضمام كل من قطر وتركيا إلى مجموعة دول الشراكة لما يمثله انضمامهما من إضافة قيمة تعزز من القدرة الجماعية لدول الشراكة على تحقيق أهداف التكامل الصناعي الإقليمي، ويفتح آفاقًا للتعاون البنّاء في ضوء الرؤى الاقتصادية والاستثمارية الطموحة لدول الشراكة؛ لتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة لتعظيم النفع على اقتصادات الدول الاعضاء جميعًا.وجدد الشكر والتقدير لحكومة دولة قطر على حسن الضيافة والتنظيم، وكذا الشكر لفرق العمل القائمة على هذه الشراكة، متمنيا أن تُكلل الجهود المبذولة لدول الشراكة بالنجاح والتوفيق.
