#أحدث الأخبار مع #قانونموران,الأممالمتحدة,الوكالةالوطنية,منظمةإيكان,ماركوسأوريلانا،,فابيانسالفيولي،الخبر١٦-١٢-٢٠٢٤سياسةالخبرمقررون أمميون يسائلون فرنسا عن جرائمها النووية في الجزائروضع مقررون أمميون الحكومة الفرنسية تحت الضغط للإفصاح عن البيانات بخصوص التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية بين 1960 و1966 وآثارها على الإنسان والبيئة على المدنيين المتوسط والطويل وما قامت به لجبر الضحايا. وتلقت الحكومة الفرنسية عبر بعثتها لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف في هذا السياق مساءلة في 13 سبتمبر الماضي (كشف النقاب عنها مضمونها قبل شهر) من لدن المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان والنفايات الخطرة د. ماركوس أوريلانا، والمقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار، البروفيسور فابيان سالفيولي، والخبيرة المستقلة المعنية بحقوق كبار السن كلوديا ماهلر. استهل المقررون مراسلتهم بإحاطة عن التجارب النووية الفرنسية في الجنوب الجزائري استنادا إلى تقارير متخصصة ومتنوعة، منها ما أنجزها البرلمان الفرنسي أو فرق بحث، حيث أشاروا إلى قيام فرنسا بـ17 تجربة نووية بالقرب من أن أكر بتمنراست ورڤان (خبراء يقدرون عدد التجارب الفعلية بـ57 تفجيرا وتجربة واختبار)، وذكروا أن تقارير سجلت أن الجانب الفرنسي (مثلما أظهرته وثائق لوزارة الدفاع الفرنسية نشرت في 2007) عمد إلى تحجيم الآثار التي ترتبت عن هذه التجارب، ما انعكس على عدد طلبات التعويض لصالح المتضررين من الإشعاع النووي. ونقل هؤلاء في الحيثيات أن التجارب النووية تركت آثار دائمة وعميقة على السكان المحليين والبيئة بما في ذلك زيادة معدلات الإصابة بالسرطان وتشوه المواليد وغيرها من المشاكل الصحية لدى السكان المقيمين بالقرب من مواقع هذه التجارب. واهتم المقررون بشكل خاص بقضية جبر الضرر اعتمادا على تقارير فرنسية، حيث تم التذكير بالصعوبات التي يواجهها ضحايا التفجيرات في الحصول على التعويضات المالية بسبب الشروط الإقصائية التي تضمنها قانون موران وأن تقريرا للبرلمان الفرنسي صدر 2013 نبه إلى وجود معايير غامضة ومتغيرة عند النظر في طلبات التعويض وأنه رغم التحسينات التي أدخلت بإصدار مرسوم 2019 لايزال وصول الضحايا (بمن فيهم البدو الرحل) إلى التعويضات مقيدا، إذ يواجهون صعوبات كبيرة في تقديم الوثائق التي تثبت وجودهم في تواريخ محددة في هذه المناطق الصحراوية. إلى جانب ذلك سجلوا أن اللجنة الاستشارية المكلفة بمراقبة آثار التجارب النووية ومراجعة التشريع بما في ذلك لائحة الأمراض الناجمة عن الأشعة لم تعقد اجتماعات منذ 2021، كما أنها لم تحقق أي تقدم في محاولات استصدار تشريع يوجب على السلطات الفرنسية العمل على تطهير المواقع الملوثة مثلما تطالب به الجزائر. وفي السياق ذاته أشار المقررون إلى أن موضوع التجارب النووية يشكل موضوع خلاف بين فرنسا والجزائر، متسائلين ما إذا كانت فرنسا قد أفصحت عن كل ما لديها من خرائط وبيانات للدولة الجزائرية. ولفت هؤلاء إلى استحداث الجزائر الوكالة الوطنية لإعادة تأهيل المواقع القديمة للتجارب النووية ومطالبتها الجانب الفرنسي بالوصول إلى جميع الخرائط والبيانات الخاصة بمناطق دفن النفايات الملوثة، المشعة أو الكيماوية غير المكتشفة، مذكرين بتوصية صدرت عن منظمة "إيكان" الناشطة في مجال حظر التجارب الداعية لتزويد الجزائر بـ"قائمة كاملة بالمواقع التي توجد بها النفايات الملوثة المدفونة، بالإضافة إلى الموقع الدقيق لكل موقع من هذه المواقع (خطوط الطول والعرض) ووصف هذه المواد ونوعها وسمك المواد المستخدمة لتغطيتها. وأعرب المقررون عن قلقهم ومخاوفهم بشأن الآثار المترتبة عن حقوق الإنسان والبيئة بفعل التجارب النووية الفرنسية في الجزائر بين عامي 1960 و1966 والعواقب الكبيرة على صحة السكان المحليين، التي تمتد لعدة أجيال ولفتوا إلى تعقد الإطار القانوني المقيد لحصول الضحايا وعائلاتهم على التعويض وعدم تحديث لائحة الأمراض . وأبدى المعنيون قلقهم أيضا لعدم تمكن الضحايا من الوصول إلى معلومات شاملة عن التجارب النووية، مثل الموقع الدقيق لمناطق الاختبار والمناطق التي تتواجد فيها، ورفض فرنسا المستمر التوقيع على معاهدة حظر الأسلحة النووية لعام 2017 وعدم كفاية المساعدات الدولية التي قدمتها. ويتوجب على الجانب الفرنسي الرد على قائمة طويلة من الأسئلة تعنى بمدى تفاعلها مع طلبات الكشف بشكل كلي وشفاف مع جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بالتجارب النووية، بما في ذلك مواقع النفايات المشعة للجانب الجزائري والضحايا وأصحاب المصلحة المعنيين حتى يمكن تطوير استراتيجيات إعادة تأهيل المناطق الملوثة. كما سئلت فرنسا حول ما قامت به في مجال إعادة "التأهيل البيئي" للمناطق المتضررة من التجارب النووية في الجو وتحت الأرض وهل شمل ذلك التنظيف الشامل وإعادة تأهيل المناطق المتضررة والمواقع الملوثة؟ وهل تم في أي وقت إجراء تقييم لتأثير التجارب النووية الفرنسية في الجزائر على حقوق الإنسان؟ هل أخذ هذا التقييم في الاعتبار خصوصيات السكان الذين يعيشون أوضاعا هشة، بما في ذلك كبار السن؟ ما هي الإجراءات التي يتم اتخاذها للتعويض المناسب للضحايا المباشرين وغير المباشرين للتجارب النووية الفرنسية؟ وهل قدمت فرنسا اعتذارا رسميا للجزائر والضحايا عن الأضرار التي لحقت بهم؟ وهل تم وضع آلية للمساءلة لمحاسبة المسؤولين المحتملين عن ارتكاب مخالفات في سياق التجارب النووية الفرنسية في الجزائر، مثل الممارسات غير المناسبة للتخلص من النفايات وانعدام الشفافية؟ وتوجه المقررون بمساءلة مستقلة إلى الحكومة الجزائرية، يطلبون فيه معطيات بخصوص طبيعة الإجراءات التي اتخذتها السلطات الجزائرية من أجل إعلام السكان بشكل صحيح حول المخاطر المستمرة والتلوث بسبب التجارب النووية الفرنسية والتدابير المتخذة لمنع وقوع ضحايا جدد للإشعاع وحصيلة الوكالة الوطنية لإعادة تأهيل المواقع القديمة للتجارب النووية التي تم إنشاؤها في 2021؟ هل السكان على علم بالإجراءات التي تطبقها الوكالة؟ هل تم إجراء تحقيق شامل في عدد ضحايا التجارب النووية؟ هل كانت هناك دراسات مستقلة حول الآثار المستقبلية لهذه الأشعة؟ هل تم تحديد المناطق الخطرة ومنع وصول المدنيين إليها؟ هل هناك خطط لإعادة تأهيل المناطق المتضررة وإذا كان الجانب الجزائري قدم طلبات للحصول على مساعدات دولية؟ وحول طبيعة الصعوبات التي واجهها الضحايا في إنشاء جمعية مستقلة خاصة بهم؟ وهل تتعاون السلطات بشكل فعال مع فرنسا للحصول على البيانات والوثائق المتعلقة بهذه التجارب؟ ورغم الغموض بخصوص الجهة التي حركت هذه الشكوى، توفر هذه الأسئلة للجانب الجزائري (رغم تأخره في الرد) فرصة لإبراز الجهود والمساعي التي بذلتها في مجال تأهيل المناطق الملوثة بالإشعاعات والمساعي التي بذلتها على أعلى مستوى في الحصول على مواقع وخرائط التفجيرات والتجارب النووية ومطالبة فرنسا بتحمل مسؤوليتها في تطهير هذه المناطق المتضررة.
الخبر١٦-١٢-٢٠٢٤سياسةالخبرمقررون أمميون يسائلون فرنسا عن جرائمها النووية في الجزائروضع مقررون أمميون الحكومة الفرنسية تحت الضغط للإفصاح عن البيانات بخصوص التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية بين 1960 و1966 وآثارها على الإنسان والبيئة على المدنيين المتوسط والطويل وما قامت به لجبر الضحايا. وتلقت الحكومة الفرنسية عبر بعثتها لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف في هذا السياق مساءلة في 13 سبتمبر الماضي (كشف النقاب عنها مضمونها قبل شهر) من لدن المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان والنفايات الخطرة د. ماركوس أوريلانا، والمقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار، البروفيسور فابيان سالفيولي، والخبيرة المستقلة المعنية بحقوق كبار السن كلوديا ماهلر. استهل المقررون مراسلتهم بإحاطة عن التجارب النووية الفرنسية في الجنوب الجزائري استنادا إلى تقارير متخصصة ومتنوعة، منها ما أنجزها البرلمان الفرنسي أو فرق بحث، حيث أشاروا إلى قيام فرنسا بـ17 تجربة نووية بالقرب من أن أكر بتمنراست ورڤان (خبراء يقدرون عدد التجارب الفعلية بـ57 تفجيرا وتجربة واختبار)، وذكروا أن تقارير سجلت أن الجانب الفرنسي (مثلما أظهرته وثائق لوزارة الدفاع الفرنسية نشرت في 2007) عمد إلى تحجيم الآثار التي ترتبت عن هذه التجارب، ما انعكس على عدد طلبات التعويض لصالح المتضررين من الإشعاع النووي. ونقل هؤلاء في الحيثيات أن التجارب النووية تركت آثار دائمة وعميقة على السكان المحليين والبيئة بما في ذلك زيادة معدلات الإصابة بالسرطان وتشوه المواليد وغيرها من المشاكل الصحية لدى السكان المقيمين بالقرب من مواقع هذه التجارب. واهتم المقررون بشكل خاص بقضية جبر الضرر اعتمادا على تقارير فرنسية، حيث تم التذكير بالصعوبات التي يواجهها ضحايا التفجيرات في الحصول على التعويضات المالية بسبب الشروط الإقصائية التي تضمنها قانون موران وأن تقريرا للبرلمان الفرنسي صدر 2013 نبه إلى وجود معايير غامضة ومتغيرة عند النظر في طلبات التعويض وأنه رغم التحسينات التي أدخلت بإصدار مرسوم 2019 لايزال وصول الضحايا (بمن فيهم البدو الرحل) إلى التعويضات مقيدا، إذ يواجهون صعوبات كبيرة في تقديم الوثائق التي تثبت وجودهم في تواريخ محددة في هذه المناطق الصحراوية. إلى جانب ذلك سجلوا أن اللجنة الاستشارية المكلفة بمراقبة آثار التجارب النووية ومراجعة التشريع بما في ذلك لائحة الأمراض الناجمة عن الأشعة لم تعقد اجتماعات منذ 2021، كما أنها لم تحقق أي تقدم في محاولات استصدار تشريع يوجب على السلطات الفرنسية العمل على تطهير المواقع الملوثة مثلما تطالب به الجزائر. وفي السياق ذاته أشار المقررون إلى أن موضوع التجارب النووية يشكل موضوع خلاف بين فرنسا والجزائر، متسائلين ما إذا كانت فرنسا قد أفصحت عن كل ما لديها من خرائط وبيانات للدولة الجزائرية. ولفت هؤلاء إلى استحداث الجزائر الوكالة الوطنية لإعادة تأهيل المواقع القديمة للتجارب النووية ومطالبتها الجانب الفرنسي بالوصول إلى جميع الخرائط والبيانات الخاصة بمناطق دفن النفايات الملوثة، المشعة أو الكيماوية غير المكتشفة، مذكرين بتوصية صدرت عن منظمة "إيكان" الناشطة في مجال حظر التجارب الداعية لتزويد الجزائر بـ"قائمة كاملة بالمواقع التي توجد بها النفايات الملوثة المدفونة، بالإضافة إلى الموقع الدقيق لكل موقع من هذه المواقع (خطوط الطول والعرض) ووصف هذه المواد ونوعها وسمك المواد المستخدمة لتغطيتها. وأعرب المقررون عن قلقهم ومخاوفهم بشأن الآثار المترتبة عن حقوق الإنسان والبيئة بفعل التجارب النووية الفرنسية في الجزائر بين عامي 1960 و1966 والعواقب الكبيرة على صحة السكان المحليين، التي تمتد لعدة أجيال ولفتوا إلى تعقد الإطار القانوني المقيد لحصول الضحايا وعائلاتهم على التعويض وعدم تحديث لائحة الأمراض . وأبدى المعنيون قلقهم أيضا لعدم تمكن الضحايا من الوصول إلى معلومات شاملة عن التجارب النووية، مثل الموقع الدقيق لمناطق الاختبار والمناطق التي تتواجد فيها، ورفض فرنسا المستمر التوقيع على معاهدة حظر الأسلحة النووية لعام 2017 وعدم كفاية المساعدات الدولية التي قدمتها. ويتوجب على الجانب الفرنسي الرد على قائمة طويلة من الأسئلة تعنى بمدى تفاعلها مع طلبات الكشف بشكل كلي وشفاف مع جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بالتجارب النووية، بما في ذلك مواقع النفايات المشعة للجانب الجزائري والضحايا وأصحاب المصلحة المعنيين حتى يمكن تطوير استراتيجيات إعادة تأهيل المناطق الملوثة. كما سئلت فرنسا حول ما قامت به في مجال إعادة "التأهيل البيئي" للمناطق المتضررة من التجارب النووية في الجو وتحت الأرض وهل شمل ذلك التنظيف الشامل وإعادة تأهيل المناطق المتضررة والمواقع الملوثة؟ وهل تم في أي وقت إجراء تقييم لتأثير التجارب النووية الفرنسية في الجزائر على حقوق الإنسان؟ هل أخذ هذا التقييم في الاعتبار خصوصيات السكان الذين يعيشون أوضاعا هشة، بما في ذلك كبار السن؟ ما هي الإجراءات التي يتم اتخاذها للتعويض المناسب للضحايا المباشرين وغير المباشرين للتجارب النووية الفرنسية؟ وهل قدمت فرنسا اعتذارا رسميا للجزائر والضحايا عن الأضرار التي لحقت بهم؟ وهل تم وضع آلية للمساءلة لمحاسبة المسؤولين المحتملين عن ارتكاب مخالفات في سياق التجارب النووية الفرنسية في الجزائر، مثل الممارسات غير المناسبة للتخلص من النفايات وانعدام الشفافية؟ وتوجه المقررون بمساءلة مستقلة إلى الحكومة الجزائرية، يطلبون فيه معطيات بخصوص طبيعة الإجراءات التي اتخذتها السلطات الجزائرية من أجل إعلام السكان بشكل صحيح حول المخاطر المستمرة والتلوث بسبب التجارب النووية الفرنسية والتدابير المتخذة لمنع وقوع ضحايا جدد للإشعاع وحصيلة الوكالة الوطنية لإعادة تأهيل المواقع القديمة للتجارب النووية التي تم إنشاؤها في 2021؟ هل السكان على علم بالإجراءات التي تطبقها الوكالة؟ هل تم إجراء تحقيق شامل في عدد ضحايا التجارب النووية؟ هل كانت هناك دراسات مستقلة حول الآثار المستقبلية لهذه الأشعة؟ هل تم تحديد المناطق الخطرة ومنع وصول المدنيين إليها؟ هل هناك خطط لإعادة تأهيل المناطق المتضررة وإذا كان الجانب الجزائري قدم طلبات للحصول على مساعدات دولية؟ وحول طبيعة الصعوبات التي واجهها الضحايا في إنشاء جمعية مستقلة خاصة بهم؟ وهل تتعاون السلطات بشكل فعال مع فرنسا للحصول على البيانات والوثائق المتعلقة بهذه التجارب؟ ورغم الغموض بخصوص الجهة التي حركت هذه الشكوى، توفر هذه الأسئلة للجانب الجزائري (رغم تأخره في الرد) فرصة لإبراز الجهود والمساعي التي بذلتها في مجال تأهيل المناطق الملوثة بالإشعاعات والمساعي التي بذلتها على أعلى مستوى في الحصول على مواقع وخرائط التفجيرات والتجارب النووية ومطالبة فرنسا بتحمل مسؤوليتها في تطهير هذه المناطق المتضررة.
١٦-١٢-٢٠٢٤
