أحدث الأخبار مع #كامكوإنفست
الرأي
منذ 2 أيام
- أعمال
- الرأي
صندوق «كامكو» الاستثماري يحصد 6 جوائز
- صلاح الوهيب: إنجاز يعكس قوة إستراتيجيتنا ونهجنا النشط - محمود تيفوني: صناديقنا الاستثمارية تحافظ على موقعها بالإداء القوي فاز صندوق كامكو الاستثماري التابع لشركة كامكو إنفست بـ 6 جوائز من «ليبر» التابعة لمجموعة بورصة لندن لعام 2025، وذلك تقديراً لأدائه المتميّز وعوائده المعدّلة حسب المخاطر. وتستند جوائز «ليبر» إلى منهجية كمية دقيقة ومستقلة تعكس تقييماً موضوعياً غير متحيّز لأداء الصناديق. وتقدّر جوائز «ليبر» لأسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الصناديق ذات الأداء المتميّز بناءً على عملية تقييم دقيقة. وقد حصل صندوق كامكو الاستثماري على جوائز «ليبر» التابعة لمجموعة بورصة لندن – الكويت 2025 في فئات «أفضل صندوق أسهم على مدى 3 سنوات»، و«أفضل صندوق أسهم على مدى 5 سنوات»، و«أفضل صندوق أسهم على مدى 10 سنوات». وتفوق أداء الصندوق على أداء مؤشرات القياس خلال الفترات الثلاث المذكورة حيث حقق صندوق كامكو الاستثماري 6.8 % لفترة الثلاث سنوات (أداء مؤشر القياس 1.2 - %) و94.8 % لفترة الخمس سنوات (أداء مؤشر القياس 83.6 %) و138.5 % لفترة العشر سنوات (أداء مؤشر القياس 97.7 %) كما في 30 أبريل 2025. وفي تعليقه على هذه الجوائز، قال رئيس تنفيذي أول لاستثمارات الأسهم والدخل الثابت في «كامكو إنفست» صلاح الوهيب: «نفخر بهذا التكريم المتجدّد لأداء صندوق كامكو الاستثماري، أحد الصناديق الرائدة لدى كامكو إنفست في الكويت، ضمن جوائز ليبر التابعة لمجموعة بورصة لندن. ويعكس هذا الإنجاز قوة إستراتيجيتنا الاستثمارية ونهجنا النشط في إدارة الصناديق. سنواصل الالتزام بإستراتيجيتنا المنضبطة لتقديم قيمة مستدامة وطويلة الأجل لعملائنا». من جهته، قال رئيس استثمارات الأسهم والدخل الثابت محمود تيفوني: «يسلّط هذا التكريم الضوء على أداء الصندوق على المدى القصير والمتوسط والطويل. وقد أثبت الإطار الاستثماري الذي نتبعه مرونته في ظل دورات السوق الإيجابية وفترات التقلب. وتواصل صناديقنا الاستثمارية، بما فيها صندوق كامكو الاستثماري، تقديم أداء قوي لتحافظ على موقعها بين أفضل الصناديق التقليدية والإسلامية أداءً في الكويت». من جهته، قال رئيس قسم الأبحاث في ليبر – بيانات وتحليلات مجموعة بورصة لندن أوتو كريستيان كوبر: «تشهد جوائز ليبر التابعة لمجموعة بورصة لندن لعام 2025 تكريماً لفترة تعتبر من بين الأكثر تقلباً في الأسواق خلال العقود الماضية. فقد قاد مديرو الصناديق المستثمرين خلال تباطؤ اقتصادي، ومخاطر جيوسياسية متزايدة، وتضخم مرتفع، وتدخلات كبيرة من البنوك المركزية». وأضاف: «سواء كنت مستثمراً حديثاً شهد فقط بيئة السيولة العالية بعد الأزمة المالية، أو كنت مستثمراً قديماً مررت بمختلف الدورات، فلا يمكن لأحد أن يتنبأ بمجموعة العوامل الأساسية وغير الأساسية التي أثّرت على الأسواق خلال الأعوام الماضية». وختم كوبر: «نهنئ الفائزين بجوائز ليبر التابعة لمجموعة بورصة لندن لعام 2025، مثل (كامكو إنفست)، على تقديم أداء متفوق وعلى توفير عنصر الثبات والاطمئنان في محافظ المستثمرين وسط الاضطرابات المتعددة في الأسواق العالمية».
الرأي
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
«كامكو إنفست» تُعزز مكانتها تكنولوجياً... باستثمارها في «ميركوري»
- دلال الشايع: استثماراتنا العالمية قيمة طويلة الأجل لعملائنا - فهد الشارخ: فخورون بالاستثمار في شركة تمتلك أسساً قوية وإمكانات نمو استثنائية أفادت شركة «كامكو إنفست»، بنجاح استثمارها لصالح عملائها في الأصول البديلة في شركة ميركوري، وهي شركة تكنولوجيا مالية (فينتك) مقرها الولايات المتحدة الأميركية، أغلقت أخيراً جولة تمويل جديدة بـ300 مليون دولار، ما رفع تقييم الشركة إلى 3.5 مليار. وقاد عملية التمويل شركة سيكويا كابيتال (Sequoia Capital) كأحد المستثمرين الجُدد، وبمشاركة مستثمرين عالميين بارزين مثل «سبارك كابيتال (Spark Capital)»، «ماراثون مانجمنت (Marathon)»، إلى جانب مشاركة مستثمرين حاليين في الجولة، مثل «Coatue»، «CRV»، و«أندريسن هورويتز Andreessen Horowitz». وسبق أن استثمر فريق الاستثمارات البديلة في «كامكو إنفست» في «ميركوري» بتقييم أقل بلغ حوالي 1.5 مليار، ضمن إستراتيجيتها للملكية الخاصة الدولية التي تركز على الاستثمار في فرص النمو المرتفع في قطاع التكنولوجيا. وأسفرت جولة التمويل الأخيرة عن تحقيق عائد استثماري بلغ 2.3 ضعف رأس المال المستثمر، ما يعكس قدرة «كامكو إنفست» على الوصول إلى الفرص العالمية الواعدة والاستثمار فيها خلال مراحل النمو. وقالت رئيس إدارة الاستثمارات البديلة دلال الشايع: «يعكس استثمارنا في (ميركوري) قدرة (كامكو إنفست) على تحديد فرص عالمية مميزة لعملائنا والوصول إليها في مراحل نموها، بالشراكة مع نخبة من أبرز المستثمرين العالميين في قطاع التكنولوجيا. نحن فخورون بالاستثمار في شركات مبتكرة مثل (ميركوري) التي تُحدث تحولاً في القطاعين المالي والتكنولوجي، ونؤكد التزامنا المستمر بتقديم قيمة طويلة الأجل لعملائنا من خلال إستراتيجياتنا الاستثمارية العالمية». واختتمت الشايع قائلة: «يُعزّز هذا الإنجاز قدرة (كامكو إنفست) على تقديم قيمة مضافة عبر شراكات إستراتيجية عالمية، ويؤكد قدرتنا على اكتشاف الفرص الحصرية في قطاع الاستثمارات البديلة القائمة على الابتكار». بدوره، قال مستشار استثمار في قطاع التكنولوجيا، فهد الشارخ،: «فخورون باستثمارنا في شركة بارزة وسريعة النمو تمتلك أسساً قوية وإمكانات نمو استثنائية. فمن خلال الاستفادة من خبراتنا العميقة وعلاقاتنا القوية مع أفضل المدراء في أسواق التكنولوجيا العالمية، نجحنا في تحديد هذه الفرصة الإستراتيجية في مرحلة مبكرة، وهو إنجاز قيّم في ظل التحديات التي تشهدها بيئة الأعمال. هذا من شأنه أن يُعزّز قدرتنا على تحقيق عوائد تنافسية وخلق قيمة مستدامة لمستثمرينا».
Economy Plus
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- Economy Plus
بنوك السعودية تتصدر الدول الخليجية في نمو الائتمان خلال الربع الأخير من 2024
تصدرت بنوك السعودية نشاط القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث نمو التسهيلات الائتمانية، خلال الربع الأخير من 2024، وفقا لتقرير حديث أصدرته شركة كامكو إنفست للاستثمار. أظهر التقرير أن بنوك السعودية سجلت أعلى معدل نمو سنوي للتسهيلات الائتمانية القائمة بين بنوك دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى (الإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عُمان وقطر) بنسبة 14.4%، وفي المركز الثاني حلت البنوك الإماراتية بنسبة نمو بلغت 9.5%. أرجعت كامكو إنفست هذا النمو للتسهيلات الائتمانية إلى تسارع وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية، إذ استحوذت السعودية على 40.4 مليار دولار من إجمالي قيمة العقود المسندة في الدول الخليجية البالغة 74.8 مليار دولار خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2024، بنسبة نمو 16.3% على أساس سنوي. وأضافت أن بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن وكالة بلومبرج، تشير أيضًا إلى مستوى قوي لنشاط التصنيع إذ سجلت السعودية بنهاية ديسمبر الماضي مستوى 58.4 نقطة وهو ثاني أعلى مستوى للمؤشر منذ أكتوبر 2023 ما يعكس استمرار الزخم، فضلا عن تحقيق المملكة لمعدل نمو قوي على صعيد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5% على أساس سنوي في الربع الأخير من 2024. إيرادات البنوك الخليجية بنهاية الربع الأخير من 2024 وصل إجمالي الإقراض من قبل البنوك المدرجة في الدول الخليجية إلى مستوى قياسي عند 2.17 تريليون دولار، مرتفعا بنحو 2.4% على أساس فصلي و10.5% على أساس سنوي. وسجلت البنوك السعودية أقوى معدل نمو من حيث حجم الإقراض على مستوى المنطقة إذ ارتفع إجمالي القروض بنحو 22.3 مليار دولارخلال الربع الأخير من العام الماضي أي بنسبة 3% ليسجل 759.6 مليار دولار. كما سجلت الإيرادات الإجمالية للبنوك الخليجية خلال الربع الأخير من العام الماضي مستوى قياسيا عند 34.5 مليار دولار، فيما ارتفعت أرباح بنوك دول مجلس التعاون الخليجية بنسبة 12.8% على أساس سنوي لتسجل 14.6 مليار دولار. وارتفعت أرباح بنوك السعودية خلال الربع الأخير من 2024 بقرابة 1.9% على أساس ربع سنوي، فيما تمكنت بنوك البحرين من تسجيل أعلى معدل نمو فصلي للأرباح بنسبة وصلت إلى 8.2%. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
الأنباء
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء
34.5 مليار دولار إيرادات البنوك الخليجية في الربع الرابع من 2024
قال تقرير شركة كامكو إنفست حول أداء قطاع البنوك في دول الخليج خلال 2024، ان صافي إيرادات البنوك الخليجية تراجع في الربع الرابع من العام 2024، كنتيجة مباشرة لخفض أسعار الفائدة التي أقرتها البنوك المركزية العالمية ونظيراتها في المنطقة، وبلغت الأرباح الإجمالية 14.6 مليار دولار، بانخفاض بلغت نسبته 1.8% مقابل 14.9 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2024، في حين ظل نمو الأرباح السنوي قويا عند نسبة 12.8%، وعلى صعيد كل دولة على حدة، تفاوت أداء الأرباح على أساس ربع سنوي، إذ سجلت ثلاثة أسواق تراجعا في الأرباح مقابل تسجيل ثلاث أسواق أخرى لنمو، وكانت قطر الأكثر تأثرا بانخفاض الأرباح، التي تراجعت بنسبة 13.5% إلى 1.9 مليار دولار، كما شهدت البنوك في كل من عمان والإمارات انخفاضا مماثلا. في المقابل، حققت البنوك البحرينية أعلى نمو على أساس ربع سنوي بنسبة 8.2% لتبلغ أرباحها 219.5 مليون دولار، تلتها البنوك الكويتية والسعودية بنمو بلغت نسبته 3.8% ونسبة 1.9% على التوالي. وكشف التقرير عن ان إجمالي الإقراض من قبل البنوك المدرجة في الدول الخليجية واصل تسجيل معدلات نمو متواصلة، باستثناء قطر التي سجلت انخفاضا هامشيا، على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من العام 2024، ليصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 2.17 تريليون دولار. وذكر التقرير ان الإيرادات الإجمالية للبنوك الخليجية سجلت مستوى قياسيا جديدا خلال الربع الرابع من العام 2024، مسجلة 34.5 مليار دولار، بدعم من النمو القوي في كل من صافي إيرادات الفوائد وإيرادات من غير الفوائد. وسجلت جميع الأسواق الخليجية نموا على أساس ربع سنوي في إجمالي إيرادات البنوك، باستثناء البنوك القطرية التي سجلت تراجعا هامشيا، وارتفعت إيرادات البنوك الكويتية والبحرينية بمعدل ثنائي الرقم، في حين سجلت البنوك الإماراتية أكبر نمو مطلق على أساس ربع سنوي، بزيادة قدرها 646.4 مليون دولار، أي ما يعادل نموا بنسبة 5.4% خلال الربع الرابع من العام 2024. وأشار التقرير إلى أن إجمالي إيرادات البنوك الخليجية على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من العام 2024 تأثر بعدة عوامل، من ضمنها زيادة النفقات التشغيلية وارتفاع مخصصات انخفاض القيمة، مما أثر سلبا إلى حد ما على نمو الأرباح خلال هذه الفترة. وارتفعت المصروفات التشغيلية بنسبة 8.9% على أساس ربع سنوي لتبلغ 14.2 مليار دولار، مدفوعة بنمو واسع النطاق عبر معظم الأسواق الخليجية. كما واصلت مخصصات انخفاض القيمة اتجاهها التصاعدي للربع الثاني على التوالي، لتصل إلى أعلى مستوياتها المسجلة خلال أربع فترات ربع سنوية عند 3.2 مليارات دولار، نتيجة زيادة بمعدل ثنائي الرقم في المخصصات المحتجزة من قبل البنوك المدرجة في بورصات الإمارات وقطر والكويت.
Economy Plus
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- Economy Plus
السعودية ثاني أكبر سوق خليجي للمشاريع خلال الربع الأول من 2025
حلت السعودية في المركز الثاني كأكبر سوق للمشاريع على مستوى الدول الخليجية خلال الربع الأول من العام الحالي، وفقا لتقرير لمجلة ميد الاقتصادية وشركة كامكو إنفست. أوضح التقرير أن القيمة الإجمالية للمشاريع التي تم ترسيتها في السعودية خلال الفترة من يناير إلى مارس الماضي، بلغت قرابة 17 مليار دولار انخفاضًا من 33.9 مليار دولار في الربع المماثل من 2024، الأمر الذي دفع الإمارات للصعود إلى المركز الأول بقيمة عقود مسندة بلغت 26.14 مليار دولار مقابل 23.4 مليار دولار في الربع الأول من 2024. وحلت قطر وسلطنة عُمان والكويت، في المراكز الثالث والرابع والخامس على الترتيب بمشاريع قيمتها 5.2 مليار دولار و2.4 مليار دولار و1.4 مليار دولار على التوالي، فيما حلت في المركز السادس والأخير البحرين بقيمة 334 مليون دولار. تراجع قوي بلغ إجمالي قيمة المشاريع المسندة في الدول الخليجية خلال الربع الأول من 2025 نحو 52.4 مليار دولار نزولا من 71.5 مليار دولار في الربع الأول من العام الماضي، مسجلًا أدنى أداء فصلي منذ 8 أرباع. وأرجع التقرير هذا التراجع القوي لسوق المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي إلى الانكماش الحاد في أنشطة إسناد المشاريع في السعودية، كما سجلت أسواق البحرين وقطر وسلطنة عُمان خلال الربع الأول تراجعًا على أساس فصلي بنسب متفاوتة. خلال الربع الأول تراجعت حصة السعودية من إجمالي المشاريع المسندة في الدول الخليجية إلى 32.4% مقابل 47.4% في الفترة المماثلة من العام الماضي، وذلك بتأثير مباشر من التحديات التي يواجهها قطاع النفط بالمملكة التي أثرت أيضا على معدلات النمو الاقتصادي. في المقابل ارتفعت حصة الإمارات بنهاية مارس إلى 49.9% من إجمالي قيمة العقود المسندة في منطقة الخليج من 32.7% في الربع الأول من 2024. وتوقع التقرير أن تظل آفاق نمو سوق المشاريع الخليجية خلال العام الحالي قوية، وأن يشهد نموًا على صعيد التعاقدات، إذ يوجد قرابة 1.5 تريليون دولار من العقود في مرحلة ما قبل التنفيذ على صعيد الدول الخليجية، تستحوذ السعودية على الحصة الأكبر منها بنسبة 52.1%. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
