استمرار الإبادة أم التهدئة والوحدة

بقلم: هاني المصري
بعد أن حصلت حكومة بنيامين نتنياهو على فرصة ذهبية مكّنتها من استئناف جريمة الإبادة الجماعية بدءًا بفرض الحصار الخانق على قطاع غزة، حيث لم يدخل القطاع أي شيء منذ الثاني من آذار، ثم استئناف العمليات العسكرية في الثامن عشر من آذار بصورة مكثفة وأكثر وحشية من السابق.....بعد تلك الفرصة ، تلوح في الأفق القريب إمكانية للتوصل إلى صفقة تبادل جديدة، جراء تبدّل في الموقف الأميركي، إذ صدر عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأركان إدارته تصريحات وأفعال تشير إلى أن الضوء الأخضر الأميركي لمواصلة الإبادة قد شارف على النفاد، وهناك ضمانات غامضة وغير محددة قدمها المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف لحماس بالدخول بمفاوضات حول وقف الحرب، وهذا يرجع إلى قرب زيارة ترامب للمنطقة وحاجته للهدوء في أثناءها لكي يضمن نجاحها بعقد الصفقات الكبرى التي يمكن أن تشمل التطبيع بين الرياض وتل أبيب، خصوصا في ظل المطالبة السعودية بوقف الحرب والاعتراف بالدولة الفلسطينية، ومع زيادة الانتقادات من بعض الدول العربية والدولية (زيارة الرئيس الفرنسي إلى مصر والقمة الثلاثية التي جمعته مع الرئيس المصري وملك الأردن ومكالمة ترامب).
لذا، بمقدور العرب الذين سيزورهم ترامب، وخصوصًا حكام الرياض، وهم منزعجين من تزايد الدور الإسرائيلي في المنطقة على حساب أدوارهم، وضع مسألة وقف الإبادة الجماعية في قائمة الأولويات، حتى يمكن الاتفاق على سيناريوهات اليوم التالي التي يجب أن تشمل المساعدات الإنسانية العاجلة، وإعادة الإعمار وفق الخطة التي أقرتها القمة العربية، وتتضمن كذلك فتح أفق سياسي يبدأ بتمكين بديل فلسطيني يفتح الطريق لعودة السلطة للقطاع و يتضمن إقامة الدولة الفلسطينية.
في هذا السياق، مطلوب من القيادة الفلسطينية ومختلف الأطراف الفلسطينية بذل جهود حثيثة ومستمرة للربط ما بين أولويات دول المنطقة والقضية الفلسطينية، لو وضعت الرياض وأبو ظبي والدوحة مسألة فلسطين ضمن الصفقة الشاملة التي تتضمن استثمارات وشراء سلع أميركية تصل إلى أكثر من ثلاثة تريليونات لن يضيع ترامب هذه الفرصة "كرمى عيون" نتنياهو.
ومن العوامل التي تدفع نحو التوصل إلى صفقة تبادل زيادة الفضائح للحكومة بعد إقالة رئيس الشاباك، وقرار المحكمة العليا بتجميده، و ما سميت (قطر جيت)، وجبهة الاسناد اليمنية والخشية من أن يؤدي استمرار الحرب الى توسعها واندلاع حرب إقليمية، وتحركات المعارضة الإسرائيلية، وخصوصًا حراك أهالي الأسرى، وظهور بوادر تمرد في الاحتياط والمتقاعدين وداخل الجيش الإسرائيلي كما عبرت عنه العرائض من الطيارين ووحدات الجيش المختلفة التي تطالب بوقف الحرب، وإعطاء الأولوية للتفاوض على إطلاق سراح الأسرى ولو بثمن وقف الحرب، وخصوصًا أن هذه الظاهرة قابلة للاتساع.
على الرغم من قوة الدفع نحو الصفقة، فإنه لا يجب التقليل من العوامل التي تمنع التوصل إليها، وأهمها أن الحكومة الإسرائيلية تخشى السقوط إذا توقفت الحرب، وهي مستقرة وتحظى بدعم 68 عضوًا في الكنيست، وتعتقد أن أمامها فرصة ذهبية لتحقيق ما لم تحققه من أهداف، خصوصا أنها لا تتكبد خسائر بشرية في ظل الغياب شبه الكلي لعمليات المقاومة، وعدم اتخاذ اجراءات عربية ودولية عقابية، وتراجع حملات التضامن على امتداد العالم ، والأهداف تتمحور على تصفية القضية الفلسطينية ولا تقتصر على إطلاق سراح الأسرى، وتدمير قدرات حماس المدنية والعسكرية، وإسقاطها من الحكم، ونزع سلاح قطاع غزة، و تصل إلى تهجير سكانه، فهناك مساعٍ حثيثةٌ لإقناع بلدان لقبولهم، والأهم أنها تمضي في جعل قطاع غزة منطقة غير قابلة للحياة.
وقف الإبادة أولوية الأولويات
الأمر الحاسم الذي يجب أن يحكم سياسة كل الأطراف الفلسطينية، أن أولوية الأولويات هي وقف مخططات تصفية القضية الفلسطينية وعلى رأسها الإبادة الجماعية والضم والتهجير بأي ثمن، فلا شيء أغلى من الإنسان.
ما المطلوب من الرئيس والقيادة؟
من الخطأ تحميل حماس المسؤولية عما ترتكبه دولة الاحتلال من جرائم بغض النظر عن الموقف من طوفان الأقصى وهل هو خطوة صحيحة أم خاطئة لأنها ناتجة بالأساس مما يقوم به الاحتلال ومما يخطط للقيام به، لذا من الخطأ ويجب ألا تكتفي القيادة الفلسطينية بمطالبة حماس بعدم توفير الذرائع لإسرائيل للاستمرار في الإبادة والتهجير، لأن ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية تجاوز مرحلة استخدام الذرائع إلى السعي لتطبيق مخططات موضوعة سلفًا تستهدف تصفية القضية بمختلف مكوناتها، بما في ذلك الضم و تهجير أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين، وإقامة "إسرائيل الكبرى" المهيمنة على منطقة الشرق الأوسط.
فالقيادة مطالبة بالاستعداد للمشاركة في تشكيل حكومة وفاق وطني وفق إعلان بكين او بتمرير لجنة الإسناد كأضعف الإيمان(وهو أضعف الإبما)، وبمغادرة سياسة النأي بالنفس خشية من أن تدفع الثمن مع حماس، وعلى أمل اعتمادها في اليوم التالي، وتعطيل الوحدة ولجنة الاسناد بانتظار وقف إطلاق النار، مع تبني تقدير خاطئ بأن حماس ستشطب من المعادلة، وهذا، لأن المستهدف الكل الفلسطيني، ورغم الضربات القوية جدا التي تلقتها المقاومة فإن هزيمة المقاومة هزيمة ساحقة مستحيلة، كما أن الاحتلال يضع الفلسطينيين في سفينة واحدة إذا غرقت سيغرقون جميعًا وإذا نجت سينجون جميعًا.
يضاف إلى ما سبق أن وحدة الفلسطينيين ستعزز صمودهم، وتقويهم، وتمكنهم من إحباط المخططات المعادية، وهي تتحقق سواء من خلال حكومة وفاق على أساس برنامج وطني كفاحي يجسد الحقوق وقادر على الإقلاع، كما هو مفضل، أو من خلال لجنة إسناد على أمل أن تكون مؤقتة وتؤدي إلى حكومة وفاق، ثم الاحتكام إلى الشعب عبر انتخابات في أسرع وقت ممكن، وتشكيل وفد فلسطيني موحد في إطار المنظمة للتفاوض فورا ومن دون ابطاء.
الأثمان والمخاطر المترتبة على لجنة الإسناد أقل بكثير من المخاطر والأثمان المترتبة على استمرار الانقسام وتعميقه، والتحريض المتبادل والتكفير والتخوين، في ظل سياسة إسرائيلية تقوم على خطة الحسم التي تخير الفلسطيني بين التهجير والعبودية والقتل، ورفض وجود سلطتين( فتحستان وحماستان)، أو كما يكرر نتنياهو باستمرار رفض حماس وعباس.
الهدف الإسرائيلي الأهم في هذه المرحلة، فصل الضفة عن القطاع نهائيًا، وتقطيع أوصالهما في معازل منفصلة عن بعضها البعض، وقطع الطريق على قيام دولة فلسطينية، وتفتيت مظاهر تجسيد الهوية الوطنية الفلسطينية، بما فيها القضاء على وحدانية تمثيل الشعب الفلسطيني عبر منظمة التحرير.
على القيادة أن تغادر المسار الذي ساهم أكثر من أي شيء آخر في الوصول إلى الكارثة الراهنة، وهذا يكون بسحب الاعتراف بإسرائيل، فليس من المنطقي ولا المقبول ولا المعقول استمرار الاعتراف الفلسطيني في ظل الإبادة، وعدم وجود عملية سياسية، وبما يوجب الإقدام على عملية شاملة لتغيير شكل السلطة وطبيعتها ووظائفها وموازنتها والتزاماتها، خصوصًا أن دولة الاحتلال تقوض السلطة لدفعها إما إلى التفتت سلطات إدارية محلية منفصلة تتنافس فيما بينها، ومرجعيتها سلطات الاحتلال، أو إبقائها سلطة واحدة ولكن مفرغة من محتواها الوطني والتمثيلي والسياسي، وتقوم بدور خدمي إداري أمني وكيلا للاحتلال .
عقد المجلس المركزي ونائب الرئيس
لا معنى، (بل من الخطير) عقد اجتماع طارئ للمجلس المركزي استجابة لضغوط خارجية من أجل استحداث منصب نائب لرئيس اللجنة التنفيذية ولرئيس دولة فلسطين، رغم صدور اعلان دستوري( غير دستوري) ولا متوافق عليه في تشرين ثاني الماضي يقضي بأن يحل رئيس المجلس الوطني مدة 90 يوما قابلة للتمديد لمرة واحدة وإجراء انتخابات رئاسية، فهناك تقدير عند الضاغطين بتعذر إجراء الانتخابات أو الأصح هناك خشية من نتائجها، وأن لا تأتي حسب الطلب، لذلك يتم الضغط لاستحداث نائب رئيس مفوض بالصلاحيات حتى يقوم بدوره فورا ويحل محله إذا شغر منصبه، أو كما تشير الدعوة المرسلة إلى أعضاء المجلس المركزي التي سقط منها ما جاء في خطاب الرئيس عن استحداث منصب نائب لرئيس دولة فلسطين والاكتفاء باستحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة(على الأغلب سيترك أمر اختياره للرئيس)، هذا مع العلم أن اللجنة التنفيذية للمنظمة هي التي تنتخب رئيس اللجنة التنفيذية وفق النظام الأساسي للمنظمة، وبذلك لا خشية من نشوء فراغ في حالة شغور منصب رئيس اللجنة التنفيذية.
المطلوب إحالة صلاحيات الرئيس لنائبه في حياته
المطلوب من هذا الاستحداث إحالة صلاحيات الرئيس فورا وقبل رحيله، لذلك يقاوم الرئيس طوال السنوات الماضية ذلك ويتحايل عليه، سواء في المنظمة أو السلطة/الدولة، فالمطلوب اختيار شخص أو أكثر، حتى يقوموا بإصلاح السياسة الفلسطينية وتفعليها لتكون أكثر استجابة للشروط الأميركية والإسرائيلية والإقليمية، في حين أن الشعب الفلسطيني بحاجة إلى شيء آخر، إلى رؤية جديدة و تغيير وتجديد بنيوي شامل للمسارات والإستراتيجيات المعتمدة سابقا التي وصلت إلى طريق مسدود من أجل إطلاق مسار قادر على الانتصار.
إن عقد المجلس المركزي من دون أن تكون الأولوية لبلورة رؤية شاملة جديدة ووضع خطة لتنفيذها، وبلا توافق وطني ومشاركة لمختلف القوى والقطاعات الممثلة وغير الممثلة في المنظمة سيكون مضيعة للوقت ودوران في نفس المكان ما يعمق المأزق التاريخي الذي يواجه القضية الفلسطينية والنظام السياسي بمختلف مكوناته.
القضية والشعب والحقوق أهم من القيادات والفصائل
يجب ألا تكتفي حماس بإبداء المرونة في المفاوضات بشأن صفقة التبادل كما فعلت حتى الآن، بل عليها مراجعة ما قامت به وتقييم واستخلاص الدروس والعبر، و التصرف على أساس أن القضية والشعب والأرض والحقوق أهم من القادة والفصيل والحكم، مع الإدراك أنها خطت خطوات مهمة إلى الأمام باتجاه الاستعداد للتخلي عن الحكم، ولكنها أرسلت أيضا رسائل معاكسة، لكن من المؤكد أنها لم تقابل بخطوات مماثلة من القيادة الفلسطينية التي تريد تنفيذًا كاملًا لشروطها، ولا تريد أي شراكة وطنية حقيقية.
نعم، مفترض أن تستعد حماس فعلًا للتخلي عن الحكم حتى تساهم في وقف الإبادة والشروع في الاعمار الذي وحده يمكن أن يمنع التهجير، وعدم تحمل أي مسؤولية عن استمرار العدوان. ومفترض بالسلطة أن تتفاهم معها على ذلك، ففي ظل المعطيات القائمة، على أساس معادلة "لا حكم لحماس ولا حكم من دون تفاهم معها"، وإن التراجع لا يعني الاستسلام، بل يمكن أن يؤدي إلى الحفاظ على الذات ومنع الإبادة، فالاحتلال صحيح لا يحتاج إلى ذرائع لتنفيذ مخططاته، ولكن ما تقوم به أو لا تقوم به المقاومة وكيف، يؤثر بقوة على ردة فعله، وعلى معدلات تنفيذ مخططاته، فطوفان الأقصى ردة فعل طبيعية وخطوة تاريخية ستحفر عميقا في التاريخ الفلسطيني، رغم النتائج التي لم تطابق التوقعات والحسابات، فهو رغم ما تقدم وفّر فرصة للاحتلال لتنفيذ مخططات موضوعة سلفا في رأسها الإبادة الجماعية، وهي أكبر بكثير من ردة فعل انتقامية على ما حصل، ولكن ما كان ليفعل ذلك بهذا الحجم من دونها، لأنه لن تتوفر له الموافقة والشرعية الداخلية و الإقليمية والدولية وحتى الأميركية.
على حماس إدراك أن ورقة الاحتفاظ بالأسرى تتحول رويدًا رويدًا إلى ورقة ضاغطة على المقاومة أكثر مما هي ضاغطة على الاحتلال، وأن مسالة الضمانات ليست بهذه الأهمية إذا كانت مطلوبة وممكنة من الإدارة الامريكية التي لا تحفظ الوعود والشريكة لدولة الاحتلال بجرائمها، لذا ليس الأمر الأهم عدد الذين سيفرج عنهم من الجانبين إذا كانت المقارنة بين ذلك وبين وقف الإبادة لخمسين أو ستين أو سبعين يومًا، يمكن أن تتعاظم فيها احتمالات وقف النار بشكل دائم، لأن الحكومة الحاكمة في تل أبيب أظهرت أنها لا تهتم كثيرًا لمصير أسراها، بل قد تفضل أن يموتوا نتيجة القصف الشامل الذي تقوم به، أو وفق برتوكول هانيبال، أو على أيدي آسريهم الذين لديهم أوامر بقتلهم إذا شعروا بخطر بمعرفة أماكن وجودهم.
أعرف أن إمكانية تحقيق الوحدة من خلال تطبيق إعلان بكين متدنية، ولكن يجب استمرار الدعوة إلى تحقيق ذلك كونها الخيار الأفضل، لأن المخاطر وجودية ومصيرية وعلى الكل، ولكن فرصة تشكيل لجنة إسناد أكبر مع أنها ليست مؤكدة، ويراد لها أن تكون خطوة لتفتيت وحدة النظام السياسي ووحدة السلطة والضفة الغربية وقطاع غزة، ولكن يمكن لها ، إذا توفرت الإرادة الفلسطينية والدعم العربي أن تكون خطوة نحو تشكيل حكومة وفاق وطني، خصوصًا أن البدائل الإسرائيلية تواجه صعوبات كبيرة، الاحتلال والحكم العسكري والتهجير، أو إقامة حكم فلسطيني تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية، أو بقاء حكم حماس ولكن ضعيفة ومحاصرة وتحت العدوان المستمر. وهناك موقف دولي لا يزال ينادي بعودة السلطة إلى القطاع وفتح أفق سياسي ينهي الاحتلال ويقيم دولة فلسطينية، وهو مهم بدون مبالغة في أهميته ولا تقليل منها.
وإذا لم تتشكل حكومة وفاق أو لجنة إسناد مجتمعي، فلا مفر من إقامة جبهة وطنية ديمقراطية من كل القوى والأفراد والمؤسسات التي يمكن أن توافق عليها، مع ترك الباب مفتوحًا للقيادة دليلا على التمسك بالوحدة والشراكة من دون إقصاء أي طرف، فالقضية بحاجة إلى الجميع والوطن يناديكم، وعليكم تلبية النداء قبل فوات الأوان والندم حيث لا ينفع الندم.
جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فلسطين أون لاين

منذ 3 ساعات

• فلسطين أون لاين

"يسار" يائير غولان وقيح الصهيونية المعاصرة

التعريف الموسوعي لحزب «الديمقراطيون» الإسرائيلي، الذي يتزعمه اليوم يائير غولان، الجنرال في الاحتياط ونائب قائد جيش الاحتلال والمنافس القوي الأسبق (المفضّل عند بنيامين نتنياهو!) لرئاسة الأركان أمام غادي آيزنكوت؛ يشير إلى أنه تأسس من اندماج «حزب العمل» وحزب «ميرتس»، في تموز (يوليو) 2024. والحزب يصنّف عادة في خانة «معارضة» فضفاضة العقيدة، غائمة الملامح، تُسند إليها صفة حاضنة «يسار» إسرائيلي مفلس في صناديق الاقتراع، إذا لم يكن قد اندثر فعلياً أو يكاد. وقبل أيام أطلق غولان سلسلة تصريحات، حول جيش إسرائيلي يقتل الرضّع على سبيل الهواية ويهجّر السكان، وحكومة تحوّل الكيان الصهيوني إلى «دولة منبوذة في العالم، على غرار جنوب أفريقيا التاريخية»، وتزدحم بأناس «لا علاقة لهم باليهودية إلا القليل»، وهم «انتقاميون بلا أخلاق وبلا قدرة على إدارة دولة في زمن الطوارئ»، وفي هذا «خطر على وجودنا». وكان منتظراً أنّ ثقب دمامل مثل هذه وسواها، على الملأ هكذا، سيتكفل برشق الكثير من القيح على وجوه غالبية ساحقة من ساسة الاحتلال، ليس داخل ائتلاف بنيامين نتنياهو الحاكم فقط، بل على امتداد معظم أحزاب «المعارضة» وقواها المختلفة. صحيح أنّ غولان صاحب سابقتين من عيار ثقيل في مضمار نقد جيش الاحتلال، إذْ عقد في سنة 2019 مقارنة بين صعود النازية في ألمانيا، وحال دولة الاحتلال مع المتطرفين في حكومة نتنياهو: «أذكّر الجميع بأنّ النازيين وصلوا إلى السلطة بطريقة ديمقراطية». قبل هذه السابقة، كان قد أثار غضباً عارماً حين قارن بين بعض المواقف الإسرائيلية الراهنة و«الاتجاهات المقززة» في ألمانيا خلال ثلاثينيات القرن المنصرم: «إذا هناك أمر مثير للفزع في استذكار الهولوكوست، فهو ملاحظة السيرورات الفظيعة التي تنامت في أوروبا، خصوصاً ألمانيا، قبل 70 أو 80 أو 90 سنة، وإدراك أنّ بقاياها قائمة هنا في إسرائيل، بين صفوفنا في هذه السنة 2016». صحيح أيضاً، بل أوّلاً وقبلئذ، أنّ غولان كان أحد كبار المشاركين في تلك السياسات، العنصرية والاستيطانية والفاشية والمدانية للنازية، خلال سنوات طويلة من مساره المهني في جيش الاحتلال؛ حيث خاض شتى المعارك، في اجتياح لبنان سنة 1982، والانتفاضة الأولى، وجنوب لبنان خلال سنوات 1985 ـ 2000، والانتفاضة الثانية، وعملية «الدرع الواقي» 2002، والعدوان على لبنان 2006، والحروب المتعاقبة على قطاع غزّة حتى سنة 2014. وبين 2008 و2011 كان قائد «الجبهة الداخلية» وتولى قيادة عملية «الرصاص المصبوب»، ثمّ ترأس «قيادة الشمال»، وتولى موقع نائب رئيس الأركان أواخر 2014… وقد يُمنح غولان فضيلة الشكّ في أنه يخشى، بالفعل، انقلاب الكيان من «دولة راشدة» تجسد حلماً صهيونياً/ يهودياً/ ديمقراطياً، كما يزعم؛ إلى قاتلة رضّع (وأغفل، عن سابق قصد غالباً، أنّ جيشها يقتل أيضاً الجنين في بطن الحامل) وتجوّع الأطفال والنساء والشيوخ على مرأى ومسمع العالم وبأيدي الجنود أحفاد الهولوكوست، وسوف ينبذها العالم تباعاً (وكان في وسعه، لو أراد، اقتباس الممثلة الفرنسية جولييت بينوش خلال افتتاح مهرجان كان السينمائي لهذا العام). الأمر الذي لا يمنحه فضيلة الصدق والنزاهة والاستقامة، ليس لأنه الجنرال الاحتياط في هذا الجيش الهمجي مجرم الحرب، فحسب؛ بل، أساساً ومبدئياً، لأنه أحد «الأبطال» الذين انتفض ساسة الاحتلال للدفاع عنهم في وجه اتهامات غولان. لا عجب، والحال الراهنة هذه في المشهد السياسي الإسرائيلي، أن تُلصق بالجنرال غولان صفة «الإرهابي» التي كانت حكراً على الفلسطيني، وأنه «يخرّب الجهود لتحقيق أهداف الحرب، ويخرّب سلامة مقاتلي جيش الدفاع، ويخرّب الديمقراطية الإسرائيلية»، حسب شلومو قرعي وزير الاتصالات في حكومة نتنياهو. من جانبه لم يتردد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في التصريح بأنّ غولان «استعار صفحة من الناطق باسم حماس»، وهوايته كانت دائماً «نشر فريات الدم المعادية للسامية ضدّ دولة إسرائيل». وزير المال بتسلئيل سموتيرتش اتهم غولان بمنح أعداء الاتحاد «سيفاً لقتلنا»، داعياً «كلّ صهيوني شريف وأخلاقي إلى إدانة الجنرال الاحتياط، لأنه «ثمة خطوط حمراء ممنوع تجاوزها». وأمّا أقطاب المعارضة، أمثال يائير لبيد وبني غانتس، فقد خاضوا الغمار وأبلوا في قدح غولان البلاء الأقصى. غير أنّ زاوية نظر أخرى إلى تصريحات غولان يمكن أن تفضي، على نحو مشروع يندرج ضمن منطق صحيح، إلى حال التأزّم الشاملة التي يعيشها ما تبقى اليوم من «يسار» إسرائيلي؛ إزاء ما تصاعد ويتصاعد من يمين ليكودي، متحالف مع يمين متطرف قوموي أو ديني أو عنصري أو فاشي، يختصره ائتلاف نتنياهو الحاكم، وصاحب أغلبية الحدّ الأدنى في الكنيست. وإذا لم يكن غولان قد قصد لفت الانتباه العامّ عن طريق ثقب الدمامل طافحة القيح، وهذه نيّة ليس من الجائز استبعادها تماماً، فإنّ التصريحات بلغت فعلياً مستوى متقدماً من لفت الانتباه إلى «يسار» إسرائيلي بائس، بأذيال صهيونية مترنحة أو كسيحة؛ أمام زحف يواصله نتنياهو طوال 17 سنة ونيف، أطول حتى من دافيد بن غوريون. لافتة، في هذا الصدد، سلسلة سجالات انخرط فيها عدد من ديناصورات ذلك «اليسار» الإسرائيلي، من قادة سابقين أو حاليين في «العمل» و«ميرتس» بصفة خاصة؛ ليس اشتباك غابة التفاسير حول ألعاب نتنياهو في استدراج الناخب الإسرائيلي، تسع مرّات وكان الحبل على الجرار كما يُقال؛ وليس، كذلك، نجاحه في استمالة الحشود، وتعطيل عواقب السجلّ المشين أمام القضاء خصوصاً، وبراعته في حيازة لقب «الساحر» تارة و«ملك إسرائيل» تارة أخرى… بل، في المقام الأوّل، على صعيد تمكّنه من تفكيك جبهات خصومه تباعاً، أياً كانت هوية المهندسين فيها، وسواء تألفت من الجنرالات الاحتياط، في «أزرق ــ أبيض» مثلاً أو غولان نفسه، أم ضمّت كبار متقاعدي أحزاب تصدّرت طويلاً هرم السياسة والحكم في دولة الاحتلال. وكان مزيج عجيب من رثاء الحاضر ونوستالجيا الماضي قد طبع تصريحات يوسي بيلين، أحد كبار مخضرمي «العمل» وصاحب مشروع التسوية الشهير الذي كان إحدى النُسخ الأولى المبكرة عن «صفقة القرن» الشهيرة، على جولة انتخابات الكنيست الثالثة تحت قبضة نتنياهو: «النتيجة المتواضعة التي حققتها القائمة المشتركة للعمل وغيشر وميرتس محزنة»، ولكنّ «الفكرة حيّة ترزق عندنا وفي العالم أيضاً». ذلك لأنها، عنده، «الأفكار التي وضعها العمل وميرتس وقبلها الجمهور الغفير كأمور مسلّم بها»، في المجال الاقتصادي الاجتماعي؛ وكذلك ــ يا للعجب! ــ لأنّ «حلّ الدولتين أصبح حجر الزاوية» في الخطط الأمريكية. وتكفي إطلالة عابرة على حاضر السياسات الإسرائيلية كما يواصل ائتلاف نتنياهو صياغتها، ويتابع تنفيذها في خضمّ حروب إبادة جماعية وتهجير وتجويع باتت تحرج أقرب حلفاء دولة الاحتلال واصدقائها؛ كي يتكشف مقدار القيح الذي دفع غولان إلى النطق بما هو مسكوت عنه أقرب إلى محرّم تسيّجه عشرات الخطوط الحمر. وليس بعيداً ذلك الزمن الذي شهد انشقاق إيهود باراك عن حزب «العمل»، وتشكيل حزب «عتسمؤوت»، بذريعة أنّ الحزب الأمّ «انزلق إلى أقصى اليسار»، وأخذ يعتنق «آراء ما بعد حداثية وما بعد صهيونية»! فهل ثمة إفراط في مقاربة ترى أنّ القيح الناجم عن دمامل غولان أقرب إلى مزيج من مراجعات «ما بعد صهيونية»، وشطط إرهابي مستعار من «حماس»، في آن معاً، وعلى ألسنة ساسة إسرائيل على الضفاف كافة؛ يمينية كانت أم يسارية أم في منزلة تائهة بين بين؟ المصدر / القدس العربي

جريدة الايام

منذ 11 ساعات

• جريدة الايام

حرب غزة: صبر ترامب على نتنياهو يكاد ينفد

بقلم: آنا برسكي في بداية الأسبوع، دُعيت مع بعض زملائي لتغطية حديث طويل مع دبلوماسي غربي كبير حول المجال السياسي. ووصف الحديث بأنه لغير النشر. كان هدفه الأساس إطلاع الصحافيين الإسرائيليين على المزاج السائد في الغرب، لكن ليس هذا فقط. مثلما تبين، في اليوم، كان هذا إعداداً لخطوة أوروبية منسقة، رصاصة بدء لحملة ضغط دبلوماسية مكثفة على إسرائيل لإنهاء الحرب في غزة. ارتفعت الحرارة في الغرفة المكيفة في غضون دقائق من بدء اللقاء. فقد تميز الدبلوماسي غضبا باسم دولته وغيرها من الدول الغربية. غضب بالطبع بالطريقة الدبلوماسية اللبقة لكن الرسالة كانت واضحة. فقد جاء ذاك الدبلوماسي الكبير كي يوضح لإسرائيل أنه من ناحية دول أوروبا بدأت ساعة وقف الحرب في غزة تدق بصوت عالٍ، وبدأ العد التنازلي – من مراحل التهديدات المشتركة للعقوبات وحتى النقطة في الزمن التي يفرض القرار على إسرائيل إنهاء الحرب ينتقل إلى مجلس الأمن – بلا "فيتو" أميركي. هذا هو السيناريو باختصار. في إسرائيل واعون لهذا الواقع، حتى لو أصر رئيس الوزراء على أن يبث للجمهور صورة مختلفة. وهذا ما فعله بنيامين نتنياهو، هذه المرة، أيضاً، مساء الأربعاء، في المؤتمر الصحافي الذي عقده بعد أن هجر هذا النوع من التواصل لأكثر من نصف سنة. ومع أن الحافز للمؤتمر الصحافي كان الحاجة السياسية لتهدئة القاعدة الغاضبة على قرار استئناف المساعدات الإنسانية لغزة، لكن على الطريق كرر نتنياهو الرسائل إياها التي قيلت في بداية الحرب وبعد سنة من نشوبها. واليوم، أيضا يقترح على كل الضاغطين أن ينسوا إنهاء المعركة طالما لم تركع "حماس"، ولم تضع سلاحها، ولم تغادر إلى دولة ثالثة. لا بد أن حادي البصر يلاحظون توسيع قائمة الشروط لإنهاء الحرب. فهذه الآن لم تعد فقط إعادة كل المخطوفين، والتجريد التام من السلاح، والاستسلام الكامل من "حماس" ونفي قيادتها، بل أيضا تنفيذ خطة الهجرة الطوعية لسكان غزة. ولا حاجة ليكون المرء خبيرا ضليعا بالتفاصيل كي يفهم أن تحقيق كل الشروط ليس قصة أسابيع ولا اشهر. في مستوى الفكرة، نتنياهو محق. فقط هكذا تتم المساومات: دون إبداء ذرة ضعف أو استعداد لحل وسط. فإذا ما لاحظت قيادة "حماس" نبرة تنازل في صوت نتنياهو فإن الثمن من ناحيتهم سيرتفع في لحظة. في مستوى التوافق مع الواقع، رسالة نتنياهو عن الحرب حتى النصر التام وليس اقل بأي شكل بعيد عن أن يعكس الوضع بالفعل. وهو أيضا يعرف هذا. التهديدات الأوروبية بالعقوبات، وبتبريد العلاقات، وبتجميد الاتفاقات، وبالاعتراف بدولة فلسطينية – ليست خطابا سياسيا فارغا من المحتوى، بل المحطة الأولى في مسار في نهايته يفرض على إسرائيل إنهاء الحرب في غزة إذا لم تبادر هذه إلى سيناريو آخر توقف فيه المعارك. هاتف من البيت الأبيض رغم الضغوط من أوروبا، فإن إنهاء الحرب لن يحصل صباح غد، كون الرئيس ترامب لا يزال يوجد في مكان آخر، يختلف عن ذاك الذي يوجد فيه زعماء القارة. من جهة أخرى، هو أيضا لا يوجد في المكان الذي كان فيه حتى وقت قريب. تغير خطاب الرئيس الأميركي، وهذا واضح جدا في تناول ترامب للوضع في غزة أثناء زيارته إلى الشرق الأوسط وبعدها أيضا حين عاد إلى البيت الأبيض. مع كل الاستخفاف الترامبي الذي يكنه ولا يخفيه تجاه زعماء أوروبا فإنه لا يمكنه، بل لا يعتزم تجاهلهم تماما. فالغضب الغربي والعربي على الوضع الإنساني الصعب في القطاع ومطلب إنهاء الحرب باتا منذ الآن يتسللان إلى البيت الأبيض. مع أن نتنياهو لا يشوه الواقع حين يدعي "يوجد تنسيق كامل بين إسرائيل والولايات المتحدة" إلا أنه لا يوجد في هذا التنسيق بالذات توافق في الرأي. كمية الاقتباسات عن مسؤولين أميركيين يدعون أن "الطرفين يتمترسان ولهذا لا تعقد صفقة"، تؤشر بوضوح إلى أن صبر ترامب بدأ ينفد. لا يتخلى الرئيس عن إسرائيل، لكن بالقدر ذاته ليس مستعدا ليتخلى عن تطلعاته وعن خططه الكبرى. كان يسر الرئيس الأميركي أن يرى "حماس" تستسلم. وحتى لو لم يكن استسلاما تاما على الأقل التوجه إلى صفقة جزئية. وقد بدا هذا قريبا جدا إلى أن تبين أن تقديرات إسرائيل حول تصفية السنوار هي في الواقع سوء تقدير. فتصفيته كانت تستهدف إزالة عائق عن المسار إلا أنها ولدت فوضى لدى باقي القيادة. في الشرق الأوسط، توجد قاعدة معروفة: تعقد الاتفاقات بشكل عام مع اكثر الأعداء تطرفا، أي من يمكنه أن يتخذ قرارات ضد الرأي العام لديه. أما من تبقى من "حماس"، اليوم، فيخافون من الموافقة على أمور لم يوافق عليها محمد السنوار. وعليه فغياب الصفقة وتواصل الحرب على خلفية الوضع الإنساني الصعب في غزة، يؤدي بإسرائيل إلى مسار تجرى فيه مكالمة هاتفية بين نتنياهو وترامب آجلا أم عاجلا. في هذه المكالمة، سيقول الرئيس الأميركي لرئيس الوزراء الإسرائيلي: "بيبي يا صديقي أعطيتك ما يكفي من الوقت لفتح بوابات الجحيم. أعطيتك شرعية لهجرة الغزيين، أعطيتك مظلة سياسية وعسكرية بوفرة، حتى حين كان هذا ليس مريحا. لكن في هذه اللحظة أنا ملزم بأن أقول لك، إنه لا يمكنني أن أضيع كل الولاية على هذا الحال. هيا ندخل مراحل النهاية. نهاية الحرب بالاضطرار وليس بالنصر المطلق – ليس سيناريو الأحلام من ناحية نتنياهو. من جهة أخرى، يحتمل أن يكون هذا هو الحل المثالي عندما تكون مهمته الأسمى هي تحقيق أقصى المرابح، خوض مفاوضات مع ترامب بتحقيق إنجازات علنية وخفية. من الصعب الافتراض كيف ستنتهي الخطوة إذا ما وعندما تحصل. من السهل التقدير ماذا سيكون على الطاولة. بكلمة واحدة: ايران. كل ما تبقى سنراه في الزمن الحقيقي. عن "معاريف"

جريدة الايام

منذ 11 ساعات

• جريدة الايام

أسواق المال العالمية تهوي بحدة ترامب يهدد بفرض رسوم 50 % على الاتحاد الأوروبي

واشنطن - وكالات: هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي، امس، بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على المنتجات الأوروبية المستوردة إلى الولايات المتحدة اعتبارا من الأول من حزيران، قائلا، إن المفاوضات الجارية "تراوح مكانها". وكتب ترامب في منشور على منصته الاجتماعية "تروث سوشال"، "من الصعب جدا التعامل مع الاتحاد الأوروبي الذي أُنشئ في المقام الأول لاستغلال الولايات المتحدة تجاريا (...) مناقشاتنا تراوح مكانها. وفي ظل هذه الظروف، أوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي، اعتبارا من الأول من حزيران. وما من رسوم جمركية على المنتجات المصنّعة في الولايات المتحدة". ومن جملة الأمور التي ندّد بها الرئيس الأميركي، "الحواجز الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والعقوبات السخيفة على الشركات والحواجز غير الجمركية والمضاربات المالية والملاحقات غير المبرّرة والمجحفة في حقّ الشركات الأميركية"، ما تسبّب في "عجز تجاري بأكثر من 250 مليون دولار في السنة، وهو أمر غير مقبول بتاتا". وأشار ترامب مرارا إلى العجز التجاري للولايات المتحدة في المبادلات الثنائية مع أوروبا والذي يتراوح بين 300 و350 مليار دولار بحسب تقديره. وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، أمس، إن ترامب يعتقد أن المقترحات التجارية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي للولايات المتحدة ليست جيدة بشكل كافٍ. وأضاف، إنه يأمل في أن يؤدي التهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% في الأول من حزيران إلى "تحفيز الاتحاد الأوروبي" في المفاوضات مع واشنطن. وصرح بيسنت لقناة "فوكس نيوز" بأن العديد من الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة يتفاوضون بحسن نية، باستثناء الاتحاد الأوروبي. من جهته، قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديبول، إن تهديد الرئيس الأميركي بزيادة الرسوم الجمركية على تجارة الاتحاد الأوروبي لن يعود بالنفع على أي طرف، وإن برلين ستواصل دعم الاتحاد الأوروبي للتفاوض مع واشنطن. وفي حديثه إلى جانب نظيره الهندي في برلين، قال فاديبول أيضا، إن ألمانيا تأمل في أن يتوصل الاتحاد الأوروبي لاتفاق للتجارة الحرة مع الهند بحلول نهاية العام. وبناء على معطيات ممثّل البيت الأبيض لشؤون التجارة، يقدّر العجز التجاري للولايات المتحدة في هذا المجال بحوالى 235 مليار دولار لسنة 2024، لكن المفوضية الأوروبية تعترض على هذا المجموع وتفيد من جانبها بعجز يبلغ 150 مليار يورو (حوالى 160 مليار دولار) للسلع فحسب، وينخفض إلى 50 مليار يورو بعد حساب الفائض التجاري الأميركي من حيث الخدمات. وفي المعدّل، تبلغ الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الأوروبية حاليا 12.5%، مع نسبة 2.5% كانت معتمدة قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، أضيفت إليها 10% منذ مطلع نيسان إثر إقرار رسوم جمركية "متبادلة". وأراد البيت الأبيض في بادئ الأمر فرض رسوم بنسبة 20% على المنتجات الأوروبية، قبل الإعلان عن فترة سماح لتسعين يوما للرسوم الجمركية التي تتخطّى نسبتها 10% ريثما تمضي المفاوضات قدما. ومن حيث المبدأ، تنتهي هذه الفترة مطلع تموز. وخلال الأسابيع الأخيرة، أجرى المفوّض الأوروبي لشؤون التجارة ماروس سيفكوفيتش عدّة محادثات مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك وممثّل التجارة جيميسون غرير، لكن دون إحراز تقدّم يُذكر. وشهدت العقود الآجلة الأميركية والأسواق العالمية تراجعا حادا، بعد أن نشر ترامب تهديدين بفرض رسوم جمركية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أحدهما يستهدف شركة "أبل" والآخر الاتحاد الأوروبي. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشري "ستاندرد آند بورز 500" و"داو جونز" الصناعي بنسبة 1.5%، بينما تراجعت عقود مؤشر "ناسداك" الآجلة بنسبة 1.7% قبل افتتاح السوق. كما تراجعت أسعار النفط وهبطت عوائد سندات الخزانة الأميركية. وتراجعت الأسواق الأوروبية بشكل فوري بعد منشور ترامب على منصته الخاصة "تروث سوشال". فعلى الفور تقريبا سجل مؤشر داكس الألماني انخفاضا بنسبة 1.9%، بينما هبط مؤشر كاك 40 في باريس بنسبة 2.4%. أما مؤشر فوتسي 100 في لندن فتراجع بنسبة 1.1%. وتراجعت أسهم شركة "آبل" بنسبة 3.8% خلال تداولات الصباح، بعد أن هدد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على منتجاتها، ما لم تقم الشركة بنقل تصنيع هواتف "آيفون" إلى الولايات المتحدة. وقد يؤدي هذا التهديد، الذي وجهه ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى ارتفاع كبير في أسعار أجهزة أيفون، ما قد يلحق الضرر بمبيعات وأرباح إحدى شركات التكنولوجيا الأميركية الرائدة. وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد أن شهدت ارتفاعا في وقت سابق من الأسبوع، بسبب المخاوف المتعلقة بتزايد ديون الحكومة الأميركية. وهبط العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.48%، في حين انخفض عائد السندات لأجل سنتين، الذي يعكس بشكل أكبر توقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى 3.92%.