أحدث الأخبار مع #فيصلدوراني،
Khaleej Times
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- Khaleej Times
الإمارات نقطة جذب عالمية للثروات الفائقة وتُعيد رسم خريطة العقارات الفاخرة
تشهد منطقة الشرق الأوسط ارتفاعاً غير مسبوق في أعداد الأفراد ذوي الثروات العالية والأفراد ذوي الثروات الفائقة، مع ظهور دولة الإمارات العربية المتحدة كنقطة جذب عالمية للمستثمرين الأثرياء. وبحسب أحدث تقرير لرأس المال الخاص صادر عن شركة نايت فرانك، وهي شركة استشارات عقارية عالمية رائدة، ارتفع عدد أصحاب الملايين في دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 98% تقريباً خلال العقد الماضي، مما أدى إلى زيادة كبيرة في معاملات العقارات عالية القيمة وتحويل دبي إلى مركز عالمي للعقارات الفاخرة. يُسلّط التقرير الضوء على استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة، واعتباراً من ديسمبر 2024، ما يقارب 130,500 مليونير، مما يجعلها رابع عشر أكبر سوق للثروات في العالم. ويدعم هذا النمو السريع إصلاحات اقتصادية استراتيجية، ورؤى وطنية طموحة، وبيئة سياسية مستقرة تُواصل جذب المستثمرين الدوليين. وعلى وجه الخصوص، كان تدفق المليونيرات ملحوظاً خلال السنوات القليلة الماضية، حيث وصل 7,200 مليونير جديد في عام 2024 وحده - مقارنة بـ 4,700 في عام 2023 و5,200 في عام 2022. وتشير بيانات شركة هينلي وشركائه إلى أن هؤلاء الوافدين الجدد ينجذبون إلى السياسات المالية الجذابة للبلاد، وأسلوب الحياة الفاخر، والحوكمة ذات الرؤية. ينحدر غالبية المليونيرات الوافدين من الهند (31%)، تليها دول الشرق الأوسط (20%)، وروسيا ورابطة الدول المستقلة (14%)، والمملكة المتحدة وأوروبا (12%). ويؤكد هذا التنوع في الأصول مكانة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي لهجرة الثروات، لا سيما في ظلّ حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي التي تدفع أصحاب الثروات الكبيرة إلى البحث عن بيئات أكثر أماناً واستقراراً لأصولهم. ينعكس ازدهار الثروات بوضوح في سوق العقارات السكنية في دبي. فقد تجاوزت المدينة أسواق العقارات الفاخرة التقليدية مثل لندن ونيويورك في قطاع العقارات الفاخرة للغاية، لا سيما في مبيعات المنازل التي تبلغ قيمتها 10 ملايين دولار أمريكي أو أكثر. في العام الماضي، سجلت دبي 435 صفقة من هذا النوع - متجاوزةً بذلك 434 صفقة في عام 2023 - وشهد الربع الأخير من عام 2024 وحده 153 صفقة، مسجلةً رقماً قياسياً جديداً للصفقات الفصلية عالية القيمة. في الربع الأول من عام 2025، واصل السوق مساره التصاعدي، حيث بيع 111 منزلاً بأكثر من 10 ملايين دولار أمريكي، مسجلاً أعلى سعر ربع سنوي على الإطلاق. ويمثل هذا زيادة بنسبة 5.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما يشير إلى أن قطاع العقارات الفاخرة في دبي يسير على الطريق الصحيح لتحقيق عام قياسي جديد. أوضح فيصل دوراني، الشريك ورئيس قسم الأبحاث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في نايت فرانك، قائلاً: "يواصل سوق العقارات السكنية الفاخرة في دبي تحديه للجاذبية. ويظل الطلب الدولي قوياً بشكل استثنائي، حيث ترسخ المدينة مكانتها كوجهة عالمية رائدة للعقارات الفاخرة للغاية". لا تزال نخلة جميرا العنوان العقاري الفاخر الأكثر رواجاً في دبي، حيث شهدت 34 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 562.8 مليون دولار أمريكي خلال الربع الأول من عام 2025. يليها إمارات هيلز بـ 15 صفقة بيع بقيمة إجمالية بلغت 356.7 مليون دولار أمريكي. كما شهد المجمع أغلى صفقة في هذا الربع، وهي فيلا بست غرف نوم بيعت مقابل 106.3 مليون دولار أمريكي في يناير، بعد أن كانت قد بيعت في البداية مقابل 6.6 مليون دولار أمريكي فقط في عام 2015. ويمثل هذا ارتفاعاً استثنائياً في القيمة بنسبة 1,635%، بمعدل نمو سنوي يقارب 34.6%. لا يزال سوق العقارات الفاخرة في دبي يجذب أصحاب الثروات الطائلة من جميع أنحاء العالم. ففي الربع الأول من عام 2025، تجاوزت قيمة اثنتي عشرة صفقة 25 مليون دولار أمريكي، أي أقل بقليل من قيمة الصفقات الخمس عشرة في الربع السابق. وتؤكد هذه الأرقام الإقبال المستمر على المنازل الفاخرة الفريدة من نوعها، مما يُبقي الطلب مرتفعاً على الرغم من محدودية العرض. الطلب يفوق العرض، لا سيما في قطاع العقارات الفاخرة للغاية. وقد انخفض عدد الفلل الجديدة التي سُلّمت بأعلى الأسعار بشكل ملحوظ. في عام ٢٠٢٣، لم تُطرح أي فلل جديدة تقريباً من فئة الفلل التي تزيد مساحتها عن ٥٠٠٠ درهم للقدم المربع، وفي عام ٢٠٢٤، دخلت ١٦ فيلا فقط السوق بهذا المستوى. في الوقت نفسه، انخفض العرض في فئة الفلل التي تتراوح بين ٢٠٠٠ و٣٠٠٠ درهم للقدم المربع - والتي تشمل العديد من العقارات الفاخرة - بنسبة ٥٧٪ على أساس سنوي، مع انخفاض في فئة الفلل التي تتراوح بين ٣٠٠٠ و٥٠٠٠ درهم للقدم المربع بنسبة ٣٩٪. أشار نيكولاس سبنسر، الشريك في نايت فرانك، إلى أن "دبي رسّخت مكانتها كوجهة رائدة للأثرياء الباحثين عن مساكن شخصية وفرص استثمارية. وتشير أبحاثنا إلى أن الأثرياء العالميين خصصوا حوالي 4.4 مليار دولار للاستثمار في سوق العقارات السكنية في دبي، بزيادة قدرها 76% عن عام 2023". لا يزال سوق العقارات السكنية في دبي قوياً، حيث بلغ حجم المعاملات نحو 170 ألف صفقة في عام 2024، بقيمة تُقدر بنحو 115 مليار دولار أمريكي. والجدير بالذكر أن المنازل التي يبلغ سعرها 10 ملايين دولار أمريكي أو أكثر شكلت ما يقرب من 6% من إجمالي قيمة المبيعات، مما يُؤكد أهمية قطاع العقارات الفاخرة. تؤثر مستويات الثروة بشكل كبير على أنماط الشراء. على سبيل المثال، 78% ممن تتجاوزت ثرواتهم الشخصية 15 مليون دولار أمريكي مهتمون بعقارات دبي، حيث يبلغ متوسط ميزانية الشراء لدى أصحاب الثروات العالية في دول مجلس التعاون الخليجي 3.1 مليون دولار أمريكي. ومن بين المستثمرين فائقي الثراء، أبدى 25% استعدادهم لإنفاق ما بين 60 و80 مليون دولار أمريكي على عقار في دبي، بينما يفكر 16% في شراء عقارات تتجاوز 80 مليون دولار أمريكي. بالإضافة إلى ديناميكيات السوق، تُسلّط نايت فرانك الضوء على الأهمية المتزايدة لمكاتب العائلات في المنطقة. فهذه الكيانات، التي تُدير ثروات الأجيال المتعاقبة، تجذب بشكل متزايد إلى دبي وأبوظبي بفضل الأطر القانونية المتطورة واللوائح التنظيمية المواتية. وأوضحت بثينة البيتي، الشريكة ورئيسة قسم رأس المال الخاص والشركات العائلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن المنافسة بين دول المنطقة على استقطاب هذه المكاتب شرسة، مُدركةً إمكاناتها في تعزيز الاستثمار طويل الأجل والابتكار والاستقرار الاقتصادي. مع تقديرات تشير إلى انتقال حوالي 84 تريليون دولار أمريكي بين الأجيال عالمياً خلال العقدين المقبلين، يشهد الشرق الأوسط بالفعل انتقالاً كبيراً للثروات. في المملكة العربية السعودية، تنتقل العديد من الشركات العائلية من الجيل الثاني إلى الجيل الثالث، مع بروز دبي وأبوظبي كموقعين مفضلين لتأسيس الصناديق الاستئمانية وإدارة الأصول العابرة للحدود. خارج الإمارات العربية المتحدة، تشهد أسواق أخرى في الشرق الأوسط بوادر نمو. ففي المملكة العربية السعودية، لا يزال الاهتمام بالعقارات السكنية مرتفعاً، لا سيما في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. وتشير أبحاث نايت فرانك إلى أن أثرياء تسع دول ذات أغلبية مسلمة يدرسون حالياً استثمارات محتملة بقيمة ملياري دولار أمريكي تقريباً، لاستخدامها في المقام الأول كمساكن رئيسية في هاتين المدينتين المقدستين. ويحظى سوق العقارات في قطر باهتمام كبير، حيث يسعى 537.5 مليون دولار من رأس المال الخاص بنشاط وراء البحث عن فرص سكنية، من إجمالي مبيعات تقدر بنحو 3.2 مليار دولار في عام 2024. وفي الوقت نفسه، يظل قطاع العقارات في مصر جذاباً للغاية لمستثمري دول مجلس التعاون الخليجي، مع تفضيل العقارات السكنية والوحدات السكنية ذات العلامات التجارية وقطاعات التجزئة.
سكاي نيوز عربية
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- سكاي نيوز عربية
دبي تواصل ترسيخ مكانتها ضمن أكثر الوجهات العقارية جذباً
في هذا السياق، يشير تقرير لـ "بلومبرغ نيوز" إلى أنه: سوق العقارات الفاخرة في دبي استمر في الازدهار خلال الربع الأول من العام الجاري 2025. المشترون الأثرياء قادوا مرة أخرى مبيعات قياسية من المنازل بقيمة تزيد عن 10 ملايين دولار. وفقاً لشركة نايت فرانك للأبحاث ، فإنه "خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، بِيعَ 111 منزلًا، بقيمة إجمالية بلغت 1.9 مليار دولار وبزيادة قدرها 5.7 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي، الشركة ذكرت في تقرير لها أن الربع الأول شهد بيع 12 منزلًا بقيمة 25 مليون دولار أو أكثر. تُظهر القفزة في المبيعات كيف استمر سوق العقارات في دبي في تسجيل طلب متزايد في الأشهر التي سبقت الاضطرابات التي شهدتها السوق العالمية في أبريل، بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن فرض تعريفات جمركية عالمية شاملة. في الوقت نفسه، يرى محللون أن قطاع العقارات في دبي قد يواجه بعض التحديات المستقبلية، إلا أن مرونة السوق ومتانة البنية الاقتصادية للإمارة قد تُمكّنها من احتوائها بفعالية. كما أن متابعة المستثمرين العالميين لتطورات السوق تعكس استمرار جاذبية دبي، رغم المتغيرات المحتملة في أسعار النفط والبيئة الاقتصادية الإقليمية. ووفق رئيس أبحاث الشرق الأوسط في نايت فرانك ، فيصل دوراني، فإن أرقام الربع الأول عكست "استمرار إقبال أصحاب الثروات الطائلة حول العالم على شراء منازل فاخرة وفريدة من نوعها". ومع ذلك، أشار دوراني إلى وجود خطر من أن تؤثر الاضطرابات الأخيرة في الأصول العالمية على سوق العقارات في دبي. إطار جاذب وفي وقتٍ تشهد فيه العديد من الدول الغربية زيادات ضريبية وتغيرات متسارعة في تركيبة المجتمعات، تبرز دبي كوجهة استثمارية مفضّلة، بفضل إطارها القانوني الآمن ونظامها الضريبي الجاذب. هذا المزيج من الاستقرار والتسهيلات المالية يجعلها خيارًا مثاليًا لمن يسعون إلى توجيه استثماراتهم نحو بيئة أكثر مرونة ووضوحًا في المعايير. وهو ما يؤكده الخبير البريطاني في قطاع العقارات ، جوناثان رولاند، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، ويقول: "إن الإطار القانوني الآمن والنظام الضريبي المواتي يجعلان دبي جذابة للغاية، خصوصاً في وقتٍ تشهد فيه العديد من دول الغرب زيادات ضريبية". كما يلفت في الوقت ذاته إلى تصاعد في تفضيل الأفراد لخيارات الحياة المريحة (حتى وإن تطلب ذلك الابتعاد عن أوطانه). وهي الحياة التي يجدونها في دبي، قائلاً: "هناك انطباع شائع لدينا في المملكة المتحدة وأماكن أخرى من الغرب بأن نسيج المجتمع يتغير بسرعة، وأن الشعور بالانتماء الوطني آخذ في التراجع، إذ بات الناس يفضلون نمط الحياة على حساب الوطن". ازدهار ملحوظ وبالعودة لتقرير "بلومبرغ" فقد أفاد بأن الطلب على العقارات في دبي شهد ازدهاراً ملحوظًا منذ العام 2020، حيث استقطبت تعاملات الحكومة مع الجائحة وسياساتها الميسرة في منح التأشيرات أعداداً كبيرة من المشترين الأجانب. وقد استفاد قطاع العقارات الفاخرة في دبي، بما في ذلك الفلل المطلة على الواجهة البحرية في جزر المدينة الاصطناعية المصممة على شكل نخيل، من تدفق الوافدين الأثرياء. وفي الربع الأول، ظلت جزيرة نخلة الجميرا الاصطناعية واحدة من أكثر المواقع شعبية، حيث سجلت 34 معاملة لمنازل تزيد قيمتها عن 10 ملايين دولار بقيمة إجمالية بلغت 562.8 مليون دولار، بحسب نايت فرانك. الأمين العام السابق لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، جمال بن سيف الجروان، يقول في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن ثمة عوامل تعزز مكانة الإمارات كوجهة جاذبة للاستثمار العقاري، حيث تعد الدولة من بين الأفضل في المنطقة بل وحتى على مستوى العالم في بعض العديد من التصنيفات. ومن أبرز هذه العوامل ما يتعلق بـ "الاستقرار السياسي والاقتصادي"؛ ذلك أن الإمارات دولة مستقرة سياسياً، وتتمتع باقتصاد قوي ومتنوّع يدعمه النفط والتجارة والسياحة والطيران ومختلف القطاعات. كما أن الحكومة تتبنى سياسات اقتصادية مرنة وبيئة تنظيمية مشجعة للاستثمار. ويضاف إلى ذلك توافر البنية التحتية عالمية المستوى، حيث شبكات مواصلات حديثة ومطارات دولية كبرى وطرق سريعة متقدمة. فضلاً عن عوائد استثمارية مرتفعة، باعتبار أنها تعد من أعلى نسب العائد على الإيجار في العالم. جنباً إلى جنب والنمو المستمر في الطلب على الإيجار من السكان المحليين والوافدين. ويشير الجروان إلى قوانين اتلملّك الواضحة والداعمة للمستثمر الأجنبي، لافتاً إلى نظام التملك الحر الذي يتيح للأجانب شراء العقارات في مناطق معينة بدون شريك محلي. مع وجود قوانين عقارات مدعومة برقابة صارمة من جهات رسمية . كما يشير في الوقت ذاته إلى عوامل أخرى رئيسية، بما في ذلك: نظام ضريبي جذاب. فرص الإقامة عبر الاستثمار العقاري: منح تأشيرات إقامة طويلة للمستثمرين العقاريين، مما يعزز الشعور بالاستقرار ويشجع على الاستثمار طويل الأجل. سوق سياحية نشطة: الإمارات من أكثر الدول زيارة في العالم، مما يعزز الطلب على الإيجارات قصيرة الأجل . الابتكار والرقمنة في الخدمات العقارية: معاملات إلكترونية بالكامل، تطبيقات حكومية ذكية، وشفافية كبيرة في عرض وتوثيق الصفقات. كما يٌبرز أيضاً تنوع الخيارات العقارية، بين المنازل الفاخرة والشقق الاقتصادية، والعقارات التجارية والأراضي..، كلها متاحة، وتناسب مختلف الفئات. عام قياسي حققت دبي خلال 2024 عاماً قياسياً لسوق العقارات الذي بلغ ذروته بتسجيل 180 ألفا و900 معاملة بقيمة 522.1 مليار درهم إماراتي، بحسب وام. أظهر تقرير للسوق أصدرته شركة "FÄM العقارية"، مطلع العام، أن السوق حققت قفزات كبيرة بنسبة 36 و27 بالمئة على التوالي عن أعلى مستوى سابق بلغ 133 ألفا و100 عملية بيع بقيمة 411.1 مليار درهم إماراتي في عام 2023؛ إذ ارتفعت المبيعات الأولى في السوق الأولية من المطورين بنسبة 30 بالمئة على أساس سنوي إلى 334.1 مليار درهم إماراتي، ما يسلط الضوء على الطلب القوي على العقارات الجديدة والعقارات على الخارطة. وارتفع حجم المعاملات بنسبة 51 بالمئة إلى 119 ألفا و800 معاملة بيع في عام 2024، ما يعكس زيادة كبيرة في ثقة المشترين ونشاط المطورين، بينما ارتفع متوسط سعر القدم المربع، بنسبة 10 بالمئة إلى 1600 درهم إماراتي. وكان الدافع للطلب إطلاق مشاريع جديدة وخطط دفع مواتية، حيث اجتذب القطاع المستثمرين الأجانب، بدعم من حوافز الإقامة وإصلاحات التأشيرة. وحقق الطلب المتصاعد في السوق الثانوية زيادة بنسبة 21 بالمئة في عمليات إعادة البيع إلى 188.1 مليار درهم إماراتي. كما ارتفع حجم المعاملات بنسبة 14 بالمئة إلى 61 ألفا و100 معاملة مما يدل على النشاط المستدام، وارتفع متوسط السعر لكل قدم مربع بنسبة 12 بالمئة على أساس سنوي إلى 1.300 درهم إماراتي. بدوره، يؤكد مدير عام شركة تروث للاستشارات الاقتصادية والإدارية، رضا مسلم، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" على الأهمية القصوى التي يمثلها الاستثمار العقاري ضمن أهم القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي، لافتاً إلى أن "هذا القطاع لطالما كان من الركائز الأساسية التي اعتمدت عليها الإمارات منذ نشأتها وحتى اليوم.. وقد شهدنا تطوراً ملحوظاً ومستمراً في هذا القطاع، بفضل سلسلة متصلة من التشريعات والتطورات المستدامة التي أسهمت بشكل كبير في نموه القوي والمستدام، وبنسب نمو عالية للغاية". ويشير إلى التنافس على تقديم أفضل التسهيلات الممكنة لهذا القطاع الحيوي. وكان آخر هذه المبادرات نظام الاستثمار الحر. ويضيف "عندما نتحدث عن الاستثمار العقاري، فإننا لا نعني فقط الوحدات السكنية أو التجارية التقليدية.. المفهوم الأوسع يشمل أيضاً الاستثمارات الضخمة التي تقوم بها شركات تطوير عالمية مرموقة (..) بما في ذلك إنشاء مشاريع عقارية متكاملة تشمل الأبراج والمولات وغيرها.. فالمشروع المتكامل، على سبيل المثال، قد يضم مولاً تجارياً تعلوه ثلاثة أو أربعة أبراج متعددة الاستخدامات، سواء كانت وحدات سكنية أو مكاتب أو فنادق.. هذا هو جوهر الاستثمار العقاري الحقيقي الجاذب". ويضيف: لو لم يكن هناك اطمئنان تام لدى المستثمر العقاري الأجنبي على استثماراته، وضمان حمايتها بموجب القانون، وحماية قيمة العملة المحلية من أي انهيار أو تذبذب كبير، لما أقدم على الاستثمار في دولتنا. استقرار العملة كان له دور حاسم في تعزيز الثقة. الأمر لا يقتصر فقط على السياسة النقدية، بل يشمل أيضًا السياسة المالية وكافة التشريعات. دولة الإمارات تتميز بأنها من أسرع دول العالم في تطوير تشريعاتها بما يتناسب مع التطورات العالمية. وخير مثال على ذلك هو تبني تشريعات خاصة بالذكاء الاصطناعي.
صحيفة الخليج
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
«نايت فرانك»: دبي تسجل مبيعات قياسية للعقارات الفاخرة في الربع الأول
استمر ازدهار سوق العقارات الفاخرة في دبي خلال الربع الأول حيث قاد المشترون الأثرياء مرة أخرى مبيعات قياسية من المنازل بقيمة تجاوزت 10 ملايين دولار؛ وفقاً لتقرير صادر عن شركة نايت فرانك العقارية. وبحسب الشركة شهدت الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025 بيع 111 منزلاً، بزيادة قدرها 5.7% عن الفترة ذاتها من العام الماضي. وذكر التقرير أن الربع الأول شهد بيع 12 منزلاً بقيمة 25 مليون دولار أو أكثر. وتُظهر قفزة المبيعات أن سوق العقارات في دبي ما زال يشهد طلباً متزايداً في الأشهر التي سبقت اضطرابات السوق العالمية في إبريل/نيسان بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم جمركية عالمية شاملة. وقال فيصل دوراني، رئيس أبحاث الشرق الأوسط في نايت فرانك، ان أرقام الربع الأول تظهر استمرار إقبال أصحاب الثروات الطائلة حول العالم على شراء منازل فاخرة وفريدة من نوعها. وأشار إلى أن من المبكر للغاية القول بأن عقارات الإمارة ستتأثر بالاضطرابات الأخيرة في الأصول العالمية. الجذب الحكومي وشهد الطلب على العقارات في دبي ازدهاراً منذ عام 2020 حيث اجتذبت معالجة الحكومة للجائحة وسياساتها المنفتحة في مجال التأشيرات عشرات المشترين الأجانب. واستفادت الفئة الفاخرة في سوق العقارات في الإمارة من تدفق المغتربين الأثرياء؛ بما في ذلك الفيلل المطلة على الواجهة البحرية في الجزر الاصطناعية على شكل أشجار النخيل في المدينة. وفي الربع الأول ظلت جزيرة نخلة جميرا واحدة من أكثر المواقع شعبية، حيث سجلت 34 معاملة لمنازل تزيد قيمتها على 10 ملايين دولار، بقيمة إجمالية بلغت 562.8 مليون دولار، بحسب «نايت فرانك». وأضاف دوراني أن تأثير الرسوم الجمركية على سلاسل توريد المواد الخام المستخدمة في البناء يمثل مجالا آخر للقلق.
الوطن
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الوطن
مستثمرون يضخون 3.57 مليارات ريال في سوق العقارات السكنية المميزة
يخطط المستثمرون السعوديون، فضلا عن مستثمرين أجانب، لاستثمار 3.57 مليارات ريال (953 مليون دولار) في سوق العقارات السكنية ذات العلامات التجارية المميزة في المملكة، وفقًا لتقرير نايت فرانك «السعودية 2025». وكشف استطلاع أجرته شركة الاستشارات العقارية العالمية، وشمل 1037 أسرة في جميع أنحاء المملكة، بما في ذلك 100 وافد، أن أكثر من ثلثي المواطنين السعوديين يعتزمون شراء وحدات سكنية ذات علامات تجارية مميزة. العقارات الفاخرة ووفقَا للتقرير، يخطط المواطنون السعوديون لإنفاق 3.38 مليارات ريال سعودي (902.8 مليون دولار)، بينما يستعد الوافدون لاستثمار 187.7 مليون ريال سعودي إضافية (50 مليون دولار). ووجدت شركة «نايت فرانك» أن الاهتمام بالوحدات السكنية ذات العلامات التجارية يرتبط بالدخل والمكانة الاجتماعية، من بين المواطنين السعوديين الذين يزيد دخلهم الشهري على 50 ألف ريال سعودي، من المرجح أن يشتري %81 منهم وحدة سكنية ذات علامة تجارية. ويأتي الاهتمام الأكبر من المواطنين الذين يتراوح دخلهم الشهري بين 60 ألف ريال و70 ألفًا، حيث أعرب %89 منهم عن رغبتهم في امتلاك مثل هذه العقارات. يقول فيصل دوراني، الشريك ورئيس قسم أبحاث الشرق الأوسط: «يواصل قطاع الوحدات السكنية ذات العلامات التجارية نموه في السعودية، حيث تبرز مواقع مثل بوابة الدرعية في الرياض، والعلا، وجدة كمراكز رئيسية لمشغلي ومطوري الوحدات السكنية ذات العلامات التجارية، تاريخيًا كان سوق الوحدات السكنية ذات العلامات التجارية في المملكة يمثل شريحة صغيرة نسبيًا من قطاع الإسكان، لكن هذا الوضع يتغير بسرعة». محدودية مشاريع العلامة التجارية قد يُعزى التردد الواضح بين المواطنين والمقيمين في شراء منزل ذي علامة تجارية في عام 2025 إلى محدودية المشاريع السكنية ذات العلامات التجارية، أو ربما إلى ارتفاع أسعارها. فغالبًا ما تُباع المساكن ذات العلامات التجارية بأسعار أعلى بكثير، وفي الرياض، تُباع بعض المساكن ذات العلامات التجارية بأسعار تتجاوز 65000 ريال للمتر المربع. وحتى بالنسبة لأعلى الدخل، تبدو الرغبة منخفضة نسبيًا، حيث يُبدي %39 فقط من المواطنين السعوديين الذين يتجاوز دخلهم 80000 ريال شهريًا رغبتهم في شراء منزل ذي علامة تجارية هذا العام. تُحدد «نايت فرانك» نوعين من المساكن ذات العلامات التجارية: المساكن المرتبطة بالضيافة، والمرتبطة بالفنادق الفاخرة، والمساكن غير المرتبطة بالضيافة، والمرتبطة عادةً بعلامات الأزياء أو السيارات. يكشف التقرير أن %55 من المشاركين يفضلون امتلاك منزل في مشروع غير مرتبط بالضيافة. تهيمن الاعتبارات العائلية على قرارات الشراء، حيث يخطط %39 من المشاركين لاستخدام المنازل ذات العلامات التجارية كمسكن رئيسي لهم. ويحدد التقرير عدة عوامل يمكن أن تزيد الطلب. العامل الرئيسي الذي من شأنه أن يجعل المنازل ذات العلامات التجارية أكثر جاذبية هو توافر خطط التمويل من البنوك المحلية، والذي ذكره %39 من المشاركين بشكل عام. العقارات السكنية ذات العلامات التجارية المميزة 1775 وحدة سكنية فقط في جميع أنحاء المملكة. 2500 وحدة أخرى ستتم إضافتها بحلول عام 2028. 3.38 مليارات ريال حجم الاستثمار للسعوديين. 187.7 مليون ريال حجم الاستثمار للأجانب.
العربية
١٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
"نايت فرانك": 72% من السعوديين يفضلون السكن في المشاريع الكبرى
قال الشريك ورئيس قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في نايت فرانك ، فيصل دوراني، إن 72% من السعوديين حريصون على امتلاك منزل في أحد المشاريع الكبرى في المملكة، فيما سيزداد تملك الأجانب للعقارات لاسيما حال وجود تغير في القوانين. وذكر دوراني في مقابلة أجرتها معه "العربية Business" أن الشركة أصدرت تقريرًا جديدًا بعنوان "The Saudi report 2025"، يبحث عن حجم الطلب على المشاريع الكبرى، ووجد أن مشروع نيوم لا يزال الأكثر شعبية للعيش فيه بين السعوديين لأسباب شخصية، وتظهر مشاريع مثل تاون هاوس لمجموعة روشن، ومشروع وسط جدة، وحديقة الملك سلمان، كمشاريع جديدة تحظى بشعبية كبيرة بسرعة. وأضاف أن الدراسة أظهرت أن 72% من المواطنين السعوديين حريصون على امتلاك منزل في أي من المشاريع الكبرى، ولكن عندما يتعلق الأمر بالأجانب كان العدد يزيد قليلاً عن 50%. وتابع: "نشعر أن ذلك قد يكون بسبب رغبتهم في امتلاك منزل في المدينة التي يعيشون ويعملون فيها ونعلم أيضًا أن حوالي 40% منهم يفضلون الاستمرار في الإيجار بدلاً من امتلاك منزل وقد يكون ذلك لأنهم غير متأكدين من التزامهم طويل الأمد بالعيش في المملكة الذي قد يتغير مع الوقت، خاصة إذا شهدنا تغييرات محتملة في قوانين ملكية الأجانب". وبشأن الفرق في السعر للمشاريع الكبرى مقارنة بما هو متاح الآن في السوق، قال إن هناك فرقا بالفعل، وفي السوق بشكل عام يكون السعوديون مستعدين لإنفاق ما بين 2.1 إلى 2.8 مليون ريال ولكن عندما يتعلق الأمر بالمشاريع الكبرى فإن الميزانية ترتفع لتصل إلى 3.2 إلى 5.7 مليون ريال، لذلك هناك علاوة كبيرة على الأسعار التي يكون الناس مستعدين لدفعها.
