أحدث الأخبار مع #فيصلصرخوه
الرأي
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
«كامكو إنفست» تربح 1.2 مليون دينار... الربع الأول
- فيصل صرخوه: نمو حجم الأصول والأداء المتميّز في المنتجات يعكس متانة المنهجية استثمارياً - ملتزمون بمواصلة تطوير خدماتنا وتعزيز فرق العمل في السعودية ودبي كشفت «كامكو إنفست»، شركة مالية إقليمية غير مصرفية تدير أصولاً لصالح العملاء تعد من الأكبر حجماً في المنطقة، عن بياناتها المالية لفترة الأشهر الثلاثة لمنتهية في 31 مارس 2025، محققة أرباحاً صافية بلغت 1.2 مليون دينار، بربحية للسهم 3.44 فلس، مقابل 1.5 مليون في الفترة نفسها من 2024 (ربحية السهم 4.28 فلس). وبلغ إجمالي الإيرادات 6.1 مليون دينار، مقارنة بـ 6.7 مليون، للربع الأول 2024، فيما بلغت إيرادات الرسوم والعمولات 3.3 مليون دينار، مقارنة بـ 3.5 مليون. وتمثل الإيرادات من الرسوم والعمولات 55.1 في المئة من إجمالي الإيرادات، ونمت الأصول المدارة 6.4 في المئة لتصل إلى 16.9 مليار دولار، جراء الأموال الجديدة التي تم استقطابها في عدد من المنتجات والخدمات، إضافة إلى أداء المحافظ والصناديق. المحافظ المدارة وواصلت المحافظ المدارة تحقيق أداء فاق أداء مؤشرات القياس الخاصة بها وحافظت صناديق الأسهم على موقعهما ضمن أفضل صناديق الأسهم أداء في الكويت. فقد حقق صندوق كامكو لمؤشر السوق الأول، أداء خلال الربع الأول بلغ 10.56 في المئة ليكون أفضل الصناديق الكويتية أداء، فيما حقق صندوق كامكو الإسلامي، أداء بلغ 8.35 في المئة ليتصدر أداء الصناديق الإسلامية، وفقاً لبيانات الصناديق الاستثمارية المنشورة على موقع بورصة الكويت. أما الاستثمارات البديلة، التي تشمل العقار والملكيات الخاصة والمنتجات المهيكلة، فقد وسّع الفريق مجموعة حلوله الاستثمارية، وخلال الربع الأول، تم شراء حصة الأغلبية البالغة بـ60 في المئة من رأسمال شركة يوروبيان غرين لوجيستكس سبيس (EGLS)، المتخصصة في تطوير واستثمار وإدارة الأصول اللوجستية في أوروبا، والتي تعكس التزام «كامكو إنفست» بتعزيز جودة إيراداتها من الرسوم والعمولات وخلق فرص قيمة لعملائها. كما واصلت «كامكو إنفست – السعودية» و«كامكو إنفست – مركز دبي المالي العالمي» توسيع وجودهما في أسواقهما من خلال تحسين خدماتهما والمساهمة بشكل أكبر في الأعمال الأساسية للشركة، لاسيما في إدارة الأصول. وكانت «كامكو إنفست – السعودية» وقعت شراكة إستراتيجية مع «فليكسام إنفست» لطرح فرص استثمارية في مجال التأجير التمويلي. وارتفع إجمالي الموجودات 1.0 في المئة خلال الفترة لتصل إلى 131.1 مليون دينار، فيما ارتفعت حقوق مساهمي الشركة الأم بنسبة 1.9 في المئة لتصل إلى 63.4 مليون دينار كما في 31 مارس 2025. وتتمتع الشركة بمركز مالي قوي وبتصنيف ائتماني طويل الأجل «BBB» وتصنيف قصير الاجل «A3» مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل كابيتال انتليجنس. أداء متميز وفي معرض حديثه عن النتائج المالية قال الرئيس التنفيذي فيصل صرخوه: «واصلت الشركة تنفيذ إستراتيجيتها لتعزيز تجربة العملاء وتنمية الإيرادات من الرسوم والعمولات من خلال استثمارها الإستراتيجي في أعمالها الأساسية وعملياتها التشغيلية. وشهدت الفترة نمواً في حجم الأصول المدارة لصالح العملاء وتحقيق أداء متميز في عدد من المنتجات الاستثمارية، ما يعكس متانة المنهجية الاستثمارية التي نتبعها. ونؤكد التزامنا بمواصلة تطوير خدماتنا ومنتجاتنا وتعزيز فرق العمل، لا سيما في السعودية ومركز دبي المالي العالمي، بما يسهم في دعم النمو المستدام وتحقيق قيمة مضافة لعملائنا».
الأنباء
٠١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء
«شركات الاستثمار» يوقّع اتفاقية تعاون مع «CFA Institute»
أعلن اتحاد شركات الاستثمار عن توقيعه اتفاقية تعاون مع «CFA Institute»، الرابطة العالمية الرائدة لمحترفي إدارة الاستثمار والهيئة المانحة لشهادات المحلل المالي المعتمد CFA والعضو المعتمد في إدارة الاستثمار، إلى جانب مجموعة من الشهادات بما في ذلك الشهادات بالاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة وعلوم البيانات. وتم توقيع الاتفاقية من خلال ذراع الاتحاد التدريبي مركز دراسات الاستثمار. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تقديم مجموعة من البرامج التدريبية المتقدمة والشهادات التخصصية المرموقة التي تلبي احتياجات قطاع الاستثمار والقطاع المالي، وتسهم في تمكين العاملين بأحدث المعارف والمهارات المستندة إلى أفضل الممارسات العالمية. وفي هذا السياق قال نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات الاستثمار ورئيس لجنة مركز دراسات الاستثمار، فيصل صرخوه: «فخورون بتوقيع هذه الاتفاقية معCFA Institute، والتي تعد من أبرز المؤسسات العالمية في مجال التدريب والتأهيل المالي والاستثماري». وأضاف: «من خلال هذا التعاون نهدف إلى تزويد العاملين في قطاع الاستثمار بالكفاءات المطلوبة وتعزيز ثقافة التميز المهني، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2035».
الرأي
١٠-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
اقتصاديات الخليج بين الأفضل أداءً... عالمياً
- فيصل صرخوه: «برقان» و«كامكو إنفست» يعززان الحلول الاستثمارية ويفتحان آفاق أوسع للعملاء - سكوت ليفرمور: مسار النمو العالمي سيستمر وإن لم يكن بمعدلات مرتفعة - زيادة السعودية سقف تملّك الأجانب إلى 100 في المئة قد تستقطب تدفقات بـ 10 مليارات دولار - التمويل المدعوم بالأصول يقدّم عوائد قوية في الأسواق ذات العائد المرتفع - التخارج الناجح يُمكّن من إطلاق مشاريع جديدة ويجذب مستثمرين متمرّسين ويعيد تدوير رأس المال - بحلول 2030 يتوقع ارتفاع القيمة السوقية المرتبطة بالابتكار الرقمي إلى 60 في المئة استضافت كامكو إنفست وبنك برقان، أمس، مؤتمر الاستثمار 2025 بنجاح، والذي انعقد تحت شعار «استكشاف الاتجاهات: أفكار تحرك الأسواق»، وناقش المؤتمر الذي حضره قادة فكر وخبراء في القطاع المالي والاستثماري إلى جانب مستثمرين من المؤسسات والأفراد من الكويت والمنطقة، عدداً من الموضوعات الحيوية المتعلّقة بالاقتصاد العالمي والعوامل الجيوسياسية وفئات الأصول المختلفة. ويأتي هذا المؤتمر دعماً للرؤية الهادفة إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي. آفاق أوسع للعملاء خلال كلمته الافتتاحية، رحّب الرئيس التنفيذي لـ«كامكو إنفست» ونائب رئيس مجلس إدارة بنك برقان فيصل صرخوه، بالحضور والمشاركين. وأكد أهمية المؤتمر الذي يعكس الالتزام بتحليل القوى الرئيسية التي تشكّل الاقتصادات العالمية والإقليمية، بدءاً من التحولات الجيوسياسية والرقابية وصولاً إلى التقدّم التكنولوجي والفرص المتاحة في كل قطاع. كما سلّط صرخوه، الضوء على الشراكة الإستراتيجية بين «كامكو إنفست» و«برقان»، عقب استحواذ «برقان» على حصة الأغلبية في «كامكو إنفست». ويجمع هذا التعاون مؤسستين عريقتين تتمتّع كل منهما بسجل حافل من الإنجازات والخبرة الواسعة، ما يخلق منظومة مالية متكاملة. ومن خلال الاستفادة من نقاط القوة المشتركة، تعمل المؤسستان على تعزيز الحلول الاستثمارية وفتح آفاق أوسع للعملاء في ظلّ المشهد المالي الذي يتسم بسرعة التغيّر. «أكسفورد إيكونوميكس» واستطلع كبير الاقتصاديين في أكسفورد إيكونوميكس الشرق الأوسط، سكوت ليفرمور، آراءه حول المشهد الاقتصادي الكلي والجيوسياسي، مؤكداً على توقعات أكسفورد إيكونوميكس باستمرار مسار النمو العالمي الثابت هذا العام وإن لم يكن بمعدلات مرتفعة. ورغم أن هذا قد يبدو وكأنه اتجاه شامل، فإنه في واقع الأمر يعكس ثلاث حالات مختلفة: الأداء الاقتصادي الاستثنائي للولايات المتحدة، وانخفاض نمو النشاط الاقتصادي في الصين، والركود الاقتصادي في أوروبا. وعلى الصعيد العالمي، من المتوقع أن تنخفض أسعار الفائدة تدريجياً، باستثناء أوروبا، حيث لا تزال سياسات التيسير النقدي مقيّدة. وفي الوقت نفسه، ستلعب السياسة المالية دوراً مهماً في رسم الآفاق الاقتصادية. بالمقابل، تتمتّع دول مجلس التعاون الخليجي بمركز مالي جيد، وتحقق تقدّماً في تنويع اقتصاداتها، ما يجعلها من بين الأفضل أداءً في الاقتصاد العالمي. وتظل حالة عدم اليقين في شأن السياسات التجارية الخطر الرئيسي على التوقعات الاقتصادية. ورغم أن دول مجلس التعاون الخليجي ليست حالياً هدفاً مباشراً لأي إجراءات تجارية محتملة من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فإن أي اضطرابات تجارية عالمية من شأنها أن تؤثر سلباً على المنطقة. فضلاً عن ذلك، تشكل التوترات الجيوسياسية المستمرة في جميع أنحاء العالم تهديدات أخرى للاستقرار الاقتصادي العالمي. اقتصادات مجلس التعاون ناقش الخبراء خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات المؤتمر التحولات الديناميكية التي تشهدها اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في ظل التحديات العالمية والإقليمية. شارك في الجلسة الدكتور ميرزا حسن، مستشار أول في الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي، و رئيس شركة ناصر سعيدي وشركاه الدكتور ناصر سعيدي، وأدارها رئيس قطاع الأسواق والاستثمارات المصرفية في «كامكو إنفست» وعضو مجلس إدارة «برقان» عبدالله الشارخ. وأكد المتحدثون على أهمية تقليص الاعتماد على عائدات النفط، التي تتسم بالتذبذب، مشيرين إلى أن دول الخليج حققت نمواً اقتصادياً كبيراً بفضل النفط، إلا أن التحديات الحالية، مثل انخفاض أسعاره والاعتماد المتزايد عليه، تستدعي إصلاحات هيكلية لتعزيز التنويع الاقتصادي. وأجمع الخبيران على أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي طويل الأمد يتطلب التحول إلى نموذج يعتمد على زيادة الإنتاجية. وتطرقت الجلسة إلى الموازنة بين الانضباط المالي والإنفاق الحكومي الإستراتيجي، حيث شدد المشاركون على أن الاستثمارات العامة الكبيرة ضرورية لدعم الابتكار وتعزيز تنافسية الصناعات، لكنها يجب أن تظل ضمن إطار يضمن الاستدامة المالية. كما ناقشوا سبل تمويل الإصلاحات الاقتصادية، مشيرين إلى أهمية إصدار الديون بشكل مدروس، والاستفادة من صناديق الثروة السيادية كآليات لتمويل هذه الإصلاحات دون التأثير على الاستقرار المالي على المدى الطويل. واختُتمت الجلسة بمناقشة تأثير حالة عدم اليقين العالمية، مثل تقلب أسعار الفائدة والتوترات التجارية، على الاقتصادات الإقليمية. وسلّط الدكتور حسن والدكتور سعيدي الضوء على أهمية تبني سياسات نقدية مرنة، والدور المحوري للبنوك المركزية في التعامل مع التطورات المالية العالمية. كما أكدا أن الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتعميق التعاون الإقليمي، عوامل أساسية لمواجهة الصدمات الخارجية، وبناء مستقبل اقتصادي مزدهر ومستدام لدول مجلس التعاون الخليجي. الاستثمار الموضوعي وفي الجلسة النقاشية المتعلّقة بأسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي، تطرّق المشاركون إلى التحولات الاقتصادية الكلية والهيكلية الرئيسية التي تشكل المشهد الاستثماري مع دخولنا عام 2025. وشارك في الجلسة كل من العضو المنتدب ورئيس قسم أبحاث الحلول العالمية في «MSCI» رامان سوبرامانيان، ورئيس قسم أبحاث الأسهم في الأهلي كابيتل في السعودية إياد غلام،، ونائب رئيس في إدارة استثمارات الأسهم والدخل الثابت في «كامكو إنفست» توماس ماثيو، فيما أدارت الجلسة نائب رئيس في إدارة الأسهم والدخل الثابت في «كامكو إنفست» سارة دشتي،. وتستمر التحديات العالمية مثل ارتفاع معدلات التضخم، وأسعار الفائدة، والتوترات الجيوسياسية، والحرب التجارية المستمرة في التأثير على ديناميكيات الأسواق. بالمقابل، تسعى دول مجلس التعاون الخليجي بنشاط إلى تنويع الاقتصاد والانتقال إلى مصادر الطاقة البديلة، مع وجود مشاريع كبيرة مثل رؤية السعودية 2030 والمبادرات الجديدة في الكويت التي تخلق فرصاً استثمارية. ومن المتوقع أن تولّد هذه المواضيع فرصاً عبر مختلف القطاعات مثل الصناعات والمرافق والعقارات والقطاع المصرفي، ما يؤثر بشكل كبير على السوق. وبسبب عدم استقرار الاقتصاد الكلي في السنوات القليلة الماضية، لا يزال الوزن الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي في مؤشرات الأسواق الناشئة لدى MSCI أقل من وزنه المحدد بنسبة 4 في المئة، ما يشير إلى فرصة لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي. ومن بين العوامل التي تحفّز الاستثمارات الأجنبية إمكانية زيادة السعودية لسقف تملّك المستثمرين الأجانب إلى 100 في المئة، وهو ما قد يستقطب تدفقات تتراوح بين 9-10 مليارات دولار. إضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تضيف التغيرات الأخيرة في قواعد الاستثمار الأجنبي في مكة المكرمة والمدينة المنورة 600 مليون دولار إلى وزن السعودية في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة في شهر مايو المقبل، على افتراض ثبات أوزان الشركات الأخرى. وتتجلّى الأهمية المتزايدة لدول مجلس التعاون الخليجي في أسواق الأسهم العالمية في زيادة وزنها داخل مؤشر MSCI للأسواق الناشئة. وكما أشار رامان سوبرامانيان من «MSCI»، فقد قفز هذا الوزن الإجمالي من أكثر من 1 في المئة بقليل في يونيو 2014، عندما أضيفت قطر والإمارات، إلى أكثر من 7 في المئة حالياً. وهذا النمو الكبير هو نتيجة للأداء القوي لدول مجلس التعاون الخليجي، والذي يتجاوز مؤشر MSCI للأسواق الناشئة بأكثر من 2 في المئة سنوياً، وزيادة فرص الاستثمار بالمنطقة أربع مرات على مدى السنوات العشر الماضية. ما يؤكد على الارتفاع السريع لدول مجلس التعاون الخليجي في أسواق الأسهم العالمية. وفي مواجهة التحولات الهيكلية التي تؤثر على أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون، يحتاج المستثمرون إلى تبنّي نهج استراتيجي للاستفادة من الفرص الناشئة. وفي ظلّ بيئة اقتصادية كلية عالمية متغيّرة ومع تسارع التنوع الاقتصادي، سيكون الاستثمار الموضوعي والذي يركز على التحولات الهيكلية في الأسواق بدلا من القطاعات التقليدية أو التحركات قصيرة الأجل، نقطة أساسية بالنسبة للمديرين النشطين الذين يسعون إلى الاستفادة من التوجهات الكبرى طويلة الأجل في أسواق الأسهم في المنطقة. ويقدّم التمويل المدعوم بالأصول عوائد قوية في الأسواق ذات العائد المرتفع، مستفيداً من ارتفاع أسعار الإيجار والتحوط من التضخم. فرص الاستثمار في الجلسة النقاشية الثالثة، تم التطرّق إلى فرص الاستثمار في ظلّ ارتفاع أسعار الفائدة، والفرص المتاحة في أسواق الدين والأسهم. وتناولت الجلسة أثر ارتفاع أسعار الفائدة على إعادة صياغة إستراتيجيات العقار. وضمت الجلسة النقاشية كلاً من الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة يوروبيان غرين لوجيستكس سبيس (EGLS) إيان ووربويز، والشريك الإداري والمؤسس لشركة فليكسام إنفست فابريس فرايكين، ورئيس تنفيذي أول للاستثمارات البديلة في «كامكو إنفست» محمد العثمان، وأدار الجلسة الرئيس التنفيذي لـ كامكو إنفست - لندن، حسن فران. في مجال العقارات، تناولت الجلسة النقاشية السلوك المتغيّر للمستأجرين ما يجعل تحديد المراكز الاستراتيجية في السوق أمراً بالغ الأهمية. بالنسبة لأسواق الدين، لا يزال الائتمان الخاص يوفر فرصاً جذابة، خصوصاً في التمويل المدعوم بالأصول، مستفيداً من زيادات أسعار الإيجار والتحوط من التضخم. وأكدوا أن الاستثمار الناجح، سواء في العقارات أو الائتمان الخاص، يعتمد على تحديد الأصول القوية والمرنة وإدارة المخاطر بعناية لضمان العائدات طويلة الأجل. التخارج يوفر السيولة ناقشت الجلسة الرابعة موضوع استثمار رأس المال في الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تم التطرق إلى أهمية عمليات التخارج الناجحة من أجل ازدهار هذه المنظومة في المنطقة. وناقش المشاركون إستراتيجيات تخارج المؤسسين والمستثمرين، والعوامل التي تجعل عمليات التخارج ناجحة، وكيف يمكن للحكومات دعم النمو، والتأثير المتزايد لرأس المال الخاص في المنطقة. وشارك في الجلسة كل من الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Impact46 عبدالعزيز العمران، والشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لتطبيق Yiswa والشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للعمليات السابق لشركة «دبدوب» سليمان العنجري، والشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أنغامي» إيلي حبيب. وأدارت الجلسة نائب رئيس أول للاستثمارات البديلة في «كامكو إنفست» دلال جمال الشايع. وسلّط المشاركون الضوء على كيفية تأثير عمليات التخارج على دورة رأس المال في الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فالتخارج الناجح يُمكّن المؤسسين الناجحين من إطلاق مشاريع جديدة، وجذب المستثمرين المتمرسين ذوي الخبرة، وإعادة تدوير رأس المال في السوق. والتخارج الناجح سواء كان من خلال الاكتتابات العامة الأولية أو عمليات الاندماج والاستحواذ، أمر بالغ الأهمية لتوفير السيولة وتحفيز إعادة الاستثمار وتعزيز الابتكار. كما سلّط النقاش الضوء على تنوع المواهب والابتكار في المنطقة، اللذين يسهمان في بناء نظام بيئي رقمي أكثر قوة. ورغم النمو المستمر لمنظومة استثمار رأس المال في الشركات الناشئة، فإن المسار من مرحلة تأسيس الشركات الناشئة إلى التخارج لا يزال قيد التطوير في العديد من الأسواق. وبحلول عام 2030، يتوقع أن ترتفع نسبة القيمة السوقية المرتبطة بالابتكار في التحول الرقمي من 16 في المئة إلى 60 في المئة، ما يعكس التأثير المتزايد للذكاء الاصطناعي عبر مختلف الصناعات. المؤتمر منصة لتبادل رؤى السوق ووجهات النظر تقدّمت «كامكو إنفست» وبنك برقان بالشكر لكل الحضور والمشاركين في المؤتمر، الذين ساهموا بالنجاح الكبير لفعاليات المؤتمر. وذكرا في بيان مشترك أن النسخة الثانية من مؤتمر الاستثمار 2025 تأتي في سلسلة من المؤتمرات التي سيتم إطلاقها سنوياً لدعم رؤية الكويت في أن تصبح مركزاً مالياً مرموقاً على المستوى العالمي. وإضافة إلى ذلك، ستكون المؤتمرات بمثابة منصات لتبادل رؤى السوق ووجهات النظر الجيوسياسية والمعلومات القيمة المتعلقة بعالم الاستثمار عبر فئات الأصول المختلفة. فيصل العثمان: «كامكو إنفست» تستثمر في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي كاثي وود: التقنيات الناشئة ستسرّع النمو الاقتصادي مثّلت الجلسة الأخيرة مقابلة مباشرة أجراها رئيس في إدارة الأسهم والدخل الثابت في «كامكو إنفست» فيصل العثمان، مع الرئيس التنفيذي وكبير مسؤولي الاستثمار في آرك إنفست، كاثي وود، التي تؤمن بأن الابتكار التحولي هو المحرك الأساسي للنمو طويل الأجل، حيث يعمل على تغيير الصناعات من خلال تبسيط العمليات، وزيادة إمكانية الوصول، وخفض التكاليف. وأشار العثمان إلى أن «كامكو إنفست» تستثمر في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والتكنولوجيا عبر مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية، إدراكاً للإمكانات التحولية لهذه المجالات في تطور الاقتصاد العالمي. ومن خلال البحث الفعّال عن الفرص في مختلف جوانب سلسلة القيمة التكنولوجية، تسعى «كامكو إنفست» للاستفادة من النمو والابتكار العالمي. وغالباً ما يجهل المستثمرون التقليديون بحجم وتأثير الابتكارات التحولية، ولهذا تتميز «آرك إنفست» بإدارتها النشطة لمحافظ استثمارية قائمة على قناعات عالية. وأوضحت كاثي أن التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، وتقنية البلوكتشين، والتسلسل الجيني المتعدد وتخزين الطاقة، والروبوتات، ستعيد تشكيل النشاط الاقتصادي العالمي. هذا التحول يمكن أن يسرّع النمو الاقتصادي الحقيقي من 3 في المئة إلى أكثر من 7 في المئة خلال السنوات السبع المقبلة. على وجه الخصوص، يمكن أن تؤثر التطورات في الذكاء الاصطناعي بشكل كبير على أسواق الأسهم العالمية. فمن المتوقع أنه بحلول عام 2030، سترتفع نسبة القيمة السوقية المرتبطة بالابتكار في التحول الرقمي من 16 في المئة إلى 60 في المئة، ما يعكس التأثير المتزايد للذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات.
