ترامب يوصي برفع الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي إلى 50%

واشنطن -معا- هدّد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، بفرض رسم جمركي بنسبة 50% على المنتجات الأوروبية المستوردة إلى الولايات المتحدة اعتبارا من الأول من حزيران/ يونيو، قائلا إن المفاوضات الجارية "تراوح مكانها".
وذكر ترامب في منشور عبر منصته الاجتماعية "تروث سوشال"، أنه "من الصعب جدا التعامل مع الاتحاد الأوروبي، الذي أُنشئ في المقام الأول لاستغلال الولايات المتحدة تجاريا".
وقال الرئيس الأميركي: "مناقشاتنا تراوح مكانها".
وأضاف أنه "في ظل هذه الظروف، أوصي بفرض رسم جمركي بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي، اعتبارا من الأول من حزيران/ يونيو".
وفي سياق ذي صلة، هدّد ترامب، اليوم، شركة "آبل"، بفرض رسم جمركي قدره 25%، ما لم تقم بتصنيع هواتف آيفون في الولايات المتحدة.
وشدّد على أنه "ما من رسوم جمركية على المنتجات المصنّعة في الولايات المتحدة".
ومن جملة الأمور التي ندّد بها الرئيس الأميركي، "الحواجز الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والعقوبات السخيفة على الشركات والحواجز غير الجمركية، والمضاربات المالية، والملاحقات غير المبرّرة والمجحفة في حقّ الشركات الأميركية"، ما تسبّب في "عجز تجاري بأكثر من 250 مليون دولار في السنة، وهو أمر غير مقبول بتاتا".
وأشار ترامب مرارا إلى العجز التجاري للولايات المتحدة في المبادلات الثنائية مع أوروبا، والذي يراوح بين 300 و350 مليار دولار، بحسب تقديره.
وبناء على معطيات ممثّل البيت الأبيض لشؤون التجارة، يقدّر العجز التجاري للولايات المتحدة في هذا المجال بحوالى 235 مليار دولار لسنة 2024، لكن المفوضية الأوروبية تعترض على هذا المجموع وتفيد من جانبها بعجز يبلغ 150 مليار يورو (حوالى 160 مليار دولار) للسلع فحسب وينخفض إلى 50 مليار يورو بعد حساب الفائض التجاري الأميركي من حيث الخدمات.
وفي المعدّل، تبلغ الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الأوروبية حاليا 12,5 %، مع نسبة 2,5 % كانت معتمدة قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض أضيفت إليها 10 % منذ مطلع نيسان/ أبريل إثر إقرار رسوم جمركية "متبادلة".
وأراد البيت الأبيض في بادئ الأمر فرض رسوم بنسبة 20 % على المنتجات الأوروبية، قبل الإعلان عن فترة سماح لتسعين يوما للرسوم الجمركية التي تتخطّى نسبتها 10% ريثما تمضي المفاوضات قدما.
ومن حيث المبدأ، تنتهي هذه الفترة مطلع تموز/ يوليو.
وخلال الأسابيع الأخيرة، أجرى المفوّض الأوروبي لشؤون التجارة ماروس سيفكوفيتش عدّة محادثات مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، ووزير التجارة هوارد لوتنيك وممثّل التجارة جيميسون غرير، لكن من دون إحراز تقدّم يُذكر.
وفور تهديد الرئيس الأميركي بالرسوم الجديدة بنسبة 50 % على المنتجات الأوروبية، هبطت البورصات في أوروبا وتراجعت خصوصا أسهم شركات السلع الفاخرة والسيارات.
وعدّت برلين أن تهديدات ترامب هذه "لا تخدم أحدا".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فلسطين أون لاين

منذ 33 دقائق

• فلسطين أون لاين

(إسرائيل) تعلن عن خطَّة استيطانيَّة كبرى شمال الضَّفَّة.. وهذه ملامحها !

الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين في خطوة تعكس تصعيدًا ميدانيًا واستراتيجيًا، أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، عن إطلاق خطة استيطانية واسعة النطاق في شمال الضفة الغربية، تشمل إقامة 13 مستوطنة جديدة وخمس مناطق صناعية، إلى جانب عشرات الآلاف من الوحدات الاستيطانية، وذلك في أعقاب عملية إطلاق نار قُرب بلدة بروقين غرب سلفيت. وبحسب وسائل إعلام عبريَّة، فإن الخطة الاستيطانية الجديدة ممولة من وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية، بميزانية أولية تصل إلى 30 مليون شيكل (ما يعادل 8 ملايين دولار)، وتهدف وفق الإعلان الرسمي إلى "تعزيز السيطرة اليهودية على المناطق الحيوية في الضفة الغربية، واستعادة مستوطنات تم تفكيكها سابقًا". تفاصيل المشروع: 40 ألف وحدة استيطانية ستُقام في شمال الضفة. 10 آلاف وحدة إضافية في وسط الضفة الغربية. 8 آلاف وحدة استيطانية في ما يُعرف بتجمع "غاف ههار" أو "سنام الجبل"، في محيط نابلس. تشمل الخطة توسعات لمستوطنات إيتمار، ألون موريه، هار براخا، ويتسهار. استئناف البناء في مستوطنات "سانور" و"حوميش" التي كانت قد أُخليت في خطة "فك الارتباط" عام 2005. وقال عضو الكنيست اليميني بتسلئيل سموتريتش إن "هذه الخطوة ترسّخ السيادة اليهودية وتعيد الردع"، فيما اعتبر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أن "الاستيطان هو الرد المناسب على الإرهاب". في المقابل، اعتبرت مؤسسات حقوقية فلسطينية ودولية أن الخطة تمثل تصعيدًا خطيرًا من شأنه القضاء على أي فرصة لحل الدولتين، عبر تقطيع أوصال الضفة الغربية، وربط المستوطنات ببعضها لتشكيل كتلة استيطانية ضخمة تفرض وقائع لا رجعة عنها. ويرى مراقبون أن المشروع لا يأتي بمعزل عن سياسة منهجية لإحكام السيطرة الإسرائيلية على الضفة، خاصة أن بعض المستوطنات المشمولة بالتوسيع تقع ضمن المناطق المصنفة "ج" والتي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة وتخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة. ويحذر خالد منصور، الناشط في مقاومة الاستيطان من نابلس، من أن المشروع يعكس "نقلة نوعية في شكل الاحتلال"، إذ لم يعد الأمر مقتصرًا على البؤر الاستيطانية العشوائية، بل بات تنفيذًا لخطة حكومية موثقة بميزانية ومسارات تنفيذ واضحة، مما يُنذر بمزيد من التهجير والاقتلاع للفلسطينيين من أراضيهم. ويؤكد محللون أن التوسع الاستيطاني الأخير لا يستهدف الأمن الإسرائيلي فحسب، بل يسعى إلى حسم مصير الضفة ديموغرافيًا وسياسيًا، قبل أي تسوية محتملة.

شبكة أنباء شفا

منذ 39 دقائق

• شبكة أنباء شفا

عقد جلسة مشاورات سياسية بين فلسطين وإيطاليا

شفا – عقد مدير إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية والمغتربين السفير عادل عطية، جلسة مشاورات سياسية مع المدير العام للشؤون السياسية والأمن في وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية باسكوالي فيرارا، وذلك في العاصمة الإيطالية روما. وأكد عطية المسؤولية الدولية الجماعية والملحة نحو القضية الفلسطينية، وضرورة اعتراف إيطاليا بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، واتخاذ إيطاليا خطوات سياسية أكثر عملية، على الصعيد الثنائي والدولي، لضمان محاسبة إسرائيل على جرائمها، وإجبارها على وقفها بشكل نهائي، والخضوع للقانون الدولي. واستعرض آخر مستجدات الأوضاع على الأرض، خاصة الوضع الكارثي الذي يمر به شعبنا في غزة، والمجازر الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي، بسبب حرب الإبادة والتجويع المستمرة. وشدد على أن الانتهاكات والجرائم الممنهجة التي ترتكبها اسرائيل في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس هي أمر خطير، وله تبعات سياسية تهدف لإقصاء حل الدولتين بشكل كامل. وطالب عطية، الحكومة الإيطالية باتخاذ مواقف حاسمة وواضحة في المحافل الدولية، من خلال تصويتاتها في الأمم المتحدة على القرارات المتعلقة بحقوق شعبنا الفلسطيني، إضافة الى التزامها بالقرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، فيما يخص الانتهاكات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية. وحث إيطاليا على لعب دور أكثر حيوية ضمن الاتحاد الأوروبي ومجموعة (G7) ومن خلال مشاركتها في لجان مؤتمر السلام في نيويورك الشهر القادم، وـذلك لضمان للتوصل الى حلول عملية أكثر، تتضمن الاعتراف الدولي بدولة فلسطين. كما وطالب السفير عطية خلال الجلسة، الحكومة الإيطالية أيضاً بالاستمرار والزيادة في دعمها للحكومة الفلسطينية، ودعم بناء وتقوية مؤسساتها وقدراتها، وذلك في ظل عدم تواني دولة الاحتلال عن مهاجمة السلطة وشل إمكانياتها في توفير الخدمات الأساسية والحماية للشعب الفلسطيني. وأكد الضرورة القصوى للاستمرار في دعم 'الأونروا'، وألا بديل عنها في تقديم الخدمات لشعبنا في هذه الظروف المأساوية. وقال إن هذه الزيارة تتزامن مع إحياء الذكرى الـ77 للنكبة وتهجير الفلسطينيين من أرضهم، ولكننا نشهد اليوم أحداثاً تساوي في قسوتها أحداث النكبة الأليمة، وتتعداها في الكثير من الأحيان، لأن شعبنا في غزة لا يملك ملجأ آمناً واحداً منذ 20 شهرا متواصلا. وثمن عطية، الحكومة الإيطالية على دعمها الإنساني لشعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وخاصة من خلال مبادرة 'Food for Gaza'، وعلى دعمهم لقطاع الصحة في فلسطين. كما أثنى على الجهود الإيطالية المبذولة من أجل المساهمة في إعادة إعمار قطاع غزة حين وقف العدوان، ولكن كل هذا يجب أن يصاحبه جهود سياسية حقيقية، تخضع إسرائيل للعدالة والمسائلة وتضمن كرامة وحقوق وأمن شعبنا الفلسطيني بشكل دائم. ورحب عطية، بقرار الاتحاد الأوروبي مراجعة اتفاقية الشراكة بينه وبين إسرائيل، مؤكدا أنها خطوة غير مسبوقة وفي الاتجاه الصحيح، وبأن هنالك حاجة ماسة لوضع مثل هذه الضغوطات على الحكومة الإسرائيلية. وعلى الصعيد الثنائي، أكد أهمية عقد اللجنة الحكومية المشتركة بين فلسطين وإيطاليا هذا العام، وضرورة تعزيز التعاون في المجال الاقتصادي والصحي والزراعي والثقافي والتبادل الأكاديمي، وكذلك التعاون في مجال الطاقة والتكنولوجيا. من جانبه، صرح فيرارا بأن المأساة الحالية التي يمر بها الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة، لا يمكن التسامح معها بعد الآن، وبأنه من غير المقبول السماح لإسرائيل بالاستمرار في استهداف الأطفال والنساء والمدنيين والمستشفيات وغيرها. وأضاف أن ما تقوم به إسرائيل من سياسات تهجير وقمع ومنع للمساعدات، هي كلها استراتيجيات واضحة لضمان جعل غزة مكان لا يمكن العيش فيه للفلسطينيين، وتهدف لتغيير الوضع القائم، كما أنها تضر بأمن إسرائيل على المدى الطويل، وتقضي على فرص السلام. وأشار فيرارا إلى أن هنالك تغيير ملموس في الأفق السياسي دوليا، وأنه لطالما كان حل الدولتين هو البوصلة السياسية، وأولوية من أولويات أية حكومة إيطالية، وهذا أمر متفق عليه بين كافة الأطياف السياسية في إيطاليا. وشدد على أن إيطاليا لم تتخلى يوما عن القضية الفلسطينية، حيث أن الجهود الإيطالية مستمرة على كافة المستويات، ومنها المشاركة في إعادة الإعمار، ودعم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، ودورها المحوري في وجود سيادة فلسطينية حقيقية على أراضيها. أما على المستوى الثنائي، أشار فيرارا الى استعداد حكومته لتقديم ما يلزم من دعم للحكومة الفلسطينية من خلال الاستمرار في المشاريع المشتركة، والتعاون التنموي بين البلدين، مؤكدا جاهزية حكومته للاتفاق على مجالات تعاون جديدة بين البلدين. وفي السياق ذاته، رحب بعقد اللجنة الحكومية المشتركة بين فلسطين وإيطاليا في أقرب وقت ممكن خلال هذا العام، مشيرا الى ضرورة تكثيف اللقاءات وجلسات الحوار بين البلدين على كافة المستويات السياسية. ومن جانب آخر، عقد السفير عطية عدة لقاءات ونقاشات على هامش جلسة المشاورات السياسية، تضمنت اجتماعا مع مستشار شؤون الشرق الأوسط لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، روبيرتو ستوراتشي، ناقش فيها الطرفان تطورات موقف حكومة ميلوني ومطالبات بلعب إيطاليا لدور مهم وأكثر محورية في حل الدولتين. كما والتقى عطية بسكرتير العلاقات الدولية في مجلس النواب الإيطالي بيبي بروفينزانو، وبمجموعة من أعضاء اللجنة البرلمانية المعنية بالسلام التي تترأسها ستيفانيا اسكاري. وتخلل هذه اللقاءات أيضاً، نقاش هام مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الإيطالي جوليو تريمونتي. ورافق السفير عادل عطية خلال جلسة المشاورات السياسية في روما، مسؤول ملف العلاقات الثنائية مع إيطاليا في وزارة الخارجية والمغتربين نرمين غنايم، ومن طاقم سفارة دولة فلسطين لدى إيطاليا لمى الصفدي وعصام قادري.

معا الاخبارية

منذ 5 ساعات

• معا الاخبارية

ترامب يوصي برفع الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي إلى 50%

واشنطن -معا- هدّد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، بفرض رسم جمركي بنسبة 50% على المنتجات الأوروبية المستوردة إلى الولايات المتحدة اعتبارا من الأول من حزيران/ يونيو، قائلا إن المفاوضات الجارية "تراوح مكانها". وذكر ترامب في منشور عبر منصته الاجتماعية "تروث سوشال"، أنه "من الصعب جدا التعامل مع الاتحاد الأوروبي، الذي أُنشئ في المقام الأول لاستغلال الولايات المتحدة تجاريا". وقال الرئيس الأميركي: "مناقشاتنا تراوح مكانها". وأضاف أنه "في ظل هذه الظروف، أوصي بفرض رسم جمركي بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي، اعتبارا من الأول من حزيران/ يونيو". وفي سياق ذي صلة، هدّد ترامب، اليوم، شركة "آبل"، بفرض رسم جمركي قدره 25%، ما لم تقم بتصنيع هواتف آيفون في الولايات المتحدة. وشدّد على أنه "ما من رسوم جمركية على المنتجات المصنّعة في الولايات المتحدة". ومن جملة الأمور التي ندّد بها الرئيس الأميركي، "الحواجز الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والعقوبات السخيفة على الشركات والحواجز غير الجمركية، والمضاربات المالية، والملاحقات غير المبرّرة والمجحفة في حقّ الشركات الأميركية"، ما تسبّب في "عجز تجاري بأكثر من 250 مليون دولار في السنة، وهو أمر غير مقبول بتاتا". وأشار ترامب مرارا إلى العجز التجاري للولايات المتحدة في المبادلات الثنائية مع أوروبا، والذي يراوح بين 300 و350 مليار دولار، بحسب تقديره. وبناء على معطيات ممثّل البيت الأبيض لشؤون التجارة، يقدّر العجز التجاري للولايات المتحدة في هذا المجال بحوالى 235 مليار دولار لسنة 2024، لكن المفوضية الأوروبية تعترض على هذا المجموع وتفيد من جانبها بعجز يبلغ 150 مليار يورو (حوالى 160 مليار دولار) للسلع فحسب وينخفض إلى 50 مليار يورو بعد حساب الفائض التجاري الأميركي من حيث الخدمات. وفي المعدّل، تبلغ الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الأوروبية حاليا 12,5 %، مع نسبة 2,5 % كانت معتمدة قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض أضيفت إليها 10 % منذ مطلع نيسان/ أبريل إثر إقرار رسوم جمركية "متبادلة". وأراد البيت الأبيض في بادئ الأمر فرض رسوم بنسبة 20 % على المنتجات الأوروبية، قبل الإعلان عن فترة سماح لتسعين يوما للرسوم الجمركية التي تتخطّى نسبتها 10% ريثما تمضي المفاوضات قدما. ومن حيث المبدأ، تنتهي هذه الفترة مطلع تموز/ يوليو. وخلال الأسابيع الأخيرة، أجرى المفوّض الأوروبي لشؤون التجارة ماروس سيفكوفيتش عدّة محادثات مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، ووزير التجارة هوارد لوتنيك وممثّل التجارة جيميسون غرير، لكن من دون إحراز تقدّم يُذكر. وفور تهديد الرئيس الأميركي بالرسوم الجديدة بنسبة 50 % على المنتجات الأوروبية، هبطت البورصات في أوروبا وتراجعت خصوصا أسهم شركات السلع الفاخرة والسيارات. وعدّت برلين أن تهديدات ترامب هذه "لا تخدم أحدا".