إدراج عمليات المخ والأوعية ضمن تأمينات التغطية الصحية
الجزائر
بموجب اتفاقيات "الكناص" مع عيادات الجراحة القلبية
ح.م
وقع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء على مراسيم توقيع ملحق للاتفاقية الإطار مع عيادات الجراحة القلبية الخاصة المتعاقدة، بهدف إدراج الأعمال التدخلية للمخ والأوعية ضمن إطار التغطية الصحية المقدمة للمؤمن لهم اجتماعياً وذوي حقوقهم.
وفي معرض كلمة ألقاها بالمناسبة، أشار وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، إلى أن العلاقة التعاقدية بين هيئات الضمان الاجتماعي وعيادات جراحة القلب الخاصة تعود إلى سنة 1994، حيث ارتفع عدد العيادات المتعاقدة اليوم إلى 50 عيادة موزعة عبر التراب الوطني، وقد مكنت هذه الاتفاقيات من تحسين التكفل بمرضى القلب والأوعية، حيث بلغت نفقات التكفل الصحي في هذا المجال 7.35 مليار دينار جزائري خلال سنة 2024.
كما أوضح الوزير أن التوقيع على ملحق التكفل بأمراض المخ وجراحة الأوعية، يعكس التزام الوزارة بمواصلة تطوير آليات التعاقد مع العيادات الخاصة الوطنية، عبر إدراج أعمال طبية جديدة ذات قيمة مضافة عالية، مضيفا أن هذا الإجراء الهام يأتي في سياق السعي إلى تقليص عدد الحالات التي تستدعي التحويل للعلاج بالخارج، والذي يقتصر اليوم على خمسة أمراض فقط بعد ما كان عددها السنة الماضية ستة أمراض وهو ما يمثل خطوة نوعية نحو تعزيز السيادة الصحية الوطنية والاعتماد على الكفاءات الطبية المحلية، مشيدا بالتقدم المحرز في مجال الرقمنة، معلنا عن إطلاق النسخة المحدثة للبوابة الإلكترونية الوطنية للتعاقد، التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الشفافية وتحسين فعالية الخدمات الصحية.
شارك المقال
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الخبر
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- الخبر
قطاع الصحة: تفاصيل الحصول على السكن
طالبت وزارة الصحة، أمس الأربعاء، من الراغبين في الاستفادة من كوطة السكنات التي افتكها القطاع مؤخرا، بضرورة إرفاق تصريح شرفي ممضي من صاحبه ومؤشر من طرف رئيس لجنة الخدمات للمؤسسة التابع لها، حسب نموذج خاص. وأعلنت في مراسلة تحمل رقم 236، موقعة أمس، تحوز "الخبر" على نسخة منها، بأن ولاية الجزائر لا تتوفر على العقار لذا فإن الحصة المخصصة لها تكون في الولايات المجاورة سيما تيبازة وبومرداس والبليدة، حيث حددت آجال الإنجاز بمدة سنتين مع المتعاقد العمومي الديوان الوطني للترقية والتسيير العقاري، " أو بي جي اي"، حيث يكون، التسديد، على دفعات حسب نسبة تقدم الأشغال. ويتضمن التصريح الشرفي، حسب المراسلة معلومات الاسم واللقب وتاريخ ومكان الميلاد، ورقم التعريف الوطني، و الحالة العائلية، و اسم الزوج (ة)، و لقبه(ها)، و تاريخ ومكان ميلاد الزوج (ة)، و رقم التعريف الوطني، و العنوان الحالي، إضافة، إلى المؤسسة المستخدمة، و الرتبة الحالية أو الوظيفة، و الراتب الشهري، و منحة الزوج (ة)، و راتب الزوج (ة)، و الصيغة المراد التسجيل بها. و نبهت مصالح الوزير سايحي إلى أنه في حالة الصيغة الترقوي المدعم، يجب إدراج عبارة "لم يسبق لي الاستفادة (أنا) وزوجي بالنسبة للمتزوجين من أي دعم من الدولة من أجل إنجاز أو تهيئة سكن أو الاستفادة من قطعة أرض مخصصة للسكن". أما شروط الاستفادة من صيغة الترقوي المدعم، حسب المراسلة، فتنص على أنه لم يسبق للمعني بالأمر أو زوجه، الاستفادة من سكن أو دعم من طرف الدولة، من أجل انجاز أو تهيئة سكن أو قطعة أرض، و أن لا يتعدى الراتب الشهري للمعني، إن كان أعزب أو الزوجين، معا 120000 دينار. و تقدر قيمة الإعانات المقدمة من طرف الدولة، بـ 700 ألف دينار، كإعانة مباشرة عندما يكون الدخل الشهري للمعني أو الزوجين معا أقل أو يساوي 80000 دينار. و إعانة مباشرة تقدر 400 الف دينار، عندما يتجاوز هذا الدخل الشهري، 80000 دينار، ولا يتعدى 120000 دينار. كما انه زيادة على الإعانة المباشرة، يمكن الحصول على قرض بنكي مدعم من الدولة، يختلف من مستفيد إلى آخر حسب السن والدخل الشهري. أما عن سعر السكن الترقوي المدعم، تضيف المراسلة، فبالنسبة لولايات الجزائر، وهران، عنابة، قسنطينة، يقدر بـ 2500000 دينار لسكن من غرفتين، و 3500000 دينار لسكن من ثلاث غرف، و 000 4440 دينار لسكن من اربع غرف، و5400000 دينار، لسكن من خمس غرف. و بالنسبة لولايات الهضاب العليا: فحددت قيمته، بـ 2200000 دينار لسكن من غرفتين، مقابل، 3100000 دينار، لسكن من ثلاث غرف، و3900000 دينار، لسكن من أربع غرف، و 000 4800 دينار، لسكن من خمس غرف. أما فيما بخص ولايات الجنوب، فتعادل قيمة سكن فردي مع فناء، بأربع غرف، بـ 000 2600 دينار، و سكن فردي مع فناء، بخمس غرف، بـ 000 3500 دينارو تبقى صيغة الترقوي الحر، حسب الوزارة، غير خاضعة لهذه الشروط ولا يستفيد صاحبها من إعانة الدولة.
الخبر
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- الخبر
بشرى لموظفي كل أسلاك الصحة
أمرت وزارة الصحة، مصالحها عبر الوطن، بإحصاء وضبط قائمة مستخدمي مختلف الأسلاك، من الراغبين في اقتناء سكنات في إطار اتفاق مع وزارة السكن، لتمكين القطاع، من حصص سكنية، لتحسين وضعياتهم الاجتماعية، والتكفل بانشغالاتهم لاسيما المتعلقة بالسكن. وضبطت مصالح الوزير سايحي، حسب المراسلة رقم 214، الصادرة في 8 أفريل الجاري، شروط الاستفادة من هذه الكوطة، على رأسها، عدم استفادة الموظفين المعنيين، من سكن أو دعم من طرف الدولة من أجل إنجاز أو تهيئة سكن، الزوجين معا، وألا يتعدى راتبهم الشهري 120الف دينار، للزوجين معا. وأمرت الوزارة بموافاتها بقائمة مستخدمي كل مؤسسة، من الذين تتوفر فيهم هذه الشروط والمعايير، قبل آجال 20 ماي المقبل، بالتشاور مع لجان الخدمات الاجتماعية كأقصى أجل. وأشارت المراسلة إلى أن وزير الصحة عبد الحق سايحي هو من بادر بالعملية ويتابعها بـ"أهمية قصوى"، حيث تتطلب، حسبها، الحرص والاهتمام، من قبل كل مدراء الصحة والمدراء العامين ومدراء المؤسسات العمومية للصحة، وموافاتها بكل مسألة تتعلق بهذا الموضوع، والتي من شأنها تسهيل إعداد القوائم الخاصة بمستخدمي الصحة، حيث سيتم عرضها على الوزارة بداية من شهر جوان المقبل.
الشروق
١٧-٠٣-٢٠٢٥
- الشروق
مشروع للتداوي بالخلايا الجذعية في الجزائر
أكد المدير العام لمجمع 'صيدال' عبد الواحد قريمس أن صناعة الأدوية في الجزائر تمضي بوتيرة حسنة وفي تطور مستمر وصارت اليوم تغطي حوالي 76.8 من الحاجيات الوطنية الداخلية من الأدوية العامة والمرتبطة بجل الأمراض المستعصية سواء تعلق الأمر بحاجيات الصيدليات أو المستشفيات وهذا يعتبر إنجازا كبيرا قل نظيره في العالم. وقال عبد الواحد قريمس لدى استضافته، الأحد، ضمن برنامج 'ضيف الصباح' للقناة الإذاعية الأولى إن التوجه العام لدى السلطات العمومية في البلاد هو توطين صناعة الأدوية في الجزائر بمختلف أصنافها، وهذه المهمة موكلة إلى عمال 'صيدال'، باعتباره المجمع العمومي الوحيد الذي يحوز تجربة رائدة في هذا المجال. وأضاف أن 'مجمع 'صيدال' يحتكم إلى تجربة رائدة في مجال صناعة الأدوية ويسهر على ضمان الأمن الصحي والدوائي في البلاد ، وكان قبل 03 سنوات مختص فقط في إنتاج الأدوية الجنيسة، لكن اليوم المجمع يخطو خطوات نحو اقتحام سوق صناعة الأدوية ومنها تلك المتعلقة بداء السكري والسرطان وإنتاج اللقاحات وتصنيع المواد الأولية وكل الأدوية المصنفة بـ'الإستراتيجية' على المديين القريب والمتوسط'. وتابع المتحدث 'وضعنا السنة الماضية خطة لإنتاج 135 دواء تحت عنوان 'الأدوية الجنيسة' وأجرينا بنجاح، خلال الفترة الأخيرة، التجارب الأولية على 35 نوعا من هذه الأدوية وسيتم قريبا الانتهاء من عملية تسجيل هذه الأدوية قصد الشروع في تسويقها، ونعمل بجدية رفقة مجموعة من الخبراء المحليين والأجانب على تطوير هذه الأدوية ونتوقع مضاعفة العدد إلى ما بين 60 أو 70 دواء منتجا محليا قبل نهاية سنة 2025″. 'لدينا مشاريع طموحة تشمل كل أنواع الأدوية المطلوبة في السوق مثل الأدوية البيوتكنولوجية والكيميائية الخاصة بمرض السرطان وكلها توجه لتغطية حاجيات الصيدلية المركزية للمستشفيات، بالإضافة إلى إنتاج المواد الأولية لعدد من الأدوية مثل غبرة البارسيتامول ومادة الأسبرين وأمراض القلب والأوعية وكذا تصنيع اللقاحات الخاصة بالزكام والموسمية والتي صارت لأول مرة منتجة محليا'، مثلما يضيف قريمس. وأشار إلى أن 'هناك مشاريع لإنتاج الأدوية البيطرية وبعض الأمراض النادرة والمزمنة مثل السكري ولكن الأهم من ذلك هو الدخول قريبا على خط التداوي بالخلايا الجذعية وهذا موضوع جديد في العالم وأنجزنا دراسة منذ سنة وقريبا نشرع في أولى الخطوات المتعلقة بإنجاز هذا المشروع بالجزائر'. رقم أعمال متوقع بـ35 مليار دينار نهاية 2025 وأضاف قريمس أن'هناك أيضا شعورا بأهمية الحاجة إلى الأدوية البيوتكنولوجية خاصة وان دول العالم تتجه نحو اعتمادها وتصنيع هذا النوع من الأدوية لتعويض الأدوية الجنيسة وكذلك الجزائر التي عرفت قفزة نوعية في هذا المجال خلال العامين الماضيين، وكانت سببا رئيسا في مضاعفة رقم أعمال مجمع 'صيدال' من 12 مليار دينار خلال سنة 2022 إلى 24 مليار دينار مع نهاية سنة 2024 ونتوقع أن يصل إلى أكثر من 35 مليار دينار مع نهاية السنة الجارية'. وأردف أن 'الأدوية البيوتكنولوجية ذات قيمة عالية نظرا لاستخداماتها المتعددة وخاصة في مجال علاج الأورام السرطانية وقريبا سنشرع في الإنتاج لكل صنف من الأمراض المستعصية على مستوى وحدة الصناعة والإنتاج بولاية قسنطينة، التابعة للمجمع، ويتعلق الأمر بتصنيع المواد الأولية الخاصة بصناعة أدوية مرض السرطان والهيموفيليا وكذا اللقاحات ومادة الأنسولين'. إنتاج تجريبي لأقلام الأنسولين من الجيل الثالث قبل نهاية رمضان وضمن هذا السياق، كشف مدير عام مجمع 'صيدال عن الشروع في الإنتاج التجريبي لأقلام الأنسولين من الجيل الثالث قبل نهاية شهر رمضان بالتعاون مع الشريك الأجنبي بصفة تدريجية، والإنتاج سيراعي بالدرجة الحاجيات ورد فعل السوق الوطني على المنتج الجديد. وبخصوص كسب رهان الأمن الصحي والدوائي، أوضح قريمس أن ذلك مرتبط بقدرة البلاد على 'توفير المواد الأولية والنهائية لصناعة الأدوية ووحدة الإنتاج التي تم إعادة بعثها بولاية المدية تعمل على ذلك ولكنها لن تستطيع بمفردها تلبية الحاجيات في هذا المجال ونحن متفتحون على الشراكة الأجنبية والوطنية وستمنح الأولوية لمن يبدي استعدادا للتوطين التكنولوجي وفق مبدأ رابح – رابح'.
