مقررون أمميون يسائلون فرنسا عن جرائمها النووية في الجزائر

وضع مقررون أمميون الحكومة الفرنسية تحت الضغط للإفصاح عن البيانات بخصوص التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية بين 1960 و1966 وآثارها على الإنسان والبيئة على المدنيين المتوسط والطويل وما قامت به لجبر الضحايا.
وتلقت الحكومة الفرنسية عبر بعثتها لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف في هذا السياق مساءلة في 13 سبتمبر الماضي (كشف النقاب عنها مضمونها قبل شهر) من لدن المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان والنفايات الخطرة د. ماركوس أوريلانا، والمقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار، البروفيسور فابيان سالفيولي، والخبيرة المستقلة المعنية بحقوق كبار السن كلوديا ماهلر.
استهل المقررون مراسلتهم بإحاطة عن التجارب النووية الفرنسية في الجنوب الجزائري استنادا إلى تقارير متخصصة ومتنوعة، منها ما أنجزها البرلمان الفرنسي أو فرق بحث، حيث أشاروا إلى قيام فرنسا بـ17 تجربة نووية بالقرب من أن أكر بتمنراست ورڤان (خبراء يقدرون عدد التجارب الفعلية بـ57 تفجيرا وتجربة واختبار)، وذكروا أن تقارير سجلت أن الجانب الفرنسي (مثلما أظهرته وثائق لوزارة الدفاع الفرنسية نشرت في 2007) عمد إلى تحجيم الآثار التي ترتبت عن هذه التجارب، ما انعكس على عدد طلبات التعويض لصالح المتضررين من الإشعاع النووي.
ونقل هؤلاء في الحيثيات أن التجارب النووية تركت آثار دائمة وعميقة على السكان المحليين والبيئة بما في ذلك زيادة معدلات الإصابة بالسرطان وتشوه المواليد وغيرها من المشاكل الصحية لدى السكان المقيمين بالقرب من مواقع هذه التجارب.
واهتم المقررون بشكل خاص بقضية جبر الضرر اعتمادا على تقارير فرنسية، حيث تم التذكير بالصعوبات التي يواجهها ضحايا التفجيرات في الحصول على التعويضات المالية بسبب الشروط الإقصائية التي تضمنها قانون موران وأن تقريرا للبرلمان الفرنسي صدر 2013 نبه إلى وجود معايير غامضة ومتغيرة عند النظر في طلبات التعويض وأنه رغم التحسينات التي أدخلت بإصدار مرسوم 2019 لايزال وصول الضحايا (بمن فيهم البدو الرحل) إلى التعويضات مقيدا، إذ يواجهون صعوبات كبيرة في تقديم الوثائق التي تثبت وجودهم في تواريخ محددة في هذه المناطق الصحراوية. إلى جانب ذلك سجلوا أن اللجنة الاستشارية المكلفة بمراقبة آثار التجارب النووية ومراجعة التشريع بما في ذلك لائحة الأمراض الناجمة عن الأشعة لم تعقد اجتماعات منذ 2021، كما أنها لم تحقق أي تقدم في محاولات استصدار تشريع يوجب على السلطات الفرنسية العمل على تطهير المواقع الملوثة مثلما تطالب به الجزائر.
وفي السياق ذاته أشار المقررون إلى أن موضوع التجارب النووية يشكل موضوع خلاف بين فرنسا والجزائر، متسائلين ما إذا كانت فرنسا قد أفصحت عن كل ما لديها من خرائط وبيانات للدولة الجزائرية.
ولفت هؤلاء إلى استحداث الجزائر الوكالة الوطنية لإعادة تأهيل المواقع القديمة للتجارب النووية ومطالبتها الجانب الفرنسي بالوصول إلى جميع الخرائط والبيانات الخاصة بمناطق دفن النفايات الملوثة، المشعة أو الكيماوية غير المكتشفة، مذكرين بتوصية صدرت عن منظمة "إيكان" الناشطة في مجال حظر التجارب الداعية لتزويد الجزائر بـ"قائمة كاملة بالمواقع التي توجد بها النفايات الملوثة المدفونة، بالإضافة إلى الموقع الدقيق لكل موقع من هذه المواقع (خطوط الطول والعرض) ووصف هذه المواد ونوعها وسمك المواد المستخدمة لتغطيتها. وأعرب المقررون عن قلقهم ومخاوفهم بشأن الآثار المترتبة عن حقوق الإنسان والبيئة بفعل التجارب النووية الفرنسية في الجزائر بين عامي 1960 و1966 والعواقب الكبيرة على صحة السكان المحليين، التي تمتد لعدة أجيال ولفتوا إلى تعقد الإطار القانوني المقيد لحصول الضحايا وعائلاتهم على التعويض وعدم تحديث لائحة الأمراض .
وأبدى المعنيون قلقهم أيضا لعدم تمكن الضحايا من الوصول إلى معلومات شاملة عن التجارب النووية، مثل الموقع الدقيق لمناطق الاختبار والمناطق التي تتواجد فيها، ورفض فرنسا المستمر التوقيع على معاهدة حظر الأسلحة النووية لعام 2017 وعدم كفاية المساعدات الدولية التي قدمتها.
ويتوجب على الجانب الفرنسي الرد على قائمة طويلة من الأسئلة تعنى بمدى تفاعلها مع طلبات الكشف بشكل كلي وشفاف مع جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بالتجارب النووية، بما في ذلك مواقع النفايات المشعة للجانب الجزائري والضحايا وأصحاب المصلحة المعنيين حتى يمكن تطوير استراتيجيات إعادة تأهيل المناطق الملوثة. كما سئلت فرنسا حول ما قامت به في مجال إعادة "التأهيل البيئي" للمناطق المتضررة من التجارب النووية في الجو وتحت الأرض وهل شمل ذلك التنظيف الشامل وإعادة تأهيل المناطق المتضررة والمواقع الملوثة؟ وهل تم في أي وقت إجراء تقييم لتأثير التجارب النووية الفرنسية في الجزائر على حقوق الإنسان؟ هل أخذ هذا التقييم في الاعتبار خصوصيات السكان الذين يعيشون أوضاعا هشة، بما في ذلك كبار السن؟ ما هي الإجراءات التي يتم اتخاذها للتعويض المناسب للضحايا المباشرين وغير المباشرين للتجارب النووية الفرنسية؟ وهل قدمت فرنسا اعتذارا رسميا للجزائر والضحايا عن الأضرار التي لحقت بهم؟ وهل تم وضع آلية للمساءلة لمحاسبة المسؤولين المحتملين عن ارتكاب مخالفات في سياق التجارب النووية الفرنسية في الجزائر، مثل الممارسات غير المناسبة للتخلص من النفايات وانعدام الشفافية؟
وتوجه المقررون بمساءلة مستقلة إلى الحكومة الجزائرية، يطلبون فيه معطيات بخصوص طبيعة الإجراءات التي اتخذتها السلطات الجزائرية من أجل إعلام السكان بشكل صحيح حول المخاطر المستمرة والتلوث بسبب التجارب النووية الفرنسية والتدابير المتخذة لمنع وقوع ضحايا جدد للإشعاع وحصيلة الوكالة الوطنية لإعادة تأهيل المواقع القديمة للتجارب النووية التي تم إنشاؤها في 2021؟ هل السكان على علم بالإجراءات التي تطبقها الوكالة؟ هل تم إجراء تحقيق شامل في عدد ضحايا التجارب النووية؟ هل كانت هناك دراسات مستقلة حول الآثار المستقبلية لهذه الأشعة؟ هل تم تحديد المناطق الخطرة ومنع وصول المدنيين إليها؟ هل هناك خطط لإعادة تأهيل المناطق المتضررة وإذا كان الجانب الجزائري قدم طلبات للحصول على مساعدات دولية؟ وحول طبيعة الصعوبات التي واجهها الضحايا في إنشاء جمعية مستقلة خاصة بهم؟ وهل تتعاون السلطات بشكل فعال مع فرنسا للحصول على البيانات والوثائق المتعلقة بهذه التجارب؟
ورغم الغموض بخصوص الجهة التي حركت هذه الشكوى، توفر هذه الأسئلة للجانب الجزائري (رغم تأخره في الرد) فرصة لإبراز الجهود والمساعي التي بذلتها في مجال تأهيل المناطق الملوثة بالإشعاعات والمساعي التي بذلتها على أعلى مستوى في الحصول على مواقع وخرائط التفجيرات والتجارب النووية ومطالبة فرنسا بتحمل مسؤوليتها في تطهير هذه المناطق المتضررة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبر للأنباء

منذ 3 ساعات

• خبر للأنباء

الاتحاد الأوروبي يخصص 80 مليون يورو لدعم العمل الإنساني في اليمن عام 2025

وأوضحت المفوضية، في بيان رسمي، أنها خصصت 80 مليون يورو (نحو 90.624 مليون دولار أمريكي) كمساعدات إنسانية ستُنفذ من خلال شركاء الاتحاد الأوروبي في العمل الإنساني، ومن بينهم وكالات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية، ممن يواصلون تقديم الدعم للفئات الأكثر تضررًا من النزاع المسلح، والنزوح، وتداعيات الأزمات المناخية المتكررة. وبحسب البيان، تتضمن المساعدات المقررة دعماً لبرامج الحماية الإنسانية، بما يشمل أنشطة إزالة الألغام والتوعية بمخاطرها، بهدف حماية المدنيين وتعزيز سلامتهم في المناطق المتأثرة بالصراع. ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع انعقاد الاجتماع السابع لكبار المسؤولين المعنيين بالأوضاع الإنسانية في اليمن، والذي تستضيفه العاصمة البلجيكية بروكسل، بمشاركة مفوضة الاتحاد الأوروبي للشراكات الدولية، وحاجة لحبيب، إلى جانب ممثلين عن عدد من الدول والجهات المانحة. وفي اليوم نفسه، حذّر معهد DT الأمريكي، من أن أي تقليص كبير في تمويل المساعدات الإنسانية لليمن قد يُفضي إلى تداعيات إنسانية وخيمة، داعياً الدول المانحة إلى تجديد التزاماتها المالية لضمان استمرار العمليات الإغاثية دون انقطاع. وكانت دعت 116 منظمة إغاثية دولية ومحلية، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، المجتمع الدولي، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، محذرة من أن البلاد على شفا كارثة غير مسبوقة بسبب استمرار حرب المليشيا والانهيار الاقتصادي والصدمات المناخية. وأكدت المنظمات، في بيان مشترك قبيل اجتماع كبار المسؤولين، أن نقص التمويل الحاد يهدد بتفاقم الوضع، حيث لم يتم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2025 سوى بنسبة أقل من 10% بعد خمسة أشهر من العام، مما أدى إلى تقليص المساعدات الحيوية لملايين اليمنيين، بمن في ذلك النساء والأطفال والنازحون واللاجئون.

جزايرس

منذ 6 ساعات

• جزايرس

هل تفوز واشنطن على بكين بالذكاء الاصطناعي؟

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. فهل تبقى واشنطن على عرشها في المستقبل؟ أم أنها ستخسر وستنهزم أمام بكين؟ أم أنّ واشنطن وبكين سوف تتوازنان ثم تتوازيان قريباً على رأس هذا النظام العالمي الجديد برمّته، بكونه وبوصفه ثنائي القطبية؟ وأين هما وكلّ منهما من الذكاء الاصطناعي؟ ..احتدام المنافسة بين واشنطن وبكين تبدو المنافسة بين العملاقين والقطبين الأميركي والصيني مفصلية، بل مصيرية بالنسبة لمستقبل ومصير النظام العالمي، كما النظام الإقليمي بالتبعيّة. وهي بلغت مرتبة أو مرحلة حسّاسة، تبدو فيها ساخنة أو ملتهبة، بل مشتعلة، وبالتالي حاسمة على الصعيدين العالمي والإقليمي أيضاً. لقد تخلّصت أميركا من أوروبا، بحيث لم يعد بإمكان الاتحاد الأوروبي البتة أن يزاحم أو يقارع الولايات المتحدة الأميركية، ولا حتى أن يوازن هو بقوته ونفوذه قوتها ونفوذها هي. وقد خرج، أو أُخرِج، الاتحاد الأوروبي من حلبة التنافس أو التسابق الاستراتيجي. هو خاض، ولا يزال، غمار حرب واهية وواهنة مع روسيا في أوكرانيا لحساب ولمصلحة أميركا دون سواها أو قبل سواها. بالتوازي، فقد استطاعت الولايات المتحدة الأميركية تظهير وتثبيت المعادلة الثنائية مع روسيا باعتبار أنّ هذه الأخيرة، حتى وإن كانت قوة عظمى وقوة كبرى، تبدو أقرب لأن تبقى قوة إقليمية، ذات تأثير إقليمي في أوراسيا وشرقي أوروبا، وربما في أفريقيا، لا في الشرق الأوسط وغربي آسيا، بعد أن خرجت، أو بالأحرى أُخرِجت من سوريا والمشرق العربي، بالمفاضلة بين البقاء على تخوم المياه الدافئة في الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط أو الحفاظ على العمق الاستراتيجي للأمن القومي الروسي، وبالمقايضة مع أواكرانيا التي تقع ضمن المجال الحيوي للأمن القومي الروسي. هكذا تبتعد روسيا إلى حدّ ما، بشكل ملحوظ، وهو تطوّر لافت، من أن تكون أو تصبح هي قطباً عالميّاً، أو حتى مجرّد قوة عالمية، بعد أن كانت قبلها ابتعدت، وربما أُبعِدت، المجموعة الأوروبية إلى حدّ كبير وبعيد، من أن تكون أو تصبح هي أيضاً قطباً عالميّاً، أو حتى مجرّد قوة عالمية...تجسّد وتجدّد الرأسمالية العالمية بالرأسمالية الأميركية لقد أصبحت الولايات المتحدة الأميركية، بعد الحرب الباردة، مركز الاجتذاب والاستقطاب الأول، بل الأوحد، في العالم الغربي على وجه الخصوص وفي العالم بأسره على وجه العموم. هي كانت، منذ الحرب العالمية الثانية، وطيلة الحرب الباردة، أحد القطبين العالميين الاثنين، ولكنها صارت القطب الأوحد في العالم الغربي الرأسمالي. وهذا ليس مجرّد تفصيل في مسار ومسير تطوّر النظام العالمي الرأسمالي عموماً والنظام الغربي الرأسمالي خصوصاً. فقد أخذ ينتقل مركز ومحور كتلة الرأسماليات الغربية بصورة تدريجية من أوروبا الغربية إلى أميركا الشمالية، منذ الحرب العالمية الأولى في مطلع القرن المنصرم، ولا سيما في الحقبة التاريخية الممتدة بين الحربين العالميتين الأولى والثانية. فالولايات المتحدة الأميركية في طور الرأسمالية المالية بعد الرأسمالية الصناعية من حياة وعمر هذا النظام العالمي الرأسمالي استفادت كثيراً من ديناميكيات الاتجاهات العالمية الجديدة بالانفتاح والتحرير والخصخصة. لقد كان للولايات المتحدة الأميركية الدور الكبير والعظيم في إرساء ركائز ودعائم هذا النظام العالمي القديم وآلياته ومؤسساته، بما فيه هيئة الأمم المتحدة، منظمة التجارة العالمية ومنظمة الصحة العالمية، كما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إلخ. ثم استفادت بعدها الولايات المتحدة الأميركية من الثورة العلمية والتكنولوجية، منذ السبعينيات ثم الثمانينيات من القرن الماضي، في الولوج إلى حقبة ما بعد الحداثة وعصر العولمة مع الرأسمالية النيولييرالية وطور ما بعد الرأسمالية المالية. واستمرت هذه الديناميكيات المتجدّدة في التوسّع والتراكم الرأسماليين، إلى أن تقدّمت الولايات المتحدة الأميركية، كما تفوّقت، على الاتحاد السوفياتي، حتى أطاحت به، لتقارب وتلامس مؤخّراً وراهناً القمة مع الذروة، بعد الكبوة ومن ثم الصحوة، والتشتّت والترنّح ومن ثمّ الانتفاضة والاندفاعة والانعطافة، في طور الرأسمالية الرقمية بصورة عامّة وحيّز الذكاء الاصطناعي بصورة خاصة...صراع الرئيس الأميركي والدولة العميقة الأميركيةقد لا تبدو العلاقة سليمة، وبالتالي مستقرة، ما بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على رأس الإدارة الأميركية من جهة، والدولة العميقة الأميركية من جهة أخرى.ثمّة من يقف في صفه من فريق عمله داخل الإدارة الأميركية بطبيعة الحال، وثمّة من يمثّل مصالح وتوجّهات الدولة العميقة في المقابل. على أية حال، هو قد يختلف مع الاتجاهات التقليدية والكلاسيكية لشبكات المصالح والمجموعات الضاغطة داخل الدولة العميقة، ومن بينها، إلى جانب اللوبيات الصهيونية، المجمع الأميركي للصناعات العسكرية والحربية، والتي تستثمر بالحروب وصفقات التسليح، إن في المنطقة لدينا أو في المناطق الأخرى من العالم. رغم رصد هذا الخلاف – الاختلاف بالحد الأدنى – بين الرئيس الأميركي والدولة العميقة الأميركية مع الإدارة الأميركية العتيدة، فإنّ الولايات المتحدة الأميركية تعتمد مؤخراً وراهناً، في العالم وفي المنطقة، الاستراتيجية التي تقضي بالتفكيك ثم التجميع فالتركيب، بمعنى تفكيك الشبكة القديمة من المصالح والعلاقات، ومن ثم مباشرة تجميع وتركيب الشبكة الجديدة من المصالح والعلاقات، العالمية والإقليمية. هنا بالتحديد، تقع الحرب التجارية التي أطلقتها واشنطن في مقابل العديد بل الكثير من الفاعلين الاقتصاديين، العالميين أو الإقليميين، من مثل بكين وموسكو، كما عموم الأوروبيين. ..واشنطن بين المخاطرة والمغامرة والمقامرة لأجل المستقبل مما لا شكّ فيه أنّ محاولة الولايات المتحدة الأميركية قيد التجربة لاستعادة زمام المبادرة على الصعيد العالمي أولاً وعلى الصعيد الإقليمي ثانياً جديرة بالنقاش السياسي. فهي تجربة دونها الكثير من المحاذير، وفيها الكثير من الفرص. وهي لا تخلو من المخاطرة بالتأكيد وبطبيعة الحال، فهي ليست مضمونة النتائج. ولكن الولايات المتحدة الأميركية قطعت شوطاً كبيراً في محاولة منها لإعادة تكوين السلطة وصناعة القرار وممارسة النفوذ في المجال الدولي. هي أنجزت الكثير من مقتضيات الأمن القومي الأميركي والمصالح القومية الأميركية. وهي تتقدّم، بعد أن كانت تتراجع، وتحرز العديد من المقاصد والأهداف على خط كلّ من المجتمع الدولي، المجموعة الأوروبية، المجموعة العربية، وكذلك في أوراسيا وشرقي أوروبا وفي الشرق الأوسط وغربي آسيا. على ما يبدو، فإنّ الولايات المتحدة الأميركية تعتزم، لاحقاً وتباعاً، بل قريباً، إحداث نقلة نوعية ملحوظة ولافتة، أو لنقل بالأحرى قفزة نوعية، كبيرة وعظيمة، في الذكاء الاصطناعي. هي بذلك يمكنها إحراز نجاح كبير وانتصار عظيم. فحين تحتفظ بالشفرات وكلمات السرّ لنفسها، وتحتكر أساليب وأدوات التفوّق والقيادة والسيطرة والهيمنة من دون منافس ومن دون منازع، بحيث تجد القوى الدولية والإقليمية، بما فيها القوى العالمية، كما القوى الكبرى والعظمى والوسطى، أنفسها جميعها عاجزة أمام غلبة الولايات المتحدة الأميركية بلغة التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، هي مضطرة للتسليم والرضوخ والخضوع والإذعان، إذ لا مجال هنا للمواجهة ولا المنافسة، ولا سبيل للخروج في إثرها من طور انتصار التكنولوجيا على الأيديولوجيا! هو احتمال وهي فرضيّة، يستأهلان التأمّل والتفكّر بها. ..بكين والنظام العالمي الرأسمالي والرأسماليات الغربية أخذ ينتقل، مؤخراً وحاليّاً، مركز الثقل والجذب في النظام العالمي الرأسمالي من منطقة المحيط الأطلسي، بضفتيه الغربية والشرقية، في إشارة إلى أميركا الشمالية وأوروبا الغربية، إلى منطقة المحيط الهادئ، بضفتيه الشرقية والغربية، في إشارة إلى أميركا الشمالية وجنوب شرقي آسيا، ولا سيما كل من الولايات المتحدة الأميركية والصين. والسؤال الذي ربما يفرض نفسه يتعلّق بمكانة الصين ودورها ضمن إطار النظام العالمي الرأسمالي، بالمقارنة مع مجموعة الرأسماليات الغربية فيه، وعلى رأسها الرأسمالية الأميركية. فالصين أصبحت ثاني أكبر اقتصاد بالعالم، وثاني أقوى دولة في العالم. ثمة مؤشرات للقوة المركّبة تفيد بذلك، منها القوة العسكرية، القوة الاقتصادية، القوة التكنولوجية، فضلاً عن الحجم الجغرافي والوزن الديموغرافي. كما أنّ الصين كانت انخرطت مبكراً في الرأسمالية الرقمية وأسواق العملات الرقمية. كذلك هي باشرت مشاركتها ومساهمتها في اقتحام عالم الذكاء الاصطناعي وسبر أعماقه وأغواره. لقد بقيت الصين وحدها دون سواها في مواجهة الولايات المتحدة الأميركية. هي مسألة معقّدة وصعبة. المقصود بالتحديد المواجهة المفتوحة بين الأميركيين والصينيين. لا تزال واشنطن متفوّقة ومتقدّمة على بكين. وقد لا تتمكّن الأخيرة – أي بكين – من التفوّق والتقدّم على الأولى – أي واشنطن – في المستقبل القريب غير البعيد. وأكثر من ذلك: ربما تتمكّن واشنطن من التغلّب على بكين. كلّ ذلك هو رهن بما سيفضي إليه النزال الكبير والعظيم بين هذين القطبين العملاقين، الأميركي والصيني، في الأمن والطاقة والبيئة والاستثمار والإنتاج والاستهلاك والاقتصاد والتجارة والنقد والمال والتكنولوجيا، وصولاً إلى الذكاء الاصطناعي، لا انتهاء به، إذ إنه يفتح الباب ويفسح المجال أمام آفاق جديدة ومتجدّدة، وهي غير مسبوقة، للتوسّع المنافسة والإبداع والابتكار. ..بكين وحسب لقد أطاحت الولايات المتحدة الأميركية بالاتحاد الأوروبي كمشروع قطب عالمي وقوة عالمية. هي استطاعت أيضاً احتواء واستيعاب الاتحاد الروسي إلى حدّ ما في أوراسيا. كما أنها تمكّنت من تطويع بلدان منطقة الخليج، وبقية بلدان المنطقة العربية. وهي باشرت المفاوضات مع إيران بقصد التفاهم على التوصّل إلى صفقة! وعليه، لم يبقَ مقابلها سوى بكين فحسب. كلّ ما قامت به وكلّ ما تقوم به واشنطن في الإقليم والعالم يندرج في سياق التعامل والتعاطي مع الصينيين من قبل الأميركيين. فكيف يمكن أن تكون المواجهة بين واشنطن وبكين؟ وبعدها، ما هو مصير العلاقات الأميركية – الصينية في المستقبل؟ هل تربح واشنطن على بكين، أم تخسر أمامها، أم تتعادلان سلبيّاً أو إيجابيّاً؟ الميادين. نت

خبر للأنباء

منذ يوم واحد

• خبر للأنباء

مسؤولون أميركيون: ترامب محبط من استمرار حرب غزة ويريد إنهاءها

أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري، نقلاً عن مسؤولين في البيت الأبيض، الثلاثاء، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "محبط" من الحرب المستمرة في قطاع غزة، وطلب من مساعديه إبلاغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه يريد إنهاءها، وسط تحذيرات من مجاعة وشيكة. وذكر الموقع، أن المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين يعترفون بـ"تزايد التباين" في السياسات بين ترمب الذي يريد إنهاء الحرب، ونتنياهو الذي يعمل على توسيعها بشكل كبير، رغم نفيهم اعتزام الرئيس الأميركي التخلي عن دعم إسرائيل. وقال مسؤول في البيت الأبيض لـ"أكسيوس"، إن ترمب "يشعر بالإحباط مما يحدث في غزة، ويريد إنهاء الحرب وعودة المحتجزين الإسرائيليين وإدخال المساعدات، كما يريد البدء في إعادة إعمار غزة"، لافتاً إلى أن الرئيس الأميركي "انزعج من صور الأطفال والرضع الذين يعانون في غزة، وضغط على الإسرائيليين لإعادة فتح المعابر". وحذرت الأمم المتحدة من أن آلاف الأطفال معرضون للموت جوعاً إذا لم تزد كمية المساعدات بشكل كبير.