أحدث الأخبار مع #كانتون
العربي الجديد
منذ 15 ساعات
- سياسة
- العربي الجديد
المقاتلات الصينية... من مخلفات هندسية سوفييتية إلى المنافسة والردع
يبدو أن القوة الجوية الصينية هي المستفيد الأكبر من المواجهة المسلحة التي اندلعت بين الهند وباكستان أخيراً، والتي شهدت تمكن القوات الباكستانية بالاعتماد على المقاتلات الصينية من إسقاط خمس طائرات هندية من طراز رافال. وأعلنت إسلام أباد أنها استخدمت طائرات مقاتلة صينية الصنع من طراز "جيه 10 سي"، ضد القوات الجوية الهندية في أحدث صراع مسلح حول كشمير ومناطق أخرى متنازع عليها على طول حدود الجارتين الآسيويتين. وقد تجلى الاحتفاء الصيني في استعراض قدرات المقاتلات الصينية عبر وسائل الإعلام الرسمية، بالرغم من التحفظ على المستوى الدبلوماسي عن التعليق على هذه الحادثة، وتكرار بكين دعوتها للحوار وحل الخلافات عبر القنوات الدبلوماسية. وقالت وسائل إعلام صينية، أمس الأحد، إن نجاح طائرة "جيه 10 سي" في المواجهة بين الهند وباكستان يشهد على تفوق القوة الجوية الصينية، كما أن أداء الطائرة المقاتلة صينية الصنع في القتال كشف عن تحول عقائدي في التطور العسكري الصيني. لياو ليانغ: عقّد ظهور المقاتلات الصينية بهذه القوة توازن الردع في مضيق تايوان ولفتت إلى أنه قبل فترة ليست ببعيدة، اعتُبرت الطائرات المقاتلة الصينية مجرد مخلفات هندسية عكسية من التصميم السوفييتي. بدت حديثة، لكنها افتقرت إلى الخبرة القتالية، مشيرة إلى أن محللين تساءلوا آنذاك عما إذا كان سلاح الجو للجيش الصيني قادراً على مضاهاة القوات الجوية الغربية من حيث القدرة والمرونة والتطور التكنولوجي. وأضافت وسائل إعلام صينية: يبدو أن هذا التشكك آخذ في التلاشي، إذ تُظهر التطورات الأخيرة أن القوة الجوية الصينية لا تتقدم فحسب، بل تنضج أيضاً بفضل مقاتلاتها الشبحية من الجيل الخامس وتصاميمها من الجيل السادس، حيث تنتقل الصين من التقليد إلى الابتكار، ومن الطموح الإقليمي إلى المنافسة العالمية. واعتبرت أن تطور أداء طائرة "جيه 10 سي" لم يُظهر نضجاً تكنولوجياً فحسب، بل أظهر تحولاً عقائدياً، فقد تبنت الصين نهجاً حربياً يركز على النظام البيئي. ويُعطي هذا النهج الأولوية للهيمنة المعلوماتية، والوعي الظرفي، وتنسيق الموارد المتعددة، وهو تطور يُحاكي الاستراتيجيات التي أطلقتها الولايات المتحدة، لكنه مصمم خصيصاً لنقاط القوة الصينية في الإنتاج الضخم وتكامل الأنظمة. تقارير دولية التحديثات الحية المقاتلة الصينية جيه 10 سي... الحصان الأسود في مواجهة باكستان والهند تعزيز قوة الردع في تعليقه على هذا الأمر، قال محرر الشؤون العسكرية في صحيفة كانتون الصينية لياو ليانغ، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن استخدام المقاتلات الصينية في المواجهة الأخيرة بين جيشين كبيرين (باكستان والهند) أول اختبار حقيقي لسلاح الجوي الصيني، خاصة أن جيش التحرير الشعبي لم ينخرط في أي حرب منذ سبعينيات القرن الماضي. وأضاف أن كفاءة طائرة "جيه 10 سي"، المزودة بنظام رادار متطور يُسمى مصفوفة المسح الإلكتروني النشط، في إنجاز مهمتها، هو أول نجاح قتالي للطائرات الصينية باستخدام أنظمة محلية، معتبراً أن ذلك يمثل إنجازاً تاريخياً للصناعة العسكرية الصينية. شياو لونغ: نجاح المقاتلة الصينية في إسقاط طائرات هندية من طراز رافال رفع أسهمها في سوق الأسلحة العالمية وعن عوائد ذلك على بكين، أوضح لياو ليانغ أن أبرز ما تمكن ملاحظته من خلال رصد ردود الفعل، إقليمياً ودولياً، هو تعزيز صورة الردع الصينية، لافتاً إلى أن عواقب صعود القوة الجوية الصينية واضحة بالفعل في جميع أنحاء آسيا. وقال إن "هذه الحادثة أثارت مخاوف تايبيه. في مضيق تايوان وبحر الصين الجنوبي، عقّد ظهور المقاتلات الصينية بهذه القوة توازن الردع، ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى تحول في الموقف الاستراتيجي". وأضاف: "التنين الصيني لم يعد ينفث النار واقفاً، بل أصبح يحلق في السماء في استعراض واضح للقوة". هيمنة المقاتلات الصينية واعتبر لياو ليانغ أن بكين لم تعد تكتفي باللحاق بالركب كما كان الحال عليه خلال العقدين الماضيين، بل تسعى الآن إلى الريادة في مجال قوة سلاح الجو، وتعمل الآن على تطوير طائرات الجيل السادس مع قدرات قياسية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وعند النجاح في ذلك، ستكون القوة الجوية الصينية في طليعة الدول أو الجيوش المهيمنة على الجو، سواء في المحيط الإقليمي أو الدولي، خاصة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ التي تنشط فيها القوات الأميركية. من جهته، قال الأستاذ في مركز الدراسات السياسية في جامعة جينان شياو لونغ، في حديث مع "العربي الجديد"، إن نجاح المقاتلة الصينية في إسقاط طائرات هندية من طراز رافال الفرنسية رفع من أسهم "جيه 10 سي" في سوق الأسلحة العالمية، وزاد الطلب عليها بعد إثبات جدارتها في المواجهة الأخيرة بين الجيشين الهندي والباكستاني. ولفت إلى أن العديد من الدول الواقعة في مناطق النزاعات والحروب، مثل دول في الشرق الأوسط وأفريقيا، تسعى إلى شراء المقاتلات الصينية لعدة اعتبارات، ليس فقط بسبب كفاءتها، بل أيضاً نتيجة المرونة التي تقدمها الصين للعملاء في عمليات الشراء مقارنة بالاشتراطات الأميركية المعقدة وقيود التصدير. يشار إلى أن "جيه 10 سي" هي مقاتلة نفاثة من تصميم مجموعة تشنغدو الصينية لصناعة الطائرات وتصنيعها. وقد صممت الطائرة خصيصاً للقوات الجوية الصينية، وهي متعددة المهام، إذ تستطيع القيام بكافة الأعمال القتالية نهاراً أو ليلاً، حيث قارنتها الصحف الصينية بمقاتلة "إف-16" الأميركية وميراج 2000 الفرنسية. وبدأ تطويرها عام 1986، وأجرت أول رحلة لها في العام 1998. وأُعلن عن دخولها مجال الخدمة بصورة رسمية في العام 2006، فيما بدأت مهامها القتالية في إبريل/ نيسان 2018. وتتمتع الطائرة بالقدرة على تنفيذ عمليات السيطرة الجوية وتنفيذ ضربات دقيقة براً وبحراً. يبلغ سعرها 190 مليون يوان صيني، أي ما يعادل 27.8 مليون دولار أميركي. رصد التحديثات الحية الصين تكشف عن أحدث طائراتها الحربية
أهل مصر
منذ 3 أيام
- أعمال
- أهل مصر
"رجال الأعمال" شركات صينية تعتزم إنشاء والتوسع في استثماراتها بمصر
انطلق بالقاهرة المؤتمر الاقتصادي رفيع المستوى مع وفد صيني من مقاطعة قوانغدونغ، وهونغ كونغ، وماكاو، بتنظيم جمعية وعلي هامش المؤتمر تم عقد لقاءات عمل ثنائية (B2B) بين كبرى الشركات المصرية ونظيراتها الصينية، بهدف تعزيز سبل التعاون وفتح آفاق جديدة للاستثمار في قطاعات استراتيجية ومحورية. ناقش المؤتمر سبل تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والصين وفتح آفاق جديدة للشراكة وتشجيع التعاون الثنائي الي جانب استعراض أبرز فرص الاستثمار في السوق المصري وتبادل الخبرات في مجالات التصنيع، الابتكار، والتجارة الدولية. وخلال الجلسة الافتتاحية أكد السيد أحمد عز الدين رئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين بجمعية وأشار عز الدين، الي جهود الجمعية في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والصين من خلال تأسيس لجنة لتنمية العلاقات الاقتصادية مع الصين عام 2007 حيث عملت علي توحيد الجهود وتعظيم فرص التعاون خاصه في التجارة والاستثمار والسياحة ودعم الشركات المصرية والصينية وتمهيد الطريق لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة والتعاون الاقتصادي في البلدين باعتبار الصين من ابرز الشركاء الاستراتيجيين لمصر. وأوضح أن الجمعية من أوائل الداعمين لمبادرة الرئيس الصيني الحزام والطريق في 2013، كما انضمت الى أهم التحالفات الاقتصادية وهي البريكا وعضوية التحالف العالمي للتجارة في الخدمات، كما تعرب عن ترحيبها الكامل لدعم والترويج للمعارض الصينية الدولية الهامة وعلي رأسها معرض كانتون الدولي للاستيراد والتصدير باعتبارها منصات فريدة ترويجية للمنتجات والصناعات المصرية ولعقد الشراكات التجارية وتبادل الخبرات ونفاذ الصادرات الي الأسواق الدولية كما يمنح الشركات نافذه للوصول إلى واحدة من أكبر وأسرع الأسواق نموا في العالم. وأكد السيد وانغ ويجونغ – حاكم حكومة مقاطعة قوانغدونغ – جمهورية الصين الشعبية، على الأهمية الكبيرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مصر والدول الأفريقية، مشيراً إلى الإمكانات الهائلة للتعاون بين قوانغدونغ ومصر كشريك اقتصادي وتجاري مهم، خاصة منذ إقامة علاقة الشراكة الاستراتيجية الشاملة. ونوه بالتطور 'المضطرد' في التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين قوانغدونغ ومصر، موضحا أن حجم التجارة بين قوانغدونغ ومصر زاد من 16.8 مليار يوان في عام 2015 إلى 23.2 مليار يوان في عام 2024. وأوضح أن قوانغدونغ تستحوذ على حصة كبيرة من إجمالي التجارة بين الصين ومصر تقريبا خمس القيمة، حيث بلغ حجم التجارة الثنائي أكثر من 6.49 مليار يوان محققاً نمواً بنسبة 12.4% خلال الربع الأول من العام الجاري. ولفت إلى وجود عدة مجالات رئيسية للتعاون، منها، التعاون الصناعي، والطاقة الجديدة والتنمية الخضراء والسياحة والاقتصاد الرقمي. و أشار إلى أن حجم القطاع الصناعي في قوانغدونغ يمثل ثُمن إجمالي الصين، وتمتلك 31 مجموعة صناعية كبرى، 15 منها ذات 'أهمية وطنية' ودعم الشركات لتعزيز سلاسل التوريد الصناعية ونقل التكنولوجيا. وفي قطاع الطاقة الجديدة والتنمية الخضراء، أكد أن قوانغدونغ تتمتع بمزايا 'رائدة' في مجالات مثل الطاقة الكهروضوئية والطاقة النووية وطاقة الرياح وتخزين الطاقة. وأشار إلى أن قوانغدونغ تنتج ربع السيارات الكهربائية الجديدة في الصين. ورحب برغبة الأصدقاء المصريين في قيام الشركات في قوانغدونغ بالاستثمار في مجال الطاقة الجديدة في مصر. وفي مجال الاقتصاد الرقمي، أكد أن قوانغدونغ تتميز بـ 'سرعة رائدة على مستوى العالم' في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي ودعم الشركات للمشاركة في بناء شبكات الاتصالات ومشاريع المدن الذكية في أفريقيا، وتقديم حلول واستثمارات في الذكاء الاصطناعي. الفضاء التجاري: ذكر أن قوانغدونغ موطن لشركات بناء منصات إطلاق الصواريخ الفضائية والأقمار الصناعية البحرية، معربا عن أمله في تعزيز التعاون في مجال تكنولوجيا الفضاء. السياحة: وصف قوانغدونغ بأنها أكبر مقاطعة مصدرة للسياحة في الصين والأكثر استقبالاً للزوار الدوليين. وأشار إلى أن 'الكثير من المعالم المصرية المشهورة' تجذب عدداً متزايداً من سياح قوانغدونغ. وأعرب عن أمله في تعزيز التعاون السياحي وتنمية الأسواق السياحية المشتركة. ورحب بالمستثمرين المصريين لتعميق التبادلات والتعاون مع قوانغدونغ وزيادة الاستثمار بها. وأفاد أن المؤتمر شهد حضور أكثر من 40 شركة وجمعية صناعية من قوانغدونغ، مهتمة بالتوقيع على عدد من 'المشاريع الهامة' خلال الحدث. وقال السيد محمد جوسقي، نائب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن توقيع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين عكست عمق وتطور العلاقات السياسية والاقتصادية التاريخية بين البلدين، مشيراً إلى أن الصين تعد شريك تنموي رئيسي وأكبر شريك تجارى لمصر علي مدار 10 سنوات متتالية بحجم تجارة بلغ 17 مليار دولار في 2024. وأشار 'جوسقي' أنه في إطار تطلع الحكومة إلي أن تكون الصين من أكبر 5 دول استثمارا في مصر، تم تأسيس وحدة الصين وهي لجنة وزارية يرأسها رئيس مجلس الوزراء، إلي جانب إنشاء وحدة متخصصة في وأكد أن العديد من الشركات الصينية حققت نجاحات كبيرة في السوق المصرية وفي الوصول إلى الاسواق العالمية من خلال شبكة العلاقات والاتفاقات الاقتصادية الموقعة بين مصر والعديد من الكيانات الاقتصادية الكبرى مثل الاتحاد الأوروبي، والكوميسا وتجمع البريكس وغيرها من الدول في مختلف أنحاء العالم، كما استطاعت الشركات الصناعية التي دخلت السوق المصرية حديثا احراز تقدما ملموسا وسريعا مثل صناعة الأجهزة المنزلية و صناعة مواسير الدكت وتصنيع الهواتف المحمولة. ولفت إلي أن الحكومة المصرية ترحب بكافة الشركات من مقاطعة جواندونج ومن مختلف المقاطعات الصينية وتقدم لهم كل الدعم وتسهيلات في إجراءات الاستثمار حيث تستهدف خلق تعاون استثماري في العديد من القطاعات الاستراتيجية مثل صناعة السيارات ومكوناتها والبطاريات والصناعات التكنولوجية والهندسية وهي الصناعات التي تتميز بها مقاطعة جواندونج. وأكد أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تبذل كل الجهود من اجل تعزيز التعاون مع الجانب الصيني على المستوي الاستثماري والتجاري في مختلف المجالات كما تتطلع لجذب المزيد من الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية التي تسهم في خلق فرص عمل ونقل التكنولوجيا الحديثة، مشيرا إلى أن عدد الشركات ذات المساهمات الصينية في مصر بلغت 2800 شركة، بتكاليف استثمارية 8 مليار دولار . وأكد محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين أصبحت نموذجا للتكامل بين الدول حيث تعد حليفا استراتيجيا وشريكا اقتصاديا رئيسيا، مشيدا بالنهضة الصناعية الصينية. وأوضح أن الصين تسهم بفاعلية في النهضة الصناعية المصرية من خلال استثمارات واسعة في مشروعات البنية التحتية والمدن الصناعية، أبرزها المدينة الصناعية الصينية شمال غرب خليج السويس، مشيرا إلى أن مصر تمثل بوابة استثمارية هامة بفضل موقعها الجغرافي واتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بتكتلات اقتصادية كبرى، مثل الاتحاد الأوروبي، وأفريقيا، والشرق الأوسط، ما يتيح الوصول إلى سوق يضم نحو 2 مليار نسمة. أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الهيئة حققت خطوات كبيرة في جذب الاستثمارات، مستندة إلى رؤية استراتيجية جعلت من المنطقة منصة متكاملة للصناعة والخدمات واللوجستيات، وليست مجرد معبر بحري. وقال 'جمال الدين' إن المنطقة الاقتصادية تتمتع بخصوصية قانونية وهيكل إداري مستقل، ما يمنحها مرونة كبيرة في التعامل مع المستثمرين، مشيرا إلى أن الهيئة صرفت أكثر من 3 مليارات دولار على البنية التحتية خلال السنوات الماضية، بهدف ربط المناطق الصناعية بالموانئ البحرية والطرق البرية حيث أصبحت تمثل قيمة مضافة صناعية وتجارية وخدمية. وأضاف أن منطقة القنطرة شرق شهدت تطوراً ملحوظاً، فبعد أن كانت لا تضم مصنعاً واحداً قبل عامين، سيتم غدا توقيع عقد المصنع رقم 20 بها وأغلب هذه المصانع تابعة لشركات صينية. ولفت إلى أن هناك 10 شركات صينية تعتزم الاستثمار فى منطقة القنطرة غرب، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موضحا أن إجمالى استثمارات المنطقة تُقدّر بـ600 مليون دولار، وتضم 20 شركة، منها 10 شركات صينية، و8 تركية، وشركة واحدة من تايلاند، وأخرى من مصر، منها 17 مصنع بمجال الغزل والنسيج، و 3 مصانع صناعات غذائية. واشار وليد جمال الدين أن المنطقة نجحت خلال السنوات الثلاث الماضية في جذب استثمارات كبيرة بلغت قيمتها 8.3 مليار دولار . واوضح أن الهيئة تستهدف قطاعات استراتيجية تشمل: الطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر، والصناعات الدوائية، وصناعة السيارات الكهربائية، وبطاريات السيارات، ومواد البناء. واضاف، ولا تكتفي الهيئة بجذب الاستثمارات فحسب، بل تسعى لتوطين صناعات جديدة لم تكن موجودة داخل مصر. وفيما يتعلق بالتطورات في مناطق الهيئة، قال رئيس الهيئة: 'منطقة السخنة، على سبيل المثال، لدينا بها 7 ملايين متر مربع أراض صناعية على وشك الانتهاء بالكامل، وقد وافق مجلس إدارة الهيئة على إضافة 3 ملايين متر مربع إضافيين، ليصبح الإجمالي 10 ملايين متر مربع مخصصة للمزيد من الاستثمارات الصناعية. كما أشار إلى توقيع الهيئة مذكرة تفاهم دولية في مجال الطاقة الجديدة والهيدروجين الأخضر، ضمن جهودها للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة. وقال أحمد زهير رئيس قطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الدولة المصرية دخلت مرحلة جديدة من تعزيز مناخ الاستثمار عبر تقديم حوافز غير مسبوقة وضمانات قوية، مضيفا: 'نُولي اهتمامًا خاصًا بـ المناطق الحرة، التي تُعد بوابة رئيسية للتصدير للأسواق الإقليمية والدولية، حيث تستفيد المشروعات بها من إعفاءات جمركية وضريبية، ومرونة كبيرة في الإجراءات، وبيئة تشغيل مهيأة بالكامل'. وأشار إلى أن الرخصة الذهبية أصبحت أداة فاعلة لدفع الاستثمار، موضحًا أنها تمنح 'موافقة واحدة شاملة لإقامة وتشغيل المشروع خلال 20 يومًا فقط، دون الحاجة إلى المرور بالإجراءات التقليدية المعقدة.' وشدد زهير على أن بيئة الاستثمار في مصر باتت أكثر تنافسية، بفضل التعديلات التشريعية، والدعم المؤسسي، وتوافر البنية التحتية، مؤكدًا أن 'المستثمر يتمتع بضمانات كاملة، لا تأميم، لا مصادرة، مع حرية تحويل الأرباح، والتزام الدولة باحترام وإنفاذ العقود.' وأوضح أن الهيئة تعمل حاليًا على تطوير حزمة حوافز جديدة مخصصة للقطاعات ذات الأولوية، مثل التعليم، الرعاية الصحية، الطاقة المتجددة، السياحة، والنقل، مع تمديد مهلة الاستفادة من الحوافز حتى عام 2029. وأشار السيد الوزير مفوض تجاري واقتصادي /تشاو ليوتشينغ – بسفارة الصين، الي أن الصين احتلت المرتبة الأولى كأكبر شريك تجاري لمصر لثلاث سنوات متتالية حتى عام 2024، واصفا بلاده بأنها الدولة الأكثر نشاطاً والأسرع نمواً في الاستثمار في مصر. وأضاف ليوتشينغ أن الشركات الصينية تساهم بفاعلية في المشروعات الكبرى في مصر، لا سيما في قطاعات مثل البناء والتشييد، السكك الحديدية، والطاقة الجديدة، موضحا أن هذه المشروعات تأتي في إطار مبادرة 'الحزام والطريق' ورؤية مصر 2030. ولفت إلى أن كلا الشعبين الصيني والمصري يسعيان نحو التحديث، وأن البلدين يمثلان بناة للعولمة الاقتصادية العالمية ومدافعين عن بيئة دولية عادلة ومستقرة، مؤكدا أنه في ظل التحديات الحالية في التجارة الدولية، فأن التعاون بين الصين ومصر يمثل فرصة للتنمية المشتركة. ونوه ليوتشينغ أن مقاطعة قوانغدونغ الصينية، كونها منطقة رائدة في الإصلاح والانفتاح، تعد مثالاً للشركات الصينية الرائدة التي تعمل بنجاح في مصر. وكشف السيد فينسنت يو – رئيس معهد الترويج للتجارة والاستثمار بمقاطعة ماكاو الصينية عن الفرص والتحديات أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة ودور ماكاو في تعزيز التعاون الاقتصادي. ولفت إلى الفرص الكبيرة في منطقة الخليج الكبرى (Great Bay Area)، لكنه أقر بوجود تحديات تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة، مثل حواجز اللغة ومحدودية الموارد والشبكات الخارجية. وأوضح أن الشركات الصينية الكبرى التي تستثمر في الخارج غالباً ما تصطحب معها شركات صغيرة ومتوسطة مرتبطة بها، وهذه الشركات تتفاعل مع الشركات المحلية، مما يعزز التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل الأغلبية وتتمتع بمرونة وإمكانات كبيرة للتعاون في المستقبل. وذكر أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية والتجارية مثل تصدير الدراجات النارية الكهربائية، مشيراً إلى أن مدينة جيانغمن ضمن منطقة الخليج الكبرى لديها مستوى عالٍ في إنتاج الدراجات النارية الكهربائية وتصديرها إلى أفريقيا، مما يمكن أن يكون فرصة تجارية جديدة. شدد على دور ماكاو الهام كمنصة لتسهيل التعاون بتكلفة أقل وبشكل أكثر ملاءمة، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، مضيفا أن الحكومة المركزية الصينية وضعت ماكاو كمنصة لتقديم الخدمات التجارية والاقتصادية بين الصين والدول الناطقة بالبرتغالية. ونوه يو بأن هناك ست دول ناطقة بالبرتغالية في أفريقيا، وأن أمانة منتدى التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والدول الناطقة بالبرتغالية (Forum Macao) تقع في ماكاو، وهو يعمل يومياً مع ممثلي هذه الدول الست، لافتا إلي توقيع اتفاقية بين شركة إدارة مطار ماكاو وإحدى شركات الطيران الأفريقية خلال الاجتماع الحالي، معتبراً ذلك بداية تعاون جديد بين ماكاو وأفريقيا. وتطرق إلى أربعة قطاعات صناعية جديدة يجري تطويرها في ماكاو: الصحة، التكنولوجيا الجديدة، التمويل الحديث، والصناعات الثقافية والإبداعية. وسلط الضوء على قطاع المعارض والمؤتمرات (MICE) المتنامي في ماكاو، داعيا بشكل خاص إلى المشاركة في النسخة الأولى من 'المعرض العالمي للشبكات الذكية وشحن السيارات الكهربائية' الذي سيقام في ماكاو في الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر من العام الجاري. وأكد أن العديد من الشركات المعروفة من منطقة الخليج الكبرى ستعرض فرص التعاون لديها، مرحبا ب
مصرس
منذ 3 أيام
- أعمال
- مصرس
"رجال الأعمال" شركات صينية تعتزم إنشاء والتوسع في استثماراتها بمصر
انطلق بالقاهرة المؤتمر الاقتصادي رفيع المستوى مع وفد صيني من مقاطعة قوانغدونغ، وهونغ كونغ، وماكاو، بتنظيم جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسي رئيس الجمعية وبالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبمشاركة السفارة الصينية بالقاهرة والهيئة الاقتصادية لقناة السويس وعدداً كبيراً من المسؤولين والسفراء وكبار الشخصيات ورجال الأعمال المصريين والصينيين. وعلي هامش المؤتمر تم عقد لقاءات عمل ثنائية (B2B) بين كبرى الشركات المصرية ونظيراتها الصينية، بهدف تعزيز سبل التعاون وفتح آفاق جديدة للاستثمار في قطاعات استراتيجية ومحورية.ناقش المؤتمر سبل تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والصين وفتح آفاق جديدة للشراكة وتشجيع التعاون الثنائي الي جانب استعراض أبرز فرص الاستثمار في السوق المصري وتبادل الخبرات في مجالات التصنيع، الابتكار، والتجارة الدولية.وخلال الجلسة الافتتاحية أكد السيد أحمد عز الدين رئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين، أنه في ضوء اهتمام الجمعية بالتعاون التنموي، تؤمن بأهمية الاستفادة من الخبرات الصينية في توطين الصناعة في مصر من خلال نقل التكنولوجيا وإعادة التأهيل الفني والتدريب الصناعي مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد المصري والصادرات وخاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة كركيزة لخلق فرص عمل للشباب.وأشار عز الدين، الي جهود الجمعية في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والصين من خلال تأسيس لجنة لتنمية العلاقات الاقتصادية مع الصين عام 2007 حيث عملت علي توحيد الجهود وتعظيم فرص التعاون خاصه في التجارة والاستثمار والسياحة ودعم الشركات المصرية والصينية وتمهيد الطريق لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة والتعاون الاقتصادي في البلدين باعتبار الصين من ابرز الشركاء الاستراتيجيين لمصر.وأوضح أن الجمعية من أوائل الداعمين لمبادرة الرئيس الصيني الحزام والطريق في 2013، كما انضمت الى أهم التحالفات الاقتصادية وهي البريكا وعضوية التحالف العالمي للتجارة في الخدمات، كما تعرب عن ترحيبها الكامل لدعم والترويج للمعارض الصينية الدولية الهامة وعلي رأسها معرض كانتون الدولي للاستيراد والتصدير باعتبارها منصات فريدة ترويجية للمنتجات والصناعات المصرية ولعقد الشراكات التجارية وتبادل الخبرات ونفاذ الصادرات الي الأسواق الدولية كما يمنح الشركات نافذه للوصول إلى واحدة من أكبر وأسرع الأسواق نموا في العالم.وأكد السيد وانغ ويجونغ – حاكم حكومة مقاطعة قوانغدونغ – جمهورية الصين الشعبية، على الأهمية الكبيرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مصر والدول الأفريقية، مشيراً إلى الإمكانات الهائلة للتعاون بين قوانغدونغ ومصر كشريك اقتصادي وتجاري مهم، خاصة منذ إقامة علاقة الشراكة الاستراتيجية الشاملة.ونوه بالتطور "المضطرد" في التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين قوانغدونغ ومصر، موضحا أن حجم التجارة بين قوانغدونغ ومصر زاد من 16.8 مليار يوان في عام 2015 إلى 23.2 مليار يوان في عام 2024.وأوضح أن قوانغدونغ تستحوذ على حصة كبيرة من إجمالي التجارة بين الصين ومصر تقريبا خمس القيمة، حيث بلغ حجم التجارة الثنائي أكثر من 6.49 مليار يوان محققاً نمواً بنسبة 12.4% خلال الربع الأول من العام الجاري.ولفت إلى وجود عدة مجالات رئيسية للتعاون، منها، التعاون الصناعي، والطاقة الجديدة والتنمية الخضراء والسياحة والاقتصاد الرقمي.و أشار إلى أن حجم القطاع الصناعي في قوانغدونغ يمثل ثُمن إجمالي الصين، وتمتلك 31 مجموعة صناعية كبرى، 15 منها ذات 'أهمية وطنية' ودعم الشركات لتعزيز سلاسل التوريد الصناعية ونقل التكنولوجيا.وفي قطاع الطاقة الجديدة والتنمية الخضراء، أكد أن قوانغدونغ تتمتع بمزايا 'رائدة' في مجالات مثل الطاقة الكهروضوئية والطاقة النووية وطاقة الرياح وتخزين الطاقة.وأشار إلى أن قوانغدونغ تنتج ربع السيارات الكهربائية الجديدة في الصين.ورحب برغبة الأصدقاء المصريين في قيام الشركات في قوانغدونغ بالاستثمار في مجال الطاقة الجديدة في مصر.وفي مجال الاقتصاد الرقمي، أكد أن قوانغدونغ تتميز ب 'سرعة رائدة على مستوى العالم' في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي ودعم الشركات للمشاركة في بناء شبكات الاتصالات ومشاريع المدن الذكية في أفريقيا، وتقديم حلول واستثمارات في الذكاء الاصطناعي.الفضاء التجاري:ذكر أن قوانغدونغ موطن لشركات بناء منصات إطلاق الصواريخ الفضائية والأقمار الصناعية البحرية، معربا عن أمله في تعزيز التعاون في مجال تكنولوجيا الفضاء.السياحة: وصف قوانغدونغ بأنها أكبر مقاطعة مصدرة للسياحة في الصين والأكثر استقبالاً للزوار الدوليين.وأشار إلى أن "الكثير من المعالم المصرية المشهورة" تجذب عدداً متزايداً من سياح قوانغدونغ. وأعرب عن أمله في تعزيز التعاون السياحي وتنمية الأسواق السياحية المشتركة.ورحب بالمستثمرين المصريين لتعميق التبادلات والتعاون مع قوانغدونغ وزيادة الاستثمار بها.وأفاد أن المؤتمر شهد حضور أكثر من 40 شركة وجمعية صناعية من قوانغدونغ، مهتمة بالتوقيع على عدد من 'المشاريع الهامة' خلال الحدث.وقال السيد محمد جوسقي، نائب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن توقيع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين عكست عمق وتطور العلاقات السياسية والاقتصادية التاريخية بين البلدين، مشيراً إلى أن الصين تعد شريك تنموي رئيسي وأكبر شريك تجارى لمصر علي مدار 10 سنوات متتالية بحجم تجارة بلغ 17 مليار دولار في 2024.وأشار 'جوسقي' أنه في إطار تطلع الحكومة إلي أن تكون الصين من أكبر 5 دول استثمارا في مصر، تم تأسيس وحدة الصين وهي لجنة وزارية يرأسها رئيس مجلس الوزراء، إلي جانب إنشاء وحدة متخصصة في الاستثمارات الصينية بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لضمان نجاح واستمرارية المشروعات الصينية من خلال تقديم الدعم الكامل واستشارات ودعم إجراءات تأسيس الشركات ومعالجة أية تحديات بعد التأسيس.وأكد أن العديد من الشركات الصينية حققت نجاحات كبيرة في السوق المصرية وفي الوصول إلى الاسواق العالمية من خلال شبكة العلاقات والاتفاقات الاقتصادية الموقعة بين مصر والعديد من الكيانات الاقتصادية الكبرى مثل الاتحاد الأوروبي، والكوميسا وتجمع البريكس وغيرها من الدول في مختلف أنحاء العالم، كما استطاعت الشركات الصناعية التي دخلت السوق المصرية حديثا احراز تقدما ملموسا وسريعا مثل صناعة الأجهزة المنزلية و صناعة مواسير الدكت وتصنيع الهواتف المحمولة.ولفت إلي أن الحكومة المصرية ترحب بكافة الشركات من مقاطعة جواندونج ومن مختلف المقاطعات الصينية وتقدم لهم كل الدعم وتسهيلات في إجراءات الاستثمار حيث تستهدف خلق تعاون استثماري في العديد من القطاعات الاستراتيجية مثل صناعة السيارات ومكوناتها والبطاريات والصناعات التكنولوجية والهندسية وهي الصناعات التي تتميز بها مقاطعة جواندونج.وأكد أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تبذل كل الجهود من اجل تعزيز التعاون مع الجانب الصيني على المستوي الاستثماري والتجاري في مختلف المجالات كما تتطلع لجذب المزيد من الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية التي تسهم في خلق فرص عمل ونقل التكنولوجيا الحديثة، مشيرا إلى أن عدد الشركات ذات المساهمات الصينية في مصر بلغت 2800 شركة، بتكاليف استثمارية 8 مليار دولار .وأكد محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين أصبحت نموذجا للتكامل بين الدول حيث تعد حليفا استراتيجيا وشريكا اقتصاديا رئيسيا، مشيدا بالنهضة الصناعية الصينية.وأوضح أن الصين تسهم بفاعلية في النهضة الصناعية المصرية من خلال استثمارات واسعة في مشروعات البنية التحتية والمدن الصناعية، أبرزها المدينة الصناعية الصينية شمال غرب خليج السويس، مشيرا إلى أن مصر تمثل بوابة استثمارية هامة بفضل موقعها الجغرافي واتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بتكتلات اقتصادية كبرى، مثل الاتحاد الأوروبي، وأفريقيا، والشرق الأوسط، ما يتيح الوصول إلى سوق يضم نحو 2 مليار نسمة.أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الهيئة حققت خطوات كبيرة في جذب الاستثمارات، مستندة إلى رؤية استراتيجية جعلت من المنطقة منصة متكاملة للصناعة والخدمات واللوجستيات، وليست مجرد معبر بحري.وقال 'جمال الدين' إن المنطقة الاقتصادية تتمتع بخصوصية قانونية وهيكل إداري مستقل، ما يمنحها مرونة كبيرة في التعامل مع المستثمرين، مشيرا إلى أن الهيئة صرفت أكثر من 3 مليارات دولار على البنية التحتية خلال السنوات الماضية، بهدف ربط المناطق الصناعية بالموانئ البحرية والطرق البرية حيث أصبحت تمثل قيمة مضافة صناعية وتجارية وخدمية.وأضاف أن منطقة القنطرة شرق شهدت تطوراً ملحوظاً، فبعد أن كانت لا تضم مصنعاً واحداً قبل عامين، سيتم غدا توقيع عقد المصنع رقم 20 بها وأغلب هذه المصانع تابعة لشركات صينية.ولفت إلى أن هناك 10 شركات صينية تعتزم الاستثمار فى منطقة القنطرة غرب، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موضحا أن إجمالى استثمارات المنطقة تُقدّر ب600 مليون دولار، وتضم 20 شركة، منها 10 شركات صينية، و8 تركية، وشركة واحدة من تايلاند، وأخرى من مصر، منها 17 مصنع بمجال الغزل والنسيج، و 3 مصانع صناعات غذائية.واشار وليد جمال الدين أن المنطقة نجحت خلال السنوات الثلاث الماضية في جذب استثمارات كبيرة بلغت قيمتها 8.3 مليار دولار .واوضح أن الهيئة تستهدف قطاعات استراتيجية تشمل: الطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر، والصناعات الدوائية، وصناعة السيارات الكهربائية، وبطاريات السيارات، ومواد البناء.واضاف، ولا تكتفي الهيئة بجذب الاستثمارات فحسب، بل تسعى لتوطين صناعات جديدة لم تكن موجودة داخل مصر.وفيما يتعلق بالتطورات في مناطق الهيئة، قال رئيس الهيئة: "منطقة السخنة، على سبيل المثال، لدينا بها 7 ملايين متر مربع أراض صناعية على وشك الانتهاء بالكامل، وقد وافق مجلس إدارة الهيئة على إضافة 3 ملايين متر مربع إضافيين، ليصبح الإجمالي 10 ملايين متر مربع مخصصة للمزيد من الاستثمارات الصناعية.كما أشار إلى توقيع الهيئة مذكرة تفاهم دولية في مجال الطاقة الجديدة والهيدروجين الأخضر، ضمن جهودها للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة.وقال أحمد زهير رئيس قطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الدولة المصرية دخلت مرحلة جديدة من تعزيز مناخ الاستثمار عبر تقديم حوافز غير مسبوقة وضمانات قوية، مضيفا: 'نُولي اهتمامًا خاصًا ب المناطق الحرة، التي تُعد بوابة رئيسية للتصدير للأسواق الإقليمية والدولية، حيث تستفيد المشروعات بها من إعفاءات جمركية وضريبية، ومرونة كبيرة في الإجراءات، وبيئة تشغيل مهيأة بالكامل'.وأشار إلى أن الرخصة الذهبية أصبحت أداة فاعلة لدفع الاستثمار، موضحًا أنها تمنح "موافقة واحدة شاملة لإقامة وتشغيل المشروع خلال 20 يومًا فقط، دون الحاجة إلى المرور بالإجراءات التقليدية المعقدة."وشدد زهير على أن بيئة الاستثمار في مصر باتت أكثر تنافسية، بفضل التعديلات التشريعية، والدعم المؤسسي، وتوافر البنية التحتية، مؤكدًا أن "المستثمر يتمتع بضمانات كاملة، لا تأميم، لا مصادرة، مع حرية تحويل الأرباح، والتزام الدولة باحترام وإنفاذ العقود."وأوضح أن الهيئة تعمل حاليًا على تطوير حزمة حوافز جديدة مخصصة للقطاعات ذات الأولوية، مثل التعليم، الرعاية الصحية، الطاقة المتجددة، السياحة، والنقل، مع تمديد مهلة الاستفادة من الحوافز حتى عام 2029.وأشار السيد الوزير مفوض تجاري واقتصادي /تشاو ليوتشينغ – بسفارة الصين، الي أن الصين احتلت المرتبة الأولى كأكبر شريك تجاري لمصر لثلاث سنوات متتالية حتى عام 2024، واصفا بلاده بأنها الدولة الأكثر نشاطاً والأسرع نمواً في الاستثمار في مصر.وأضاف ليوتشينغ أن الشركات الصينية تساهم بفاعلية في المشروعات الكبرى في مصر، لا سيما في قطاعات مثل البناء والتشييد، السكك الحديدية، والطاقة الجديدة، موضحا أن هذه المشروعات تأتي في إطار مبادرة 'الحزام والطريق' ورؤية مصر 2030.ولفت إلى أن كلا الشعبين الصيني والمصري يسعيان نحو التحديث، وأن البلدين يمثلان بناة للعولمة الاقتصادية العالمية ومدافعين عن بيئة دولية عادلة ومستقرة، مؤكدا أنه في ظل التحديات الحالية في التجارة الدولية، فأن التعاون بين الصين ومصر يمثل فرصة للتنمية المشتركة.ونوه ليوتشينغ أن مقاطعة قوانغدونغ الصينية، كونها منطقة رائدة في الإصلاح والانفتاح، تعد مثالاً للشركات الصينية الرائدة التي تعمل بنجاح في مصر.وكشف السيد فينسنت يو – رئيس معهد الترويج للتجارة والاستثمار بمقاطعة ماكاو الصينية عن الفرص والتحديات أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة ودور ماكاو في تعزيز التعاون الاقتصادي.ولفت إلى الفرص الكبيرة في منطقة الخليج الكبرى (Great Bay Area)، لكنه أقر بوجود تحديات تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة، مثل حواجز اللغة ومحدودية الموارد والشبكات الخارجية.وأوضح أن الشركات الصينية الكبرى التي تستثمر في الخارج غالباً ما تصطحب معها شركات صغيرة ومتوسطة مرتبطة بها، وهذه الشركات تتفاعل مع الشركات المحلية، مما يعزز التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل الأغلبية وتتمتع بمرونة وإمكانات كبيرة للتعاون في المستقبل.وذكر أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية والتجارية مثل تصدير الدراجات النارية الكهربائية، مشيراً إلى أن مدينة جيانغمن ضمن منطقة الخليج الكبرى لديها مستوى عالٍ في إنتاج الدراجات النارية الكهربائية وتصديرها إلى أفريقيا، مما يمكن أن يكون فرصة تجارية جديدة.شدد على دور ماكاو الهام كمنصة لتسهيل التعاون بتكلفة أقل وبشكل أكثر ملاءمة، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، مضيفا أن الحكومة المركزية الصينية وضعت ماكاو كمنصة لتقديم الخدمات التجارية والاقتصادية بين الصين والدول الناطقة بالبرتغالية.ونوه يو بأن هناك ست دول ناطقة بالبرتغالية في أفريقيا، وأن أمانة منتدى التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والدول الناطقة بالبرتغالية (Forum Macao) تقع في ماكاو، وهو يعمل يومياً مع ممثلي هذه الدول الست، لافتا إلي توقيع اتفاقية بين شركة إدارة مطار ماكاو وإحدى شركات الطيران الأفريقية خلال الاجتماع الحالي، معتبراً ذلك بداية تعاون جديد بين ماكاو وأفريقيا.وتطرق إلى أربعة قطاعات صناعية جديدة يجري تطويرها في ماكاو: الصحة، التكنولوجيا الجديدة، التمويل الحديث، والصناعات الثقافية والإبداعية.وسلط الضوء على قطاع المعارض والمؤتمرات (MICE) المتنامي في ماكاو، داعيا بشكل خاص إلى المشاركة في النسخة الأولى من "المعرض العالمي للشبكات الذكية وشحن السيارات الكهربائية" الذي سيقام في ماكاو في الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر من العام الجاري.وأكد أن العديد من الشركات المعروفة من منطقة الخليج الكبرى ستعرض فرص التعاون لديها، مرحبا برجال الأعمال من مصر والدول الأفريقية الأخرى للمشاركة.
البورصة
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
حرب الرسوم تُدخل التجارة العالمية نفقاً مظلماً
على موقع منظمة التجارة العالمية الإلكتروني ستجدون قسماً يحتفي بمضي 30 عاماً منذ تأسست في 1995، وهو يتضمن صوراً باهتة ولقطات قديمة توثّق حقبة ذهبية شهدت توافق الحكومات على قواعد مشتركة لتنظيم النشاط التجاري. تؤكد المنظمة، التي تتخذ في جنيف مقراً لها، أن دورها في توسيع نطاق التجارة خلال العقود الماضية أسهم في توفير الوظائف وتحسين مستويات المعيشة حول العالم. وجاء في الموقع 'يستعرض هذا القسم بعضاً من إنجازات منظمة التجارة العالمية خلال العقود الثلاثة الماضية، إلى جانب الفعاليات المقرّرة لإحياء الذكرى الثلاثين لتأسيسها'. لكن على أرض الواقع يبدو ذلك كلّه أقرب إلى تأسي على زمن مضى. أسباب ذلك جلية، فقد أرسى الرئيس دونالد ترمب منذ عاد إلى البيت الأبيض أقسى نظام تعرفة جمركية تشهده الولايات المتحدة منذ قرن، وكان واضحاً بتفضيله الاتفاقات الثنائية على حساب التعاون الدولي الذي تمثّله منظمة التجارة العالمية. فرض الرئيس رسوماً جمركية لا تقل عن 10% على غالبية ما تستورده الولايات المتحدة، ورسوماً أعلى على السيارات والصلب، مهدداً بزيادة الرسوم أيضاً على الأدوية وأشباه الموصلات. أما في ما يخص الصين، فقد زاد الرسوم إلى 145%، ليدفع أكبر اقتصادين في العالم نحو مواجهة تجارية مفتوحة على مصراعيها. في ظل تصاعد التوترات، انخفضت معنويات المستهلكين، فيما يحذّر خبراء اقتصاديون في وول ستريت من ارتفاع معدلات التضخم والبطالة، بل واحتمال دخول الاقتصاد في حالة ركود. في غضون ذلك، بدأت وتيرة التجارة العالمية بالتباطؤ، مع تعليق بعض الشركات طلبياتها، أو الطلب من المصانع وقف الإنتاج أو إبطائه. وقد خفّضت منظمة التجارة العالمية في أبريل توقعاتها لعام 2025، مرجحة انخفاض حجم تجارة السلع العالمية بنسبة 0.2%، مقارنة مع ارتفاع قدره 3.2% كان مرجّحاً لولا اندلاع الحرب التجارية التي تقودها الولايات المتحدة. اقرأ أيضاً: رسوم ترمب الجمركية تدفع WTO لخفض توقعاتها للتجارة العالمية نقل الإنتاج من الصينفي معرض 'كانتون' الذي أُقيم في أبريل في غوانجو في الصين، وهو أكبر تجمع تجاري في العالم، أبلغ عدد من المسؤولين التنفيذيين زميليّ في بكين، لوسيل ليو وجيمس ميغر، أن المعنويات منهارة. قال جاك هول، مؤسس شركة 'فورنو' الكندية التي تبيع في أميركا الشمالية أجهزة منزلية مصنّعة في الصين ، إن لديه مخزوناً كافياً في مستودعاته بالولايات المتحدة لبضعة أشهر، وبعدها يعتزم نقل الإنتاج إلى خارج الصين. أضاف: 'أوقفنا الاستيراد تماماً، ونتاجر حالياً بما هو متاح لدينا'. رغم أن حضور الأميركيين في المعرض جاء أقل من المعتاد بكثير، كانت الرسوم الجمركية محور معظم الأحاديث، وفقاً لما نقله ليو وميغر. قدّر مدير مبيعات في شركة شحن أن نحو 70% من الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة قد أُلغيت أو تأجلت منذ بدء تطبيق رسوم ترمب الجمركية التي أدّت عملياً إلى زيادة كلفة السلع الصينية بأكثر من الضعف. بل إن الشركة اضطرت إلى الطلب من بعض السفن العودة بعد أن كانت قد أبحرت بسبب إلغاء مشترين أميركيين طلبياتهم. اقرأ أيضاً: حروب ترمب التجارية تهدد بتباطؤ النمو وتسارع التضخم عالمياً بدا الأميركيون القلائل الذين حضروا إلى معرض غوانجو في حالة ذهول من سرعة تدهور الأوضاع.بول ماغراث، صاحب شركة تبيع آلة لتحضير طعام طازج للحيوانات الأليفة، كان قد رفع سعر الجهاز من 299 إلى 399 دولاراً مع فرض رسم جمركي بنسبة 20% حين كانت آخر شحنة له في طريقها إلى نيوارك. أما الآن، ومع الرسوم التي بلغت 145%، فلا يعرف كيف سيواصل عمله. قال ماغراث: 'كنا نعلم أن الرسوم قادمة، لكن ما يحدث الآن ضرب من الجنون'.
أخبار مصر
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار مصر
المصدرون في الصين يتخلصون من عملة أمريكا مع تصاعد الحرب التجارية
المصدرون في الصين يتخلصون من عملة أمريكا مع تصاعد الحرب التجارية يسارع عدد من المصدرين الصينيين إلى تحويل دخلهم بالدولار إلى اليوان، مراهنين على أن أسوأ الخسائر التي لحقت بالعملة المحلية نتيجة الرسوم الجمركية قد انتهت.كشف استطلاع أجرته 'بلومبرغ' شمل 18 مصدرا صينيا، أن هؤلاء المصدرين قد حولوا بالفعل حيازاتهم من الدولار إلى اليوان، أو يعتزمون فعل ذلك على الفور، معتبرين أن سعر صرف اليوان الحالي البالغ 7.3 لكل دولار تقريباً يشكل فرصة مواتية.أجريت مقابلات مع شركات تعمل في قطاعات تتنوع بين الأثاث والسيراميك والإضاءة الزخرفية والبستنة، وصولا إلى الملابس، خلال مشاركتها في معرض 'كانتون' في مقاطعة قوانغدونغ في وقت سابق من هذا الشهر. وقد تراوحت الإيرادات السنوية لهذه الشركات من الصادرات بين 10 ملايين و 300 مليون دولار.تحول استراتيجيات المصدرين الصينينتغيرت استراتيجيات المصدرين الصينيين، إذ يتحركون للتخلي عن الدولار بعد أن كانوا يكنزونه منذ أواخر العام الماضي خشية أن تقوم الصين بإضعاف اليوان بسبب الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة على بكين. ويبدو أن هذه الرهانات على تراجع اليوان قد تحققت بالفعل، بعدما هبطت العملة إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2023، في أعقاب فرض واشنطن رسوما جمركية تصل إلى 145% على السلع الصينية هذا الشهر.رئيس مجلس إدارة شركة 'أروما إنترناشيونال تريد' المتخصصة في تصدير زينة الهالوين في لياونينغ شمال الصين ألبرت تشاي قال 'من المستبعد أن يشهد اليوان مزيداً من التراجع، إذ أن الرسوم…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر 'إقرأ على الموقع الرسمي' أدناه
