أحدث الأخبار مع #كرتي
سودارس
١٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- سودارس
السودان: أخر بؤرة للإرهاب في العالم
"الوطن ليس هو الأرض، بل هو الإنسان حين يُصدِّق أنه يستحق الحياة، ويبدأ في تحرير نفسه من الكذب الموروث." -الطيب صالح في الخرائط القديمة، كان السودان يلوح كظلٍ قلق على تخوم الصحراء، بلدٌ مكسورٌ على ركبتيه منذ أن هبطت عليه لعنة التاريخ والجغرافيا معاً. واليوم، يبدو أن الزمن يعيد دائرته: بلدٌ يبحث عن خلاص، لكن من خلال أدوات الخراب ذاتها. هنا، تقف "المقاومة الشعبية" كاسم حركي مموّه، لكنها ليست سوى التجسيد المتجدد للحركة الإسلامية، وقد أعادت توضيب خطابها الجهادي في عباءة الدفاع عن السيادة والهوية، وهي في جوهرها لا تزال تحلم بالتمكين، وتدير معركتها تحت ظلال البندقية والتكبير. منذ أن دخلت الحركة الإسلامية إلى الخرطوم محمولة على دبابات الإنقاذ في 1989، كانت تعرف أن مشروعها لا يقوم على عقد اجتماعي، بل على مشروع غيبيّ مسلح. جمعت بين آليات الدولة البوليسية وفانتازيا الجهاد الكوني، وصدّرت مقاتليها من الجنوب إلى الشيشان، ومن دارفور إلى مالي. حتى بعد أن تم تفكيك دولتها اسميًا في 2019، لم تتبخر شبكاتها، بل أعادت ترتيب صفوفها، وصنعت لنفسها جبهة جديدة تحت مسمى "المقاومة الشعبية". فلنقلها بصدق: السودان لا يحتاج إلى مقاومة ترتدي عباءة الدين، بل إلى مقاومة من نوع آخر: مقاومة الفساد، مقاومة الاستبداد، مقاومة العقل الكسول الذي يجعل من الله ذريعة للقتل، ومن الوطن منصة للاحتكار. وهنا، لا بد من التوقف عند سؤال الضمير: ما الذي يدفع بعض الدول لدعم الإسلاميين في السودان، في تحدٍّ سافر لإرادة شعبٍ قدّم مئات الآلاف من الشهداء والمعتقلين والجرحى للخلاص من هذه المنظومة الفاسدة؟ أهو الإيمان العميق بمشروع الدولة "الإخوانية العابرة للحدود"؟ أم هو مجرد استثمار في الفوضى السياسية والفراغ الاستراتيجي؟. في القاهرة ، تتجلى مفارقة التاريخ: بلدٌ أطاح بجماعة الإخوان، لكنه يحتضن تياراً من الجيش مخترقًا بروح الإسلاميين. رجال كرتي وأسامة عبد الله وأحمد هارون لا يخططون من كهوف بعيدة، بل من دهاليز بيروقراطية ما زالت تحكم قبضتها على القرار العسكري في السودان. وها هي مصر، بنَفَسها الأمني المزدوج، تضغط على السعودية من بوابة "الشرعية المؤسسية"، فتنقل إلى الرياض صورة زائفة (منمّقة) عن جيش سوداني محافظ، بينما الحقيقة أن هذا الجيش ليس سوى امتياز طبقي وعرقي محمي بالسلاح والدعاية الإعلامية والذهب. بالنسبة لدولتيّ قطر وتركيا، فدعمهما يأتي في إطار سعيهما لتعزيز نفوذهما في المنطقة. سَبَقَتْهما إلى هذا المسار الجزائر حين اختارت التعايش مع شبح إسلامي ماضوي بدلًا من مساعدة الشعب السوداني في صناعة عقد اجتماعي يعيد للمجتمع روحه. أمّا بعض الدول التي تدعم الإسلاميين، مثل إيران ، فالدافع ليس أمنًا ولا اقتصادًا، بل إيمان أيديولوجي بدور الإسلام السياسي في رسم الخرائط من المحيط إلى الخليج، ولو على حساب الشعوب. المنطقة، على مفترق طرق. والزيارة المرتقبة للرئيس ترمب إلى الإمارات وقطر والسعودية قد تشكل منعطفًا جديدًا، لا سيما إذا وُضع السودان في أجندة المحادثات. في لحظة إقليمية ترتجف بين الانقلابات والتطبيع، قد تجد الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس ترمب أن الملف السوداني لم يعد يحتمل التأجيل، خاصة بعد أن أصبح بوابة محتملة للنفوذ الروسي، وامتدادًا سائبًا لمشروع الإخوان المسلمين العالمي. لكن هل تقبل الولايات المتحدة بذلك؟ تلك التي قصفت الحوثيين في اليمن، ودعمت إسرائيل في سحق "المقاومة" بسوريا ولبنان وفلسطين، ترى السودان اليوم من نافذة مصالحها المتحركة، لا من باب المبادئ. فإن دخلت السودان في أجندتها، فلن يكون ذلك رغبة في سلامته، بل خشيًة من وجود قواعد روسية على امتداد الساحل الممتد أكثر من 850 كيلومترًا على البحر الأحمر. في قلب القارة الأفريقية، يقف السودان عند مفترق طرق تاريخي، تتقاطع فيه أطماع الداخل والخارج، وتتشابك فيه خيوط الماضي والحاضر. فمنذ أن أطاحت الثورة الشعبية بنظام البشير، لم تهدأ العواصف، بل تبدلت الوجوه وتغيرت الشعارات، بينما بقيت البنية العميقة للسلطة على حالها. ومع كل ذلك، يبقى في الأفق ما يستحق الانتباه: جيل الثورة. ذلك الجيل الذي لم يُخدع بأوهام الماضي، ولم ينجرّ إلى مساومات الحاضر. جيل يعرف أن الوطن لا يُدار بالمزايدة على الله، ولا بالمتاجرة بالدم. يخرج من بين ركام الخراب وهو يحلم بسودان جديد، ينسلّ من بين أصابع الموت، ويمضي نحو مجتمع دولي يرى فيه صديقًا لا ضحية. وطن لا يُستعمل كمنصة للإرهاب، ولا يُتخذ رهينة لشعارات أكلها الزمان. ختاماً، ليست "المقاومة الشعبية" في السودان سوى اسم مستعار لظلٍ قديم يتقن التخفي وتغيير الأقنعة. فالحركة الإسلامية التي قهرت الشعب باسم الله، ها هي تعود من شقوق المرحلة، متنكرة بثياب "المقاومة الشعبية"، تحاول أن تكتسب شرعية جديدة من رماد وطن لم يعد يملك إلا ذاكرته الجريحة. في هذا البلد المنهك، لا تنتهي الأساطير بل تعيد إنتاج نفسها. من الخرطوم إلى بورتسودان ، من عطبرة إلى الجيلي، تتسلل سردية "الجهاد الكوني" بخفة الذئب الجائع، تحمل خطابًا مألوفًا في نبرته، جديدًا في وسائله. لكنها تظل حبيسة الفكرة القديمة: احتكار الحقيقة، وإقصاء الآخر، وتسخير الوطن لصالح مشروع متعالٍ على الإنسان والتاريخ. May 13, 2025
التغيير
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- التغيير
حتى لا تتكرر تجربة انفصال الجنوب بعد اتفاقية نيفاشا
تاج السر عثمان بابو اشرنا سابقا الي خطر تحويل الحرب الجارية الي عرقية ودينية واثنية وخاصة بعد تعديل البرهان للوثيقة الدستورية تهدف لقيام حكم عسكري ديكتاتوري اسلاموي، واتجاه الدعم السريع لتكوين حكومة موازية، ودعوات علي كرتي لفصل دارفور، مما يهدد وحدة البلاد.،وتكرار تجربة انفصال الجنوب بعد اتفاقية نيفاشا. ونعيد هنا نشر هذا المقال عن : تجربة فشل الفترة الانتقالية بعد اتفاقية نيفاشا (يناير2005- يناير 2011). مع بعض التعديلات والاضافات. ١ جاء توقيع اتفاقية نيفاشا وسط زخم إعلامي كبير وحضور وتدخل دولي لم يشهد له تاريخ السودان مثيلا، بهدف ضمان تنفيذ الاتفاقية والوصول الي استقرار السودان، ولكن جاءت حصيلة التنفيذ بما لا تشتهي سفن الشعب السوداني، كانت الاتفاقية مشهودة دوليا من ممثلي كينيا وأوغندا ومصر وإيطاليا وهولندا والنرويج والمملكة المتحدة وايرلندا الشمالية وامريكا والاتحاد الافريقي ومنتدي شركاء الايقاد، والجامعة العربية والأمم المتحدة. كان جوهر الاتفاقية، الذي بنت عليه جماهير شعبنا الآمال العراض، يتلخص في ثلاثة أضلاع: الأول : تغليب خيار الوحدة علي أساس العدالة ورد مظالم شعب جنوب السودان، وتخطيط وتنفيذ الاتفاقية بجعل وحدة السودان خيارا جاذبا وبصفة خاصة لشعب جنوب السودان، وكفلت الاتفاقية حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان عن طريق استفتاء لتحديد وضعهم مستقبلا (بروتكول مشاكوس). الثاني : كما جاء في بروتكول مشاكوس، هو التحول الديمقراطي وقيام نظام ديمقراطي يأخذ في الحسبان التنوع الثقافي والعرقي والديني والجنسي واللغة والمساواة بين الجنسين لدي شعب جنوب السودان، وكفلت الاتفاقية الحقوق والحريات الأساسية، وأكدت علي أن يكون جهاز الأمن القومي جهازا مهنيا ويكون التفويض المخول له هو تقديم النصح والتركيز علي جمع المعلومات وتحليلها (المادة:2-7 -2-4)، وتم تضمين ذلك في وثيقة الحقوق في الدستور الانتقالي لسنة 2005م، علي أن يتوج ذلك بانتخابات حرة نزيهة تحت اشراف مفوضية للانتخابات مستقلة محايدة (المادة:2-1-1-1)، واستفتاء علي تقرير المصير في نهاية الفترة الانتقالية يدعم ويعزز خيار الوحدة. الثالث : كما جاء في بروتكول مشاكوس: ايجاد حل شامل يعالج التدهور الاقتصادي والاجتماعي في السودان، ويستبدل الحرب ليس بمجرد السلام، بل أيضا بالعدالة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تحترم الحقوق الانسانية والسياسية الأساسية لجميع الشعب السوداني. كانت تلك الأضلاع الثلاثة الحد الأدني الذي بنت عليه جماهير الشعب السوداني الآمال العراض و تأييدها للاتفاقية التي اوقفت نزيف الحرب، رغم عيوب الاتفاقية التي لا تخطئها العين، التي كانت ثنائية ،وتم استبعاد ممثلي القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني الأخري، ولا سيما أن الاتفاقية تناولت قضية أساسية تتعلق بمصير السودان ووحدته فلا يمكن ان تترك لشريكين، فالمؤتمر الوطني لايمثل الشمال ولا الحركة الشعبية تمثل الجنوب، وكانت الحصيلة شراكة متشاكسة كّرست الشمولية والديكتاتورية. اضافة للثغرات الأخري في الاتفاقية مثل تقسيم البلاد علي أساس ديني، واقتسام السلطة الذي كرّس الصراع بين الشريكين وهيمنة المؤتمر الوطني في الحكومة المركزية والمجلس الوطني من خلال الأغلبية الميكانيكية والتي افرغ بها المؤتمر الاتفاقية من مضمونها وتم إعادة إنتاج الشمولية والديكتاتورية، اضافة لوجود نظامين مصرفيين والذي اكدت التجربة العملية فشله، اضافة للخلل في توزيع عائدات النفط بين الشمال والجنوب والتي لم تذهب الي التنمية وخدمات التعليم والصحة والزراعة والصناعة والبنيات الأساسية.الخ. ٢ ماذا كانت حصيلة تنفيذ الاتفاقية؟: – الحقوق والحريات الأساسية: تم ّانتهاك الحقوق والحريات الأساسية واحتكار المؤتمر الوطني للإعلام والرقابة علي الصحف ، واستمرار القوانين المقيدة للحريات ،حتى أصبح الدستور الانتقالي حبرا علي ورق واستمرت الممارسات السابقة في قمع المسيرات السلمية مثل: مسيرتي: 7/12، 14/12/2009م، وقمع مسيرات واعتصامات العاملين والطلاب السلمية رغم عدالة مطالبهم، وقمع موكبي مواطني كجبار والبجا مما أدي لاستشهاد أعداد منهم اضافة للجرحي، اضافة للاعتقالات بسسب ممارسة النشاط السياسي المشروع مثل : توزيع منشورات لأحزاب مسجلة!!، وتزوير انتخابات العاملين والمهنيين بالقمع وتسخير جهاز الدولة لخدمة ذلك، وعدم الاستجابة الكافية لطلبات الطعون، واسقاط الأسماء غير المرغوب فيها ، واعداد الكشوفات من خارج المهنة كما اوضح ممثلو تحالف المحامين في مؤتمرهم الصحفي بعد التزوير، وتم تتويج مصادرة الحريات بقانون الأمن الأخير الذي أجازه المجلس الوطني والذي يتعارض مع الدستور الانتقالي الذي حدد مهام ووظائف جهاز الأمن في جمع المعلومات وتحليلها، اضافة لانتهاكات الحرب في دارفور، وقرار المحكمة الجنائية بتوقيف الرئيس البشير، واستمرار الصراعات القبلية ونسف الأمن في الجنوب، ولم تتغير طبيعة النظام التي تقوم علي القمع سياسيا والنهب اقتصاديا منذ انقلاب 30- يونيو- 1989م.هذا اضافة لعدم توفير مقومات الاستفتاء للجنوب وابيي والمشورة الشعبية والتي تتطلب حرية الارادة والتعبير من قبل المواطنين بدون قوانين مقيدة للحريات مثل قانون الأمن، وبالنسبة للانتخابات، وكما أشار تحالف القوي السياسية الي التلاعب في الاحصاء السكاني وتزوير السجل الانتخابي بشكل يضمن فوزا مريحا بأغلبية ساحقة للمؤتمر الوطني، وعدم استقلال وحياد المفوضية التي اصبحت اداة في يد المؤتمر الوطني كما أشار تحالف القوي السياسية الذي طالب بقيام مفوضية مستقلة ومحايدة بما يتمشي مع اتفاقية نيفاشا في مؤتمره الصحفي الأخير بتاريخ 6/1/2010م. – تدهور الأوضاع المعيشية: تدهورت الأوضاع المعيشية لجماهير الشعب السوداني، كما يتضح من غلاء الأسعار وانخفاض الأجور وموجة الاضرابات الكثيرة للعاملين من اجل صرف استحقاقاتهم اضافة لشبح المجاعة الذي خيّم علي البلاد بسبب فشل الموسم الزراعي، اضافة للفساد الذي وصل الي قمته كما يتضح من تقارير المراجع العام وتقارير منظمة الشفافية العالمية، وبيع مؤسسات القطاع العام وتشريد الآلاف من العاملين، ونسبة العطالة وسط الخريجين التي بلغت حوالي 70%، وعدم تحقيق التنمية في الشمال والجنوب، ولم يحس المواطنون في الشمال والجنوب بأن الاتفاقية حسّنت من أحوالهم المعيشية. كما أجاز المجلس الوطني ميزانيات الأعوام:2006، 2007، 2008، 2009م، 2010م، والتي أرهقت الشعب السوداني بالمزيد من الضرائب وغلاء الأسعار، اضافة الي تدهور الإنتاج الصناعي والزراعي واعتماد البلاد علي البترول الذي أصبح يشكل نسبة 90% من الصادرات، وتمّ نهب عائداته التي لم يذهب جزء منها للتنمية ولدعم القطاعين الزراعي والحيواني والصناعة وتوفير فرص العمل لآلاف العاطلين عن العمل، ودعم التعليم والصحة والخدمات.الخ، وتحسين الأوضاع المعيشية، اضافة الي تذبذب أسعارالنفط عالميا بعد الأزمة الاقتصادية العالمية 2008 وانعكاساتها السالبة علي السودان. – تزوير الانتخابات العامة: ثم جاء التزوير الفاضح الكبير للانتخابات التي جرت في أبريل 2011 ، ولم يكن ذلك غريبا، فالحركة الإسلاموية في السودان منذ ان نشأت قامت علي التزوير والذي يُعتبر عبادة، وهم الذين زورا انتخابات 1986م، وادخلوا 51 نائبا ورغم ذلك قامت انتفاضة ديسمبر 1988م التي وضعتهم في حجمهم الحقيقي ، واسرعوا في مصادرة الديمقراطية بانقلاب 30 يونيو 1989م الذي قام علي التزوير والخداع باسم القيادة العامة كما شهد شهود من أهلهم ( الترابي، علي الحاج، المحبوب عبد السلام..الخ). وبذلك فوت المؤتمر الوطني فرصة تاريخية في قيام انتخابات حرة نزيهة ، الواقع أنه شرع في التزوير بدءا من الاحصاء السكاني ومصادرة الحقوق والحريات الأساسية ، وتزوير السجل الانتخابي ، وقيام مفوضية انتخابات تابعة للمؤتمر الوطني واحتكار أجهزة الإعلام، وابرام الصفقات مع بعض الأحزاب حتي تشارك في جريمة اعطاء الشرعية للنظام في الانتخابات المزورة. وحتي الأحزاب والشخصيات المستقلة التي دخلت الانتخابات اقرت بالتزوير الذي شمل: تغيير الرموز للمرشحين، والحبر المغشوش، والاخطاء الادارية الفادحة والقاتلة والتي لا يمكن ردها الي الصدفة، بل الهدف منها خلق أجواء مناسبة للتزوير( تنظيم التزوير من خلال الفوضي، مع الاعتذار لنظرية الفوضي في الفيزياء التي تقر الانتظام داخل الفوضي-الكايوس _)، وعدم سرية التصويت وتصويت القصّر( اقل من 18 سنة)، وطرد المراقبين من حراسة الصناديق، والبلاغات الكثيرة عن صناديق ملآي بالبطاقات، وسقوط اسماء الآلاف من المسجلين، وضعف الاقبال علي التصويت، والكذب بالإعلان أن نسبة التصويت وصلت الي 80% ، في حين أنها في احسن الفروض لم تتجاوز نسبة ال 38%، كل تلك الخروقات والتي ذكرناها علي سبيل المثال لاالحصر أدت الي إعلان عدد من الأحزاب المشاركة ببطلان الانتخابات وطالبت بالغائها، كما انسحب عدد كبير من المستقلين وبعض الصحفيين، ورفع البعض قضايا دستورية (المرشح المستقل سليمان الأمين)، اضافة لتصريحات حاتم السر ودينق نيال، بان التزوير الذي تم لا سابق ولامثيل له، اضافة للتهديد والاعتقالات وتجاهل المفوضية للشكاوي والاعتراضات، واقرار المفوضية نفسها بالخلل الفني والإداري مما نسف حديثها قبل الانتخابات بانها مستعدة تماما للعملية الانتخابية، وكما أشار تجمع القوي الوطنية المشاركة في الانتخابات في مؤتمره الصحفي (الاتحادي الأصل، والشعبي والمؤتمر السوداني والتحالف السوداني) الي عدم أهلية المفوضية، وخروقات وتزوير وانحياز عدد كبير من موظفي المفوضية للمؤتمر الوطني، كما طالبت في مذكرتها بالغاء الانتخابات في كل مستوياتها، وعدم وجود سجل انتخابي يضبط عملية التصويت، اضافة لانسحابات من مرشحي الاتحادي الاصل في كسلا ونهر النيل (صحيفة السوداني: 13/4/2010)، كما طالب عبد العزيز خالد المرشح لرئاسة الجمهورية بايقاف الانتخابات، اضافة للإعلان المبكر لنتيجة الانتخابات من قبل مرشحي الوطني كما حدث في الدائرة(1) أبوحمد مما أدي لرفع قضية من قبل المرشح المستقل صلاح كرار( الحرية: 14/4/2010)، كما طالبت غالبية مرشحي الاتحادي الاصل بالانسحاب بسبب التجاوزات والتزوير الفاضح، ولكن محمد عثمان الميرغني تمسك بالمضي في العملية الانتخابية حتي النهاية، واتخاذ موقف بعد الانتخابات!!( الحرية14-4-2010م)، والأمثلة كثيرة لاحصر لها تؤكد ان الانتخابات مزورة ، كما اعلنت قوي المعارضة التي قاطعت انها لن تعترف بنتيجة تلك الانتخابات وطالبت بالغاء تلك المهزلة، وقيام انتخابات حرة نزيهة. وبعد ان انكشف زيف الانتخابات وضعف المشاركة فيها وعزلة النظام دعا غازي صلاح الدين علي لسان المؤتمر الوطني القوي التي قاطعت الانتخابات للمشاركة في الحكومة القادمة، في مواصلة للعبة المؤتمر الوطني في تفتيت الاحزاب وجعلها متوالية واقمار تابعة كما اكدت تجربة المشاركة في السلطة التنفيذية والتشريعية بعد توقيع اتفاقية نيفاشا، انها مشاركة الهيمنة التي وضح خطلها وزيفها، فالمؤتمر الوطني ورئيسه يبحثون عن شرعية مفقودة لم يجدوها. – الاستفتاء علي تقرير المصير والانفصال: وأخيرا جاء الاستفتاء علي تقرير المصير بعد الفشل في تنفيذ الاتفاقية ، وفي ظروف غياب الديمقراطية وحرية الإرادة، في الشمال والجنوب، وكانت النتيجة الانفصال التي يتحمل مسؤوليته المؤتمر الوطني الذي جاء بعد انقلاب 30 يونيو 1989 الذي عمّق جراح الوطن، بعد اتفاقية (الميرغني – قرنق) والتي تم فيها التوصل لحل داخلي في اطار وحدة السودان ، وبدات الترتيبات لعقد المؤتمر الدستوري ، واضاف نظام الانقاذ بعدا دينيا لحرب الجنوب، وارتكب فظائع زادت المشكلة تعقيدا، وتركت جروحا لن تندمل بسهولة، وكان لها الأثر في الدعوة للانفصال بدلا من العيش تحت ظل دولة فاشية ظلامية باسم الدين تجعل من الجنوبيين مواطنين من الدرجة الثانية، وبالتالي، فان المؤتمر الوطني باصراره علي هذه الدولة علي طريقة نافع علي نافع في تصريحه: مرحبا باتفصال الجنوب اذا كان الثمن المطلوب لبقاء السودان موحدا التفريط في الشريعة الاسلامية)، قبل الانفصال عملت حكومة الجنوب علي إعادة مليون ونصف من النازحين بالشمال للجنوب للتصويت في الاستفتاء، بميزانية تقدر ب 60 مليون جنية (25 مليون دولار)، كما أشارت الأنباء.. ٣ بعد إعلان انفصال جنوب السودان في التاسع من يوليو 2011م واعتماده كدولة رقم 193 من الأمم المتحدة، انبثق واقع جديد يتميز بانفجار قضايا مابعد الاستفتاء (ترسيم الحدود، المواطنة والجنسية، النفط الاصول، الديون، مياه النيل،.الخ)، والتي لم يحدث فيها تقدم حتي الآن مما يشير الي استمرار التوتر بين الدولتين بعد إعلان الانفصال والتي بدأت نذرها باحتلال ابيي وتصاعد النزاع حولها بين الشريكين، واندلاع الحرب في جنوب كردفان بعد تزوير الانتخابات ، اضافة لتوتر الأوضاع في جنوب النيل الأزرق.. كما تدهورت الأوضاع لاقتصادية بعد خروج حوالي 70% من ايرادات النفط من الخزينة العامة بعد اعلان انفصال الجنوب، وارتفاع الاسعار والمزيد من تدهور قيمة الجنية السوداني بعد تغيير العملة ، وأزمة نفقات الأمن والدفاع والتي تساوي حوالي 75% من الموازنة العامة اضافة الي تعمق الفقر والضائقة المعيشية، وتزايد حدة الفوارق الطبقية من خلال بروز فئة رأسمالية طفيلية اسلاموية استحوذت علي الثروة من نهب المال العام واصول الدولة وبيعها باثمان بخسة (مشروع الجزيرة وبقية المشاريع الزراعية واصول جامعة الخرطوم، …الخ)، والفساد والعمولات،. اضافة لاعادة النظر في القوانين المقيدة للحريات، وغير ذلك من القضايا المتفجرة في البلاد، واستمر التدهور وتراكم المقاومة الجماهيرية حتر انفجار ثورة ديسمبر 2018 التي اطاحت بالبشير. وبالتالي، فشلت الفترة الانتقالية ، ولم يتم انجاز مهامها التي تقود لوحدة جاذبة وكانت النتيجة كارثة انفصال الجنوب، بسبب سياسات المؤتمر الوطني ، وضغط امريكا علي البشيرلانفصال الجنوب مقابل وعود كاذبة لضمان عدم تقديمه للجنايات الدولية ، وتم الانفصال ولم تف أمريكا بوعودها، وظل البشير مطلوبا للجنائية الدولية حتى سقوطه في 11 أبريل . 2019…
سودارس
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- سودارس
علي كرتي، أمير الظلام في جمهورية الدم: حين يصير الانفصال مشروعًا للحاكمية
بروفيسور خالد كودي ضد الذاكرة القصيرة: تفكيك خطاب علي كرتي حول انفصال دارفور ومسؤولية الحركة الإسلامية عن مشروع الإبادة في السودان: حين يُطلّ علي كرتي – أحد كبار مهندسي النظام الإسلامي السوداني السابق– ليقترح "انفصال دارفور كمخرج سلمي"، فإنه لا يقدم حلاً بقدر ما يكشف جوهر الخطاب الذي حكم السودان لثلاثة عقود: خطاب عنصري، فاشي، ينظر إلى "الآخر" السوداني كعبء، لا كشريك. إنه منطق القرن السادس عشر، وقد تلبّس لغة الدولة الحديثة. ومن واجبنا – قانونيًا، أخلاقيًا، وتاريخيًا – أن نرد على هذه الدعوة، لا بالاستنكار الخطابي، بل بالتفكيك الجذري لمنطقها، ومساءلة من أطلقها. أولًا: حين يُقترح الانفصال كوسيلة للهرب من العدالة: من يُشعل الحروب لا يملك حق اقتراح الانفصال... وكرتي لا يقترح "تقرير مصير"، بل يكرّس "تقرير عنصرية" في مناخ أخلاقي مشبع بالإنكار، خرج علينا علي كرتي، أحد أركان المشروع الإسلامي الذي حكم السودان لثلاثة عقود بالإقصاء والقهر، ليقترح ما سمّاه "انفصال دارفور كمخرج عقلاني". لا يقدّم كرتي هنا "حلًا سياسيًا"، بل يكشف بمنتهى الوضوح عن ذهنية استعمار داخلي عميق: لا يرى في الآخر السوداني شريكًا في الوطن، بل عبئًا يستحق الفصل أو الإبعاد حين يطالب بالمساواة. إنّ خطاب كرتي لا ينفصل عن ما صرّح به لاحقًا القيادي الإعلامي في الحركة الإسلامية، الطاهر حسن التوم، الذي قال بصراحة: "إذا كان ثمن إيقاف هذه الدماء أن تصبح دارفور دولة، فلتكن دولة. لماذا نرفض مثل هذه الدعوة الموضوعية؟" هذه ليست دعوة للسلام، بل ترجمة دقيقة لنفس البنية التي أنتجت مشروع "التمكين" و"الاستعلاء العرقي" و"الحرب المقدسة". إنها محاولة لنقل "ثمن الجريمة" إلى الضحية، لا إلى الجاني؛ إلى من تم تدميره، لا من دمّر. وبدل أن يعتذر النظام الإسلاموي عن ثلاثين عامًا من الإبادة والاغتصاب والنزوح، ها هو يعرض على دارفور... خريطة خروج! في علم الاجتماع السياسي، تُعرف هذه النزعة ب"منطق الإنكار المصحوب بالاستبعاد"، حيث لا تُعترف الجريمة، بل يُقترح استئصال الضحية كحلّ. وكما كتب :Zygmunt Bauman ."الاستبعاد هو أبسط صيغة للسيطرة، حين تعجز عن التعايش مع المختلف" هنا لا يتحدث كرتي ولا الطاهر التوم عن "تقرير المصير" بوصفه حقًا ديمقراطيًا، كما نصّت عليه المادة (1) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. بل يعيدان صياغته بوصفه وسيلة "لطرد سياسي ناعم" يخدم غرضًا واحدًا: محو سجلّ الدولة المركزية من جريمة دارفور، دون مساءلة، دون محاكمات، دون ذاكرة وكما قال المفكر :James Baldwin ."الامتياز يفضّل تدمير كل شيء على أن يرى نفسه متساويًا مع من احتقره يومًا" هذا ما يفعله كرتي تحديدًا: بدل أن يقف أمام محكمة عدل تاريخية، يقدّم نفسه كصانع "حلول"، ويقترح تقطيع البلاد مرةً أخرى، لا لشيء سوى أن الوحدة أصبحت مرآة للجرم الذي لا يودّ رؤيته هذا ليس "تقرير مصير". إنه، بتعبير :W.E.B. Du Bois ."نفيٌ للحق الديمقراطي حين يفشل السادة في قمع العبيد، فيتّهمونهم بأنهم خطر على الكل" وإن خطاب كرتي، الذي يوازي ضمنيًا بين وجود المهمّشين وتدمير السودان، يتبنى عقلية التفوق المحاصر، وهي كما يشرحها علم النفس السياسي، تلك الحالة التي يشعر فيها "المسيطر" أن مجرد وجود المختلف هو تهديد لهويته وامتيازاته، فيلجأ إلى خيارين: القمع أو الطرد. وفي خلفية هذه التصريحات تقف مشاريع الفاشية المقنّعة: نفس الفاشية التي استخدمت الدين لتبرير الجهاد ضد الجنوب ، والتي سمّت العدالة في دارفور تمردًا، والتي رأت في العلمانية، وحقوق الأقليات، وحق تقرير المصير... مؤامرة غربية لا تُناقش Pierre Bourdieu : يحلّل هذا النوع من الهيمنة الثقافية بقوله ."الطبقات المسيطرة لا تكتفي بفرض سلطتها، بل تفرض تعريفها للحقيقة، ولمن يُحسب ضمن الجماعة" بهذا المنطق، لا مكان في مشروع الإسلاميين لدارفور، أو النيل الأزرق، أو الجبال، إلا بصيغة التابع، أو الصامت، أو الفصل. وهنا تتقاطع تصريحات كرتي والطاهر التوم مع أسوأ نماذج الفصل الاثني والسياسي التي عرفها التاريخ الحديث والأرقام لا تكذب: - في جنوب السودان: أكثر من مليوني قتيل، و4 ملايين لاجئ ونازح؛ - في دارفور: 300 ألف قتيل، ومليونا نازح (بحسب تقارير الأمم المتحدة)؛ - في جبال النوبة والفونج الجديدة: مئات الالاف من القتلى و ملايين النازحين، وتدمير منهجي للقرى؛ كلها بقرارات كانت تصدر من غرف السلطة التي تواطأ فيها كرتي وسوق لها أمثال الطاهر حسن التوم. ومع ذلك، لا نسمع اليوم اعتذارًا... بل نسمع عرضًا: "اخرجوا، كي نرتاح"
سودارس
٢٥-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- سودارس
أستطيع أن أفهم، ما الذي أقلق منام علي أحمد كرتي بالضبط، وقض مضجع حركته المسماة إسلامية، التي كانت نائمة إلى وقت قريب، في عسل العودة على أسنة رماح كتائبها إلى الحكم، إلى حد أجبر كرتي علي أن يفتح اليوم نيران غله، ويصب جام غضبه، على جبهة الميثاق العلماني، الذي وقع
الجميل الفاضل بنيروبي قبل يومين، واصفاً قادة تحالف السودان التأسيسي الجديد، بما يشبه الهزيان الهستيري: "بشراذم الباطل، وعملاء الخارج، الذين تجمعوا علي جيفة مليشيا متهالكة، ليوقعوا معها، ميثاقا لتقاسم أشلاء الضحايا، بمداد دم الأبرياء، في صفحة سوداء بنيروبي ، ويتغنون بترديد صرخات الذين قضوا تحت التعذيب، والتنكيل، والأغتصاب". فإن كرتي الذي إستند على جدار ساقط في شارع الزلزال، ربما هو إلى الآن لا يدري أنه عما قليل، ستتسع الصحاري، حين ينقض الفضاء على خطاه. لتنكسر البلاد على أصابعه كفخار، وينكسر المسدس من تلهفه. علي أية حال، فإن من إجتمعوا في نيروبي لم يجتمعوا علي جيفة مليشيا متهالكة كما قال كرتي، بل علي حب وطن مثخن بجراح نصال صدئة، لم تراع في جسده العليل إلا ولا ذمة. المهم فعلي كرتي أن يجد أولا الجسد في فكرة أخرى، وأن يجد البلد في جثة أخرى. لا في ما فجر طيران إبنه "الجنرال الطاهر" فينا من ينابيع. إذ لا شيء يكسرنا، فلا تغرق تماماً، في ما تبقى من دم فينا. ولا تذهب تماماً، في شظايانا، لتبحث عن نبي فيك قد ناما. فقد سقط السقوط، ونحن نعلو، فكرة، ويدا، حلما، وقامة. غير أن كرتي كان قد كال من سبابه المفرط علي دولة كينيا ، حتي قبل أن يصدر الدكتور موساليا مودافادي رئيس الوزراء وزير الخارجية الكيني، أمس بيان ترحيب دولة كينيا بحكومة السلام والوحدة السودانية المرتقب تشكيلها. حيث إعتبر موساليا تشكيل حكومة السلام والوحدة، خطوة مهمة لإستعادة السلام والاستقرار في السودان. فقد قال كرتي: "أن هذا التحالف نشأ تحت رعاية دولة فاسدة تريد أن تحيي رميم التمرد في السودان، وتسعى لتسعير نار الحرب، لأجل مصالح بالية، وأوهام متعاظمة، وأحقاد قديمة". فعلي كرتي أن يفهم لو أنه لا يعلم، رغم "ميشاكوس"، ورغم "نيفاشا"، ورغم "سيمبويا"، أن " نيروبي" لا تعطي لتأخذ، إن " نيروبي" هي التي تعطي فقط، لكي تعطي، ولا تسأم من أن تعطي، منذ أن كان هنا "جومو" وقبل أن يصبح ظله قاعة كبرى تفيأنا ظلالها، ذات نهار من نهارات كينيا الجميلة، أبن "النوبة" الحلو الذي أوبت معه الجبال، فأسهب الخطاب، وأبناء "التاكا" سهولها وبطانتها، ومفتاح سرها الميرغني، مبروك مبارك، وسعيد، ومن أبناء "الوهاد" دقلو، وبرمة الذي أبرم عهدا أبي له أن ينكسر، ثم بجوارهم إدريس وصندل وحجر، وأبناء أخر. فقد إستهل كرتي بيانه وكأنه وكيلاً أو ظلا لله في الأرض، بآية تلمح إلى يقين بأن تحالف "تأسيس" قد نشأ من أجل أن يميز الله الخبيث من الباطل، وليجعل سبحانه وتعالي، الخبيث بعضه علي بعض فيركمه، لكي يجعل الله في النهاية هؤلاء جميعا في جهنم، (حسب ظن كرتي). علي أية حال يبدو أن ما أخرج كرتي عن طوره هذه المرة رغم زهوه وفخر أصحابه بأن هذه الحرب قد أعادت للحركة الإسلامية قوتها وألقها، كما ظن عبد الحي يوسف، هو أمر جلل في النهاية. ولهذا ربما إتكأ كرتي على كتابه القديم قائلاً: "تجدد الحركة الإسلامية عهدها ووعدها بأننا ماضون في طريق العزة والكرامة. ملتزمون بواجباتنا في الحفاظ علي لحمة المجتمع السوداني، وتوحيد صفه وتعظيم قيمه. والمدافعة لدحر الباطل في كل ميادينه، والإستعداد لمواجهته بكل الوسائل فداء للدين والوطن". هو لحن رتيب مكرور يصدر من ذات الاسطوانة المستهلكة، المشروخة، القديمة. إذ لابد من تناول قرص دوائي من أبيات لمحمود درويش لمواجهة مثل هذا اللزوم، يقول فيها: سَرَقْتَ دموعنا يا ذئب تقتلني وتدخل جُثَّتي وتبيعها أُخرجْ قليلاً من دمي حتى يراك الليلُ أَكثر حُلْكَةً واخرجْ لكي نمشي لمائدة التفاوض، واضحينْ، كما الحقيقةُ: قاتلاً يُدلي بسكَّينٍ. وقتلى يدلون بالأسماء.
التغيير
٠٩-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- التغيير
مسرحية البرهان والحركة الاسلامية .. مسرح الرجل الواحد
مشكلة البرهان والحركة الاسلامية إنهم لا يملكون أدوات التمثيل ولا يجيدون فنونها ،، هي نفسها مسرح الرجل الواحد (البرهان) وعدد من الكومبارس (جماعة الموز والأرادلة ) لكن المؤلف وكاتب السيناريو هو نفسه بلا إجادة ولا إبداع (الحركة الاسلامية ). من شاهد مسرحية الانقلاب السابق وحشد الموز والأرادلة وجعلهم وكأنهم جهة فاعلة ومتحدثة باسم الشعب والمدنيين يُدارون من خلف الكواليس هي نفسها مسرحية إشعال الحرب واستخدام نفس الجماعة لأداء ذات الغرض ثم وضعهم على الرف ونسيانهم إلى حين حوجة .. نفسها حالة انكار إنهم ليسو طرفاً في الانقلاب حين كان البرهان يقسم أمام على كرتي ونفس حالة إنكار إشعالهم للحرب في وقت ظهرت كتائبهم منذ أول لحظة للحرب هي نفسها حالة الإنكار الآن بتوجيه رسائل للتمويه نحو الحركة الاسلامية في وقت اصلاً الحركة الاسلامية من تحكم وتدير المشهد ويأتمر بأمرها البرهان وجيشه . كل هذه الدماء التي سفكت وكل هذا الدمار كان هدفه واحد فقط إعادة الحركة الاسلامية للسلطة والبرهان مجرد ممثل . هشام عباس
