أحدث الأخبار مع #قانون_العفو
الشرق الأوسط
منذ 6 أيام
- سياسة
- الشرق الأوسط
سجناء لبنان يطالبون بـ«عفو عام» عبر أعمال شغب
تجددت أعمال الشغب في سجن رومية المركزي، شرق بيروت، بالتزامن مع جلسة البرلمان اللبناني، للمطالبة بإقرار قانون للعفو العام وتخفيض السنة السجنيّة إلى 6 أشهر بدلاً من تسعة أشهر. وبدأت التحركات منذ ليل الأربعاء واستمرّت إلى ما بعد ظهر الخميس، في محاولة نزلاء أكبر سجن في لبنان، للضغط على النواب لإقرار القانون الذي يسمح بالإفراج عن المئات، في حين عمد عدد منهم إلى تعليق مشانقهم، كخطوة رمزية لممارسة ضغط نفسي وإنساني على النواب. لقطة من فيديو لسجناء في «رومية» أثناء أعمال الشغب (الشرق الأوسط) ولم تؤثر أعمال الشغب على مجلس النواب الذي قرر إحالة مشروع القانون إلى اللجان النيابية لـ«مزيد من الدرس وإدخال بعض التعديلات عليه». وبدا لافتاً أن السجناء أوقفوا تحركهم فور تبلّغهم بتأجيل البتّ بالقانون. وتمكنت «الشرق الأوسط» من التحدث إلى بعض الموقوفين في السجن، ومنهم «م. ع» الذي أشار إلى أن «قرار تعليق التحرّك هدف إلى تجنّب المواجهة مع عناصر أمن السجن ومكافحة الشغب... هؤلاء غير المسؤولين عن معاناتنا». وأوضح أن «السجناء تلقوا وعوداً بإقرار قانون العفو في جلسة الخميس، لكن للأسف سُحب المشروع وأحيل إلى اللجان التي تعدّ مقبرة القوانين». لقطة من فيديو لسجناء في «رومية» أثناء أعمال الشغب (الشرق الأوسط) وقال: «بعد تدخّل إدارة السجن ممثلة بالعقيد نزيه صلاح الذي وعدنا بنقل مطلبنا إلى الجهات المسؤولة، علّقنا الاحتجاج لإبقاء نافذة الضوء قائمة، وللحفاظ على الثقة القائمة بيننا وبين إدارة السجن». وتابع السجين: «لا نريد اللجوء إلى التصعيد حتى لا يقودنا ذلك إلى مواجهة مع القوى الأمنية، وكي لا نلحق الأذى بأنفسنا، ونحمّل أمن السجن مسؤولية عدم استجابة النواب لمطالبنا». وتعاني سجون لبنان من اكتظاظ هائل ناتج عن الزيادة الهائلة في عدد الموقوفين، مقابل التراجع في الأداء القضائي وتأخر البتّ بالدعاوى وإصدار الأحكام؛ ما أدى إلى تراجع الخدمات في السجون على صعيد النظافة والغذاء والعناية الطبية، وهو ما يؤدي إلى وفاة 10 سجناء في الحدّ الأدنى سنوياً. ويضم سجن رومية المركزي أكثر من 4000 سجين وموقوف؛ أي ثلاثة أضعاف قدرته الاستيعابية؛ إذ إن هذا السجن الذي جرى تشييده في أوائل ستينات القرن الماضي، يتسع إلى 1500 سجين فقط. وأقرّ مصدر قضائي بأن «واقع سجن رومية صعب للغاية، ولا يمكن الاستمرار بهذا الوضع». لقطة من فيديو لسجناء في «رومية» أثناء أعمال الشغب (الشرق الأوسط) وكشف مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» أن «أعمال الشغب في سجن رومية اقتصرت على المبنى (ب) الذي يضم الموقوفين الإسلاميين، وأسفرت عن خلع بعض الأبواب الداخلية». ولفت إلى أن «المباني الأخرى لم تشهد أي تحرّك، لكنّ ذلك لا ينفي إمكانية تجدد الاحتجاجات لدى كلّ السجناء الذين تتلاقى مصلحتهم في قانون العفو»، مؤكداً أنه «لم يحصل أي احتكاك ما بين المحتجين والقوى الأمنية المسؤولة عن حماية السجن، ولم تقع إصابات». وعلى أثر تبلّغهم بإحالة القانون إلى اللجان، أصدر السجناء بياناً اعتبروا فيه أن «مجلس النواب يتجاهل مرّة جديدة صوت الضمير والإنسانية، ويؤجّل البت بمشروع قانون مهم كان سيحل معضلة السجون المزمنة التي تعاقبت عليها حكومات وبرلمانات، ويجعل منه مادة للمتاجرة بها قبيل مواسم الانتخابات». نزلاء سجن رومية ينتظرون قانون العفو العام (غيتي) وقالوا إن «الظروف الاستثنائية التي مرّ بها لبنان خلال الحقبة الماضية أفرزت حالة أمنية وقضائية يشوبها كثير من الظلم في التوقيفات والمحاكمات. ومع تدهور وضع السجون واكتظاظها أصبحت الحال تستدعي حلولاً استثنائية شجاعة، لا مزيداً من التأجيل». وإذ جدد السجناء مطلبهم «رفع الظلم عنهم كحقّ مشروع»؛ أكدوا أن «العدالة في لبنان مريضة، ومسارها يحتاج إلى تصحيح، وسنناضل بكافة السبل المشروعة حتى نصحح مسارها». وأثنى هؤلاء على «مشاركة شخصيات وأحزاب وهيئات وفعاليات اجتماعية ودينية وحقوقية وإعلامية في الاعتصام الذي أقيم أمام مجلس النواب». تختلف القوى والأحزاب السياسية في مقارباتها لقانون العفو العام، وبعض هذه المقاربات ينطلق من خلفية طائفية؛ إذ إن النواب السنّة في غالبيتهم يشددون على تسريع إنجاز هذا القانون ليستفيد منه الموقوفون الإسلاميون (السنّة)، وهذا ما يعارضه نواب مسيحيون باعتبار أن هؤلاء الموقوفين أو جلّهم تورّط في معارك ضدّ الجيش اللبناني. ويشترط النواب المسيحيون، لا سيما «التيار الوطني الحرّ»، أن يشمل العفو كلّ اللبنانيين (المسيحيين) الذين كانوا ضمن ميليشيات «جيش لبنان الجنوبي» ولجأوا إلى إسرائيل بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان في عام 2000، في حين تكمن مصلحة نواب الثنائي الشيعي بأن يشمل العفو العام أكثر من 30 ألف مواطن من أبناء البقاع، وهم في معظمهم من الطائفة الشيعية، ويلاحَقون بمذكرات توقيف وأحكام غيابية بجرائم الاتجار بالمخدرات وتصنيعها وترويجها وتصديرها إلى الخارج.
العربية
منذ 6 أيام
- سياسة
- العربية
لبنان.. سجناء ينفذون أعمال شغب للمطالبة بقانون عفو عام
نفذ عدد من السجناء، اليوم الخميس، أعمال شغب في سجن رومية بلبنان للمطالبة بإقرار قانون العفو العام المدروس وبتخفيض السنة السجنيّة. جاء ذلك بالتزامن مع انعقاد جلسة تشريعية في مجلس النواب، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية. ورفع رئيس المجلس، نبيه بري، الجلسة اليوم بعد إقرار عدد من اقتراحات مشاريع القوانين. وقد أقر المجلس اقتراح قانون يرمي إلى منح الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والأماكن السكنية المتضررين بشكل مادي مباشر نتيجة القصف الإسرائيلي على لبنان، اعتباراً من الثامن أكتوبر (تشرين الأول) 2023 إعفاءات من بعض الضرائب والرسوم. كما ستشمل الإعفاءات ورثة القتلى اللبنانيين الذين سقطوا أو قد يسقطون نتيجة القصف الإسرائيلي. كما أقر المجلس تعديل قانون يجرم إطلاق عيارات نارية في الهواء، بهدف مضاعفة العقوبة على مطلق النار. أما بالنسبة لما تبقى من اقتراحات القوانين فقد تمّ إحالتها إلى اللجان النيابية المختصة لدراستها. وضم جدول أعمال الجلسة التشريعية 83 اقتراح قانون، بينها منع أي شكل من أشكال الدمج أو الاندماج الظاهر أو المقنع للنازحين السوريين الموجودين في لبنان، وترحيل السوريين المقيمين بشكل غير شرعي على الأراضي اللبنانية ووقف نزوحهم، وتخفيض السنة السجنية، لكن هذه القوانين لم تُقَر.
LBCI
منذ 6 أيام
- سياسة
- LBCI
تزامنًا مع انعقاد الجلسة… تصاعد أعمال العنف في السجن
تصاعدت أعمال الشغب من قبل مجموعة من السجناء الذين علّقوا مشانق داخل السجن، مطالبين، باقرار قانونالعفو وتخفيض السنة السجنية، ،تزامناً مع انعقاد جلسة مجلس النواب، التي حضر على جدول أعمالها اقتراحقانون معجل يرمي الى منح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائيّ.
شفق نيوز
٠٤-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- شفق نيوز
الداخلية تنفي إغلاق ساحة التحرير ببغداد تحسباً لاحتجاجات على قرار المحكمة الاتحادية
شفق نيوز/ أفاد مصدر في وزارة الداخلية، يوم الثلاثاء، بعدم صحة الأخبار المتداولة عن غلق ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد. وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت اخبارا عن غلق ساحة التحرير تحسبا من تظاهرات احتجاجا على إيقاف تنفيذ قانون العفو العام". وأضاف أن "الخبر غير صحيح، وجميع الطرق الى الساحة سالكة، كما لم يتم غلقها". وكانت المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية في العراق) أصدرت اليوم، أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة، الأحوال الشخصية، العفو العام، العقارات. وأثار القرار لغطا كبيرا لدى القوى السنية، التي تهجمت على المحكمة، فضلا عن دعوتها لتظاهرات حاشدة ضدها، فيما عطلت محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين، الدوام الرسمي، احتجاجا على القرار.
