أحدث الأخبار مع #قصرالقطن
أخبار مصر
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار مصر
6 شركات قابضة و170 تابعة.. «كشف حساب» لوزير قطاع الأعمال أمام النواب
شركات قطاع الأعمال العام من الصروح الصناعية التي تواصل الدولة خطط تطويرها، لزيادة إنتاجها وتعزيز دورها في الاقتصاد القومي. من جانبه استعرض المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم استراتيجية عمل الوزارة للنهوض بشركات قطاع الأعمال العام وتحقيق الاستدامة، أمام لجنة الصناعة بمجلس النواب. وخلال الاجتماع تم تناول عدد من التحديات التي تواجه القطاع، وطرح رؤى وتوصيات من النواب لدعم جهود الوزارة في المرحلة المقبلة، وأشاد النواب بالرؤية والاستراتيجية التي تم عرضها بما يسهم في النهوض بأداء شركات وزارة قطاع الأعمال العام ودعم الصناعة الوطنية. شركات قطاع الأعمال العام وقال المهندس محمد شيمي إن الوزارة يتبعها عدد 6 شركات قابضة و170 شركة تابعة ومشتركة، مشيرا إلى أن استراتيجية العمل تستهدف تحقيق أعلى عائد على استثمارات الدولة في الشركات التابعة وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني وزيادة قدراتها الإنتاجية والتنافسية محليا ودوليا، وتم إعدادها في إطار رؤية 'مصر 2030' وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة. اقرأ أيضًا: قصر القطن يبدأ رحلة التطوير.. «قطاع الأعمال» تضع خطة الاستغلال الأمثل وأضاف أن الوزارة تعمل على تطوير وتحسين أداء الشركات التابعة وأسلوب العمل والإدارة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، مع الالتزام بالمعايير الدولية للاستدامة والجودة والسلامة والصحة المهنية وتنمية العنصر البشري وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. وأشار إلى أن الاستراتيجية تشمل رفع كفاءة وإعادة الهيكلة الشاملة للشركات التابعة في النواحي الفنية والمالية والإدارية، وتعظيم العائد على الأصول وتحديث البنية التحتية والإنتاجية والتكنولوجية وتطوير الكوادر البشرية وبرامج التدريب وتعزيز الحوكمة وتطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات. دعم الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا كما عرض المهندس محمد شيمي عددا من نماذج المشروعات في مختلف القطاعات التابعة لدعم الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا وإحلال الواردات وتعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية وزيادة الصادرات. حيث أشار إلى مشروعات عديدة في قطاع الصناعات المعدنية، منها في شركة النصر للسيارات والتي تم إعادة إحياءها مؤخرا وكانت البداية بمصنع الأتوبيس بإنتاج أتوبيسات بمواصفات عالمية. اقرأ أيضًا: صناعة الأدوية أولوية.. خطة لتحديث خطوط الإنتاج وزيادة صادرات «قطاع الأعمال» وقال: جار حاليا الانتهاء من تأهيل مصنع سيارات الركوب وخطوط الإنتاج المختلفة التي يتضمنها استعداداً لبدء الإنتاج خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى مشروعات أخرى لإنتاج الميني باص الكهربائي والنقل الخفيف. إلى جانب عدد من المشروعات التوسعية لشركة مصر للألومنيوم، منها إعادة تأهيل المصهر القائم بنجع حمادي وزيادة الطاقة الإنتاجية وخط جديد لإنتاج السلك ومشروع محطة للطاقة الشمسية، ومشروع إنشاء مصنع جديد للألومنيوم ومشروع صومعة الألومينا ومشروعات لإدخال منتجات ذات قيمة مضافة، منها جنوط السيارات ورقائق الألومنيوم وأقراص العبوات الدوائية. دعم شامل للنهوض بصناعة الأسمدة وأوضح الوزير أن هناك مشروعات توسعية عديدة في شركات الأسمدة منها في شركة كيما بأسوان مصنعان لحامض النيتريك ونترات الأمونيوم، وإعادة تأهيل وتشغيل مصنع الفيروسيليكون بعد توقف 5 سنوات، وكذلك إحياء شركة الدلتا للأسمدة بطلخا من خلال خطة إصلاح وصيانة عاجلة لإعادة تشغيل الشركة المتوقفة منذ 5 سنوات. اقرأ أيضًا: أسواق جديدة وزيادة الصادرات.. توجيهات فورية من وزير قطاع الأعمال للشركات التابعة ويعقب ذلك تطوير شامل لزيادة الطاقات الإنتاجية وتحديث التكنولوجيا بالشراكة مع مستثمر استراتيجي، فضلا عن مشروع زيادة الطاقة الإنتاجية لشركة النصر للأسمدة بالسويس وإنشاء مصنع للأمونيا الخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص. وإنشاء وتشغيل محطتين للصرف الصناعي والصحي في إطار تعزيز التوافق البيئي، ومشروع إنتاج حبيبات الكلور بشركة مصر لصناعة الكيماويات، ومشروع إنتاج أسياخ الحديد سابقة الإجهاد. مشروعات تطوير لشركات الأدوية التابعة وأشار إلى تنفيذ مشروعات تطوير لشركات الأدوية التابعة وتحديث مناطق وخطوط إنتاج بما يسهم في تعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية والتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد GMP ، بالإضافة إلى مشروعات أخرى لإدخال مستحضرات جديدة لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير، والمساهمة في توفير احتياجات المواطنين من الأدوية بجودة عالية وأسعار مناسبة. اقرأ أيضًا: أسعار مناسبة وجودة عالية.. وزير قطاع الأعمال: بدء تطوير خطوط الإنتاج بشركات الأدوية وفي قطاع السياحة والفنادق، يتم تطوير الأصول الفندقية والسياحية التابعة ومنها تحديث الفنادق القائمة مثل فندق النيل ريتز كارلتون بميدان التحرير، وإحياء فنادق تاريخية مثل الكونتيننتال وشبرد بوسط القاهرة. وإضافة طاقات فندقية جديدة في دمياط والإسكندرية والساحل الشمالي ومرسى علم وأسوان وجنوب سيناء، وعدد من المطاعم السياحية منها مطعم خان الخليلي والفنادق العائمة، وتحديث عروض الصوت والضوء مثل العرض الجديد بقلعة قايتباي، ومشروع تطوير شركة مصر للسياحة وتحديث أسطول النقل السياحي، مع الارتقاء بجودة الخدمات والمنتجات المقدمة. المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج وأوضح الوزير أنه يجري تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج على مستوى الجمهورية لاستعادة الريادة المصرية عالميا في هذه الصناعة باستثمارات ضخمة واستخدام أحدث التكنولوجيات، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى وشملت عددا من المصانع الجديدة إضافة إلى رفع كفاءة عدد من المصانع القائمة، وجاري العمل في تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة. ويشمل المشروع شركات مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، ومصر شبين الكوم للغزل والنسيج، مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، ودمياط للغزل والنسيج، والدقهلية للغزل والنسيج، والوجه القبلي للغزل والنسيج بالمنيا، وحلوان للغزل والنسيج.
عالم المال
٢٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- عالم المال
شيمي يعقد اجتماعًا بشأن مبنى 'قصر القطن' بالإسكندرية
وزير قطاع الأعمال يعقد اجتماعًا بشأن مبنى 'قصر القطن' بالإسكندرية في ضوء تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا لمتابعة الخطوات والإجراءات التنفيذية لتحقيق الاستغلال الأمثل لمبنى 'قصر القطن' بمحافظة الإسكندرية، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة والشركة القابضة للسياحة والفنادق والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وممثلي الجهات المعنية. تناول الاجتماع استعراض الوضع الحالي للمبنى والمديونيات الخاصة به، ووضع تصور لإعادة تأهيله بما يضمن تحقيق أقصى استفادة منه في أنشطة سياحية وفندقية وتجارية، خاصة في ظل موقعه المتميز. كما تم بحث الحلول المناسبة لفض التشابكات المالية المتعلقة به. وأكد الوزير على أهمية وضع رؤية واضحة لاستغلال المبنى بالشكل الأمثل، بما يسهم في تعزيز النشاط السياحي والفندقي والتجاري بمحافظة الإسكندرية، وتحقيق عائد اقتصادي مستدام. كما وجه بضرورة الإسراع في إجراءات التقييم من الناحية الإنشائية والمالية والانتهاء من التشابكات الخاصة بمديونية قصر القطن. وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية شاملة تتضمن تحقيق أقصى استفادة من الأصول التابعة لشركات قطاع الأعمال العام وتعظيم عوائدها، من خلال خطط تطوير بما يتماشى مع جهود الدولة في جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني. وشدد الوزير على أهمية التنسيق مع الجهات المختصة لضمان تنفيذ خطة استغلال المبنى والتطوير بأعلى معايير الجودة. في إطار الجولات الميدانية المستمرة لمتابعة أداء الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أجرى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الخميس، زيارة تفقدية لشركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) بمحافظة أسوان، إحدى شركات الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، حيث اطلع على سير العمليات الإنتاجية، وموقف المشروعات التوسعية الجديدة. وخلال جولته، تفقد الوزير وحدات الإنتاج المختلفة، والتي شملت مصنع 'كيما 2' بطاقة إنتاجية 396 ألف طن أمونيا / سنة و520 ألف طن يوريا /سنة. واستمع إلى شرح تفصيلي حول عمليات الإنتاج، مشيدا بهذا الصرح الصناعي ودوره في تعزيز الصناعة الوطنية وتلبية احتياجات السوق المحلية من الأسمدة، إلى جانب مساهمته في دعم الصادرات المصرية، ويُجسد نجاح جهود الدولة في تطوير الصناعات الحيوية وتحقيق التنمية المستدامة. كما تفقد المهندس محمد شيمي، مصنع الفيروسيلكون الذي تمت إعادة تأهليه مؤخرا لاستئناف العمل بعد توقف نحو 5 سنوات، بالاستعانة بالشركة المصرية للسبائك الحديدية بتكلفة نحو 53 مليون جنيه، في إطار حرص وزارة قطاع الأعمال العام على إحياء واستغلال الأصول وتعظيم عوائدها ودعم الصناعة المحلية وإحلال الواردات، حيث تم التعاقد على تشغيله بالتعاون مع القطاع الخاص باستثمارات سعودية، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة للخام المحلي وخفض الواردات من سبائك السيليكومنجنيز التي تستخدم في صناعة الحديد والصلب، وتبلغ الطاقة الإنتاجية المستهدفة نحو 18 ألف طن سنويا، بإيرادات متوقعة لشركة كيما من تشغيل المصنع والمنتجات الثانوية تبلغ نحو 1.8 مليون دولار سنويا. و شملت الجولة، تفقد الوزير سير العمل بالمشروع الجديد لشركة كيما والذي بدأ العمل فيه منذ أغسطس 2024، ويتضمن إنشاء مصنع لإنتاج حامض النيتريك بطاقة إنتاجية 600 طن/يوم، ومصنع لإنتاج نترات الامونيوم بطاقة إنتاجية 800 طن/يوم، بتكلفة استثمارية تبلغ 278.3 مليون دولار و6.4 مليار جنيه. واستمع إلى شرح مفصل حول مستجدات العمل بهذه المشروعات التوسعية، والتي تهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة بالتوافق مع المعايير البيئية وتحسين الجودة وتعزيز التنافسية في السوق المحلية والدولية. و عقد المهندس محمد شيمي اجتماعًا موسعًا مع قيادات الشركة ورؤساء القطاعات، حيث استعرض مؤشرات الأداء ونتائج الأعمال الأخيرة للشركة، والمشروعات الجاري تنفيذها. وشدد على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد والالتزام بالتوقيتات المحددة لإنجاز المشروعات والاهتمام بالصيانات الدورية وتحسين بيئة العمل، ووضع خطط واضحة ومدروسة لتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات المتاحة، مع التركيز على تحسين الكفاءة التشغيلية وتعظيم القيمة المضافة. أكد المهندس محمد شيمي أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بقطاع الأسمدة والصناعات الكيماوية، مشيرا إلى الجهود الجارية لتطوير وتحديث الشركات التابعة العاملة في هذا المجال، موضحا أن صناعة الأسمدة تعد من الركائز الأساسية التي تدعم النمو الاقتصادي والزراعي، حيث يلعب هذا القطاع دورًا محوريًا في تلبية احتياجات الغذاء. وأشار الوزير إلى أن المشروعات الجديدة في شركات الأسمدة التابعة تأتي في إطار دعم الصناعة الوطنية وزيادة الطاقات الإنتاجية والقدرات التنافسية للشركات، وتعزيز التوافق البيئي حيث إن الاستدامة البيئية أصبحت من أولويات هذا القطاع، وتطبيق أعلى معايير الجودة، مع تحقيق الاستغلال الأمثل للأصول، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص، مؤكدا أهمية الاستمرار في تحسين الكفاءة التشغيلية وفق أحدث التقنيات الصناعية بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة و دعم الاقتصاد الوطني. رافق الوزير في جولته، الكيميائي سعد أبو المعاطي رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمحاسب عماد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، والمهندس عبد المجيد حجازي العضو المنتدب التنفيذي لشركة كيما، والكيميائي عماد حمادي رئيس النقابة للعاملين بالكيماويات، وعدد من قيادات وزارة قطاع الأعمال العام.
أخبار مصر
٢٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار مصر
قصر القطن يبدأ رحلة التطوير.. «قطاع الأعمال» تضع خطة الاستغلال الأمثل
قصر القطن بالإسكندرية أحد المعالم التي ستبدأ رحلة التطوير خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن. وكان رئيس الوزراء قد استعرض الخطوات والإجراءات الخاصة بالاستغلال الأمثل للمبنى، حيث وجه 'مدبولى' بوضع تصور واضح لسرعة الانتهاء من التشابكات الخاصة بمديونية قصر القطن بالإسكندرية وتقييمه من الناحية الإنشائية والمالية، تمهيداً للاستفادة منه كفرصة استثمارية وتحويله إلى مركز سياحي ثقافي تجاري مُتميز بالشراكة مع القطاع الخاص. وقال رئيس الوزراء إنه سيتم العمل على تحقيق الاستغلال الأمثل للمبني باعتباره فرصة استثمارية نظرًا لموقعه المتميز، وأضاف أن الأمر يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة للانتهاء من عدد من الإشكاليات والتشابكات الخاصة بالمبني وإعادة تأهيله وتقييمه مع وضع خطة واضحة لاستغلاله الاستغلال الأمثل. استغلال قصر القطن سياحيًا من جانبه عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا لمتابعة الخطوات والإجراءات التنفيذية لتحقيق الاستغلال الأمثل لمبنى قصر القطن، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة والشركة القابضة للسياحة والفنادق والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وممثلي الجهات المعنية. اقرأ أيضًا: قصر القطن بالإسكندرية.. مدبولي يضعه على طريق التحول لمعلم سياحي وتجاري كما تناول الاجتماع استعراض الوضع الحالي للمبنى والمديونيات الخاصة به، ووضع تصور لإعادة تأهيله بما يضمن تحقيق أقصى استفادة منه في أنشطة سياحية وفندقية وتجارية، خاصة في ظل موقعه المتميز، كما تم بحث الحلول المناسبة لفض التشابكات المالية المتعلقة به. رؤية واضحة لاستغلال المبنى وأكد الوزير أهمية وضع رؤية واضحة لاستغلال المبنى بالشكل الأمثل، بما يسهم في تعزيز النشاط السياحي والفندقي والتجاري بمحافظة الإسكندرية، وتحقيق عائد اقتصادي مستدام، كما وجه بضرورة الإسراع في إجراءات التقييم من الناحية الإنشائية والمالية والانتهاء من التشابكات الخاصة بمديونية قصر القطن. اقرأ أيضًا: أسواق جديدة وزيادة الصادرات.. توجيهات فورية من وزير قطاع الأعمال للشركات التابعة وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية شاملة لتحقيق أقصى استفادة من الأصول التابعة لشركات قطاع الأعمال العام وتعظيم عوائدها، من خلال خطط تطوير بما يتماشى مع جهود الدولة في جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني. وشدد الوزير على أهمية التنسيق مع الجهات المختصة لضمان تنفيذ خطة استغلال المبنى والتطوير بأعلى معايير الجودة. جدير بالذكر أن الهدف من إنشاء هذا القصر كان أن يصبح بورصة عالمية لتجميع القطن المصرى من الشركات وتصديره إلى الخارج لكن بعد خروج مصر من النادى الدولى للقطن الطويل التيلة بعد إهمال زراعته وتعددت مشاكله ترك القصر دون أن يتم تشطيبه نهائياً.
البورصة
٢٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
وزير قطاع الأعمال يستعرض الإجراءات التنفيذية لاستغلال مبنى "قصر القطن"
استعرض وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمي الخطوات والإجراءات التنفيذية لتحقيق الاستغلال الأمثل لمبنى 'قصر القطن' بمحافظة الإسكندرية، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة والشركة القابضة للسياحة والفنادق والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وممثلي الجهات المعنية، وذلك في ضوء تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. تناول الاجتماع استعراض الوضع الحالي للمبنى والمديونيات الخاصة به، ووضع تصور لإعادة تأهيله بما يضمن تحقيق أقصى استفادة منه في أنشطة سياحية وفندقية وتجارية، خاصة في ظل موقعه المتميز. كما تم بحث الحلول المناسبة لفض التشابكات المالية المتعلقة به. وأكد الوزير أهمية وضع رؤية واضحة لاستغلال المبنى بالشكل الأمثل، بما يسهم في تعزيز النشاط السياحي والفندقي والتجاري بمحافظة الإسكندرية، وتحقيق عائد اقتصادي مستدام. كما وجه بضرورة الإسراع في إجراءات التقييم من الناحية الإنشائية والمالية والانتهاء من التشابكات الخاصة بمديونية قصر القطن. وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية شاملة تتضمن تحقيق أقصى استفادة من الأصول التابعة لشركات قطاع الأعمال العام وتعظيم عوائدها، من خلال خطط تطوير بما يتماشى مع جهود الدولة في جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني. وشدد الوزير على أهمية التنسيق مع الجهات المختصة لضمان تنفيذ خطة استغلال المبنى والتطوير بأعلى معايير الجودة. : قطاع الأعمال العام
جريدة المال
٢٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
وزير قطاع الأعمال يبحث إمكانية استغلال مبني "قصر القطن" بالإسكندرية لإقامة مشروع سياحي
في ضوء تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا لمتابعة الخطوات والإجراءات التنفيذية لتحقيق الاستغلال الأمثل لمبنى 'قصر القطن' بمحافظة الإسكندرية، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة والشركة القابضة للسياحة والفنادق والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وممثلي الجهات المعنية. تناول الاجتماع استعراض الوضع الحالي للمبنى والمديونيات الخاصة به، ووضع تصور لإعادة تأهيله بما يضمن تحقيق أقصى استفادة منه في أنشطة سياحية وفندقية وتجارية، خاصة في ظل موقعه المتميز. كما تم بحث الحلول المناسبة لفض التشابكات المالية المتعلقة به. وأكد الوزير على أهمية وضع رؤية واضحة لاستغلال المبنى بالشكل الأمثل، بما يسهم في تعزيز النشاط السياحي والفندقي والتجاري بمحافظة الإسكندرية، وتحقيق عائد اقتصادي مستدام. كما وجه بضرورة الإسراع في إجراءات التقييم من الناحية الإنشائية والمالية والانتهاء من التشابكات الخاصة بمديونية قصر القطن. وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية شاملة تتضمن تحقيق أقصى استفادة من الأصول التابعة لشركات قطاع الأعمال العام وتعظيم عوائدها، من خلال خطط تطوير بما يتماشى مع جهود الدولة في جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني. وشدد الوزير على أهمية التنسيق مع الجهات المختصة لضمان تنفيذ خطة استغلال المبنى والتطوير بأعلى معايير الجودة.
