أحدث الأخبار مع #كاثرينارايشه
صوت بيروت
منذ 3 أيام
- أعمال
- صوت بيروت
وزيرة الاقتصاد الألمانية: نرحب بالاتفاق مع أمريكا رغم صعوباته
قالت وزيرة شؤون الاقتصاد الألمانية كاثرينا رايشه إن الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يوفر حالة من اليقين في ظل هذه الأوقات الصعبة على الرغم من أن معدل الرسوم الجمركية الذي يبلغ 15 بالمئة سيشكل تحديا للشركات. وأضافت رايشه 'الاتفاق، بما يفرضه من رسوم أساسية 15 بالمئة، هو بالتأكيد شيء سيشكل تحديا لنا. لكن الأمر الجيد هو أنه يوفر حالة من اليقين'. وأشارت إلى أنه من المهم الآن توضيح كيفية تنفيذ الاتفاق بسرعة والتأكد من أن ألمانيا يمكنها الوثوق في أن الاتفاق الذي تم إبرامه مساء أمس الأحد سيظل قائما. توصلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجاري إطاري يوم أمس الأحد، مما أنهى حالة من الغموض كان تثقل كاهل الصناعات والمستهلكين على جانبي الأطلسي خلال الشهور الماضية. وفيما يلي البنود الرئيسية للاتفاق: * ستخضع جميع صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة تقريبا لرسوم جمركية أساسية 15 بالمئة، ومنها السيارات التي تُفرض عليها الآن رسوم 27.5 بالمئة بالإضافة إلى أشباه الموصلات والأدوية. والرسوم البالغة 15 بالمئة هي الحد الأقصى ولن تُضاف إلى أي رسوم قائمة. * مع ذلك، ستعلن الولايات المتحدة نتائج تحقيقاتها التجارية (البند 232) خلال أسبوعين وستتخذ قرارا منفصلا بشأن الرسوم الجمركية على الرقائق الإلكترونية والأدوية. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن أي قرارات أمريكية لاحقة بشأن هذه القطاعات ستكون 'في ورقة مختلفة'. * لن تفرض الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أي رسوم جمركية على جميع الطائرات ومكوناتها وبعض المواد الكيماوية وبعض الأدوية المقلدة التي لا تحمل اسما تجاريا ومعدات أشباه الموصلات وبعض المنتجات الزراعية والموارد الطبيعية والمواد الخام الأساسية. وستُضاف منتجات أخرى لاحقا. أما بالنسبة للمشروبات الروحية، فلم يُحدد وضعها بعد. * ستبقى الرسوم الجمركية على صادرات أوروبا من الصلب والألمنيوم عند 50 بالمئة لكن فون دير لاين قالت إن هذه الرسوم ستخفض لاحقا وسوف تستبدل بنظام الحصص. * تعهّد الاتحاد الأوروبي بشراء الغاز الطبيعي المسال الأمريكي مقابل 250 مليار دولار سنويا لثلاث سنوات، بقيمة إجمالية 750 مليارا ليحل محل الغاز الروسي. كما سيشتري الاتحاد الأوروبي وقودا نوويا من الولايات المتحدة. * تعهد الاتحاد الأوروبي بموجب الاتفاق بشراء عتاد عسكري أمريكي، فضلا عن استثمار الشركات الأوروبية 600 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال فترة ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثانية.
أرقام
٢٧-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- أرقام
قطر تتراجع عن اهتمامها بشراء أصول روسنفت في ألمانيا
سحبت قطر اهتمامها بشراء العمليات الألمانية المُصادرة لشركة "روسنفت" (Rosneft PJSC) النفطية الروسية الحكومية، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. كان "جهاز قطر للاستثمار" آخر جهة مهتمة بأصول التكرير، مما ترك مستقبلها في طي الكتمان، وفقاً لمصادر مطلعة، طلبت عدم الكشف عن هويتها نظراً لسرية المناقشات. وهذا يزيد الضغط على الحكومة الألمانية الجديدة لاتخاذ قرار بشأن الشركة، التي تخضع لوصاية مؤقتة مُددت عدة مرات. وامتنعت "روسنفت ألمانيا" وجهاز قطر للاستثمار عن التعليق، بينما لم تستجب "روسنفت" لطلب التعليق. وأكدت وزارة الاقتصاد الألمانية أنها غير مشاركة في مفاوضات البيع التي تقودها "روسنفت" حالياً. الوصاية الألمانية على شركة "روسنفت" كانت ألمانيا تهدف في البداية إلى إبرام الصفقة بحلول نهاية العام الماضي، إلا أن قطر لم تحصل على موافقة البيت الأبيض، وهو ما كانت تريده للحفاظ على علاقات جيدة مع الولايات المتحدة، وفقاً للمصادر. وضعت الدولة شركتي "روسنفت ألمانيا" وشركة "آر إن للتكرير والتسويق" (RN Refining & Marketing) تحت سيطرتها المؤقتة في سبتمبر 2022، ومددت الوصاية ست مرات منذ ذلك الحين، وتنتهي فترة الوصاية الحالية في 10 سبتمبر. ولم يظهر أي مشترين غربيين محتملين بسبب العقوبات المفروضة على روسيا. تمتلك "روسنفت ألمانيا" أسهماً في ثلاث مصافي تكرير ألمانية، تُمثل 12% من إجمالي الطاقة الإنتاجية للبلاد، بما في ذلك مصنع "شفيدت" التابع لشركة "بي سي كي رافينيري" (PCK Raffinerie GmbH) بالقرب من برلين. صرحت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاثرينا رايشه يوم الأربعاء للمشرعين بأن إيجاد مستقبل قانوني آمن للكيان "ليس بالأمر الهيّن. نحن بحاجة إلى وقت لذلك".
العين الإخبارية
٠٢-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
ألمانيا تبحث عن استثمارات القطاع الخاص لإنقاذ البنية التحتية المتهالكة
تتطلع الحكومة الألمانية الجديدة إلى القطاع الخاص للمساعدة في إنقاذ البنية التحتية المتهالكة للبلاد. ودعت وزيرة الاقتصاد كاثرينا رايشه في وقت سابق من هذا الشهر إلى ضخّ سيولة نقدية، حيث قالت لشبكة CNBC، "نحتاج إلى سرعة واستثمارات، ونحتاج إلى رأس مال خاص". وأضافت، "من بين جميع الاستثمارات التي سنجريها، يمكن تنفيذ 10% منها بأموال عامة، بينما نحتاج إلى 90% من الاستثمارات من القطاع الخاص". وأصبحت ألمانيا تعاني من مشاكل في البنية التحتية بعد فترة طويلة من نقص الاستثمار والقيود المرتبطة بالقواعد المالية للبلاد، مما أدى إلى انهيار الجسور وتعطل خطوط السكك الحديدية وضعف الرقمنة. وتُعد هذه القضايا أولوية قصوى للحكومة الجديدة، وفقًا لاتفاق الائتلاف، كما أقرت ألمانيا في وقت سابق من هذا العام صندوقًا خاصًا للاستثمار في البنية التحتية والمناخ بقيمة 500 مليار يورو (564 مليار دولار) في دستورها، إلى جانب تعديل لقواعدها المالية من المقرر أن يزيد الإنفاق الدفاعي - وكلاهما يُنظر إليهما على نطاق واسع على أنهما حافزان محتملان لاقتصاد البلاد المتعثر. وصرح جريج فوزيسي، الخبير الاقتصادي لمنطقة اليورو في جي بي مورغان، لشبكة سي إن بي سي، "بشكل عام، هناك بالتأكيد فرص كبيرة واعدة في قطاعي الدفاع والبنية التحتية في ألمانيا". ويبدو أن الحماس لفرص الاستثمار في ألمانيا قد اتسع عالميًا، وفقًا لستيفان فينتلز، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار والتنمية الألماني KfW. وقال لشبكة سي إن بي سي على هامش قمة تيغرنسي في وقت سابق من هذا الشهر، "هناك اهتمام كبير، هذا العام كنت مسافرًا بين نيويورك ولندن وزيورخ، أشعر كثيرًا بأن الناس يريدون الاستثمار في ألمانيا". وأكد روبن وينكلر، كبير الاقتصاديين الألمان في دويتشه بنك، هذا الرأي، قائلاً لشبكة سي إن بي سي إن التحركات السياسية الأخيرة قد تُطلق موجة من استثمارات القطاع الخاص. وقال، "شهدنا ارتفاعًا ملحوظًا في اهتمام المستثمرين بالبنية التحتية الألمانية"، مشيرًا إلى أن تعبئة رأس المال الخاص ستكون حاسمة للحكومة "لتحقيق عائد أكبر من استثمارها في الصندوق الخاص الجديد". وإلى جانب خطط برلين للإنفاق الكبير على البنية التحتية، أوضح وينكلر أن التزامها بتخفيف الإجراءات البيروقراطية من المرجح أن يكون جذابًا للمستثمرين. وقال وينكلر، "في السنوات الأخيرة، عرقلت العقبات البيروقراطية والتنظيمية المفرطة مشاريع البنية التحتية في ألمانيا، وهناك الآن خطة طموحة لتقليص هذه العقبات، ونتوقع أن تُحفّز هذه الإصلاحات الاستثمار الخاص في البنية التحتية أيضًا". وأشارت برلين أيضًا إلى أنها قد تتخذ المزيد من الإجراءات لتحفيز الاستثمار الخاص، حيث صرّح وزير الاقتصاد "رايشه" لشبكة CNBC بأن الحكومة بحاجة إلى "صياغة برامج وتقديم عروض للقطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية". وأصبح جسر كارولا في دريسدن رمزًا لحالة البنية التحتية الألمانية المتهالكة. حيث انهار جزئيًا في سبتمبر/أيلول عام ٢٠٢٤، بعد دقائق فقط من عبور آخر قطار علوي في تلك الليلة قبل انهياره. ووفقًا لمنظمة النقل والبيئة، فإن آلاف الجسور في جميع أنحاء ألمانيا بحاجة إلى أعمال صيانة وتتطلب استثمارات إجمالية تبلغ حوالي 100 مليار يورو. وفي سياق آخر، أفادت شركة القطارات الألمانية، دويتشه بان، بأنها ستحتاج إلى حوالي 150 مليار يورو بحلول عام 2034 لتحديث وصيانة وتوسيع شبكتها الحالية وتعزيز الرقمنة. وبشكل أعم، يشير تقرير صادر عن معهد كولونيا للأبحاث الاقتصادية في مايو 2024 إلى أن البلاد ستحتاج إلى 600 مليار يورو على مدى 10 سنوات للمضي قدمًا في البنية التحتية. aXA6IDgyLjI3LjIyMC4xMjMg جزيرة ام اند امز LV
