صرخوه: نطمح بسوق يدعم ريادة الأعمال

اعتبر نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات الاستثمار الرئيس التنفيذي لـ «كامكو إنفست» فيصل صرخوه، أن خلق قيمة على المدى الطويل وتعاون القطاعين هما ركيزتا مستقبل الاستثمار.
كلام صرخوه جاء في فعالية إطلاق تقرير «ذا بيزنس يير - الكويت 2025» بالتعاون مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت (KDIPA)، خلال جلسة حوارية بعنوان «القطاعات والمجالات الاستراتيجية لتعزيز الاستثمار»، حيث ناقشت الجلسة دور التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتطوير الأطر التنظيمية، والابتكار المالي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الكويت نحو المرحلة المقبلة.
وسلّط صرخوه الضوء على الدور المحوري الذي لعبه الاتحاد في دفع عجلة تطوير سوق رأس المال في الكويت، من خلال المشاركة الفاعلة في صياغة القوانين واللوائح، وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية، والمساهمة في بناء قدرات وخبرات الكوادر البشرية العاملة في القطاع.
وتطرق إلى أولويات رئيسية لتطوير سوق رأس المال، من بينها تعزيز سيولة السوق، وإدخال فئات أصول جديدة، وإنشاء منحنى عائد سيادي من خلال إصدارات منتظمة للدين العام، وتوسيع نسبة الأسهم الحرة المتاحة للتداول من خلال تشجيع الشركات الرائدة والعائلية المحلية على الإدراج في البورصة.
كما سلط الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه شركات الاستثمار مثل «كامكو إنفست» في تسريع التحول الاقتصادي بالكويت، مشيراً إلى دورها الريادي في صفقات محورية مثل خصخصة بورصة الكويت، وخصخصة شركة الصناعات الأساسية التابعة لشركة أو كيو في سلطنة عُمان، وغيرها من الصفقات.
وفي حديثه عن موقع الكويت ضمن مشهد أسواق رأس المال الإقليمية، أقر صرخوه بتنامي المنافسة من مراكز مالية كبرى مثل الرياض وأبوظبي، لكنه قدّم رؤية واضحة حول كيفية تميز الكويت في هذا الإطار.
ورأى أن حجم الاقتصاد الكويتي يشكّل ميزة، إذ يتيح التحرك بسرعة، وتجربة أفكار جريئة، وتعزيز شراكات حقيقية بين القطاعين العام والخاص. والمفتاح، حسب صرخوه، تبني نهج استباقي؛ فمن خلال مواءمة الحوافز وتبنّي الابتكار، تستطيع الكويت أن تقود مسيرتها التنموية وفقاً لأولوياتها الخاصة.
وقال: «نطمح أن تكون الكويت الوجهة الاستثمارية ليس فقط لتحقيق العوائد على رأس المال، بل لإحداث تأثير حقيقي. وهذا يعني بناء سوق يدعم ريادة الأعمال، ويُمكّن الاستثمار طويل الأجل، ويوفر القيمة لجميع الأطراف المعنية».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 8 ساعات

• الرأي

صرخوه: نطمح بسوق يدعم ريادة الأعمال

اعتبر نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات الاستثمار الرئيس التنفيذي لـ «كامكو إنفست» فيصل صرخوه، أن خلق قيمة على المدى الطويل وتعاون القطاعين هما ركيزتا مستقبل الاستثمار. كلام صرخوه جاء في فعالية إطلاق تقرير «ذا بيزنس يير - الكويت 2025» بالتعاون مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت (KDIPA)، خلال جلسة حوارية بعنوان «القطاعات والمجالات الاستراتيجية لتعزيز الاستثمار»، حيث ناقشت الجلسة دور التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتطوير الأطر التنظيمية، والابتكار المالي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الكويت نحو المرحلة المقبلة. وسلّط صرخوه الضوء على الدور المحوري الذي لعبه الاتحاد في دفع عجلة تطوير سوق رأس المال في الكويت، من خلال المشاركة الفاعلة في صياغة القوانين واللوائح، وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية، والمساهمة في بناء قدرات وخبرات الكوادر البشرية العاملة في القطاع. وتطرق إلى أولويات رئيسية لتطوير سوق رأس المال، من بينها تعزيز سيولة السوق، وإدخال فئات أصول جديدة، وإنشاء منحنى عائد سيادي من خلال إصدارات منتظمة للدين العام، وتوسيع نسبة الأسهم الحرة المتاحة للتداول من خلال تشجيع الشركات الرائدة والعائلية المحلية على الإدراج في البورصة. كما سلط الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه شركات الاستثمار مثل «كامكو إنفست» في تسريع التحول الاقتصادي بالكويت، مشيراً إلى دورها الريادي في صفقات محورية مثل خصخصة بورصة الكويت، وخصخصة شركة الصناعات الأساسية التابعة لشركة أو كيو في سلطنة عُمان، وغيرها من الصفقات. وفي حديثه عن موقع الكويت ضمن مشهد أسواق رأس المال الإقليمية، أقر صرخوه بتنامي المنافسة من مراكز مالية كبرى مثل الرياض وأبوظبي، لكنه قدّم رؤية واضحة حول كيفية تميز الكويت في هذا الإطار. ورأى أن حجم الاقتصاد الكويتي يشكّل ميزة، إذ يتيح التحرك بسرعة، وتجربة أفكار جريئة، وتعزيز شراكات حقيقية بين القطاعين العام والخاص. والمفتاح، حسب صرخوه، تبني نهج استباقي؛ فمن خلال مواءمة الحوافز وتبنّي الابتكار، تستطيع الكويت أن تقود مسيرتها التنموية وفقاً لأولوياتها الخاصة. وقال: «نطمح أن تكون الكويت الوجهة الاستثمارية ليس فقط لتحقيق العوائد على رأس المال، بل لإحداث تأثير حقيقي. وهذا يعني بناء سوق يدعم ريادة الأعمال، ويُمكّن الاستثمار طويل الأجل، ويوفر القيمة لجميع الأطراف المعنية».

الجريدة

منذ 13 ساعات

• الجريدة

صرخوه: التعاون بين القطاعين ركيزة لمستقبل الاستثمار في الكويت

شارك فيصل منصور صرخوه، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات الاستثمار والرئيس التنفيذي لـ «كامكو إنفست» في جلسة حوارية بالمؤتمر بعنوان «القطاعات والمجالات الاستراتيجية لتعزيز الاستثمار»، وناقشت الجلسة دور التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتطوير الأطر التنظيمية، والابتكار المالي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الكويت نحو المرحلة المقبلة. ويأتي هذا الحدث في لحظة محورية بالنسبة للكويت، حيث تسير الدولة، بقيادة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، بخطى ثابتة نحو إصلاحات سياسية تهدف إلى تسريع تنفيذ المشاريع الكبرى، وتعزيز ثقة المستثمرين، وخلق بيئة أعمال أكثر مرونة وتنافسية، ومع تسارع تنفيذ مشاريع كبرى مثل مصفاة الزور، والسكك الحديدية الوطنية، وميناء مبارك الكبير، وتجدد التركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ترسم الكويت ملامح واضحة لنمو طويل الأمد. وخلال الجلسة الحوارية، شدّد صرخوه على التقدم الذي تم إحرازه في مجال أسواق المال، مستعرضاً أبرز التطورات والمحطات التحولية مثل خصخصة بورصة الكويت، والإصلاحات التي قامت بها هيئة أسواق المال، وإدراج الكويت في مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة (MSCI) إضافة إلى إصدار قانون الدين العام. كما سلّط الضوء على الدور المحوري الذي لعبه اتحاد شركات الاستثمار في دفع عجلة تطوير سوق رأس المال في الكويت، من خلال المشاركة الفاعلة في صياغة القوانين واللوائح، وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية، والمساهمة في بناء قدرات وخبرات الكوادر البشرية العاملة في القطاع. وتطرق إلى عدد من الأولويات الرئيسية لتطوير سوق رأس المال في الكويت وتحقيق إمكاناته الكاملة، من بينها تعزيز السيولة في السوق، وإدخال فئات أصول جديدة، وإنشاء منحنى عائد سيادي من خلال إصدارات منتظمة للدين العام، وتوسيع نسبة الأسهم الحرة المتاحة للتداول من خلال تشجيع الشركات الرائدة والعائلية المحلية على الإدراج في البورصة. ورأى أن حجم الاقتصاد الكويتي يشكّل ميزة، إذ يتيح لنا التحرك بسرعة، وتجربة أفكار جريئة، وتعزيز الشراكات الحقيقية بين القطاعين العام والخاص باعتبارها ركيزة لمستقبل الاستثمار في الكويت. والمفتاح، بحسب صرخوه، هو تبني نهج استباقي، فمن خلال مواءمة الحوافز وتبنّي الابتكار، تستطيع الكويت أن تقود مسيرتها التنموية وفقاً لأولوياتها الخاصة.

الرأي

منذ يوم واحد

• الرأي

«كامكو إنفست»: 200 في المئة قفزة بالمشاريع المسندة محلياً الربع الأول

- 56.9 مليار دولار العجز المالي الإجمالي لدول الخليج 2025 - 545.3 مليار دولار الموازنات المالية الخليجية للسنة الحالية أشار تقرير «كامكو إنفست»، إلى أن موازنات الدول الخليجية للعام 2025، عكست توجهاً نحو خفض النفقات واستمرار الضغوط على جانب الإيرادات، فيما تشير التقديرات إلى أن إجمالي الإنفاق المدرج في موازنات الدول الخليجية للسنة المالية الحالية سيبلغ 545.3 مليار دولار، أي دون مستويات العام الماضي البالغة 554.9 مليار. وذكر التقرير، أن الربع الأول 2025، سجّل ارتفاعاً إجمالياً بقيمة المشاريع المسندة في الكويت بنسبة قاربت 200 في المئة ليصل إلى 1.4 مليار دولار، مقابل 459 مليون في الربع الأول 2024. وسجّلت الكويت أعلى معدل نمو سنوي في العقود المسندة بين الدول الخليجية خلال هذه الفترة. ويعزى الارتفاع بصفة رئيسية إلى الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية، باعتبارها أحد المحاور الأساسية في خطة رؤية الكويت 2035، مع تركيز واضح على التحديث في قطاعات النفط والطاقة والنقل. وتوقّع التقرير أن تبلغ الإيرادات المدرجة ضمن الموازنات 488.4 مليار دولار، مسجلة انخفاضاً بنسبة 3.1 في المئة مقابل 504.1 مليار في العام 2024. واستند تقرير «كامكو إنفست» لبيانات ميزانيات معظم الحكومات الخليجية، حيث تم احتساب الإيرادات على أساس تجاوز سعر برميل النفط أكثر من 60 دولاراً، رغم عدم كشف كل من السعودية والإمارات والبحرين عن السعر المعتمد في موازناتها. ووفقاً للأرقام المعلنة، يتوقع أن يصل العجز المالي الإجمالي للدول الخليجية إلى 56.9 مليار 2025، مقارنة بعجز قدره 50.8 مليار دولار تم تسجيله في العام السابق. وعلى مستوى كل دولة على حدة، من المتوقع أن تمثل السعودية 65.5 في المئة من إجمالي الإيرادات المدرجة في الموازنات الخليجية لهذا العام، تتبعها الكويت، ثم قطر بنسبة 12.2 في المئة و10.9 في المئة، على التوالي. موازنة الكويت وأشار التقرير إلى إعلان وزارة المالية الكويتية مسودة موازنة السنة المالية 2025 - 2026، والتي تشير إلى زيادة العجز المتوقع 11.9 في المئة ليصل إلى 6.3 مليار دينار، مقابل عجز قدره 5.6 مليار في السنة المالية 2024 - 2025. ووفقاً للموازنة، من المتوقع أن تصل الإيرادات إلى 18.2 مليار دينار في السنة المالية 2025 - 2026، مقارنة بنحو 18.9 مليار، والتي وردت كإيرادات تقديرية للسنة المالية 2024- 2025، بانخفاض 3.6 في المئة. ويتم احتساب الإيرادات بسعر النفط الخام المدرج في الميزانية البالغ 68 دولاراً، وحجم انتاج بنحو 2.500 مليون برميل. ويستنتج أن الإيرادات الفعلية قد تكون أعلى من ذلك، في ظل توقعات ارتفاع متوسط أسعار النفط هامشياً هذا العام، ليقترب من المستوى المدرج في الموازنة. وبلغ متوسط سعر الخام الكويتي وسلة خام «أوبك» 67.5 دولار للبرميل 66.9 دولار للبرميل، على التوالي، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأميركية ووكالة بلومبرغ. وعلى صعيد الإيرادات، يتوقع التقرير أن يواصل الخام تمثيل الجزء الأكبر من الإيرادات المدرجة في موازنة السنة المالية 2025 - 2026، إلا أن حصته من إجمالي الإيرادات ستتراجع من 85.8 في المئة ضمن موازنة السنة المالية 2024- 2025 إلى 84 في المئة، وفقاً لبيانات الوزارة. ويمثل ذلك ارتفاعاً في حصة الإيرادات غير النفطية، إلى 16 في المئة مقابل 14.2 في السنة المالية السابقة. وأشار التقرير إلى تقديرات موازنة 2025 - 2026، تبرز بوضوح مدى تأثر المالية العامة بأسعار النفط، إذ يتوقع أن تنخفض الإيرادات الإجمالية 3.6 في المئة لتصل إلى 18.2 مليار دينار، نتيجة الانخفاض المتوقع للإيرادات النفطية 5.7 في المئة، بينما تُشير التقديرات إلى نمو الإيرادات غير النفطية 9.0 في المئة لتصل إلى 2.9 مليار مقابل 2.7 مليار في السنة السابقة. ومن المرتقب أن تبلغ العائدات النفطية نحو 15.3 مليار، مقابل 16.2 مليار في موازنة 2024 - 2025، نتيجة لتراجع الأسعار والقيود المفروضة على الإنتاج ضمن اتفاقية الأوبك وحلفائها. وسجل إنتاج الكويت من النفط الخام 2.41 مليون في أبريل 2025. وبناءً على توقعات الإيرادات والنفقات، تقدر وزارة المالية سعر التعادل النفطي اللازم لتوازن الموازنة عند 90.5 دولار. وبناء على بيانات صندوق النقد الدولي الأخيرة، من المتوقع أن يبلغ سعر التعادل المالي للنفط 80.2 للعام 2025 و76.7 للعام 2026. ولفت التقرير إلى أن موازنة 2025- 2026 تستند إلى سعر تقديري للنفط يبلغ 68 دولاراً، وهو أقل من السعر المعتمد في موازنة 2024- 2025. ووفقاً للوزارة، فإن الدولة ستحتاج إلى سعر تعادلي نفطي قدره 90.5 دولار للبرميل، لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات المدرجة. ويرجح التقرير، وفقاً لبيانات السنة المالية الماضية (أبريل 2024 - مارس 2025)، متوسط سعر الخام الكويتي بـ79.4 دولار، أي أعلى بكثير من السعر المفترض في الميزانية، ما يرجح أن تكون إيرادات النفط الفعلية للعام الماضي أعلى من الأرقام المقدرة. أما على صعيد إنتاج النفط الخام، فقد استندت ميزانية 2025 - 2026 إلى مستوى إنتاج يومي 2.5 مليون برميل، مقارنة بالإنتاج الحالي البالغ 2.4 مليون، استناداً إلى البيانات المتاحة ضمن التقرير الشهري لسوق النفط الصادر عن «أوبك». استثمارات هائلة في البنية التحتية بلغ إجمالي قيمة المشاريع السنوية المسندة في الكويت خلال العام 2024 أعلى مستوياته المسجلة منذ 6 أعوام، إذ وصل إلى 9.5 مليار دولار مقابل 6.3 مليار في العام 2023. وسجلت الكويت نمواً ملحوظاً 50 في المئة على أساس سنوي في قيمة العقود المسندة، ما جعلها تحقق أكبر زيادة سنوية بين الدول الخليجية خلال العام. ويعزى النمو بصفة رئيسية إلى الاستثمارات الهائلة في البنية التحتية، التي تُعد من الركائز الأساسية لخطة «رؤية الكويت 2035». 4 مليارات دولار مشاريع إنشائية قفزت قيمة المشاريع المسندة في قطاع الانشاءات بأكثر من 6 أضعاف، إذ بلغت 4 مليارات دولار 2024، مقابل 644 مليون 2023. وكان الارتفاع الكبير العامل الرئيسي لتحفيز النمو القوي لإجمالي قيمة العقود المسندة في الكويت. 10 محطات فرعية للطاقة تضمّنت أبرز المشاريع التي تمت ترسيتها في الكويت خلال العام 2024 عقد محطة فرعية بقيمة 142 مليون دولار، والذي تم إسناده لفرع شركة المقاولات الوطنية السعودية في الكويت، لبناء 10 محطات فرعية للطاقة في مدينة صباح الأحمد.