أحدث الأخبار مع #فيلدشتاين
روسيا اليوم
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- روسيا اليوم
اعتقال ضابط سابق في "الموساد" في قضية "قطر غيت"
وذكرت قناة i24 news أنه تم الإفراج عن إيلي فيلدشتاين الذي خضع للاستجواب أيضا، مع إعادته للإقامة الجبرية. وجاءت هذه التطورات بعد شهر كامل من اعتقال الرجلين، وقبيل يوم واحد فقط من الموعد المقرر لإنهاء إقامتهما الجبرية. حيث استجوبت الشرطة الإسرائيلية أوريخ وفيلدشتاين أمس الأربعاء، قبل أن تصدر أوامر بعد منتصف الليل بإعادة اعتقال أوريخ. وتنوي الشرطة طلب تمديد احتجاز أوريخ لمدة خمسة أيام إضافية، في حين كان من المفترض أن تنتهي الإقامة الجبرية المفروضة على الرجلين ظهر اليوم وفقاً للجدول الزمني السابق. يذكر أن المحكمة كانت قد قررت الشهر الماضي الإفراج عن فيلدشتاين وأوريخ ووضعهما تحت الإقامة الجبرية. حيث أكدت محكمة ريشون لتسيون في حيثيات قرارها أن "المشتبه بهما لم يرتكبا أي مخالفات منذ الإفراج عنهما، ولم يخرجا عن شروط الإفراج، مما يجعلها جديرة بالثقة". ولفتت المحكمة إلى أن ممثل الشرطة ركز في طلبه على "إجراءات التحقيق المطلوبة"، معتبرة أن هذه الإجراءات "لا تبرر الإبقاء على المشتبه بهما قيد الإقامة الجبرية". وكانت النيابة العامة الإسرائيلية قد وجهت للرجلين تهماً متعددة تشمل "الاتصال بعميل أجنبي" و"الرشوة" و"خيانة الأمانة" و"غسيل الأموال". كما تبين أن أوريخ متهم أيضاً بتسريب معلومات سرية من مكتب رئيس الحكومة. وتشير التحقيقات إلى أن أوريخ، بالتعاون مع آخرين، قام بنقل رسائل إعلامية تم الترويج لها على أنها صادرة عن مصادر سياسية، بينما كانت في الواقع تأتي من جهات قطرية، في إطار ما يعرف بقضية "قطر جيت" التي تهز الأوساط السياسية والأمنية الإسرائيلية. المصدر: i24 news هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشكل مفاجئ، الحكومة القطرية متهما إياها بالإزدواجية، كما دعا الدوحة إلى اختيار طرف تصطف معه في الحرب. قال وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي، الأحد، إن انتقادات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجرد ضجيج، معربا عن إحباط الدوحة من بطء عملية التفاوض بشأن غزة. أعربت دولة قطر عن استنكارها الشديد "للتصريحات الإعلامية التي تزعم دفع أموال للتقليل من جهود مصر الشقيقة أو أي من الوسطاء في عملية الوساطة بين حركة حماس وإسرائيل". أعلنت وسائل إعلام عبرية يوم الاثنين أن النيابة العامة الإسرائيلية أعلنت الموافقة على استدعاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للشهادة في قضية الأموال القطرية المعروفة بـ"قطر غيت". تلقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحذيرين على الأقل قبل هجوم "حماس" في 7 أكتوبر من أن القائد العسكري للحركة، محمد الضيف، كان يستولي على الأموال التي قدمتها قطر إلى غزة. أفادت القناة "14" الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أوضح في محادثات مع وزراء الليكود سبب إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار قائلا إن الأخير "ابتزه". أصدرت محكمة إسرائيلية أمرا بمنع نشر يتعلق بالقضية المعروفة باسم "قطر غيت"، والتي تتناول العلاقات بين موظفي مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ودولة قطر.
Independent عربية
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- Independent عربية
فضيحة "جويش كرونيكل" البريطانية...تزوير وإفلات من المحاسبة
في تل أبيب، فضيحة متفاقمة تهز المجتمع الإسرائيلي حتى قمته. وفي لندن، استخفاف من إحدى الهيئات الناظمة. مرحباً بكم في أحدث تطورات القصة المحيرة لصحيفة "جويش كرونيكل". لعلكم تتذكرون أصل هذه المشكلة: قصة زائفة من مصدر مخادع نشرتها صحيفة "جويش كرونيكل" في سبتمبر (أيلول) عام 2024. ورددت المقالة التي جاءت بقلم إيلون بيري، سردية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزُعم أنه يستند إلى وثائق كشف عنها في قطاع غزة. واتضح أن ذلك كله كان محض هراء. وبعد أن فضحه صحافيون إسرائيليون، أعلنت الصحيفة عن إجراء تحقيق. وفي اليوم التالي - الـ13 من سبتمبر - أنهت الصحيفة "تحقيقها الشامل". وفي بيان من فقرتين لم تقدم الصحيفة أي تفسير لكيفية نشرها لمثل هذا الهراء المفبرك، لكنها أكدت للقراء أن الصحيفة "تراعي أعلى المعايير الصحافية". يا للبؤس. تخيلوا فقط لو لم تكُن كذلك. وجاء في بيان الصحيفة أنها أزالت القصة من موقعها الإلكتروني لأنها لم تكُن راضية عن بعض الادعاءات التي قدمها بيري حول خلفيته. ولم يتطرق البيان إلى السؤال الأكثر أهمية حول ما إذا كانت القصة صحيحة أو لا. وفي الواقع لم تكُن صحيحة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وبعد ثلاثة أشهر، أعلن رئيس التحرير، جيك واليس سيمونز، أنه سيتنحى عن منصبه ليؤلف كتاباً. هل قرر مالك الصحيفة أن هناك من يجب أن يدفع الثمن؟ من يستطيع أن يخبرنا، بما أنه لا يُسمح لنا بمعرفة من هو المالك النهائي للصحيفة. لقد أنقذت الصحيفة من الإفلاس شبه الحتمي من قبل تحالف بقيادة مدير "بي بي سي" السير روبي جيب. ولكن من الذي دفع بالفعل مبلغ 3.5 مليون جنيه استرليني لإبقاء الصحيفة على قيد الحياة، ولماذا، لا يزال لغزاً محيراً. كان "التسريب" إلى صحيفة "جويش كرونيكل" مشابهاً على نحو مريب لقصة مشكوك في صحتها دُست في صحيفة "بيلد" الألمانية. وأثار الحدثان اهتمام جهاز الأمن الإسرائيلي، "شاباك". ولم يستغرق الأمر وقتاً طويلاً حتى اعتقلوا إيلي فيلدشتاين، المتحدث باسم نتنياهو الذي كان يعمل سابقاً لدى وزير الأمن اليميني المتطرف إيتمار بن غفير. وتمنعنا قوانين الرقابة الإسرائيلية من معرفة كل التفاصيل، ولكن أوردت التقارير أن فيلدشتاين هو واحد من خمسة أشخاص جرى اعتقالهم في ما يتعلق بالتسريب المزعوم للوثائق التي - كما يدعي أقارب الرهائن - ربما قوضت وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن. وبحسب ما ورد، دافع فيلدشتاين عن نفسه بأنه كان يتصرف بناءً على أوامر من رؤسائه وقد أصبح كبش فداء. وقال بيني غانتس الذي كان حتى وقت قريب عضواً في حكومة نتنياهو للحرب، إنه في حال استخدام معلومات أمنية حساسة من أجل "حملة نجاة سياسية"، فلن يكون ذلك جريمة جنائية فحسب، بل "جريمة بحق الأمة". كما أدى هذا الكشف إلى انتقادات شديدة من عائلات الرهائن الذين قالوا إنه ينطوي على حملة نشطة لتشويه سمعتهم، واصفين ذلك بأنه "انحطاط أخلاقي لا قاع له. هذه ضربة قاتلة لبقايا الثقة بين الحكومة ومواطنيها". واتسع نطاق التحقيق الذي يجريه "شاباك" منذ سبعة أشهر ليتحول إلى فضيحة مترابطة على ما يبدو، أُطلق عليها اسم "قطرغيت"، تهدد بإسقاط نتنياهو. وقام رئيس الوزراء بالفعل بإقالة رونين بار، رئيس الوكالة التي كانت تحقق معه. بعبارة أخرى، القصة معقدة وغامضة للغاية ومليئة بالأخطار. لننظر الآن في رد "هيئة معايير الصحافة المستقلة" البريطانية Independent Press Standards Organisation التي أنشئت بعد تحقيق ليفيسون ومن المفترض أن تراقب المعايير في الصحف التي تشرف عليها. [تحقيق قضائي عام أجري في المملكة المتحدة عام 2011، برئاسة اللورد براين ليفيسون، وجاء في أعقاب فضيحة تنصت الصحافة البريطانية على الهواتف، بخاصة ما قامت به صحيفة "نيوز أوف ذا وورلد" News of the World التابعة لإمبراطورية روبرت ميردوخ الإعلامية]. وتراقب الهيئة التي يترأسها اللورد فولكس، وهو كان ممثلاً لحزب المحافظين في مجلس اللوردات، صحيفة "جويش كرونيكل" منذ بعض الوقت بسبب العدد الكبير من الشكاوى ضدها منذ عام 2019. وعام 2022، رفض اللورد فولكس فتح تحقيق رسمي في معايير الصحيفة، بحجة (أ) أن الصحيفة أصبحت تحت ملكية جديدة و(ب) أن طاقم الصحيفة خضع لتدريب "هيئة معايير الصحافة المستقلة". ومن غير الواضح ما إذا كان فولكس يعلم من هو المالك الجديد حقاً. لننتقل سريعاً إلى عام 2025. مرة أخرى، فكرت "هيئة معايير الصحافة المستقلة" في التحقيق مع الصحيفة، ولكنها قررت مرة أخرى عدم القيام بذلك. ويبدو أن الصحيفة أخبرت كبار محققي "هيئة معايير الصحافة المستقلة" أن الخطأ الكارثي الذي وقعت فيه كان سببه "غياب غير متوقع لبعض الموظفين". بعد التحدث إلى موظفي الصحيفة، شعرت "هيئة معايير الصحافة المستقلة" أن لديها "فهماً جيداً لما حدث ولماذا". لكن لم يُسمح لنا بالاطلاع على التفاصيل. وأشارت الهيئة إلى أنه - كما هي الحال عام 2022 - وافق موظفو الصحيفة على مزيد من التدريب على معايير الهيئة - نعم، مزيد من التدريب على المعايير. ربما بما في ذلك كيفية عمل جدول مناوبات أفضل للموظفين. لا شيء يستحق المشاهدة هنا، دعونا ننتقل إلى جانب آخر. واستمر تحقيق ليفيسون لمدة 100 يوم، وأصدر تقريراً من قرابة 2000 صفحة وتكلف نحو 5 ملايين جنيه استرليني. وكانت النتيجة الرئيسة هي إنشاء هيئة ناظمة جديدة، "هيئة معايير الصحافة المستقلة"، وهو كيان يفترض أن يكون أكثر قوة من سابقاته - "لجنة الشكاوى الصحافية" Press Complaints Commission التي كانت بلا صلاحيات - ولديها سلطة إجراء تحقيقات في حال تكرر المخالفات التحريرية. ويمكنها نظرياً فرض غرامات على الناشرين تصل إلى مليون جنيه استرليني. في الواقع، خلال 10 أعوام من وجودها، لم تقُم اللجنة بأية تحقيقات في المعايير ولم تفرض غرامات على أحد. لا يمكنكم أن تخمنوا من بيان الهيئة الأخير أن المهمة الناجحة لدس قصة مفبركة في صحيفة "جويش كرونيكل" كانت أقرب إلى عمليات استخباراتية سرية منها إلى مجرد خلل في جدول المناوبات. فالبيان لم يذكر أي شيء إطلاقاً عن التحقيق الضخم الذي أجراه "شاباك" في القضية، أو الخلفية السياسية في إسرائيل. عندما قرر اللورد فولكس عدم إجراء تحقيق في معايير الصحيفة عام 2022، استند إلى الملكية الجديدة للصحيفة بوصفها مؤشراً إيجابياً. هل لديه أية فكرة عن هوية المالكين؟ إذا كان الأمر كذلك، ألا ينبغي أن يخبرنا؟ وإذا لم يكُن كذلك، فلماذا يضع أية ثقة بهم؟ هل استقال جيك واليس سيمونز أم أجبر على المغادرة؟ وإن كان اللورد فولكس طرح هذا السؤال، فهو لم يشاركنا الجواب. من الذي عين رئيس التحرير الجديد، دانيال شوامنتال؟ ويشير الموقع الإلكتروني للشركات المسجلة في المملكة المتحدة أن المديرين الحاليين هما [اللورد] إيان أوستن، النائب "العمالي" السابق وجوناثان كاندل، "مستشار ضريبي كبير". هل كانا هما؟ أم مالك الصحيفة؟ هل يملك السيدان أوستن وكاندل السيطرة التحريرية الشاملة؟ وإذا لم يكُن كذلك، فمن يملكها؟ ويشير تقرير "هيئة معايير الصحافة المستقلة" إلى أنه لم يجرِ التحدث إلى أي من الرجلين. هل تحدث أي شخص مع روبي غب الذي استقال قبل وقت قصير من نشر التقرير الملفق؟ ويبدي اللورد أوستن اهتماماً شديداً بتغطية "بي بي سي" لأخبار إسرائيل، إذ طالب أخيراً بإقالة المديرين التنفيذيين الذين أشرفوا على برنامج غزة الذي تعرض حديثاً لانتقادات كثيرة "بسبب الإخفاقات المهنية والأخلاقية الخطرة جداً". لكنه لم يقُل شيئاً حتى الآن عن الإخفاقات المهنية والأخلاقية في صحيفة "جويش كرونيكل". هل تحدث فريق محققي اللورد فولكس إلى أي من كتاب الأعمدة الأربعة المتميزين - ديفيد باديل وجوناثان فريدلاند وديفيد آرونوفيتش وهادلي فريمان الذين رفضوا الاستمرار في الكتابة للصحيفة بعد فضيحة إيلون بيري؟ فهؤلاء رأوا أن المشكلة أعمق من مجرد مقالة كاذبة. وماذا عن التحدث إلى كاتب مسهم آخر (لأكثر من 50 عاماً)، وهو البروفيسور كولين شندلر الذي قرر أيضاً التخلي عن الكتابة للصحيفة بعد اكتشافه "جانباً مظلماً" من القصة الملفقة؟ لقد كتب: "كل ما حدث في هذه الفضيحة يظهر استعداد الصحيفة لقبول أية رواية تناسب أجندتها الإثارية، من دون تمحيص". أما فريدلاند، فكتب عند استقالته: "الفضيحة الأخيرة جلبت العار الشديد على الصحيفة – نشر قصص مفبركة مع إظهار حد أدنى من الندم – لكنها ليست سوى أحدثها. في كثير من الأحيان، تبدو صحيفة 'جويش كرونيكل' وكأنها أداة حزبية وأيديولوجية، وأحكامها سياسية وليست صحافية". وأضاف في رسالته إلى [رئيس التحرير المستقيل] واليس سيمونز "المشكلة في هذه الحالة هي أنه لا يمكن أن تكون هناك مساءلة حقيقية لأن الصحيفة مملوكة لشخص أو أشخاص يرفضون الكشف عن أنفسهم. وكما تعلمون، حثثتُ وآخرون لفترة طويلة على الشفافية، وطرحت هذه القضية عليكم بصورة خاصة - ولكن لم يحدث شيء". والآن مجدداً لم يتغير أي شيء. لا توجد حتى الآن أية مساءلة حقيقية. يبدو أن اللورد ليفيسون كان يضيع وقته.
الأمناء
٢٣-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الأمناء
فضيحة "قطر جيت": تورط مسؤولين إسرائيليين في تلقي أموال من قطر
كشفت تحقيقات إعلامية إسرائيلية عن تطورات جديدة في قضية "قطر جيت"، حيث اعترف رجل الأعمال الإسرائيلي جيل بيرغر بأنه قام بتحويل أموال من قطر إلى إيلي فيلدشتاين، المتحدث السابق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بناءً على طلب من جاي بوتليك، رجل الضغط الأمريكي الذي يعمل لصالح الدوحة. تورط مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء بحسب التقارير، ادعى فيلدشتاين أنه لم يكن على علم بأن الأموال التي تلقاها مصدرها قطر، وأنها كانت "حلاً مؤقتًا" من قبل مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء لتغطية راتبه بعد أن تم إيقافه عن العمل في أبريل 2024، بسبب رفض الشاباك منحه تصريحًا أمنيًا. تحقيقات أمنية وحظر نشر حول القضية على خلفية هذه القضية، قررت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف-ميارا إحالة التحقيق إلى الشاباك والشرطة، مع فرض أمر حظر نشر شامل على تفاصيل التحقيق، بما في ذلك استجواب المشتبه بهم ونتائج التحقيقات. الصلات بين قطر ومسؤولين إسرائيليين وفقًا للمصادر، تضمنت أنشطة فيلدشتاين جهودًا لتحسين صورة قطر داخل إسرائيل، حيث عمل على الترويج لتصريحات رسمية صادرة عن الدوحة، وقدم مقابلات مع مسؤولين قطريين لوسائل الإعلام الإسرائيلية، وذلك بالتزامن مع دور قطر كوسيط في مفاوضات تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس. تورط مستشارين مقربين من نتنياهو إلى جانب فيلدشتاين، تورط أيضًا يوناتان أوريش وإسرائيل (سروليك) أينهورن، وهما من أبرز مستشاري نتنياهو الإعلاميين. ووفقًا للتقارير، عملا على تحسين صورة قطر في إسرائيل قبل كأس العالم 2022، في محاولة لإظهارها كدولة داعمة للاستقرار الإقليمي، رغم كونها ممولًا رئيسيًا لحركة حماس، وفق الادعاءات الإسرائيلية. دور رجل الضغط الأمريكي جاي بوتليك يُعد جاي بوتليك أحد أبرز رجال الضغط الذين عملوا لصالح الحكومة القطرية في واشنطن، حيث تقاضى 40 ألف دولار شهريًا من السفارة القطرية في الولايات المتحدة، وسبق له العمل مستشارًا للرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون. وبحسب التقارير، لعب بوتليك دورًا بارزًا في تنسيق لقاءات بين مسؤولين قطريين وعائلات أسرى إسرائيليين محتجزين في غزة، في محاولة لتسهيل المفاوضات بين إسرائيل وحماس بشأن إطلاق سراحهم. انعكاسات القضية على المشهد السياسي الإسرائيلي تأتي هذه القضية في وقت حساس داخل إسرائيل، حيث يواجه نتنياهو وحكومته انتقادات حادة بسبب إدارتهم لملف الأسرى، مع تزايد الضغوط الداخلية لإيجاد حل دبلوماسي يعيد المحتجزين الإسرائيليين من غزة. ومن المتوقع أن تثير هذه الفضيحة مزيدًا من الجدل داخل الأوساط السياسية والأمنية الإسرائيلية، وسط تساؤلات عن مدى تغلغل النفوذ القطري داخل المؤسسات الإسرائيلية، وتأثيره على القرارات السياسية في تل أبيب.
قدس نت
١٩-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- قدس نت
فضيحة "قطر جيت": تورط مسؤولين إسرائيليين في تلقي أموال لصالح قطر
كشفت تحقيقات إعلامية إسرائيلية عن تطورات جديدة في قضية "قطر جيت"، حيث اعترف رجل الأعمال الإسرائيلي جيل بيرغر بأنه قام بتحويل أموال من قطر إلى إيلي فيلدشتاين، المتحدث السابق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بناءً على طلب من جاي بوتليك، رجل الضغط الأمريكي الذي يعمل لصالح الدوحة. تورط مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء بحسب التقارير، ادعى فيلدشتاين أنه لم يكن على علم بأن الأموال التي تلقاها مصدرها قطر، وأنها كانت "حلاً مؤقتًا" من قبل مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء لتغطية راتبه بعد أن تم إيقافه عن العمل في أبريل 2024، بسبب رفض الشاباك منحه تصريحًا أمنيًا. تحقيقات أمنية وحظر نشر حول القضية على خلفية هذه القضية، قررت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف-ميارا إحالة التحقيق إلى الشاباك والشرطة، مع فرض أمر حظر نشر شامل على تفاصيل التحقيق، بما في ذلك استجواب المشتبه بهم ونتائج التحقيقات. الصلات بين قطر ومسؤولين إسرائيليين وفقًا للمصادر، تضمنت أنشطة فيلدشتاين جهودًا لتحسين صورة قطر داخل إسرائيل، حيث عمل على الترويج لتصريحات رسمية صادرة عن الدوحة، وقدم مقابلات مع مسؤولين قطريين لوسائل الإعلام الإسرائيلية، وذلك بالتزامن مع دور قطر كوسيط في مفاوضات تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس. تورط مستشارين مقربين من نتنياهو إلى جانب فيلدشتاين، تورط أيضًا يوناتان أوريش وإسرائيل (سروليك) أينهورن، وهما من أبرز مستشاري نتنياهو الإعلاميين. ووفقًا للتقارير، عملا على تحسين صورة قطر في إسرائيل قبل كأس العالم 2022، في محاولة لإظهارها كدولة داعمة للاستقرار الإقليمي، رغم كونها ممولًا رئيسيًا لحركة حماس، وفق الادعاءات الإسرائيلية. دور رجل الضغط الأمريكي جاي بوتليك يُعد جاي بوتليك أحد أبرز رجال الضغط الذين عملوا لصالح الحكومة القطرية في واشنطن، حيث تقاضى 40 ألف دولار شهريًا من السفارة القطرية في الولايات المتحدة، وسبق له العمل مستشارًا للرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون. وبحسب التقارير، لعب بوتليك دورًا بارزًا في تنسيق لقاءات بين مسؤولين قطريين وعائلات أسرى إسرائيليين محتجزين في غزة، في محاولة لتسهيل المفاوضات بين إسرائيل وحماس بشأن إطلاق سراحهم. انعكاسات القضية على المشهد السياسي الإسرائيلي تأتي هذه القضية في وقت حساس داخل إسرائيل، حيث يواجه نتنياهو وحكومته انتقادات حادة بسبب إدارتهم لملف الأسرى، مع تزايد الضغوط الداخلية لإيجاد حل دبلوماسي يعيد المحتجزين الإسرائيليين من غزة. ومن المتوقع أن تثير هذه الفضيحة مزيدًا من الجدل داخل الأوساط السياسية والأمنية الإسرائيلية، وسط تساؤلات عن مدى تغلغل النفوذ القطري داخل المؤسسات الإسرائيلية، وتأثيره على القرارات السياسية في تل أبيب. المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - القدس المحتلة
