أحدث الأخبار مع #كارلوسالعضم
الديار
١١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الديار
العضم وبو نادر بعد لقاء وزير الصناعة: الرسوم على الكحول تقفل المصانع
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب زار رئيس نقابة منتجي الكحول والخمور والمشروبات الروحيّة كارلوس العضم ورئيس نقابة أصحاب الصناعات الغذائية اللبنانية رامز بو نادر، وزير الصناعة جو عيسى الخوري بحضور النائب رازي الحاج، وتمنّيا له التهنئة والتوفيق والنجاح في مهامه الوزارية الجديدة. وبحسب بيان صادر عن النقابتين، تم البحث في أمور النقابتين ودورهما ودور مصنّعي الغذاء والمشروبات الكحوليّة الأساس في المساهمة في تنمية الاقتصاد والتجارة والسياحة. ونقلا إلى الوزير المشاكل التي تعترض تطوّر القطاعَين، ولا سيما على صعيد ما ورد أخيراً في موازنة 2025 لجهة فرض زيادة كبيرة جداً على الرسوم المتعلّقة بالمشروبات الكحوليّة، الأمر الذي يؤدّي، في حال تبنّي الحكومة لها، إلى ضرب القطاع في الصميم. وسلّم العظم وبو نادر الوزير عيسى الخوري نسخة من الكتاب الذي أرسلاه إلى وزير المال يتضمّن "المطالبة باعادة الوضع الى طبيعته لتجنّب الانكماش وتهجير الرساميل والاستثمارات أو اقفال المصانع وتشريد عمّالها". وتمنّيا عليه دعم مطالبهما المحقّة.
الديار
١١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الديار
رسوم كبيرة في موازنة ٢٠٢٥ على الكحول والنبيذ تكرس شلل القطاع العضم :وزير المالية متجاوب ونأمل الا تكون الرسوم عقابا لنا
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب بعدما تم اقرار موازنة 2025 بمرسوم علت صرخة القطاعات الإقتصادية كلها بسبب الضرائب والرسوم العالية التي فرضتها تلك الموازنة والتي شكلت ضربة قاضية لهذه القطاعات ولعل قطاع إنتاج الكحول والمشروبات الروحية في مقدمتها إذ اثقلتها الدولة برسومها العالية وجعلتها تواجه مشكلة كبرى حتى أن نقابة منتجي الكحول والخمور والمشروبات الروحية اصدرت بيانا اعترضت فيه على ذلك وطالبت بمراجعة الأمر وإيجاد حلا عادلا لذلك. رئيس نقابة منتجي الكحول والخمور والمشروبات الروحية كارلوس العضم يستهجن هذا التصرف ويؤكد على ضرورة مراجعة هذه الخطوة وإيجاد حل عادل للقطاع ،كما يستعرض هموم وشجون القطاع وما يخطط له على المدى الطويل. ويقول العضم : لم يستجيبوا لنا لأنهم مضطرون إصدارها بمرسوم كي لا يتم الصرف في الوزارات على القاعدة الاثني عشرية ولكي يتم ضبط ذلك . لقد بدأت المشكلة في الحقيقة عندما تم ارسال الموازنة إلى مجلس النواب فلم توزع على اللجان ولم تدرس بسبب ظروف الحرب التي كانت دائرة وقتها وقد حدث ارباك وضياع على هذا الصعيد حتى وصلنا إلى ضرورة إصدارها اليوم بهذا الشكل اي بمرسوم. لقد طلبت رئاسة الوزراء سن قانون معجل مكرر لتصحيح الرسوم العالية التي فرضت على الكحول والمشروبات الروحية ،كما يوجد اتصالات بكل المسؤولين وبوزير المالية وهو متجاوب مبدئيا لكننا بانتظار النتيجة النهائية. ويثني العضم على تجاوب وزير المالية لاسيما بالنسبة للقطاعات السياحية الذي وعد بدراسة اعتراضها على هذه الرسوم فيقول ان كل الأشخاص الذين تكلموا مع وزير المالية نقلوا عنه انه متجاوب مع مطالبهم بشكل مبدئي وبانه متفهم للأمر لذا نتمنى أن يتم ترجمة ذلك فعليا فالأمور في الحقيقة تتغير بين يوم وآخر. لقد اتصل عدد كبير من النواب والمسؤولين به لكي يشرحوا له الوضع وتوضيحه له بشكل اكبر. نأمل أن تكون النتيجة خيرا ولصالحنا. ويعتبر العضم ان كل المحيط العربي حولنا ماض في إلغاء الرسوم عن المشروبات وفتح البلاد أملا بمزيد من حركة السياحة وجعلها أكثر قوة بينما في لبنان نتبع سياسة المزيد من الضرائب تباعا وللمفارقة أن بلدنا كان بلدا منتجا للكحول النقية من المواد الزراعية او العنب ،هذه الكحول هي أساس لكل شيء يستعمل في المستشفيات والأدوية. لقد كان لدينا ٩معامل لإنتاج هذه الكحول واليوم بسبب سياسة الضرائب المتبعة لم يبق الا معمل واحد فقط . أثناء فترة كورونا منعت كل دول العالم تصدير الكحول لسد حاجتها الخاصة منه وفي مقدمة هذه الدول دولة الهند وهي من أكبر مصدري الكحول في العالم ولولا هذا المعمل الوحيد الموجود في لبنان ماذا كنا سنفعل ؟... انا اقول أن قطاعنا هو قطاع مهم جدا ويجب الا تكون الضريبة عقابا ،لكن للإسف هذا ما هو حاصل في لبنان . أن الضريبة هي مردود للدولة لكي تساعد المواطن . اننا كنقابة نمثل القطاع ويجب أن يتم الحديث معنا ومناقشتنا بالرسوم التي ستفرض على قطاعنا . لكن الحقيقة أنهم يضعون هذه الرسوم على القطاعات كافة دون توجيه اي كلام معها إنما القاعدة المتبعة هي مفاجأة هذه القطاعات بالضرائب والرسوم فالموازنة يتم وضعها بسرعة ودون دراسة ويلقون بالمشكلة في وجهنا.حاليا لولا وجود تجاوب من وزارة المالية واهتمام كل الفرقاء المعنيين من السياسيين والمنتجين بالأمر لما كان بوسعنا فعل اي شيء. ويؤكد العضم انه فعليا لا يوجد سوى نقابة واحدة هي نقابة منتجي الكحول والخمور والمشروبات الروحية في لبنان وهي التي تمثل رسميا القطاع لكن الثغرة الموجودة إلى اليوم تكمن بعدم إلزامية الانتساب إلى النقابة تماما كجمعية الصناعيين اللبنانيين. يوجد أيضا جمعية الكرمة والنبيذ التي كانت جمعية غير رسمية ثم تم إنشاء معهد الكرمة والنبيذ الذي ضم ممثلين عن وزارات الزراعة والصناعة والاقتصاد إلى جانب القطاع الخاص المؤلف من منتجي النبيذ بالإضافة إلى ممثل عن مزارعي الكرمة في لبنان. كان رئيس المعهد الأول المرحوم سيرج هوشر ثم تم انتخابي لمدة سبع سنوات وقد وضعنا أثناء ذلك كل الأطر القانونية والداخلية للمعهد .كما فرضنا على كل من يريد أن يصدر نبيذه أن يلتحق بالمعهد وبهذه الطريقة ضبطنا الوضع وانا أعتقد بانه يوجد طريق للتحسن على المدى الطويل. بإمكان كل منطقة أن تكون لها جمعية تهتم بالأمور الداخلية وتشارك بالمعارض في الخارج لكن بالنسبة للقطاع ككل فالمعهد هو الذي يمثله. وحول قوة القطاع بالتصدير ام بالاستهلاك المحلي قال : أن ثلثي إنتاج النبيذ يباع في لبنان وحوالي٣٥%منه يصدر إلى الخارج . باستطاعة القطاع أن يقوى أكثر لكنه يحتاج عناية خاصة والى تخطيط على المدى الطويل. لقد اخترعت دولتنا وضع ضريبة عالية على الماركات وهذا غير موجود في اي دولة بالعالم. لقد كان لبنان من اقوى الدول في تجارة العطور ومواد التجميل حيث كان يتم توزيعها من لبنان الى دول المنطقة ،لكن هذا القطاع اليوم مشلول بفعل الضرائب التي اثقلته. وحول تخوفه من نفس المصير بالنسبة لقطاعه قال أجل. لقد بدأت بعض الشركات بنقل معاملها إلى الخارج للاستفادة من التسهيلات التي تحصل عليها هناك. وحول رأيه بطموح مدير عام وزارة الزراعة بخصوص الوصول إلى إنتاج ٥٠مليون زجاجة نبيذ وهل هذا ممكن لا سيما أنه بصدد فتح سوق الصين أمام النبيذ اللبناني قال : أن مدير عام وزارة الزراعة هو مدير نشيط جدا وداعم قوي للنبيذ اللبناني وهو يقوم بنشاطات عديدة على هذا الصعيد كما أنه شديد الأهتمام بالقطاع واتمنى حقا أن نصل لتحقيق طموحه لكن ليس غدا بشكل مؤكد. أن هذا الأمر يحتاج إلى خطة. كما أنه لا يوجد إحصاء دقيق لما نبيعه من نبيذ داخل لبنان وما نصدر للخارج إنما يوجد تقريبا ما بين ١٠و١٢مليون زجاجة نبيذ اقف تصنيعها سنويا في لبنان . انا مثلا انتج ٢٠٠٠٠٠زجاجة نبيذ ولا أستطيع أن اقفز إلى رقم المليون دفعة واحدة لأن الأمر يحتاج إلى وقت لا سيما في زراعة شتلة العنب إذ نحتاج على الأقل إلى ثلاث سنوات لكي نرى عنقودا على الشتلة ونحتاج الى سنة أخرى للبدء بالانتاج كما أنه ليس مهما الانتاج انما الأهم هو البيع ولذلك نحتاج الى أسواق جديدة .علينا أولا إيجاد الأسواق وان نتمكن من تلبية الطلب . علينا أيضا وضع خطة والقيام بحملات ترويج في الخارج بشكل مستدام عبر حملات إعلانية على شاشات التلفزة والانترنت والصحافة على صعيد عالمي وان يقوم الذواقة العالميين بالكلام عن النبيذ اللبناني. بالمجمل على الدولة ايضا وضع سياسة خاصة بذلك.
النهار
٠٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- النهار
نقابتا منتجي الكحول وتجار المشروبات الروحية حذّرتا من إغلاق الشركات المستوردة والمصانع
حذّرت نقابتا منتجي الكحول والخمور والمشروبات الروحيّة ممثلة بنقيبها كارلوس العضم وتجّار ومستوردي المشروبات الروحيّة ممثلة برئيسها ميشال ابي رميا، في بيان مشترك من إغلاق أبواب الشركات المستوردة ومصانع المشروبات الروحية. وقالتا في بيان: "طالعتنا موازنة 2025، التي لم يتم تحويلها إلى اللجان النيابية لدرسها ومن ثم إلى المجلس النيابي لإقرارها، حيث تسعى الحكومة الحالية، رغم ثقتنا بها وبرئيسها، إلى إقرارها بمرسوم. وفي حال تم ذلك، فستكون فضيحة وجريمة كبرى بحق الشركات الشرعية، وفئة معينة من التجار والمستهلكين، وذلك للأسباب التالية: أولًا: في 16 أيار 2023، أقرّ مجلس الوزراء، استنادًا إلى القانون رقم 93 تاريخ 10 تشرين الأول 2018، والذي منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي لمدة خمس سنوات، رفع الرسم الكحولي المستورد حوالي 57 مرة عن كل ليتر مقارنة بما كان عليه قبل 16 أيار 2023. ورغم انتهاء مدة صلاحية هذا القانون في 10 تشرين الأول 2023، ما زالت الحكومة تعتمد هذه المعادلة حتى اليوم. ثانيًا: في موازنة 2024، تمّ رفع رسم الاستهلاك الكحولي للمنتجات المحلية حوالي 25 مرة عن كل ليتر، بحجة ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي من 1,500 ل.ل. إلى 89,500 ل.ل.، وهو ما زال ثابتًا منذ حوالي السنة. ثالثًا: في موازنة 2025 المقترحة، تسعى الحكومة إلى زيادة الرسوم بمقدار 17 مرة إضافية مقارنة بالعام السابق، دون أي أسباب موجبة، مع العلم أن سعر صرف الدولار ظلّ ثابتًا منذ حوالي السنة. رابعًا: في ما يتعلّق بالرسم السنوي على الماركات المستوردة والمحلية، وتجار الجملة والسوبرماركت، فقد ارتفع في موازنة 2024 بحوالي 28 مرة. خامسا: في الموازنة المقترحة لسنة 2025، تقترح الحكومة زيادة مقدارها حوالي 7 مرّات. سادسا: في موازنة 2024، جاء في المادّة الرابعة والأربعين ما يلي: تلغى المادتان 6 و7 وتعدّل المادّة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 133 تاريخ 20/12/1933 (رسوم المشروبات الروحيّة) لتصبح كما يلي: المادّة 4: على منتجي السوائل الكحوليّة التصريح عن الكميّات التي قاموا بإنتاجها سنويّاً" وتسديد الرسم المنصوص عنه في المادّة الثانية من هذا المرسوم الإشتراعي وتعديلاتها خلال مهلة شهر من انتهاء كل سنة، وذلك بعد حسم الكميّات التي تمّ تصديرها من إنتاجهم، والمثبّتة بموجب وثائق تصدير رسميّة وذلك تحت طائلة سريان الغرامات المتوجّبة على التأخّر في التصريح والتأخّر في التسديد المنصوص عنها في قانون الإجراءات الضريبية. يمكن لمستوردي السوائل الكحوليّة استرداد رسم الاستهلاك الداخلي المسدد مع الرسوم الجمركية، عن الكميّات التي يتم إعادة تصديرها الى خارج لبنان، شرط أن يتقدموا بطلب استرداد خلال مهلة شهرين من انتهاء كل سنة، وعلى الدائرة الضريبية المختصة البت بطلب الاسترداد ورد المبلغ الموافق عليه في مهلة أقصاها شهر من تاريخ انتهاء المهلة المحدّدة أعلاه، تحدد دقائق تطبيق هذه المادّة عند الإقتضاء بموجب قرار يصدر عن وزير الماليّة. أما في موازنة 2025 المقترحة، فقد تم إلغاء هذه الآلية بشكل مفاجئ، حيث سيُطلب من المنتجين دفع الرسم عند التصنيع، ثم الانتظار لاسترداده لاحقًا عند التصدير، مما يفرض أعباء مالية ضخمة على المصانع، خاصة أنّ عمليات الاسترداد تأخذ أكثر من سنة، إن تمت أساسًا. في ما يتعلّق بالرسوم المرتفعة المفروضة على المؤسسات السياحية التي تبيع الكحول، فإننا نترك هذا الملف لنقابتي السياحة والملاهي لمعالجته قبل فوات الأوان". وختم البيان: "في حال تمّ إقرار موازنة 2025 بمرسوم في مجلس الوزراء، فإنّ العديد من الشركات والمصانع ستضطر إلى الإغلاق، ما سيؤدي إلى ازدياد عمليات التهريب, وبالتالي ستنتشر المنتجات المغشوشة التي تشكل خطراً على صحة المستهلك اللبناني. كما أنّ هذه الإجراءات ستؤثر بشكل مباشر على قطاع السياحة، الذي يعتبر ركيزة أساسية للاقتصاد اللبناني. لذلك، نتوجّه إلى فخامة رئيس الجمهورية، المؤتمن على الدستور، والذي منحه الشعب اللبناني الثقة، مطالبين بالتدخل الفوري لمنع إقرار هذه الموازنة بمرسوم، وذلك حفاظًا على المؤسسات والمصانع، وحماية للاقتصاد الوطني وقطاع السياحة والمستهلك اللبناني".
الديار
٠١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الديار
نقابتا منتجي الكحول وتجار المشروبات الروحية حذّرتا من اغلاق الشركات المستوردة والمصانع
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب حذرت نقابتا منتجي الكحول والخمور والمشروبات الروحيّة ممثلة بنقيبها الدكتور كارلوس العضم وتجّار ومستوردي المشروبات الروحيّة ممثلة برئيسها النقيب ميشال ابي رميا، في بيان مشترك من اغلاق ابواب الشركات المستوردة ومصانع المشروبات الروحية. وقالتا في بيان: "طالعتنا موازنة 2025، التي لم يتم تحويلها إلى اللجان النيابية لدرسها ومن ثم إلى المجلس النيابي لإقرارها، حيث تسعى الحكومة الحالية، رغم ثقتنا بها وبرئيسها، إلى إقرارها بمرسوم. وفي حال تم ذلك، فستكون فضيحة وجريمة كبرى بحق الشركات الشرعية، وفئة معينة من التجار والمستهلكين، وذلك للأسباب التالية: أولًا: في 16 أيار 2023، أقرّ مجلس الوزراء، استنادًا إلى القانون رقم 93 تاريخ 10 تشرين الأول 2018، والذي منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي لمدة خمس سنوات، رفع الرسم الكحولي المستورد حوالي 57 مرة عن كل ليتر مقارنة بما كان عليه قبل 16 أيار 2023. ورغم انتهاء مدة صلاحية هذا القانون في 10 تشرين الأول 2023، ما زالت الحكومة تعتمد هذه المعادلة حتى اليوم. ثانيًا: في موازنة 2024، تمّ رفع رسم الاستهلاك الكحولي للمنتجات المحلية حوالي 25 مرة عن كل ليتر، بحجة ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي من 1,500 ل.ل. إلى 89,500 ل.ل.، وهو ما زال ثابتًا منذ حوالي السنة. ثالثًا: في موازنة 2025 المقترحة، تسعى الحكومة إلى زيادة الرسوم بمقدار 17 مرة إضافية مقارنة بالعام السابق، دون أي أسباب موجبة، مع العلم أن سعر صرف الدولار ظلّ ثابتًا منذ حوالي السنة. رابعًا: في ما يتعلّق بالرسم السنوي على الماركات المستوردة والمحلية، وتجار الجملة والسوبرماركت، فقد ارتفع في موازنة 2024 بحوالي 28 مرة. خامسا: في الموازنة المقترحة لسنة 2025، تقترح الحكومة زيادة مقدارها حوالي 7 مرّات. سادسا: في موازنة 2024، جاء في المادّة الرابعة والأربعين ما يلي: تلغى المادتان 6 و7 وتعدّل المادّة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 133 تاريخ 20/12/1933 (رسوم المشروبات الروحيّة) لتصبح كما يلي: المادّة 4 : على منتجي االسوائل الكحوليّة التصريح عن الكميّات التي قاموا بإنتاجها سنويّا" وتسديد الرسم المنصوص عنه في المادّة الثانية من هذا المرسوم الإشتراعي وتعديلاتها خلال مهلة شهر من انتهاء كل سنة، وذلك بعد حسم الكميّات التي تمّ تصديرها من إنتاجهم، والمثبّتة بموجب وثائق تصدير رسميّة وذلك تحت طائلة سريان الغرامات المتوجّبة على التأخّر في التصريح والتأخّر في التسديد المنصوص عنها في قانون الإجراءات الضريبية . يمكن لمستوردي السوائل الكحوليّة استرداد رسم الاستهلاك الداخلي المسدد مع الرسوم الجمركية، عن الكميّات التي يتم إعادة تصديرها الى خارج لبنان، شرط أن يتقدموا بطلب استرداد خلال مهلة شهرين من انتهاء كل سنة، وعلى الدائرة الضريبية المختصة البت بطلب الاسترداد ورد المبلغ الموافق عليه في مهلة أقصاها شهر من تاريخ انتهاء المهلة المحدّدة أعلاه، تحدد دقائق تطبيق هذه المادّة عند الإقتضاء بموجب قرار يصدر عن وزير الماليّة. أما في موازنة 2025 المقترحة، فقد تم إلغاء هذه الآلية بشكل مفاجئ، حيث سيُطلب من المنتجين دفع الرسم عند التصنيع، ثم الانتظار لاسترداده لاحقًا عند التصدير، مما يفرض أعباء مالية ضخمة على المصانع، خاصة أن عمليات الاسترداد تأخذ أكثر من سنة، إن تمت أساسًا. في ما يتعلّق بالرسوم المرتفعة المفروضة على المؤسسات السياحية التي تبيع الكحول، فإننا نترك هذا الملف لنقابتي السياحة والملاهي لمعالجته قبل فوات الأوان". وختم البيان: "في حال تمّ إقرار موازنة 2025 بمرسوم في مجلس الوزراء، فإن العديد من الشركات والمصانع ستضطر إلى الإغلاق، ما سيؤدي إلى ازدياد عمليات التهريب, وبالتالي ستنتشر المنتجات المغشوشة التي تشكل خطرًا على صحة المستهلك اللبناني. كما أن هذه الإجراءات ستؤثر بشكل مباشر على قطاع السياحة، الذي يعتبر ركيزة أساسية للاقتصاد اللبناني. لذلك، نتوجّه إلى فخامة رئيس الجمهورية، المؤتمن على الدستور، والذي منحه الشعب اللبناني الثقة، مطالبين بالتدخل الفوري لمنع إقرار هذه الموازنة بمرسوم، وذلك حفاظًا على المؤسسات والمصانع، وحماية للاقتصاد الوطني وقطاع السياحة والمستهلك اللبناني".
المدى
٠١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- المدى
نقابتا منتجي الكحول وتجار المشروبات الروحية حذّرتا من اغلاق الشركات المستوردة والمصانع
حذرت نقابتا منتجي الكحول والخمور والمشروبات الروحيّة ممثلة بنقيبها الدكتور كارلوس العضم وتجّار ومستوردي المشروبات الروحيّة ممثلة برئيسها النقيب ميشال ابي رميا، في بيان مشترك من اغلاق ابواب الشركات المستوردة ومصانع المشروبات الروحية. وقالتا في بيان: 'طالعتنا موازنة 2025، التي لم يتم تحويلها إلى اللجان النيابية لدرسها ومن ثم إلى المجلس النيابي لإقرارها، حيث تسعى الحكومة الحالية، رغم ثقتنا بها وبرئيسها، إلى إقرارها بمرسوم. وفي حال تم ذلك، فستكون فضيحة وجريمة كبرى بحق الشركات الشرعية، وفئة معينة من التجار والمستهلكين، وذلك للأسباب التالية: أولًا: في 16 أيار 2023، أقرّ مجلس الوزراء، استنادًا إلى القانون رقم 93 تاريخ 10 تشرين الأول 2018، والذي منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي لمدة خمس سنوات، رفع الرسم الكحولي المستورد حوالي 57 مرة عن كل ليتر مقارنة بما كان عليه قبل 16 أيار 2023. ورغم انتهاء مدة صلاحية هذا القانون في 10 تشرين الأول 2023، ما زالت الحكومة تعتمد هذه المعادلة حتى اليوم. ثانيًا: في موازنة 2024، تمّ رفع رسم الاستهلاك الكحولي للمنتجات المحلية حوالي 25 مرة عن كل ليتر، بحجة ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي من 1,500 ل.ل. إلى 89,500 ل.ل.، وهو ما زال ثابتًا منذ حوالي السنة. ثالثًا: في موازنة 2025 المقترحة، تسعى الحكومة إلى زيادة الرسوم بمقدار 17 مرة إضافية مقارنة بالعام السابق، دون أي أسباب موجبة، مع العلم أن سعر صرف الدولار ظلّ ثابتًا منذ حوالي السنة. رابعًا: في ما يتعلّق بالرسم السنوي على الماركات المستوردة والمحلية، وتجار الجملة والسوبرماركت، فقد ارتفع في موازنة 2024 بحوالي 28 مرة. خامسا: في الموازنة المقترحة لسنة 2025، تقترح الحكومة زيادة مقدارها حوالي 7 مرّات. سادسا: في موازنة 2024، جاء في المادّة الرابعة والأربعين ما يلي: تلغى المادتان 6 و7 وتعدّل المادّة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 133 تاريخ 20/12/1933 (رسوم المشروبات الروحيّة) لتصبح كما يلي: المادّة 4 : على منتجي االسوائل الكحوليّة التصريح عن الكميّات التي قاموا بإنتاجها سنويّا' وتسديد الرسم المنصوص عنه في المادّة الثانية من هذا المرسوم الإشتراعي وتعديلاتها خلال مهلة شهر من انتهاء كل سنة، وذلك بعد حسم الكميّات التي تمّ تصديرها من إنتاجهم، والمثبّتة بموجب وثائق تصدير رسميّة وذلك تحت طائلة سريان الغرامات المتوجّبة على التأخّر في التصريح والتأخّر في التسديد المنصوص عنها في قانون الإجراءات الضريبية . يمكن لمستوردي السوائل الكحوليّة استرداد رسم الاستهلاك الداخلي المسدد مع الرسوم الجمركية، عن الكميّات التي يتم إعادة تصديرها الى خارج لبنان، شرط أن يتقدموا بطلب استرداد خلال مهلة شهرين من انتهاء كل سنة، وعلى الدائرة الضريبية المختصة البت بطلب الاسترداد ورد المبلغ الموافق عليه في مهلة أقصاها شهر من تاريخ انتهاء المهلة المحدّدة أعلاه، تحدد دقائق تطبيق هذه المادّة عند الإقتضاء بموجب قرار يصدر عن وزير الماليّة. أما في موازنة 2025 المقترحة، فقد تم إلغاء هذه الآلية بشكل مفاجئ، حيث سيُطلب من المنتجين دفع الرسم عند التصنيع، ثم الانتظار لاسترداده لاحقًا عند التصدير، مما يفرض أعباء مالية ضخمة على المصانع، خاصة أن عمليات الاسترداد تأخذ أكثر من سنة، إن تمت أساسًا. في ما يتعلّق بالرسوم المرتفعة المفروضة على المؤسسات السياحية التي تبيع الكحول، فإننا نترك هذا الملف لنقابتي السياحة والملاهي لمعالجته قبل فوات الأوان'. وختم البيان: 'في حال تمّ إقرار موازنة 2025 بمرسوم في مجلس الوزراء، فإن العديد من الشركات والمصانع ستضطر إلى الإغلاق، ما سيؤدي إلى ازدياد عمليات التهريب, وبالتالي ستنتشر المنتجات المغشوشة التي تشكل خطرًا على صحة المستهلك اللبناني. كما أن هذه الإجراءات ستؤثر بشكل مباشر على قطاع السياحة، الذي يعتبر ركيزة أساسية للاقتصاد اللبناني. لذلك، نتوجّه إلى فخامة رئيس الجمهورية، المؤتمن على الدستور، والذي منحه الشعب اللبناني الثقة، مطالبين بالتدخل الفوري لمنع إقرار هذه الموازنة بمرسوم، وذلك حفاظًا على المؤسسات والمصانع، وحماية للاقتصاد الوطني وقطاع السياحة والمستهلك اللبناني'.
