أحدث الأخبار مع #كاليورو
العربية
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
توقع تراجع المعدن الأصفر إلى 2800 دولار للأونصة
قال رئيس شركة تارجت للاستثمار، نور الدين محمد، إن أسعار الذهب الحالية تتضمن بالفعل اعتبارات المخاطر الكبيرة في السوق، وتقلبات الدولار الأخيرة، ومخاوف الركود. وأضاف محمد في مقابلة مع "العربية Business"، أنه من المتوقع حدوث عمليات جني أرباح كبيرة قد تدفع اتجاه الذهب نحو الانخفاض، خاصة في ظل الهدوء النسبي للأخبار المفاجئة في عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة. وأشار إلى أن الذهب قد يشهد تداولاً عرضياً مع ميل نحو الهبوط ما لم تطرأ مستجدات غير متوقعة كقرارات جديدة من جيروم باول أو فرض رسوم جمركية إضافية، والتي قد تدفع الأسعار للصعود مجدداً نحو مستوى 3500 دولار. وأوضح أن أداء أسواق الأسهم سيكون له تأثير كبير على الذهب، فارتفاع الأسهم قد يشجع المستثمرين على الخروج من الذهب، الذي حقق لهم أرباحاً كبيرة مؤخراً، والتوجه نحو الأصول ذات المخاطر الأعلى سعياً لتحقيق مزيد من المكاسب. وذكر أن الذهب كان يُستخدم كأصل عبور مؤقت في ظل المخاطر المتزايدة في الولايات المتحدة، لكن مع ظهور بدائل أخرى كاليورو والسندات الأوروبية واليابانية، بدأت الأموال تتحول من الذهب الذي ارتفع إلى مستويات قياسية. وتوقع إمكانية تراجع أسعار الذهب إلى ما دون 3000 دولار، وربما حتى مستوى 2800 دولار للأونصة في حال عمليات تصفية واسعة، خاصة أن صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) كانت من كبار المشترين للذهب في الفترة الأخيرة، وقد يكون خروجها عنيفاً. وأكد على أهمية التوصل إلى اتفاقات في الحرب التجارية أو حتى هدوء الأوضاع وعدم صدور قرارات جديدة لخلق تقلبات في السوق، مما قد يدفع أسعار الذهب للانخفاض وتصحيح الاختلال الكبير في نسبه مع المعادن الأخرى كالذهب والفضة والنحاس، حيث يعتبر الذهب حالياً "مقوماً بأعلى من قيمته" مقارنة بتلك المعادن.
Independent عربية
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- Independent عربية
ماذا لو غادرت أميركا صندوق النقد الدولي؟
انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من اتفاق باريس للمناخ ومنظمة الصحة العالمية، فهل صندوق النقد الدولي هو التالي؟ اليوم تطرح تساؤلات عميقة حول مصير العلاقة الأميركية مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية متعددة الأطراف. تشير التقارير إلى أن ترمب الذي كثيراً ما عبر عن رفضه لما يراه "عبئاً غير عادل" تتحمله الولايات المتحدة تجاه العالم، قد يتجه إلى تقليص تمويل واشنطن للمؤسسات المالية الدولية، أو حتى إعادة النظر في عضوية أميركا في بعضها، مما يهدد النظام الاقتصادي العالمي القائم منذ الحرب العالمية الثانية. ويحذر بعض المحللين من أن السياسات الانعزالية والشعبوية لترمب قد تسرع من حدوث أزمة اقتصادية عالمية، في وقت لا يزال فيه الاقتصاد العالمي هشاً بعد جائحة كورونا وأزمات الديون والتضخم، وقد يترك التخلي عن التعاون الدولي المالي، أو إضعاف مؤسسات كصندوق النقد الدولي، الدول النامية في مهب الريح، ويقوض قدرة العالم على مواجهة أزمات كالمناخ أو الأمن الغذائي. وأوضح الكاتب والباحث في مركز "موسافار رحماني للأعمال" في كلية "كينيدي" بجامعة "هارفرد" ومساعد وزير الخارجية السابق للشؤون الدولية في وزارة الخزانة الأميركية إدوين ترومان، لصحيفة "فاينانشيال تايمز" أن مشروع "2025"، البيان السياسي المثير للجدل والصادر عن مؤسسة "هيريتيج" المحافظة، يدعو إلى انسحاب الولايات المتحدة من صندوق النقد الدولي، في خطوة توصف بأنها راديكالية وغير مسبوقة. الانسحاب من صندوق النقد الدولي، بحسب محللين، سيكون بمثابة هدف عكسي خطر على مصالح الولايات المتحدة، إذ ستفقد واشنطن، في حال تنفيذ هذه الخطوة، أي تأثير فعلي في سياسات الصندوق وعملياته، ما يعني التخلي عن واحدة من أدوات النفوذ المالي العالمي الرئيسة. الانسحاب قد يقوض مكانة الدولار الأخطر من ذلك أن الانسحاب من صندوق النقد الدولي قد يقوض مكانة الدولار الأميركي بوصفه العملة الاحتياط الأولى في العالم، ويضعف من قدرة الولايات المتحدة على توجيه النظام المالي الدولي، في وقت تتصاعد فيه المنافسة الجيوسياسية مع قوى صاعدة كالصين وروسيا. وتجرى الغالبية العظمى من عمليات صندوق النقد الدولي بالدولار الأميركي، إذ يطلب معظم المقترضين من الصندوق الحصول على تمويل بالدولار، وتسدد غالبية المدفوعات بهذه العملة، وإذا لم تأت الدولارات من مساهمة الولايات المتحدة في رأسمال الصندوق، فإن الدول الأعضاء الأخرى توفرها من احتياطاتها الخاصة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ووفقاً لترومان تراجعت الطلبات الدولية على موارد الصندوق بنسبة 5.6 في المئة خلال السنوات الأربع الماضية، وهو اتجاه مرشح للتسارع في حال انسحاب الولايات المتحدة، ففي هذه الحال، سيستبعد الدولار من تعاملات الصندوق، مما يثير تساؤلات جوهرية: ما الدولة التي سترغب في الاحتفاظ بأصول مقومة بعملة لم تعد تستخدم في تعاملات المؤسسة المالية الدولية الأهم، ومرتبطة ببلد تخلى عن التزاماته المالية العالمية؟ ويشير ترومان إلى أن مثل هذا الانسحاب لن يضعف فقط موقع الولايات المتحدة داخل النظام المالي العالمي، بل قد يزعزع الثقة بالدولار نفسه كعملة احتياط رئيسة، في وقت تتنامى فيه الدعوات لتنويع أدوات التمويل الدولية وتوسيع استخدام عملات أخرى كاليورو واليوان الصيني. وعلى رغم أن صندوق النقد الدولي يعتمد اليوم بصورة أساسية على الدولار في عملياته، فإنه يقوم على هيكل متعدد العملات، ولهذا فإن مصدري العملات الرئيسة الأخرى، مثل الصين والاتحاد الأوروبي، سيكونون في غاية السرور لو ورثت عملاتهم المكانة الخاصة التي يتمتع بها الدولار حالياً. ويشكل الدولار حالياً النسبة الأكبر من سلة العملات التي تقيم بها حقوق السحب الخاصة، بنسبة تبلغ 43 في المئة، يليه اليورو، ثم عملات كل من الصين واليابان وبريطانيا، وإذا انسحبت الولايات المتحدة من عضوية الصندوق، فإن الدولار سيستبعد من سلة التقييم، لأن السلة لا تشمل سوى عملات الدول الأعضاء. الصين جاهزة للانقضاض على حصة أكبر وإذا تخلت واشنطن عن دورها القيادي داخل الصندوق فإن بكين ستكون في موقع قوي للتنافس مع الأوروبيين على حصة التأثير الأكبر داخل السلة، ومن المرجح أن تسعى الصين في الوقت ذاته إلى الاستحواذ على نسبة غير متناسبة من حقوق التصويت التي تخلفها الولايات المتحدة، وقد تعمل أيضاً على نقل المقر الرئيس للصندوق إلى أراضيها، في تحول رمزي كبير ينذر بإعادة تشكيل موازين القوى داخل النظام المالي العالمي. لن تفقد الولايات المتحدة مكانتها الدولية فقط إذا انسحبت من صندوق النقد الدولي، بل ستخسر أيضاً أداة فعالة لتقديم الدعم المالي للدول التي ترغب في مساعدتها. وبغض النظر عن الانتقادات الموجهة إلى سياسات الصندوق، فإن واشنطن، بخروجها، ستتخلى عن أي نفوذ على هذه السياسات. وسيمثل الانسحاب نهاية لوضع أميركا كمزود رئيس للاحتياطات النقدية في العالم، وهو الوضع الذي يقول رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين في إدارة ترمب، ستيفن ميران، إنه يريد الحفاظ عليه، حتى في وقت يطالب فيه الدول الأخرى بدفع ثمن استخدام الدولار بهذه الطريقة. والأهم من ذلك أنه مع استبدال الدولار بعملات الصين والاتحاد الأوروبي ودول أخرى في التعاملات المالية الدولية الرسمية، سيستبدل أيضاً في القطاع المالي الخاص، ونتيجة لذلك، فإن الدور المميز الذي تلعبه المؤسسات المالية الأميركية، بفضل حصولها المباشر أو غير المباشر على دعم الدولار من "الاحتياطي الفيدرالي" سيتآكل بصورة كبيرة. وستتراجع الهيمنة المالية الأميركية، وسيتعرض سلاح العقوبات المالية الذي تعتمد عليه واشنطن لفرض سياساتها للتقويض وربما للشلل التام. باختصار، سيكون الانسحاب من صندوق النقد الدولي خطأً فادحاً على المستويات الاقتصادية والمالية والسياسية.
بوابة الأهرام
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الأهرام
نحو الحرية مصر ومواجهة آثار الحرب التجارية
فى ظل توترات جيوسياسية متصاعدة تضع العالم على حافة الهاوية، تشعل واشنطن فتيل حرب اقتصادية موازية من خلال استخدامها الرسوم الجمركية، كأداة ضغط اقتصادى لإقامة نظام تجارى جديد وإجبار الصين، ودول أخرى على تعديل سياساتها التجارية وفتح أسواقها أمام المنتجات الأمريكية. تترتب على هذه الممارسات الأمريكية حالةً من عدم اليقين تُلقى بظلالها على الاقتصاد العالمى، مما يؤدى إلى تباطؤ معدلات النمو. خاصة على الاقتصادات النامية، التى يعتمد الكثير منها على تصدير المواد الخام بأسعار منخفضة وتواجه فى نفس الوقت ارتفاع تكاليف وارداتها بسبب الرسوم الجديدة التى تضغط على ميزانياتها. ويضطر المستوردون فى هذه البلدان إلى تحميل المستهلك النهائى عبء هذه الرسوم الإضافية، مما يتسبب فى التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة. ولمواجهة مصر آثار الحرب التجارية، يجب أن تبنى استراتيجيات مرنة واستباقية. تشمل تنويع قاعدة منتجاتها التصديرية وشركائها التجاريين، وتفعيل وتعميق الاستفادة من منطقة التجارة الحرة الإفريقية، واختراق أسواق جديدة واعدة فى آسيا وأمريكا اللاتينية، والتوجه نحو التكتلات الاقتصادية مثل مجموعة البريكس. ويعد تعزيز التجارة البينية والإقليمية بين بلدان الجنوب، ودعم قدرتها التنافسية خيارا استراتيجيا حيويا، وتقديم الحوافز للمصدرين، واعتماد سياسات فعالة لدعم الصناعة الوطنية وجذب الاستثمار الأجنبى. يبقى السؤال: هل ستعيد الولايات المتحدة رسم خريطة التجارة العالمية؟ أم ستتصاعد هذه الحرب التجارية المستعرة بين واشنطن وبكين إلى حرب عملات، تُطيح بهيمنة الدولار كعملة احتياطية عالمية رئيسية لمصلحة عملات أخرى كاليورو واليوان؟
أخبارنا
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبارنا
حسام عايش : كيف يستفيد الأردن من الدولار الضعيف
أخبارنا : سياسة الرئيس ترامب التجارية، تقوم على خفض العجز في الميزان التجاري الذي يناهز 1.2 تريليون دولار، وتحويله الى فائض بالاستناد الى رفع الرسوم الجمركية على المستوردات، وخفض الفائدة المصرفية من اجل دولار ضعيف يدعم الصادرات. الرئيس ترامب، ومن خلال اوامر تنفيذية اصدرها انجز الركن الخارجي؛ لكنه يظل بحاجة للركن الداخلي المتمثل باسعار الفائدة، والذي يخضع لمعايير اقتصادية ومالية يتفحصها الفدرالي الاميركي، باعتباره صاحب الولاية عليها لتغييرها حسب حاجات الاقتصاد الاميركي. لذلك تكثفت دعوات الرئيس ترامب لرئيس الفدرالي لخفض الفائدة، بما يخفض كلفة الاقتراض، ويقلل العائد من الايداع بالدولار، وبالتالي يخفض سعر صرفه مقابل العملات العالمية الاخرى كاليورو واليوان والين والجنيه الاسترليني والفرنك السويسري، ما يسمح باستكمال حلقة العائد من رفع الرسوم الجمركية على المستوردات بخفض كلفة الصادرات. اي ان ما يريده الرئيس ترامب، دولارا ضعيفا، باعتباره سلاحه القوي الاخر الى جانب الرسوم الجمركية لتعديل الميزان التجاري الاميركي، والدولار الضعيف، مصطلح، يُستخدم، لوصف حالة يكون فيها سعر صرفه اقل مقارنة بالعملات الأخرى، ما يعني انخفاض قوته الشرائية من الاسواق العالمية، وارتفاع قوة العملات الاخرى لشراء السلع والمنتجات من السوق الاميركي، دون ان يعني ذلك، المساس بقوة واستقرار وأداء الدولار في الأسواق الدولية، باعتباره عملة الاحتياط وعملة التبادل التجاري العالمية الاولى. الدولار الضعيف الذي يريده الرئيس ترامب، ليس جديدا في استخدام الحكومات الاميركية له، فحكومة الرئيس ريغان، وقعت في العام 1985، اتفاقية سميت باتفاقية بلازا مع حكومات فرنسا، وألمانيا الغربية-قبل الوحدة-واليابان، والمملكة المتحدة، لخفض قيمة الدولار الأمريكي امام الين الياباني والمارك الألماني والفرنك الفرنسي من خلال تدخل تلك الحكومات في أسواق صرف العملات لديها؛ لكبح جماحه، لتعذر قيام الفدرالي الاميركي بذلك، لان التضخم المرتفع في الولايات المتحدة في حينه لا يسمح بخفض الفائدة المرتفعة التي جعلت من الدولار قويا، وهو الامر الذي تم بالفعل، ما خفض عجز الميزان التجاري الاميركي مع اوروبا، وان لم ينجح بذلك مع اليابان. وربما يفكر الرئيس ترامب باللجوء الى اتفاق مثيل لاتفاق بلازا؛ يطلق عليه البعض اسم اتفاق «مار إيه لاغو» وهو اسم منتجعه في فلوريدا، مع الاتحاد الاوروبي، او اليابان، او المملكة المتحدة، او مع كل دولة على حدة، وان كان الامر صعبا. لكن كيف يمكن أن يصبح الدولار ضعيفًا؟ اكثر من آلية يمكن استخدامها لذلك، كزيادة المعروض من الدولار في السوق كما حدث ابان الازمة المالية العالمية في 2008، او خلال جائحة كورونا. او من طريق خفض معدلات الفائدة ما يقلل العائد عليه ويجعله أقل جاذبية للمستثمرين الذين يهجرونه إلى عملات او سلع اخرى كالذهب . بالنسبة للاردن، وفي الظروف الاقتصادية والتجارية السائدة، فان الدولار الضعيف يعد اكثر ملاءمة، لانه يتضمن انخفاضا في اسعار الفائدة وليس في قيمة الدينار تجاه الدولار وبالعكس، وامكانيات تصديرية اكبر للاسواق العالمية المختلفة، ما يعني تعويضا اي تراجعا محتملا في حجم الصادرات الاردنية للسوق الاميركي، وامكانيات جيدة لخفض استيراد سلع ومنتجات يمكن انتاج مثيلاتها داخليا، ناهيك عن أن الاردن يصبح وجهة سياحية أكثر جاذبية، يضاف لذلك انخفاض كلفة سداد الديون الخارجية بالدولار، وهي جميعها شروط تفضيلية لاداء اقتصادي جيد. ادراك العلاقة المعقدة بين الدولار والسياسات النقدية، ومنها سياسة الدولار الضعيف- ورغم التحديات التي قد تواجه الاقتصاد العالمي بنتيجتها- توفر فرصا ممكنة لنا؛ شريطة أن نظل يقظين في إدارة سياساتنا الاقتصادية، والمحافظة على توازن يتماشى مع المتغيرات العالمية، عبر اتخاذ قرارات ذكية ومنها تحسين بيئة الاعمال المحلية، وشروط جذب الاستثمارات الخارجية، للاستفادة من هذا الوضع الاقتصادي المتغير. ــ الدستور
الدستور
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
كيف يستفيد الأردن من الدولار الضعيف
سياسة الرئيس ترامب التجارية، تقوم على خفض العجز في الميزان التجاري الذي يناهز 1.2 تريليون دولار، وتحويله الى فائض بالاستناد الى رفع الرسوم الجمركية على المستوردات، وخفض الفائدة المصرفية من اجل دولار ضعيف يدعم الصادرات.الرئيس ترامب، ومن خلال اوامر تنفيذية اصدرها انجز الركن الخارجي؛ لكنه يظل بحاجة للركن الداخلي المتمثل باسعار الفائدة، والذي يخضع لمعايير اقتصادية ومالية يتفحصها الفدرالي الاميركي، باعتباره صاحب الولاية عليها لتغييرها حسب حاجات الاقتصاد الاميركي.لذلك تكثفت دعوات الرئيس ترامب لرئيس الفدرالي لخفض الفائدة، بما يخفض كلفة الاقتراض، ويقلل العائد من الايداع بالدولار، وبالتالي يخفض سعر صرفه مقابل العملات العالمية الاخرى كاليورو واليوان والين والجنيه الاسترليني والفرنك السويسري، ما يسمح باستكمال حلقة العائد من رفع الرسوم الجمركية على المستوردات بخفض كلفة الصادرات. اي ان ما يريده الرئيس ترامب، دولارا ضعيفا، باعتباره سلاحه القوي الاخر الى جانب الرسوم الجمركية لتعديل الميزان التجاري الاميركي، والدولار الضعيف، مصطلح، يُستخدم، لوصف حالة يكون فيها سعر صرفه اقل مقارنة بالعملات الأخرى، ما يعني انخفاض قوته الشرائية من الاسواق العالمية، وارتفاع قوة العملات الاخرى لشراء السلع والمنتجات من السوق الاميركي، دون ان يعني ذلك، المساس بقوة واستقرار وأداء الدولار في الأسواق الدولية، باعتباره عملة الاحتياط وعملة التبادل التجاري العالمية الاولى.الدولار الضعيف الذي يريده الرئيس ترامب، ليس جديدا في استخدام الحكومات الاميركية له، فحكومة الرئيس ريغان، وقعت في العام 1985، اتفاقية سميت باتفاقية بلازا مع حكومات فرنسا، وألمانيا الغربية-قبل الوحدة-واليابان، والمملكة المتحدة، لخفض قيمة الدولار الأمريكي امام الين الياباني والمارك الألماني والفرنك الفرنسي من خلال تدخل تلك الحكومات في أسواق صرف العملات لديها؛ لكبح جماحه، لتعذر قيام الفدرالي الاميركي بذلك، لان التضخم المرتفع في الولايات المتحدة في حينه لا يسمح بخفض الفائدة المرتفعة التي جعلت من الدولار قويا، وهو الامر الذي تم بالفعل، ما خفض عجز الميزان التجاري الاميركي مع اوروبا، وان لم ينجح بذلك مع اليابان.وربما يفكر الرئيس ترامب باللجوء الى اتفاق مثيل لاتفاق بلازا؛ يطلق عليه البعض اسم اتفاق «مار إيه لاغو» وهو اسم منتجعه في فلوريدا، مع الاتحاد الاوروبي، او اليابان، او المملكة المتحدة، او مع كل دولة على حدة، وان كان الامر صعبا. لكن كيف يمكن أن يصبح الدولار ضعيفًا؟ اكثر من آلية يمكن استخدامها لذلك، كزيادة المعروض من الدولار في السوق كما حدث ابان الازمة المالية العالمية في 2008، او خلال جائحة كورونا. او من طريق خفض معدلات الفائدة ما يقلل العائد عليه ويجعله أقل جاذبية للمستثمرين الذين يهجرونه إلى عملات او سلع اخرى كالذهب .بالنسبة للاردن، وفي الظروف الاقتصادية والتجارية السائدة، فان الدولار الضعيف يعد اكثر ملاءمة، لانه يتضمن انخفاضا في اسعار الفائدة وليس في قيمة الدينار تجاه الدولار وبالعكس، وامكانيات تصديرية اكبر للاسواق العالمية المختلفة، ما يعني تعويضا اي تراجعا محتملا في حجم الصادرات الاردنية للسوق الاميركي، وامكانيات جيدة لخفض استيراد سلع ومنتجات يمكن انتاج مثيلاتها داخليا، ناهيك عن أن الاردن يصبح وجهة سياحية أكثر جاذبية، يضاف لذلك انخفاض كلفة سداد الديون الخارجية بالدولار، وهي جميعها شروط تفضيلية لاداء اقتصادي جيد.ادراك العلاقة المعقدة بين الدولار والسياسات النقدية، ومنها سياسة الدولار الضعيف- ورغم التحديات التي قد تواجه الاقتصاد العالمي بنتيجتها- توفر فرصا ممكنة لنا؛ شريطة أن نظل يقظين في إدارة سياساتنا الاقتصادية، والمحافظة على توازن يتماشى مع المتغيرات العالمية، عبر اتخاذ قرارات ذكية ومنها تحسين بيئة الاعمال المحلية، وشروط جذب الاستثمارات الخارجية، للاستفادة من هذا الوضع الاقتصادي المتغير.
