أحدث الأخبار مع #كاغان
Barnama
منذ 3 أيام
- سياسة
- Barnama
الولايات المتحدة تلتزم بتعزيز التعاون الدفاعي طويل الأمد مع ماليزيا
أخبار كوالالمبور /22 مايو /أيار //برناما// -- أكدت الولايات المتحدة الأمريكية التزامها المتواصل بتعزيز التعاون الدفاعي مع ماليزيا، التي تعتبرها شريكاً أمنياً قديماً وذا قيمة في منطقة جنوب شرقي آسيا. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الوطنية الماليزية (برناما) على هامش معرض لانكاوي الدولي للملاحة والفضاء 2025م (ليما 25)، أبرز السفير الأمريكي لدى ماليزيا /إدغارد دي كاغان/، قوة التعاون العسكري بين البلدين. وقال /كاغان/ إن الولايات المتحدة التي أعربت عن ارتياحها لمستوى التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف قضايا الأمن، تسعى إلى تعزيز القدرات المشتركة لمواجهة التهديدات الإقليمية المتغيرة. وأوضح، "يشمل ذلك التعاون بين حرس السواحل الأمريكي ووكالة الملاحة البحرية الماليزية، بالإضافة إلى وزارة الداخلية والشرطة الملكية الماليزية"، مضيفاً أن الولايات المتحدة كانت ولا تزال شريكاً ثابتاً لماليزيا منذ استقلالها. وشدد /كاغان/ على أن سيادة ماليزيا، وازدهارها، واستقلالها تتماشى مع المصالح الاستراتيجية الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، مؤكداً أن واشنطن على استعداد لدعم كوالالمبور في المجالات التي تراها ضرورية. كما أعرب عن تأييده لتصريحات وزير الدفاع الماليزي محمد خالد نوردين، بشأن أهمية الجهود المشتركة لمواجهة الانتهاكات الأجنبية في الأراضي والمياه الماليزية. وأردف "نحن ملتزمون بالعمل مع ماليزيا بالقدر الذي تريده لضمان امتلاكها الأدوات والوسائل اللازمة لحماية سيادتها". وكشف كاغان أن هناك 14 تمرينًا عسكريًا مشتركًا يُجرى سنويًا بين القوات المسلحة للبلدين، ولدينا مستوى استثنائي من التعاون، بما في ذلك برامج التدريب والدراسة المتبادلة بين الضباط العسكريين الماليزيين والأمريكيين. وأكد أيضاً على أهمية القيم المشتركة في الدفاع عن القوانين والأعراف الدولية، لا سيما في ظل التوترات المتزايدة في البحار.
روسيا اليوم
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- روسيا اليوم
المحكمة العليا تؤيد قرار ترامب حظر المتحولين جنسيا في الجيش الأمريكي
وصدر قرار المحكمة أمس الثلاثاء غير موقع ودون تفسير للأسباب، وهو أمر معتاد في القرارات التي تتخذها المحكمة على أساس عاجل. بينما أعرب الأعضاء الليبراليون الثلاثة في المحكمة، سونيا سوتومايور وإيلينا كاغان وكيتانجي براون جاكسون، عن معارضتهم للقرار. ووصفت منظمتا "لامبدا ليغال" و"هيومن رايتس كامبين فاونديشن"، اللتان تمثلان المعارضين لهذه السياسة، القرار بأنه "ضربة قاسية للأفراد العسكريين المتحولين جنسيا". وجاء في بيان للمنظمتين: "بسماحها لهذا الحظر التمييزي أن يُنفذ بينما تستمر معارضتنا القانونية، فإن المحكمة قد أقرت مؤقتا سياسة لا علاقة لها بالجاهزية العسكرية وكل علاقتها بالتحيز. الأفراد المتحولون جنسيا يستوفون نفس المعايير ويظهرون نفس القيم مثل كل من يخدم في الجيش. ونحن مقتنعون بأن هذا الحظر ينتهك الضمانات الدستورية للمساواة وسيلغى في النهاية". وبعد توليه المنصب مباشرة، ألغى دونالد ترامب أمرا تنفيذيا صادرا عن إدارة جو بايدن كان يسمح للمتحولين جنسيا بالخدمة علنا في الجيش. وفي 27 يناير، أصدر ترامب أمرا تنفيذيا ثانيا ينص على منع المتحولين جنسيا من الخدمة العسكرية. وجاء في الأمر: "إن سياسة حكومة الولايات المتحدة هي وضع معايير عالية لجهوزية القوات، والفتك، والتماسك، والصدق، والتواضع، والتوحيد، والنزاهة. هذه السياسة تتعارض مع القيود الطبية والجرحية والصحة العقلية على المصابين باضطراب الهوية الجنسية. كما أنها تتعارض مع تغيير استخدام الضمائر أو استخدام ضمائر لا تعكس بدقة جنس الفرد". وبدأت وزارة الدفاع الأمريكية تنفيذ الحظر في نهاية فبراير الماضي. ووفقا لتقدير وزارة الدفاع من أوائل هذا العام، كان هناك 4240 فردا عسكريا تم تشخيصهم باضطراب الهوية الجنسية، أي ما يقارب 0.2% من إجمالي المليوني فرد اللذين يخدمون حاليا في الجيش الأمريكي. وتقدم 7 أفراد عسكريين متحولين جنسيا وشخص آخر يرغب في الانضمام للجيش بدعوى قضائية ضد الحظر. ووفقا لمدونة "سكوتس بلوغ"، ذكر محامو الطاعن الرئيسي، الطيار البحري إيميلي شيلينغ، أن الجيش أنفق 20 مليون دولار على تدريبها. وكانت عدة محاكم دنيا قد أوقفت الحظر. والقضية المطروحة أمام المحكمة العليا تتعلق بحكم من القاضي الفدرالي بنجامين سيتل، الذي أوقف الحظر في مارس الماضي. وكتب سيتل، الذي عينه جورج دبليو بوش: "حجج الحكومة غير مقنعة، وليست مسألة قريبة بشكل خاص بناء على هذه السجلات. اعتماد الحكومة المستمر على احترام تقدير الجيش غير مبرر في ظل غياب أي دليل يدعم الحكم الجديد للجيش المنعكس في الحظر العسكري". كما أوقفت القاضية آنا رييس من المحكمة الفدرالية في واشنطن العاصمة الحظر، واصفة إياه بأنه "مشبع بالكراهية ومليء بالذرائع". وطلبت إدارة ترامب من المحكمة العليا التدخل الشهر الماضي. وكتب جون ساور، محامي الحكومة الأمريكية، في مذكرة للمحكمة: "أصدرت المحكمة الجزئية أمرا قضائيا شاملا يستولي على سلطة السلطة التنفيذية في تحديد من يمكنه الخدمة في القوات المسلحة للبلاد". وأظهر استطلاع لمركز غالوب في فبراير، أن أغلبية الأمريكيين يؤيدون السماح للمتحولين جنسيا بالخدمة في الجيش، لكن مع انقسام حاد حسب الانتماء الحزبي. فبينما يؤيد 84% من الديمقراطيين هذه السياسة، لا يؤيدها سوى 23% من الجمهوريين. المصدر: The Guardian
