34.5 مليار دولار إيرادات البنوك الخليجية في الربع الرابع من 2024

قال تقرير شركة كامكو إنفست حول أداء قطاع البنوك في دول الخليج خلال 2024، ان صافي إيرادات البنوك الخليجية تراجع في الربع الرابع من العام 2024، كنتيجة مباشرة لخفض أسعار الفائدة التي أقرتها البنوك المركزية العالمية ونظيراتها في المنطقة، وبلغت الأرباح الإجمالية 14.6 مليار دولار، بانخفاض بلغت نسبته 1.8% مقابل 14.9 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2024، في حين ظل نمو الأرباح السنوي قويا عند نسبة 12.8%، وعلى صعيد كل دولة على حدة، تفاوت أداء الأرباح على أساس ربع سنوي، إذ سجلت ثلاثة أسواق تراجعا في الأرباح مقابل تسجيل ثلاث أسواق أخرى لنمو، وكانت قطر الأكثر تأثرا بانخفاض الأرباح، التي تراجعت بنسبة 13.5% إلى 1.9 مليار دولار، كما شهدت البنوك في كل من عمان والإمارات انخفاضا مماثلا.
في المقابل، حققت البنوك البحرينية أعلى نمو على أساس ربع سنوي بنسبة 8.2% لتبلغ أرباحها 219.5 مليون دولار، تلتها البنوك الكويتية والسعودية بنمو بلغت نسبته 3.8% ونسبة 1.9% على التوالي.
وكشف التقرير عن ان إجمالي الإقراض من قبل البنوك المدرجة في الدول الخليجية واصل تسجيل معدلات نمو متواصلة، باستثناء قطر التي سجلت انخفاضا هامشيا، على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من العام 2024، ليصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 2.17 تريليون دولار.
وذكر التقرير ان الإيرادات الإجمالية للبنوك الخليجية سجلت مستوى قياسيا جديدا خلال الربع الرابع من العام 2024، مسجلة 34.5 مليار دولار، بدعم من النمو القوي في كل من صافي إيرادات الفوائد وإيرادات من غير الفوائد.
وسجلت جميع الأسواق الخليجية نموا على أساس ربع سنوي في إجمالي إيرادات البنوك، باستثناء البنوك القطرية التي سجلت تراجعا هامشيا، وارتفعت إيرادات البنوك الكويتية والبحرينية بمعدل ثنائي الرقم، في حين سجلت البنوك الإماراتية أكبر نمو مطلق على أساس ربع سنوي، بزيادة قدرها 646.4 مليون دولار، أي ما يعادل نموا بنسبة 5.4% خلال الربع الرابع من العام 2024.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي إيرادات البنوك الخليجية على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من العام 2024 تأثر بعدة عوامل، من ضمنها زيادة النفقات التشغيلية وارتفاع مخصصات انخفاض القيمة، مما أثر سلبا إلى حد ما على نمو الأرباح خلال هذه الفترة.
وارتفعت المصروفات التشغيلية بنسبة 8.9% على أساس ربع سنوي لتبلغ 14.2 مليار دولار، مدفوعة بنمو واسع النطاق عبر معظم الأسواق الخليجية.
كما واصلت مخصصات انخفاض القيمة اتجاهها التصاعدي للربع الثاني على التوالي، لتصل إلى أعلى مستوياتها المسجلة خلال أربع فترات ربع سنوية عند 3.2 مليارات دولار، نتيجة زيادة بمعدل ثنائي الرقم في المخصصات المحتجزة من قبل البنوك المدرجة في بورصات الإمارات وقطر والكويت.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدى

منذ 2 ساعات

• المدى

بريطانيا تتعهد بتقديم مساعدات جديدة لغزة بأكثر من 5 ملايين دولار

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، أنها تعهدت بتقديم أربعة ملايين جنيه إسترليني (5.37 ملايين دولار) مساعدات إنسانية لغزة، بالتزامن مع زيارة وزيرة التنمية جيني تشابمان لـ 'إسرائيل' والأراضي الفلسطينية المحتلة، على ما أوردت وكالات أنباء عالمية.

الرأي

منذ 3 ساعات

• الرأي

صرخوه: نطمح بسوق يدعم ريادة الأعمال

اعتبر نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات الاستثمار الرئيس التنفيذي لـ «كامكو إنفست» فيصل صرخوه، أن خلق قيمة على المدى الطويل وتعاون القطاعين هما ركيزتا مستقبل الاستثمار. كلام صرخوه جاء في فعالية إطلاق تقرير «ذا بيزنس يير - الكويت 2025» بالتعاون مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت (KDIPA)، خلال جلسة حوارية بعنوان «القطاعات والمجالات الاستراتيجية لتعزيز الاستثمار»، حيث ناقشت الجلسة دور التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتطوير الأطر التنظيمية، والابتكار المالي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الكويت نحو المرحلة المقبلة. وسلّط صرخوه الضوء على الدور المحوري الذي لعبه الاتحاد في دفع عجلة تطوير سوق رأس المال في الكويت، من خلال المشاركة الفاعلة في صياغة القوانين واللوائح، وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية، والمساهمة في بناء قدرات وخبرات الكوادر البشرية العاملة في القطاع. وتطرق إلى أولويات رئيسية لتطوير سوق رأس المال، من بينها تعزيز سيولة السوق، وإدخال فئات أصول جديدة، وإنشاء منحنى عائد سيادي من خلال إصدارات منتظمة للدين العام، وتوسيع نسبة الأسهم الحرة المتاحة للتداول من خلال تشجيع الشركات الرائدة والعائلية المحلية على الإدراج في البورصة. كما سلط الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه شركات الاستثمار مثل «كامكو إنفست» في تسريع التحول الاقتصادي بالكويت، مشيراً إلى دورها الريادي في صفقات محورية مثل خصخصة بورصة الكويت، وخصخصة شركة الصناعات الأساسية التابعة لشركة أو كيو في سلطنة عُمان، وغيرها من الصفقات. وفي حديثه عن موقع الكويت ضمن مشهد أسواق رأس المال الإقليمية، أقر صرخوه بتنامي المنافسة من مراكز مالية كبرى مثل الرياض وأبوظبي، لكنه قدّم رؤية واضحة حول كيفية تميز الكويت في هذا الإطار. ورأى أن حجم الاقتصاد الكويتي يشكّل ميزة، إذ يتيح التحرك بسرعة، وتجربة أفكار جريئة، وتعزيز شراكات حقيقية بين القطاعين العام والخاص. والمفتاح، حسب صرخوه، تبني نهج استباقي؛ فمن خلال مواءمة الحوافز وتبنّي الابتكار، تستطيع الكويت أن تقود مسيرتها التنموية وفقاً لأولوياتها الخاصة. وقال: «نطمح أن تكون الكويت الوجهة الاستثمارية ليس فقط لتحقيق العوائد على رأس المال، بل لإحداث تأثير حقيقي. وهذا يعني بناء سوق يدعم ريادة الأعمال، ويُمكّن الاستثمار طويل الأجل، ويوفر القيمة لجميع الأطراف المعنية».

الرأي

منذ 3 ساعات

• الرأي

نورة الفصام: 980 مليون دولار دعماً كويتياً للتعاون الاقتصادي الإسلامي

ترأست وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ومحافظ الكويت لدى البنك الإسلامي للتنمية، المهندسة نورة الفصام، وفد الكويت المشارك في الاجتماع الوزاري السنوي الـ50 لمجلس محافظي مجموعة البنك، التي عُقدت في الجزائر، تحت شعار «التنويع الاقتصادي إثراء للحياة». وقالت الفصام، إن «الاجتماعات هذا العام أبرزت أهمية بناء اقتصادات مرنة وشاملة قادرة على التكيّف مع المتغيرات العالمية، من خلال تعزيز دور المؤسسات متعددة الأطراف وتوسيع مجالات التعاون بينها. ويُشكّل الشباب ما يقارب 18 في المئة من إجمالي سكان دول منظمة التعاون الإسلامي، و30 في المئة من شباب العالم، ما يجعل من تمكينهم ضرورة تنموية واقتصادية ملحّة. وشكّل هذا المحور جزءاً أساسياً من النقاشات، وهو ما نؤمن به في الكويت، حيث الاستثمار في الشباب هو استثمار في المستقبل، وبتمكينهم، يتحقق الازدهار الاقتصادي والتنمية المستدامة». وأعربت عن فخر الكويت بعضويتها المؤسسة للبنك منذ 12 أغسطس 1974، ما يعكس التزامها المستمر بدعم التعاون الاقتصادي الإسلامي وتحقيق التكامل بين الدول الأعضاء. وقدّمت الكويت منذ انضمامها دعماً تمويلياً فعّالاً عبر 63 عملية تجاوزت قيمتها 980 مليون دولار، شملت قطاعات الزراعة، والتعليم، والطاقة، والتمويل، والصحة، والصناعة والتعدين، وهو دعم مباشر لجهود التنمية المستدامة وتعزيز البنية الاقتصادية للدول الأعضاء. وتضمّن جدول أعمال الاجتماعات عدداً من البنود الرئيسية، أبرزها اعتماد التقرير السنوي التاسع والأربعين عن السنة المالية 2024، والمصادقة على الحسابات الختامية للمؤسسات التابعة، وانتخاب رئيس ونائبي رئيس مجلس المحافظين لدورة 2026، وتشكيل لجنة الإجراءات للاجتماع المقبل. كما شارك المحافظون في طاولة مستديرة بعنوان «سد الفجوة: تعددية الأطراف، وتغير دينامية المبادلات التجارية، ومستقبل تمويل التنمية»، والتي تناولت سبل تعزيز المرونة الاقتصادية في ظل المتغيرات العالمية.