خطة ترامب لترحيل الغزيين إلى ليبيا عبثية بقدر ما هي غير أخلاقية

سام كيلي* - (الإندبندنت) 2025/5/20
الخطة التي يدور الحديث عنها لترحيل مليون فلسطيني من غزة إلى ليبيا مقابل الإفراج عن أموال ليبية مجمدة توازي في وحشيتها مشاريع التطهير العرقي. وتمضي إسرائيل قدماً في حملتها بدعم غربي مكشوف، وسط تواطؤ بريطاني وصمت دولي يعيدان إلى الأذهان فظائع رواندا، وينذران بكارثة ستمتد آثارها لعقود. اضافة اعلان
***
أفادت التقارير بأن الخطة الأخيرة المنسوبة إلى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لإنهاء الكارثة الجارية في غزة تتمثل في محاولة ترحيل مليون من سكان القطاع البالغ عددهم 2.5 مليون نسمة إلى ليبيا، في مقابل الإفراج عن 30 مليار دولار من الأصول الليبية المجمدة. هذه الفكرة عبثية بقدر ما هي لا أخلاقية.
يبدو أن هذا الطرح لا ينفصل عن حملة يقودها البيت الأبيض لتكريس الحملة الإسرائيلية كأمر طبيعي ومشروع، والتي تقوم باستخدام القنابل والرصاص، والتجويع والتدمير الجماعي للمنازل، واستهداف المستشفيات والطواقم الطبية، بهدف جعل غزة غير صالحة للعيش.
في هذا السياق، وصفت الأمم المتحدة و"المحكمة الجنائية الدولية" ما يقوم به رئيس الوزراء الإسرائيلي وجيشه بأنه لا يقل عن كونه إبادة جماعية أو جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية. وهنا لا يحتاج المرء إلى نقاش قانوني حول المصطلحات لمعرفة ما يحدث فعلاً هناك.
يرى النقاد أن ما يجري في غزة هو حملة تدعمها بريطانيا من خلال قيامها بتصدير مكونات الأسلحة إلى إسرائيل، وتنظيم رحلات لطائرات تجسس تحلق فوق غزة بالتنسيق مع سلاح الجو الإسرائيلي. باختصار، تعد المملكة المتحدة متواطئة في ارتكاب إسرائيل فظائع ضد المدنيين. وسوف يحاسب التاريخ رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، وحكومته على هذا التواطؤ، وكذلك سيفعل الشعب البريطاني أيضاً.
هناك ازدواجية في المعايير بين دعم أوكرانيا بذريعة أخلاقية في مواجهة فلاديمير بوتين، ودعم حملة نتنياهو، بشكل خاطئ، ضد المسلمين ذوي البشرة الداكنة. وسوف يتهم كثيرون المملكة المتحدة بالعنصرية.
قد نتفهم أن إسرائيل شعرت بغضب عارم وألم شديد نتيجة لهجوم السابع من تشرين الأول (أكتوبر) 2023 الذي نفذته "حماس" ومؤيدوها، حيث تعمدت "حماس" ارتكاب الفظائع بهدف استدراج رد فعل غير متكافئ، وحصلت على ما أرادت.
لكنّ اليمين المتطرف في إسرائيل استغل الحملة الجارية في غزة ليؤكد أن الهدف بعيد المدى، مع تصعيد القوات البرية لعملياتها مجدداً، هو "احتلال" القطاع. وقد صرح نتنياهو بأنه يريد أن يرى "إجلاء طوعياً" لسكانه. وسوف تبقى القوات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة إلى أجل غير مسمى، كما قال نتنياهو: "لن يدخلوها (الجيش) ثم يخرجوا منها".
إن ما يجري هناك سيئ من الناحية الأخلاقية بقدر ما هو سيئ بالنسبة لإسرائيل التي فقدت حقها في الادعاء بأنها "الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط". فقد عمدت إلى الاستيلاء على مساحات شاسعة من الضفة الغربية لصالح مستوطنات مخصصة للإسرائيليين فقط، وفرضت نظام فصل عنصري ضد الفلسطينيين، فضلاً عن تقييد حقوق الشعب الفلسطيني الأصلي في سائر الأراضي الفلسطينية.
في العام 2021، صرحت منظمة "بتسيلم"، وهي أبرز منظمات حقوق الإنسان في إسرائيل، بما يلي "يطبق النظام الإسرائيلي نظام فصل عنصري (أبارتهايد) في جميع الأراضي التي يسيطر عليها (المناطق الخاضعة لسيادة إسرائيل والقدس الشرقية والضفة الغربية، وقطاع غزة). ويرتكز هذا النظام على مبدأ تنظيمي واحد يشكل الأساس لمجموعة واسعة من السياسات الإسرائيلية: تعزيز وترسيخ سيادة فئة واحدة -اليهود- على فئة أخرى -الفلسطينيين". كما اتهمت المنظمة حكومة بلدها بارتكاب "تطهير عرقي" في غزة".
عامي أيلون هو الرئيس السابق لجهاز الشاباك (الأمن الداخلي) الإسرائيلي. وتقوم الوكالة بالتجسس على الفلسطينيين، وتسهم في تصفية قوائم "الإرهابيين" المزعومين، وأحياناً تقتلهم بنفسها. وقد صرح، متحدثاً عن الحرب الإسرائيلية في غزة، قائلاً إن الحرب "ليست حرباً عادلة"، وإن استمرارها يهدد بانهيار إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية. وأضاف: "إننا نعرض أمننا للخطر إذا لم نوقف هذه الحرب".
في المقابل، لا يمكن لكير ستارمر ووزرائه ادعاء أنهم لا يعرفون ما يحدث. وبالتالي، عليهم أن يصرحوا جهاراً وبصريح العبارة بأن ما يجري في غزة يجب أن يتوقف فوراً. كما يترتب عليهم إنهاء أي دور تلعبه المملكة المتحدة في هذا السياق.
يكتفي ستارمر بوصف منع إسرائيل وصول المساعدات إلىغزة بأنه "غير مقبول"، متجاهلاً تدمير 80 في المائة من البنية التحتية في القطاع ومقتل ما يزيد على 52 ألف شخص، أكثر من نصفهم من النساء والأطفال.
على الجانب الآخر، يرزح بوتين مسبقًا تحت عقوبات دولية، ولا تستطيع بلاده استيراد أي شيء من أوروبا أو المملكة المتحدة أو أميركا يكون من شأنه أن يسهم في دعم حربه في أوكرانيا. وكان القتلة الذين يقودهم بوتين قد قتلوا عددًا أقل بكثير من المدنيين (12.500 على الأقل) مقارنة بما ارتكبته قوات الدفاع الإسرائيلية من قتل وتدمير.
في الوقت الراهن، ليس هناك أي حديث يدور عن فرض عقوبات على إسرائيل بسبب ما يحدث في غزة. وفي هذا السياق، تساءل توم فليتشر، الدبلوماسي البريطاني السابق ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أمام مجلس الأمن، قائلاً: "هل ستتحركون بحزم لمنع الإبادة الجماعية في غزة وضمان احترام القانون الإنساني الدولي؟".
ولم يأت الجواب من المملكة المتحدة، بل من السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، الذي وصف سؤال فليتشر بأنه "تصريح غير مسؤول ومتحيز وينسف أي مفهوم للحياد".
يصادف أنني أكتب هذه السطور من منطقة البحيرات العظمى في أفريقيا، حيث شهدت رواندا، قبل 31 عاماً، أسرع وأفظع مذبحة جماعية في التاريخ منذ محرقة الهولوكوست. في ذلك الحين، قُتل الناس بمعدل نحو 10 آلاف شخص يومياً، في محاولة متعمدة من ميليشيات "الهوتو" المتطرفة للقضاء على أقلية التوتسي في البلاد.
في ذلك الحين، رفضت بريطانيا والولايات المتحدة استخدام مصطلح "إبادة جماعية" لوصف ما كان يحدث حتى لا تضطر إلى التدخل لوقف المذبحة في ظل القانون الدولي. وبقي العالم صامتاً ولم يحرك ساكناً إلى أن نجح جيش التوتسي المتمرد في وقف عمليات القتل في رواندا.
لكنّ المذبحة لم تتوقف على الرغم من ذلك، بل امتدت إلى زائير المجاورة، المعروفة الآن بجمهورية الكونغو الديمقراطية. وساد هوس بالقتل أو التعرض للقتل في معظم أنحاء البلاد الشاسعة. وأسهم ذلك في جر الدول المجاورة إلى حرب ضروس أودت بحياة نحو 5 ملايين شخص، وما تزال مستعرة حتى اليوم. كان من السهل نسبياً التدخل لإيقاف الإبادة الجماعية في العام 1994، لكن التعامل مع الأهوال التي أعقبتها كان شبه مستحيل.
الدرس المستخلص من غزة هو أن الفشل في وقف المجازر الجماعية هناك، ستكون له تبعات كارثية وطويلة الأمد وعنيفة. لن ينسى الفلسطينيون خطط ترامب لنفيهم إلى دول أخرى مثل مصر ونقل سكان غزة الذين شرذمتهم الحرب إلى مناطق أخرى، حتى يتمكن من تحويل الأرض التي خلفوها وراءهم إلى منتجع ساحلي.
اليوم، بحسب ما أفادت به قناة "أن بي سي نيوز"، يقترح ترامب أن يتاجر بسكان غزة كما لو كانوا جِمالاً، مع ليبيا. وذلك من خلال رشوة الدولة المنهكة بضخ 30 مليار دولار من أموالها المجمدة، في مقابل أن تستقبل ملايين الفلسطينيين المشردين.
هذه الفكرة مجنونة إلى حد يجعل الإشارة إلى استحالة تنفيذها أمراً يكاد يكون غير ضروري. إن حكومة ليبيا لن تقبل بها، وستقوم الدول الأوروبية بإسقاطها فوراً لأنها تعني نقل ملايين الأشخاص إلى نقطة انطلاق للهجرة غير الشرعية إلى أراضيها. وسوف تستشيط وكالات الاستخبارات غضباً لأن ذلك يعني إرسال الحشود المدماة من ضحايا إسرائيل مباشرة إلى أحضان تنظيم القاعدة.
لكن هذه الطروحات تخدم حكومة نتنياهو، لأنها توحي بأن أشخاصاً جادين، من داخل الحكومات، باتوا يطرحون السؤال: "إذا لم تكن مصر، وإذا لم تكن ليبيا، فأين إذن؟".
يجب أن يكون جواب بريطانيا "لا مكان سوى غزة"، وأن تطالب بصوت عال بإنهاء القتل الجماعي، وعمليات التهجير القسري، والاستيلاء غير القانوني على أراضي الضفة الغربية. قد يكون التحرك الآن متأخراً جداً بالنسبة لعدد كبير من سكان غزة، لكنه قد يساعدهم، وربما يساعد إسرائيل أيضاً، على المدى الطويل.
*سام كيلي: كاتب وصحفي بريطاني ومحرر للشؤون الدولية في صحيفة "الإندبندنت". يتمتع بخبرة واسعة في تغطية الصراعات السياسية والقضايا الجيوسياسية حول العالم. اشتهر بتحقيقاته وتحليلاته العميقة التي تتناول العلاقات الدولية، خاصة في مناطق النزاع مثل الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية. يعرف بأسلوبه الصحفي الدقيق والموضوعي. تنشر مقالاته أيضًا في "الغارديان" ووسائل إعلامية دولية مرموقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

استخدمت "إسرائيل" ضدهم سلاح التجويع.. اقتحام "مركز توزيع مساعدات"

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إصابة فلسطينيين بعد تدخل قوات الاحتلال الإسرائيلي وإطلاقها النار في موقع توزيع مساعدات "أميركي"، محمّلا الاحتلال مسؤولية هذا "الفشل المدوي". وأكد المكتب، في بيان، أن "مشروع الاحتلال الإسرائيلي لتوزيع المساعدات في ما يسمى المناطق العازلة قد فشل فشلا ذريعا وفقا للتقارير الميدانية ووفقا لما أعلن عنه الإعلام العبري". وأضاف أن "آلاف الجائعين الذين حاصرهم الاحتلال وقطع عنهم الغذاء والدواء منذ حوالي 90 يوما" اندفعوا إلى تلك المناطق "في مشهد مأساوي ومؤلم انتهى باقتحام مراكز التوزيع والاستيلاء على الطعام تحت وطأة الجوع القاتل". وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت: "إن الجيش الإسرائيلي أطلق النار في الهواء عند مركز توزيع المساعدات" واستدعى مروحيات إلى المنطقة "لإنقاذ أفراد الشركة الأميركية". وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن المسلحين التابعين للشركة الأميركية فقدوا السيطرة على مركز المساعدات، وتم الاستيلاء على معدات تابعة للشركة في الموقع. المصدر: الجزيرة

رؤيا نيوز

منذ 2 ساعات

• رؤيا نيوز

وزارة البيئة تطلق مشروع إعداد الاستراتيجية الوطنية لتمويل التنوع الحيوي

أطلقت وزارة البيئة، اليوم الثلاثاء، مشروع 'إعداد الاستراتيجية الوطنية لتمويل التنوع الحيوي والتقرير الوطني السابع'، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن وبتمويل من مرفق البيئة العالمي، بحضور رئيسة اللجنة الوطنية للتنوع الحيوي سمو الأميرة بسمة بنت علي. وأكد وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة، أن الأردن من أوائل الدول التي بدأت بحماية البيئة والموارد الطبيعية، إذ وقع على العديد من الاتفاقيات الدولية البيئية، من أهمها الاتفاقية الدولية لحماية التنوع البيولوجي التي صادق عليها عام 1993 بهدف حماية التنوع البيولوجي وضمان الاستخدام المستدام لعناصره. وأوضح أن المشروع أُطلق بالتزامن مع الاحتفالات العالمية باليوم العالمي للتنوع الحيوي، والذي يوافق 22 أيار من كل عام، والذي جاء هذا العام تحت شعار 'الانسجام مع الطبيعة والتنمية المستدامة'، مؤكداً ضرورة الحفاظ على الطبيعة ومواردها لتحقيق التنمية المستدامة من خلال العمل على التغيير في سلوكيات الإنتاج والاستهلاك، وتنفيذ الإطار العالمي للتنوع الحيوي (إطار كونمينج-مونتريال) والاستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي وخطة العمل، والمبادرات والمشاريع التي تدعم سبل العيش وضمان الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة. وأشار الردايدة إلى أن حماية التنوع الحيوي أولوية وطنية، موضحاً أن الوزارة تعمل على مواءمة الأهداف والخطط البيئية الوطنية مع هذا الإطار العالمي، وتسعى إلى تعبئة الموارد المالية اللازمة لصون الطبيعة من خلال أدوات تمويل مبتكرة وشراكات فاعلة. وقال إن المشروع يهدف إلى تقييم وضع الإنفاق الحالي في جميع القطاعات المعنية، وتحديد احتياجات التمويل لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي، وصولاً إلى إعداد الاستراتيجية الوطنية التمويلية وخططها التنفيذية. ومن جهتها، أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن رندة أبو الحسن، أن دور المشروع لا يقتصر على التخطيط المالي فحسب، بل يفتح آفاقاً لشراكات أوسع بين القطاعين العام والخاص، منوهة إلى أن الأردن يملك إرثاً طبيعياً غنياً، واستدامته تتطلب أدوات تمويل مبتكرة، واستثمارات ذكية، وهو ما يتجسد من خلال شراكة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع وزارة البيئة. وقال بيان للوزارة إنه تم عقد ورشة تشاورية وطنية على هامش الفعالية، حول آليات إعداد الاستراتيجية التمويلية بحضور ممثلين من الجهات المعنية الشريكة. وأشار إلى أن المشروع، الذي يستمر حتى عام 2027، يأتي في إطار مبادرة التمويل من أجل التنوع الحيوي (BIOFIN)، وهو برنامج عالمي أطلقه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية الأوروبية لدعم الدول في تعزيز الإدارة المالية للتنوع الحيوي، وسد الفجوة التمويلية في مجال صون الأنظمة البيئية. وينسجم المشروع مع رسالة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن التمويل العادل، والذي يستجيب لمتطلبات المرحلة الحالية، أمر بالغ الأهمية لتحقيق التنمية المستدامة وحماية التنوع الحيوي وتعزيز النظم البيئية.

رؤيا نيوز

منذ 2 ساعات

• رؤيا نيوز

وفد اقتصادي أردني يبحث آليات تعزيز العلاقات التجارية مع سوريا

بحث الوفد الاقتصادي الأردني الذي يزور سوريا حاليًا، خلال لقائه اليوم الثلاثاء معاون وزير الاقتصاد والصناعة السوري المهندس باسل عبد العزيز، سُبل تطوير علاقات البلدين الاقتصادية وتسهيل حركة التبادل التجاري. وأكد الوفد خلال اللقاء ضرورة تشكيل لجنة متخصصة لدراسة التحديات التي تواجه حركة انسياب البضائع والتجارة بين الطرفين، وتعزيز التكاملية والتشاركية وتبادل الخبرات، والتعاون السياحي، والاستفادة من التجربة الأردنية في مجالات تكنولوجيا المعلومات والخدمات اللوجستية والنقل. وأشار الوفد، الذي يرأسه رئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق، إلى أهمية وضع قوانين عصرية لحماية المستثمرين وضمان حقوقهم، والدخول إلى منظومة تراكم المنشأ العربية، واحترام الملكية الفكرية، وتسهيل عمليات الاستيراد إلى الأردن عبر الموانئ السورية. وأكد اللقاء ضرورة العمل على استقرار التشريعات لما له من أثر في تحقيق النمو الاقتصادي، والتعاون في مجال السياحة والنقل السياحي، والسعي نحو تحقيق التكامل الصناعي والتجاري والاستثماري، ومعالجة قضية البضائع التي تدخل الأراضي السورية من دون شهادات منشأ، والاستفادة من الخبرات الأردنية في قطاع الاستشارات الهندسية. من جانبه، أشار الحاج توفيق إلى أن زيارة الوفد، الذي ضم رؤساء غرف تجارية وممثلي قطاعات تجارية وخدمية، تأتي في سياق الدعم الأردني الرسمي لبناء سوريا الجديدة والمساهمة في مشروعات البناء والإعمار، مؤكدًا أن القطاع الخاص الأردني يسخر كل خبراته وإمكانياته لدعم الأشقاء السوريين. ولفت إلى ضرورة استفادة الجانب السوري من علاقات الأردن الاقتصادية مع مختلف دول العالم، إلى جانب توفير التدريب لتطوير القوى البشرية، والتقدم الذي وصلت إليه المملكة في مجالات التدريب المهني، والتحول الرقمي، وتكنولوجيا المعلومات، ومجالس المهارات القطاعية، والإنشاءات والاستشارات الهندسية. ونوه إلى وجود اتفاق مع اتحاد غرف التجارة السورية لإعادة تفعيل مذكرة التفاهم المتعلقة بتأسيس مجلس الأعمال الأردني السوري المشترك، وتنظيم ملتقى أعمال أردني في دمشق، وإقامة معرض للمنتجات السورية في غرفة تجارة الأردن، والتوأمة بين غرف التجارة. من جانبه، أكد القائم بأعمال السفارة الأردنية في دمشق باسل الكايد، أن العلاقات التجارية بين الأردن وسوريا تأتي في سياق العلاقات السياسية القائمة بين البلدين، مبينًا أن زيارة الوفد للعاصمة دمشق الأسبوع الماضي جاءت في توقيت مهم وفي إطار التوجيهات الملكية السامية بدعم الأشقاء السوريين. بدوره، أكد معاون وزير الاقتصاد والصناعة السوري أهمية إنشاء مجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري باعتباره خطوة ستسهم في تطوير العلاقات الأخوية بين البلدين، وبخاصة في الشأن الاقتصادي، واعتماده كمسار وخريطة طريق في مجالات المياه والطاقة والصناعة والتجارة والنقل. وأشار إلى الأجواء الإيجابية التي رافقت المباحثات الأخيرة التي أجريت مع وزير الصناعة والتجارة والتموين على هامش توقيع مذكرة إنشاء المجلس، مؤكدًا أنه تم بحث العديد من الملفات التي تهم علاقات البلدين الاقتصادية، وبخاصة مع وجود الكثير من الفرص لتحقيق التكامل الاقتصادي. ولفت عبد العزيز إلى وجود توجه لإعادة بناء الاتفاقية التجارية المشتركة الموقعة بين البلدين عام 2001، حيث تم تشكيل لجنة فنية خاصة بذلك ستجتمع خلال شهر تموز المقبل لوضع الخطط التي تسهم في تسهيل عمليات التبادل التجاري. ونوه بوجود حركة تجارية نشطة قائمة حاليًا بين الأردن وسوريا، ما يعني أنها بدأت تعود إلى طبيعتها سواء من حيث عبور الصناعات الإنشائية الأردنية، أو تجارة الترانزيت، مؤكدًا أن ذلك يتطلب توسيع المعابر بين البلدين لاستيعاب الحركة المتزايدة. ودعا عبد العزيز إلى معالجة أي قضية تهم التجار الأردنيين والسوريين، علاوة على إقامة معرض تجاري للمنتجات السورية في المملكة، وتنظيم أول زيارة تجارية سورية خارجية إلى الأردن. يذكر أن زيارة الوفد الاقتصادي الأردني إلى سوريا، والذي يمثل القطاع التجاري والخدمي، تنظمها غرفة تجارة الأردن بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والسفارة الأردنية في العاصمة دمشق.