سجناء لبنان يطالبون بـ«عفو عام» عبر أعمال شغب

تجددت أعمال الشغب في سجن رومية المركزي، شرق بيروت، بالتزامن مع جلسة البرلمان اللبناني، للمطالبة بإقرار قانون للعفو العام وتخفيض السنة السجنيّة إلى 6 أشهر بدلاً من تسعة أشهر.
وبدأت التحركات منذ ليل الأربعاء واستمرّت إلى ما بعد ظهر الخميس، في محاولة نزلاء أكبر سجن في لبنان، للضغط على النواب لإقرار القانون الذي يسمح بالإفراج عن المئات، في حين عمد عدد منهم إلى تعليق مشانقهم، كخطوة رمزية لممارسة ضغط نفسي وإنساني على النواب.
لقطة من فيديو لسجناء في «رومية» أثناء أعمال الشغب (الشرق الأوسط)
ولم تؤثر أعمال الشغب على مجلس النواب الذي قرر إحالة مشروع القانون إلى اللجان النيابية لـ«مزيد من الدرس وإدخال بعض التعديلات عليه».
وبدا لافتاً أن السجناء أوقفوا تحركهم فور تبلّغهم بتأجيل البتّ بالقانون. وتمكنت «الشرق الأوسط» من التحدث إلى بعض الموقوفين في السجن، ومنهم «م. ع» الذي أشار إلى أن «قرار تعليق التحرّك هدف إلى تجنّب المواجهة مع عناصر أمن السجن ومكافحة الشغب... هؤلاء غير المسؤولين عن معاناتنا».
وأوضح أن «السجناء تلقوا وعوداً بإقرار قانون العفو في جلسة الخميس، لكن للأسف سُحب المشروع وأحيل إلى اللجان التي تعدّ مقبرة القوانين».
لقطة من فيديو لسجناء في «رومية» أثناء أعمال الشغب (الشرق الأوسط)
وقال: «بعد تدخّل إدارة السجن ممثلة بالعقيد نزيه صلاح الذي وعدنا بنقل مطلبنا إلى الجهات المسؤولة، علّقنا الاحتجاج لإبقاء نافذة الضوء قائمة، وللحفاظ على الثقة القائمة بيننا وبين إدارة السجن». وتابع السجين: «لا نريد اللجوء إلى التصعيد حتى لا يقودنا ذلك إلى مواجهة مع القوى الأمنية، وكي لا نلحق الأذى بأنفسنا، ونحمّل أمن السجن مسؤولية عدم استجابة النواب لمطالبنا».
وتعاني سجون لبنان من اكتظاظ هائل ناتج عن الزيادة الهائلة في عدد الموقوفين، مقابل التراجع في الأداء القضائي وتأخر البتّ بالدعاوى وإصدار الأحكام؛ ما أدى إلى تراجع الخدمات في السجون على صعيد النظافة والغذاء والعناية الطبية، وهو ما يؤدي إلى وفاة 10 سجناء في الحدّ الأدنى سنوياً.
ويضم سجن رومية المركزي أكثر من 4000 سجين وموقوف؛ أي ثلاثة أضعاف قدرته الاستيعابية؛ إذ إن هذا السجن الذي جرى تشييده في أوائل ستينات القرن الماضي، يتسع إلى 1500 سجين فقط. وأقرّ مصدر قضائي بأن «واقع سجن رومية صعب للغاية، ولا يمكن الاستمرار بهذا الوضع».
لقطة من فيديو لسجناء في «رومية» أثناء أعمال الشغب (الشرق الأوسط)
وكشف مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» أن «أعمال الشغب في سجن رومية اقتصرت على المبنى (ب) الذي يضم الموقوفين الإسلاميين، وأسفرت عن خلع بعض الأبواب الداخلية». ولفت إلى أن «المباني الأخرى لم تشهد أي تحرّك، لكنّ ذلك لا ينفي إمكانية تجدد الاحتجاجات لدى كلّ السجناء الذين تتلاقى مصلحتهم في قانون العفو»، مؤكداً أنه «لم يحصل أي احتكاك ما بين المحتجين والقوى الأمنية المسؤولة عن حماية السجن، ولم تقع إصابات».
وعلى أثر تبلّغهم بإحالة القانون إلى اللجان، أصدر السجناء بياناً اعتبروا فيه أن «مجلس النواب يتجاهل مرّة جديدة صوت الضمير والإنسانية، ويؤجّل البت بمشروع قانون مهم كان سيحل معضلة السجون المزمنة التي تعاقبت عليها حكومات وبرلمانات، ويجعل منه مادة للمتاجرة بها قبيل مواسم الانتخابات».
نزلاء سجن رومية ينتظرون قانون العفو العام (غيتي)
وقالوا إن «الظروف الاستثنائية التي مرّ بها لبنان خلال الحقبة الماضية أفرزت حالة أمنية وقضائية يشوبها كثير من الظلم في التوقيفات والمحاكمات. ومع تدهور وضع السجون واكتظاظها أصبحت الحال تستدعي حلولاً استثنائية شجاعة، لا مزيداً من التأجيل». وإذ جدد السجناء مطلبهم «رفع الظلم عنهم كحقّ مشروع»؛ أكدوا أن «العدالة في لبنان مريضة، ومسارها يحتاج إلى تصحيح، وسنناضل بكافة السبل المشروعة حتى نصحح مسارها». وأثنى هؤلاء على «مشاركة شخصيات وأحزاب وهيئات وفعاليات اجتماعية ودينية وحقوقية وإعلامية في الاعتصام الذي أقيم أمام مجلس النواب».
تختلف القوى والأحزاب السياسية في مقارباتها لقانون العفو العام، وبعض هذه المقاربات ينطلق من خلفية طائفية؛ إذ إن النواب السنّة في غالبيتهم يشددون على تسريع إنجاز هذا القانون ليستفيد منه الموقوفون الإسلاميون (السنّة)، وهذا ما يعارضه نواب مسيحيون باعتبار أن هؤلاء الموقوفين أو جلّهم تورّط في معارك ضدّ الجيش اللبناني. ويشترط النواب المسيحيون، لا سيما «التيار الوطني الحرّ»، أن يشمل العفو كلّ اللبنانيين (المسيحيين) الذين كانوا ضمن ميليشيات «جيش لبنان الجنوبي» ولجأوا إلى إسرائيل بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان في عام 2000، في حين تكمن مصلحة نواب الثنائي الشيعي بأن يشمل العفو العام أكثر من 30 ألف مواطن من أبناء البقاع، وهم في معظمهم من الطائفة الشيعية، ويلاحَقون بمذكرات توقيف وأحكام غيابية بجرائم الاتجار بالمخدرات وتصنيعها وترويجها وتصديرها إلى الخارج.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

عون وعباس يؤكدان الالتزام بـ«حصرية السلاح» بيد الدولة في لبنان

تُوّجت القمة اللبنانية - الفلسطينية ببيان مشترك يعلن الالتزام «بحصر السلاح بيد الدولة»، في اليوم الأول من زيارة يقوم بها الرئيس محمود عبّاس إلى لبنان هي الأولى منذ عام 2017، تهدف إلى البحث في ملفّ السلاح في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين. الناطقة باسم الرئاسة اللبنانية نجاة شرف الدين تتلو البيان المشترك (الرئاسة اللبنانية) وأكد بيان مشترك صدر بعد لقاء جمع بين عباس والرئيس جوزيف عون في القصر الجمهوري «التزامهما بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وإنهاء أي مظاهر خارجة عن منطق الدولة اللبنانية، كما على أهمية احترام سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه». وقال البيان إن الطرفين «يعلنان إيمانهما بأن زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية، قد انتهى، خصوصاً أن الشعبين اللبناني والفلسطيني، قد تحمّلا طيلة عقود طويلة، أثماناً باهظة وخسائر فادحة وتضحيات كبيرة». وشدد الجانبان على تعزيز التنسيق بين السلطات الرسمية، اللبنانية والفلسطينية، والالتزام بضمان الاستقرار داخل المخيمات الفلسطينية ومحيطها، في حين أكد «الجانب الفلسطيني التزامه بعدم استخدام الأراضي اللبنانية منطلقاً لأي عمليات عسكرية، واحترام سياسة لبنان المعلنة والمتمثلة بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى والابتعاد عن الصراعات الإقليمية». وكان اتفاق بين الطرفين، بحسب البيان، «على تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، وضمان عدم تحول المخيمات الفلسطينية إلى ملاذات آمنة للمجموعات المتطرفة». وحسب البيان المشترك، اتفق الجانبان «على تشكيل لجنة مشتركة لبنانية - فلسطينية لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، والعمل على تحسين الظروف المعيشية للاجئين، مع احترام السيادة اللبنانية والالتزام بالقوانين اللبنانية». ويقيم في لبنان أكثر من 220 ألف فلسطيني في مخيمات مكتظة وبظروف مزرية ويُمنَعون من العمل في قطاعات عدة في البلاد. وعلى الصعيد السياسي، أكد الجانبان «على ضرورة التوصل إلى سلام عادل وثابت في المنطقة بما يسمح للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة كما يعطي كل بلدان المنطقة وشعوبها حقوقها المحقة والمشروعة». اجتماع بين الرئيسين اللبناني جوزيف عون والفلسطيني محمود عباس (إ.ب.أ) وأدان الجانبان استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما نتج منه من خسائر بشرية فادحة وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وطالبَا «المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والجاد لوقفه وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين الفلسطينيين». وشدد البيان «على ضرورة تفعيل دور الأمم المتحدة ومؤسساتها في توفير الحماية للشعب الفلسطيني وضمان احترام القانون الدولي وتطبيق قرارات الشرعية الدولية». كما شجب الطرفان «الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان»، ودعيا «المجتمع الدولي، لا سيما الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، إلى الضغط على إسرائيل لتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل اليه عام 2024 لجهة وقف الأعمال العدائية والانسحاب من التلال التي تحتلها إسرائيل، وإعادة الأسرى اللبنانيين، لتمكين الجيش اللبناني من استكمال انتشاره حتى الحدود المعترف بها دولياً، وذلك تطبيقاً لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 الذي التزم لبنان احترام كامل مندرجاته». الرئيسان اللبناني جوزيف عون والفلسطيني محمود عباس في القصر الرئاسي خلال زيارة الأخير إلى لبنان (أ.ف.ب) وفيما يتعلق بوضع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، أكد الجانبان «على تمسكهما بحل عادل للاجئين الفلسطينيين، بما يسمح لهم بالعودة إلى ديارهم التي هُجّروا منها، وفقاً للقرار الأممي 194، ورفضهما كل مشاريع التوطين والتهجير»، كما شددا على «أهمية استمرار دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ومواصلة تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، مع العمل على زيادة مواردها المالية لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها».

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

القتل لـ «مريم وقايد» خاطفي الأطفال حديثي الولادة في الشرقية

تابعوا عكاظ على نُفِّذ حُكم القتل تعزيراً بجانيين في المنطقة الشرقية، وأوضح بيان لوزارة الداخلية، صادر أمس، أن مريم محمد حمد المتعب (سعودية الجنسية) بمشاركة منصور قايد عبدالله (يمني الجنسية) أقدما على خطف ثلاثة أطفال حديثي الولادة من مأمنهم بالمستشفى عن طريق الحيلة والخداع على أمهاتهم، ونسب المخطوفين إلى غير آبائهم، وممارسة أعمال السحر والشعوذة، وقيام منصور، بتسهيل مهام مريم، والتستر عليها في وقائع الخطف بعد علمه بذلك. وأضاف بيان الداخلية أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجانيين، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب الجريمة، وبإحالتهما إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقهما حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليهما، ولأن ما قام به المدعى عليهما فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً وهو من الاعتداء على الأنفس البريئة مسلوبة الإرادة ومن الإفساد في الأرض فقد تم الحكم عليهما بالقتل تعزيراً، وأصبح الحكم نهائياً بعد تأييده من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً بحقهما، وتم تنفيذ حكم القتل بالجانيين، مريم محمد حمد المتعب، ومنصور قايد عبدالله، أمس الأربعاء بالمنطقة الشرقية. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} وزارة الداخلية

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

الجيش الإسرائيلي: رصد إطلاق صاروخ من اليمن والعمل جار على اعتراضه

قال الجيش الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس إنه رصد إطلاق صاروخ من اليمن وإنه يعمل على اعتراضه. ورغم الضربات الإسرائيلية، تواصل جماعة الحوثي المسلحة إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل وتقول إنها تهدف «لإسناد الفلسطينيين في غزة».