
شيمي يعقد اجتماعًا بشأن مبنى 'قصر القطن' بالإسكندرية
وزير قطاع الأعمال يعقد اجتماعًا بشأن مبنى 'قصر القطن' بالإسكندرية
في ضوء تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا لمتابعة الخطوات والإجراءات التنفيذية لتحقيق الاستغلال الأمثل لمبنى 'قصر القطن' بمحافظة الإسكندرية، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة والشركة القابضة للسياحة والفنادق والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وممثلي الجهات المعنية.
تناول الاجتماع استعراض الوضع الحالي للمبنى والمديونيات الخاصة به، ووضع تصور لإعادة تأهيله بما يضمن تحقيق أقصى استفادة منه في أنشطة سياحية وفندقية وتجارية، خاصة في ظل موقعه المتميز. كما تم بحث الحلول المناسبة لفض التشابكات المالية المتعلقة به.
وأكد الوزير على أهمية وضع رؤية واضحة لاستغلال المبنى بالشكل الأمثل، بما يسهم في تعزيز النشاط السياحي والفندقي والتجاري بمحافظة الإسكندرية، وتحقيق عائد اقتصادي مستدام. كما وجه بضرورة الإسراع في إجراءات التقييم من الناحية الإنشائية والمالية والانتهاء من التشابكات الخاصة بمديونية قصر القطن.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية شاملة تتضمن تحقيق أقصى استفادة من الأصول التابعة لشركات قطاع الأعمال العام وتعظيم عوائدها، من خلال خطط تطوير بما يتماشى مع جهود الدولة في جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني. وشدد الوزير على أهمية التنسيق مع الجهات المختصة لضمان تنفيذ خطة استغلال المبنى والتطوير بأعلى معايير الجودة.
في إطار الجولات الميدانية المستمرة لمتابعة أداء الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أجرى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الخميس، زيارة تفقدية لشركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) بمحافظة أسوان، إحدى شركات الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، حيث اطلع على سير العمليات الإنتاجية، وموقف المشروعات التوسعية الجديدة.
وخلال جولته، تفقد الوزير وحدات الإنتاج المختلفة، والتي شملت مصنع 'كيما 2' بطاقة إنتاجية 396 ألف طن أمونيا / سنة و520 ألف طن يوريا /سنة. واستمع إلى شرح تفصيلي حول عمليات الإنتاج، مشيدا بهذا الصرح الصناعي ودوره في تعزيز الصناعة الوطنية وتلبية احتياجات السوق المحلية من الأسمدة، إلى جانب مساهمته في دعم الصادرات المصرية، ويُجسد نجاح جهود الدولة في تطوير الصناعات الحيوية وتحقيق التنمية المستدامة.
كما تفقد المهندس محمد شيمي، مصنع الفيروسيلكون الذي تمت إعادة تأهليه مؤخرا لاستئناف العمل بعد توقف نحو 5 سنوات، بالاستعانة بالشركة المصرية للسبائك الحديدية بتكلفة نحو 53 مليون جنيه، في إطار حرص وزارة قطاع الأعمال العام على إحياء واستغلال الأصول وتعظيم عوائدها ودعم الصناعة المحلية وإحلال الواردات، حيث تم التعاقد على تشغيله بالتعاون مع القطاع الخاص باستثمارات سعودية، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة للخام المحلي وخفض الواردات من سبائك السيليكومنجنيز التي تستخدم في صناعة الحديد والصلب، وتبلغ الطاقة الإنتاجية المستهدفة نحو 18 ألف طن سنويا، بإيرادات متوقعة لشركة كيما من تشغيل المصنع والمنتجات الثانوية تبلغ نحو 1.8 مليون دولار سنويا.
و شملت الجولة، تفقد الوزير سير العمل بالمشروع الجديد لشركة كيما والذي بدأ العمل فيه منذ أغسطس 2024، ويتضمن إنشاء مصنع لإنتاج حامض النيتريك بطاقة إنتاجية 600 طن/يوم، ومصنع لإنتاج نترات الامونيوم بطاقة إنتاجية 800 طن/يوم، بتكلفة استثمارية تبلغ 278.3 مليون دولار و6.4 مليار جنيه. واستمع إلى شرح مفصل حول مستجدات العمل بهذه المشروعات التوسعية، والتي تهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة بالتوافق مع المعايير البيئية وتحسين الجودة وتعزيز التنافسية في السوق المحلية والدولية.
و عقد المهندس محمد شيمي اجتماعًا موسعًا مع قيادات الشركة ورؤساء القطاعات، حيث استعرض مؤشرات الأداء ونتائج الأعمال الأخيرة للشركة، والمشروعات الجاري تنفيذها. وشدد على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد والالتزام بالتوقيتات المحددة لإنجاز المشروعات والاهتمام بالصيانات الدورية وتحسين بيئة العمل، ووضع خطط واضحة ومدروسة لتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات المتاحة، مع التركيز على تحسين الكفاءة التشغيلية وتعظيم القيمة المضافة.
أكد المهندس محمد شيمي أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بقطاع الأسمدة والصناعات الكيماوية، مشيرا إلى الجهود الجارية لتطوير وتحديث الشركات التابعة العاملة في هذا المجال، موضحا أن صناعة الأسمدة تعد من الركائز الأساسية التي تدعم النمو الاقتصادي والزراعي، حيث يلعب هذا القطاع دورًا محوريًا في تلبية احتياجات الغذاء.
وأشار الوزير إلى أن المشروعات الجديدة في شركات الأسمدة التابعة تأتي في إطار دعم الصناعة الوطنية وزيادة الطاقات الإنتاجية والقدرات التنافسية للشركات، وتعزيز التوافق البيئي حيث إن الاستدامة البيئية أصبحت من أولويات هذا القطاع، وتطبيق أعلى معايير الجودة، مع تحقيق الاستغلال الأمثل للأصول، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص، مؤكدا أهمية الاستمرار في تحسين الكفاءة التشغيلية وفق أحدث التقنيات الصناعية بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة و دعم الاقتصاد الوطني.
رافق الوزير في جولته، الكيميائي سعد أبو المعاطي رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمحاسب عماد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، والمهندس عبد المجيد حجازي العضو المنتدب التنفيذي لشركة كيما، والكيميائي عماد حمادي رئيس النقابة للعاملين بالكيماويات، وعدد من قيادات وزارة قطاع الأعمال العام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


مستقبل وطن
منذ 22 دقائق
- مستقبل وطن
صادرات مصر تقفز 27.4% إلى 16.75 مليار دولار في أول 4 أشهر من 2025
تراجع عجز الميزان التجاري السلعي غير النفطي في مصر بنسبة 28.3% خلال الـ 4 أشهر الأولى من العام الجاري 2025، ليصل إلى 8.345 مليار دولار، مدعوماً بزيادة ملحوظة في الصادرات. وارتفعت الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة 27.4% خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2025، لتسجل 16.753 مليار دولار، مقارنة بـ 13.146 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2024. وتسعى الحكومة إلى تعزيز دور الصادرات في تدفقات النقد الأجنبي، مستهدفةً رفع قيمتها إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، منها صادرات صناعية بحوالي 118 مليار دولار. على جانب آخر، ارتفعت الواردات بنسبة طفيفة بلغت 1.2% إلى 25.098 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2025، مقابل 24.792 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي. ونمت الصادرات المصرية خلال 2024 بنسبة 5.4% إلى 44.8 مليار دولار، منها صادرات غير بترولية بقيمة 39.4 مليار دولار، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة في مارس الماضي، مما ساعد في تعويض جزء من الانخفاض في تدفقات الدولار الناجم عن تراجع إيرادات قناة السويس بسبب اضطرابات الملاحة في البحر الأحمر. وارتفعت قيمة تجارة مصر غير البترولية لنحو 41.851 مليار دولار خلال الفترة من يناير وحتى أبريل 2025، مقابل 37.938 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنمو 10.3%.


البورصة
منذ 29 دقائق
- البورصة
"بوينج" تتوصل لتسوية مع الحكومة الأمريكية بشأن حادثي تحطم طائرتي "737 ماكس"
توصلت وزارة العدل الأمريكية، إلى اتفاق مع شركة 'بوينج' لتجنب ملاحقتها قضائيًا بشأن حادثي تحطم طائرتين من طراز '737 ماكس' أسفرا عن مقتل 346 شخصًا. ويسمح اتفاق تجنب الملاحقة القضائية للشركة بتجنب تصنيفها 'مدانة جنائيًا'، ويعني القرار أن 'بوينج' لن تواجه المحاكمة كما هو مقرر الشهر المقبل. وتحاول 'بوينج' منذ سنوات تجاوز حادثي التحطم – رحلة 'ليون إير' في أكتوبر 2018 ورحلة الخطوط الجوية الإثيوبية بعد أقل من خمسة أشهر – بعدما أوقفت تشغيل طائرتها الأكثر مبيعًا لمدة عامين تقريبًا حول العالم. وقالت وزارة العدل في إفصاح قضائي، الجمعة، إنها توصلت إلى 'اتفاق مبدئي' يُلزم الشركة بدفع واستثمار أكثر من 1.1 مليار دولار، وفي المقابل، ستُسقط الوزارة الدعوى الجنائية المرفوعة ضد 'بوينج'. وكتب محامو وزارة العدل في الملف: 'يضمن الاتفاق مزيدًا من المساءلة وفوائد كبيرة للشركة، مع تجنب حالة عدم اليقين ومخاطر التقاضي التي قد تنجم عن اللجوء إلى المحاكمة'. : الطيرانالولايات المتحدة الأمريكيةبوينج


البورصة
منذ 29 دقائق
- البورصة
ارتفاع أسعار النفط بالختام.. لكنها تسجل خسارة أسبوعية
ارتفعت أسعار النفط في نهاية تعاملات الجمعة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية، لكنها سجلت أول خسارة أسبوعية منذ 3 أسابيع بسبب عوامل منها الاضطرابات التجارية، وضبابية آفاق الاقتصاد الأمريكي. زادت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم يوليو بنسبة 0.54% أو ما يعادل 34 سنتاً إلى 64.78 دولار للبرميل، لتقلص خسائرها الأسبوعية إلى 0.96%. وارتفعت عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم يوليو بنسبة 0.54% أو 33 سنتاً إلى 61.53 دولار للبرميل، لكنها تراجعت 0.71% على مدار الأسبوع. يتابع المستثمرون عن كثب الجولة الخامسة من المفاوضات النووية بين أمريكا وإيران، وسط مخاوف تعثر المباحثات. وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الواردات من الاتحاد الأوروبي اعتباراً من مطلع الشهر المقبل، بزعم تعذر التوصل إلى اتفاق تجاري مع التكتل. تلقى الذهب الأسود دعماً في تعاملات اليوم من تغطية المشترين الأمريكيين في سوق العقود الآجلة مراكزهم قبل عطلة الإثنين القادم بمناسبة 'يوم الذكرى'. وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات من شركة 'بيكر هيوز' انخفاض عدد منصات التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، ليسجل أدنى مستوى منذ نوفمبر من عام 2021، في إشارة إلى تقلص الإمدادات المستقبلية.