فضيحة "قطر جيت": تورط مسؤولين إسرائيليين في تلقي أموال لصالح قطر

كشفت تحقيقات إعلامية إسرائيلية عن تطورات جديدة في قضية "قطر جيت"، حيث اعترف رجل الأعمال الإسرائيلي جيل بيرغر بأنه قام بتحويل أموال من قطر إلى إيلي فيلدشتاين، المتحدث السابق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بناءً على طلب من جاي بوتليك، رجل الضغط الأمريكي الذي يعمل لصالح الدوحة.
تورط مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء
بحسب التقارير، ادعى فيلدشتاين أنه لم يكن على علم بأن الأموال التي تلقاها مصدرها قطر، وأنها كانت "حلاً مؤقتًا" من قبل مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء لتغطية راتبه بعد أن تم إيقافه عن العمل في أبريل 2024، بسبب رفض الشاباك منحه تصريحًا أمنيًا.
تحقيقات أمنية وحظر نشر حول القضية
على خلفية هذه القضية، قررت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف-ميارا إحالة التحقيق إلى الشاباك والشرطة، مع فرض أمر حظر نشر شامل على تفاصيل التحقيق، بما في ذلك استجواب المشتبه بهم ونتائج التحقيقات.
الصلات بين قطر ومسؤولين إسرائيليين
وفقًا للمصادر، تضمنت أنشطة فيلدشتاين جهودًا لتحسين صورة قطر داخل إسرائيل، حيث عمل على الترويج لتصريحات رسمية صادرة عن الدوحة، وقدم مقابلات مع مسؤولين قطريين لوسائل الإعلام الإسرائيلية، وذلك بالتزامن مع دور قطر كوسيط في مفاوضات تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس.
تورط مستشارين مقربين من نتنياهو
إلى جانب فيلدشتاين، تورط أيضًا يوناتان أوريش وإسرائيل (سروليك) أينهورن، وهما من أبرز مستشاري نتنياهو الإعلاميين. ووفقًا للتقارير، عملا على تحسين صورة قطر في إسرائيل قبل كأس العالم 2022، في محاولة لإظهارها كدولة داعمة للاستقرار الإقليمي، رغم كونها ممولًا رئيسيًا لحركة حماس، وفق الادعاءات الإسرائيلية.
دور رجل الضغط الأمريكي جاي بوتليك
يُعد جاي بوتليك أحد أبرز رجال الضغط الذين عملوا لصالح الحكومة القطرية في واشنطن، حيث تقاضى 40 ألف دولار شهريًا من السفارة القطرية في الولايات المتحدة، وسبق له العمل مستشارًا للرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون.
وبحسب التقارير، لعب بوتليك دورًا بارزًا في تنسيق لقاءات بين مسؤولين قطريين وعائلات أسرى إسرائيليين محتجزين في غزة، في محاولة لتسهيل المفاوضات بين إسرائيل وحماس بشأن إطلاق سراحهم.
انعكاسات القضية على المشهد السياسي الإسرائيلي
تأتي هذه القضية في وقت حساس داخل إسرائيل، حيث يواجه نتنياهو وحكومته انتقادات حادة بسبب إدارتهم لملف الأسرى، مع تزايد الضغوط الداخلية لإيجاد حل دبلوماسي يعيد المحتجزين الإسرائيليين من غزة.
ومن المتوقع أن تثير هذه الفضيحة مزيدًا من الجدل داخل الأوساط السياسية والأمنية الإسرائيلية، وسط تساؤلات عن مدى تغلغل النفوذ القطري داخل المؤسسات الإسرائيلية، وتأثيره على القرارات السياسية في تل أبيب.
المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - القدس المحتلة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فلسطين أون لاين

منذ 10 ساعات

• فلسطين أون لاين

(إسرائيل) تعلن عن خطَّة استيطانيَّة كبرى شمال الضَّفَّة.. وهذه ملامحها !

الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين في خطوة تعكس تصعيدًا ميدانيًا واستراتيجيًا، أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، عن إطلاق خطة استيطانية واسعة النطاق في شمال الضفة الغربية، تشمل إقامة 13 مستوطنة جديدة وخمس مناطق صناعية، إلى جانب عشرات الآلاف من الوحدات الاستيطانية، وذلك في أعقاب عملية إطلاق نار قُرب بلدة بروقين غرب سلفيت. وبحسب وسائل إعلام عبريَّة، فإن الخطة الاستيطانية الجديدة ممولة من وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية، بميزانية أولية تصل إلى 30 مليون شيكل (ما يعادل 8 ملايين دولار)، وتهدف وفق الإعلان الرسمي إلى "تعزيز السيطرة اليهودية على المناطق الحيوية في الضفة الغربية، واستعادة مستوطنات تم تفكيكها سابقًا". تفاصيل المشروع: 40 ألف وحدة استيطانية ستُقام في شمال الضفة. 10 آلاف وحدة إضافية في وسط الضفة الغربية. 8 آلاف وحدة استيطانية في ما يُعرف بتجمع "غاف ههار" أو "سنام الجبل"، في محيط نابلس. تشمل الخطة توسعات لمستوطنات إيتمار، ألون موريه، هار براخا، ويتسهار. استئناف البناء في مستوطنات "سانور" و"حوميش" التي كانت قد أُخليت في خطة "فك الارتباط" عام 2005. وقال عضو الكنيست اليميني بتسلئيل سموتريتش إن "هذه الخطوة ترسّخ السيادة اليهودية وتعيد الردع"، فيما اعتبر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أن "الاستيطان هو الرد المناسب على الإرهاب". في المقابل، اعتبرت مؤسسات حقوقية فلسطينية ودولية أن الخطة تمثل تصعيدًا خطيرًا من شأنه القضاء على أي فرصة لحل الدولتين، عبر تقطيع أوصال الضفة الغربية، وربط المستوطنات ببعضها لتشكيل كتلة استيطانية ضخمة تفرض وقائع لا رجعة عنها. ويرى مراقبون أن المشروع لا يأتي بمعزل عن سياسة منهجية لإحكام السيطرة الإسرائيلية على الضفة، خاصة أن بعض المستوطنات المشمولة بالتوسيع تقع ضمن المناطق المصنفة "ج" والتي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة وتخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة. ويحذر خالد منصور، الناشط في مقاومة الاستيطان من نابلس، من أن المشروع يعكس "نقلة نوعية في شكل الاحتلال"، إذ لم يعد الأمر مقتصرًا على البؤر الاستيطانية العشوائية، بل بات تنفيذًا لخطة حكومية موثقة بميزانية ومسارات تنفيذ واضحة، مما يُنذر بمزيد من التهجير والاقتلاع للفلسطينيين من أراضيهم. ويؤكد محللون أن التوسع الاستيطاني الأخير لا يستهدف الأمن الإسرائيلي فحسب، بل يسعى إلى حسم مصير الضفة ديموغرافيًا وسياسيًا، قبل أي تسوية محتملة.

شبكة أنباء شفا

منذ 10 ساعات

• شبكة أنباء شفا

كاتس يمنع يائير غولان من الخدمة العسكرية بعد انتقاده قتل أطفال غزة

شفا – قرر وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، منع زعيم حزب الديمقراطيين يائير غولان، الذي شغل سابقاً منصب نائب رئيس الأركان، من الخدمة العسكرية، رداً على انتقاده قتل الأطفال في قطاع غزة. غولان الذي لا يزال محتفظاً برتبة عسكرية، قال، في تصريحات سابقة أثارت موجة غضب داخل إسرائيل، إنّ 'الدولة العاقلة لا تقتل الأطفال في غزة هوايةً'. وأعلن كاتس اليوم أنه 'قرر إصدار تعليمات للجيش بعدم استدعاء يائير غولان للخدمة الاحتياطية، ومنعه من ارتداء الزي العسكري ودخول قواعده (الجيش)'. وأرجع كاتس موقفه إلى ما سماه 'سلوك يائير غولان الذي نسج افتراءً دموياً ضد جنود الجيش الإسرائيلي باتهامهم المتهور والكاذب بأنهم يقتلون الأطفال الفلسطينيين هوايةً'. وأضاف أنه قرر أيضاً دعم مشروع قانون يُطرح حالياً في الكنيست، أشار إلى أنه يخول وزير الأمن بـ'سحب ​​رتب ضباط الاحتياط من خلال إجراء منظم إثر تصريحات أو سلوك من هذا النوع'. واعتبر أنه 'لا مكان لأمثال غولان في الحياة العامة'، معلناً أنه يتوقع من جميع ممثلي الإسرائيليين، يميناً ويساراً، 'التنديد به وشجب سلوكه'. وفي السياق، وصف كاتس تصريحات غولان بأنها 'خطيرة'، مضيفاً أن 'أعداء إسرائيل سيستخدمونها لمواصلة ملاحقة جنود الجيش في العالم، والتقدم بطلبات إلى المحاكم الدولية لاعتقالهم وحرمانهم من حريتهم'، على حد قوله. وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة. في المقابل، ردّ غولان على كاتس عبر منصة إكس واصفاً إياه بأنه 'وزير التهرب'، في إشارة إلى دعم الأخير مشروع قانون ترى المعارضة أنه يسمح للمتدينين اليهود 'حريديم' بالتهرب من الخدمة العسكرية. ولفت غولان في منشوره إلى أن آخر مرة ارتدى فيها زي الجيش الإسرائيلي كانت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، 'عندما توجهت جنوباً لإنقاذ المدنيين بعد الفشل الأمني ​​الذريع لحكومتكم'، في إشارة إلى عملية 'طوفان الأقصى' التي شنتها حركة حماس على مستوطنات محاذية لقطاع غزة. ومتجاهلاً قرار كاتس، شدد غولان على أنه 'سيواصل بذل كل ما في وسعه من أجل إسرائيل وأمنها'. وتابع موجهاً كلماته إلى كاتس: 'أنا متأكد أنكم ستواصلون تملق نتنياهو وآلته السامة'. والثلاثاء، قال غولان إن الحكومة 'تقتل الأطفال (الفلسطينيين) هوايةً'، وفي اليوم التالي شدد على أنه عندما 'يحتفل الوزراء بموت وتجويع الأطفال، يجب أن نتحدث عن ذلك'. وأثارت تصريحاته موجة من ردات الفعل الغاضبة في الحكومة والمعارضة.

معا الاخبارية

منذ 14 ساعات

• معا الاخبارية

ترامب يوصي برفع الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي إلى 50%

واشنطن -معا- هدّد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، بفرض رسم جمركي بنسبة 50% على المنتجات الأوروبية المستوردة إلى الولايات المتحدة اعتبارا من الأول من حزيران/ يونيو، قائلا إن المفاوضات الجارية "تراوح مكانها". وذكر ترامب في منشور عبر منصته الاجتماعية "تروث سوشال"، أنه "من الصعب جدا التعامل مع الاتحاد الأوروبي، الذي أُنشئ في المقام الأول لاستغلال الولايات المتحدة تجاريا". وقال الرئيس الأميركي: "مناقشاتنا تراوح مكانها". وأضاف أنه "في ظل هذه الظروف، أوصي بفرض رسم جمركي بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي، اعتبارا من الأول من حزيران/ يونيو". وفي سياق ذي صلة، هدّد ترامب، اليوم، شركة "آبل"، بفرض رسم جمركي قدره 25%، ما لم تقم بتصنيع هواتف آيفون في الولايات المتحدة. وشدّد على أنه "ما من رسوم جمركية على المنتجات المصنّعة في الولايات المتحدة". ومن جملة الأمور التي ندّد بها الرئيس الأميركي، "الحواجز الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والعقوبات السخيفة على الشركات والحواجز غير الجمركية، والمضاربات المالية، والملاحقات غير المبرّرة والمجحفة في حقّ الشركات الأميركية"، ما تسبّب في "عجز تجاري بأكثر من 250 مليون دولار في السنة، وهو أمر غير مقبول بتاتا". وأشار ترامب مرارا إلى العجز التجاري للولايات المتحدة في المبادلات الثنائية مع أوروبا، والذي يراوح بين 300 و350 مليار دولار، بحسب تقديره. وبناء على معطيات ممثّل البيت الأبيض لشؤون التجارة، يقدّر العجز التجاري للولايات المتحدة في هذا المجال بحوالى 235 مليار دولار لسنة 2024، لكن المفوضية الأوروبية تعترض على هذا المجموع وتفيد من جانبها بعجز يبلغ 150 مليار يورو (حوالى 160 مليار دولار) للسلع فحسب وينخفض إلى 50 مليار يورو بعد حساب الفائض التجاري الأميركي من حيث الخدمات. وفي المعدّل، تبلغ الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الأوروبية حاليا 12,5 %، مع نسبة 2,5 % كانت معتمدة قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض أضيفت إليها 10 % منذ مطلع نيسان/ أبريل إثر إقرار رسوم جمركية "متبادلة". وأراد البيت الأبيض في بادئ الأمر فرض رسوم بنسبة 20 % على المنتجات الأوروبية، قبل الإعلان عن فترة سماح لتسعين يوما للرسوم الجمركية التي تتخطّى نسبتها 10% ريثما تمضي المفاوضات قدما. ومن حيث المبدأ، تنتهي هذه الفترة مطلع تموز/ يوليو. وخلال الأسابيع الأخيرة، أجرى المفوّض الأوروبي لشؤون التجارة ماروس سيفكوفيتش عدّة محادثات مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، ووزير التجارة هوارد لوتنيك وممثّل التجارة جيميسون غرير، لكن من دون إحراز تقدّم يُذكر. وفور تهديد الرئيس الأميركي بالرسوم الجديدة بنسبة 50 % على المنتجات الأوروبية، هبطت البورصات في أوروبا وتراجعت خصوصا أسهم شركات السلع الفاخرة والسيارات. وعدّت برلين أن تهديدات ترامب هذه "لا تخدم أحدا".