أحدث الأخبار مع #قانون_حماية_المستهلك

الغد

انخفاض شكاوى المستهلك 13 % في الثلث الأول

طارق الدعجة عمان- انخفض عدد الشكاوى التي تلقتها مديرية حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 13 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق أرقام صادرة عن الوزارة. اضافة اعلان وتشير الإحصائيات التي حصلت "الغد" على نسخة منها إلى أن إجمالي الشكاوى التي تلقتها المديرية خلال الثلث الاول من العام الحالي بلغت 315 شكوى مقابل 360 شكوى مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتركزت شكاوى المستهلكين حسب المضمون خلال الثلث الأول من العام 2025 في المرتبة الأولى حول خدمات ما بعد البيع وبواقع 157 شكوى وبنسبة تقارب 49 % من الشكاوى الواردة، تليها السلع المعيبة بواقع 90 شكوى ما تقارب نسبته 29 % من الشكاوى الواردة. وحول أبرز ثلاثة قطاعات تركزت فيها الشكاوى خلال الثلث الأول من العام الحالي، في المرتبة الأولى قطاع الخدمات بواقع 97 شكوى، والمرتبة الثانية جاء قطاع الكهربائيات بعدد شكاوى بلغ 82 شكوى، وفي المرتبة الثالثة جاء قطاع السيارات بواقع 56 شكوى. وأكد المتحدث الرسمي في وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي أن انخفاض شكاوى المستهلك جاء في ظل الحملات التوعوية التي تقوم بها الوزارة لتعريف المواطنين بقانون حماية المستهلك الذي صدر قبل عدة سنوات لتعزيز منظومة الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك. وأوضح البرماوي في تصريح لـ"الغد" أن الوزارة قامت بإغلاق 209 شكاوى شكلت ما نسبته 66 % من إجمالي الشكاوى التي تلقتها الوزارة منذ بداية العام، بالإضافة إلى تحرير 24 إخطارا و9 مخالفات. وبين أن الوزارة تعاملت مع هذه الشكاوى بناء على الأحكام التشريعية التي تنظم السوق، لا سيما قانون حماية المستهلك رقم (7) لسنة 2017، وقانون الصناعة والتجارة، وقانون المنافسة المعمول به، وقرار وزير الصناعة والتجارة والتموين رقم (99) الخاص بالكفالات الإلزامية للمركبات. وقال البرماوي " إن الوزارة تقوم أيضا باستقبال الشكاوى من المستهلكين من خلال قنوات الاتصال والتواصل المختلفة ودراستها والوصول إلى حلول ترضي المستهلك دون المساس بمصالح المزودين بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة". وأضاف "في حال عدم تعاون المزودين المخالفين في حل الشكاوى يتم تحرير إخطار لمعالجة الشكاوى المقدمة بحقهم خلال فترة محددة، وفي حال عدم تصويب الأوضاع يتم تحرير ضبط مخالفة في حقهم". وأشار إلى أن الوزارة من خلال مديرية حماية المستهلك تقوم بمتابعة الأسواق ورصد الإعلانات المضللة من خلال متابعة المواقع الإلكترونية للمزودين ومدى التزامها بإعلاناتها، كما يتم متابعة أي إبلاغ عن أي إعلان مضلل ومتابعة تصويب أوضاع المخالفين منها، كما تقوم الوزارة بتنفيذ جولات رقابية مشتركة مع الجهات ذات العلاقة للرقابة على المنشآت التجارية والمزودين. ولفت البرماوي إلى الدور التوعوي الذي تقوم به الوزارة، وذلك بإطلاق حملات وتنفيذ نشاطات توعوية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، من أهم الإرشادات والإجراءات التي يجب على المواطنين القيام بها هو الحصول على فاتورة شراء وكفالة واضحة الشروط، واستخدام خيار معاينة السلعة (بغض النظر عن نوعها أو طبيعتها) وتجربتها، وكذلك طلب بيانات المزود الشخصية في حال أمكن ذلك. وأشار إلى إمكانية تقديم الشكاوى عبر منصة "بخدمتكم"، موقع الوزارة الإلكتروني، أو صفحة الوزارة على فيسبوك، أو من خلال رقم الواتساب (0797527819). الجدير بالذكر أن المادة (3) من قانون حماية المستهلك رقم (7) لسنة 2017 تحدد حقوق المستهلك، التي تشمل الحصول على سلع أو خدمات تحقق الغرض منها دون إلحاق ضرر بمصالحه أو صحته، وكذلك الحصول على معلومات كاملة وصحيحة عن السلعة أو الخدمة التي يشتريها وشروط بيعها. وتتمثل مهام مديرية حماية المستهلك في تلقي الشكاوى من المستهلكين أو جمعيات حماية المستهلك حول أي مخالفة ارتكبها أي مزود، والتحقق منها، بالإضافة إلى رصد الإعلانات المضللة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطها.