اقتصاديات الخليج بين الأفضل أداءً... عالمياً

- فيصل صرخوه: «برقان» و«كامكو إنفست» يعززان الحلول الاستثمارية ويفتحان آفاق أوسع للعملاء
- سكوت ليفرمور: مسار النمو العالمي سيستمر وإن لم يكن بمعدلات مرتفعة
- زيادة السعودية سقف تملّك الأجانب إلى 100 في المئة قد تستقطب تدفقات بـ 10 مليارات دولار
- التمويل المدعوم بالأصول يقدّم عوائد قوية في الأسواق ذات العائد المرتفع
- التخارج الناجح يُمكّن من إطلاق مشاريع جديدة ويجذب مستثمرين متمرّسين ويعيد تدوير رأس المال
- بحلول 2030 يتوقع ارتفاع القيمة السوقية المرتبطة بالابتكار الرقمي إلى 60 في المئة
استضافت كامكو إنفست وبنك برقان، أمس، مؤتمر الاستثمار 2025 بنجاح، والذي انعقد تحت شعار «استكشاف الاتجاهات: أفكار تحرك الأسواق»، وناقش المؤتمر الذي حضره قادة فكر وخبراء في القطاع المالي والاستثماري إلى جانب مستثمرين من المؤسسات والأفراد من الكويت والمنطقة، عدداً من الموضوعات الحيوية المتعلّقة بالاقتصاد العالمي والعوامل الجيوسياسية وفئات الأصول المختلفة. ويأتي هذا المؤتمر دعماً للرؤية الهادفة إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي.
آفاق أوسع للعملاء
خلال كلمته الافتتاحية، رحّب الرئيس التنفيذي لـ«كامكو إنفست» ونائب رئيس مجلس إدارة بنك برقان فيصل صرخوه، بالحضور والمشاركين. وأكد أهمية المؤتمر الذي يعكس الالتزام بتحليل القوى الرئيسية التي تشكّل الاقتصادات العالمية والإقليمية، بدءاً من التحولات الجيوسياسية والرقابية وصولاً إلى التقدّم التكنولوجي والفرص المتاحة في كل قطاع.
كما سلّط صرخوه، الضوء على الشراكة الإستراتيجية بين «كامكو إنفست» و«برقان»، عقب استحواذ «برقان» على حصة الأغلبية في «كامكو إنفست». ويجمع هذا التعاون مؤسستين عريقتين تتمتّع كل منهما بسجل حافل من الإنجازات والخبرة الواسعة، ما يخلق منظومة مالية متكاملة. ومن خلال الاستفادة من نقاط القوة المشتركة، تعمل المؤسستان على تعزيز الحلول الاستثمارية وفتح آفاق أوسع للعملاء في ظلّ المشهد المالي الذي يتسم بسرعة التغيّر.
«أكسفورد إيكونوميكس»
واستطلع كبير الاقتصاديين في أكسفورد إيكونوميكس الشرق الأوسط، سكوت ليفرمور، آراءه حول المشهد الاقتصادي الكلي والجيوسياسي، مؤكداً على توقعات أكسفورد إيكونوميكس باستمرار مسار النمو العالمي الثابت هذا العام وإن لم يكن بمعدلات مرتفعة. ورغم أن هذا قد يبدو وكأنه اتجاه شامل، فإنه في واقع الأمر يعكس ثلاث حالات مختلفة: الأداء الاقتصادي الاستثنائي للولايات المتحدة، وانخفاض نمو النشاط الاقتصادي في الصين، والركود الاقتصادي في أوروبا.
وعلى الصعيد العالمي، من المتوقع أن تنخفض أسعار الفائدة تدريجياً، باستثناء أوروبا، حيث لا تزال سياسات التيسير النقدي مقيّدة. وفي الوقت نفسه، ستلعب السياسة المالية دوراً مهماً في رسم الآفاق الاقتصادية. بالمقابل، تتمتّع دول مجلس التعاون الخليجي بمركز مالي جيد، وتحقق تقدّماً في تنويع اقتصاداتها، ما يجعلها من بين الأفضل أداءً في الاقتصاد العالمي.
وتظل حالة عدم اليقين في شأن السياسات التجارية الخطر الرئيسي على التوقعات الاقتصادية. ورغم أن دول مجلس التعاون الخليجي ليست حالياً هدفاً مباشراً لأي إجراءات تجارية محتملة من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فإن أي اضطرابات تجارية عالمية من شأنها أن تؤثر سلباً على المنطقة. فضلاً عن ذلك، تشكل التوترات الجيوسياسية المستمرة في جميع أنحاء العالم تهديدات أخرى للاستقرار الاقتصادي العالمي.
اقتصادات مجلس التعاون
ناقش الخبراء خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات المؤتمر التحولات الديناميكية التي تشهدها اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في ظل التحديات العالمية والإقليمية. شارك في الجلسة الدكتور ميرزا حسن، مستشار أول في الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي، و رئيس شركة ناصر سعيدي وشركاه الدكتور ناصر سعيدي، وأدارها رئيس قطاع الأسواق والاستثمارات المصرفية في «كامكو إنفست» وعضو مجلس إدارة «برقان» عبدالله الشارخ.
وأكد المتحدثون على أهمية تقليص الاعتماد على عائدات النفط، التي تتسم بالتذبذب، مشيرين إلى أن دول الخليج حققت نمواً اقتصادياً كبيراً بفضل النفط، إلا أن التحديات الحالية، مثل انخفاض أسعاره والاعتماد المتزايد عليه، تستدعي إصلاحات هيكلية لتعزيز التنويع الاقتصادي. وأجمع الخبيران على أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي طويل الأمد يتطلب التحول إلى نموذج يعتمد على زيادة الإنتاجية.
وتطرقت الجلسة إلى الموازنة بين الانضباط المالي والإنفاق الحكومي الإستراتيجي، حيث شدد المشاركون على أن الاستثمارات العامة الكبيرة ضرورية لدعم الابتكار وتعزيز تنافسية الصناعات، لكنها يجب أن تظل ضمن إطار يضمن الاستدامة المالية. كما ناقشوا سبل تمويل الإصلاحات الاقتصادية، مشيرين إلى أهمية إصدار الديون بشكل مدروس، والاستفادة من صناديق الثروة السيادية كآليات لتمويل هذه الإصلاحات دون التأثير على الاستقرار المالي على المدى الطويل.
واختُتمت الجلسة بمناقشة تأثير حالة عدم اليقين العالمية، مثل تقلب أسعار الفائدة والتوترات التجارية، على الاقتصادات الإقليمية.
وسلّط الدكتور حسن والدكتور سعيدي الضوء على أهمية تبني سياسات نقدية مرنة، والدور المحوري للبنوك المركزية في التعامل مع التطورات المالية العالمية. كما أكدا أن الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتعميق التعاون الإقليمي، عوامل أساسية لمواجهة الصدمات الخارجية، وبناء مستقبل اقتصادي مزدهر ومستدام لدول مجلس التعاون الخليجي.
الاستثمار الموضوعي
وفي الجلسة النقاشية المتعلّقة بأسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي، تطرّق المشاركون إلى التحولات الاقتصادية الكلية والهيكلية الرئيسية التي تشكل المشهد الاستثماري مع دخولنا عام 2025. وشارك في الجلسة كل من العضو المنتدب ورئيس قسم أبحاث الحلول العالمية في «MSCI» رامان سوبرامانيان، ورئيس قسم أبحاث الأسهم في الأهلي كابيتل في السعودية إياد غلام،، ونائب رئيس في إدارة استثمارات الأسهم والدخل الثابت في «كامكو إنفست» توماس ماثيو، فيما أدارت الجلسة نائب رئيس في إدارة الأسهم والدخل الثابت في «كامكو إنفست» سارة دشتي،.
وتستمر التحديات العالمية مثل ارتفاع معدلات التضخم، وأسعار الفائدة، والتوترات الجيوسياسية، والحرب التجارية المستمرة في التأثير على ديناميكيات الأسواق. بالمقابل، تسعى دول مجلس التعاون الخليجي بنشاط إلى تنويع الاقتصاد والانتقال إلى مصادر الطاقة البديلة، مع وجود مشاريع كبيرة مثل رؤية السعودية 2030 والمبادرات الجديدة في الكويت التي تخلق فرصاً استثمارية.
ومن المتوقع أن تولّد هذه المواضيع فرصاً عبر مختلف القطاعات مثل الصناعات والمرافق والعقارات والقطاع المصرفي، ما يؤثر بشكل كبير على السوق. وبسبب عدم استقرار الاقتصاد الكلي في السنوات القليلة الماضية، لا يزال الوزن الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي في مؤشرات الأسواق الناشئة لدى MSCI أقل من وزنه المحدد بنسبة 4 في المئة، ما يشير إلى فرصة لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي.
ومن بين العوامل التي تحفّز الاستثمارات الأجنبية إمكانية زيادة السعودية لسقف تملّك المستثمرين الأجانب إلى 100 في المئة، وهو ما قد يستقطب تدفقات تتراوح بين 9-10 مليارات دولار.
إضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تضيف التغيرات الأخيرة في قواعد الاستثمار الأجنبي في مكة المكرمة والمدينة المنورة 600 مليون دولار إلى وزن السعودية في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة في شهر مايو المقبل، على افتراض ثبات أوزان الشركات الأخرى.
وتتجلّى الأهمية المتزايدة لدول مجلس التعاون الخليجي في أسواق الأسهم العالمية في زيادة وزنها داخل مؤشر MSCI للأسواق الناشئة. وكما أشار رامان سوبرامانيان من «MSCI»، فقد قفز هذا الوزن الإجمالي من أكثر من 1 في المئة بقليل في يونيو 2014، عندما أضيفت قطر والإمارات، إلى أكثر من 7 في المئة حالياً. وهذا النمو الكبير هو نتيجة للأداء القوي لدول مجلس التعاون الخليجي، والذي يتجاوز مؤشر MSCI للأسواق الناشئة بأكثر من 2 في المئة سنوياً، وزيادة فرص الاستثمار بالمنطقة أربع مرات على مدى السنوات العشر الماضية. ما يؤكد على الارتفاع السريع لدول مجلس التعاون الخليجي في أسواق الأسهم العالمية.
وفي مواجهة التحولات الهيكلية التي تؤثر على أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون، يحتاج المستثمرون إلى تبنّي نهج استراتيجي للاستفادة من الفرص الناشئة. وفي ظلّ بيئة اقتصادية كلية عالمية متغيّرة ومع تسارع التنوع الاقتصادي، سيكون الاستثمار الموضوعي والذي يركز على التحولات الهيكلية في الأسواق بدلا من القطاعات التقليدية أو التحركات قصيرة الأجل، نقطة أساسية بالنسبة للمديرين النشطين الذين يسعون إلى الاستفادة من التوجهات الكبرى طويلة الأجل في أسواق الأسهم في المنطقة.
ويقدّم التمويل المدعوم بالأصول عوائد قوية في الأسواق ذات العائد المرتفع، مستفيداً من ارتفاع أسعار الإيجار والتحوط من التضخم.
فرص الاستثمار
في الجلسة النقاشية الثالثة، تم التطرّق إلى فرص الاستثمار في ظلّ ارتفاع أسعار الفائدة، والفرص المتاحة في أسواق الدين والأسهم. وتناولت الجلسة أثر ارتفاع أسعار الفائدة على إعادة صياغة إستراتيجيات العقار. وضمت الجلسة النقاشية كلاً من الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة يوروبيان غرين لوجيستكس سبيس (EGLS) إيان ووربويز، والشريك الإداري والمؤسس لشركة فليكسام إنفست فابريس فرايكين، ورئيس تنفيذي أول للاستثمارات البديلة في «كامكو إنفست» محمد العثمان، وأدار الجلسة الرئيس التنفيذي لـ كامكو إنفست - لندن، حسن فران.
في مجال العقارات، تناولت الجلسة النقاشية السلوك المتغيّر للمستأجرين ما يجعل تحديد المراكز الاستراتيجية في السوق أمراً بالغ الأهمية.
بالنسبة لأسواق الدين، لا يزال الائتمان الخاص يوفر فرصاً جذابة، خصوصاً في التمويل المدعوم بالأصول، مستفيداً من زيادات أسعار الإيجار والتحوط من التضخم.
وأكدوا أن الاستثمار الناجح، سواء في العقارات أو الائتمان الخاص، يعتمد على تحديد الأصول القوية والمرنة وإدارة المخاطر بعناية لضمان العائدات طويلة الأجل.
التخارج يوفر السيولة
ناقشت الجلسة الرابعة موضوع استثمار رأس المال في الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تم التطرق إلى أهمية عمليات التخارج الناجحة من أجل ازدهار هذه المنظومة في المنطقة. وناقش المشاركون إستراتيجيات تخارج المؤسسين والمستثمرين، والعوامل التي تجعل عمليات التخارج ناجحة، وكيف يمكن للحكومات دعم النمو، والتأثير المتزايد لرأس المال الخاص في المنطقة.
وشارك في الجلسة كل من الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Impact46 عبدالعزيز العمران، والشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لتطبيق Yiswa والشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للعمليات السابق لشركة «دبدوب» سليمان العنجري، والشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أنغامي» إيلي حبيب.
وأدارت الجلسة نائب رئيس أول للاستثمارات البديلة في «كامكو إنفست» دلال جمال الشايع.
وسلّط المشاركون الضوء على كيفية تأثير عمليات التخارج على دورة رأس المال في الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فالتخارج الناجح يُمكّن المؤسسين الناجحين من إطلاق مشاريع جديدة، وجذب المستثمرين المتمرسين ذوي الخبرة، وإعادة تدوير رأس المال في السوق. والتخارج الناجح سواء كان من خلال الاكتتابات العامة الأولية أو عمليات الاندماج والاستحواذ، أمر بالغ الأهمية لتوفير السيولة وتحفيز إعادة الاستثمار وتعزيز الابتكار.
كما سلّط النقاش الضوء على تنوع المواهب والابتكار في المنطقة، اللذين يسهمان في بناء نظام بيئي رقمي أكثر قوة. ورغم النمو المستمر لمنظومة استثمار رأس المال في الشركات الناشئة، فإن المسار من مرحلة تأسيس الشركات الناشئة إلى التخارج لا يزال قيد التطوير في العديد من الأسواق.
وبحلول عام 2030، يتوقع أن ترتفع نسبة القيمة السوقية المرتبطة بالابتكار في التحول الرقمي من 16 في المئة إلى 60 في المئة، ما يعكس التأثير المتزايد للذكاء الاصطناعي عبر مختلف الصناعات.
المؤتمر منصة لتبادل رؤى السوق ووجهات النظر
تقدّمت «كامكو إنفست» وبنك برقان بالشكر لكل الحضور والمشاركين في المؤتمر، الذين ساهموا بالنجاح الكبير لفعاليات المؤتمر. وذكرا في بيان مشترك أن النسخة الثانية من مؤتمر الاستثمار 2025 تأتي في سلسلة من المؤتمرات التي سيتم إطلاقها سنوياً لدعم رؤية الكويت في أن تصبح مركزاً مالياً مرموقاً على المستوى العالمي. وإضافة إلى ذلك، ستكون المؤتمرات بمثابة منصات لتبادل رؤى السوق ووجهات النظر الجيوسياسية والمعلومات القيمة المتعلقة بعالم الاستثمار عبر فئات الأصول المختلفة.
فيصل العثمان: «كامكو إنفست» تستثمر في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي
كاثي وود: التقنيات الناشئة ستسرّع النمو الاقتصادي
مثّلت الجلسة الأخيرة مقابلة مباشرة أجراها رئيس في إدارة الأسهم والدخل الثابت في «كامكو إنفست» فيصل العثمان، مع الرئيس التنفيذي وكبير مسؤولي الاستثمار في آرك إنفست، كاثي وود، التي تؤمن بأن الابتكار التحولي هو المحرك الأساسي للنمو طويل الأجل، حيث يعمل على تغيير الصناعات من خلال تبسيط العمليات، وزيادة إمكانية الوصول، وخفض التكاليف.
وأشار العثمان إلى أن «كامكو إنفست» تستثمر في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والتكنولوجيا عبر مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية، إدراكاً للإمكانات التحولية لهذه المجالات في تطور الاقتصاد العالمي. ومن خلال البحث الفعّال عن الفرص في مختلف جوانب سلسلة القيمة التكنولوجية، تسعى «كامكو إنفست» للاستفادة من النمو والابتكار العالمي.
وغالباً ما يجهل المستثمرون التقليديون بحجم وتأثير الابتكارات التحولية، ولهذا تتميز «آرك إنفست» بإدارتها النشطة لمحافظ استثمارية قائمة على قناعات عالية.
وأوضحت كاثي أن التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، وتقنية البلوكتشين، والتسلسل الجيني المتعدد وتخزين الطاقة، والروبوتات، ستعيد تشكيل النشاط الاقتصادي العالمي. هذا التحول يمكن أن يسرّع النمو الاقتصادي الحقيقي من 3 في المئة إلى أكثر من 7 في المئة خلال السنوات السبع المقبلة.
على وجه الخصوص، يمكن أن تؤثر التطورات في الذكاء الاصطناعي بشكل كبير على أسواق الأسهم العالمية. فمن المتوقع أنه بحلول عام 2030، سترتفع نسبة القيمة السوقية المرتبطة بالابتكار في التحول الرقمي من 16 في المئة إلى 60 في المئة، ما يعكس التأثير المتزايد للذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 5 ساعات

• الرأي

«البراغي» تعرقل خطة ترامب لتصنيع «آيفون» في أميركا

قال خبراء إن مسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتصنيع هواتف آيفون التي تنتجها شركة أبل داخل الولايات المتحدة يواجه الكثير من التحديات القانونية والاقتصادية أقلها تثبيت «البراغي الصغيرة» بطرق آلية. كان ترامب هدد الجمعة بفرض رسوم جمركية تبلغ 25 في المئة على «أبل» في حال بيعها هواتف آيفون مصنعة في الخارج داخل الولايات المتحدة وذلك في إطار سعي إدارته لدعم سوق العمل. وقال ترامب للصحفيين إن الرسوم الجمركية البالغة 25 في المئة ستطبق أيضا على شركة «سامسونغ» وغيرها من صانعي الهواتف الذكية. ويتوقع أن تدخل الرسوم حيز التنفيذ في نهاية يونيو. وأضاف ترامب أنه «لن يكون من العدل» عدم تطبيق الرسوم على جميع الهواتف الذكية المستوردة. وتابع: «كان لدي تفاهم مع الرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك بأنه لن يفعل ذلك. قال إنه سيذهب إلى الهند لبناء مصانع. قلت له لا بأس أن يذهب إلى الهند ولكنك لن تبيع هنا بدون رسوم جمركية». كان وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك قال لشبكة (سي.بي.إس) الشهر الماضي إن «عمل الملايين والملايين من البشر الذين يثبتون البراغي الصغيرة جدا لصنع أجهزة آيفون سيأتي إلى الولايات المتحدة وسيصبح آليا، مما سيوفر وظائف للعمال المهرة مثل الميكانيكيين والكهربائيين». لكنه قال لاحقا لقناة (سي.إن.بي.سي) إن كوك أخبره بأن القيام بذلك يتطلب تكنولوجيا غير متوفرة بعد. وتابع: «لقد قال (أحتاج إلى أذرع روبوتية وأن أقوم بذلك على نطاق ودقة يمكنني بهما جلبها الصناعة إلى هنا. وفي اليوم الذي أرى ذلك متاحا، ستأتي إلى هنا)». وقال محامون وأساتذة بقطاع التجارة إن أسرع طريقة لإدارة ترامب للضغط على شركة أبل من خلال الرسوم الجمركية هي استخدام نفس الآلية القانونية التي تفرض الرسوم على شريحة واسعة من الواردات. وقال المحلل في «ويدبوش» دان إيفز إن عملية نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة قد تستغرق ما يصل إلى 10 سنوات وقد تؤدي إلى أن يصل سعر جهاز آيفون الواحد إلى 3500 دولار. ويُباع أحدث إصدار من هواتف آيفون حاليا في حدود 1200 دولار. وأضاف إيفز «نعتقد أن مفهوم إنتاج أبل لأجهزة آيفون في الولايات المتحدة هو قصة خيالية غير ممكنة». وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة كولومبيا بريت هاوس إن فرض رسوم جمركية على أجهزة آيفون سيزيد من تكاليف المستهلكين من خلال تعقيد سلسلة التوريد والتمويل الخاصة بشركة أبل. وأضاف «لا شيء من هذا إيجابي بالنسبة للمستهلكين الأمريكيين».

الرأي

منذ 10 ساعات

• الرأي

«كامكو إنفست» أفضل بنك استثماري بأسواق الدّين... محلياً

- عبدالله الشارخ: حلول مالية مبتكرة مدعومة بخبرة واسعة - عمر زين الدين: فريقنا ملتزم برصد الفرص وهيكلة الحلول التمويلية أعلنت «كامكو إنفست»، حصولها على جائزة «أفضل بنك استثماري في الكويت – أسواق الدين» ضمن جوائز مجلة يوروموني للتميّز 2025. وتسلّم الجائزة رئيس قطاع الأسواق والاستثمارات المصرفية، عبدالله الشارخ، ورئيس تنفيذي لأسواق رأسمال الدين، عمر زين الدين، خلال الحفل الذي أقيم بمدينة دبي. ويأتي التكريم بعد عملية تقييم دقيقة شملت تقديم ملف تفصيلي حول إنجازات الشركة، أعقبه مقابلة معمقة مع لجنة تحكيم «يوروموني». وتُبرز الجائزة الأداء المتميز لـ«كامكو إنفست» في تنفيذ صفقات أسواق الدين لصالح عملاء محليين وإقليميين. فقد نجح فريق أسواق رأسمال الدين خلال عام 2024 في إدارة 9 عمليات إصدار سندات وصكوك لمؤسسات مالية وشركات في كل من الكويت والسعودية والبحرين والإمارات بقيمة إجمالية 4.2 مليار دولار. ومن بين الصفقات 3 إصدارات كويتيّة بـ 1.09 مليار، حيث شغلت الشركة دور مدير رئيسي مشترك. وشملت الإصدارات أول إصدار سندات دائمة من الفئة الأولى المساندة (AT1) مقومة بالدينار الكويتي من قبل أحد البنوك، والذي يُعد من أكبر الإصدارات بالدينار الكويتي في هذا القطاع، ويُعد علامة فارقة في سوق الدين المحلي. كما أدار الفريق 6 إصدارات إقليمية أخرى، شملت ثلاث إصدارات في الإمارات بقيمة 1.4 مليار دولار، واثنتين في السعودية بقيمة 1.25 مليار، وإصداراً في البحرين بقيمة 500 مليون. وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال الشارخ، «نفخر بالحصول على هذا التقدير الذي يسلط الضوء على سجلّنا الناجح في تنفيذ عدد من صفقات أسواق الدين في الكويت والمنطقة. هذا التكريم يعكس الثقة الكبيرة التي يضعها عملاؤنا في خبراتنا، ويعزّز مكانتنا الريادية في هذا المجال ليس فقط محلياً بل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. وسنواصل التزامنا بتقديم حلول مالية مبتكرة، مدعومة بخبرتنا الواسعة في السوق، لدعم إستراتيجيات النمو لعملائنا والمساهمة في تطوير أسواق رأس المال الإقليمية». من جانبه، قال زين الدين، إن فريق أسواق رأسمال الدين خلال 2024 ملتزم بإضافة صفقات إلى سجله الحافل بالإنجازات، وأبرز التزامه المتواصل بتقديم حلول تمويل مبتكرة في أسواق الدين في الكويت والمنطقة. وأضاف «من خلال التعاون الوثيق مع عملائنا، نفذنا صفقات إستراتيجية وأحرزنا نتائج ملموسة. نجحنا خلال السنوات الخمس الماضية في إدارة وتنفيذ 35 صفقة في أسواق الدين المحلية والإقليمية بقيمة إجمالية بلغت 13.7 مليار دولار، مع تركيز واضح على تعزيز حضورنا في الأسواق الاقليمية. ونظراً للطلب المتزايد من قبل المصدرين والمستثمرين على حد سواء، يبقى فريقنا ملتزماً برصد الفرص في السوق وهيكلة حلول تمويلية مخصصة تلبي الاحتياجات المتغيّرة لعملائنا».

الرأي

منذ 10 ساعات

• الرأي

وزير الإسكان العُماني: نمدّ يد الشراكة... والتملّك مفتوح للخليجيين بـ 95 في المئة

- إبراهيم الوائلي: مشاريع عقارية وسياحية كبرى... وتسويق 100 ألف وحدة سكنية بحلول 2040 - السفير الخروصي: الاستثمارات الكويتية في عُمان 12 مليار دولار - التملك في السلطنة لا يخضع لقيود خاصة... باستثناء بعض المواقع الحدودية أعرب وزير الإسكان والتخطيط العمراني العماني الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، عن انفتاح سلطنة عمان على الشراكة مع المستثمرين الخليجيين، لاسيما الكويتيين، مشيداً بالأفكار التي طُرحت خلال لقائه برجال الأعمال الكويتيين، مساء الخميس الماضي، على هامش اجتماع وزراء الإسكان بدول مجلس التعاون الخليجي، والذي خُصص للترويج للفرص الاستثمارية في السلطنة ضمن إطار رؤية عُمان 2040. وقال الشعيلي: «الأفكار طيبة، ونسعى مع بعض الوزارات الأخرى لعرضٍ متكاملٍ يحقق أثراً أعمق»، داعياً رجال الأعمال لزيارة مسقط للاطلاع على تفاصيل المشاريع المطروحة، والتي تشمل التملك الحر لمختلف الجنسيات. وأوضح أن نسبة تملك العمانيين للمساكن تبلغ 90 في المئة، وأن المشاريع الحالية تهدف إلى خلق بيئة معاصرة في مناطق تفتقر للخدمات، مشدداً على أن البرنامج نوعي لا كمي، ولا يقوم على التسرع. وبخصوص قانون حظر التملك، أوضح الشعيلي أنه لا يشمل سوى 5 في المئة من الأراضي، وأن التملك متاح في 95 في المئة من البلاد، مشيراً إلى أن اللبس الحاصل يخص نحو ألف قطعة أرض فقط، مشيراً إلى تسهيلات تتيح للخليجي التملك حتى في المناطق المحظورة إذا كان يملك شركة مسجلة في السلطنة. وتطرق إلى مشروع «الجبل العالي»، مؤكداً أنه يمثل بديلاً عملياً وجاذباً للمستثمرين الخليجيين، وقال إن عمان «منفتحة وستشهد نهضة في التسويق العقاري»، داعياً إلى شراكة حقيقية مع الكويت. تسهيلات من جانبه، كشف المدير التنفيذي للإستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، المهندس إبراهيم الوائلي، عن طرح مجموعة من المشاريع العقارية والسياحية والزراعية أمام المستثمرين الكويتيين، موزعة على ولايات متعددة، بينها مسقط وصلالة وصحار ونزوى. وأكد أن السلطنة تستهدف بناء أكثر من 100 ألف وحدة سكنية قبل عام 2040، مع توفير تسهيلات تشمل الإقامة والتملك الحر، ودعم مالي بقيمة 2 مليار ريال عماني. وأشار إلى أن المستثمر الخليجي يعامل معاملة المواطن العماني، ما يخلق بيئة استثمارية جاذبة وشفافة. استثمارات بدوره، أكد السفير العماني لدى البلاد، الدكتور صالح الخروصي، أن الاستثمارات الكويتية في بلاده بلغت 12 مليار دولار، مشيراً إلى أنها تمثل 30 في المئة من الاستثمارات الخليجية غير النفطية، وتضع الكويت في المرتبة الثانية خليجياً والخامسة عالمياً في الاستثمار بعُمان. وأوضح الخروصي أن التملك في السلطنة لا يخضع لقيود خاصة، باستثناء بعض المواقع الحدودية، مشيراً إلى مشاريع إستراتيجية مثل «مصفاة الدقم». المرزوق: السوق العماني منظَّم وجاذب قال رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي، حمد المرزوق، إن المجموعة انسحبت من السوق العماني بعد صعوبات في تحويل «البنك الأهلي» إلى مصرف إسلامي، رغم عدم وجود عائق قانوني. وأكد المرزوق أن السوق العماني منظَّم وجاذب، لكنه بحاجة إلى قطاع مصرفي قادر على مواكبة حجم المشاريع، كما شدد على ضرورة تطبيق الاتفاقية الاقتصادية الخليجية التي تساوي بين مواطني دول المجلس. بوخمسين: «اعرف وطنك»... مبادرة للسياح الخليجيين أشاد رجل الأعمال جواد بوخمسين، بالفرص الاستثمارية في السلطنة، داعياً إلى تنظيم الجهود السياحية بين دول الخليج، ومقترحاً إطلاق مبادرة نريد باسم «اعرف وطنك» لتقريب الشعوب الخليجية وتعريفهم ببعض عبر السياحة الداخلية. مشاريع بارزة شهد المؤتمر العقاري الذي نُظم بالتوازي مع الزيارة الكشف عن مشاريع كبرى، أبرزها: • مدينة «الثريا» الذكية في بوشر: مدينة مستدامة تضم 2600 وحدة سكنية ضمن 3 مراحل على مساحة تتجاوز 3 ملايين متر مربع. • مشروع «الجبل العالي»: وجهة جبلية على ارتفاع 2400 متر، تمتد على مساحة 11.8 كلم مربع، وتجمع بين الفخامة والطبيعة. • توقيع 9 اتفاقيات بقيمة 2.3 مليار ريال عماني، منها شراكات مع مجموعة طلعت مصطفى العقارية.