أحدث الأخبار مع #قيصر»
صوت لبنان
منذ 5 أيام
- أعمال
- صوت لبنان
عيسى الخوري: مرفأ بيروت مدخل طبيعي إلى المشرق العربي
كتبت بولين فاضل في 'الأنباء الكويتية': بعبـارة قصيـرة ومختصرة، فك الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخناق على سورية والمتمثل بعقوبات دولية عليها منذ العام 2011 عبر حظر تجاري ونفطي وحظر على التعاملات المالية وتجميد لأصول المصارف السورية وقيود على السفر، وصولا إلى خناق أشد عام 2020 عبر «قانون قيصر» الشهير. القرار الأميركي برفع العقوبات عن سورية، تلقفه لبنان الرسمي بارتياح كبير نظرا إلى تداخل مفاعيل هذا القرار على لبنان وسورية في آن معا، وهما البلدان الملاصقان والمتلازم مسارهما في الكثير من الجوانب. والسؤال البديهي في ضوء قرار ترامب التاريخي تمحور حول إيجابيات القرار على لبنان. وهذا ما أجاب عنه وزير الصناعة جو عيسى الخوري في حديث إلى «الأنباء» إذ قال: «للقرار خمسة أوجه إيجابية بالنسبة إلى لبنان، أولها في الشق الإنساني – الأمني، إذ إن رفع العقوبات على سورية والإيعاز ببدء حركة الاستثمارات فيها، من شأنهما أن يعيدا معظم النازحين السوريين في لبنان، إن لم يكن جميعهم، وعددهم يناهز المليوني شخص إلى بلادهم. وهذا ما سيزيل الضغط عن كاهل لبنان، لاسيما لناحية الاقتصاد والبنى التحتية». ولأن «قانون قيصر» فرض قيودا على الدول المتعاملة مع سورية ونظامها ووقف حائلا دون استفادة لبنان من مشاريع حيوية كانت لتساعده كثيرا في أزماته، توقف الوزير عيسى الخوري عند ملف الطاقة، فقال: «لبنان ما كان قادرا على استجرار الغاز المصري الذي تمر إمداداته عبر الأردن وسورية وصولا إلى لبنان، وما كان مسموحا بالتالي دفع حق المرور لسورية بسبب العقوبات عليها». وأضاف: «التمكن اليوم من الحصول على الغاز المصري وأيضا على الكهرباء من الأردن عبر سورية، سيخفف من تكلفة إنتاج الكهرباء في لبنان ويحسن وضع الشبكة لناحية زيادة ساعات الإنتاج». جانب آخر إيجابي للقرار الأميركي لم يفت وزير الصناعة التحدث عنه، ويتعلق بحركة التجارة والترانزيت. وقال: «مرفأ بيروت مدخل طبيعي إلى دول المشرق العربي. ورفع العقوبات سيسهل حركة الترانزيت نظرا إلى أهمية الأراضي السورية التي هي المعبر البري الوحيد الذي يسهل نقل البضائع بشاحنات من مرفأ بيروت ووصولها في غضون يومين تقريبا إلى العراق، فيما الحل الذي كان معتمدا في فترة الحصار الدولي كان المرور في قناة السويس، وهذا أمر يستغرق وقتا أطول وكلفة أكبر». وفي الشأن الصناعي الذي يعني مباشرة الوزير عيسى الخوري، قال: «الأسواق الخليجية من سعودية وكويتية وإماراتية، والأسواق العراقية والأردنية تشكل أسواقا أساسية للقطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية اللبنانية، والتي رفدها قرار رفع العقوبات على سورية بالحوافز لتصريف إنتاجها في هذه الأسواق مرورا بسورية». وأخيرا، أكد الوزير عيسى الخوري أن «كل المؤسسات اللبنانية في مختلف القطاعات ستستفيد من إعادة إعمار سورية، لذا علينا أن نكون جاهزين للمساهمة في الورش الإنمائية والعمرانية التي تقدر بأكثر من 400 مليار دولار». في الخلاصة، يبدو أن الفرصة المعطاة لسورية التي تحدث عنها من الرياض الرئيس الأميركي دونالد ترامب، هي أيضا فرصة للبنان كي ينكب على تنظيم أكثر من ملف وقطاع ويضع حدا لعمليات التهريب عبر الحدود، فتكون فوائد قوم في سورية، عند لبنان فوائد.
المركزية
منذ 6 أيام
- أعمال
- المركزية
عيسى الخوري: مرفأ بيروت مدخل طبيعي إلى المشرق العربي
بعبـارة قصيـرة ومختصرة، فك الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخناق على سورية والمتمثل بعقوبات دولية عليها منذ العام 2011 عبر حظر تجاري ونفطي وحظر على التعاملات المالية وتجميد لأصول المصارف السورية وقيود على السفر، وصولا إلى خناق أشد عام 2020 عبر «قانون قيصر» الشهير. القرار الأميركي برفع العقوبات عن سورية، تلقفه لبنان الرسمي بارتياح كبير نظرا إلى تداخل مفاعيل هذا القرار على لبنان وسورية في آن معا، وهما البلدان الملاصقان والمتلازم مسارهما في الكثير من الجوانب. والسؤال البديهي في ضوء قرار ترامب التاريخي تمحور حول إيجابيات القرار على لبنان. وهذا ما أجاب عنه وزير الصناعة جو عيسى الخوري في حديث إلى «الأنباء» إذ قال: «للقرار خمسة أوجه إيجابية بالنسبة إلى لبنان، أولها في الشق الإنساني – الأمني، إذ إن رفع العقوبات على سورية والإيعاز ببدء حركة الاستثمارات فيها، من شأنهما أن يعيدا معظم النازحين السوريين في لبنان، إن لم يكن جميعهم، وعددهم يناهز المليوني شخص إلى بلادهم. وهذا ما سيزيل الضغط عن كاهل لبنان، لاسيما لناحية الاقتصاد والبنى التحتية». ولأن «قانون قيصر» فرض قيودا على الدول المتعاملة مع سورية ونظامها ووقف حائلا دون استفادة لبنان من مشاريع حيوية كانت لتساعده كثيرا في أزماته، توقف الوزير عيسى الخوري عند ملف الطاقة، فقال: «لبنان ما كان قادرا على استجرار الغاز المصري الذي تمر إمداداته عبر الأردن وسورية وصولا إلى لبنان، وما كان مسموحا بالتالي دفع حق المرور لسورية بسبب العقوبات عليها». وأضاف: «التمكن اليوم من الحصول على الغاز المصري وأيضا على الكهرباء من الأردن عبر سورية، سيخفف من تكلفة إنتاج الكهرباء في لبنان ويحسن وضع الشبكة لناحية زيادة ساعات الإنتاج». جانب آخر إيجابي للقرار الأميركي لم يفت وزير الصناعة التحدث عنه، ويتعلق بحركة التجارة والترانزيت. وقال: «مرفأ بيروت مدخل طبيعي إلى دول المشرق العربي. ورفع العقوبات سيسهل حركة الترانزيت نظرا إلى أهمية الأراضي السورية التي هي المعبر البري الوحيد الذي يسهل نقل البضائع بشاحنات من مرفأ بيروت ووصولها في غضون يومين تقريبا إلى العراق، فيما الحل الذي كان معتمدا في فترة الحصار الدولي كان المرور في قناة السويس، وهذا أمر يستغرق وقتا أطول وكلفة أكبر». وفي الشأن الصناعي الذي يعني مباشرة الوزير عيسى الخوري، قال: «الأسواق الخليجية من سعودية وكويتية وإماراتية، والأسواق العراقية والأردنية تشكل أسواقا أساسية للقطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية اللبنانية، والتي رفدها قرار رفع العقوبات على سورية بالحوافز لتصريف إنتاجها في هذه الأسواق مرورا بسورية». وأخيرا، أكد الوزير عيسى الخوري أن «كل المؤسسات اللبنانية في مختلف القطاعات ستستفيد من إعادة إعمار سورية، لذا علينا أن نكون جاهزين للمساهمة في الورش الإنمائية والعمرانية التي تقدر بأكثر من 400 مليار دولار». في الخلاصة، يبدو أن الفرصة المعطاة لسورية التي تحدث عنها من الرياض الرئيس الأميركي دونالد ترامب، هي أيضا فرصة للبنان كي ينكب على تنظيم أكثر من ملف وقطاع ويضع حدا لعمليات التهريب عبر الحدود، فتكون فوائد قوم في سورية، عند لبنان فوائد.
جفرا نيوز
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جفرا نيوز
رفع العقوبات عن سوريا.. ماذا يعني للأردن؟
جفرا نيوز - عوني الداوود قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع العقوبات عن سوريا، الذي أعلنه في ختام كلمته المطولة أمس الأول في افتتاح أعمال المنتدى السعودي الأمريكي في الرياض، يعني الكثير لسوريا، وللأردن، وللمنطقة، بل وللعالم. فالعقوبات مفروضة على قطاعات ومؤسسات رئيسية في سوريا منذ اندلاع النزاع في 2011، وقد شملت العقوبات قطاعات النفط والبنوك، إضافة إلى «قانون قيصر» الذي أدى إلى انهيار حاد في قيمة الليرة السورية. ومؤخرًا، قامت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بتخفيف بعض هذه العقوبات بعد تولي الإدارة الجديدة الحكم في سوريا. قرار رفع العقوبات جاء منقذًا، خصوصًا بعد أن حذّر تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة في شباط/فبراير من أنه، في ظل معدلات النمو الاقتصادية الحالية، لن تتمكن سوريا من استعادة مستوى الناتج المحلي الإجمالي لفترة ما قبل النزاع قبل حلول العام 2080. المهم اليوم أن يتم اتخاذ إجراءات تنفيذية على الأرض وقرارات أمريكية تسرّع من تنفيذ توجيهات وقرارات الرئيس ترامب، والأمل أن يكون رفع العقوبات شاملًا وليس جزئيًا أو على مراحل، وأن يمثل بحق - وعلى حدّ وصف الرئيس ترامب - «فرصة للنمو» بالنسبة لسوريا. ولكن السؤال الآخر والمهم الذي نطرحه مباشرة بعد هذا القرار: ما هي الانعكاسات الاقتصادية لهذا القرار على الأردن (الجار الأقرب) للشقيقة سوريا؟ والإجابة في النقاط التالية: 1. اقتصاديًا، كما سياسيًا وأمنيًا، فإنه - وبحكم الجوار - فإن استقرار سوريا وعودة الروح لاقتصادها وإزالة جميع المعوقات سيزيدان من حجم التبادل التجاري بين الأردن وسوريا، ويعنيان عودة فتح السوق السورية أمام الشركات الأردنية، كما جاء في تقرير التوقعات الاقتصادية الذي صدر أمس الأول على هامش الاجتماع السنوي الـ34 للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في العاصمة البريطانية لندن، وبمشاركة أردنية. 2. رفع العقوبات يعني تمامًا بداية مشوار حقيقي لإعادة إعمار سوريا، بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى، ومن حجم مشاريع تُقدّر كلفتها بنحو (250 مليار دولار) - بحسب تقديرات البنك الدولي. 3. الأردن بوابة لمشاريع إعادة الإعمار في سوريا - كما في الإقليم -، وهو قاعدة لوجستية لتخزين ولإدخال كل ما يلزم لإعادة الإعمار، سواء من الأردن أو من دول الخليج العربي، بل ومن كافة دول العالم، وللشركات الكبرى العابرة للقارات مرورًا بالأردن. 4. هي فرصة حقيقية لإتمام مشاريع الطاقة والكهرباء المعطّلة، وفي مقدمتها مشروع إيصال الكهرباء من الأردن إلى لبنان - لبنان التي وعد الرئيس ترامب بدعمها أيضًا - وعبر الأراضي السورية. 5. وهي فرصة لإتمام مشاريع إيصال الغاز المصري عبر الأردن إلى سوريا أيضًا. 6. القطاع الخاص الأردني سيكون المستفيد الأول، وقد كان سبّاقًا لدخول السوق السورية (من جهة الجنوب) بكل ما يلزم من صادرات زراعية وغذائية وإنشائية (الإسمنت تحديدًا) وغيرها من الصادرات. 7. كما أن الاقتصاد الأردني استفاد من وجود استثمارات ومستثمرين سوريين على أرضه ولا يزال، فإن رفع العقوبات عن سوريا سيفتح الباب على مصراعيه لتحفيز صادرات تلك الاستثمارات (ومعظمها في القطاع الصناعي)، وعوائد ذلك إيجابية جدًا على الاقتصاد الأردني. 8. رفع العقوبات سيحفّز الاقتصاد السوري، ومشاريع إعادة الإعمار ستخلق فرص عمل هائلة للسوريين، وهذا سيشجع على «العودة الطوعية للاجئين السوريين»، وفي ذلك تقليل من كلف اللجوء السوري على الأردن، خصوصًا مع التراجع المتواصل للمساعدات ودعم اللجوء السوري. 9. مشاريع الإعمار ستنشط قطاعات اقتصادية كبرى في الأردن، وفي مقدمتها قطاع النقل: (البري) وأسطول الشاحنات من دول الخليج إلى سوريا عبر الأردن، ومن الأردن إلى سوريا، و(البحري) مما ينشط موانئ العقبة، ثم برًا إلى معبر جابر فالأراضي السورية، والنقل (الجوي)، وقد كانت الملكية الأردنية سبّاقة بتسيير رحلات إلى دمشق وحلب. 10. إعادة الإعمار في سوريا تستوجب تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي قبل الاستقرار الاقتصادي، و»استقرار سوريا» مصلحة أردنية بكل ما تعنيه الكلمة. الاقتصاد السوري اليوم، وبعد نحو 14 عامًا من العقوبات والفوضى والحروب، فقد نحو 85% من قيمته - بحسب خبراء -، ويحتاج على الأرجح ما بين 20 إلى 25 سنة كي يعود إلى نصف مستواه ما قبل الحرب (في حال تحقيق معدلات نمو 5% سنويًا - وفقًا للسيناريو الأكثر تفاؤلًا).. والأردن، الجار الأقرب، الأقدر على تقديم كل الدعم، وفي كافة القطاعات، من أجل عودة الاستقرار والنمو الاقتصادي للشقيقة سوريا.
أخبارنا
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبارنا
عوني الداوود : رفع العقوبات عن سوريا.. ماذا يعني للأردن؟
أخبارنا : قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع العقوبات عن سوريا، الذي أعلنه في ختام كلمته المطولة أمس الأول في افتتاح أعمال المنتدى السعودي الأمريكي في الرياض، يعني الكثير لسوريا، وللأردن، وللمنطقة، بل وللعالم. فالعقوبات مفروضة على قطاعات ومؤسسات رئيسية في سوريا منذ اندلاع النزاع في 2011، وقد شملت العقوبات قطاعات النفط والبنوك، إضافة إلى «قانون قيصر» الذي أدى إلى انهيار حاد في قيمة الليرة السورية. ومؤخرًا، قامت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بتخفيف بعض هذه العقوبات بعد تولي الإدارة الجديدة الحكم في سوريا. قرار رفع العقوبات جاء منقذًا، خصوصًا بعد أن حذّر تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة في شباط/فبراير من أنه، في ظل معدلات النمو الاقتصادية الحالية، لن تتمكن سوريا من استعادة مستوى الناتج المحلي الإجمالي لفترة ما قبل النزاع قبل حلول العام 2080. المهم اليوم أن يتم اتخاذ إجراءات تنفيذية على الأرض وقرارات أمريكية تسرّع من تنفيذ توجيهات وقرارات الرئيس ترامب، والأمل أن يكون رفع العقوبات شاملًا وليس جزئيًا أو على مراحل، وأن يمثل بحق - وعلى حدّ وصف الرئيس ترامب - «فرصة للنمو» بالنسبة لسوريا. ولكن السؤال الآخر والمهم الذي نطرحه مباشرة بعد هذا القرار: ما هي الانعكاسات الاقتصادية لهذا القرار على الأردن (الجار الأقرب) للشقيقة سوريا؟ والإجابة في النقاط التالية: 1. اقتصاديًا، كما سياسيًا وأمنيًا، فإنه - وبحكم الجوار - فإن استقرار سوريا وعودة الروح لاقتصادها وإزالة جميع المعوقات سيزيدان من حجم التبادل التجاري بين الأردن وسوريا، ويعنيان عودة فتح السوق السورية أمام الشركات الأردنية، كما جاء في تقرير التوقعات الاقتصادية الذي صدر أمس الأول على هامش الاجتماع السنوي الـ34 للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في العاصمة البريطانية لندن، وبمشاركة أردنية. 2. رفع العقوبات يعني تمامًا بداية مشوار حقيقي لإعادة إعمار سوريا، بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى، ومن حجم مشاريع تُقدّر كلفتها بنحو (250 مليار دولار) - بحسب تقديرات البنك الدولي. 3. الأردن بوابة لمشاريع إعادة الإعمار في سوريا - كما في الإقليم -، وهو قاعدة لوجستية لتخزين ولإدخال كل ما يلزم لإعادة الإعمار، سواء من الأردن أو من دول الخليج العربي، بل ومن كافة دول العالم، وللشركات الكبرى العابرة للقارات مرورًا بالأردن. 4. هي فرصة حقيقية لإتمام مشاريع الطاقة والكهرباء المعطّلة، وفي مقدمتها مشروع إيصال الكهرباء من الأردن إلى لبنان - لبنان التي وعد الرئيس ترامب بدعمها أيضًا - وعبر الأراضي السورية. 5. وهي فرصة لإتمام مشاريع إيصال الغاز المصري عبر الأردن إلى سوريا أيضًا. 6. القطاع الخاص الأردني سيكون المستفيد الأول، وقد كان سبّاقًا لدخول السوق السورية (من جهة الجنوب) بكل ما يلزم من صادرات زراعية وغذائية وإنشائية (الإسمنت تحديدًا) وغيرها من الصادرات. 7. كما أن الاقتصاد الأردني استفاد من وجود استثمارات ومستثمرين سوريين على أرضه ولا يزال، فإن رفع العقوبات عن سوريا سيفتح الباب على مصراعيه لتحفيز صادرات تلك الاستثمارات (ومعظمها في القطاع الصناعي)، وعوائد ذلك إيجابية جدًا على الاقتصاد الأردني. 8. رفع العقوبات سيحفّز الاقتصاد السوري، ومشاريع إعادة الإعمار ستخلق فرص عمل هائلة للسوريين، وهذا سيشجع على «العودة الطوعية للاجئين السوريين»، وفي ذلك تقليل من كلف اللجوء السوري على الأردن، خصوصًا مع التراجع المتواصل للمساعدات ودعم اللجوء السوري. 9. مشاريع الإعمار ستنشط قطاعات اقتصادية كبرى في الأردن، وفي مقدمتها قطاع النقل: (البري) وأسطول الشاحنات من دول الخليج إلى سوريا عبر الأردن، ومن الأردن إلى سوريا، و(البحري) مما ينشط موانئ العقبة، ثم برًا إلى معبر جابر فالأراضي السورية، والنقل (الجوي)، وقد كانت الملكية الأردنية سبّاقة بتسيير رحلات إلى دمشق وحلب. 10. إعادة الإعمار في سوريا تستوجب تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي قبل الاستقرار الاقتصادي، و»استقرار سوريا» مصلحة أردنية بكل ما تعنيه الكلمة. الاقتصاد السوري اليوم، وبعد نحو 14 عامًا من العقوبات والفوضى والحروب، فقد نحو 85% من قيمته - بحسب خبراء -، ويحتاج على الأرجح ما بين 20 إلى 25 سنة كي يعود إلى نصف مستواه ما قبل الحرب (في حال تحقيق معدلات نمو 5% سنويًا - وفقًا للسيناريو الأكثر تفاؤلًا).. والأردن، الجار الأقرب، الأقدر على تقديم كل الدعم، وفي كافة القطاعات، من أجل عودة الاستقرار والنمو الاقتصادي للشقيقة سوريا. ــ الدستور
الدستور
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
رفع العقوبات عن سوريا.. ماذا يعني للأردن؟
قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع العقوبات عن سوريا، الذي أعلنه في ختام كلمته المطولة أمس الأول في افتتاح أعمال المنتدى السعودي الأمريكي في الرياض، يعني الكثير لسوريا، وللأردن، وللمنطقة، بل وللعالم. فالعقوبات مفروضة على قطاعات ومؤسسات رئيسية في سوريا منذ اندلاع النزاع في 2011، وقد شملت العقوبات قطاعات النفط والبنوك، إضافة إلى «قانون قيصر» الذي أدى إلى انهيار حاد في قيمة الليرة السورية. ومؤخرًا، قامت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بتخفيف بعض هذه العقوبات بعد تولي الإدارة الجديدة الحكم في سوريا. قرار رفع العقوبات جاء منقذًا، خصوصًا بعد أن حذّر تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة في شباط/فبراير من أنه، في ظل معدلات النمو الاقتصادية الحالية، لن تتمكن سوريا من استعادة مستوى الناتج المحلي الإجمالي لفترة ما قبل النزاع قبل حلول العام 2080. المهم اليوم أن يتم اتخاذ إجراءات تنفيذية على الأرض وقرارات أمريكية تسرّع من تنفيذ توجيهات وقرارات الرئيس ترامب، والأمل أن يكون رفع العقوبات شاملًا وليس جزئيًا أو على مراحل، وأن يمثل بحق - وعلى حدّ وصف الرئيس ترامب - «فرصة للنمو» بالنسبة لسوريا. ولكن السؤال الآخر والمهم الذي نطرحه مباشرة بعد هذا القرار: ما هي الانعكاسات الاقتصادية لهذا القرار على الأردن (الجار الأقرب) للشقيقة سوريا؟ والإجابة في النقاط التالية: 1. اقتصاديًا، كما سياسيًا وأمنيًا، فإنه - وبحكم الجوار - فإن استقرار سوريا وعودة الروح لاقتصادها وإزالة جميع المعوقات سيزيدان من حجم التبادل التجاري بين الأردن وسوريا، ويعنيان عودة فتح السوق السورية أمام الشركات الأردنية، كما جاء في تقرير التوقعات الاقتصادية الذي صدر أمس الأول على هامش الاجتماع السنوي الـ34 للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في العاصمة البريطانية لندن، وبمشاركة أردنية. 2. رفع العقوبات يعني تمامًا بداية مشوار حقيقي لإعادة إعمار سوريا، بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى، ومن حجم مشاريع تُقدّر كلفتها بنحو (250 مليار دولار) - بحسب تقديرات البنك الدولي. 3. الأردن بوابة لمشاريع إعادة الإعمار في سوريا - كما في الإقليم -، وهو قاعدة لوجستية لتخزين ولإدخال كل ما يلزم لإعادة الإعمار، سواء من الأردن أو من دول الخليج العربي، بل ومن كافة دول العالم، وللشركات الكبرى العابرة للقارات مرورًا بالأردن. 4. هي فرصة حقيقية لإتمام مشاريع الطاقة والكهرباء المعطّلة، وفي مقدمتها مشروع إيصال الكهرباء من الأردن إلى لبنان - لبنان التي وعد الرئيس ترامب بدعمها أيضًا - وعبر الأراضي السورية. 5. وهي فرصة لإتمام مشاريع إيصال الغاز المصري عبر الأردن إلى سوريا أيضًا. 6. القطاع الخاص الأردني سيكون المستفيد الأول، وقد كان سبّاقًا لدخول السوق السورية (من جهة الجنوب) بكل ما يلزم من صادرات زراعية وغذائية وإنشائية (الإسمنت تحديدًا) وغيرها من الصادرات. 7. كما أن الاقتصاد الأردني استفاد من وجود استثمارات ومستثمرين سوريين على أرضه ولا يزال، فإن رفع العقوبات عن سوريا سيفتح الباب على مصراعيه لتحفيز صادرات تلك الاستثمارات (ومعظمها في القطاع الصناعي)، وعوائد ذلك إيجابية جدًا على الاقتصاد الأردني. 8. رفع العقوبات سيحفّز الاقتصاد السوري، ومشاريع إعادة الإعمار ستخلق فرص عمل هائلة للسوريين، وهذا سيشجع على «العودة الطوعية للاجئين السوريين»، وفي ذلك تقليل من كلف اللجوء السوري على الأردن، خصوصًا مع التراجع المتواصل للمساعدات ودعم اللجوء السوري. 9. مشاريع الإعمار ستنشط قطاعات اقتصادية كبرى في الأردن، وفي مقدمتها قطاع النقل: (البري) وأسطول الشاحنات من دول الخليج إلى سوريا عبر الأردن، ومن الأردن إلى سوريا، و(البحري) مما ينشط موانئ العقبة، ثم برًا إلى معبر جابر فالأراضي السورية، والنقل (الجوي)، وقد كانت الملكية الأردنية سبّاقة بتسيير رحلات إلى دمشق وحلب. 10. إعادة الإعمار في سوريا تستوجب تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي قبل الاستقرار الاقتصادي، و»استقرار سوريا» مصلحة أردنية بكل ما تعنيه الكلمة. *باختصار: الاقتصاد السوري اليوم، وبعد نحو 14 عامًا من العقوبات والفوضى والحروب، فقد نحو 85% من قيمته - بحسب خبراء -، ويحتاج على الأرجح ما بين 20 إلى 25 سنة كي يعود إلى نصف مستواه ما قبل الحرب (في حال تحقيق معدلات نمو 5% سنويًا - وفقًا للسيناريو الأكثر تفاؤلًا).. والأردن، الجار الأقرب، الأقدر على تقديم كل الدعم، وفي كافة القطاعات، من أجل عودة الاستقرار والنمو الاقتصادي للشقيقة سوريا.
