رفع العقوبات عن سوريا.. ماذا يعني للأردن؟

قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع العقوبات عن سوريا، الذي أعلنه في ختام كلمته المطولة أمس الأول في افتتاح أعمال المنتدى السعودي الأمريكي في الرياض، يعني الكثير لسوريا، وللأردن، وللمنطقة، بل وللعالم.
فالعقوبات مفروضة على قطاعات ومؤسسات رئيسية في سوريا منذ اندلاع النزاع في 2011، وقد شملت العقوبات قطاعات النفط والبنوك، إضافة إلى «قانون قيصر» الذي أدى إلى انهيار حاد في قيمة الليرة السورية. ومؤخرًا، قامت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بتخفيف بعض هذه العقوبات بعد تولي الإدارة الجديدة الحكم في سوريا.
قرار رفع العقوبات جاء منقذًا، خصوصًا بعد أن حذّر تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة في شباط/فبراير من أنه، في ظل معدلات النمو الاقتصادية الحالية، لن تتمكن سوريا من استعادة مستوى الناتج المحلي الإجمالي لفترة ما قبل النزاع قبل حلول العام 2080.
المهم اليوم أن يتم اتخاذ إجراءات تنفيذية على الأرض وقرارات أمريكية تسرّع من تنفيذ توجيهات وقرارات الرئيس ترامب، والأمل أن يكون رفع العقوبات شاملًا وليس جزئيًا أو على مراحل، وأن يمثل بحق - وعلى حدّ وصف الرئيس ترامب - «فرصة للنمو» بالنسبة لسوريا.
ولكن السؤال الآخر والمهم الذي نطرحه مباشرة بعد هذا القرار: ما هي الانعكاسات الاقتصادية لهذا القرار على الأردن (الجار الأقرب) للشقيقة سوريا؟
والإجابة في النقاط التالية:
1. اقتصاديًا، كما سياسيًا وأمنيًا، فإنه - وبحكم الجوار - فإن استقرار سوريا وعودة الروح لاقتصادها وإزالة جميع المعوقات سيزيدان من حجم التبادل التجاري بين الأردن وسوريا، ويعنيان عودة فتح السوق السورية أمام الشركات الأردنية، كما جاء في تقرير التوقعات الاقتصادية الذي صدر أمس الأول على هامش الاجتماع السنوي الـ34 للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في العاصمة البريطانية لندن، وبمشاركة أردنية.
2. رفع العقوبات يعني تمامًا بداية مشوار حقيقي لإعادة إعمار سوريا، بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى، ومن حجم مشاريع تُقدّر كلفتها بنحو (250 مليار دولار) - بحسب تقديرات البنك الدولي.
3. الأردن بوابة لمشاريع إعادة الإعمار في سوريا - كما في الإقليم -، وهو قاعدة لوجستية لتخزين ولإدخال كل ما يلزم لإعادة الإعمار، سواء من الأردن أو من دول الخليج العربي، بل ومن كافة دول العالم، وللشركات الكبرى العابرة للقارات مرورًا بالأردن.
4. هي فرصة حقيقية لإتمام مشاريع الطاقة والكهرباء المعطّلة، وفي مقدمتها مشروع إيصال الكهرباء من الأردن إلى لبنان - لبنان التي وعد الرئيس ترامب بدعمها أيضًا - وعبر الأراضي السورية.
5. وهي فرصة لإتمام مشاريع إيصال الغاز المصري عبر الأردن إلى سوريا أيضًا.
6. القطاع الخاص الأردني سيكون المستفيد الأول، وقد كان سبّاقًا لدخول السوق السورية (من جهة الجنوب) بكل ما يلزم من صادرات زراعية وغذائية وإنشائية (الإسمنت تحديدًا) وغيرها من الصادرات.
7. كما أن الاقتصاد الأردني استفاد من وجود استثمارات ومستثمرين سوريين على أرضه ولا يزال، فإن رفع العقوبات عن سوريا سيفتح الباب على مصراعيه لتحفيز صادرات تلك الاستثمارات (ومعظمها في القطاع الصناعي)، وعوائد ذلك إيجابية جدًا على الاقتصاد الأردني.
8. رفع العقوبات سيحفّز الاقتصاد السوري، ومشاريع إعادة الإعمار ستخلق فرص عمل هائلة للسوريين، وهذا سيشجع على «العودة الطوعية للاجئين السوريين»، وفي ذلك تقليل من كلف اللجوء السوري على الأردن، خصوصًا مع التراجع المتواصل للمساعدات ودعم اللجوء السوري.
9. مشاريع الإعمار ستنشط قطاعات اقتصادية كبرى في الأردن، وفي مقدمتها قطاع النقل: (البري) وأسطول الشاحنات من دول الخليج إلى سوريا عبر الأردن، ومن الأردن إلى سوريا، و(البحري) مما ينشط موانئ العقبة، ثم برًا إلى معبر جابر فالأراضي السورية، والنقل (الجوي)، وقد كانت الملكية الأردنية سبّاقة بتسيير رحلات إلى دمشق وحلب.
10. إعادة الإعمار في سوريا تستوجب تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي قبل الاستقرار الاقتصادي، و»استقرار سوريا» مصلحة أردنية بكل ما تعنيه الكلمة.
*باختصار:
الاقتصاد السوري اليوم، وبعد نحو 14 عامًا من العقوبات والفوضى والحروب، فقد نحو 85% من قيمته - بحسب خبراء -، ويحتاج على الأرجح ما بين 20 إلى 25 سنة كي يعود إلى نصف مستواه ما قبل الحرب (في حال تحقيق معدلات نمو 5% سنويًا - وفقًا للسيناريو الأكثر تفاؤلًا).. والأردن، الجار الأقرب، الأقدر على تقديم كل الدعم، وفي كافة القطاعات، من أجل عودة الاستقرار والنمو الاقتصادي للشقيقة سوريا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبرني

منذ ساعة واحدة

• خبرني

ترمب يوافق على تأجيل فرض الرسوم على الاتحاد الأوروبي

خبرني - خبرني - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه وافق على تأجيل فرض الرسوم التجارية بنسبة 50% على السلع من الاتحاد الأوروبي إلى 9 يوليو المقبل. وأشار ترمب في منشور على موقع "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي، يوم الأحد، إلى أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي طلبت منه تأجيل فرض الرسوم، الذي كان متوقعا اعتبارا من 1 يونيو. وأضاف ترمب : "وافقت على التأجيل حتى 9 يوليو عام 2025"، مشيرا إلى أن فون دير لاين أكدت له أن المفاوضات التجارية بين بروكسل وواشنطن ستبدأ قريبا. وقال ترمب للصحفيين في البيت الأبيض تعليقا على الاتصال الهاتفي إن فون دير لاين أعربت عن رغبتها في "البدء بالمناقشات الجدية". وكان ترمب قد أعلن عن صعوبة المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، وأنه أوصى بفرض الرسوم على الواردات من الاتحاد الأوروبي بنسبة 50% اعتبارا من 1 يونيو المقبل. واعتبر ترمب أن عجز الميزان التجاري الأمريكي مع الاتحاد الأوروبي "غير مقبول"، مشيرا إلى أنه يبلغ 250 مليار دولار.

السوسنة

منذ ساعة واحدة

• السوسنة

هكذا خاض الشرع معركة رفع العقوبات

«زعيم هيئة الشام أبو محمد الجولاني يلتقي الرئيس الأمريكي ويصافحه ويجالسه ويبحثان معا الأوضاع في سوريا».أتخيل لو كانت هذه الصيغة لخبر تم نشره قبل هذا العام، لا ريب أنه سيصيب القارئ بالضحك، وربما اعتبره فكاهة تحتاج إلى رسم كاريكاتيري، فأمريكا تدرج الجولاني على قائمة الإرهاب وترصد مكافأة عشرة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تساعد على اعتقاله، والجولاني بدوره يرى أمريكا رأس كل بلاء يحط على رأس الأمة، فكيف يجتمعان.لكنها السياسة التي تشبه تقلبات الطقس، فها هي ما اعتُبر أنه أضغاث أحلام يتحقق على أرض الواقع، أحمد الشرع الذي ارتدى الحلة الأنيقة وخلع رداء الجولاني، وتبوأ عرش سوريا، يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال القمة الخليجية الأمريكية، التي استضافتها الرياض، ويحصل منه على أفضل مفاجأة للشعب السوري، وهي رفع العقوبات عن سوريا.حدث رفع العقوبات عن سوريا، الذي لعبت فيه المملكة العربية السعودية دورا محوريا، إضافة إلى الدور التركي، لم يأت من فراغ، ولم يتحقق دون مؤهلات، بل هي معركة طويلة خاضتها سوريا الجديدة بقيادة الشرع، الذي هيأ الظروف لهذا الحدث الكبير، الذي انتفض فيه السوريون فرحا.الشرع كان يدرك منذ البداية أن إسقاط بشار الأسد ليس نهاية المعاناة، بل اعتبره بداية الطريق إلى رفع المعاناة، وعلم جيدا حجم التحديات التي تنتظره بعد إسقاط الأسد، كان أبرزها الانهيار الاقتصادي الذي تمر به سوريا، وكيفية النهوض بالاقتصاد مرة أخرى، وأدرك كذلك أن أكبر عقبات النهوض الاقتصادي هي العقوبات المفروضة على سوريا، وأن الوصول إلى رفع هذه العقوبات هي ضربة البداية والانطلاقة الكبرى نحو بناء الاقتصاد السوري.كان لا بد للشرع من القفز خارج نطاق التعامل بعقلية زعيم الجماعة والتيار والثورة إلى عقلية رجل الدولة، الذي يتبنى خطابا وطنيا جامعا، ويعمل على الاندماج في المجتمع الدولي، والاعتراف بحكومته داخليا وخارجيا.الخطوة الأبرز في تأهيل سوريا للوصول إلى رفع العقوبات، كانت بناء تحالفات إقليمية قوية مع دول ذات ثقل سياسي واقتصادي وشراكة اقتصادية مع أمريكاوبرأيي أن الشرع قد نجح في ما يمكن أن نسميه «سورنة» المسار، متجاوزا فكر «القاعدة» القديم العابر للقارات، إلى حصر القضية في الجغرافية السورية لا غير، وكان ذلك بمثابة رسالة طمأنة للمحيط الإقليمي والدولي، فليس الرجل صاحب مشروع توسعي يتم تصديره على غرار الثورة الإيرانية، بل أقنع الجميع أن مجال عمله داخل حدود سوريا، وأن أولوياته تتجه إلى البناء الاقتصادي وإنقاذ المواطن السوري من تردي الأحوال المعيشية، وإعادة سوريا إلى الحاضنة العربية، وتصفير النزاعات مع الجميع بما في ذلك الكيان الإسرائيلي.ثم كان المؤهل الثاني والمرحلة الثانية، على طريق رفع العقوبات، هو امتصاص الضربات الإسرائيلية، وهو أمر يعيبه البعض على الشرع ضمن رؤية لا تمت لمراعاة الواقع والظرف الإقليمي بصلة. كان يعلم أن المواجهة مع الكيان الإسرائيلي تعني ضرب القافلة قبل أن تتحرك، فامتص هذه الضربات وهو يؤكد على أنه لا نية للعدوان على الكيان، واكتفى بالمسار الدبلوماسي بوضع الكرة في ملعب المجتمع الدولي، حتى مع علمه أنه لا رادع لهذا الكيان، في إشارة منه إلى أن سوريا لا تخرج عن المسارات السلمية، وبرأيي كان ذلك من أبرز الأسباب التي أهلت لعمل الوسطاء في رفع العقوبات. مشكلة من يرى في ذلك المسلك خنوعا أنه يعيش أسيرا للطوباوية بعيدا عن قراءة الواقع ويغفل عن توزيع خريطة النفوذ في العالم الذي يعيش فيه، والتي للعرب والمسلمين فيها النصيب الأقل والأضعف. الخطوة الأبرز في تأهيل سوريا للوصول إلى رفع العقوبات، كانت بناء تحالفات إقليمية قوية مع دول ذات ثقل سياسي واقتصادي وشراكة اقتصادية مع أمريكا، كانت بمثابة الضامن لدى الولايات المتحدة بأحقية سوريا في هذه الفرصة التاريخية.ارتكز الشرع إلى التحالف مع السعودية التي تعتبرها أمريكا الشريك العربي الأول والأقوى في المنطقة، وبدورها أحسنت المملكة في احتضان سوريا والعمل على إعادة ضمها للبيت العربي ودمجها في المجتمع الدولي، واستأنفت دعمها للشعب السوري، الذي بدأ حتى في حقبة بشار، لتقف إلى خيار السوريين في بداية عهد جديد لا مكان فيه للنظام البائد، ومدت جسور الإغاثة للشعب، لإحداث انتعاشة في الأحوال المعيشية، وأعلنت عن تبني العمل من أجل رفع العقوبات عن سوريا. ولا شك أن السعودية تنهي بذلك الاحتضان إنهاء عهد الهيمنة الإيرانية على سوريا، وتفتح المجال أمام الاستثمار في هذا الوطن الذي يتم بناؤه من جديد. وبناء على هذه الجهود، نجحت الوساطة السعودية في إقناع ترامب برفع العقوبات.تركيا كذلك، كانت شريكا قويا في الوساطة، ضمن مسارها الداعم لاستقرار سوريا، ومنع تفتيتها، باعتبار وحدة الأراضي السورية في ظل الإدارة الحليفة ضرورة من ضروريات الأمن القومي، إذ يحول ذلك الاستقرار دون قيام دولة كردية على الحدود السورية التركية ذات علاقة بتنظيمات معادية لتركيا. قطر بدورها كقوة اقتصادية ودبلوماسية داعمة للشعب السوري وذات علاقة قوية بالولايات المتحدة، كان لها دورها الفاعل في حصول سوريا على هذا المكسب الكبير.هكذا استفاد الشرع من شبكة التحالفات الإقليمية التي أهلته للاندماج في المحيط العربي والدولي بشكل كبير. ويبقى البطل الأول في هذه المعركة، هو الشعب السوري الذي ينبغي أن ترفع له القبعات احتراما، ذلك الشعب الصامد الأبي الذي كان ظهيرا إيجابيا قويا للإدارة الجديدة، ورجل الأمن الأول في حماية الشارع السوري من الفتن والاضطرابات، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كاتبة أردنية

الغد

منذ ساعة واحدة

• الغد

خطة ترامب لترحيل الغزيين إلى ليبيا عبثية بقدر ما هي غير أخلاقية

سام كيلي* - (الإندبندنت) 2025/5/20 الخطة التي يدور الحديث عنها لترحيل مليون فلسطيني من غزة إلى ليبيا مقابل الإفراج عن أموال ليبية مجمدة توازي في وحشيتها مشاريع التطهير العرقي. وتمضي إسرائيل قدماً في حملتها بدعم غربي مكشوف، وسط تواطؤ بريطاني وصمت دولي يعيدان إلى الأذهان فظائع رواندا، وينذران بكارثة ستمتد آثارها لعقود. اضافة اعلان *** أفادت التقارير بأن الخطة الأخيرة المنسوبة إلى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لإنهاء الكارثة الجارية في غزة تتمثل في محاولة ترحيل مليون من سكان القطاع البالغ عددهم 2.5 مليون نسمة إلى ليبيا، في مقابل الإفراج عن 30 مليار دولار من الأصول الليبية المجمدة. هذه الفكرة عبثية بقدر ما هي لا أخلاقية. يبدو أن هذا الطرح لا ينفصل عن حملة يقودها البيت الأبيض لتكريس الحملة الإسرائيلية كأمر طبيعي ومشروع، والتي تقوم باستخدام القنابل والرصاص، والتجويع والتدمير الجماعي للمنازل، واستهداف المستشفيات والطواقم الطبية، بهدف جعل غزة غير صالحة للعيش. في هذا السياق، وصفت الأمم المتحدة و"المحكمة الجنائية الدولية" ما يقوم به رئيس الوزراء الإسرائيلي وجيشه بأنه لا يقل عن كونه إبادة جماعية أو جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية. وهنا لا يحتاج المرء إلى نقاش قانوني حول المصطلحات لمعرفة ما يحدث فعلاً هناك. يرى النقاد أن ما يجري في غزة هو حملة تدعمها بريطانيا من خلال قيامها بتصدير مكونات الأسلحة إلى إسرائيل، وتنظيم رحلات لطائرات تجسس تحلق فوق غزة بالتنسيق مع سلاح الجو الإسرائيلي. باختصار، تعد المملكة المتحدة متواطئة في ارتكاب إسرائيل فظائع ضد المدنيين. وسوف يحاسب التاريخ رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، وحكومته على هذا التواطؤ، وكذلك سيفعل الشعب البريطاني أيضاً. هناك ازدواجية في المعايير بين دعم أوكرانيا بذريعة أخلاقية في مواجهة فلاديمير بوتين، ودعم حملة نتنياهو، بشكل خاطئ، ضد المسلمين ذوي البشرة الداكنة. وسوف يتهم كثيرون المملكة المتحدة بالعنصرية. قد نتفهم أن إسرائيل شعرت بغضب عارم وألم شديد نتيجة لهجوم السابع من تشرين الأول (أكتوبر) 2023 الذي نفذته "حماس" ومؤيدوها، حيث تعمدت "حماس" ارتكاب الفظائع بهدف استدراج رد فعل غير متكافئ، وحصلت على ما أرادت. لكنّ اليمين المتطرف في إسرائيل استغل الحملة الجارية في غزة ليؤكد أن الهدف بعيد المدى، مع تصعيد القوات البرية لعملياتها مجدداً، هو "احتلال" القطاع. وقد صرح نتنياهو بأنه يريد أن يرى "إجلاء طوعياً" لسكانه. وسوف تبقى القوات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة إلى أجل غير مسمى، كما قال نتنياهو: "لن يدخلوها (الجيش) ثم يخرجوا منها". إن ما يجري هناك سيئ من الناحية الأخلاقية بقدر ما هو سيئ بالنسبة لإسرائيل التي فقدت حقها في الادعاء بأنها "الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط". فقد عمدت إلى الاستيلاء على مساحات شاسعة من الضفة الغربية لصالح مستوطنات مخصصة للإسرائيليين فقط، وفرضت نظام فصل عنصري ضد الفلسطينيين، فضلاً عن تقييد حقوق الشعب الفلسطيني الأصلي في سائر الأراضي الفلسطينية. في العام 2021، صرحت منظمة "بتسيلم"، وهي أبرز منظمات حقوق الإنسان في إسرائيل، بما يلي "يطبق النظام الإسرائيلي نظام فصل عنصري (أبارتهايد) في جميع الأراضي التي يسيطر عليها (المناطق الخاضعة لسيادة إسرائيل والقدس الشرقية والضفة الغربية، وقطاع غزة). ويرتكز هذا النظام على مبدأ تنظيمي واحد يشكل الأساس لمجموعة واسعة من السياسات الإسرائيلية: تعزيز وترسيخ سيادة فئة واحدة -اليهود- على فئة أخرى -الفلسطينيين". كما اتهمت المنظمة حكومة بلدها بارتكاب "تطهير عرقي" في غزة". عامي أيلون هو الرئيس السابق لجهاز الشاباك (الأمن الداخلي) الإسرائيلي. وتقوم الوكالة بالتجسس على الفلسطينيين، وتسهم في تصفية قوائم "الإرهابيين" المزعومين، وأحياناً تقتلهم بنفسها. وقد صرح، متحدثاً عن الحرب الإسرائيلية في غزة، قائلاً إن الحرب "ليست حرباً عادلة"، وإن استمرارها يهدد بانهيار إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية. وأضاف: "إننا نعرض أمننا للخطر إذا لم نوقف هذه الحرب". في المقابل، لا يمكن لكير ستارمر ووزرائه ادعاء أنهم لا يعرفون ما يحدث. وبالتالي، عليهم أن يصرحوا جهاراً وبصريح العبارة بأن ما يجري في غزة يجب أن يتوقف فوراً. كما يترتب عليهم إنهاء أي دور تلعبه المملكة المتحدة في هذا السياق. يكتفي ستارمر بوصف منع إسرائيل وصول المساعدات إلىغزة بأنه "غير مقبول"، متجاهلاً تدمير 80 في المائة من البنية التحتية في القطاع ومقتل ما يزيد على 52 ألف شخص، أكثر من نصفهم من النساء والأطفال. على الجانب الآخر، يرزح بوتين مسبقًا تحت عقوبات دولية، ولا تستطيع بلاده استيراد أي شيء من أوروبا أو المملكة المتحدة أو أميركا يكون من شأنه أن يسهم في دعم حربه في أوكرانيا. وكان القتلة الذين يقودهم بوتين قد قتلوا عددًا أقل بكثير من المدنيين (12.500 على الأقل) مقارنة بما ارتكبته قوات الدفاع الإسرائيلية من قتل وتدمير. في الوقت الراهن، ليس هناك أي حديث يدور عن فرض عقوبات على إسرائيل بسبب ما يحدث في غزة. وفي هذا السياق، تساءل توم فليتشر، الدبلوماسي البريطاني السابق ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أمام مجلس الأمن، قائلاً: "هل ستتحركون بحزم لمنع الإبادة الجماعية في غزة وضمان احترام القانون الإنساني الدولي؟". ولم يأت الجواب من المملكة المتحدة، بل من السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، الذي وصف سؤال فليتشر بأنه "تصريح غير مسؤول ومتحيز وينسف أي مفهوم للحياد". يصادف أنني أكتب هذه السطور من منطقة البحيرات العظمى في أفريقيا، حيث شهدت رواندا، قبل 31 عاماً، أسرع وأفظع مذبحة جماعية في التاريخ منذ محرقة الهولوكوست. في ذلك الحين، قُتل الناس بمعدل نحو 10 آلاف شخص يومياً، في محاولة متعمدة من ميليشيات "الهوتو" المتطرفة للقضاء على أقلية التوتسي في البلاد. في ذلك الحين، رفضت بريطانيا والولايات المتحدة استخدام مصطلح "إبادة جماعية" لوصف ما كان يحدث حتى لا تضطر إلى التدخل لوقف المذبحة في ظل القانون الدولي. وبقي العالم صامتاً ولم يحرك ساكناً إلى أن نجح جيش التوتسي المتمرد في وقف عمليات القتل في رواندا. لكنّ المذبحة لم تتوقف على الرغم من ذلك، بل امتدت إلى زائير المجاورة، المعروفة الآن بجمهورية الكونغو الديمقراطية. وساد هوس بالقتل أو التعرض للقتل في معظم أنحاء البلاد الشاسعة. وأسهم ذلك في جر الدول المجاورة إلى حرب ضروس أودت بحياة نحو 5 ملايين شخص، وما تزال مستعرة حتى اليوم. كان من السهل نسبياً التدخل لإيقاف الإبادة الجماعية في العام 1994، لكن التعامل مع الأهوال التي أعقبتها كان شبه مستحيل. الدرس المستخلص من غزة هو أن الفشل في وقف المجازر الجماعية هناك، ستكون له تبعات كارثية وطويلة الأمد وعنيفة. لن ينسى الفلسطينيون خطط ترامب لنفيهم إلى دول أخرى مثل مصر ونقل سكان غزة الذين شرذمتهم الحرب إلى مناطق أخرى، حتى يتمكن من تحويل الأرض التي خلفوها وراءهم إلى منتجع ساحلي. اليوم، بحسب ما أفادت به قناة "أن بي سي نيوز"، يقترح ترامب أن يتاجر بسكان غزة كما لو كانوا جِمالاً، مع ليبيا. وذلك من خلال رشوة الدولة المنهكة بضخ 30 مليار دولار من أموالها المجمدة، في مقابل أن تستقبل ملايين الفلسطينيين المشردين. هذه الفكرة مجنونة إلى حد يجعل الإشارة إلى استحالة تنفيذها أمراً يكاد يكون غير ضروري. إن حكومة ليبيا لن تقبل بها، وستقوم الدول الأوروبية بإسقاطها فوراً لأنها تعني نقل ملايين الأشخاص إلى نقطة انطلاق للهجرة غير الشرعية إلى أراضيها. وسوف تستشيط وكالات الاستخبارات غضباً لأن ذلك يعني إرسال الحشود المدماة من ضحايا إسرائيل مباشرة إلى أحضان تنظيم القاعدة. لكن هذه الطروحات تخدم حكومة نتنياهو، لأنها توحي بأن أشخاصاً جادين، من داخل الحكومات، باتوا يطرحون السؤال: "إذا لم تكن مصر، وإذا لم تكن ليبيا، فأين إذن؟". يجب أن يكون جواب بريطانيا "لا مكان سوى غزة"، وأن تطالب بصوت عال بإنهاء القتل الجماعي، وعمليات التهجير القسري، والاستيلاء غير القانوني على أراضي الضفة الغربية. قد يكون التحرك الآن متأخراً جداً بالنسبة لعدد كبير من سكان غزة، لكنه قد يساعدهم، وربما يساعد إسرائيل أيضاً، على المدى الطويل. *سام كيلي: كاتب وصحفي بريطاني ومحرر للشؤون الدولية في صحيفة "الإندبندنت". يتمتع بخبرة واسعة في تغطية الصراعات السياسية والقضايا الجيوسياسية حول العالم. اشتهر بتحقيقاته وتحليلاته العميقة التي تتناول العلاقات الدولية، خاصة في مناطق النزاع مثل الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية. يعرف بأسلوبه الصحفي الدقيق والموضوعي. تنشر مقالاته أيضًا في "الغارديان" ووسائل إعلامية دولية مرموقة.