أحدث الأخبار مع #فيصلبنطالب،
الخبر
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الخبر
خدمة جديدة لفائدة أفراد الجالية بالخارج
أطلقت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، خدمة الدفع الإلكتروني لاشتراكات الضمان الاجتماعي عبر البطاقة الدولية "VISA"، الموجهة لأفراد الجالية الوطنية المقيمين بالخارج، في إطار نظام الانتساب الطوعي للمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي والتقاعد. وحسب ما أفاد به بيان للوزارة، فقد تم ذلك خلال مراسم توقيع عقد شراكة بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء (CNAS) وبنك التنمية المحلية (BDL). وقد حضر الفعالية كل من الوزيرة، المحافظة السامية للرقمنة، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، مكلف بالجالية الوطنية بالخارج، ورؤساء لجان البرلمان بغرفتيه للشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الجزائرية بالخارج، لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني بمجلس الأمة، لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني، إلى جانب الأمين العام لوزارة المالية وإطارات عن الوزارتين. وفي كلمة له بالمناسبة، أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، أن هذه الشراكة تندرج ضمن تجسيد التزامات السيد رئيس الجمهورية، الرامية إلى حماية الجالية الوطنية بالخارج وتعزيز مشاركتها في التنمية الوطنية، وتطوير أدوات العصرنة والرقمنة في تقديم الخدمات الإدارية، بما يضمن تسهيل الإجراءات. وجاءت الخدمة الجديدة – يضيف البيان -"استجابة لانشغالات أفراد الجالية الوطنية بالخارج، حيث أصبح بإمكانهم دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي عن بعد، من أي مكان في العالم وعلى مدار الساعة، باستخدام البطاقة الدولية "VISA".. وذكر بن طالب، بأن الانتساب الطوعي مؤطر بالمرسوم التنفيذي رقم 22-351 المؤرخ في 18 أكتوبر 2022، والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 05 جانفي 2023، والذي يسمح للجالية الوطنية بالخارج الاستفادة من التغطية الاجتماعية داخل الوطن بعنوان الأداءات العينية للتأمين على المرض والأمومة بواسطة بطاقة الشفاء، وكذا أداءات التقاعد، كما يمكن لأفراد الجالية استدراك السنوات الناقصة في حدود خمس سنوات، مقابل دفع الاشتراكات التعويضية المرتبطة بها. وأضاف الوزير، أن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الاجراء، طور بوابة إلكترونية تسمح لأفراد الجالية، بتقديم طلبات الانتساب وإيداع التصريحات والوثائق المطلوبة.
النهار
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- النهار
إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني لاشتراكات الضمان الاجتماعي عبر البطاقة الدولية 'VISA '
أطلقت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، خدمة الدفع الإلكتروني لاشتراكات الضمان الاجتماعي عبر البطاقة الدولية 'VISA'، الموجهة لأفراد الجالية الوطنية المقيمين بالخارج. وجاء ذلك خلال مراسم توقيع عقد شراكة بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء (CNAS) وبنك التنمية المحلية (BDL). وأشرف على مراسم التوقيع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، اليوم، بالمركز العائلي بن عكنون. وتندرج هذه الاتفاقية في إطار نظام الانتساب الطوعي للمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي والتقاعد. وقد حضر المراسم كلٌّ من الوزيرة، المحافظة السامية للرقمنة، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، مكلف بالجالية الوطنية بالخارج. ورؤساء لجان البرلمان بغرفتيه للشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الجزائرية بالخارج. لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني بمجلس الأمة. لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني. إلى جانب الأمين العام لوزارة المالية وإطارات عن الوزارتين. وبالمناسبة، أكد بن طالب أن هذه الشراكة تندرج ضمن تجسيد التزامات رئيس الجمهورية، الرامية إلى حماية الجالية الوطنية بالخارج. وكذا تعزيز مشاركتها في التنمية الوطنية، وتطوير أدوات العصرنة والرقمنة في تقديم الخدمات الإدارية، بما يضمن تسهيل الإجراءات. وأشار الوزير إلى أن هذه الخدمة الجديدة جاءت استجابة لانشغالات أفراد الجالية الوطنية بالخارج، حيث أصبح بإمكانهم دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي عن بعد، من أي مكان في العالم وعلى مدار الساعة، باستخدام البطاقة الدولية 'VISA'. كما ذكر الوزير بأن الانتساب الطوعي مؤطر بالمرسوم التنفيذي رقم 22-351 المؤرخ في 18 أكتوبر 2022، والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 جانفي 2023. والذي يسمح للجالية الوطنية بالخارج الاستفادة من التغطية الاجتماعية داخل الوطن بعنوان الاداءات العينية للتأمين على المرض والأمومة بواسطة بطاقة الشفاء، وكذا أداءات التقاعد. كما يمكن لأفراد الجالية استدراك السنوات الناقصة في حدود خمس سنوات، مقابل دفع الاشتراكات التعويضية المرتبطة بها.
الشروق
٠٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الشروق
تدقيق ومراجعة لملفات المستفيدين من منحة البطالة
شرعت الوكالة الوطنية للتشغيل في مراجعة شاملة لملفات المستفيدين من منحة البطالة، عبر مطابقة بياناتهم مع السجل الوطني الآلي للحالة المدنية والصناديق الوطنية للتأمينات الاجتماعية والتقاعد، وذلك للتأكد من استيفاء شروط الاستفادة تفاديا لاسترجاع المبالغ المصروفة دون وجه حق. كما أطلقت حملة تحسيسية لفائدة المستفيدين، مؤكدة أن توقيف الاستفادة من المنحة لا يحرم طالب العمل من فرص الاندماج المهني التي يتيحها سوق الشغل. وفي رد لوزير العمل فيصل بن طالب، على سؤال النائب عبد الوهاب دايرة حول معدل البطالة لسنة 2024 وتأثير منحة البطالة على ضبطها، أكد بن طالب أن قياس معدل البطالة والتشغيل يتم وفق المفاهيم والتعريفات المحددة التي جاءت في توصيات المكتب الدولي للعمل المتعلقة بالإحصائيات حول السكان النشاطين والبطالة والعمالة الناقصة والتي أقرتها الندوة الدولية للخبراء في إحصاء العمل أكتوبر 1982. وحسب الوزير، فإن العاطل عن العمل وفقا لتوصيات المكتب الدولي للعمل، هو الشخص البالغ سنه 15 سنة أو أكثر ويتوفر على 3 شروط أساسية وهي أن يكون دون عمل خلال أسبوع مرجعي، وكذا على استعداد للعمل خلال أسبوعين من ذلك، وأن يكون قد بحث بنشاط عن عمل خلال الأربعة أسابيع الأخيرة، أو وجد عملا يبدأ خلال 3 أشهر على الأقل. وبناء على هذه المعايير تضيف المراسلة المؤرخة بتاريخ 19 مارس المنصرم، يقوم الديوان الوطني للإحصائيات، باعتباره الجهة المخولة قانونا، بعملية قياس وإصدار البيانات المتعلقة بمعدلات البطالة والتشغيل. كما تتم العملية من خلال المسح الوطني الذي يسمح بقياسه خلال فترة زمنية محددة، علاوة على تحليل تطورات سوق العمل عبر دراسة خصائص القوة العاملة والعاطلين عن العمل، بما في ذلك حساب معدل البطالة. أما بخصوص منحة البطالة -يقول الوزير- فهذه الأخيرة تعد برنامجا لمرافقة طالبي العمل لأول مرة وتحفيزهم والتكفل بهم أثناء مرحلة البحث عن عمل، ومن المكاسب الهامة التي تعزز السياسة الاجتماعية للدولة من أجل التقليص من البطالة. وعليه، فقد بلغ عدد الذين تم تنصيبهم منذ إطلاق الجهاز 71.423 مستفيد من منصب عمل إلى غاية نهاية سنة 2024. كما تم توجيه المستفيدين نحو التكوين من شهر مارس 2022 إلى غاية نهاية سنة الماضية 462.073 مستفيد تم توجيهه نحو مراكز التكوين منهم 173.371 تم توجيههم بعنوان دورتي فيفري وأكتوبر 2024، وأيضا 215.397متربص أنهوا تكوينهم، وبالنسبة للذين أنهوا التكوين واستفادوا من منصب عمل بلغ عددهم 2.451مستفيد. ومن أجل ضبط تسيير هذا الجهاز، قامت الوكالة الوطنية للتشغيل- يضيف الوزير – بتطوير المنصة الرقمية المسماة 'منحة'، التي تسمح بالتدقيق والتحقق من استفاء الشروط والأحقية الفعلية للاستفادة من المنحة. وكذا تمكين المستفيدين من الاطلاع على سبب تعليقها أو توقيفها. ويترتب عن الاستفادة من المنحة دون وجه حق استرداد المبالغ المحصلة، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي 70.22 المؤرخ في 10 فيفري 2022 المعدل والمتمم. كما أكدت الوزارة أن توقيف الاستفادة من المنحة لا يحرم طالب العمل من الاستفادة من آليات الوساطة في سوق الشغل، بما في ذلك التوجيه نحو عروض العمل التي تتناسب مع مؤهلاته. ولتحقيق نجاعة الجهاز والحفاظ على هذا المكسب والهدف الذي أنشئ لأجله، وفي إطار متابعة تنفيذ الجهاز ورقابته، قامت الوكالة الوطنية للتشغيل حسب رد الوزير بعملية مقاطعة بيانات المستفيدين مع هيئات متعددة، على غرار السجل الوطني الآلي للحالة المدنية والصناديق الوطنية للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وللضمان الاجتماعي لغير الأجراء وللتقاعد. كما تقوم مصالح الوكالة بحملات تحسيسية لفائدة المستفيدين.
الشروق
١٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الشروق
أولوية التوظيف لأصحاب عقود الإدماج المنتهية بالقطاع الاقتصادي
أعطت الحكومة تعليمة تمنح الأولوية في التوظيف للمستفيدين من عقود الإدماج المنتهية، سواء في القطاع العام أو الخاص، في خطوة تعكس التزامها بتسوية هذا الملف نهائيا، وجاء ذلك في تعليمة وجّهها وزير العمل والشغل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، لمصالح المديرية العامة للوكالة الوطنية للتشغيل لمنح الأولوية في التوجيه لمستفيدي الجهاز الذين انتهت عقودهم والمتواجدين على مستوى القطاع الاقتصادي العمومي والخاص. وفي رد على سؤال مكتوب للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، حبشي حسين، المتعلق بوضعية المستفيدين من جهاز الإدماج المهني والاجتماعي الموجهين للقطاع الاقتصادي الخاص والذي كلفه الوزير الأول بالرد عليه، أكد وزير العمل، فيصل بن طالب، أنه تم استحداث جهاز المساعدة على الإدماج المهني بموجب المرسوم التنفيذي رقم 08 126 المؤرخ في 19 أفريل سنة 2008، والهدف منه تحسين قابلية تشغيل الشباب طالبي الشغل لأول مرة من خلال اكتساب خبرة مهنية تسمح لهم بالولوج إلى عالم الشغل. وطبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 19-336 المؤرخ في 8 ديسمبر 2019، المتضمن عملية إدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات، تم إدماج المنتسبين لهذا الجهاز المتواجدين في حالة نشاط إلى غاية 31 أكتوبر 2019 في مناصب عمل قارة، وهذا قبل 31 ديسمبر 2023. كما يقول الوزير، أنه تم تأطير عملية إدماج المنتسبين على مستوى القطاع الاقتصادي العمومي، بموجب أحكام المادة العاشرة من ذات المرسوم التنفيذي، حسب الأحكام التشريعية والتنظيمية المنظمة لعلاقات العمل المعمول بها والمتعلقة بشروط وكيفيات التوظيف ضمن هذا القطاع. ويتعيّن التوضيح، يقول الوزير، أن عقود العمل المدعّمة تعد عقودا غير محدّدة المدة، وفقا لأحكام القانون رقم 11.90 المؤرخ في 21 أفريل 1990 المتعلق بعلاقات العمل، حيث يستفيد أصحابها من كامل الحقوق التي يستفيد منها المستخدمون على مستوى القطاع الاقتصادي ويضمن كامل الحقوق، لاسيما التغطية الاجتماعية الكاملة. علاوة على ذلك، تستفيد الهيئات المستخدمة في القطاع الاقتصادي من إجراءات تحفيزية جبائية وشبه جبائية وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما، وفي هذا الإطار، قامت مصالح مديرية التشغيل وكذا الفروع الولائية التابعة لها على المستوى الوطني بحملات تحسيسية، لتشجيع الهيئات المستخدمة في القطاع الاقتصادي الخاص على تنصيب المستفيدين من الجهاز المتواجدين على مستواها في مناصب عمل دائمة أو تحويل عقودهم إلى عقود عمل مدعّم. من جهة أخرى، تم إعطاء تعليمة لمصالح المديرية العامة للوكالة الوطنية للتشغيل لمنح الأولوية في التوجيه لمستفيدي الجهاز، الذين انتهت عقودهم والمتواجدين على مستوى القطاع الاقتصادي العمومي والخاص.
الشروق
٢٨-٠٢-٢٠٢٥
- صحة
- الشروق
إدراج عمليات المخ والأوعية ضمن تأمينات التغطية الصحية
الجزائر بموجب اتفاقيات "الكناص" مع عيادات الجراحة القلبية ح.م وقع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء على مراسيم توقيع ملحق للاتفاقية الإطار مع عيادات الجراحة القلبية الخاصة المتعاقدة، بهدف إدراج الأعمال التدخلية للمخ والأوعية ضمن إطار التغطية الصحية المقدمة للمؤمن لهم اجتماعياً وذوي حقوقهم. وفي معرض كلمة ألقاها بالمناسبة، أشار وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، إلى أن العلاقة التعاقدية بين هيئات الضمان الاجتماعي وعيادات جراحة القلب الخاصة تعود إلى سنة 1994، حيث ارتفع عدد العيادات المتعاقدة اليوم إلى 50 عيادة موزعة عبر التراب الوطني، وقد مكنت هذه الاتفاقيات من تحسين التكفل بمرضى القلب والأوعية، حيث بلغت نفقات التكفل الصحي في هذا المجال 7.35 مليار دينار جزائري خلال سنة 2024. كما أوضح الوزير أن التوقيع على ملحق التكفل بأمراض المخ وجراحة الأوعية، يعكس التزام الوزارة بمواصلة تطوير آليات التعاقد مع العيادات الخاصة الوطنية، عبر إدراج أعمال طبية جديدة ذات قيمة مضافة عالية، مضيفا أن هذا الإجراء الهام يأتي في سياق السعي إلى تقليص عدد الحالات التي تستدعي التحويل للعلاج بالخارج، والذي يقتصر اليوم على خمسة أمراض فقط بعد ما كان عددها السنة الماضية ستة أمراض وهو ما يمثل خطوة نوعية نحو تعزيز السيادة الصحية الوطنية والاعتماد على الكفاءات الطبية المحلية، مشيدا بالتقدم المحرز في مجال الرقمنة، معلنا عن إطلاق النسخة المحدثة للبوابة الإلكترونية الوطنية للتعاقد، التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الشفافية وتحسين فعالية الخدمات الصحية. شارك المقال
