أحدث الأخبار مع #قسد
الشرق الأوسط
منذ 32 دقائق
- سياسة
- الشرق الأوسط
ياسمين حسان ياسين
هناك من يرى أنّ الجغرافيا هي التي تخلق طبائع أهلها، وأن تقاطعات الطرق التجارية ودروب الغزاة منذ فجر التاريخ هي التي تشكل ملامح الشخصية المجتمعية والفردية لقاطني تلك الجغرافيا. مثلاً: الجزيرة الفراتية بين سوريا والعراق، أو بلاد الجزيرة كما كانت تعرف في التاريخ، كانت دوماً موطناً لثورة القبائل العربية، ثم موطناً خاصاً ببادية الخوارج، أمثال الوليد بن طريف الشيباني، الذي دوَّخ الدولة العباسية في عز مجدها أيام هارون الرشيد، حتى بعث له رجلاً من أبرز القادة العرب في الدولة العباسية، وهو يزيد بن مزيد الشيباني الوائلي، فانتصر يزيد على الخارجي الوليد، ابن عشيرته، فقال الشاعر في ذلك: وائل يقتل بعضها بعضاً لا يفل الحديد إلا الحديد! وقالت فيه أخته «الفارعة» مرثيةً رائعةً جاء فيها: أيا شجر الخابورِ مالكَ مورقاً كأنك لم تحزنْ على ابن طريف فتى لا يحب الزادَ إلا من التقى ولا المالَ إلا من قنا وسيوف ثم ننتقل من لحظة هارون الرشيد إلى وقتنا لنرى أن هذه الجغرافيا كانت هي دولة «داعش»، ثم «الحشد»، ثم «قسد»، أو تتجاور أحياناً هذه القوى على نفس هذه الجغرافيا! هذه نظرية تشبه الحتمية ولها أنصارها ومفسروها، وهناك من يرفض هذه الحتمية، ويرى أن الإنسان كما يستطيع التخريب والفوضى يقدر على البناء والانتظام... هو قرار الفرد أو المجتمع، ولتذهب الحتميات للجحيم. بالأمس قرأت مقالة مؤثرة للمخضرم الأستاذ حسان بن يوسف ياسين، في هذه الجريدة، بعنوان: «إني أشم ياسمين الربيع»، ومما جاء فيه أننا: «عانى الشرق الأوسط أكثر من أي مكان آخر، ومع ذلك نظل متفائلين بأن السلام يمكن أن يتحقق. نحن نختار ألا نؤجج اللهيب الذي خلق الكثير من الصراع والكراهية في الماضي؛ بدلاً من الموت والدمار، نختار نشر الأمل، وجلب أمطار السلام على أشجار ياسميننا، نستنشق رائحته الجميلة وننضم معاً في نزهة من السلام الدائم في ظلاله. بتكاتف الأيدي، يمكننا الوصول إلى أرض السلام الموعودة». يمكن إذن ألا يكون الخراب، وألا تكون الفوضى هي (قدر) الشرق الأوسط، مع وجود قادة يزرعون الأمل وينثرون بتلات الياسمين على خدود الصحراء. والزارع الأكبر رجل اسمه: محمد بن سلمان. نعم الصحراء واعدة دوماً بالهواء النقي ومفاجآت الربيع، أو كما صور حسان ياسين - عافاه الله - الأمر على هذا النحو: نحن نعلم أن الصحراء التي تبدو جافة يمكن أن تحتضن ازدهاراً مدهشاً من الزهور. الماء ثمين وإعجازي، يمكننا جميعاً أن نضيف قطرتنا لنرى ازدهار ياسمين السلام».
القناة الثالثة والعشرون
منذ 8 ساعات
- سياسة
- القناة الثالثة والعشرون
رغم الإتفاق... معارك عنيفة بين قسد ودمشق! (فيديو)
بعد اشتباكات عنيفة، استعادت قوات من الجيش السوري نقاطًا كانت قد تسللت إليها قوات سوريا الديمقراطية "قسد" ليل الأحد، في محيط سد تشرين بريف حلب الشرقي. ونقلت وسائل إعلام سورية عن مصدر عسكري في الفرقة التابعة للجيش السوري، المتمركزة في المنطقة، أن "قسد" هاجمت قوات الفرقة على محور السد قرب تلة سيرياتيل أثناء محاولة التسلل إلى الموقع. وأوضح المصدر أن "المجموعات المتسللة تمكنت من السيطرة على نقطتين عسكريتين قبل أن يتمكن الجيش السوري من استعادتهما"، مشيرًا إلى "وقوع اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري من جهة، ومجموعات تتبع لـ'قسد' من جهة أخرى". وأضاف أن الفرقة "دفعت بتعزيزات عسكرية إلى محيط السد لمواجهة محاولة التسلل إلى نقاط جديدة". بالتوازي، تداول ناشطون مقاطع مصورة تُظهر رتلاً عسكريًا يضم آليات وعناصر من الفرقة، متجهًا إلى محاور الاشتباكات في محيط سد تشرين. وبحسب وسائل الإعلام، تُعد محاولات التسلل خرقًا للاتفاق الموقع بين الحكومة السورية و"قسد"، والذي ينص على وقف العمليات العسكرية في محيط السد وتسليمه إلى إدارة مدنية تابعة للحكومة. وكانت "الإدارة الذاتية" في شمال شرقي سوريا أعلنت في بيان بتاريخ 5 أيار الجاري، إنهاء حالة التعبئة في سد تشرين، مؤكدة "استمرار اليقظة والنضال في وجه أي خطر جديد". وذكرت مصادر سورية حينها أن بيان الإدارة الذاتية يمهد لتسليم إدارة السد إلى الحكومة السورية، إلا أنه لم يحصل أي تعديل على خريطة السيطرة والإدارة في الموقع حتى الآن. يُذكر أن اتفاقًا تم التوصل إليه بين "قسد" والحكومة السورية لتسلم الأخيرة إدارة السد، بعد مفاوضات برعاية قوات "التحالف الدولي". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
الشرق الأوسط
منذ 8 ساعات
- سياسة
- الشرق الأوسط
اجتماع مجموعة العمل التركية - الأميركية بشأن سوريا في واشنطن الثلاثاء
تعقد مجموعة العمل التركية - الأميركية حول سوريا اجتماعاً في واشنطن الثلاثاء لبحث فرص التعاون في تحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب. وقالت مصادر بوزارة الخارجية التركية، الاثنين، إن الاجتماع الذي سيُعقد برئاسة نائب وزير الخارجية نوح يلماظ، ونظيره الأميركي كريستوفر لاندو، بصيغة اجتماع بين مؤسسات البلدين، سيناقش أولويات البلدين في سياساتهما تجاه سوريا، وبحث فرص التعاون من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والخطوات التي ستُتخذ بعد قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، رفع العقوبات عن سوريا. وأضافت المصادر أن مكافحة تنظيم «داعش» والتنظيمات الإرهابية الأخرى، والجهود الإقليمية التي قادتها تركيا مؤخراً والدعم الذي تقدمه لإدارة دمشق في هذا المجال، ستكون من الملفات المهمة المطروحة على أجندة الاجتماع. جانب من اجتماع وزراء خارجية تركيا والأردن وسوريا في أنقرة (الخارجية التركية) ولفتت إلى أنه سيتم في هذا الإطار تقييم فرص التعاون بشأن عناصر «داعش» في السجون والمعسكرات الموجودة شمال شرقي سوريا، والتي لا تزال خاضعة لحراسة «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، إلى جانب الاطلاع على أجندة إعادة تنظيم وجود القوات الأميركية في سوريا. وتبذل تركيا جهوداً لإقناع الولايات المتحدة، حليفتها في «حلف شمال الأطلسي» (ناتو)، بوقف دعمها لـ«وحدات حماية الشعب الكردية» التي تقود قوات «قسد» التي تعدها أنقرة «تنظيماً إرهابياً». وفي هذا الإطار، سعت تركيا إلى تشكيل منصة إقليمية لدعم الحكومة السورية في التصدي لنشاط «داعش»، عبر اجتماع خماسي ضم وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء المخابرات في تركيا والأردن والعراق وسوريا ولبنان، في عمان في مارس (آذار) الماضي، لبحث إقامة مركز عمليات مشترك في دمشق، للتنسيق في مكافحة «داعش»، تبعه اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية تركيا والأردن وسوريا في وقت سابق من شهر مايو (أيار) الحالي، في أنقرة، للغرض ذاته. نائب وزير الخارجية التركي نوح يلماظ والقائم بأعمال وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية جون باس خلال اجتماع حول سوريا بأنقرة في يناير (الخارجية التركية) وسبق أن شهدت أنقرة مشاورات تركية - أميركية حول سوريا في 10 يناير (كانون الثاني) الماضي، ترأسها نائب وزير الخارجية التركي نوح يلماظ، والقائم بأعمال وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية جون باس. ويأتي اجتماع مجموعة العمل التركية - الأميركية حول سوريا بعد أقل من أسبوع من لقاء وزراء خارجية تركيا هاكان فيدان، وأميركا ماركو روبيو، وسوريا أسعد الشيباني، الخميس الماضي، على هامش الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية دول حلف «الناتو» الذي عُقد في أنطاليا، جنوب تركيا، وناقش خريطة طريق لتنفيذ قرار ترمب رفع العقوبات الأميركية عن سوريا. وبحسب المصادر التركية، سيناقش اجتماع الثلاثاء آلية رفع العقوبات الأميركية، إلى جانب الجدول الزمني والخطوات المزمع اتخاذها في هذا الخصوص، وسيؤكد الجانب التركي أهمية التنسيق متعدد الأبعاد بين تركيا والولايات المتحدة في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية من أجل ضمان الأمن والاستقرار في سوريا عبر الحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها. وكان روبيو أكد، في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع الثلاثي في أنطاليا، دعم بلاده تخفيف العقوبات من أجل تحقيق الاستقرار في سوريا، وحماية حقوق جميع السوريين بغض النظر عن الطائفة أو العرق أو الدين. صورة تجمع وزراء خارجية تركيا وأميركا وسوريا على هامش اجتماع وزراء خارجية «الناتو» في أنطاليا (الخارجية التركية) وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أعلن في اجتماع مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، في الرياض، شارك فيه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عبر اتصال هاتفي، رفع العقوبات المفروضة على سوريا. وأكد ترمب أن الهدف من ذلك هو منح الشعب السوري فرصة للنمو والتطور. وقالت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، إنها تعمل مع وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي لتنفيذ توجيهات الرئيس ترمب بشأن رفع العقوبات عن سوريا.
الجزيرة
منذ 12 ساعات
- سياسة
- الجزيرة
محاولات جديدة لتقسيم سوريا.. وتركيا ترسم الخطوط الحمراء
لم تذق سوريا الجديدة طعم الراحة منذ سقوط نظام الأسد البائد، فسرعان ما أخرجت القوى الخارجيّة أدواتها الداخلية من هنا وهناك، سعيًا لتقسيم البلاد تارة ولإضعاف الإدارة الجديدة وإرباكها قدر الإمكان تارة أخرى، لضمان عدم تقوية الجبهة الداخليّة للبلاد التي خرجت حديثًا من رحم نظام لطالما أتى على الأخضر واليابس، وفي ظلّ هذا المشهد تقف تركيا من بعيد بمنظار يرصد كل شاردة وواردة لقراءة المشهد من كافة زواياه ولفهم مخططات المتربّصين في كافة الكمائن. ولِمَ العجب؟ فالجميع يعلم أن تركيا أصبحت الحليف الأقرب والأقوى لسوريا الجديدة الآن، وهي التي تسعى لعقد شراكات من شأنها أن تساعد في إحياء سوريا التي ينتظرها كل سوري حر عاد إلى وطنه الذي اشتاق إليه، وما بين المؤازرة والترقب تقف تركيا منتظرة الوقت الذي سيحين فيه تعزيز الشراكة مع جارتها الحدودية؛ لتخطي عقبة عدم الاستقرار الداخلي ولضمان مزيد من الرفاهية والأمان لكلتا الدولتين والشعبين. البداية من هنا نظمت خلال الأيام الماضية قوى وأحزاب كردية سورية في مدينة "القامشلي" بمحافظة الحسكة مؤتمرًا للحوار الوطني الكردي تحت عنوان "مؤتمر وحدة الموقف والصف الكردي"، وقد شارك فيه أكثر من 400 شخصية سياسية من ممثلي الأحزاب الكردية في مقدمتها حزب الاتحاد الديمقراطي والمجلس الوطني الكردي، كما شارك في المؤتمر قوات سوريا الديمقراطية "قسَد" وقيادات كردية من العراق وتركيا. اللافت في هذا المؤتمر توقيته؛ لأنّه جاء بعد الاتفاق الشهير بين الرئيس السوري "أحمد الشرع" و"مظلوم عبدي" (زعيم تنظيم قسَد) والذي قضى بدمج قسد في مؤسسات الدولة السورية والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم، ثم نقض (عبدي) الاتفاق رويدًا رويدًا عبر مواقف لقسَد انتقدت الإعلان الدستوري الذي أعلنت عنه الإدارة السورية، ثم تلاه رفض تشكيلة الحكومة السورية الجديدة بدعوى أنها لا تعكس التنوّع السوري. شكّل المؤتمر في بعض تفاصيله ومخرجاته مصدر قلق للإدارة السورية، وهو قلق تشاركها فيه تركيا بالطبع، ففي المقام الأول لم يكن المؤتمر "كرديًا سوريًا" خالصًا، حيث كان البعد الكردي الإقليمي حاضرًا بشكل لافت في الحضور والكلمات الرئيسية بالمؤتمر، وتحديدًا حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وممثل مسعود البارزاني من العراق، وحزب "الديمقراطية ومساواة الشعوب" التركي (الذراع السياسية للأكراد في تركيا)، كما أن مشاركة ممثلين عن أميركا وفرنسا والتحالف الدولي منحت المؤتمر بعدًا دوليًا لا يروق لكل من سوريا وتركيا بطبيعة الحال. موقف الإدارة السورية أصدرت الرئاسة السورية بيانًا للتعقيب على مخرجات المؤتمر، دعت عبره قسد للالتزام بالاتفاق المبرم معها، وانتقدت ما أسمته محاولة فرض واقع (فدرالي أو إدارة ذاتية) دون توافق، وأكدت الرئاسة السورية على أن "وحدة سوريا أرضًا وشعبًا خط أحمر"، وأن تجاوُز ذلك يُعد خروجًا عن الصف الوطني ومساسًا بهوية سوريا الجديدة. طبيعة العلاقة بين إسرائيل والأكراد منذ ستينيات القرن الماضي، سعت إسرائيل إلى بناء علاقات سرية مع القوى الكردية، خاصة في شمال العراق بقيادة "مصطفى البارزاني"، وذلك في إطار هدفها الإستراتيجي بإضعاف الدول العربية المركزية، ودعمت تل أبيب الأكراد عسكريًا ولوجيستيًا، عبر وساطة إيرانية آنذاك، بهدف استنزاف العراق ومنعه من التحول إلى قوة إقليمية تهدد أمنها، ولم تكن هذه العلاقة قائمة على دعم حق "تقرير المصير" بمفهومه التحرري، بل على توظيف الأقليات القومية في خدمة مشروع إسرائيل الأمني، الذي يقوم على تفتيت الدول المحيطة إلى وحدات إثنية قابلة للضبط. ومع اندلاع الثورة السورية عام 2011، رأت إسرائيل في تمدد القوى الكردية المسلحة مثل وحدات حماية الشعب فرصة نادرة لإضعاف سوريا وإزاحة مركزيتها، وربما دعم قيام كيان كردي مستقل بحكم الأمر الواقع، ورغم أن الدعم العلني للأكراد جاء من الولايات المتحدة، فإن إسرائيل رأت فيهم حليفًا "وظيفيًا" في وجه خصومها الإقليميين، دون أن تترجم ذلك إلى اعتراف دبلوماسي أو سياسي. ومرجع ذلك أن الأكراد في نظر إسرائيل ليسوا إلا "شريكًا دون دولة"، يمكن الاستفادة منه ما دام يتقاطع مع أهدافها، والتخلي عنه عند تبدّل الشروط والظروف المحيطة، وبذلك تشكل العلاقة بين الطرفين نموذجًا حيًا لتحالف الأقليات، حيث تُمنح الهوية مقابل الوظيفة، وتُقدَّم الحماية مقابل الاستثمار في صنع الفوضى. ومن هذا المنطلق تدعم إسرائيل الأكراد كـ"وظيفة إستراتيجية" لا كمبدأ سياسي، فكلما تصادمت مصالحهم مع خصوم إسرائيل أصبح الأكراد "ورقة دعم" جيدة للغاية، وإذا تغيّر السياق يمكن التنازل عنهم واستبدالهم بشريك جديد بكل سهولة. لطالما وظفت إسرائيل الأقليات في تنفيذ أجنداتها، وتسعى حاليًا إلى ربط دروز سوريا ولبنان وفلسطين ضمن مشروع يخدم مصالحها في المنطقة، وواقع التدخل الإسرائيلي في سوريا يعكس رغبة تل أبيب في أن تبقى سوريا منقسمة وضعيفة ومشغولة بصراعاتها الداخلية سياسة إشاعة الفتن واستغلال الطائفية تستغل إسرائيل هذه المرحلة وتعيش نوعًا من النشوة السياسية والعسكرية، ويستدل على ذلك بتصريحات متكررة لنتنياهو حول إعادة ترتيب منطقة الشرق الأوسط بما يخدم المصالح الإسرائيلية، بما في ذلك تفكيك الدول المحيطة بها، وإبقاء دول الطوق مستنزفة وضعيفة، وهو ما يصب في صالح الحلم التوسعي بإقامة "إسرائيل الكبرى". ولذلك يقوم الدور الإسرائيلي في سوريا منذ سقوط نظام الأسد على تأجيج التوترات الطائفية داخل سوريا، وفي سبيل تحقيق ذلك تنتهج "تل أبيب" سياسة الفتن كوسيلة للضغط على الدول المعادية لها، ومن ضمن ذلك التحرك باتجاه الطائفة الدرزية، ومحاولة إضعاف تماسكها في سوريا، من خلال شخصيات دينية مثل الشيخ "موفق طريف" (الرئيس الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل، ورئيس المجلس الديني الدرزي الأعلى)، وأيضًا الشيخ حكمت الهجري (الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز في سوريا)، وهو الذي طالب بتدخل "إسرائيل والمجتمع الدولي" لحماية طائفته من الإدارة السورية. وبعد هذه المطالبة بالتدخل من الشيخ الهجري مثلًا، شن الجيش الإسرائيلي غارة جوية على مشارف العاصمة السورية وصفها رئيس الوزراء "نتنياهو" بأنها "عملية تحذيرية" ضد من أسماهم "متطرفين" حاولوا مهاجمة الدروز في بلدة صحنايا قرب دمشق، وقال إنها بمثابة "رسالة حازمة" لإدارة سوريا الجديدة، مفادها بأن تل أبيب لن تسمح بإلحاق الأذى بأبناء هذه الطائفة. لطالما وظفت إسرائيل الأقليات في تنفيذ أجنداتها، وتسعى حاليًا إلى ربط دروز سوريا ولبنان وفلسطين ضمن مشروع يخدم مصالحها في المنطقة، وواقع التدخل الإسرائيلي في سوريا يعكس رغبة تل أبيب في أن تبقى سوريا منقسمة وضعيفة ومشغولة بصراعاتها الداخلية، في ظل غياب أي ضغط عربي فاعل يمكن أن يردع هذا التدخل أو يحد من طموحاتها التوسعية. فيما يتعلق بالوجود التركي في سوريا، فإسرائيل لا تريد التورط عسكريًا معها في سوريا، كما أنها تخشى في الوقت ذاته من ترك الساحة بالكامل لأنقرة التي تُعتبر حليفًا رئيسيًا للنظام السوري الجديد، وهذا الوضع يجعل تل أبيب في موقف "الإمساك بالعصا من المنتصف" الموقف التركي من التطورات مع تسارع هذه التطورات في سوريا خرجت تركيا عن صمتها لتعبر عن رفضها هذه المخططات التي تهدف لإضعاف سوريا وتقسيمها بناء على أهواء طائفية تحركها جهات خارجية، لتأتي تصريحات الرئيس التركي كاشفة عن موقف بلاده من هذه التحركات التي تنذر بالخطر في سوريا، فقال أردوغان صراحة ونصًا: "إن إسرائيل تريد نقل النار التي أشعلتها في فلسطين ولبنان إلى سوريا، وبدأت بسفك الدماء في هذا البلد"، مشددًا على أن بلاده لن تسمح بفرض أمر واقع في المنطقة، وأنها لن تقبل بأي محاولة لتهديد استقرار سوريا. واعتبر الرئيس التركي أن الغارات الإسرائيلية على سوريا محاولة لتقويض المناخ الإيجابي الذي بدأ مع الإدارة الجديدة في دمشق، وقد جاءت تصريحات أردوغان بعد شن إسرائيل غارات على ريف دمشق، بذريعة منع عناصر الأمن السوري من الاعتداء على طائفة "الدروز". وفي معرض رده على مؤتمر الأكراد -الذي سبق الإشارة إليه- صرح أردوغان بأن مسألة إقامة نظام فدرالي (في سوريا) ليست أكثر من مجرد حلم بعيد المنال، وليس لها مكان في الواقع السوري، مؤكدًا على أن تركيا لن تسمح بفرض الأمر الواقع في المنطقة، ولن تسمح بأي مبادرة تهدد أو تعرض الاستقرار الدائم في سوريا والمنطقة للخطر، واختتم أردوغان تصريحاته بالقول: "سنرد بطرق مختلفة على أي محاولة لجر جارتنا سوريا إلى مستنقع جديد من عدم الاستقرار". وبقراءة السياق العام للمشهد في ظل هذه التصريحات التركية المباشرة، فالمتوقع هو عودة تلويح تركيا بالتدخل المباشر في حال أصرت قيادة "قسد" هي الأخرى على النكوص عن الاتفاق ورفض الاندماج في مؤسسات الدولة، ما يعني احتمالية عودة العملية العسكرية ضمن أحد خيارات تركيا المطروحة على الطاولة. بالطبع لن يكون قرار عملية عسكرية جديدة في سوريا سهلًا على تركيا، خاصة في ظل التطورات الأخيرة على مستوى ساحتها الداخلية، لكن ترى تركيا -في نهاية المطاف- أنها أمام فرصة تاريخية لا ينبغي التفريط فيها وإلا ستجد نفسها أمام سيناريوهات من شأنها الإضرار بها على المدى البعيد، كما أن تركيا تنظر لقرار سحب بعض القوات الأميركية من سوريا كعنصر ضغط إضافي على "قسد" سيصب في مصلحتها وفي مصلحة الإدارة السورية، وهو بُعد جديد يدعم المؤشرات التي تجعل تركيا تحرص على اغتنام هذه الفرصة السانحة؛ لكبح جماح هذا التنظيم الذي يسعى لتحقيق أحلامه الانفصالية ولو على حساب تهديد استقرار سوريا الداخلي وتهديد أمن تركيا القومي. وفيما يتعلق بالوجود التركي في سوريا، فإسرائيل لا تريد التورط عسكريًا معها في سوريا، كما أنها تخشى في الوقت ذاته من ترك الساحة بالكامل لأنقرة التي تُعتبر حليفًا رئيسيًا للنظام السوري الجديد، وهذا الوضع يجعل تل أبيب في موقف "الإمساك بالعصا من المنتصف"، إذ تسعى للتوسع وتنفيذ مشاريعها دون الدخول في صدام مباشر مع قوى إقليمية قوية مثل تركيا. ولعل أحد أبرز الأدلة على هذا التوجه ما ذكرته صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية عندما كشفت عن أن مقاتلات تركية نفذت طلعات في منطقة عمل طائرات إسرائيلية أثناء الغارة التي شنتها مؤخرًا قرب القصر الرئاسي بدمشق، فأرسلت حينها المقاتلات التركية إشارات تحذيرية للطائرات الإسرائيلية؛ ما سمح للجانبين بتجنب المواجهة. كلمة أخيرة سارعت تركيا للرد على ما يُحاك تجاه سوريا عبر عدة مؤسسات في وقت واحد ممثلة في وزارة الدفاع ووزارة الخارجية بجانب تصريحات الرئيس التركي على هذه التطورات المتسارعة، وهو ما يؤكد مراقبتها للمشهد من كثب ويشير إلى أنها لن تترك مخططات التقسيم في سوريا تجري كما يُراد لها، وأنها ترسل رسائل مباشرة بذلك لكل من يعنيه الأمر، وتؤكد مجددًا للإدارة السورية على الوقوف بجانبها حتى تجاوز هذه المحاولات التي لم تتوقف منذ سقوط نظام الأسد البائد، خاصة في ظل محاولة إسرائيل إضعاف سلطة الحكومة السورية وإرباكها بملفات حساسة، منها اختبار القدرة على التعامل مع الفوضى في الوقت الذي يرصد فيها العالم مراعاة حقوق الإنسان وحماية الأقليات. وتعتقد تل أبيب أنها كلما زادت الضغط على الحكومة السورية كانت قادرة على فرض شروط أو مكاسب إضافية على طاولة المفاوضات، وهي في حقيقة الأمر لا تجني سوى تأخير استحقاق التفاوض الذي سترعاه الولايات المتحدة في وقت ما. وفي السياق العام للمشهد فإن القيادة السياسية في سوريا غالبًا ما تتجاوز الاختبارات وتخرج منها بمكاسب مختلفة، ولعل من أهمها إعادة تشكيل تماسكها الداخلي وكشف خصومها والمناوئين لها، وكما يُقال: "إن الضربة التي لا تقضي عليك أو تكسر ظهرك، حتمًا ستزيد من قوتك".
الجزيرة
منذ 13 ساعات
- سياسة
- الجزيرة
بعد تطبيع دمشق وواشنطن.. "قسد" بين فقدان الذريعة واقتناص الفرصة
في لحظة وُصفت بالتاريخية التقى الرئيس السوري أحمد الشرع بنظيره الأميركي دونالد ترمب في العاصمة السعودية الرياض، في أول قمة مباشرة بين زعيمي البلدين منذ 25 عاما وبعد أكثر من عقد من القطيعة والعداء. وسبق اللقاء -الذي جاء تتويجا لمحادثات خليجية وتركية مكثفة- إعلان مفاجئ من الرئيس ترامب برفع العقوبات الأميركية عن سوريا. هذا التحول الجذري في العلاقات بين الطرفين لا يحمل أبعادا دبلوماسية فقط بحسب مراقبين، بل يفتح الباب أمام تغييرات جوهرية في خريطة النفوذ داخل سوريا. كما يثير التساؤلات بشأن مصير القوى المحلية التي نشأت وتوسعت في ظل الفراغ السياسي والعسكري خلال سنوات الثورة، وفي مقدمتها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) الحليف الأبرز لواشنطن. قسد بعد تفكك المرجعية تجد "قسد" نفسها أمام واقع جديد يتجلى في تراجع الدعم الأميركي وتصاعد الحضور الرسمي للدولة السورية بعد عودة دمشق إلى المشهد الإقليمي والدولي، وتطرح تساؤلات عن الموقف المستقبلي لحليفتها واشنطن منها، وعن الدور الذي يمكن أن تقوم به في المرحلة المقبلة. وفي ظل هذا الانفتاح الأميركي المتسارع على دمشق تلقت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ضربة إضافية بإعلان حزب العمال الكردستاني حل نفسه رسميا في 12 مايو/أيار الجاري استجابة لدعوة زعيمه عبد الله أوجلان ، في قرار يشمل كافة أفرع وامتدادات الحزب بالمنطقة. هذا التزامن يضع قسد أمام معادلة معقدة، إذ يبدو واضحا أن واشنطن تعيد تموضعها السياسي في سوريا، في حين تتفكك المدرسة الأم التي منحت قسد شرعيتها الأيديولوجية على مدار السنوات الماضية، مما يضيّق خياراتها ويهدد بزعزعة موقعها في المشهد السوري المقبل. ويرى مراقبون أن ما يزيد تأثير هذين العاملين على قسد هو الدعوات التي تتصاعد داخل الأوساط السياسية السورية لإعادة دمج قسد ضمن مؤسسات الدولة، بما يعيد بسط السيادة على مناطق شمال شرق البلاد، وذلك تنفيذا للاتفاق الذي تم توقيعه بين الرئيس الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي في 10 مارس/آذار الماضي. وفي هذا السياق، يرى الباحث بالشؤون الأمنية والعسكرية عمار فرهود أن قرار التطبيع الأميركي سيكون ذا بعد سياسي على قسد، بمعنى أن الإدارة الأمريكية اعترفت بشرعية الحكومة الجديدة في دمشق وأحقيتها في بسط سيطرتها على كامل التراب السوري. وهذا يعني -بحسب حديث فرهود للجزيرة نت- دفن أحلام قسد في إنشاء حالة سياسية خاصة بها في سوريا من خلال استغلال دعم الحليف الأميركي لإجبار دمشق على القبول بحالة من الحكم الذاتي أو اللامركزي الخاص بـ"قسد". من جانبه، يرى الباحث والكاتب الصحفي فراس علاوي في حديثه للجزيرة نت أن حل حزب العمال الكردستاني سينعكس مباشرة على القوى الكردية في سوريا -وعلى رأسها "قسد" وحزب الاتحاد الديمقراطي- نظرا لأنه يعد الحليف الأبرز لهما، وسيؤثر ذلك سلبا على موقف قسد التفاوضي مع الحكومة السورية. لطالما شكلت محاربة تنظيم الدولة الإسلامية وإدارة مراكز احتجاز مقاتليه المبرر الأبرز لبقاء "قسد" لاعبا أمنيا في شمال شرق سوريا من جهة، ولتأمين الدعم والشرعية الإقليمية والدولية من جهة أخرى، لكن مع انفتاح واشنطن على دمشق واشتراطها تسلّم الدولة السورية هذا الملف كجزء من ترتيبات التطبيع يبدو أن ذريعة الدور الأمني تقترب من نهايتها. وكان من ضمن المطالب التي قدمها ترامب إلى الشرع خلال اجتماعهما في الرياض مساعدة الولايات المتحدة على منع عودة ظهور تنظيم الدولة، وتولي مسؤولية مراكز احتجاز مقاتلي التنظيم في شمال شرق سوريا، إلى جانب مطالب أخرى، وفقا لبيان صادر عن البيت الأبيض. وتعليقا على هذا الموضوع، يشير السياسي الكردي عبد الله كدو إلى أن علاقة الولايات المتحدة وغيرها من الدول الأوروبية مع قسد لم تكن علاقة سياسية، بل عسكرية فقط قائمة على أساس مكافحة تنظيم الدولة. وبناء على ذلك، يوضح كدو في حديثه للجزيرة نت أنه إذا ما توافرت للولايات المتحدة بدائل أفضل فلن تتردد في اعتمادها. ويتابع أن البديل أصبح واضحا بعد الانفتاح الأميركي على الحكومة السورية الجديدة على الرغم من وجود الكثير من الأسئلة لدى واشنطن بشأن سلوك هذه الإدارة فيما يتعلق بالمشاركة السياسية والإعلان الدستوري والإجراءات التي تشهدها بعض مناطق الأقليات. وفي خطوة يراها مراقبون أنها تهدف إلى التأكيد على استمرارية الدور الذي أوجدت من أجله أعلنت "قسد" في 15 مايو/أيار القبض على 10 عناصر من تنظيم الدولة خلال عملية أمنية نفذتها شرقي محافظة دير الزور. ويبلغ عدد المحتجزين في سجون قسد نحو 42 ألفا و500 فرد، بعضهم له صلات مزعومة بتنظيم الدولة، ويشمل ذلك 17 ألفا و700 مواطن عراقي و16 ألفا و200 مواطن سوري، فضلا عن 8600 مواطن من بلدان أخرى، وذلك بحسب تقرير صادر عن الأمم المتحدة في 10 فبراير/شباط الماضي. هل يتحول التطبيع إلى فرصة؟ رغم ما يبدو من أن التطبيع الأميركي مع دمشق يشكل ضغطا كبيرا على "قسد" فإن الأخيرة قد لا تنظر بالضرورة إليه كتهديد مباشر، بل كفرصة محتملة لإعادة التموضع داخل الدولة السورية، فقسد -التي نسجت خلال سنوات الحرب شراكة وثيقة مع الولايات المتحدة- تدرك أن واشنطن لن تفرط بسهولة في أحد أبرز حلفائها الميدانيين في محاربة تنظيم الدولة. ومن هذا المنطلق، يرى مراقبون أن قسد قد تسعى إلى استثمار علاقتها مع واشنطن كورقة ضغط للتفاوض مع الدولة السورية، بحيث تضمن لها تمثيلا أو دورا داخل المؤسسات الأمنية أو الإدارية، في إطار تسوية سياسية شاملة ترعاها الولايات المتحدة بشكل غير مباشر. ولتوضيح ذلك، يقول السياسي كدو إن الولايات المتحدة تجد لزاما عليها الوفاء لحليفتها قسد لجهة ممارسة الضغط اللازم على دمشق من أجل منحها بعض الخصوصيات حتى لا يقال عن إدارة الرئيس ترامب إنها كررت عدم الوفاء والتخلي عن حلفائها كما جرى مع إدارة الرئيس السابق جو بايدن مع حلفائها في أفغانستان. أما الباحث فرهود فيرى أنه من المحتمل أن يكون ضمن الشروط الأميركية على الإدارة السورية لرفع العقوبات التعاون بين دمشق وقسد في مكافحة الإرهاب، خاصة أن واشنطن تصرح باستمرار بأن قسد هي شريك موثوق في مكافحة الإرهاب. وبناء على ما سبق، يُتوقع أن تستثمر قسد هذا التوجه من أجل تقوية موقفها التفاوضي مع الإدارة في دمشق لعلها تفرض على الإدارة الجديدة بعض النقاط التي تصب في صالحها على المستويين الأمني والسياسي، يضيف فرهود. يشار إلى أن قائد قسد مظلوم عبدي رحب باللقاء الذي جمع ترامب بالشرع في العاصمة السعودية الرياض، ووصفه في تصريح لموقع "نورث برس" المحلي بأنه "فرصة مهمة تمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من الحوار البنّاء، بما يخدم إعادة الاستقرار والسلام إلى سوريا". وكانت واشنطن من الدول الداعمة لاندماج قسد ضمن الحكومة الجديدة، إذ أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في تصريحات صحفية بأن بلاده ترحب بالاتفاق بين قسد والحكومة السورية، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق يضمن انتقالا سياسيا غير طائفي ويسهم في منع المزيد من النزاعات، مؤكدا التزام الولايات المتحدة بدعم هذا المسار. أنقرة تراقب وتضغط وفي الوقت الذي ترى تركيا أن هذا الانفتاح الأميركي قد يعزز مركزية الدولة السورية لكنها تخشى في الوقت ذاته من أن يؤدي إلى تسوية تبقي قسد جزءا فاعلا من الخارطة الأمنية والإدارية في الشرق السوري، وهو ما يشكل بالنسبة لتركيا خطا أحمر لا يمكن تجاوز في أي تسوية تتعلق بمستقبل قسد. وفي سياق متصل، أكد منسق الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي الأميركي بريت ماكغورك خلال جلسة في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية في أبريل/نيسان الماضي التزام بلاده بمنع عودة تنظيم الدولة، وقال إن "هذا يتطلب استمرار التنسيق مع شركائنا في شمال شرق سوريا، مع الأخذ في الاعتبار الهواجس الأمنية لدول الجوار، خاصة تركيا". من جانبه، رجح الباحث السياسي الكردي أسامة شيخ علي أن تركيا تقوم بدلا من ممارسة الضغط على الولايات المتحدة لإيقاف دعمها لقوات قسد بفتح قنوات التواصل بين دمشق وواشنطن، لأنها أدركت أنه إذا كانت السلطة المركزية أقوى وتم الاعتراف بها من واشنطن والدول العربية فإن ذلك يعني انتهاء الحاجة لدور قسد في سوريا. وعلى هامش الاجتماع غير الرسمي لدول الناتو في 15 مايو/أيار الجاري احتضنت ولاية أنطاليا جنوبي تركيا اجتماعا ثلاثيا ضم وزراء الخارجية التركي هاكان فيدان والسوري أسعد الشيباني والأميركي ماركو روبيو ، وخلال الاجتماع أكد فيدان أهمية استمرار الولايات المتحدة في الانخراط بالتعامل مع الإدارة السورية. وتعكس هذه التصريحات -بحسب شيخ علي- سعي تركيا إلى تقليل دور قسد كقوة مستقلة في شمال شرق سوريا عبر تعزيز سلطة الدولة السورية التي تعتبرها أنقرة الضامن الوحيد لاستقرار المنطقة ومنع التهديدات الأمنية التي تربطها بقسد وتنظيم الدولة.
