أحدث الأخبار مع #قضائية
اليوم السابع
منذ 13 ساعات
- سياسة
- اليوم السابع
محاكمة 12 متهما بـ "رشوة وزارة الري".. اليوم
تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الثلاثاء، لمرافعة الدفاع في محاكمة 12 متهمًا بتلقي رشوة في القضية المعروفة إعلاميا بـ " فساد وزارة الري" . وكانت أحالت النيابة المتهمين بشبكة فساد كبرى في وزارة الري وآخرين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوى وعطايا مالية. وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها. كما أنه بصفته سالفة البيان، قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة تمهيداً لصرف المستحقات المالية. كما أنه بصفته سالفة البيان، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر مبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة (1) تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها. أما المتهم الثاني بصفته موظفًا عموميًا عضو جهة قضائية، طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ على سبيل الرشوة مقابل إصداره قراراً في القضية رقم 279 لسنة 2023 بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المستندة الشركته بمركز أشمون تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها. والمتهم الثالث بصفته موظفًا عموميًا رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا قبل من شخص أعمال وظيفته عطية بعد تمامه بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق؛ بأن قبل من المتهم الثامن مبلغ مائة ألف جنيه بعد تمام اعتماده المستخلصين الختاميين الخاصين بأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات الطوارئ ببحيرة وادي مربوط بالنوبارية المسندة لشركته. كما أن المتهم الرابع بصفته موظفاً عمومياً مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وعداً من المتهم السابع بمبلغ مائة وخمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، أخذ منه مبلغ سبعين ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر؛ مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف المسندة لشركته وصرف المستحقات المالية عنها. كما أنه بصفته سالفة البيان، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة، بوساطة المتهم الحادي عشر أخذه بوساطة المتهم الثاني عشر مقابل إنهاء إجراءات إسناد أعمال إنشاء سحارة إطسا الجديدة على مصرف المحيط بمحافظة المنيا.
التقنية بلا حدود
منذ 3 أيام
- ترفيه
- التقنية بلا حدود
لعبة فورتنايت لا تزال غير متاحة لمستخدمي iOS بدون سبب واضح
على الرغم من فوز شركة Epic Games بمعركة قضائية حاسمة ضد أبل في وقت سابق من هذا الشهر، والتي سمحت من خلالها بفورتنايت أن تكون متاحة عبر متجر أبل الرسمي، إلا أن اللعبة لم تعود بعد إلى نظام iOS. وأوضح 'تيم سويني'، المدير التنفيذي لشركة Epic Games، أنه لا يوجد سبب منطقي لتأخير أبل في عملية مراجعة اللعبة. تمر جميع التطبيقات بمراجعة دقيقة قبل نشرها على متجر التطبيقات، ويبدو أن فريق مراجعة أبل يؤخر عمدًا إعادة فورتنايت رغم قرار المحكمة الذي سمح لشركة Epic Games باستخدام نظام دفع خارجي لا يخضع لنظام دفع أبل. بدأ النزاع بين الشركتين في عام 2020، عندما أرسلت Epic Games نسخة من التطبيق تضمنت نظام دفع خارجي، مخالفًا بذلك قواعد أبل التي تمنع استخدام طرق دفع تتجاوز نظام الدفع الخاص بها. ومنذ ذلك الحين، حكمت المحكمة لصالح Epic Games، لكن أبل قامت باستئناف الحكم الأخير وطلبت من المحكمة وقف أي تغييرات على متجر التطبيقات حتى تصدر حكمها النهائي. المصدر
جريدة المال
منذ 3 أيام
- ترفيه
- جريدة المال
الخلافات بين أبل وEpic games تعيد رسم ملامح مستقبل سوق التطبيقات
تصاعدت حدة الخلافات والنزاعات القانونية الممتد بين شركة أبل الأمريكية وEpic Games، الناشرة للعبة Fortnite الشهيرة، إذ دخلت مرحلة جديدة أكثر تعقيدًا هذا الأسبوع، وذلك بعدما طالبت Epic بعودة Fortnite إلى متجر التطبيقات الأمريكي، إلا أن أبل رفضت اتخاذ أي إجراء في هذا الشأن، مشيرة إلى أن القرار النهائي سيظل معلقًا حتى تبت محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة في الطعن القانوني المقدم من قبلها. وأوضحت أبل في بيان رسمي لموقع أنها قررت عدم اتخاذ أي إجراء بشأن إعادة تقديم Fortnite إلى متجر التطبيقات حتى يصدر حكم محكمة الاستئناف في القضية الجارية. هذه التطورات تأتي امتدادًا لخلاف بدأ في عام 2020، عندما قررت Epic تجاوز نظام الدفع الخاص بمتجر App Store، ما دفع أبل إلى إزالة Fortnite، وأدى إلى معركة قانونية حول ممارسات أبل الاحتكارية ورسومها المفروضة على عمليات الشراء داخل التطبيقات. ورغم حصول Epic على بعض الانتصارات القضائية الجزئية داخل الولايات المتحدة، وتأييد تنظيمي قوي من الاتحاد الأوروبي بموجب قانون الأسواق الرقمية (DMA)، لا تزال Apple متمسكة بموقفها داخل السوق الأمريكية، رافضة إعادة إدراج اللعبة في متجرها، ومُصرّة على الإبقاء على سيطرتها الصارمة على عمليات توزيع التطبيقات ووسائل الدفع. من جانبها تقدمت شركة Epic بطلب رسمي إلى المحكمة الفيدرالية لإجبار أبل على إعادة Fortnite، واصفة رفض Apple بأنه 'عمل انتقامي صارخ' يتعارض مع أحكام المحاكم وروح المنافسة العادلة كما اتهمت أبل بتأخير متعمد ومقصود يهدف إلى تقويض المنافسة. من جانبها، نفت Apple هذه الاتهامات، مؤكدة لوكالة بلومبرج الاقتصادية أنها لم تمنع Fortnite من العودة إلى متجر التطبيقات الأوروبي، واصفة التقارير المخالفة بأنها 'غير دقيقة'. وأضافت أنها تمتثل لجميع القوانين والقرارات القضائية، مع سعيها لتوضيح تبعات تلك القوانين على سياسات مراجعتها للتطبيقات. ويرى محللون، استنادًا إلى تقارير من و9to5Mac، أن هذه القضية تمثل نقطة تحول للمطورين، الذين يواجهون تحديات حقيقية في ممارسة حقوقهم داخل النظام البيئي المغلق لشركة Apple، حتى في ظل قرارات قضائية داعمة أو تشريعات تنظيمية جديدة. ويختم التقرير بالإشارة إلى أن القرار المنتظر من محكمة الاستئناف الأمريكية لن يحدد فقط مصير Fortnite، بل قد يرسم ملامح مستقبل سوق التطبيقات، ومدى مساءلة الشركات التقنية الكبرى، والحدود القانونية لنفوذها على المطورين والمستخدمين على حد سواء.
صحيفة الخليج
منذ 4 أيام
- صحيفة الخليج
مكالمة هاتفية تغرّم رجلاً 7 آلاف درهم
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام رجل بدفع 7 آلاف درهم إلى امرأة، بعد سبها، وعلى إثر ذلك تم تحريك دعوى جزائية وصدر حكم بها. وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية في مواجهة رجل، طلبت فيها إلزامه بتعويضها 30 ألف درهم عن الأضرار التي لحقت بها، إضافة إلى مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة، وقدمت سنداً لدعوها بأن المدعى عليه قام بسبها أثناء مكالمة، ولم يكتف بذلك، بل أرسل إليها عبارات سب عبر مقاطع صوتية على برنامج للتواصل الاجتماعي، وعلى إثر ذلك تم تحريك دعوى جزائية وصدر حكم بها، حيث تسبب فعله في إلحاق الأضرار المعنوية والمادية بالمدعية. وأوضحت المحكمة، أن الضرر الأدبي هو الذي لا يصيب الشخص في ماله ويمكن إرجاعه إلى أحوال معينة، منها ما يصيب الشرف والعرض والاعتبار، وما يصيب العاطفة والشعور.
عكاظ
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- عكاظ
شركة محاماة تخسر دعوى استرداد أتعاب بـ 150 ألف درهم
تابعوا عكاظ على قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى أقامتها شركة محاماة ضد موكل سابق لها، طالبت فيها بإلزامه بسداد قيمة عقد أتعاب موقع بينهما بمبلغ 150 ألف درهم، وأشارت المحكمة إلى أن الشركة المدعية سلكت في طلبها غير الطريق الذي رسمه القانون. وفي التفاصيل، أقامت شركة محاماة دعوى قضائية ضد عميل سابق، طالبت فيها بإلزامه، بصفته الشخصية وبصفته قيماً على والده، بأن يؤدي لها مبلغاً قدره 150 ألف درهم أتعاب محاماة بموجب اتفاقية الأتعاب الموقعة بينهما مع الفائدة التأخيرية 12% من تاريخ رفع الدعوى، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وساندت دعواها بصور من اتفاقية الأتعاب موضوع الدعوى، وصور أحكام وقرارات تنفيذ صادرة في موضوع اتفاقية الأتعاب، وإخطار سداد الأتعاب. وأشارت الشركة المدعية إلى أنها مُرخصة لمزاولة مهنة المحاماة والاستشارات القانونية، وأن المدعى عليه بصفته الشخصية وبصفته قيماً على والده كلفها بتمثيله قانونياً في عدد من الدعاوى القانونية، وأصدر لها وكالة بذلك، وأبرم عقد أتعاب محاماة بينهما نظير أتعاب بمبلغ 150 ألف درهم تسدد على دفعتين، الأولى تكون عند التوقيع على العقد، والثانية تكون بعد شهر من تاريخ العقد. وأشارت شركة المحاماة إلى مطالبتها المدعى عليه مرات عدة بسداد الدفعتين الأولى والثانية طبقاً لاتفاقية الأتعاب، إلا أنه كان في كل مرة يماطل في سداد الأتعاب المتفق عليها من دون سبب مبرر، ثم فوجئت بإلغائه الوكالة الصادرة من وزارة العدل من دون سبب مشروع، قاصداً بذلك إضاعة وهضم مستحقاتها بالتهرب من سداد الأتعاب المتفق عليها، رغم علمه بأنها لم تتقاعس عن تنفيذ التزاماتها التعاقدية حسب ما نصّ عليه عقد الأتعاب محل التداعي. أخبار ذات صلة من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه سواء أكان هناك عقد اتفاق مكتوب بين المحامي والموكل بشأن أتعاب المحاماة، أم لا يوجد عقد أتعاب، أو كان العقد باطلاً، فإنه وفقاً للمرسوم الاتحادي في شأن تنظيم مهنتَي المحاماة والاستشارات القانونية تكون المحكمة التي نظرت الدعوى هي التي تختص دون غيرها بتقدير الأتعاب، بما يُناسب الجهد الذي بذله المحامي، والنفع الذي عاد إلى الموكل. وأشارت إلى أن الثابت من أوراق الدعوى أن حقيقة طلب المدعية تتمثل في طلب أتعاب المحاماة، وما بذلته المدعية في تلك الدعاوى موضوع اتفاقية المحاماة من جهد، وما حققته من إنجاز، وما عاد عليه من نفع، ولما كانت المدعية قد قررت في دعواها أن الجهد الذي قامت به وتمثيلها المدعى عليه كان في تنفيذ عام، ومن ثم فإنه ووفقاً للتقرير القضائي السالف بيانه، ولما نصّت عليه المادة 52 من المرسوم الاتحادي رقم 34 لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنتَي المحاماة والاستشارات القانونية والمشار إليها، والإجراءات المحددة والمقررة بها، تكون المدعية قد سلكت في طلبها الماثل غير الطريق الذي رسمه القانون، ولذا حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وإلزام المدعية برسوم الدعوى ومصروفاتها.
