أحدث الأخبار مع #قانون_الإيجار
أخبار السياحة
منذ يوم واحد
- سياسة
- أخبار السياحة
ايمان نجم تكتب: مشروع قانون الإيجار القديم جريمة في حق الأبرياء
البرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون الإيجار القديم، والذي ينص على إنهاء العقود بواقع 7 سنوات للوحدات السكنية و5 لغير السكنية، مع زيادة القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنويا بنسبة 15% هدفُه تحقيق العدالة والتوازن، عزيزي المجلس الموقر اين ذاك التوازن الذي يسمح للمستأجر بالبقاء في العقار لمدة ٧ سنوات ثم تطرد الأسر او كبار السن او مطلقة باولادها عاشت في شقة والدها المستأجرة ومعها طليق لا يلتفت الي أولاده وهي من تعول الاسرة بكاملها اي توازن وعدالة من يطرد ام عاشت وزوجت اولادها واصبحت لوحدها في منزلها او وارثته عن أباها او زوجها المتوفي ثم تجبر ان تترك منزلها التي عاشت فيه لعقود او ابن بار يعيش وتعود علي مستوي راقي ورث عن والده شقة استأجرها في احدي المناطق الراقية ثم يطرد انتي اعتبر هذا القانون جريمة بل وسيكون له تأثيرات مدمرة على المجتمع المصري بأسره. و المثير ايضا انه يذكر في احد بنود هذا القانون ان الحكومة ستوفر البديل في مثل هذه الظروف هل تسطيع الحكومة ان توفر لملايين من المشردين نفس المستوي المعيشي التي كانت تعيش فيه السيدة او الرجل كبير السن ًهل سوف يجد السائل حاجته في التو واللحظة ام سوف يلف كعب داير حتي يحصل علي العقار كما هو المتعارف ؟ التعاقد يا سيدي هو شريعة المتعاقدين، والعقد ما قبل ١٩٩٦ كانت العلاقة فيه مفتوحة المدة، الإيجار زهيد وثابت، والعقد يمتد تلقائيًا للورثة دون سقف زمني، ما أدى لتجميد العلاقة بين المالك والمستأجر إذا فما ذنب الساكن والمستأجر ليعاقب يتركه منزله الذي عاش فيه عقود طويلة و إذا كان من ابناء الصفوة و محدود الدخل علما بانه كان المعتاد في الماضي البعيد و المتاح انذاك وكلنا نعرف ان في هذا التوقيت كان لايوجد تمليك وكان اصحاب العمارات يشترون الأسمنت والحديد مدعم ويدللوا علي المستأجرين ( كان اصحاب العمارات يلجأوا للبخور يبخرو الشفة عشان تتاجر) لماذا لم ياتي إعادة صياغة قانون الإيجار القديم يتضمن زيادة القيمة الإيجارية إلى ٢٠ ضعفًا الذي هو مقبول فعليا خاصة لأبناء المستأجرين في المناطق الراقية بل لوكان ايضا ٣٠ ضعفا ثم تسلم الشقة عند الممات ؟ وهذا في حد ذاته اكراما للمستأجر وحق من حقوق الانسان ان يعيش مكرم كما تعود مع أسرته ؟ 'أكتب بقلمي هذه الكلمات، وقلبي يعتصر ألمًا وحزنًا على بلدي الجميلة وما سمعته من شكاوي هنا وهناك من اصدقائي من الأسر وكبار السن علي برلمان بلدي الذي يسعي لتمرير قانون ظالم سيهدم استقرار آلاف الأسر المصرية،، وسيكون له تأثيرات مدمرة على نسيج المجتمع المصري بأسره، مما يزيد من معاناة الشعب ثم بدلاً من أن تنظروا إلى مستأجري الشقق القديمة وتطالبونهم بترك سكنهم إألا يجب أن تنظروا إلى أولئك الذين اشتروا الأراضي قديما بجنيهات قليلة وباعوا الشقق بالملايين ألا يجب أن تكون العدالة الاجتماعية هي المبدأ الذي يحكم هذه القرارات، وأن ننظر إلى مصالح جميع الأطراف، إن تطبيق هذا القانون سيكون نقطة سوداء في تاريخ مصر، وسيذكر التاريخ أن هذا القانون كان أحد أكبر الأخطاء التي ارتكبت في حق الشعب المصري. واذا طرقنا الي حلول عادلة ومنصفة فيمكنني أن اقدم إليكم بعضها أولًا، يمكن التركيز على المحلات الاقتصادية والتجارية التي تحظو بمكاسب وخاصة في منطقة وسط البلد والقاهرة الخديوية ثانيا وضع قيمة إيجارية موحدة بالمناطق الراقية تكون أعلى من السعر القديم. علي سبيل المثال بحد ادني ٨ الاف جنية ولا يترك الوريث او الساكن إلا في حالة وفاته ولا تورث ورث ثالث هذا من شأنه أن يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن حقوق الملاك. ثانيًا، التركيز وحصر و استرداد الوحدات الخالية والتي يسكن أصحابها في شقق أخرى، وهذا من شأنه أن يحقق العدالة الاجتماعية ويمنع الاحتكار. ثالثًا، يجب وضع الاعتبار لكبار السن والمطلقات الذين يعانون من مشاكل مالية، وتوفير الحماية لهم وضمان استقرارهم الاجتماعي. يجب أن نضمن لهم الحق في الاستقرار ولا يتركو منازلهم للانتقال الي الصحراء وغيرها . رابعًا، وهام جدا يجب أن ننظر إلى تأثيرات هذا القانون على الاقتصاد المصري، وخاصة على قطاع العقارات. إن هذا القانون سيؤدي إلى انخفاض في قيمة العقارات، وسيؤثر على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي. خامسًا، يجب أن نضع في الاعتبار دور الدولة في حماية حقوق المواطنين، وخاصة الفقراء والمحتاجين. يجب أن تعمل الدولة على توفير الحلول العادلة والمنصفة، وضمان استقرار المجتمع المصري. إنني أطالب جميع الأطراف المعنية بالتدخل الفوري لوقف هذا القانون، والعمل على إيجاد حلول عادلة ومنصفة للمستأجرين والملاك على حد سواء. يجب أن نضع في الاعتبار مصالح جميع الأطراف، وأن نضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار للجميع. في النهاية لا يسعني إلا ان اعبر عن ثقتي الخالصة وإيماني بالادارة السياسية العليا الرشيدة وفي رئيس جمهوريتنا حين يتم عرض هذا القانون علي سيادته للاعتماد كلي تقة انه سوف يكون له رأي آخر و كلمة اخري تفائلي لا يزال كبيرا
Economy Plus
منذ 2 أيام
- سياسة
- Economy Plus
الإيجار القديم.. من جدل البرلمان إلى جدران الناس
في الزقاق نفسه، على نفس الكرسي الخشبي أمام بابها المتآكل، جلست أم حسن، تتابع عبر شاشة صغيرة أنباء إقرار البرلمان النهائي لقانون الإيجار القديم.. لم تبدُ ملامحها مختلفة عن الأمس، لكنها قالت بصوت خافت: 'دلوقتي حتى السقف نفسه ما بقاش مضمون'. كانت قد قالت بالأمس القريب: 'إحنا مش بنفكر في بكرة، إحنا يدوب عايشين اليوم بيومه، وطول ما السقف فوقينا بنحمد ربنا'. أقرأ هنا قصة أم حسن: العد التنازلي قبل ساعات، صوّت البرلمان بالأغلبية على القانون المنتظر منذ عقود، لتنتهي بذلك مرحلة طويلة من التأجيل والجدل وتبدأ مرحلة جديدة عنوانها: 'العد التنازلي'. وفقاً للقانون، سيبدأ الإخلاء بعد 7 سنوات من الآن للوحدات السكنية، و5 للتجارية والإدارية، ثم تنتهي العلاقة الإيجارية نهائيًا، وتُرفع القيم تدريجيًا، وتُعاد صياغة علاقة سكنية ولدت في زمن آخر. مع استسلام أم حسن للأمر الواقع، علت أصوات أخرى تسأل: ما الذي يجعل قانونًا بهذه الحساسية يُقر فجأة؟ ولماذا الآن؟ وكيف يمكن أن يُصدق البرلمان على قانون وصف رئيسه أمس فقط بأن بيانات الحكومة بشأنه 'غير سليمة'؟ جلسة بلا بيانات وتصديق رغم الانسحاب جلسة البرلمان الثلاثاء امتدت لساعات، ولم تنته إلى حسم، بل إلى تأجيل لليوم، بدعوى أن الحكومة لم تقدّم بيانات محدثة منذ عام 2017، وأن أرقامها لا تعكس الواقع السكاني ولا الاقتصادي ولا حتى العقاري. تصريحات رئيس البرلمان وقتها كانت واضحة، ووجه انتقادات صريحة للحكومة، قائلًا إنها غير مستعدة لمناقشة التعديلات المقترحة بسبب نقص البيانات، وأن هذه ليست المرة الأولى التي تُحال فيها مشاريع قوانين إلى المجلس دون دراسة دقيقة أو حوار مجتمعي حقيقي, لكن، وفي صباح اليوم التالي، وبينما لم تُستكمل بعد مناقشة الملاحظات ولا جرى تحديث البيانات بالطبع، عادت الجلسة لتقر التعديلات وانسحب عدد من النواب المعارضين والمستقلين احتجاجًا على تمرير القانون دون معالجة جوهرية لملاحظاتهم، فيما مضت الأغلبية قدمًا نحو التصديق. هل تغيّرت البيانات بين الأمس واليوم؟ أم أن هناك ما هو أكبر من البيانات يحرك عجلة التشريع؟.. في السطور التالية استعراض مواقف جميع الأطراف: الحكومة، والمالكين، والمستأجرين، لا لإبداء أو إصدار أحكام أو ترجيح طرف على آخر، إنما محاولة فهم الصورة الكاملة للقانون، بكل ما فيه من وعود، ومخاوف، وتساؤلات معلّقة. الحكومة والمؤيدون الحكومة تسابق الزمن لإعادة هيكلة السوق العقارية، وتحرير أصول مجمدة لم تعد تنتج قيمة، وسط برنامج إصلاح اقتصادي مكثف، ودعوات متزايدة لرفع كفاءة استخدام الأراضي والمباني في قلب المدن. المؤيدون للقانون سواء من المسئولين أو حتى البرلمانيين، يرون أن قانون الإيجار القديم، برأي صناع القرار، لم يعد مجرد ملف اجتماعي مؤجل، بل أصبح عبئًا اقتصادياً واجتماعياً، وعائقًا أمام تحفيز الاستثمار في القطاع العقاري، وتحديث العمران، وضبط سوق الإيجارات المفتوحة. ومع ارتفاع أسعار مواد البناء، وتآكل قيمة الإيجارات القديمة، باتت آلاف البنايات في المدن الكبرى مهددة بالتدهور، ويرون أن وحدات الإيجار القديم تمثل نسبة ضخمة من المخزون العقاري غير المستغل بشكل عادل، سواء للمالك أو للاقتصاد. مظلومية المالك بالنسبة للمالكين فإن الخطوة تأخرت كثيرًا، القانون يعيد لهم حقوقًا ضاعت لعقود، حرموا خلالها من الانتفاع بعقاراتهم أو حتى ترميمها، بعضهم ورث عمارات لا تدخل إلا عشرات الجنيهات شهريًا، وأبراج سكنية يكسوها الإهمال لأن المستأجرين يرفضون أي زيادة أو تطوير. أجمعوا على أن القانون يعيد حق مجمد، وعقار بات في نظر القانون بلا قيمة حقيقية، وبالنسبة للبعض منهم، فالقانون لا يطرد أحدًا بل يعيد التوازن إلى معادلة ظلت مختلّة لعقود. مظلومية المستأجر في المقابل، يرى المستأجرون أنهم فريسة لتحولات اقتصادية لا يتحملونها، وأن البدائل خارج قدرتهم، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات ومحدودي الدخل. كما يعد الخروج من وحداتهم مخاطرة وجودية، بيد أن بعضهم لا يعارض التعديل من حيث المبدأ، لكنه يخشى أن يُترك وحده في مواجهة السوق، وأن تتحول الوعود بالبدائل إلى ورق بلا تنفيذ. في المنتصف، ومع تأكيد رئيس الوزراء بأنه لن يتم طرد المستأجر بعد انتهاء الفترة الانتقالية، تظل الحكومة مطالبة بالتوازن بين العدالة الاجتماعية والاعتبارات الاقتصادية، لكنها في حقيقة الأمر هي مهمة شديدة التعقيد في ظل الظروف الحالية. تفاصيل القانون.. زيادات في الإيجار وتصنيفات نحو 1.6 مليون أسرة أي ما يعادل 6 ملايين مصري يسكنون في وحدات إيجار قديم، يدفع أكثر من ثلثهم أقل من 50 جنيها شهريًا، وفق أحدث البيانات الحكومية الصادرة والتي تخص عام 2017. ينص القانون على زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية تُحدد بناءً على تصنيف المناطق إلى متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وفقًا لما تقرره لجان حصر في كل محافظة، استنادًا إلى معايير تشمل الموقع، ومستوى البناء، والمرافق، والخدمات. وفقًا لهذا التصنيف، تُرفع القيمة الإيجارية إلى 20 ضعفًا في المناطق المتميزة بحد أدنى لا يقل عن 1000 جنيه، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه، وكذلك 10 أضعاف في المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهًا. كما وتطبق زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيم المحددة، بينما تُفرض أجرة مؤقتة بقيمة 250 جنيهًا شهريًا لحين انتهاء عمل اللجان، على أن تُسدد الفروق لاحقًا على أقساط. ويتضمن القانون حالات إخلاء إلزامي، منها ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو امتلاك المستأجر لوحدة مماثلة تصلح للغرض ذاته، مع أحقية المالك في اللجوء إلى القضاء حال الامتناع عن الإخلاء في نهاية المدة القانونية. من وحي الناس القانون أطلق صافرة بداية لأصوات أخرى – لا ناقة لهم ف الموضوع ولا جمل- لكنها تساءلت: قانون اليوم من سيتولى التنفيذ؟ من سيراقب التصنيفات؟ ومن سيضمن ألا يصبح سقف شقة الإيجار القديم أول ما يُهدم في زلزال التحرير السكني؟ أم حسن لم تفهم تفاصيل القانون، ولم تسأل عن عدد المواد التي صوت عليها البرلمان، ولا عن نسبة الزيادة السنوية، لكنها قالت جملة ربما تلخص كل شيء وتشعرك كأنها كانت حاضرة الجلسة، ترد بسخرية شعبية على انتقاد رئيس مجلس النواب للحكومة: 'لو كان فيه حد هيسمعنا، كانوا سألونا قبل ما يقرروا'. وجهات النظر التي استعرضناها، وقصة أم حسن نفسها، جاءت من وحي الشارع، ومن نبض الأحياء، وتعليقات الناس على منصات التواصل الاجتماعي، ومن متابعة حية لتصريحات الخبراء والمسؤولين، جمعناها هنا لتكون خلاصة مكثفة لصورة جدلية معقدة لا تزال تتشكل. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
مباشر
منذ 2 أيام
- أعمال
- مباشر
وزيرة: حصر كافة الأراضي الصالحة لإقامة مشروعات سكنية في محافظات مصر
القاهرة – مباشر: أكدت منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أنه تم حصر كل قطع الأراضي التي تصلح لبناء مشروعات سكنية علي أرض المحافظات وفقاً لمشروع القانون الخاص ببعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، والتي بلغت حوالي 1298 قطعة بمساحة 61 مليون متر مربع وذلك تحت ولاية المحافظات. وأشارت وزيرة التنمية المحلية خلال كلمتها بمجلس النواب المصري، إلى أنه هناك أيضاً قطع أراضي آخري ولاية هيئة الإصلاح الزراعي تصلح لإقامة مشروعات سكنية باعتبارها تقع داخل الحيز العمراني ، كما يوجد أيضاً قطع أراضي ولاية الأوقاف تقع داخل الأحوزة العمرانية تصلح لإقامة مشروعات سكنية . وشددت علي ان جميع قطع الأراضي التي تم تقديمها الي مجلس النواب في الحصر المقدم هي أراضي فضاء غير متعدي عليها أو مستغلة من قبل الغير وفي ولاية المحافظات وصالحة لاقامة مشروعات سكنية عليها . وأضافت: أننا بصدد إنشاء منظومة إلكترونية بالتنسيق مع وزارة الإسكان تمكن المواطنين المستأجرين من خلالها التقدم ببياناتهم الشخصية ليظهر لهم أقرب مكان للوحدات أو الأراضي المتاحة والتي يمكن الاستفادة منها . وأوضحت، أنه فيما يخص لجان الحصر التي سوف يتم تشكيلها بالمحافظات طبقاً للمادة الثالثة من القانون ستختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني ، مع مراعاة الموقع الجغرافي ومستوي البناء والمرافق وشبكة الطرق والمواصلات والقيمة الإيجارية وسوف تقوم المحافظات بتشكيل اللجان الخاصة بالحصر علي الفور بمجرد التصديق علي هذا القانون . حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب.. اضغط هنا
أخبار السياحة
منذ 2 أيام
- سياسة
- أخبار السياحة
الإيجار القديم.. مجلس النواب يوافق على المادة الأولى من القانون دون تعديلات
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 1 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، كما وردت دون تعديلات. وتنص المادة 1 على: تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. ورفض مجلس النواب طلبًا من النائب أشرف الشبراوي، عضو مجلس النواب، طالب بإضافة القانون رقم 6 لسنة 1997، لنص المادة، إلا أن الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، رفضت التعديل، مؤكدا أنه لا علاقة للمشروع الذي يتم مناقشته. وعرض رئيس النواب التصويت على المادة، وتمت الموافقة عليها من دون تعديل.
البيان
منذ 2 أيام
- سياسة
- البيان
جدل واسع في مصر بعد إقرار تعديل قانون الإيجار القديم.. ما مصير المستأجرين؟
أثار إقرار مجلس النواب المصري لتعديلات قانون الإيجار القديم موجة واسعة من الجدل في الأوساط السياسية والاجتماعية، وسط انقسام حاد بين مؤيدين يعتبرون القانون خطوة نحو تصحيح أوضاع عقارية مجحفة بحق الملاك، ومعارضين يرون فيه تهديدًا لاستقرار مئات الآلاف من الأسر المستأجرة منذ عقود. القانون، الذي وافق عليه البرلمان مؤخراً، ينص في أبرز بنوده على إنهاء العلاقة الإيجارية بعد فترة انتقالية محددة (7 سنوات)، دون استثناء للمستأجر الأصلي أو أسرته، وهو ما فجّر خلافات داخل المجلس، وأدى إلى انسحاب عدد من نواب الأحزاب المعارضة والمستقلين احتجاجاً على ما وصفوه بـ"المساس بالأمن الاجتماعي". وأكد النواب المنسحبون، في بيان مشترك، أن تمرير المادة الثانية من القانون تم دون مراعاة الأبعاد الاجتماعية والإنسانية، مشيرين إلى ضرورة تحريك القيمة الإيجارية فقط، وعدم المساس بالأوضاع المستقرة للمستأجرين. في المقابل، دافعت الحكومة واللجنة التشريعية عن القانون، معتبرةً إياه محاولة ضرورية لإعادة التوازن إلى علاقة مختلة بين المالك والمستأجر استمرت لعقود طويلة. وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، أن القانون لا ينحاز لطرف على حساب آخر، بل يسعى لحل أزمة اجتماعية ممتدة، تتطلب تدخلاً تشريعياً حاسماً بعد أن تجاهلتها الحكومات المتعاقبة. من جانبهم، حذّر مراقبون من تداعيات اجتماعية واقتصادية قد تنتج عن تطبيق القانون، ما لم تقرن الحكومة التعديلات بتدابير واقعية لحماية الفئات الهشة، مثل كبار السن ومحدودي الدخل، سواء عبر برامج سكن بديلة أو دعم مباشر. ويُتوقع أن يشهد الشارع المصري في الفترة المقبلة تصاعدًا في الأصوات المطالبة بإعادة النظر في بعض مواد القانون، أو على الأقل التوسع في فترة الانتقال وتوفير ضمانات للمستأجرين الأضعف. وفيما يرى آخرون أن القانون، رغم قسوته على البعض، قد يكون خطوة لازمة لإصلاح تشوهات مزمنة في سوق الإيجارات أكد البعض أنه من غير المنطقي أن يظل المالك محرومًا من الاستفادة الحقيقية من ممتلكاته لعشرات السنين، في حين أن هناك وحدات عقارية تُؤجّر بمبالغ زهيدة لا تتناسب إطلاقًا مع قيمتها السوقية اليوم. فهل يُعقل أن يدفع مستأجر 150 جنيهًا فقط لوحدة تُقدّر قيمتها بأكثر من 5 آلاف جنيه شهريًا؟ وأشاروا أنه من الضروري أن يتماشى الإيجار مع الأسعار الحالية، فمن غير المقبول أن يبقى مستأجر يدفع 16 جنيهًا فقط لعقود طويلة، ويورّث الوحدة لأبنائه وأحفاده، بينما لا يجد المالك سكنًا لأبنائه، أو دخلًا كافيًا من عمارة كاملة قد لا تدر عليه إلا الفتات. لكن، في المقابل، يرى البعض الآخر أنه يجب أن ينظر القانون برؤية إنسانية أيضًا. فليس من العدل طرد مسن تجاوز السبعين من منزله فجأة، دون توفير بديل مناسب له. الحل ليس في الوعود، بل في وضع بند قانوني واضح يضمن توفير سكن بديل للمستأجر غير القادر، قبل تنفيذ الإخلاء، لتجنّب أي أزمة اجتماعية أو إنسانية. ويجب أن نأخذ في الاعتبار أن بعض الملاك القدامى اشتروا الأراضي بأثمان زهيدة في الماضي، وكان بناء العقار أحيانًا يتم بأموال الإيجار نفسه. وبالتالي، فإن المستأجرين ساهموا في إنشاء هذه العقارات، وهو ما يعقّد المسألة. مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة 7 سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك. تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية: الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار. مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة. المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق. شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة. القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 الكائنة في ذات المنطقة. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان. وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال 3 شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة. اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع 10 أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره 400 جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، و250 جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية. ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيها شهرياً، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها. اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية. تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (504) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (15). مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (2) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين: (1) إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر. (2) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر. وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى. ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه. مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2)، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا الأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن أمتد منهم إليه عقد الإيجار). ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها، وترتيب أوليات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة. وتتولى الجهات المشار إليه بالعرض على مجلس الوزراء، على أن يلتزم بتحديد الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي التي تحرر عقدها ابتداء وكذلك زوجه قبل العمل بهذا القانون بعام، وبحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة 2 من القانون. وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص. مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتباراً من اليوم التالي لمرور 7 أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه. ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
