أحدث الأخبار مع #قطرجيت،
مصراوي
منذ يوم واحد
- سياسة
- مصراوي
بسبب تضارب المصالح.. مكتب نتنياهو: رئيس "الشاباك" الجديد لن يشارك في تحقيقات "قطر جيت"
(وكالات) صرح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، أن الرئيس الجديد لجهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، اللواء دافيد زيني، لن يكون له أي دور في التحقيقات الجارية بقضية "قطر جيت"، وذلك على خلفية تضارب محتمل في المصالح، بحسب ما صرح المكتب. وذكر المكتب في بيان رسمي، أن "القرار جاء استجابة لحكم المحكمة الذي أشار إلى أن ارتباط رئيس الوزراء وبعض مساعديه بالتحقيق الجاري، قد يشكل تعارضًا في المصالح في حال استمرار الشاباك بقيادة زيني في الإشراف على الملف". وتجري تحقيقات قضية "قطر جيت" حاليًا بالتعاون بين جهاز "الشاباك" والشرطة الإسرائيلية، وتتناول مزاعم بتلقي مساعدي نتنياهو أموالاً من جهات قطرية بهدف تحسين صورة الدوحة إعلاميًا داخل إسرائيل. وأكد البيان أن "الحكومة لا تستطيع الاكتفاء بتعيين رئيس مؤقت لجهاز الشاباك في ظل استمرار الحرب"، مضيفًا أن "تعيين رئيس دائم للجهاز يمثل أولوية أمنية قصوى، وأي تأخير في هذا القرار قد ينعكس سلبًا على أمن الدولة وسلامة الجنود"، على حد تعبيره. وشدد مكتب نتنياهو على أن الحكومة مصممة على تعيين خلف رسمي لرئيس الجهاز الحالي رونين بار، وذلك قبل تاريخ 15 يونيو، وهو الموعد المقرر لانتهاء فترة ولايته.
مصراوي
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- مصراوي
الدوحة تعلق على "قطر جيت": لا أساس لها ونعمل مع مصر كفريق واحد
علق رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على قضية "قطر جيت" التي تسببت في فضيحة داخل إسرائيل، قائلًا: "لا نعلم سوى فضيحة ووتر جيت، وتلك البروباجندا الصحفية التي يطلقونها لأغراض سياسية ليس لها أي أساس من الصحة". وأكد آل ثاني، اليوم الأحد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان، أن العمل على شيطنة الدور القطري في المفاوضات بهدف تحجيمه لن ينجح، موضحًا أن بلاده تعمل على تعزيز السلم وليس من شيمها تأجيج الصراعات والنزاعات. واستنكر آل ثاني الحديث عن اختراق قطر من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأن الأساس من الدور القطري في الوساطة هو تشويه سمعة مصر، معقبًا: "لا أعلم من أين يبنون تلك السيناريوهات". وتابع: "نحن مع جمهورية مصر العربية نعمل كفريق واحد منذ بداية الأزمة في غزة، كما أننا على اتصال وتنسيق دائم مع الأشقاء في مصر، سواء باجتماعات الدوحة أو القاهرة هناك تواجد لفريق قطري ومصري يعملون جنبًا إلى جنب". ولفت وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إلى أن هناك حملة علاقات عامة شُنت على دولة قطر في إسرائيل. وفي نهاية مارس الماضي، اتهمت المحكمة الإسرائيلية جوناثان يوريش، مساعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وإيلي فيلدشتاين، المتحدث السابق باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية، بتلقي رشوة لتشويه دور مصر في الوساطة بين حركة حماس وتل أبيب وذلك ضمن ما يعرف بفضيحة "قطر جيت"، وقالت التحقيقات إن المتهمين عملا بالتعاون مع رجل الضغط الأمريكي جاي فوتليك، وتم دفع أموال لهما من أجل نشر روايات داعمة لقطر وتشوه صورة الدور المصري في الوساطة المتعلقة باتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.
قدس نت
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- قدس نت
استمرار الإبادة أم التهدئة والوحدة
بقلم: هاني المصري بعد أن حصلت حكومة بنيامين نتنياهو على فرصة ذهبية مكّنتها من استئناف جريمة الإبادة الجماعية بدءًا بفرض الحصار الخانق على قطاع غزة، حيث لم يدخل القطاع أي شيء منذ الثاني من آذار، ثم استئناف العمليات العسكرية في الثامن عشر من آذار بصورة مكثفة وأكثر وحشية من السابق.....بعد تلك الفرصة ، تلوح في الأفق القريب إمكانية للتوصل إلى صفقة تبادل جديدة، جراء تبدّل في الموقف الأميركي، إذ صدر عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأركان إدارته تصريحات وأفعال تشير إلى أن الضوء الأخضر الأميركي لمواصلة الإبادة قد شارف على النفاد، وهناك ضمانات غامضة وغير محددة قدمها المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف لحماس بالدخول بمفاوضات حول وقف الحرب، وهذا يرجع إلى قرب زيارة ترامب للمنطقة وحاجته للهدوء في أثناءها لكي يضمن نجاحها بعقد الصفقات الكبرى التي يمكن أن تشمل التطبيع بين الرياض وتل أبيب، خصوصا في ظل المطالبة السعودية بوقف الحرب والاعتراف بالدولة الفلسطينية، ومع زيادة الانتقادات من بعض الدول العربية والدولية (زيارة الرئيس الفرنسي إلى مصر والقمة الثلاثية التي جمعته مع الرئيس المصري وملك الأردن ومكالمة ترامب). لذا، بمقدور العرب الذين سيزورهم ترامب، وخصوصًا حكام الرياض، وهم منزعجين من تزايد الدور الإسرائيلي في المنطقة على حساب أدوارهم، وضع مسألة وقف الإبادة الجماعية في قائمة الأولويات، حتى يمكن الاتفاق على سيناريوهات اليوم التالي التي يجب أن تشمل المساعدات الإنسانية العاجلة، وإعادة الإعمار وفق الخطة التي أقرتها القمة العربية، وتتضمن كذلك فتح أفق سياسي يبدأ بتمكين بديل فلسطيني يفتح الطريق لعودة السلطة للقطاع و يتضمن إقامة الدولة الفلسطينية. في هذا السياق، مطلوب من القيادة الفلسطينية ومختلف الأطراف الفلسطينية بذل جهود حثيثة ومستمرة للربط ما بين أولويات دول المنطقة والقضية الفلسطينية، لو وضعت الرياض وأبو ظبي والدوحة مسألة فلسطين ضمن الصفقة الشاملة التي تتضمن استثمارات وشراء سلع أميركية تصل إلى أكثر من ثلاثة تريليونات لن يضيع ترامب هذه الفرصة "كرمى عيون" نتنياهو. ومن العوامل التي تدفع نحو التوصل إلى صفقة تبادل زيادة الفضائح للحكومة بعد إقالة رئيس الشاباك، وقرار المحكمة العليا بتجميده، و ما سميت (قطر جيت)، وجبهة الاسناد اليمنية والخشية من أن يؤدي استمرار الحرب الى توسعها واندلاع حرب إقليمية، وتحركات المعارضة الإسرائيلية، وخصوصًا حراك أهالي الأسرى، وظهور بوادر تمرد في الاحتياط والمتقاعدين وداخل الجيش الإسرائيلي كما عبرت عنه العرائض من الطيارين ووحدات الجيش المختلفة التي تطالب بوقف الحرب، وإعطاء الأولوية للتفاوض على إطلاق سراح الأسرى ولو بثمن وقف الحرب، وخصوصًا أن هذه الظاهرة قابلة للاتساع. على الرغم من قوة الدفع نحو الصفقة، فإنه لا يجب التقليل من العوامل التي تمنع التوصل إليها، وأهمها أن الحكومة الإسرائيلية تخشى السقوط إذا توقفت الحرب، وهي مستقرة وتحظى بدعم 68 عضوًا في الكنيست، وتعتقد أن أمامها فرصة ذهبية لتحقيق ما لم تحققه من أهداف، خصوصا أنها لا تتكبد خسائر بشرية في ظل الغياب شبه الكلي لعمليات المقاومة، وعدم اتخاذ اجراءات عربية ودولية عقابية، وتراجع حملات التضامن على امتداد العالم ، والأهداف تتمحور على تصفية القضية الفلسطينية ولا تقتصر على إطلاق سراح الأسرى، وتدمير قدرات حماس المدنية والعسكرية، وإسقاطها من الحكم، ونزع سلاح قطاع غزة، و تصل إلى تهجير سكانه، فهناك مساعٍ حثيثةٌ لإقناع بلدان لقبولهم، والأهم أنها تمضي في جعل قطاع غزة منطقة غير قابلة للحياة. وقف الإبادة أولوية الأولويات الأمر الحاسم الذي يجب أن يحكم سياسة كل الأطراف الفلسطينية، أن أولوية الأولويات هي وقف مخططات تصفية القضية الفلسطينية وعلى رأسها الإبادة الجماعية والضم والتهجير بأي ثمن، فلا شيء أغلى من الإنسان. ما المطلوب من الرئيس والقيادة؟ من الخطأ تحميل حماس المسؤولية عما ترتكبه دولة الاحتلال من جرائم بغض النظر عن الموقف من طوفان الأقصى وهل هو خطوة صحيحة أم خاطئة لأنها ناتجة بالأساس مما يقوم به الاحتلال ومما يخطط للقيام به، لذا من الخطأ ويجب ألا تكتفي القيادة الفلسطينية بمطالبة حماس بعدم توفير الذرائع لإسرائيل للاستمرار في الإبادة والتهجير، لأن ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية تجاوز مرحلة استخدام الذرائع إلى السعي لتطبيق مخططات موضوعة سلفًا تستهدف تصفية القضية بمختلف مكوناتها، بما في ذلك الضم و تهجير أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين، وإقامة "إسرائيل الكبرى" المهيمنة على منطقة الشرق الأوسط. فالقيادة مطالبة بالاستعداد للمشاركة في تشكيل حكومة وفاق وطني وفق إعلان بكين او بتمرير لجنة الإسناد كأضعف الإيمان(وهو أضعف الإبما)، وبمغادرة سياسة النأي بالنفس خشية من أن تدفع الثمن مع حماس، وعلى أمل اعتمادها في اليوم التالي، وتعطيل الوحدة ولجنة الاسناد بانتظار وقف إطلاق النار، مع تبني تقدير خاطئ بأن حماس ستشطب من المعادلة، وهذا، لأن المستهدف الكل الفلسطيني، ورغم الضربات القوية جدا التي تلقتها المقاومة فإن هزيمة المقاومة هزيمة ساحقة مستحيلة، كما أن الاحتلال يضع الفلسطينيين في سفينة واحدة إذا غرقت سيغرقون جميعًا وإذا نجت سينجون جميعًا. يضاف إلى ما سبق أن وحدة الفلسطينيين ستعزز صمودهم، وتقويهم، وتمكنهم من إحباط المخططات المعادية، وهي تتحقق سواء من خلال حكومة وفاق على أساس برنامج وطني كفاحي يجسد الحقوق وقادر على الإقلاع، كما هو مفضل، أو من خلال لجنة إسناد على أمل أن تكون مؤقتة وتؤدي إلى حكومة وفاق، ثم الاحتكام إلى الشعب عبر انتخابات في أسرع وقت ممكن، وتشكيل وفد فلسطيني موحد في إطار المنظمة للتفاوض فورا ومن دون ابطاء. الأثمان والمخاطر المترتبة على لجنة الإسناد أقل بكثير من المخاطر والأثمان المترتبة على استمرار الانقسام وتعميقه، والتحريض المتبادل والتكفير والتخوين، في ظل سياسة إسرائيلية تقوم على خطة الحسم التي تخير الفلسطيني بين التهجير والعبودية والقتل، ورفض وجود سلطتين( فتحستان وحماستان)، أو كما يكرر نتنياهو باستمرار رفض حماس وعباس. الهدف الإسرائيلي الأهم في هذه المرحلة، فصل الضفة عن القطاع نهائيًا، وتقطيع أوصالهما في معازل منفصلة عن بعضها البعض، وقطع الطريق على قيام دولة فلسطينية، وتفتيت مظاهر تجسيد الهوية الوطنية الفلسطينية، بما فيها القضاء على وحدانية تمثيل الشعب الفلسطيني عبر منظمة التحرير. على القيادة أن تغادر المسار الذي ساهم أكثر من أي شيء آخر في الوصول إلى الكارثة الراهنة، وهذا يكون بسحب الاعتراف بإسرائيل، فليس من المنطقي ولا المقبول ولا المعقول استمرار الاعتراف الفلسطيني في ظل الإبادة، وعدم وجود عملية سياسية، وبما يوجب الإقدام على عملية شاملة لتغيير شكل السلطة وطبيعتها ووظائفها وموازنتها والتزاماتها، خصوصًا أن دولة الاحتلال تقوض السلطة لدفعها إما إلى التفتت سلطات إدارية محلية منفصلة تتنافس فيما بينها، ومرجعيتها سلطات الاحتلال، أو إبقائها سلطة واحدة ولكن مفرغة من محتواها الوطني والتمثيلي والسياسي، وتقوم بدور خدمي إداري أمني وكيلا للاحتلال . عقد المجلس المركزي ونائب الرئيس لا معنى، (بل من الخطير) عقد اجتماع طارئ للمجلس المركزي استجابة لضغوط خارجية من أجل استحداث منصب نائب لرئيس اللجنة التنفيذية ولرئيس دولة فلسطين، رغم صدور اعلان دستوري( غير دستوري) ولا متوافق عليه في تشرين ثاني الماضي يقضي بأن يحل رئيس المجلس الوطني مدة 90 يوما قابلة للتمديد لمرة واحدة وإجراء انتخابات رئاسية، فهناك تقدير عند الضاغطين بتعذر إجراء الانتخابات أو الأصح هناك خشية من نتائجها، وأن لا تأتي حسب الطلب، لذلك يتم الضغط لاستحداث نائب رئيس مفوض بالصلاحيات حتى يقوم بدوره فورا ويحل محله إذا شغر منصبه، أو كما تشير الدعوة المرسلة إلى أعضاء المجلس المركزي التي سقط منها ما جاء في خطاب الرئيس عن استحداث منصب نائب لرئيس دولة فلسطين والاكتفاء باستحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة(على الأغلب سيترك أمر اختياره للرئيس)، هذا مع العلم أن اللجنة التنفيذية للمنظمة هي التي تنتخب رئيس اللجنة التنفيذية وفق النظام الأساسي للمنظمة، وبذلك لا خشية من نشوء فراغ في حالة شغور منصب رئيس اللجنة التنفيذية. المطلوب إحالة صلاحيات الرئيس لنائبه في حياته المطلوب من هذا الاستحداث إحالة صلاحيات الرئيس فورا وقبل رحيله، لذلك يقاوم الرئيس طوال السنوات الماضية ذلك ويتحايل عليه، سواء في المنظمة أو السلطة/الدولة، فالمطلوب اختيار شخص أو أكثر، حتى يقوموا بإصلاح السياسة الفلسطينية وتفعليها لتكون أكثر استجابة للشروط الأميركية والإسرائيلية والإقليمية، في حين أن الشعب الفلسطيني بحاجة إلى شيء آخر، إلى رؤية جديدة و تغيير وتجديد بنيوي شامل للمسارات والإستراتيجيات المعتمدة سابقا التي وصلت إلى طريق مسدود من أجل إطلاق مسار قادر على الانتصار. إن عقد المجلس المركزي من دون أن تكون الأولوية لبلورة رؤية شاملة جديدة ووضع خطة لتنفيذها، وبلا توافق وطني ومشاركة لمختلف القوى والقطاعات الممثلة وغير الممثلة في المنظمة سيكون مضيعة للوقت ودوران في نفس المكان ما يعمق المأزق التاريخي الذي يواجه القضية الفلسطينية والنظام السياسي بمختلف مكوناته. القضية والشعب والحقوق أهم من القيادات والفصائل يجب ألا تكتفي حماس بإبداء المرونة في المفاوضات بشأن صفقة التبادل كما فعلت حتى الآن، بل عليها مراجعة ما قامت به وتقييم واستخلاص الدروس والعبر، و التصرف على أساس أن القضية والشعب والأرض والحقوق أهم من القادة والفصيل والحكم، مع الإدراك أنها خطت خطوات مهمة إلى الأمام باتجاه الاستعداد للتخلي عن الحكم، ولكنها أرسلت أيضا رسائل معاكسة، لكن من المؤكد أنها لم تقابل بخطوات مماثلة من القيادة الفلسطينية التي تريد تنفيذًا كاملًا لشروطها، ولا تريد أي شراكة وطنية حقيقية. نعم، مفترض أن تستعد حماس فعلًا للتخلي عن الحكم حتى تساهم في وقف الإبادة والشروع في الاعمار الذي وحده يمكن أن يمنع التهجير، وعدم تحمل أي مسؤولية عن استمرار العدوان. ومفترض بالسلطة أن تتفاهم معها على ذلك، ففي ظل المعطيات القائمة، على أساس معادلة "لا حكم لحماس ولا حكم من دون تفاهم معها"، وإن التراجع لا يعني الاستسلام، بل يمكن أن يؤدي إلى الحفاظ على الذات ومنع الإبادة، فالاحتلال صحيح لا يحتاج إلى ذرائع لتنفيذ مخططاته، ولكن ما تقوم به أو لا تقوم به المقاومة وكيف، يؤثر بقوة على ردة فعله، وعلى معدلات تنفيذ مخططاته، فطوفان الأقصى ردة فعل طبيعية وخطوة تاريخية ستحفر عميقا في التاريخ الفلسطيني، رغم النتائج التي لم تطابق التوقعات والحسابات، فهو رغم ما تقدم وفّر فرصة للاحتلال لتنفيذ مخططات موضوعة سلفا في رأسها الإبادة الجماعية، وهي أكبر بكثير من ردة فعل انتقامية على ما حصل، ولكن ما كان ليفعل ذلك بهذا الحجم من دونها، لأنه لن تتوفر له الموافقة والشرعية الداخلية و الإقليمية والدولية وحتى الأميركية. على حماس إدراك أن ورقة الاحتفاظ بالأسرى تتحول رويدًا رويدًا إلى ورقة ضاغطة على المقاومة أكثر مما هي ضاغطة على الاحتلال، وأن مسالة الضمانات ليست بهذه الأهمية إذا كانت مطلوبة وممكنة من الإدارة الامريكية التي لا تحفظ الوعود والشريكة لدولة الاحتلال بجرائمها، لذا ليس الأمر الأهم عدد الذين سيفرج عنهم من الجانبين إذا كانت المقارنة بين ذلك وبين وقف الإبادة لخمسين أو ستين أو سبعين يومًا، يمكن أن تتعاظم فيها احتمالات وقف النار بشكل دائم، لأن الحكومة الحاكمة في تل أبيب أظهرت أنها لا تهتم كثيرًا لمصير أسراها، بل قد تفضل أن يموتوا نتيجة القصف الشامل الذي تقوم به، أو وفق برتوكول هانيبال، أو على أيدي آسريهم الذين لديهم أوامر بقتلهم إذا شعروا بخطر بمعرفة أماكن وجودهم. أعرف أن إمكانية تحقيق الوحدة من خلال تطبيق إعلان بكين متدنية، ولكن يجب استمرار الدعوة إلى تحقيق ذلك كونها الخيار الأفضل، لأن المخاطر وجودية ومصيرية وعلى الكل، ولكن فرصة تشكيل لجنة إسناد أكبر مع أنها ليست مؤكدة، ويراد لها أن تكون خطوة لتفتيت وحدة النظام السياسي ووحدة السلطة والضفة الغربية وقطاع غزة، ولكن يمكن لها ، إذا توفرت الإرادة الفلسطينية والدعم العربي أن تكون خطوة نحو تشكيل حكومة وفاق وطني، خصوصًا أن البدائل الإسرائيلية تواجه صعوبات كبيرة، الاحتلال والحكم العسكري والتهجير، أو إقامة حكم فلسطيني تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية، أو بقاء حكم حماس ولكن ضعيفة ومحاصرة وتحت العدوان المستمر. وهناك موقف دولي لا يزال ينادي بعودة السلطة إلى القطاع وفتح أفق سياسي ينهي الاحتلال ويقيم دولة فلسطينية، وهو مهم بدون مبالغة في أهميته ولا تقليل منها. وإذا لم تتشكل حكومة وفاق أو لجنة إسناد مجتمعي، فلا مفر من إقامة جبهة وطنية ديمقراطية من كل القوى والأفراد والمؤسسات التي يمكن أن توافق عليها، مع ترك الباب مفتوحًا للقيادة دليلا على التمسك بالوحدة والشراكة من دون إقصاء أي طرف، فالقضية بحاجة إلى الجميع والوطن يناديكم، وعليكم تلبية النداء قبل فوات الأوان والندم حيث لا ينفع الندم. جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت
الدستور
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الدستور
أيمن عبدالوهاب: متانة العلاقة بين القاهرة والدوحة كفيلة بإحباط الشائعات الإسرائيلية
أكد الدكتور أيمن عبدالوهاب، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن التعاون المصري القطري منذ بداية أزمة غزة مثل نموذجًا متقدمًا في مواجهة التحديات التي فرضها العدوان الإسرائيلي، لا سيما في ظل العمليات العسكرية التي وصفها بـ"الإبادة" ومحاولات التهجير القسري لسكان القطاع. وقال خلال تصريحاتها لبرنامج "كلمة أخيرة" والمذاع عبر فضائية ON، إن التنسيق بين القاهرة والدوحة، بالشراكة مع واشنطن، أسفر عن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية، أبرزها التوصل إلى هدنة، وإن تم انتهاكها لاحقًا من جانب إسرائيل، مشيرًا إلى أن الجهود تعود اليوم بزخم جديد عبر مبادرة مصرية تحظى بإسناد إقليمي ودولي ملموس، مؤكدًا أهمية مواصلة الضغط السياسي على إسرائيل وتكثيف الزخم الدبلوماسي حولها، وأن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الدوحة تحمل دلالات استراتيجية كبيرة. زيارة الرئيس السيسي لقطر تؤكد أن العمل العربي المشترك مستمر وقادر على التأثير وأضاف أن زيارة الرئيس تعبر عن تصاعد مستوى التنسيق العربي، لا سيما مع الجانب القطري، وهي رسالة واضحة تفهمها أطراف عديدة إقليميًا ودوليًا بأن العمل العربي المشترك مستمر وقادر على التأثير، مؤكدًا أن النموذج المصري القطري في إدارة أزمة 'قطر جيت'، والتصدي لهمجية إسرائيل يمثل مصدر إزعاج لتل أبيب، التي تحاول تشتيت الانتباه عبر الشائعات وتنفيذ سياسة (فرق تسد)، إلا أن متانة العلاقة بين القاهرة والدوحة كفيلة بإحباط تلك المحاولات. وأشار إلى أن التنسيق المصري القطري يعزز الرؤية العربية الموحدة، رغم وجود تباينات في بعض الملفات، ويضع أساسًا جادًا لتوافق إقليمي يدعم جهود وقف إطلاق النار ويواجه مشاريع التهجير القسري، إضافة إلى الإسهام الفعال في جهود إعادة إعمار غزة، وهو ما تشمله المبادرة المصرية التي تحظى بتأييد دولي واسع منذ انطلاقها.
تحيا مصر
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- تحيا مصر
رئيس مركز الأهرام: النموذج المصري القطري في إدارة أزمة غزة يزعج إسرائيل.. وزيارة السيسي للدوحة رسالة استراتيجية قوية
أكد الدكتور أيمن عبد الوهاب، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن التنسيق المصري القطري في إدارة أزمة غزة قدّم نموذجًا متميزًا في مواجهة التحديات التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي، خاصة مع تصاعد عمليات القصف ومحاولات التهجير القسري، واصفًا تلك العمليات بـ"الإبادة الجماعية". جهود القاهرة والدوحة تحقق نتائج إيجابية وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، أوضح عبد الوهاب أن الجهود المشتركة بين القاهرة والدوحة، بالتعاون مع واشنطن، نجحت في تحقيق نتائج ملموسة، أبرزها التوصل إلى هدنة – رغم خروقات إسرائيل المتكررة – مشيرًا إلى أن تلك الجهود تعود بقوة من خلال مبادرة مصرية تحظى بدعم إقليمي ودولي واسع. زيارة السيسي للدوحة ودلالاتها الاستراتيجية وأشار عبد الوهاب إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدوحة في هذا التوقيت تحمل دلالات استراتيجية عميقة، قائلاً: "الزيارة تعكس تصاعد مستوى التنسيق العربي، وخاصة مع قطر، وهي رسالة قوية تفهمها أطراف عديدة بأن التنسيق العربي في الملفات الكبرى مستمر وقوي". رد مباشر على شائعات "قطر جيت" وردًا على سؤال لميس الحديدي حول ما إذا كانت الزيارة تُعد ردًا مباشرًا على التسريبات الإعلامية الإسرائيلية الأخيرة فيما يُعرف بـ"قطر جيت"، قال عبد الوهاب: "بلا شك، النموذج المصري القطري في إدارة أزمة غزة يزعج تل أبيب، وهو ما يدفعها لبث الشائعات ومحاولة تنفيذ سياسة 'فرق تسد'. لكن مستوى التنسيق العالي بين القاهرة والدوحة كفيل بإفشال هذه المحاولات". تنسيق عربي مشترك لوقف التهجير ودعم الإعمار وأكد أن التنسيق المصري القطري مهم لإيجاد أرضية عربية مشتركة تدعم وقف إطلاق النار، وتتصدى لمحاولات التهجير القسري، وتسهم في إعادة إعمار قطاع غزة، مشددًا على أن المبادرة المصرية تلقى ترحيبًا واسعًا على الصعيد الدولي. السياسة المصرية ترتكز على الأمن والاستقرار والتنمية واختتم عبد الوهاب حديثه بالتأكيد على أن السياسة الخارجية المصرية تقوم على ثلاثية واضحة: الأمن، والاستقرار، والتنمية، وهي فلسفة تنعكس على تعاطي الدولة مع مختلف القضايا، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، قائلاً: "مكانة مصر وثقلها الإقليمي يجعلها لاعبًا رئيسيًا في تنسيق الجهود العربية حول أهم الملفات، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية".
