انخفاض شكاوى المستهلك 13 % في الثلث الأول
طارق الدعجة
عمان- انخفض عدد الشكاوى التي تلقتها مديرية حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 13 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق أرقام صادرة عن الوزارة.
اضافة اعلان
وتشير الإحصائيات التي حصلت "الغد" على نسخة منها إلى أن إجمالي الشكاوى التي تلقتها المديرية خلال الثلث الاول من العام الحالي بلغت 315 شكوى مقابل 360 شكوى مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتركزت شكاوى المستهلكين حسب المضمون خلال الثلث الأول من العام 2025 في المرتبة الأولى حول خدمات ما بعد البيع وبواقع 157 شكوى وبنسبة تقارب 49 % من الشكاوى الواردة، تليها السلع المعيبة بواقع 90 شكوى ما تقارب نسبته 29 % من الشكاوى الواردة.
وحول أبرز ثلاثة قطاعات تركزت فيها الشكاوى خلال الثلث الأول من العام الحالي، في المرتبة الأولى قطاع الخدمات بواقع 97 شكوى، والمرتبة الثانية جاء قطاع الكهربائيات بعدد شكاوى بلغ 82 شكوى، وفي المرتبة الثالثة جاء قطاع السيارات بواقع 56 شكوى.
وأكد المتحدث الرسمي في وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي أن انخفاض شكاوى المستهلك جاء في ظل الحملات التوعوية التي تقوم بها الوزارة لتعريف المواطنين بقانون حماية المستهلك الذي صدر قبل عدة سنوات لتعزيز منظومة الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك.
وأوضح البرماوي في تصريح لـ"الغد" أن الوزارة قامت بإغلاق 209 شكاوى شكلت ما نسبته 66 % من إجمالي الشكاوى التي تلقتها الوزارة منذ بداية العام، بالإضافة إلى تحرير 24 إخطارا و9 مخالفات.
وبين أن الوزارة تعاملت مع هذه الشكاوى بناء على الأحكام التشريعية التي تنظم السوق، لا سيما قانون حماية المستهلك رقم (7) لسنة 2017، وقانون الصناعة والتجارة، وقانون المنافسة المعمول به، وقرار وزير الصناعة والتجارة والتموين رقم (99) الخاص بالكفالات الإلزامية للمركبات.
وقال البرماوي " إن الوزارة تقوم أيضا باستقبال الشكاوى من المستهلكين من خلال قنوات الاتصال والتواصل المختلفة ودراستها والوصول إلى حلول ترضي المستهلك دون المساس بمصالح المزودين بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة".
وأضاف "في حال عدم تعاون المزودين المخالفين في حل الشكاوى يتم تحرير إخطار لمعالجة الشكاوى المقدمة بحقهم خلال فترة محددة، وفي حال عدم تصويب الأوضاع يتم تحرير ضبط مخالفة في حقهم".
وأشار إلى أن الوزارة من خلال مديرية حماية المستهلك تقوم بمتابعة الأسواق ورصد الإعلانات المضللة من خلال متابعة المواقع الإلكترونية للمزودين ومدى التزامها بإعلاناتها، كما يتم متابعة أي إبلاغ عن أي إعلان مضلل ومتابعة تصويب أوضاع المخالفين منها، كما تقوم الوزارة بتنفيذ جولات رقابية مشتركة مع الجهات ذات العلاقة للرقابة على المنشآت التجارية والمزودين.
ولفت البرماوي إلى الدور التوعوي الذي تقوم به الوزارة، وذلك بإطلاق حملات وتنفيذ نشاطات توعوية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، من أهم الإرشادات والإجراءات التي يجب على المواطنين القيام بها هو الحصول على فاتورة شراء وكفالة واضحة الشروط، واستخدام خيار معاينة السلعة (بغض النظر عن نوعها أو طبيعتها) وتجربتها، وكذلك طلب بيانات المزود الشخصية في حال أمكن ذلك.
وأشار إلى إمكانية تقديم الشكاوى عبر منصة "بخدمتكم"، موقع الوزارة الإلكتروني، أو صفحة الوزارة على فيسبوك، أو من خلال رقم الواتساب (0797527819).
الجدير بالذكر أن المادة (3) من قانون حماية المستهلك رقم (7) لسنة 2017 تحدد حقوق المستهلك، التي تشمل الحصول على سلع أو خدمات تحقق الغرض منها دون إلحاق ضرر بمصالحه أو صحته، وكذلك الحصول على معلومات كاملة وصحيحة عن السلعة أو الخدمة التي يشتريها وشروط بيعها.
وتتمثل مهام مديرية حماية المستهلك في تلقي الشكاوى من المستهلكين أو جمعيات حماية المستهلك حول أي مخالفة ارتكبها أي مزود، والتحقق منها، بالإضافة إلى رصد الإعلانات المضللة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
منذ 40 دقائق
ارتفاع الصادرات الوطنية في الأردن بنسبة 11.7% للربع الأول من 2025
أشار تقرير دائرة الإحصاءات العامة إلى ارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 11.7%، والمعاد تصديره بنسبة 10.4%، مما أدى إلى ارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 11.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. التقرير الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن، أوضح أن هذا النمو جاء متزامنًا مع زيادة المستوردات بنسبة 6.6%، وبالتالي زيادة العجز في الميزان التجاري بنسبة 2.2% خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. وبلغت قيمة الصادرات الكلية خلال هذه الفترة 2.306 مليار دينار أردني، حيث شكلت الصادرات الوطنية 2.093 مليار دينار أردني، والمعاد تصديره 213 مليون دينار أردني، في حين بلغت قيمة المستوردات 4.679 مليار دينار أردني خلال نفس الفترة. وعليه يكون العجز في الميزان التجاري (والذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات)، بلغ 2.373 مليار دينار أردني خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة مع 2.323 مليار دينار أردني في الفترة المقابلة من عام 2024. على المستوى الشهري، بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال شهر آذار من عام 2025 ما مقداره 856 مليون دينار أردني، منها 784 مليون دينار أردني للصادرات الوطنية و72 مليون دينار أردني للمعاد تصديره، فيما بلغت المستوردات ما قيمته 1.614 مليون دينار أردني، مما أدى إلى عجز في الميزان التجاري بقيمة 758 مليون دينار أردني خلال آذار من عام 2025. ويعكس ذلك تحسنًا واضحًا مع ارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 16.0% مقارنة بنفس الشهر من عام 2024، وارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 18.4%، وكذلك المستوردات بنسبة 4.2%، في حين انخفض المعاد تصديره بنسبة (5.3%)، مما أدى إلى انخفاض العجز في الميزان التجاري بنسبة (6.5%). – نسبة تغطية الصادرات للمستوردات – وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 49% خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بنسبة 47% لنفس الفترة من عام 2024، بارتفاع مقداره نقطتان مئويتان. فيما وصلت نسبة التغطية لشهر آذار وحده إلى 53% مقارنة بنسبة 48% في نفس الشهر من عام 2024، بارتفاع مقداره 5 نقاط مئوية. وأسهم ارتفاع الصادرات الوطنية لكل من 'الألبسة وتوابعها'، 'الأسمدة الأزوتية أو الكيماوية'، 'الحلي والمجوهرات الثمينة'، 'البوتاس الخام' في دعم الصادرات الوطنية رغم تراجع صادرات كل من 'محضرات الصيدلة'، 'الفوسفات الخام'. وعلى صعيد المستوردات، فقد ارتفعت قيمة كل من 'الآلات والأدوات الآلية'، 'الآلات الكهربائية'، 'الحلي والمجوهرات الثمينة'، 'الحبوب'، لكن انخفاض كل من واردات 'النفط الخام ومشتقاته'، 'العربات والدراجات'، ساهم في الحد من ارتفاع المستوردات بشكل أكبر. وارتفعت الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بما في ذلك السعودية، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا بما فيها الولايات المتحدة، والدول الآسيوية غير العربية مثل الهند، وكذلك دول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها هولندا. أما على مستوى المستوردات، فشهدت ارتفاعًا من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية، ومن دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا بما فيها الولايات المتحدة الأميركية، والدول الآسيوية غير العربية بما في ذلك الصين، ودول الاتحاد الأوروبي مثل إيطاليا.
منذ 40 دقائق
'الضمان الاجتماعي': نضع إمكاناتنا وخبراتنا بخدمة الأشقاء الفلسطينيين
أكد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالوكالة، الدكتور جادالله الخلايلة، استعداد المؤسسة التام لوضع خبراتها وإمكاناتها لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين في تطوير آليات التقاعد والضمان الاجتماعي، وتحسين منافعها وإجراءاتها. جاء ذلك خلال استقباله وفدًا رسميًا فلسطينيًا، برئاسة وزيرة العمل الفلسطينية إيناس العطاري، للاطلاع على تجربة المؤسسة في مجال الحماية الاجتماعية والتأمينات والبرامج المطبقة لديها. وقال في بيان صحفي، اليوم الخميس، إن 'الضمان الاجتماعي' تواصل خلال السنوات الماضية مع هيئة التقاعد الفلسطينية، واطلعها على تجاربه في هذا المجال، مؤكدًا استمرار المؤسسة في تعزيز الشراكة مع الأشقاء الفلسطينيين واستمراريتها، وتسخير الخبرات التأمينية والفنية أمامهم. وبيّن أن مؤسسة الضمان الاجتماعي واكبت التطورات على مستوى المنطقة والعالم، وخطت خطوات كبيرة في مجال التأمينات الاجتماعية والخدمات الإلكترونية التي توفرها للمؤمّن عليهم والمتقاعدين. بدورها، قالت العطاري إن العلاقات الأخوية والتاريخية بين فلسطين والأردن تمهّد لتعاون أكثر فاعلية في مجال الحماية الاجتماعية، وأعربت عن شكرها لما قدمته مؤسسة الضمان من دعم وتدريب ضمن اتفاقية الشراكة السابقة بين 'الضمان الاجتماعي' وهيئة التقاعد الفلسطينية، كما عبّرت عن تطلعها لاستمرار العمل بمذكرة التفاهم التي أُبرمت مع مؤسستي الضمان الاجتماعي الأردنية والفلسطينية، للاستفادة من تجربتها الثرية في مجال التأمينات الاجتماعية. وقالت: 'ما يهمّنا اليوم، بعد الاطلاع على تجربة مؤسسة الضمان الثرية، هو معرفة الموعد المناسب لإطلاق الضمان الاجتماعي الفلسطيني، والمراحل والعوامل المساعدة في تسويق هذا الإطلاق، بالإضافة إلى آليات التخطيط والتنفيذ والمتابعة'. من جهته، استعرض مدير مديرية الدراسات الاكتوارية بمؤسسة الضمان، أحمد عبيد، التطور التشريعي لعمل مؤسسة الضمان منذ النشأة، والتدرج في التوسع بمظلة الحماية الاجتماعية ومنافعها التأمينية، بالإضافة إلى الإحصائيات التأمينية، والخدمات الإلكترونية، والتحديات التي تواجه المؤسسة، وما تضمنته من حلول تم وضعها في خطتها الاستراتيجية القائمة حاليًا لمعالجتها. وضمّ الوفد المشارك، الذي يمثل أطراف العلاقة المعنيين بمنظومة الحماية الاجتماعية، كلًا من: الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، شاهر سعد، ورئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية، عبدو إدريس، وأمين سر الاتحاد العام لنقابات فلسطين، محمود حواشين، ومستشار الشؤون الفنية لوزير العمل، دانة إسماعيل.
منذ 2 ساعات
انخفاض الفاتورة النفطية للأردن بنسبة 6.4% للربع الأول من 2025
سجلت الفاتورة النفطية للأردن، في الربع الأول من العام الحالي، انخفاضا بنسبة 6.4%، وفق بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة. وأشار التقرير إلى انخفاض قيمة مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية في الربع الأول من العام الحالي، لتصل إلى 770 مليون دينار، مقارنة بـ 721 مليون دينار للربع ذاته من العام الماضي. وأشار تقرير دائرة الإحصاءات العامة إلى ارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 11.7%، والمعاد تصديره بنسبة 10.4%، مما أدى إلى ارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 11.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. التقرير الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن، أوضح أن هذا النمو جاء متزامنًا مع زيادة المستوردات بنسبة 6.6%، وبالتالي زيادة العجز في الميزان التجاري بنسبة 2.2% خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. وبلغت قيمة الصادرات الكلية خلال هذه الفترة 2.306 مليار دينار أردني، حيث شكلت الصادرات الوطنية 2.093 مليار دينار أردني، والمعاد تصديره 213 مليون دينار أردني، في حين بلغت قيمة المستوردات 4.679 مليار دينار أردني خلال نفس الفترة. وعليه يكون العجز في الميزان التجاري (والذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات)، بلغ 2.373 مليار دينار أردني خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة مع 2.323 مليار دينار أردني في الفترة المقابلة من عام 2024.
